قالت الصحف : بين قمة باريس والدعوة لانتخابات مبكرة

 

الحوار نيوز – صحافة

ظلت الأنظار موجهة إلى باريس لاستطلاع نتائج القمة السعودية الفرنسية في ما خص لبنان والإستحقاق الرئاسي،فيما لفت إقتراح الدعوة إلى انتخابات جديدة نظر القوى السياسية.

كيف تعاطت الصحف اليوم مع هذا الواقع؟

 

 

 

النهار عنونت: “ملف الإخفاق” على طاولة ماكرون وبن سلمان

 وكتبت “النهار” تقول: لم يكن متوقعا ان يفضي لقاء الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى نتائج علنية واضحة وفورية حيال الانسداد المتمدد للازمة الرئاسية في لبنان خصوصا ان فرنسا نفسها باتت الجانب الدولي الأكثر تحسسا بإزاء اضرار هذه الازمة التي ارتدت عليها اخفاقا بدليل تعيين الرئيس ماكرون موفده الشخصي الجديد الى لبنان الوزير السابق المخضرم جان ايف لودريان بما اعتبر مؤشرا أساسيا لتبديل المقاربة الفرنسية . ولكن ذلك لم يقلل الأهمية التي اكتسبها احتلال الملف اللبناني الصدارة الى جانب قضايا دولية وثنائية بارزة في المحادثات الطويلة التي عقدها ماكرون وبن سلمان بعد ظهر امس .

 

وأفاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني ان ملف لبنان كان من الاطباق الرئيسية الى طاولة الغداء التي جمعت ظهر امس في قصر الايليزيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وضيفه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على انفراد. وكانت مناسبة لكي يوضح كل طرف موقفه من الملفات المطروحة بينهما واهمها الحرب الدائرة في اوكرانيا واقناع دول غير منحازة على غرار المملكة العربية السعودية بالضغط على موسكو لانهاء الحرب وازمة الرئاسة في لبنان فيما العقدة تتجسد باستحالة انتخاب رئيس لا يشكل تحديا من جهة للاطراف المسيحيين الذين يدعمون ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور ومن جهة ثانية لا يشكل تحديا للثنائي الشيعي المؤيد لترشيح سليمان فرنجيه فيما لا احد من الاطراف قادر على الحسم.

 

ومن المفترض ان يحدد اللقاء الذي عقد بين ماكرون وبن سلمان مستقبل عمل المجموعة الخماسية للبحث في اخر المستجدات والانفتاح على حلول قد يعرضها موفد الرئيس ماكرون الشخصي الى لبنان جان ايف لودريان الذي علمت “النهار” انه سيصل الى بيروت الاربعاء المقبل للبدء بمشاوراته مع الافرقاء اللبنانيين.

وقد وصل بن سلمان الى قصر الاليزيه في الاولى والربع بعد الظهر واستقبله الرئيس الفرنسي بحفاوة . واشارت مصادر رئاسية فرنسية الى ان اهم الملفات التي ناقشها الطرفان السعودي والفرنسي هي الدعم الفرنسي لترشيح السعودية لاقامة معرض “اكسبو ٢٠٣٠” ومشاركته في قمة من “اجل ميثاق مالي عالمي جديد” تنظمها فرنسا في ٢٢ و٢٣ الشهر الحالي والتركيز على الاستثمار حيث تشتد حاجة العالم لمحاربة الفقر وقيادة التحول المناخي لحماية التنوع البيولوجي.

 

وافادت المصادر ان الغداء كان مناسبة ليقوم الطرفان بجردة للمشاورات المستمرة بين ماكرون وبن سلمان. كما ان باريس تعول على تعزيز اهداف التعاون الثنائية المحددة بينهما وموضوع الامن والدفاع. كما وان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا شاركت في غداء مع نظيرها السعودي ووزراء المالية والثقافة والاستثمارات حيث تم بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك . وشارك ماكرون وبن سلمان في قسم منه بعد اجتماعهما المنفرد.

 

واشارت المصادر الى انه تم عرض المواضيع الاقليمية ومنها لبنان والاستقرار في العراق ومتابعة التقارب والتطبيع السعودي – الايراني وتداعياته اذ تعتبر ان هذا التطبيع يجب ان يخفض التوترات في المنطقة والهدف من الزيارة متابعة الحوار الثنائي والتعاون بين البلدين.

ولفتت المصادر الى ان باريس تتساءل عن دور هذا التطبيع السعودي – الايراني وما يجب ان يقوم به البلدان من جراء تطبيع العلاقات بينهما حول العديد من الملفات الاقليمية. ونوهت المصادر بان السعودية تعتبر ان لبنان فقد سيادته من جراء التاثير الايراني و”حزب الله” ولكن ذلك يتناقض مع التطبيع السعودي -السوري. وباريس تريد توضيح هذه النقاط دون ان تتخذ اي موقف منها اذ ان فرنسا لم تعلن انها ضد التقارب السعودي – السوري بل لم تقبله لانها لا تعلم ما هي الفرص الذي يتيحها اقليميا خصوصا ان للسعودية دورا مهما في المواضيع الاقليمية. وتم توضيح الموقف السعودي من الرئيس السوري والوعود التي قدمها.

 

اما بشان الانتخابات الرئاسية في لبنان فان باريس تريد معرفة ماذا يمكن ان يؤدي اليه التطبيع السعودي – الايراني من اجل سد الفراغ الرئاسي في لبنان وما هي الفرص التي يقدمها وهل هناك اتصالات ايرانية -سعودية من اجل ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية ومن اجل تثبيت الاستقرار دون ان تكونا طرفا بالنسبة الى المرشح الذي يعود الى اللبنانيين انتخابه. فالاستقرار الاقليمي يجب ان يستفيد من التطبيع بين البلدين ويتعين على السعودية وايران ان تظهرا ان العلاقات الجديدة بينهما تفيد السلام والاستقرار الاقليمي.

وفرنسا في هذا السياق تعول على السعوديين لتأمين الظروف المؤاتية لحصول الانتخابات الرئاسية لكن المصادر الرئاسية الفرنسية كررت انه يعود الى اللبنانيين انتخاب رئيس والقيام بالاصلاحات الاساسية وهذا يحتاج الى توافق داخلي.

 

ويتعين على السعودية وفق المصادر استخدام نفوذها في لبنان لكسر الجمود السياسي الذي ادى الى فشل البرلمان مرارا في انتخاب رئيس جديد للجهورية وسط انقسام سياسي يزداد حدة بين الحزب وخصومه وينذر باطالة الشغور الرئاسي على وقع الانهيار الاقتصادي.

وافادت المصادر الرئاسية ان السعوديين لم يعرضوا اي مشروع لمؤتمر لبناني لسد الفراغ الرئاسي. كما وان ماكرون وبن سلمان عرضا نظرتهما للانتخابات الرئاسية التي حصلت نهار الاربعاء الماضي والتي ادت من جديد الى تعطيلها.

 

وأفادت وكالة الانباء السعودية الرسمية بانه “جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

 

كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها”.

 

وليلا صدر بيان عن الرئاسة الفرنسية تناول نتائج المحادثات وجاء فيه ان ماكرون وولي العهد اشارا إلى “تمسكهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة جهودهما المشتركة من أجل تخفيف التوترات بشكل دائم. وأشارا إلى ضرورة الإنهاء السريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، والذي يشكل العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الشديدة”.

 

مجموعة الدعم

وكانت التداعيات الدولية لاخفاق مجلس النواب في الجلسة الثانية عشرة في انتخاب رئيس الجمهورية توالت اذ أصدرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيانا اكدت فيه أنها أخذت علماً بالتصويت الذي حصل يوم 14 حزيران في البرلمان، معربةً عن “أسفها لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة”. وأضافت “بعد مرور ثمانية أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبّر مجموعة الدعم الدولية عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها”. واشارت الى ان “من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصا على استقرار البلاد، نحثّ القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير”. وفي السياق، اعتبر البيان أنّ “أي استمرار للوضع الراهن غير المستدام لن يؤدي إلا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان فضلا عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب”. وحثت مجموعة الدعم الدولية، السلطات اللبنانية على “المسارعة باعتماد وتنفيذ خطة اصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة”، مؤكدةً استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

 

اما على صعيد المشهد فان أي جديد بارز لم يطرأ امس في حين بدا ان القوى الداعمة لترشيح جهاد ازعور قابلت باستغراب شديد ما وصفته “المناورة الفاشلة” لرئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولته الصاق التهمة “الانقلابية” بها واصطناع مناخ تصعيدي بزعمه ان القوى الداعمة لازعور كانت ستورط البلاد في ازمة كبرى في حين كان نوابه يبادرون قبل بدء فرز الأصوات الى الإطاحة مجددا بانتخاب رئيس الجمهورية . وبحسب أوساط بارزة لدى القوى الأساسية الداعمة لازعور فان بري اصطنع هذه المناورة لحجب ادارته الملتبسة للجلسة ومع ذلك فان هذه القوى لم تمنح الفريق “الممانع” مزيدا من الحجج لتصعيد الوضع وهي ذاهبة في الاعداد للمضي في معركة حشد الدعم لازعور من دون توقف عند الديماغوجية التي تطبع مزاعم الفريق المنافس .

 

“اقتراح” مبكر

وبدا لافتا وسط هذه الأجواء ما خرج به امس نائب رئيس المجلس الياس بوصعب عقب لقائه والرئيس بري في عين التينة من “اقتراح” لم تعرف الأهداف الكامنة وراء اثارته باجراء انتخابات نيابية مبكرة قال ان بري لم يعترض عليه . واعلن بو صعب اولا ان ما علمه من الرئيس بري هو “ان الحوار هو الباب الأفضل ولكن إذا كان الافرقاء لا يريدون الحوار ولا يريدون الخروج من الأزمة بهذا الشكل فلديه ( بري) كل النية للدعوة الى جلسة وهذا ما كنت أريد معرفته هو متى سيكون هناك دعوة الى جلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية لكن لابد من تقييم للذي حدث هذا الاسبوع وعلى ضوئها الرئيس بري قال أنه سوف يدعو الى جلسة ثانية”.

 

وأضاف بو صعب “ما لم نستطع الوصول الى حل في المجلس النيابي. تمنيت على الرئيس بري أن نبدأ جديا التفكير في إنتخابات نيابية مبكرة . فاذا كان المجلس عاجزا عن العمل لإنتخاب رئيس الجمهورية وهو ما يتوقعه منا الشعب اللبناني واذا كان الافرقاء عاجزين على القيام بحوار بين بعضنا البعض الحل الأفضل الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة وليتحمل كل واحد مسؤوليته. طبعا الرئيس بري سمع هذا الرأي والكلام ولم أجده معترضا عليه. ولنر ما سيحمل الاسبوع المقبل من متغيرات كي نبني على الشيء مقتضاه”.

 

الى ذلك ردت”القوّات اللبنانيّة” على ما وصفته ب”الاضاليل” المتعلقة بالجلسة الانتخابية الأخيرة فلفتت الى ان “جماعة “الممانعة” تواصل نهجها المعتاد في تضليل الرأي العام مع تسويقها مؤخّرًا بأنّها نجحت في رفع عدد مؤيّدي مرشّحها الرئاسي من ٤٤ إلى ٥١ نائبًا، في وقت أنّه بالعودة إلى تصاريحها السابقة كلّها كانت تؤكّد بأنّها تحظى بتأييد ٦٥ نائبًا وأنّ ما يمنعها من الذّهاب إلى جلسة انتخابيّة هو عدم قدرتها على تأمين النّصاب. وبالتّالي فإنّ “الممانعة” فقدت من رصيد مرشّحها ١٤ نائبًا مع تراجعها من ٦٥ إلى ٥١ صوتًا، وهي التي لم تتحدّث يومًا عن أنّ حجم أصواتها يبلغ ٤٤ لا بل ٦٥ نائبًا”. اضاف البيان “وقد روّجت “الممانعة”، أيضًا، أنّ ١٠ من النوّاب آثروا عدم التصويت في الجلسة الماضية لمرشّحها لكنّهم ملتزمون التصويت لمصلحته عند الحاجة، في حين تُسأل إذًا عن سبب انسحابها قبل انتهاء الجلسة”؟ وختم “ملأت جماعة “الممانعة” الدّنيا كذبًا وغشًّا وتشويشًا، إنّها لا تخجل من أن تفعل عكس ما ادّعت، وتروّج عكس ما أعلنت”.

 

 

 

الأخبار عنونت: فرنسا تدعم حلاً واقعياً لا مرشّحاً معيناً

 وكتبت “الأخبار” تقول: رسمياً، لم يخرج عن لقاءات باريس الفرنسية – السعودية سوى عبارات مقتضبة حول لبنان، إذ ورد في البيان الفرنسي عن المحادثات التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنهما شدّدا «على ضرورة وضع حد سريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، الأمر الذي يُعدّ العائق الرئيسي أمام حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة».

 

وفيما لم تخرج معلومات واضحة عن طبيعة النقاش حول لبنان، ذكر متصلون بالجانب الفرنسي قبل قمة أمس، أن باريس أكدت أنها تدعم مشروع حل في لبنان، وأن اسم الرئيس لم يكن هو العنوان الرئيسي. وقال هؤلاء إن باريس أبلغت البطريرك الماروني بشارة الراعي أن الحوار مع حزب الله أساسي وأنه لا يجب عزل أي مكوّن بمن في ذلك المرشح سليمان فرنجية.

وأوضح المتصلون أن باريس شرحت لسائليها أنها لا تبني سياستها على إيقاع المساجلات اللبنانية، وهي تأخذ في الاعتبار التوازنات القائمة ومسار التصويت للنواب، لكنّ موقفها «يرتبط استراتيجياً بالخيار الذي يفتح الباب أمام حلول جدية تعفي لبنان من أسباب الأزمة التي كانت قائمة»، وأن دعم باريس للتسوية التي تقول بوصول فرنجية إلى بعبدا ونواف سلام إلى رئاسة الحكومة، «مبني على تصور للحل وليس على لعبة توزيع الأسماء بين هذا الفريق أو ذاك».

 

وأشارت المصادر إلى أن الفرنسيين كانوا أبلغوا جهات لبنانية أن البحث المفصّل حول لبنان، سيكون على جدول أعمال محادثات الموفد الرئاسي جان إيف لودريان والمسؤولين السعوديين المكلّفين بالملف، وأن الوجهة الفعلية لفرنسا، ولنتائج لقاء باريس، ستظهر خلال زيارة لودريان للبنان الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، واصلت القوى السياسية المحلية لملمة نتائج جلسة الأربعاء الماضي، وكان لافتاً إعلان الرئيس نبيه بري أنه متريث في الدعوة إلى جلسة ثانية قريباً، ونفت مصادر عين التينة أن يكون رئيس المجلس يقف خلف ما أعلنه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عن ضرورة اللجوء إلى خيار الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة في حال استمر المجلس الحالي عاجزاً عن انتخاب رئيس جديد للبلاد. وربط بو صعب اقتراحه بحالة العجز ليس فقط عن انتخاب الرئيس الجديد، بل عن إطلاق حوار مثمر بين المعنيين من القوى السياسية كافة. وقال إن لعبة الشروط المسبقة القائمة، من شأنها أن تعقّد الأمور أكثر، وتعطل انتخاب الرئيس وتطيل أمد الفراغ، وأن الحل يكون بتجديد الشرعية الشعبية للمجلس النيابي، خصوصاً أن تطورات كثيرة طرأت على البلاد منذ عام إلى الآن.

 

وكان لافتاً إعلان النائب غسان عطالله أن بو صعب لم يقدم الاقتراح بالتنسيق مع قيادة التيار الوطني الحر، وأنه يمثل رأيه الشخصي.

 

 

 

اللواء عنونت: باريس لمبادرة جديدة تواكب القمَّة الفرنسية – السعودية
فرنجية مقابل رئاسة الحكومة والثلث المعطِّل وحاكمية المركزي والملف النفطي

 وكتبت “اللواء” تقول: بين خطر الضغوطات على لبنان لقبول دمج النازحين السوريين في بيئته المجتمعية وبنيته الاقتصادية والثقافية، تمهيداً لإيجاد حل لهم خارج سياق العودة الى بلادهم، والعجز عن ايجاد قواسم مشتركة بين اللبنانيين، ولو بحدها الأدنى، على الرغم من أنهم ارتضوا اتفاق الطائف دستوراً لهم، سواء في ما خص ممارسة السلطات العامة، او حتى تكوينها، وصولا الى تقاسم الحقائب الوزارية ووظائف الفئة الاولى، مروراً بمهزلة المهازل، التناحر حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سواء كان بالاقتراع او بالتوافق، او بالحوار على التوافق على رئيس، بين الخطر والعجز اتجهت انظار اللبنانيين لمعرفة ما بحثه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان لجهة اقتراح اسماء او آليات تساعد اللبنانيين في الخروج من دوامة الفشل والتخبط، يتمكن لبنان، بموقعه ودوره من اخذ دور ريادي في ترتيبات الشرق الاوسط الجيواقتصادية والجيوسياسية على حد سواء.

 

صيغة جديدة للمبادرة الفرنسية

ما توافر حول ما بُحث، خارج ما أُعلن في البيانات او التسريبات الرسمية هو:
1 – استمرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اعتبار انتخاب رئيس جديد للجمهورية قضيته الاولى لبنانياً، في سياق السعي لان يكون «عراباً» او شريكاً في رعاية التسوية اللبنانية، ونقل البلد من ضفة التفكك إلى ضفة الوحدة واستئناف دوره.

2 – هذا الهم، تشاركه فيه المملكة العربية السعودية، التي تقف على مسافة واحدة من اللبنانيين، والمرشحين، وتدعو الاطراف اللبنانية الى التفاهم، وهي، تدعم من دون شك ما يتفقون عليه، مع الحرص على الاسراع بإنهاء الشغور الرئاسي، على الرغم من ان الطابع الرئيسي لزيارة بن سلمان التي تستمر لاكثر من اسبوع، يتعلق بمواضيع اقتصادية وتنموية بين السعودية وفرنسا، فضلا عن الملفات المتفجرة في العالم والمنطقة.
3 – ولعل مشاركة مستشار الرئيس ماكرون لشمال افريقيا والشرق الاوسط في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، الذي ما يزال يتولى الملف اللبناني، على الرغم من ان تعيين جان- ايف لودريان موفدا شخصيا لماكرون، دليل على ان الوضع اللبناني حضر بين ماكرون وبن سلمان.

4 – في معلومات سُرِّبت عن اتصالات جرت بين مسؤول فرنسي والثنائي الشيعي، قبل جلسة 14 حزيران وبعدها، درست نتائج احداث كل من المرشحين سليمان فرنجية، الذي تدعمه فرنسا وجهاد ازعور الذي اتضح لاحقا ان واشنطن تدعمه بقوة، وانتهت الى تعادل بين المرشحين» 51 صوتا لفرنجية، و51 صوتا من المعارضة + 8 اصوات من اللقاء الديمقراطي لازعو، فضلا عما يشبه الهندسة لتوزيع الاصوات بين لبنان الجديد وزياد بارود وجوزف عون والورقتين البيضاء، الامر الذي يفترض حسب المعلومات بالاتفاق على متابعة ما بعد الجلسة، من زاوية (ودائماً حسب هؤلاء): استمرار التمسك بفرنجية، مقابل افساح المجال امام المعارضة والفريق الوسطي بتسمية اي شخصية لرئاسة الحكومة والثلث الضامن وتعيين حاكم لمصرف لبنان خارج الاسماء المتداولة.. فضلا عن ادارة ملف النفط.

5 – ومع الدعوة الى تجديد الحياة السياسية، عبر وصول مسؤولين شباب الى سدة المسؤولية لإحداث التغيير المنشود، اكدت الرئاسة الفرنسية، ان ماكرون وبن سلمان اتفقا على الاسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

 

وشدد البيان الصادر عن الاليزيه ان الرئيس ماكرون والامير محمد شددا على ضرورة وضع حد سريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان، الامر الذي يعد العائق الرئيسي امام حل الازمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.
وذكرت وسائل اعلام فرنسية منها قناة «فرانس 24» و«فرانس برس»،أنهه يُتوقّع أن يطلب الرئيس الفرنسي من ولي العهد «أن يستخدم نفوذ السعودية في لبنان لكسر الجمود السياسي الذي أدّى إلى فشل البرلمان مراراً في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان آخرها الأربعاء، وسط انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة الشغور الرئاسي، على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
ويشير الباحث ديني بوشار، المستشار لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri)، إلى أن الرياض قد «تلعب دورًا للتخفيف من حدّة موقف حزب الله وذلك من خلال إيران، للتوصل إلى حلّ وسطي» بشأن الرئاسة في لبنان.

ويضيف:«المسألة هي معرفة ما إذا كانت مصالحة السعودية وإيران يمكن أن تساهم في تهدئة الساحة السياسية في لبنان».

 

لقاء لودريان

وفي السياق، يصل لودريان الى بيروت الاربعاء، ويبدأ لقاءاته الخميس مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، على ان يلتقي لاحقا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وفي السياق، افيد ان تأخير موعد اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بلبنان التي تضم فرنسا، قطر، السعودية واشنطن ومصر الى اول تموز المقبل، مرده ترقب ما سيصدر عن لقاء ماكرون بن سلمان، وزيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت المتوقعة الاسبوع المقبل. وتوقعت المعلومات ان يعقد الاجتماع الخماسي على مستوى الوزراء لا الخبراء او المستشارين نظراً لأهمية ما يمكن ان يصدر عنه.

ميلر: لا نناقش عقوبات محتملة
وفي سياق الضغوطات الاميركية، قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر في مؤتمره الصحفي أمس، رداً على سؤال عما اذا كانت بلاده ستفرض عقوبات على الرئيس نبيه بري: لا نناقش اي عقوبات محتملة لكنني سأقول ان الادارة تدرس وتستفيد من جميع الادوات الدبلوماسية المتاحة لنا لتشجيع السياسيين اللبنانيين على التوافق وانتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن».

 

مجموعة الدعم

دولياً، أكدت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، أنها أخذت علماً بالتصويت الذي حصل يوم 14 حزيران في البرلمان، معربةً عن أسفها «لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة».
وأضافت في بيان: بعد مرور ثمانية أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبّر مجموعة الدعم الدولية عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها. وقالت: من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصا على استقرار البلاد، نحثّ القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير.

وحثت مجموعة الدعم الدولية، السلطات اللبنانية إلى «المسارعة لإعتماد وتنفيذ خطة اصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة»، مؤكدةً استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
وعليه أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن اي دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية لن تصدر قبل تنفيس الأحتقان السائد بين الأفرقاء السياسيين، وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يمتنع عن توجيه الدعوة إنما هناك استراحة ستمر وفي خلالها تقوم اتصالات لبلورة المشهد الداخلي والخارجي ويقوم ترقب بشأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان فضلا عن جس نبض مواقف الأطراف في الترشيحات الرئاسية والخطوات التي قد تتخذ.
وقالت إن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل تنتظر النصاب مع العلم ان كتلاً جاهرت بالمقاطعة وأخرى بالحضور وهناك كتل لا تزال تدرس خياراتها، مع العلم ان الجلسة مخصصة لاقرار اقتراح قانون يوفر للرواتب الموظفين والمتقاعدين لنهاية العام الجاري، في حال تأخر اقرار الموازنة.

 

الانتخابات المبكرة

هكذا، عاد لبنان الى قارعة انتظار المساعي العربية – والسعودية تحديداً- والفرنسية لإخراجه من مأزق تعذر انتخاب رئيس للجمهورية نتيجة الانقسامات الحادة بين الكتل النيابية التي يبدو انها لم ولن تتوافق على شخصية وسطية مقبولة للرئاسة، فيما بدأت تظهر اقتراحات محلية للخروج من هذا المأزق كالذي اقترحه نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري بقوله: تمنيت على الرئيس بري البدء في التفكير جدياً بالتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة لأن المجلس الحالي عاجز عن انتخاب رئيس للبلاد.
واضاف: ما عرفته من بري أن الحوار هو الباب الافضل ولكن ان كان الافرقاء لا يريدون الحوار فهو مستعد للدعوة الى جلسة ثانية.
كذلك رأى النائب فيصل كرامي أن «الخيارات محدودة اليوم للخروج من دوامة الفراغ، وأبرزها إما انتخاب رئيس للجمهورية، وإما الحوار، وإما اللجوء إلى انتخابات نيابية مبكرة، أو انتظار ما سيحصل في الخارج ويُفرض علينا»، سائلًا: «هل دائماً ما يُفرض من الخارج هو أمر جيّد؟» .
وقال كرامي: التوافق هو الحل الوحيد لإنتاج رئيس للجمهورية، وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه فإنّنا قد لا ننتخب رئيساً حتّى 2026 ربّما.
لكن يبقى السؤال في ظل الانقسام الحاصل وتمسك عدد من الفرقاء السياسيين بوضعهم النيابي، وهل توافق الاكثرية النيابية والقوى السياسية على عقد جلسة سواء بطلب من الحكومة او بإقتراحات نيابية لتقصير ولاية المجلس؟ ام هل يذهب نصف اعضائه واكثر لا سيما نواب طوائف باكملها الى الاستقالة بحث يفقد المجلس ميثاقيته ويتم فرض إجراء انتخابات مبكرة؟.

أصداء سلبية لمؤتمر بروكسل
على صعيد آخر، صدرت انتقادات لبنانية حادة للموقف الاوروبي غير المتعاون في مؤتمر بروكسل مع طروحات لبنان في ملف النزوح السوري. وفي هذا المجال، قال المكتب الاعلامي للرئيس السابق ميشال عون: أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لا يريد التطبيع مع النظام السوري، وهذا شأنه، أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة وربط عودتهم بالحل السياسي فهذا شأننا ومصير وطننا، ونرفضه جملة وتفصيلاً، ونرفض ان يدفع لبنان ثمن الحرب التي شُنَّت على سوريا.
أضاف: ان مشروع دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو تدمير ممنهج للبنان؛ وأسئلة مشروعة لا بد وأن تُطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن: من منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ ولمصلحة من؟ وأي مستقبل لسوريا ولبنان تريدون «دعمه» وانتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟!

وتابع: إن مشروع الدمج يلغي عودة السوريين الى بلادهم وأرضهم مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سوريا على مختلف الصعد. هو قرار يقوّض المجتمعين اللبناني والسوري معاً، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلّف الأمر، والتنسيق بين الدولتين ضرورة من أجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة.

وأعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ان «مطالب مؤتمر بروكسل واضحة وكان الهدف التركيز على خطة لحل أزمة اللاجئين لأن الحكومة أصبحت تتحمل أعباء بأكثر من 4 مليار دولار، بالاضافة الى ارتفاع تداعيات النزوح السوري اقتصادياً وبيئياً وأمنياً».
وأضاف: إن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لا يقبل بتشكيل لجنة ثلاثية كحلّ اساسي للحفاظ على أمن اللاجئ السوري، فهو غير متعاون مع وزارة الخارجية.

وتابع: ان عرقلة ملف اللاجئين من قبل الاتحاد الأوروبي هي ضغط سياسي على الحكم السوري لأنهم غير راضيين عن نتائج الحرب السورية.
وفي تطور ايجابي، تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين رسمياً من سفير لبنان في الامارات رفع الحظر عن منح تأشيرات بدءاً من يوم امس.