قالت الصحف: تأليف الحكومة يدخل مرحلة التفاصيل والأسماء
الحوارنيوز – خاص
دخل موضوع تأليف الحكومة الجديدة مرحلة التفاصيل والأسماء وتوزيع الحقائب. ورغم أن أجواء التكتم يفسرها البعض على كونها انعكاس لمناخات سلبية وتباينات بين أهل الحل والربط، إلا أن المعطيات تشير إلى إستمرار العمل لولادة سريعة.
• صحيفة "النهار" عنونت:" موافقة شيعية على المداورة ولا تسميات سياسية" وكتبت تقول:" على رغم الستار الكثيف من الكتمان الذي يغلف مجريات الاتصالات والمشاورات لتأليف الحكومة الجديدة والتي يبدو ان الرئيس المكلف مصطفى أديب يحرص على إبقائها في منأى عن الاستنزاف الإعلامي اليومي ولعبة حرق الأسماء، بدأت تتجمع معطيات جدية في شأن الأسبوع الثاني والنهائي من "مهلة ماكرون" لإنجاز تشكيل الحكومة بما يفترض معه توقع الولادة الحكومية في نهاية الأسبوع الحالي او مطلع الأسبوع الطالع على ابعد تقدير، ذلك ان البارز في ما تسرب لـ"النهار" من معطيات عن مناخ استحقاق تشكيل الحكومة يتمثل في ان مهلة الأسبوعين التي اتفق عليها بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والقيادات السياسية والحزبية اللبنانية في قصر الصنوبر تفترض ولادة الحكومة ما بين 16 و20 أيلول الحالي كحد اقصى الامر الذي يضفي على العد العكسي الجاري لإنجاز استحقاق التأليف جدية استثنائية لم يسبق ان جرت عملية تشكيل حكومة في ظل مهلة مماثلة لها وبهذا الالتزام السياسي شبه الجماعي اقله امام الرئيس الفرنسي.
وتبعا لذلك ترجح المعطيات المتوافرة لـ"النهار" ان يضع الرئيس المكلف تصوره الأول لتركيبته خلال الساعات المقبلة وان يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاطلاعه عليه. وبات في حكم المؤكد تقريبا ان الرئيس المكلف الذي لم يقتنع بتركيبة حكومية موسعة من 22 او 24 وزيرا كما اقترح عليه الرئيس عون في لقائهما السابق يتجه الى وضع تصوره من 14 وزيرا لاختصاصيين غير حزبيين وغير منتمين سياسيا الى أي جهات ويعتمد اختيارهم على معيار الاختصاص والكفاءة. وفي المعلومات أيضا ان أديب يتولى الاتصالات اللازمة بالمرشحين المحتملين لتولي حقائب وزارية من داخل لبنان وخارجه أيضا تبعا للاختصاصات وأصحاب الكفايات.
ومن النماذج على محاولات استقطاب أصحاب كفاءات عالية ان البروفسور جمال الأيوبي رئيس مركز الجراحة النسائية وطفل الأنبوب في جامعة باريس المعروف أيضا بنشاطه البارز مع الإدارة الفرنسية في تقديم الدعم الصحي والطبي والاستشفائي الى لبنان تلقى اتصالات من الرئيس المكلف في مجال اقتراح انضمامه الى الحكومة العتيدة ولكنه اعتذر متعهدا المضي بلا كلل في توفير كل مجالات الدعم للقطاع الصحي والاستشفائي في لبنان. كما ان أديب يبدو حريصا على استكمال فريق اختصاصيين منسجم ومتماسك ما لم تخترق الحسابات السياسية او بعضها خطته. وتفيد معلومات في هذا الصدد بان أديب يراهن على ان يلاقيه الافرقاء كما وعدوا بالتسهيلات لتأليف فريق عمل منتج ومنسجم ولكن اذا تعذر عليه تشكيل هذا الفريق الوزاري بسبب قيود او شروط فانه سيعتذر عن تأليف الحكومة. ويبدو كما توافرت معلومات لـ"النهار" ان ثمة معطيات برزت في الساعات الأخيرة تشير الى امكان قبول الثنائي الشيعي باعتماد المداورة في الحقائب بما يعني قبوله بذهاب وزارة المال الى غير وزير شيعي وذلك لقطع الطريق على أي فريق اخر للتمسك باي حقيبة كما ان الأحزاب والقوى السياسية لن تسمي مرشحين. وتشير هذه المعطيات الى ان "حزب الله" يبدي حرصا شديدا على عدم اغضاب الجانب الفرنسي اذ يبدي الحزب ارتياحا كبيرا لوساطة ماكرون.
وبرز في سياق المواقف السياسية من استحقاق التأليف تحذير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء امس من تأخير تشكيل الحكومة اذ وصف مجددا مبادرة الرئيس ماكرون بانها "آخر فرصة إنقاذيه للبنان بعد كارثة تدمير الأشرفية ومار مخايل والمرفأ ". وقال عقب استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كليمنصو "اذا غرقنا في التفاصيل الوزارية يبقى المرفأ مدمرا ومار مخايل والاشرفية وغيرها مدمرة وقد يغرق لبنان في المزيد من التأزم الاقتصادي".
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" تأليف الحكومة: جمود بإنتظار تدخل فرنسي" وكتبت تقول:" مجموعة خلافات ما بين رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب والقوى السياسية الرئيسية تحول دون التوافق على التشكيلة الحكومية. وقت المبادرة الفرنسية ينفد، لكن ما أنجز وفق ضغوط وتهديدات خارجية ينتظر اليوم أوامر أخرى للوصول الى خواتيمه السعيدة. وفي الوقت الضائع، تتسابق القوى الرئيسية على رفع سقف التفاوض لتعزيز موقعها وحصتها في الحكومة المقبلة
مرّ أسبوع من أصل 15 يوماً على "فترة السماح" الفرنسية لتأليف الحكومة منذ زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة الى لبنان. لم يعد الوقت ترفاً، لا لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ولا لرؤساء الأحزاب الذين يتفاوضون وإياه على التشكيلة المقبلة. رغم ذلك، تباعد النظرة الى الحكومة بين الطرفين يحول دون الاتفاق على تفصيل صغير فيها؛ وبالتالي كسر الجمود السائد مرتبط بخرق ما خارجي. تلك باتت عادة. الخلاف الرئيسي اليوم يتمحور حول عدة نقاط أبرزها مداورة الحقائب السيادية والأساسية. يصرّ أديب على كسر الأعراف السائدة قديماً حول تمسك طائفة معينة بوزارة ما، أو تمسك حزب سياسي بحقيبة. يريد مداورة كاملة وشاملة في كل الوزارات، ولا سيما السيادية، وذلك على ما يبدو أثار مشكلة مع القوى الرئيسية. العقبة الثانية تكمن في رغبة الرئيس المكلّف في تسمية الوزراء واختيار حقائبهم منفرداً من دون مشاورة أحد، وهو ما لا يرضاه السياسيون الذين جاؤوا بأديب رئيساً، خصوصاً أن حكومة "مستقلين" أو "اختصاصيين" لم تعد واردة في قاموس الأحزاب السياسية. فتجربة حكومة الرئيس المستقيل حسان دياب كانت غير مشجعة، وثبت لرؤساء الأحزاب أن غياب الوجوه المسيسة يمثّل نقطة ضعف للحكومة، لا نقطة قوة، خصوصاً إذا كانت مهمة مجلس الوزراء المقبل هي معالجة الملفات المُلحّة، ولا سيما "التعافي المالي" و"النهوض الاقتصادي".
هنا يتفرّع النقاش حول تمثيل مصطفى أديب الذي سُمّي من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهو مقرّب أيضاً من الرئيس نجيب ميقاتي. وكيف لرئيس حكومة غير مستقل سياسياً أن يؤلف حكومة مستقلين على ما يدّعي؟ وهل التشكيلة منتقاة بعناية من قبل الحريري وشركائه؟ في هذه الحالة، لماذا تمنح قوى 8 آذار فوزاً مجانياً للحريري وحكومة مفترضة يسيطر عليها بعد أن سقط دولياً وعربياً وعجز عن الوصول الى سدّة الحكومة؟ من جهة أخرى، ثمة من يقول إن الراعي الأول لمفاوضات التأليف ليس سوى السفير الفرنسي السابق في لبنان وأحد مستشاري الإليزيه الرئيسيين إيمانويل بون. لذلك، يعوّل البعض على دور لبون في إيجاد مخرج لهذا المأزق وتعبيد الطريق أمام الرئيس المكلف لتأليف الحكومة بسرعة. يبقى أحد أوجه الخلاف القائم أيضاَ، يدور حول عدد الوزراء، حكومة مصغرة من 14 وزيراً كما يطلب أديب، أم حكومة موسّعة من 24 وزيراً لتضم جميع ممثلي الأحزاب و"تعدل" بين الطوائف؟ حتى الساعة، ورقة قوة الرئيس المكلف الفرنسية تصطدم بالمسار الطبيعي للتأليف: لا ولادة لحكومته من دون ثقة الأكثرية النيابية التي تمثّلها الأحزاب الأساسية في البرلمان.
• وتحت عنوان:" التباعد الحكومي يهدد التأليف" كتبت صحيفة "اللواء" تقول:" تمضي أيام "مهلة ماكرون"، اليوم تلو الآخر، ويمضي الذين بيدهم "الحل والعقد" يتنازعون على نقاط، من المؤكد انه في ظل الانهيارات الخطيرة التي تحيط بالوضع الاقتصادي، لا يكون لها تأثير، وهم، بالطبع، غير آبهين، لا الى المخاطر المحدقة باضاعة فرصة دعم لبنان مالياً واقتصادياً، وعلى مستوى المشاريع، ليتمكن من التقاط انفاسه، ووقف الانهيار كحد أدنى مطلوب في وقت تتكاثر فيه الأزمات، مع التحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، وعلى وقع أزمة دواء، حذّرت منها نقابة الصيادلة، مع أزمة محروقات تلوح في الأجواء، إذا ما رفع الدعم عن المحروقات والطحين والدواء من قِبل مصرف لبنان.
وهكذا يتضح ان التباعد الحكومي، يُهدّد البلد، بما هو أكثر من الانهيارات الماثلة على صعد عدّة.
وعشية توجه الرئيس المكلف مصطفى أديب إلى بعبدا، في غضون الـ24 ساعة المقبلة، إذا ما توفّر لديه، ما يستدعي الزيارة، كما كان متفقاً عليه، عادت أوساط قريبة من بعبدا إلى النغمة إياها، التي عادة، ما ترافق تشكيل الحكومات، والنغمة تجمع بين بديهيات دستورية وسياسية، ومواقف على طريقة الأمر لي:
1 – الطبخة الحكومية لم تنضج بعد، ورئيس الجمهورية ينتظر تُصوّر الرئيس المكلف، لإبداء رأيه.
2 – التشكيلة لا ترى النور، ما لم تحظ على موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.
3 – ما نفي سابقاً، تؤكد عليه مصادر سياسية مطلعة لـ "اللواء" من أن الرئيس عون ميال الى حكومة غير مصغرة كي يكون لكل وزير حقيبة، والرئيس المكلف يدرس هذا لأن تجربة حقيبتين لوزير واحد لم تكن منتجة كثيرا.
ولفتت المصادر الى ان لا اسماء حسمت كما ان موضوع الفيتو في ما خص بعض الأسماء المتداولة عار من الصحة لان الرجلين لم يدخلا بعد في الاسماء. وقالت ان ما يطرحه الرئيس المكلف على الرئيس عون يبحث وفق الاصول المتعارف عليها.
4 – حتى ان "حكومة اختصاصيين" التي يفضلها الرئيس المكلف، لم تحظ تماماً، بموافقة رئيس الجمهورية.
5 – تفضل أوساط بعبدا التفاهم على الأسماء، في سياق البحث عن الحقائب والتوزيعات.
6 – اما المداورة، فوفقا لهذه الأوساط، تكون شاملة بين كل الوزارات والطوائف، أو لا تكون.
وفيما راوحت الأمور مكانها بالنسبة لاتصالات تشكيل الحكومة، وسط تضارب في المعلومات عن لقاء مرتقب بين الرئيسين عون واديب خلال اليومين المقبلين، لم يسجل عمليا على خط الاتصالات سوى لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وعضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور لم يرشح شيء عنه. فيما ذكرت بعض المعلومات غير المؤكدة ان الجانب الفرنسي اجرى اتصالات ببعض القوى السياسية اللبنانية من اجل حثّها على تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة تضم شخصيات من الاختصاصيين، لضمان منح الثقة النيابية لها.
