قالت الصحف: تأليف الحكومة وسط حرائق الشوارع ونيران الاتهامات .. هل تخلّت الولايات المتحدة عن سلامة؟

الحوارنيوز – خاص

اتسعت رقعة الحرائق الإحتجاجية على أداء السلطة وأحزابها والذي انعكس تدهورا خطيرا في حياة اللبنانيين واقتصادهم ومعيشتهم.

ازدادت الهوة بين المعنين في تأليف الحكومة وارتقى تبادل الإتهامات من السر الى العلن.

أما الخارج فيبقى اللاعب الأقوى في ظل فراغ الداخل، وآخر تجلياته أن الولايات المتحدة وأوروبا تدرسان فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان!

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة “النهار” عنونت:” تصعيد كبير يهدد بإحراق مراكب الحكومة” وكتبت تقول:” بين نار الإطارات المحترقة التي عادت تغطي أجواء لبنان جراء تصاعد الاحتجاجات بكثافة تجاوزت بزخمها اليومين السابقين من تجدد الانتفاضة الشعبية، ونار تصعيد سياسي كبير جدا ربما يكون الأكبر والأخطر منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، بدا السؤال قلقاً جداً ومشروعاً للغاية الى اين يتجه لبنان فعلا في قابل الأيام والأسابيع، وهل احترقت مراكب الحكومة الجديدة بنيران الجولة الأخطر من السجالات التي تضمنت دلالات خطرة في شأن دور التأثيرات الإقليمية المباشرة على تعطيل تأليف الحكومة؟

  التصعيد السياسي الكبير الذي بدا أقرب الى انفجار سياسي بعد زهاء أربعة اشهر ونصف على استعصاء ازمة تأليف الحكومة، على خطورة دلالاته، لم يكن تطورا مفاجئاً في ظل التهاب الشارع مجدداً وأمس اكثر من اليومين السابقين بما يكشف عمق الاعتمال الشعبي في ظل الانسداد السياسي المحكم وتمادي لعبة تقاذف الكرة عن مآسي الناس والانهيارات المتعاقبة التي كان آخرها “انفجار” سقف سعر الدولار متجاوزا العشرة الاف ليرة. اذ ان الانفجار السياسي على وقع اشتعال عشرات نقاط التجمعات وقطع الطرق والأوتوسترادات مجددا وبكثافة على امتداد المناطق اللبنانية بدا امراً بديهياً، لان السياسة هي التي صنعت هذه القتامة ولولا تمادي تعطيل الحكومة الجديدة لما انفجر الموقف مجددا ولما كان لبنان يقف اليوم امام أخطر الحلقات والفصول اطلاقا من الانزلاق نحو فوضى عارمة. ولكن العامل الجديد الأكثر اثارة للاهتمام في المشهد ارتسم في انكشاف العامل الإقليمي الذي يسخر الواقع اللبناني المأزوم في حساباته ومصالحه من خلال تطورين بارزين الأول تمثل في تسديد الرئيس الحريري للمرة الأولى سهام الرد والانتقاد والاتهام بالتعطيل أيضا الى “حزب الله” ومن خلاله الى إيران. والثاني في انكشاف الاستفزاز الإيراني مباشرة من خلال اقحام إعلامها في الشؤون اللبنانية الداخلية بشكل سافر وذلك عبر حملة تهجمات مقذعة تولتها قناة “العالم” الإيرانية الناطقة بالعربية على البطريرك الماروني واتهامه بالتخوين الامر الذي استدعى مطالبة وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بخطورة هذا الخرق الوقح للأصول.

• صحيفة “الاخبار” خصصت افتتاحيتها للحديث عن العقوبات بحق سلامة وكتبت تحت عنوان:” واشنطن تتخلى عن سلامة” تقول:”بعد الصفعة المدوّية التي تلقّاها من النيابة العامة الاتحادية في سويسرا التي صنّفته مشتبهاً فيه بقضايا اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها في مصارف عالمية، هل ستكون الضربة القاضية على رياض سلامة أميركية؟ حاكم مصرف لبنان لطالما كان رجل الولايات المتحدة الأميركية الأول في لبنان. هو الثابت بين كثير من المتغيّرين. وهو عين واشنطن الساهرة على القطاع المصرفي اللبناني. تتدخّل السفارة الأميركية لحمايته، وتهديد مسؤولين رسميين في حال فكّروا بأيّ مسّ به، وتحريض مراجع دينية وسياسية للدفاع عنه. ومن دون حياء، كان مسؤولون أميركيون يقولون لوزراء لبنانيين إن سلامة يتبادل معهم المعلومات، فضلاً عن حرصه الدائم على “الامتثال” لما تطلبه واشنطن، وأحياناً كثيرة الامتثال بأكثر مما تريد. رغم ذلك، كشفت وكالة “بلومبرغ” أمس عن أن واشنطن تدرس إمكان إصدار عقوبات بحق رياض سلامة. فهل سقطت ورقته في واشنطن، بعدما سقط القطاع المصرفي اللبناني برمّته، ولم يعد في الإمكان إنقاذه بسهولة واستخدامه لتنفيذ السياسات الأميركية في لبنان في المدى المنظور؟

  الحصار يشتدّ على رياض سلامة. بعد سويسرا والتحقيق المستمر بشأن تورّطه بغسيل أموال واختلاس محتمل، تتجه الولايات المتحدة الأميركية لإطلاق رصاصة الرحمة على حاكم المصرف المركزي اللبناني. وكالة “بلومبرغ” أفادت أمس بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات على سلامة. و”نقلاً عن أربعة أشخاص مطّلعين على الأمر”، أشارت الوكالة إلى أن مسؤولين داخل إدارة الرئيس جو بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسّقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رأس السلطة النقدية في لبنان. ونقلت الوكالة عن مصادرها أن “المناقشة ركّزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج”. وأوضحت أن المداولات جارية وقد لا يكون القرار نهائياً بشأن اتخاذ إجراء وشيك.

  ووفق المصادر، طُرح خيار معاقبة سلامة العام الماضي، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مهتماً باتخاذ إجراء مماثل حينها. وفي سياق متصل، قال الأشخاص الأربعة لوكالة “بلومبرغ” إن التحقيق السويسري يشمل أيضاً سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية.

  وفيما أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن المعنيين في لبنان لم يتبلّغوا أي شيء من هذا القبيل، ضجّت الساحة السياسية أمس بالخبر وتداعياته المحتملة. وما بدا مفاجئاً بالنسبة إلى كثر أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا لم تتوقف عن دعم سلامة في لقاءاتها حتى أول من أمس، علماً بأن مصادر وزارة المالية نفت أن تكون شيا قد أبلغت الوزير غازي وزني أي قرار بشأن العقوبات في لقائها معه قبل يومين. لكن مصادر مطلعة رأت أنه إذا صح الخبر وفرضت أميركا عقوبات على سلامة، فإنه لن يكون بمقدوره البقاء يوماً واحداً في منصبه، بسبب تداعيات ذلك على العمل المصرفي والعلاقة مع المصارف الخارجية. عدا عن الأسباب الشخصية، التي تحتّم التزام سلامة، الذي لطالما كان خادماً أميناً لأميركا في لبنان، بقرار استبعاده.

  أما مبررات القرار الأميركي، فمرتبطة بسلوك الإدارة الأميركية الجديدة، المعتمد على سياسة ثنائية الأبعاد: الحفاظ على مصالح أميركا في العالم من جهة، و”عدم إعطاء شركائنا الذين يتبعون سياسات تتعارض مع المصالح والقيم الأميركية” فرصة الاستمرار بأدائهم السابق، من جهة أخرى. وهي بهدف تسويق صورتها الجديدة، مستعدّة لإطاحة الشركاء والعملاء، متى شعرت بأنهم يضرّون بهذه الصورة، ومتى توقفوا عن خدمة المصالح الأميركية. وفي لبنان، القطاع المصرفي الذي كان أحد الأعمدة التي ترتكز عليها السياسة الأميركية، بات بحكم المنهار والمفلس. وكما قررت الإعلان عن تخلّيها عن دعم السعودية على اليمن بحجّة هذه القيم (من دون أن تتوقف عن إدارة الحرب، إما مباشرة، أو عبر تسليم “الأعمال القذرة” إلى حليفتها بريطانيا)، لن يكون صعباً التخلي عن رياض سلامة المتّهم بقضايا فساد وسوء إدارة، والذي تحوّل أصلاً إلى ورقة محروقة في زمن الانهيار.

• صحيفة “اللواء” عنونت:” عقوبات أميركية قيد الدرس على سلامة .. وعون لنزع تكليف الحريري! الاشتباك الحكومي يشمل حزب الله … وجنبلاط يوضح التموضع الجديد وكر وفر على طرقات لبنان” .وكتبت تقول:” بعد يوم من السجال الحاد بين الرئيس المكلف وفريقه وفريق بعبدا والنائب باسيل، روّجت دوائر بعبدا معلومات مفادها ان الرئيس عون، في حدود ما يتيحه له الدستور “قد يتخذ في أي ساعة من الساعات خطوة معينة”.

  وقالت أوساط مطلعة لـ”اللواء” أن رئيس الجمهورية يحتفظ بكل ما هو متاح له دستوريا ليضع حداً للإطالة غير الواضحة وغير المقبولة في تأليف الحكومة مشيرة إلى أن قدرة الانتظار لدى اللبنانيين باتت معدومة في ظل وضع مترد ورئيس الجمهورية الساهر على تطبيق الدستور ووحدة لبنان واستمرار الحياة العامة وحقوق المواطنين قد يتخذ في أي ساعة من الساعات خطوة معينة بما هو متاح في الدستور.

  ماذا يعني هذا الكلام؟ ببساطة نقل المشكلة إلى مرحلة جديدة، ومن باب دستوري، أو منفذ، إذا وجد؟

  الأوساط القريبة من دوائر القرار الرئاسي تتحدث عن: عجز في تأليف الحكومة، وعن حاجة إلى تأليف الحكومة، بعد انكفاء حكومة تصريف الأعمال عن القيام بعملها “كسلطة تصريف”، فضلا عن الحاجة لإعطاء أمل للأسواق والدولار..

  وتبني على ذلك، ان الوضع لا يجوز ان يستمر، ولا بدَّ من خطوة! فما هي؟

  حمل ردّ النائب باسيل، بعض الإشارات الاتهامية، والصدامية، اتهامياً، الرئيس المكلف يخطف الحكومة! والصدامية، استعادتها بـ “رضى الخارج أو ثورة الداخل”.

  تزامن هذا الردّ مع وجهة أو توجه، ضمن صلاحياته: فهل سيدعو مجلس الوزراء استثنائياً، إذا رأى ذلك، ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة “البند 1 من الصلاحيات المادة 53/د)، وماذا إذا لم يقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان ذلك بالدعوة؟

  أم ان الرئيس يدرس توجيه رسالة إلى مجلس النواب، للبحث في مآل تأليف الحكومة، في محاولة للضغط على الرئيس المكلف للرضوخ أو الانسحاب من التأليف؟

  تأتي هذه الوجه الخطيرة، بعد يوم حفل بكلام، جرى تسريبه في الإعلام، وفحواه ان الرئيس عون يكتف بـ5 وزارات، بينها الداخلية، على ان يسمي وزير حزب الطاشناق، من ضمن تركيبة الحكومة المقترحة، الأمر الذي سارع الرئيس المكلف عبر مكتبه الاعلامي إلى نفيه. وجاء في النفي ان لم يتلق اي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد، ما يوحي بأن من يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات انما يهدف فقط الى نقل مسؤولية التعطيل من الرئيس عون والنائب باسيل الى الرئيس الحريري.

  والملفت في ردّ المكتب الإعلامي للحريري التصويب على حزب الله، من زاوية “إن الرئيس الحريري، وعلى عكس حزب الله المنتظر دائما قراره من ايران، لا ينتظر رضى اي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الرئيس الحريري علنا، في خطابه المنقول مباشرة على الهواء في 14 شباط الماضي”.

  وجاء في الرد، ما سرب وما قاله نائب الأمين العام لحزب الله أمس الأوّل الشيخ نعيم قاسم، يعزز الشعور ان الحزب من بين الاطراف المشاركة في محاولة رمي كرة المسؤولية على الرئيس الحريري، لا بل يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار أن تبدأ ايران تفاوضها مع الادارة الاميركية الجديدة، ممسكة باستقرار لبنان كورقة من اوراق هذا التفاوض.

• “نداء الوطن” عنونت:” تنسيق أميركي – أوروبي لفرض عقوبات على سلامة … “رايات صفر” على حلبة التأليف … والحريري “تحت الضغط” ونقلت عن أوساط مواكبة للملف الحكومي، أنّ “حزب الله”، بعدما نجح في قضم جهود التأليف وإفراغ حكومة المهمّة من جوهرها التخصّصي، من “تهشيل” الرئيس المكلف الأسبق مصطفى أديب، إلى فرط عقد “المداورة الشاملة” وتكريس “التوقيع الثالث” للثنائي الشيعي، أخذ اليوم على عاتقه الضغط باتجاه “تطيير” صيغة الحكومة المصغّرة لصالح تشكيل حكومة موسّعة تكنوسياسية تتمثل فيها كل مكونات الأكثرية الحاكمة، مقابل إعادة تحجيم دور باسيل وتجريده من القدرة التعطيلية لوحده في مجلس الوزراء ما لم يكن ذلك تحت عباءة تحالف 8 آذار الوزاري. وعليه، فإنّ الأوساط تعتبر أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغوط على الحريري سواء “في الشارع أو في السياسة”، للوصول إلى صيغة تسووية قابلة للحياة وقادرة على “تنفيس الاحتقان” المتزايد في البلد ضد سلاح “حزب الله”، وعلى تحييد العناوين السيادية التي بدأت تشق طريقها نحو الأمم المتحدة وأروقة المجتمع الدولي لتكريس حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية.

  وخلصت الأوساط إلى الإعراب عن قناعتها بأنّ موقف رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الداعي إلى إبرام “تسوية” داخلية، تتيح توسيع الحكومة كما طالب “حزب الله” لتمثيل النائب طلال أرسلان فيها، من شأنه كذلك أن يزيد الضغط على الحريري بعد أن سحب الموقف الجنبلاطي المستجد من يده إحدى “أوراق القوة” التفاوضية مع فريق الأكثرية، باعتبار “العقدة الدرزية” حُلّت و”صيغة الـ18 أضحت من الماضي”.

  في الغضون، فجّرت وكالة “بلومبرغ” أمس قنبلة من العيار الثقيل على الساحة الداخلية مع ما كشفته عن تنسيق أميركي – أوروبي حيال مسألة فرض عقوبات مشتركة على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. ونقلت في هذا الإطار معلومات تفيد بأنّ مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين، تستهدف سلامة على خلفية قضية التحقيق الجارية في “اختلاسه مالاً عاماً”، مع التركيز في هذا المجال على إمكانية تجميد أصوله في الخارج وسنّ إجراءات تنفيذية تحدّ من قدرته على ممارسة الأعمال التجارية.

  وتعليقاً على احتمال فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، إكتفت الخارجية الأميركية بالتأكيد على أن “الولايات المتحدة ملتزمة مكافحة الفساد”، وأضاف المتحدث باسمها قائلاً: “نراقب الوضع في لبنان ولن نتطرق الى أي اجراءات مستقبلية” من دون تقديم أي نفي صريح لما أوردته “بلومبرغ”.