قالت الصحف: تأليف الحكومة خطوة الى الوراء.. والترسيم بإنتظار الرد الخطي

الحوار نيوز – خاص

سجلت افتتاحيات بعض الصحف ما يمكن وصفه بالتراجع في ما يتعلق بتأليف الحكومة، فيما سجل ما يوحي بالتقدم في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع دولة العدو، لكن ذلك يتوقف على الرد الرسمي الخطي الذي من المفترض أن ينقله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال الأيام المقبلة.

ماذا في التفاصيل؟

صحيفة النهار عنونت: النهار: لبنان يبرّد حرب التهديدات بين “الحزب” وإسرائيل

وكتبت تقول: لعل أبرز ما بينته التطورات المتصلة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في الساعات الأخيرة هو ان تصعيد تبادل التهديدات بين إسرائيل و”حزب الله” دفع بلبنان الرسمي الى المبادرة لدفع الوساطة الأميركية قدما واستعجالها سعيا الى تبريد النبرة “العسكرية” المسلطة على هذا الملف واحتواء التصعيد في انتظار ثمار التفاوض الديبلوماسي. هذه الابعاد برزت في توقيت لافت لبيان أصدره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قبيل ساعات قليلة من كلمة القاها ليلا الأمين العام ل “حزب الله” السيد حسن نصرالله وكانت المؤشرات تدل الى انها ستحمل موقفا تهديديا جديدا لإسرائيل في حين كان سبقه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتهديدات مقابلة. هذا المناخ الساخن دفع بملف الترسيم الى واجهة التطورات وطغى على مجمل أولويات المشهد الداخلي الذي يتخبط بعشوائية تصاعدية في كل الملفات بدءا من الاستحقاق الحكومي المعطل وانتهاء بكل الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية الملحة .
وفي خطوة اكتسبت دلالات بارزة اصدر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مساء امس بيانا، كشف فيه “ان اتصالا مطولا حصل بعد ظهر امس بين الوسيط الاميركي المكلف بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل اموس هوكشتاين وبو صعب جرى خلاله عرض لمسار المفاوضات، حيث أطلع هوكشتاين بو صعب على ما توصلت إليه آخر الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين الاسرائيليين والتي كان اخرها منذ ايام قليلة، مؤكدا له انه سيتابع تواصله مع المسؤولين الاسرائيليين خلال الايام المقبلة، كما انه سيعاود التواصل معه خلال اسبوع لاستيضاح بعض النقاط تمهيدا لوضع تصوره خطيا لما ناقشه في لبنان خلال زيارته الأخيرة. وقد تطرق الاتصال المطول ايضا، الى ما يتم تناوله في بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية والدولية ومن ثم ينقله بعض وسائل الاعلام اللبنانية، ولا سيما ان عددا من وسائل الاعلام هذه، كان قد بث منذ نحو اسبوعين اجواء سلبية في ما يتعلق بتطورات ملف ترسيم الحدود البحرية ثم انتقل خلال اليومين الماضيين الى بث اخبار ايجابية وصلت الى حد تحديد موعد لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن. وفي هذا الإطار، جرى التأكيد، خلال الاتصال، ان كل هذه الاخبار هي من باب التكهنات وغير مبنية على اية معطيات او مواقف رسمية. من جهته، جدد بو صعب تأكيد موقف لبنان، لافتا الى عامل الوقت الضاغط ومشددا في هذا السياق على ضرورة العمل ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض. وختم البيان انه “علينا ان لا نبالغ بالإيجابية كما بالسلبية كون اتصالاته لم تنتهِ بعد ولا سيما ان لبنان يفاوض من موقع قوة محصن بوحدة الموقف الرسمي ولاسيما ان بو صعب وضع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وكذلك الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بجو الاتصال المطول مع هوكشتاين”.
والقى نصرالله كلمة في مناسبة اختتام الاحتفالات بذكرى تأسيس الحزب اعلن فيها استعداد الحزب الدائم لمناقشة أي استراتيجية دفاعية وطنية والاتفاق عليها كما دعا الى عودة امنة للنازحين الى سوريا وإعادة العلاقات مع دمشق لمصلحة لبنان . وفي ملف الغاز والنفط قال “كلنا ننتظر والإسرائيلي يتحدث كثيرا هذه الأيام ومن انتظر عشر سنوات ينتظر بعض الأيام فلننتظر الرد الإسرائيلي وليس لدينا ما نضيفه”.

ورأت النهار أن لا جديد في الملف الحكومي.

• صحيفة الأخبار عنونت: عون يخيّر ميقاتي: تأليف أو سحب التكليف!
  حرب اجتهادات دستورية في حالة الفراغ الرئاسي: عون قد يشكّل حكومة أو يسحب التكليف من ميقاتي

وكتبت “الأخبار” تقول: في ظل الانقسام السياسي الحاد حول الاستحقاقات الدستورية الداهمة، يبدو أن البلاد مقبلة على مواجهة من نوع مختلف تدور حول التفسيرات والاجتهادات والتجاوزات الدستورية. ذلك أن الأمر لا يرتبط فقط بمعركة الصلاحيات، بل بكيفية إدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي، خصوصاً أن الجميع يتصرف على أساس أن الانتخابات الرئاسية قد لا تحصل في موعدها، ما يجعل النقاش حول من يدير البلاد في المرحلة الانتقالية هو العنوان الرئيسي.
عملياً، العودة إلى إثارة ملف تشكيل الحكومة من جديد تتصل أساساً بالمخاوف من انقسام كبير حول الأولويات، لا سيما أن الرئيس ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر وآخرون، يتهمون الفريق المقابل الذي يتألف علناً من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالعمل على فرض أمر واقع عنوانه منح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات دستورية تتيح لها قيادة البلاد. وبحسب المصادر، فإن هذا الفريق يستعين عملياً بقوى خارجية، إذ تظهر الاتصالات التي تقوم بها عواصم خارجية، من السعودية وفرنسا والاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، أن كل هؤلاء يركزون على الملف الرئاسي، ويبحثون في مواصفات أو أسماء المرشحين المفترضين للرئاسة، ويتجاهلون تماماً الحديث عن ضرورة قيام حكومة كاملة المواصفات الآن.

ويتابع المعنيون أن القوى الداخلية الرافضة لتشكيل حكومة متوازنة تستفيد من هذا المناخ الخارجي. لكنها تشير إلى أن هذا الأمر قد يتسبب بمواجهات غير محسوبة بدقة. إذ تسود الأوساط المسيحية عموماً، وفي بكركي أيضاً، كما قوى وشخصيات، أجواء أنه لا ينبغي السكوت عن قضم الصلاحيات العامة من خلال منح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن القبول بهذا الموقف سيتسبّب بتوجيه ضربة جديدة إلى اتفاق الطائف وبمشكلة جديدة بين اللبنانيين.

وفي هذا السياق، يبدو أن الجميع يناقش الخطوات المفترض العمل عليها منذ الآن لمنع الوقوع في المحظور. وتلفت المصادر إلى أن الرئيسين بري وميقاتي فاتحا مسؤولين ووزراء بأن لديهما فتاوى دستورية تؤكد إمكان منح حكومة تصريف الأعمال قوة العمل كحكومة كاملة المواصفات في حالة الشغور الرئاسي. لكن بري وميقاتي سمعا من زوارهما أن لعبة الفتاوى والاجتهادات الدستورية لا تنحصر في ملعب واحد. وأن تجاوز الدستور سيدفع الآخرين إلى البحث في خطوات مشابهة. وتردد، بقوة، أن هناك قوى وازنة في الوسط المسيحي تدعو من الآن إلى وضع خيار أساسي مفاده بقاء الرئيس عون في منصبه إلى حين قيام حكومة كاملة المواصفات أو انتخاب رئيس جديد.

مصادر قريبة من القصر الجمهوري أكدت أن الرئيس عون غير معني بالبقاء في بعبدا بعد انتهاء ولايته، وهو أبلغ كل المعنيين بأن هذا خياره. لكن المصادر قالت إن الخيارات البديلة قد تكون مفتوحة أمام أمور أخرى غير فكرة البقاء في القصر.، مشيرة إلى أن النقاش يدور حول خيارات بديلة. وأضافت أنه في حال قرّر الفريق الآخر مخالفة الدستور من خلال منح حكومة تصريف الأعمال صفة القادرة على القيام بمقام رئيس الجمهورية، فإن الرئيس عون قادر على أمرين، الأول هو إسقاط التكليف الذي حصل عليه ميقاتي ودعوة المجلس النيابي إلى استشارات جديدة يتم بموجبها اختيار رئيس آخر للحكومة يمكنه تأليفها سريعاً. والثاني هو البحث في طريقة تتيح لرئيس الجمهورية تشكيل حكومة بديلة تتولى إدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي.
ومع أن المصادر نفسها تقر بأن هذه الخطوات “قد تكون محل تشكيك في دستوريتها من قبل أطراف أخرى، إلا أنه لا يمكن السكوت عن مخالفة دستورية فاضحة يقوم بها الطرف الآخر”. وقالت المصادر إن “الحل الواقعي المتاح في كل لحظة، هو لجوء الرئيس المكلف إلى فتح نقاش واقعي ومثمر مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المتبقية قبل أول أيلول المقبل”.

• صحيفة اللواء عنونت: ميقاتي يكشف مأزق التأليف: عون يرفض التعديل وصلاحيات الرئيس لحكومتي!
  بعبدا تستعجل هوكشتاين ونصر الله مستعد لبحث الاستراتيجية الدفاعية.. ومجلس القضاء يُراجع إضراب القضاة اليوم

وكتبت “اللواء” تقول: تواجه الضغوطات التي اطلقت نهاية الاسبوع الماضي بقوة ضغوطات مضادة من فريق بعبدا، للإبتزاز من جهة، وطلب اثمان مرتفعة مقابل تسهيل صدور مراسيم جديدة لحكومة بإمكانها ان تملأ الفراغ الرئاسي دون اي لغط او نقاش دستوري او غير دستوري، إذ عاد الفريق الرئاسي الى نغمة «الميثاقية والمعايير»، غامزاً من قناة تعذُّر القبول بأن ترث حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي هي في مرحلة تصريف الاعمال «صلاحيات الرئيس» على حدّ تعبيره، من زاوية أن الفراغ هو عدّو السلطة..

وفي موقف هو الأول من نوعه، خرج الرئيس المكلف عن صمته، وكشف بعضاً مما دار في اللقاء الاخير في بعبدا مع الرئيس ميشال عون.

وقال: «خلال آخر اجتماعٍ مع رئيس الجمهورية، كان الأخير مرناً ومُنفتحاً على تعديل التشكيلة الحكوميّة التي قدمتها إليه ولم يُمانع تسمية وزيرٍ يمثل عكار».

وأضاف ميقاتي في حديثٍ لقناة «الجديد»: «خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية تمّ طرح الأسماء المَنوي تغييرها وبينهم الوزيران وليد فياض وأمين سلام، وقد وعدَ حينها أنه سيُعطي ردّه بعد 24 ساعة، لكنه سأل: «من سيسمي الوزراء الخاضعين للتعديل؟».

وأضاف الرئيس المُكلّف في حديثه: «تفاجأت في اليوم التالي من الاجتماع مع رئيس الجمهورية بايفاد المدير العام للرئاسة أنطوان شقير حاملاً رسالة مفادها: مش ماشي الحال».

ومع ذلك رأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه على الرغم مما قاله الرئيس ميقاتي لجهة أن الرئيس عون اوفد الدكتور شقير ليؤكد له أنه مش ماشي الحال، فأن خطوط التواصل قائمة ولفتت إلى أن ما جرى من رد ورد مضاد بين الرئيس ميقاتي والنائب باسيل فرمل الاتصالات أمس لكن المساعي بشأن الحكومة ستتواصل.

وأشارت إلى أن الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية تبدأ في أول أيلول لكنها غير ملزمة وفي امكان مجلس النواب الاجتماع قبل شهرين لكن قد لا يوجه رئيس المجلس النيابي الدعوة وهي تصبح إلزامية في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء الولاية الدستورية ويصبح المجلس منعقدا حتما من دون الدعوة، وبالتالي لا يزال الوقت متاحا للأخذ والرد في الملف الحكومي وبالتالي فأن الأفق غير مقفل.

اتصال أبو صعب بالوسيط الأميركي

الدولار الجمركي تقاذف الكرة

مالياً، وفي غمرة ذهاب مصرف لبنان الى رفع الدعم نهائياً عن المحروقات عبر معادلة 55٪ دولار على سعر «صيرفة» و45٪ توفره الشركات المستوردة من السوق السوداء، على السعر المعمول به، بقي موضوع الدولار الجمركي في الواجهة، بين داعٍ لاعتماده لتوفير الاموال اللازمة لتغطية الرواتب للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام أولاً، ثم تحسينها لاحقاً، وداع للتريُث، مع عدم الاتفاق على آلية التشريع على هذا الصعيد..

وكشفت التداولات التي جرت بين الرئيس ميقاتي، في السراي الحكومي، والهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير عن تخبط وتقاذف كرة بين المعنيين على مستويين:

الاول: سعر الدولار الجمركي في حد أدنى او اقصى، ومرحلة هذا التسعير، اذ لا يجوز ان يبقى الدولار على 1500 ليرة لبنانية ولا ان يرتفع الى 20٫000 ليرة دفعة واحدة.

والثاني: التشريع لمن، للحكومة مجتمعاً ام لمجلس النواب، عبر إقتراح قانون من عشرة نواب، بناءً على نصيحة مجلس شورى الدولة.

وكشف شقير أن الوفد فهم من الرئيس ميقاتي: «ان هذا الموضوع يتطلب اقراره في المجلس النيابي لاستصدار قانون، ولكن نتمنى ان يبدأ الدولار الجمركي بمبلغ ما بين 8 الى 10 الاف كحد أقصى».

سئل: لجنة المال التي تتابع الموضوع تعتبر أن الملف هو من صلاحية الحكومة؟

أجاب: «من غير المقبول ان ترمي الحكومة الموضوع على مجلس النواب وأن يرميه المجلس بدوره على الحكومة. إنها جريمة أن يبقى الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، لاننا نرى ان كل مؤسسات الدولة معطلة ولا يمكن للدولة ان تستمر على هذا السعر ولا يمكن أيضا ان لا تستطيع تأمين رواتب موظفي القطاع العام».