سياسةصحفمحليات لبنانية
قالت الصحف :بين مجلس الوزراء وقرار الحريري وبنود المبادرة الكويتية ..الإنتظار سيد الموقف
الحوار نيوز – خاص
بين جلسة مجلس الوزراء اليوم وقرار الرئيس سعد الحريري بعد الظهر وبنود المبادرة الكويتية تنقلت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم ،وبقي الانتظار سيد الموقف.
-
وكتبت صحيفة ” النهار ” تقول : لبنان على موعد مع مطلع أسبوع سياسي حار في عز عاصفة ثلجية جليدية جديدة تهب على المنطقة بحيث تتشابك فيه احداث وتطورات على قدر عال من الأهمية. ففيما يشرع مجلس الوزراء صباح اليوم في عقد أولى جلساته لدرس ومناقشة وإقرار #الموازنة الصادمة والمخيبة لسنة 2022 على وقع تصاعد الاصداء الشديدة السلبية حيالها والتي حركت الشارع امس رغم الطقس الماطر والمثلج، تشخص الأنظار قاطبة الى الكلمة التي سيلقيها الرئيس #سعد الحريري في الرابعة بعد ظهر اليوم من بيت الوسط متضمنة قراره الحاسم بالعزوف عن الترشح عن الانتخابات النيابية وتسويغه للمبررات والدوافع التي أملت عليه اتخاذ هذا القرار والتي على ما يبدو ستتسم بنبرة استثنائية تطاول كثيرين في الداخل والخارج ولا تبرئ الأقربين قبل الخصوم والابعدين. وعلى وقع هذه التطورات الداخلية البارزة لم تغب دلالات المبادرة الكويتية التي حركت ملف العلاقات اللبنانية الخليجية، وهذه المرة بورقة محددة من عشر نقاط تتسم بأهمية لجهة تحميلها لبنان ضمنا تبعة المعالجة الحاسمة لتحويله منصة عدائية ضد الدول الخليجية، وكذلك إعادة تذكير سلطاته بمسؤوليتها عن تنفيذ القرارات الدولية وقبل كل ذلك التزام مندرجات اتفاق الطائف.
الحريري ماذا سيقول؟
الملف الأكثر مدعاة لشد الأنظار اذا يتمثل في ما سيعلنه الرئيس الحريري الذي انهى امس أياماً ماراتونية من اللقاءات العلنية والسرية والمشاورات المعاقبة منذ عودته الى بيروت قبل أربعة أيام . وتشير معلومات “النهار” إلى ان هناك توجّهين أساسيين سيطبعان الكلمة التي ستبثها وسائل الاعلام مباشرة: الأول تأكيد حسم توجّه الحريري لناحية العزوف عن الترشّح شخصيّاً للانتخابات النيابية المقبلة. وقد أبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقبلهما الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين. ولم يقطع الاجتماع بين الحريري ورؤساء الحكومات يوم السبت بالقرار النهائي الذي يخصّ أي دور مرتقب لهم في إمكان دعم أسماء محسوبة على “المدرسة الحريريّة” أو متقاطعة معها أو ممثّلة للبيئة السنيّة عموماً. ويتمثّل الاتجاه الثاني في تأكيد استمرار الحريري خوضه غمار الحياة السياسيّة على رأس “تيار المستقبل” بمنسقيّاته وهيئاته وفعالياته، على عكس كلّ ما تناقل من أجواء عن اعتزامه إعلان اعتزاله السياسة واتخاذه قراراً بحلّ التيار. وسيُتَابع تاليا نشاطه السياسي في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من وجهتين داخليّة وخارجيّة في ظلّ إقامته المتنقّلة بين لبنان والإمارات العربية المتحدة.
اما في شأن التوجّه الذي يختاره “تيار المستقبل” بالنسبة للانتخابات النيابية، فتشير المعطيات إلى أن الخيار يتّجه نحو عدم تشكيل لوائح انتخابية تحت اسم التيار بما يعني عزوف المستقبل عن خوض الاستحقاق الانتخابي رسميّاً، مع ترك المجال مفتوحاً أمام الكوادر والوجوه “المستقبلية” الراغبة في الترشّح بخوض الانتخابات من منطلق شخصي لا حزبي.
وعشية اعلان الحريري قراره توافدت حشود أنصاره من مناطق عدة الى محيط بيت الوسط، رغم الطقس العاصف والماطر، رافعة المطالبة بثنيه عن قراره عدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة . ولاقى الحريري الحشود التي تجمعت عند مداخل بيت الوسط آتية من عكار متوجها اليها بالقول: “القلب على الشمال، وكلكن بالقلب. أنا أعلم أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحا لكم ولجميع اللبنانيين. رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إلي غدا، لأني سأعود وأؤكد لكم أن هذا البيت لن يغلق”.
المبادرة الكويتية
اما بالنسبة الى زيارة وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح لبيروت يومي السبت والأحد، فعلمت “النهار”انه حمل الى لبنان رسالة خطية تحمٌل مبادرة خليجية – عربية - دولية من صفحتين تتضمن 12 بنداً وسلّمها باليد الى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب. وتمنى وزير الخارجية الكويتي الذي جاء الى لبنان بعد نحو شهر على استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، بصفته موفداً عربياً وخليجياً ودوليًا حاملاً مبادرة لإعادة تصحيح العلاقة مع دول الخليج بعد الازمة الاخيرة، الحصول على اجابات واضحة من الحكومة اللبنانية على المقترحات الواردة في الورقة الخطية في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد في الكويت في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في هذا الاجتماع، والمفترض ان يتسلّم خلاله بوحبيب رئاسة المجلس الوزاري العربي في دورته المقبلة.
وتركز الورقة الخليجية -العربية، وفق مصادر دبلوماسية على اهمية التزام لبنان باتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية وما سبق ان اعلنته الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن “النأي بالنفس” ، وتطبيق قرارات مجلس الامن 1559 و1701 و1680، ووقف التدخل في الشؤون الخليجية والعربية وعدم القيام بأعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون الخليجي ، واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها ، والتشدد في مراقبة الصادرات الموجهة الى الخليج ومنع تهريب المخدرات، والتعاون بين الاجهزة الامنية اللبنانية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتنتهي الورقة بالتمني ان تكون لدى لبنان اجوبة حول هذه النقاط خلال الاجتماع الوزاري العربي لوزراء الخارجية العرب في الكويت نهاية الشهر الجاري. ووفق المصادر فان الورقة جاءت على ذكر “حزب الله” في سياق الحديث عن وقف الاعمال العدائية ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج. ولم تتضمن الورقة أي إشارة الى مساعدات ولم تأت على ذكر الجيش خلافا لما تم تداوله إعلاميا.
وأوضح الوزير الكويتي للصحافيين في كل محطات لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين انه حمل “رسالة كويتية، خليجية، عربية، ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، وكل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة، وأساسها، قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة الدول العربية. وهم الآن بصدد دراستها، وان شاء الله يأتينا الرد على هذه المقترحات قريبا”.
وردا على سؤال هل دول الخليج التي اتخذت إجرءات بحق لبنان ستراقب ما يقال فيه، بعد كلامه عن الا يكون لبنان منصة “للعدوان اللفظي”؟ أجاب: “ان الذي طالبنا به هو الا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي او فعلي. نحن نريد لبنان مثلما كان لأكثر من 73 سنة: عنصرا متألقا، أيقونة ورمزية مميزة في العالم وفي المشرق العربي. لبنان واحة وساحة أمل للجميع، ملجأ للمثقفين، للفنانين والأدباء وللعلوم الإنسانية كلها. هذا هو لبنان الذي نعرفه. هو ليس منصة عدوان، ولا أي مكان آخر لجلب أي حساسية تجاه هذا البلد الشقيق وهذا الشعب الجميل. هذه هي المسألة الأساسية في هذا الأمر. وأنا أجدد أن ليس هناك ابدا أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. هذه أفكار ومقترحات كإجرءات لبناء الثقة، نتمنى ان يتم التعامل معها بالشكل المفيد للجميع”.
وعما إذا كانت الكويت مستعدة لرعاية حوار في لبنان تحت عنوان تطبيق اتفاق الطائف أعلن بوضوح: “نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. فقط تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا، ومن بين ذلك اتفاق الطائف. واذا كانت هناك بعض الالتزامات التي لم تنفذ لغاية الآن، فان شاء الله من خلال تطبيقه بشكل ملموس، نصل الى مبتغى الجميع”. وعن مدى إمكانية لبنان تطبيق القرار 1559 في ظل الانقسام السياسي الواضح، قال: “هذا أمر يعود الى اللبنانيين أنفسهم، وليس أمرا يعود الى الكويت. لكن كل قرارات الشرعية الدولية ملزمة لكل دول العالم، وإن شاء الله لبنان وجميع من هم معنيون في هذا القرار بالذات يصلون الى أمر يكون متوافقا مع قرارات الشرعية الدولية”.
تداعيات الموازنة
وسط هذه المناخات تصاعدت الاصداء السلبية لمشروع الموازنة بدءا بالشارع حيث نظمّت امس “جمعية المودعين” و”رابطة المودعين” تظاهرة أمام مقر جمعية المصارف في بيروت ، رفضاً لخطة الحكومة تحويل الودائع إلى ليرة والتفرقة بين المودعين على أساس تاريخ 17 تشرين وتعويض المودعين بالليرة. وحمل المحتجون لافتات مندّدة بسياسة المصارف كما بموازنة 2022 التي اعتبروها “مجحفة” بحقّ الشعب اللبناني وغير عادلة. وعبّر المتظاهرون عن امتعاضهم من السياسات المالية والاقتصادية في البلد، حيث تجمّع عدد كبير من المواطنين في مسيرة حاشدة على الرغم من سوء الأحوال الجويّة في وسط بيروت وسط انتشار أمني، لرفع الصوت والمطالبة باسترداد حقوقهم وأموالهم.
-
وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في الظاهر، أتت زيارة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح إلى لبنان كخطوة إيجابية تمثّل خرقاً للحصار السياسي الذي فرضته السعودية (وألزمت به دولاً في مجلس التعاون الخليجي) على لبنان نهاية تشرين الأول الماضي، بحجة تصريح لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي حول العدوان على اليمن.
لكن التدقيق في محادثات الوزير الكويتي يفتح الباب أمام أسئلة حول المرحلة المقبلة من الضغوط المتوقعة على لبنان. وهو ضغط يتوقع أن يتعاظم في ضوء قرار الرئيس سعد الحريري العزوف عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
اللافت، أولاً، أن السعودية كرّست قرارها باعتماد الكويت وسيطاً وحيداً مع لبنان، واضعة بذلك حداً لمحاولات دول أخرى، بينها مصر، وحتى الجامعة العربية للعب هذا الدور. الموفد الأميري الخاص لم يبدُ وكأنه موفد السعودية فحسب، بل نقل طلبات تشغل بال العواصم العالمية. وما حمله إلى بيروت، في اليومين الماضيين، أشار بوضوح إلى تنسيق الزيارة والطلبات مع واشنطن وعواصم أوروبية، وكان صريحاً بالإشارة إلى دعم الأردن ومصر لهذه الطلبات.
الصباح أبدى رغبة أمام الرؤساء الثلاثة بتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، إلا أنه لم يأت تحت هذا العنوان، علماً أن دولته لم تقطع علاقاتها الديبلوماسية كلياً مع لبنان كما فعلت دول خليجية أخرى، بل اكتفت بخفض تمثيلها.
الزيارة التي حملت عنوان “إنقاذ لبنان وترتيب العلاقات الخليجية اللبنانية”، تبين أن تحت عنوانها البرّاق هذا، كُلّف الوزير الكويتي بحمل ورقة شروط من 12 بنداً يمثل كل منها عنواناً لاشتباك سياسي داخلي وإقليمي، وهي نتاج عمل أميركي بأدوات خليجية، وقد جرى تطعيمها بشروط سعودية كعدم قبول الخليج العربي بعد اليوم بتدخل حزب الله في دوله، وضرورة وقف التحريض على العنف وتصدير المخدرات، لتنتهي ببند يشير إلى أنه فور التزام لبنان بهذه البنود “سيتم العمل مع المؤسسات الدولية على حلّ الأزمة المالية في لبنان”.
وعلمت “الأخبار” أن الموفد الكويتي سمع من كل المسؤولين حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الخليج، لكن أوساط القصر الجمهوري نقلت تشديد الرئيس ميشال عون على إبداء التحفظ على البند المتعلق بالقرار 1559، لافتة إلى أن قضية سلاح حزب الله ودوره الإقليمي “أمر ليس محلياً يخص لبنان وحده بل هو مسألة إقليمية ودولية، وعلى العرب والعالم تفهّم هذا الأمر”. وأكد عون “حرص لبنان على أفضل العلاقات مع العرب ومع العالم، وأن جميع المسؤولين والسلطات تحترم اتفاق الطائف وتحرص على تطبيقه كما الالتزام بالقرارات العربية والدولية”.
ومن المتوقع أن يبلغ لبنان موقفه الرسمي الموحد خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت نهاية الشهر الجاري. وقد أخذ رئيس الجمهورية على عاتقه التواصل مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، مبلغاً زائره الكويتي حرصه على الخروج بموقف مشترك رغم إعادة التأكيد على التزام لبنان باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن. ولفتت المصادر إلى أن “عدم تلبية الأطراف السياسية لطاولة الحوار التي دعا إليها عون وعلى رأس جدول أعمالها الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي، أسقط فرصة للإجابة مباشرة على الورقة من دون دراستها، سواء كان الجواب سلبياً أو إيجابياً، وامتلاك موقف سيادي قوي لا يحتاج إلى تشاور”.
ولاحظت مصادر معنية أن “تنفيذ هذه الشروط التي عجزت أميركا وإسرائيل وحلفاؤهما عن فرضها على لبنان خلال حروب متعاقبة، لن تمنح لبنان – في حال نفذها من دون اعتراض – أي صك براءة أو تجعله يكسب رضى دولياً وخليجياً. بل مقابل رضوخه لشروط بيع السيادة والأرض، ستعمل دول الخليج ربما، على مساعدة الدولة اللبنانية من دون أن تبدي أي التزام أو وعد، إذ على لبنان الرسمي الانحناء والتنفيذ فقط”.
وكان وزير الخارجية الكويتي وصل إلى لبنان مساء السبت الماضي، ليبدأ جدول زياراته من السراي الحكومي، ثم القصر الجمهوري وعين التينة ووزارة الخارجية. وحرص الصباح على إعادة التصريح نفسه في كل مرة متحدثاً عن رسائل ثلاث حملها إلى لبنان: “1- التعاطف والتضامن والمؤازرة والمحبة للشعب اللبناني. 2- تطبيق سياسة النأي بالنفس وأن لا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي. 3- الرغبة لدى الجميع بأن يكون لبنان مستقراً آمناً وقوياً وأن قوة لبنان هو قوة للعرب جميعاً وعلى أن يصير هذا الأمر واقعاً من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية”.
واللافت في المؤتمرات الصحافية التي عقدها الوزير الكويتي، ليس ما قاله هو، بل سلوك ممثلي وسائل الإعلام اللبنانية التي تؤكد غالبيتها في كل مرة، أن شعار حرية التعبير التي يتغنى بها الإعلام اللبناني، ليس سوى مجرد لافتة خالية من أي مضمون، بل يتحول الإعلام اللبناني إلى نسخة مطابقة للإعلام الخليجي أو الإعلام في الأنظمة القمعية، ويتأكد مرة جديدة أنه عند زيارة كل مسؤول أجنبي أو عربي يتحول الإعلام اللبناني إلى إعلام الصوت الواحد. لا بل زايد الإعلاميون على كلام وزير الخارجية الكويتي سائلين عن سبل تطبيق القرارات الدولية وعما إذا كانت دول الخليج ستراقب التصريحات اللبنانية وتحاسب عليها!
نص “ورقة الشروط” الخليجية
“الأخبار” حصلت على نسخة من الورقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي، وجاء فيها ما حرفيته:
“انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية – اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:
1- التزام لبنان بكافة استحقاقات مؤتمر الطائف.
2- التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
3- التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.
4- سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
5- وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
6- وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.
7- وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.
8- الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو 2022 ومن ثم الرئاسية في شهر أكتوبر 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.
9- التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.
10- بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.
11- وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.
12- العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من استلام ودائعهم في البنوك اللبنانية”.
-
وكتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : فيما كانت الاوساط الرسمية والسياسية منشغلة بين معاودة مجلس الوزراء جلساته اليوم بعد انقطاع دام ثلاثة اشهر، وبين تتبع حركة الرئيس سعد الحريري العائد من الخارج، ومعرفة ما سيكون عليه موقفه من الاستحقاق النيابي ترشيحاً واقتراعاً، عادت العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى بساط البحث، في ضوء ورقة أفكار حملها وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الى المسؤولين في عطلة نهاية الاسبوع، تحت عنوان “إعادة بناء الثقة بين دول المنطقة ولبنان”، على ان يجيب لبنان عنها نهاية الشهر الجاري، حيث موعد انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت.
وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية”، انّ الورقة التي سلّمها وزير الخارجية الكويتي الى ميقاتي تهدف وفق ما تضمنته من افكار عامة، الى طي الصفحة السابقة بين لبنان ودول الخليج. وهي تتألف من 10 بنود معظمها وارد في البيان الوزاري للحكومة، خصوصاً لجهة التشديد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وقد ابلغ الوزير الكويتي الى الذين التقاهم أنّ هذه الافكار العامة نوقشت بين الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية. واكّدت هذه المصادر انّ هذه الأفكار سيناقشها المسؤولون اللبنانيون، وسيستكمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب البحث فيها مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارته الرسمية الى الكويت في 29 من الشهر الجاري. ولفتت المصادر الى أنّ الوزير الكويتي أبلغ الى ميقاتي دعوة رسمية من نظيره الكويتي لزيارة الكويت.
ماذا في الورقة
وفي المعلومات، انّ الورقة شكّلت خلاصة لمختلف النقاط التي ركّزت عليها المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جولته الخليجية، وتلك التي اجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولته على دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة البيانات الثنائية التي انتهت إليها كل زيارة، وتلك التي صدرت عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية العام الماضي.
نقاط الورقة
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، انّ الموفد الكويتي لم يحمل رسالة بإسم حكومة بلاده إنما بإسم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي المتعاون من أجل معالجة ملف العلاقات بين لبنان والمجموعة، وهي ركّزت على مجموعة من النقاط جُمعت تحت 10 بنود تشير الى الآتي منها، وهي:
- استكمال تنفيذ الطائف وتطبيقه نصاً وروحاً.
- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والجامعة العربية.
- التأكيد على اهمية تنفيذ القرارات الدولية 1559 والـ 1680 والـ 1701.
- السعي بكل القدرات للعودة الى تنفيذ سياسة النأي بالنفس بكل ما تفرضه من أصول التعاطي مع القضايا العربية.
- التزام اللبنانيين بعدم التدخّل في شؤون الدول العربية. وفي هذا البند إشارة واضحة لتدخّل “حزب الله” بالإسم في شؤون دول الخليج، للمرة الاولى في وثيقة من هذا النوع.
- وقف الاعتداءات الإعلامية والعملانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- السعي بكل الوسائل إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها ومنها الانتخابات النيابية العامة ومن بعدها الانتخابات الرئاسية.
- توفير الأجواء التي تضمن المراقبة على الحدود اللبنانية – السورية ومختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية وتجهيزها بما يضمن دقّة المراقبة.
- منع اعمال التهريب وضمان جودة الصادرات اللبنانية وخلوها من الممنوعات وخصوصاً المخدرات او الاسلحة.
- ضمان التعاون بين مختلف الاجهزة الامنية اللبنانية ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي وكل ما يعنيه الأمر.
وزراء الخارجية العرب
وعليه، قالت المصادر لـ”الجمهورية”، انّ توقيت زيارة الموفد الخليجي في هذا التاريخ مردّه الى الطلب من الجانب اللبناني ان يدرس هذه الورقة في مهلة تنتهي عند انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب المقرّر في 30 كانون الثاني الجاري في الكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي، على ان يحمل الرد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى المجتمعين. وان يوفّر الجواب قبل الموعد، ويودع لدى رئيس الدورة لهذه السنة، ليكون الاجتماع مناسبة للبحث في هذا الموضوع للبت به سلباً او ايجاباً.
العصا والجزرة
وأبلغت اوساط سياسية واكبت جولة وزير الخارجية الكويتي على المسؤولين الى “الجمهورية”، انّ ورقة المطالب الخليجية لإعادة بناء الثقة مع لبنان هي شديدة الحساسية ولا يمكن قبولها بالكامل او رفضها بالكامل، لافتة إلى أنّ بعض البنود يمكن التجاوب معه والبعض الآخر يستحيل تنفيذه حالياً خصوصا ما يتعلق بتنفيذ القرار 1559 ونزع سلاح “حزب الله”.
واشارت الاوساط، الى انّه وعلى رغم السقف المرتفع للورقة، توجد فرصة للبناء عليها والانطلاق منها للوصول إلى تفاهم وتفهم متبادلين، على قاعدة ان يراعي “حزب الله” المصلحة الوطنية التي تقضي بضرورة عدم استهداف الخليج انطلاقاً من لبنان، وان تراعي الدول الخليجية خصوصية الواقع اللبناني وما يمثله الحزب ضمنه، بحيث لا تبالغ في طرح شروط ليست للدولة قدرة على تنفيذها.
واعتبرت الاوساط انّ زيارة الوزير الكويتي الى بيروت تحمل “الجزرة والعصا” في آن واحد، مشدّدة على أهمية ان تتمكن التسوية المفترضة من التوفيق بين مصالح الجانبين.
وكان الصباح أنهى زيارته للبنان بعدما التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد ابلغ عون اليه ”ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقاً من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية”. وشكر له المبادرة التي نقلها، وأكّد “التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة”، مشيراً الى “أنّ الأفكار التي وردت في المبادرة “ستكون موضع تشاور لاعلان الموقف المناسب منها”.
وقال الصباح في تصريحات له، انّ الهدف من زيارته للبنان هو انّه يحمل “رسالة كويتية، خليجية، عربية، ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان. كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة، وأساسها، قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة الدول العربية”. وتمنّى ان يأتيه ردّ المسؤولين اللبنانيين عليها قريباً.
ورداً على سؤال قال الصباح : “أولاً لا يوجد أي تدخّل في الشؤون الداخلية للبنان، ودول الخليج لا تتدخّل بشؤون لبنان الداخلية، وثانياً، لا تخرج الزيارة عن الثلاث رسائل التي نقلتها في الامس. الرسالة الاولى، التعاطف والتضامن والتآزر والمحبة للشعب اللبناني الشقيق. الرسالة الثانية، هي تطبيق سياسة النأي بالنفس وأن لا يكون لبنان منصّة لأي عدون لفظي او فعلي. والرىسالة الثالثة، هي الرغبة لدى الجميع في أن يكون لبنان مستقراً آمناً وقوياً، وأنّ قوة لبنان هو قوة للعرب جميعاً، وعلى ان يصير هذا الامر واقعاً هو من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية في هذا المجال. فالرسالة من هذا المجال وليس هناك أمر آخر”. ونفى ان يكون حمّل بري أي رسالة الى ”حزب الله”، وقال: “الزيارة فقط هي تقديم الافكار نفسها التي قدّمتها في الامس الى الرئيس ميقاتي، وصباحاً الى فخامة الرئيس عون ومن ثم قدمتها الى دولة الرئيس بري. ومرة أخرى هي منطلقة من بعض الافكار والمقترحات لبناء الثقة بين دول المنطقة ولبنان”.
الحريري يقول كلمته
ومن جهة ثانية، يعلن الرئيس سعد الحريري الرابعة بعد ظهر اليوم من ”بيت الوسط”، عدم ترشحه وتيار “المستقبل” في الانتخابات النيابية المقبلة، وأجمعت المعلومات التي توفرت لـ”الجمهورية”، انّ كل الوساطات التي رافقت عودته لم تغيّر من موقفه في شكله ومضمونه كما في توقيته.
ووصفت اوساط “بيت الوسط” اجواء لقاءات الحريري التي شملت أمس كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بأنّها كانت سياسية بامتياز، عبّر خلالها الرجلان عن معزة خاصة للحريري ودوره.
ولذلك ستتركّز الأنظار على ما سيعلنه الحريري بعد ظهر اليوم، على رغم انّ التوجُّه الذي سيعلنه أصبح معروفاً بخطوطه العريضة، وهو عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن من المهم انتظار صدور الموقف بحلّته الرسمية والنهائية لمعرفة الأسباب الموجبة المعلنة التي ارتكز إليها بقراره العزوف عن هذه الانتخابات، فيما السؤال الذي يطرح نفسه يتعلّق بانعكاسات هذا القرار والتوجّه على المستوى الوطني؟
وأكّد الحريري أمام الجموع التي أمّت منزله في “بيت الوسط”، انّ هذا البيت “لن يتسكّر”، ودعا الجموع إلى انتظار ما سيقوله اليوم، ما يعني انّ قراره ليس الخروج من الحياة الوطنية والسياسية، إنما عدم المشاركة حصراً في الانتخابات النيابية. ولكن ما تأثير هذا القرار على التمثيل السنّي داخل الندوة البرلمانية، خصوصا انّ الرئيس تمام سلام كان قد أعلن عدم مشاركته في هذا الاستحقاق “إفساحاً في المجال أمام الجيل الجديد” ليطل ويثبت نفسه، كما انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتجّه إلى عدم خوضها من منطلق إشراف حكومته على الانتخابات، وفي ظل تساؤل عمّا إذا كان هذا العزوف عن الانتخابات سيتمدّد ليشمل شخصيات سنّية أخرى، وفي ظل حديث عن انعكاس هذا القرار على 4 مستويات أساسية:
ـ المستوى الأول، يتعلّق بميثاقية مجلس النواب في حال انسحبت دعوة العزوف على تيار “المستقبل” وخاض الدعوة إلى المقاطعة، ولكن لا يبدو انّه في هذا الوارد حتى اللحظة!
ـ المستوى الثاني، يرتبط بالشخصيات والقوى التي ستتولّى تعبئة الفراغ الذي سيخلفه عزوف الحريري وتياره، خصوصاً انّه ما زال يمثِّل الغالبية السنّية.
ـ المستوى الثالث، يتعلّق بدور هذا الفريق السياسي في المستقبل بعد خروجه الكلي من مجلس النواب، إذ سيفقد تأثيره النيابي والحكومي وفي الاستحقاقات الوطنية وفي طليعتها الانتخابات الرئاسية.
ـ المستوى الرابع، يتصل بالتوازن السياسي على المستوى الوطني نظراً الى الدور الذي لعبه “المستقبل” أقله في المرحلة التي تلت الخروج السوري من لبنان ونشوء فريقي 8 و 14 آذار.
وعلى الرغم من انّ قراره بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات قوبل برفض من داخل بيئته ومن القوى السياسية التي التقاها ويتفاعل معها، فلا يبدو حتى اللحظة انّه في وارد إعادة النظر في هذا القرار الذي جاء خصيصاً لإعلانه، كما من غير المعروف بعد احتمالات تأثيره على مجمل الاستحقاق النيابي، ولكن الثابت انّ هذا القرار سيؤدي إلى خلط الأوراق السياسية والتوازنات داخل مجلس النواب.
وعزت اوساط مطلعة قرار الحريري بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات إلى ثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول مرده إلى تمنٍ خليجي بأن يأخذ استراحة سياسية في هذه المرحلة، وان يعيد فيها ترتيب علاقاته مع عواصم الخليج.
ـ السبب الثاني، مرده إلى وضعه المالي وتركيزه في هذه الفترة على هذا الجانب سعياً إلى إعادة تحسين أوضاعه الشخصية.
ـ السبب الثالث، مرده إلى غياب المال السياسي والنأي الخليجي عن لبنان، كما غياب التحضير السياسي للانتخابات في ظل الواقع التنظيمي الهش وابتعاده عن الساحة السياسية وخشيته من نتيجة هذه الانتخابات.
ولا شك في انّ هذا التطور طغى على عودة الحكومة إلى اجتماعاتها والموازنة ومجمل الملفات السياسية، والأنظار ستكون شاخصة على ما سيعلنه من أسباب موجبة دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.
وكان الحريري خاطب الحشود التي أمّت “بيت الوسط” من عدد من المناطق اللبنانية، بمشاركة نواب وشخصيات، رافضة عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مطالبة ايّاه بإلحاح بالاستمرار في خوض الانتخابات، فقال: “القلب على الشمال، وكلكن بالقلب”. أنا أعلم أنّ هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت سيبقى مفتوحاً لكم ولكل اللبنانيين. رفيق الحريري لم يستشهد لكي نغلق بيتنا، وأنا أفديكم بالروح والدم. أشكركم على مشاعركم وعلى مجيئكم ووجودكم هنا، وأنا اليوم سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إليّ غداً، لأني سأعود وأؤكّد لكم أنّ هذا البيت لن يُغلق”.
وكان رافق بعض التحركات الشعبية المؤيّدة للحريري خلال عطلة الاسبوع، واطلق خلالها البعض هتافات معادية للمملكة العربية السعودية، ما دفع تيار “المستقبل” الى اصدار بيان قال فيه: “تلجأ جهات معروفة الاغراض والنيات الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من المملكة العربية السعودية وقيادتها بدعوى التضامن مع الري?يس سعد الحريري. انّ هذه الاعمال مرفوضة ومدانة كائناً ما كان مصدرها واهدافها، والمملكة ستبقى عندنا بإذن الله قبلة الشرفاء في لبنان للعروبة والخير، فما يؤذيها يؤذينا ومن ينال منها يطعن الحريرية بالصميم”.
مجلس الوزراء
ويعاود مجلس الوزراء جلساته اليوم بعد طول انقطاع، فينعقد عند التاسعة صباح اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون وحضور ميقاتي وجميع الوزراء، ويتصدّر جدول اعماله المتضمن 52 بنداً موازنة الدولة لسنة 2022 .
وعلمت “الجمهورية” انّ جلسات مجلس الوزراء ستتوالى بشكل شبه يومي بعد جلسة اليوم، وذلك قبل ظهر كل يوم تقريباً في السرايا الحكومية بسبب انشغال اربعة من الوزراء (نائب رئيس الحكومة ووزراء المال والإقتصاد والشؤون الاجتماعية) الذين يشكّلون أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في مسلسل الاجتماعات اليومية التي ستُعقد بدءاً من الرابعة بعد ظهر اليوم مع وفد صندوق النقد الدولي عبر الوسائط “الالكترونية” على طريقة الـ ”Video Call” بعدما تعذّر على أعضاء الوفد الحضور إلى بيروت اليوم.
مواقف
وفي المواقف، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الاحد من بكركي امس “أنّنا في لبنان بحاجة إلى حياة جديدة، تبثّ روحها لدى المسؤولين السّياسيّين ولدى كلّ المتعاطين بالشّأن السّياسي، لكي نخرج من مآسينا المتفاقمة والمتزايدة، منذ ما يفوق الـ30 سنة”. وأوضح، أنّ “هذه الرّوح تحضّ المسؤولين على إحياء المؤسسات الدستورية، وانعقاد مجلس الوزراء طبيعيًّا، وإجراء الإصلاحات، والاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، ووقف الفساد، وتوفير الظّروف السّياسيّة والأمنيّة لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسيّة في مواعيدها الدّستوريّة، واستكمالِ التّحقيقِ العدلي الجاري في تفجير مرفأ بيروت”.
عودة
ولاحظ متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خلال قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت ”إنّ ما يحدث في بلدنا الحبيب هو العمى بذاته، لكن العميان عندنا لا يلجأون إلى الرب لينير عيونهم وعيون ضمائرهم، بل يتلطون خلف المظاهر الإنسانية والتسميات الدينية والمطالبة بحقوق الطوائف، لا محبة بأبناء الإيمان، بل خدمة لمصالحهم الشخصية”.
وقال: ” كلما أراد المسؤولون الإستفادة شخصياً يُسمعوننا الكلام الطائفي المحرّض أو المفرق”. واضاف: “الأسبوع الماضي فرح البعض لأنّ الحكومة ستعود للعمل من أجل تسيير أمور الناس. أليس من الطبيعي أن تجتمع الحكومة وتستميت في خدمة الشعب عوض جعله رهينة ومطية للمصالح والأهواء؟ أليس طبيعياً أن تكون اجتماعاتها مفتوحة في هذه الفترة العصيبة الحرجة، وألا تهمل أي تفصيل يساهم في إنهاض البلد وإنقاذه؟ طبعا نأمل أن تجتمع الحكومة باستمرار، وأن تعمل من أجل إنقاذ ما تبقّى من الشعب في أرض الوطن، أو ما تبقّى منه حياً يُرزق بعد أن فُقدت مقومات الحياة في البلد، ولم يتبق شيء يذكر. وعوض بحث بعض الأمور، عليها البحث في كل الأمور ومعالجتها بأقصى سرعة. كما نأمل أن لا يسود قانون الغاب، حيث يحصل الأقوى على ما يريده، ويأكل الأضعف، بل أن يدار البلد بحكمة وتعقّل وشفافية وضمير حي، وبحسب ما يمليه دستور البلد وقوانينه لا مصالح الأفراد أو الجماعات”.
واعتبر “إن قيام المسؤول بمهماته، ومنها حضور جلسات مجلس الوزراء والمشاركة في إنقاذ البلد، يجب ألا يكون خياراً يتخذه بل واجباً يحتمه الحس الوطني والمسؤولية. إنّ المصلحة الوطنية هي الحدّ الذي تتوقف عنده الأنانيات والمصالح. أما المغامرة باستقرار البلد فهي جريمة، لذلك فإنّ المطلوب عمل إنقاذي سريع قبل فوات الأوان”.
