قالت الصحف: بين تمرد جعجع على القضاء ورد قانون الانتخاب

الحوارنيوز – خاص

لبنان أمام أسبوع حافل “ومتفجر” تشريعياً وقضائياً وسياسياً.

افتتاحيات صحف اليوم دارت حول “تمرد جعجع” على القضاء وموقف البطريرك الراعي لتغطيته، إضافة الى رد رئيس الجمهورية قانون الانتخابات المعدل الى المجلس النيابي وانعكاس ذلك على مهل الانتخابات النيابية.

• صحيفة “الاخبار” كتبت تحت عنوان:” الراعي يغطي تمرد جعجع” تقول:” منذ الإثنين الماضي، تلقّت بكركي اتصالات من مسؤولين في القوات اللبنانية ومن عائلات عناصر قواتيين أوقفتهم مديرية المخابرات في الجيش على خلفية مجزرة الطيونة. وطلب هؤلاء من البطريرك الماروني بشارة الراعي التدخّل لدى القضاء العسكري وقيادة الجيش بحجة أن التوقيفات “تتم من طرف واحد“.

  ويؤكد ضباط كبار في الجيش أن قائد الجيش العماد جوزيف عون ليس في وارد التجاوب مع الضغوط، كون مديرية المخابرات تعمل تحت وطأة هول الجريمة من جهة، ولأن التحقيقات تشير إلى تورط عسكريين في إطلاق نار أدى إلى استشهاد مدنيين من المتظاهرين والمارّة والمقيمين.

  ومع أن اتصال أحد مساعدي البطريرك بقيادة الجيش لم يؤدّ إلى تغيير في قرار التوقيفات التي توسّعت لتشمل عناصر من القوات كانوا موجودين في مكان بعيد عن ساحة المواجهة، إلا أن قيادة الجيش أكّدت لبكركي وقيادة القوات بأن بين الموقوفين مؤيدين لحركة أمل وحزب الله وعسكريين، وأن لا تمييز بين من تشير التحقيقات إلى تورطهم في الأحداث. وكان لافتاً امس موقف البطريركية على حسابها على موقع “تويتر”، حيث عبّرت عن “رفض أن نعودَ إلى الاتّهاماتِ الاعتباطيّة، والتجييشِ الطائفيّ، والإعلامِ الفتنويِّ. نرفض أن نعودَ إلى الشعاراتِ الجاهزة، ومحاولاتِ العزل، وتسوياتِ الترضية. نرفض أن نعودَ إلى اختلاقِ الملفّات ضِدَّ هذا الفريق أو ذاك، واختيارِ أناسٍ أكباشَ محرَقة، وإحلالِ الانتقامِ مكانَ العدالة”. تغريدة بكركي لا تعدو كونها غطاء لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي عبّر عن رفضه تنفيذ قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استدعاءه إلى التحقيق في مجزرة الطيونة. فالتحقيقات التي تجريها مديرية مخابرات الجيش تشير إلى أن مجموعات مسلحة من القوات اللبنانية انتشرت في عين الرمانة والأشرفية، في الليلة السابقة لمجزرة الطيونة، ما دفعها إلى الاشتباه بوجود نية مبيتة لافتعال إشكالات مسلحة. وفي المعلومات المتوفرة لدى مختلف الأجهزة الأمنية أن مجموعات مسلحة نُقِلت في الليلة السابقة للمجزرة إلى بيروت وعين الرمانة من معراب، ما يعني أن هذه المجموعات تحرّكت بأمر مباشر من جعجع. وبناءً على هذه المعطيات، كما على إفادات موقوفين، أشار القاضي عقيقي بوجوب الاستماع لإفادة جعجع من اجل حسم هذه المعطيات سلباً أو إيجاباً.

  ويوم امس، جرى تسريب خبرية مختلقة تفيد بأن النيابة العامة التمييزية قررت تجميد قرار القاضي عقيقي استدعاء جعجع إلى التحقيق لمدة 3 أيام، قبل ان يصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بياناً ينفي فيه صحة ما سُرِّب. وأكّد عويدات أن مسألة الجهة التي ستستمع إلى إفادة جعجع، سواء مديرية المخابرات او القاضي المشرف على التحقيق، تحددها “السلطات المعنية”، في إشارة إلى القاضي عقيقي نفسه. وقالت مصادر مطّلعة إن تسريب “الخبر الكاذب” أتى في سياق الوساطة التي تقودها بكركي من أجل التراجع عن استدعاء جعجع، والرغبة بتجنيب الجيش تجرّع هذه الكأس!تسريب خبر كاذب عن تجميد قرار استدعاء جعجع إلى التحقيق في مجزرة الطيونة

  وفي هذا السياق، استقبل الراعي أمس قائد الجيش وضباطاً معنيين بالتحقيقات. إلا أن مصادر عسكرية أكّدت أن الزيارة كانت مقرّرة سابقاً، ولا علاقة لها بالتطورات الأخيرة. كذلك أكّدت مصادر بكركي أن الزيارة “كان متفقاً عليها في وقت سابق، لكنها أرجئت أكثر من مرة بسبب التطورات المتلاحقة”. وأضافت أن البطريرك وقائد الجيش أجريا “جولة أفق عامة، ومن الطبيعي أن تتناول ما حصل أخيراً من أحداث أمنية، ولكن ليس من زاوية محدّدة”. وعما إذا كانت بكركي تواصلت مع الجيش مسبقاً في شأن الموقوفين، قالت المصادر إن الراعي “سأل قائد الجيش في صورة عامة عما حصل ولكن ليس لأي غاية معينة. فغبطته مع العدالة وأن تكون فوق الجميع، وليحاسب كل من أخطأ، ولا شمسية فوق رأس أحد. والبطريرك لم يضع خطوطاً حمراً فوق أي طرف أو شخص، وهو لا يتدخّل في عمل الأجهزة الأمنية أو القضائية“.

  مصادر القوات اللبنانية، من جهتها، قالت إن “التواصل مع بكركي مستمر منذ الحادثة، وبكركي معنية بما جرى حينها في عين الرمانة وما حصل بعد ذلك، لكنّ القوات لم تطلب أي تدخل من بكركي مع الجيش لأنها على تواصل دائم معه. لكن من الطبيعي أن تكون بكركي على اطّلاع ومتابعة لما جرى“.

• صحيفة “النهار” تشكك بتحقيقات جريمة عين الرمانة – الطيونة وكتبت تقول:” عكس المشهد الداخلي أمس مزيداً من الانسدادات على محاور مختلفة رسمية وحكومية وقضائية وحتى أمنية، في ظل الشلل المتحكم بالحكومة ومنع إقلاعها مجدداً من جهة، والتفاعلات والتداعيات السياسية والقضائية المتصاعدة لملفين باتا يتسابقان على التوهج والتوترات وهما ملف التحقيقات في أحداث الطيونة وعين الرمانة في 14 تشرين الأول الحالي وملف المواجهة حول المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ولم يكن مستغرباً في ظل حلقات التأزم هذه، ان تثار بقلق تصاعدي المخاوف على الاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمها الاستقرار الأمني كما على ديمومة الحكومة وبرنامجها لفرملة الاندفاع نحو انهيارات جديدة أخطر من السابقة، ومن ثم المخاوف من تداعيات استهداف فريق سياسي بعينه هو “القوات اللبنانية” ورئيسها سمير جعجع والذي بات في مرحلة شديدة الخطورة بعدما تصاعدت الانتقادات والمعطيات السلبية حيال خطوة طلب استدعاء جعجع من جانب واحد وقبل جلاء حقيقة ما يجري في التحقيقات الجارية. وإذا كان لا يزال مبكراً الحكم الحاسم على مصير الانتخابات النيابية، فان هذه الأجواء المحتقنة شكلت مع الاجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون بردّ قانون تعديلات قانون الانتخاب إلى مجلس النواب أمس مؤشرات من شأنها أن تعزز من الآن الشكوك المتنامية حول الاستحقاق الانتخابي.

  وإذ لم يطرأ أي جديد حول الواقع الذي يشلّ جلسات مجلس الوزراء لا سيما لجهة إيجاد مخرج حكومي حيال التعامل مع شروط الوزراء الشيعة في قضية تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، والتي يشترطها “حزب الله” و”أمل” للعودة إلى الحكومة، أفادت معلومات ان مجلس القضاء الاعلى لم يتفق بعد على استدعاء البيطار للاستماع اليه وأبقى اجتماعاته مفتوحة، في حين صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على قرار مجلس الدفاع الأعلى رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي البيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كما على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم.

  في غضون ذلك، تفاعلت تداعيات مسألة استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للاستماع اليه امام المحكمة العسكرية، في حوادث الطيونة – عين الرمانة الأخيرة وسط تصاعد التحذيرات من مغبة استعادات وتجارب حصلت إبان حقبة الوصاية السورية ودفعت البلاد أثماناً باهظة لها. وأبرز ما سجل في هذا السياق ان مصادر معنية سياسية وقانونية بدأت تتحدث عن انحراف جار في التحقيقات الجارية في احداث الطيونة، اذ شكل الاتجاه إلى الاستماع إلى افادة جعجع بذريعة اعترافات موقوفين من “القوات” وأنصارها لدى مخابرات الجيش إثباتاً على صحة شكاوى أطلقت بكثافة خلال الأيام السابقة، وتحدثت عن توقيفات من طرف واحد، أي ان معظم الموقوفين هم من عين الرمانة ومحيطها وأنصار “القوات ” في حين ان عشرات بل مئات المسلحين من “حزب الله” و”امل ” الذين رصدتهم الكاميرات والأشرطة المصورة يسرحون ويمرحون. وحذرت هذه المصادر من تصاعد هذه القضية ما لم يتم استدراك ما وصفته بالجنوح لهذه الجهة. كما ان هذه المصادر تحدثت عن تشكيك في قانونية أي اتجاه إلى ضبط افادة رئيس حزب “القوات” سمير جعجع وسط الخلل في التحقيقات وعدم ارتكاز اخذ إفادته إلى معطيات قانونية وقضائية ثابتة ومشروعة. ولوحظ في هذا السياق ان اوساطا لفتت إلى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تربطه صلة قربى بالرئيس نبيه بري باعتبار انه زوج ابنة شقيقة بري، الامر الذي يوجب عليه التنحي عن هذا الملف خصوصا ان بري هو رئيس تنظيم متورط في الاحداث التي حصلت.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت:” لبنان أمام أسبوع متفجر تشريعيا وسياسيا وقضائيا وكتبت تقول:” “اذا كانت فاتحة الاسبوع المقبل ستستهل باجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي الاثنين المقبل، يليه تحديد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري، تبدو مرشّحة لاشتباك رئاسي مع مجلس النواب، بعدما ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، القانون الانتخابي كما اقره مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي، الى المجلس لإعادة النظر فيه.

  وبحسب بيان القصر الجمهوري فإن رئيس الجمهورية استند في الرد الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تَمكّن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب “العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، لا سيّما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزوّد الأقلام بالطاقات الكهربائية العادية المحرزة او البديلة“.

  ولفت عون في مرسوم الرد، الى ان تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكّن الناخبين المقيمين خارج لبنان “من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها”. كما ان هذا القانون “يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة الممتدة بين 1 شباط و30 آذار 2022“.

  بري: اللجان المشتركة

  وفور تبلّغه الرد، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة لجلسة للجان المشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 تشرين الاول 2021 وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب.

  الى ذلك، تؤكد الأجواء النيابيّة ان الرد هو حقّ دستوري لرئيس الجمهورية لا ينازعه أحد فيه، والمجلس النيابي سيتناول الرد الرئاسي بكل جدية وموضوعية، وفي النهاية الكلمة الفصل للنواب، لناحية الاخذ بأسباب الرد الرئاسية، او الاصرار على القانون كما تم اقراره في جلسة الثلاثاء، والاصرار عليه يتطلب الاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون مجلس النواب، أي 61 نائباً ربطا بالعدد الحالي للمجلس (120 نائبا).

  وقالت مصادر نيابيّة لـ”الجمهورية”: لا نرى أي سبب يوجب الرد، خصوصا ان التعديلات التي ادرجت في القانون كان لا بد منها تسهيلاً لإجراء العمليات الانتخابية وعدم تعريض الانتخابات للطعن فيها.

  وردا على سؤال، قالت: “ان المجلس سيناقش حتما القانون الانتخابي مجددا وفق الاسباب التي استند اليها رئيس الجمهورية لرده. وسيأخذ بها إن كانت مُقنعة وتتوخى تصويت خلل، وما لاحظه رئيس الجمهورية في هذه التعديلات يستوجب تداركه وتصحيحه، امّا إذا كان الرد مستندا الى رغبات وأهواء جهات سياسية معيّنة فهذا أمر آخر، وبالتاكيد فإن المجلس النيابي لن يسير فيه“.

  إشتباك سياسي – قضائي

  على ان الاشتباك الذي يبدو أنّه سيكون أعنف، فهو مربوط من الآن بصاعقين، الأول مع التحقيقات المرتبطة بما حدث في الطيونة وبتداعيات استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى سماع افادته حول الطيونة، وهو الامر الذي ربط فيه جعجع استجابته لهذا الاستدعاء باستدعاء الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله قبله.

  وفيما أُفيد بأن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات جَمّد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء جعجع، لمدة 3 ايام. نفى القاضي عويدات ذلك، وقال “ان الامر غير صحيح ولم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه، إنما اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات ام عند القاضي صاحب التكليف من دون ان يكون هناك اي تحديد لاي مهلة زمنية“.

  ولفتت بالامس تغريدة لجعجع اشار فيها الى أنّه “تحت القانون كرئيس حزب لبناني شرعي، ولكن لتستقيم العدالة على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون”. واضاف: “يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد“.