قالت الصحف :بين برودة العاصفة القطبية وسخونة الانتخابات وعبء الإجراءات المصرفية

 

الحوار نيوز – خاص

تناولت الصحف الصادرة اليوم العاصفة القطبية وبرودتها التي تقض مضاجع المواطنين في ظل شح واحتكار مادة المازوت ،والاستعدادات السياسية للانتخابات التي تتصاعد سخونتها شيئا فشيئا ،إلى الإجراءات المصرفية الجديدة والأعباء التي تفرضها على الناس.

 

• صحيفة النهار كتبت تقول:قد يصح في وصف الأحوال والظروف التي يرزح تحتها اللبنانيون في ظلّ العاصفةالقطبية الشديدة القسوة التي تضرب لبنان بأنّها أكثر مأسوية مِمّا يعرف معظم الطاقم السياسي سواء كان سلطويّاً أو حزبيّاً أو سياسيّاً. وهو الأمر الذي يجعل من الاستعدادات المتصاعدة للانتخابات النيابية أمراً هامشيّاً وفي المراتب المتخلفة من الأولويات الأشد إلحاحاً لدى المواطنين. فمن غير المقبول إطلاقاً أن يبلغ حجم الكارثة التي تثقل بانعكاساتها المأسوية على اللبنانيين في المناطق البعيدة والنائية ما بلغته في الأيام الثلاثة الأخيرة من العاصفة والتي ستتواصل لأيام عدة بعد فيما لا يتحرك مسؤول ولا يرتفع صوت ولا ينظم أي إجراء أقلّه في مواجهة غياب الكهرباء والمازوت والتدفئة والمحروقات مع ارتفاعات خيالية في سعر المازوت.

وسط أسوأ عاصفة عرفها لبنان منذ أكثر من عقد ونصف عقد، يواجه اللبنانيون في المناطق البعيدة النائية كما في المناطق القريبة حريق أسعار، فيما يرتجف أهالي المناطق البقاعية والشمالية والجبلية النائية أكثر من سواهم لجهة تعرّضهم لموجات الصقيع وانقطاع أثار الكهرباء مع استعصاء الاستمرار في دفع الاكلاف الباهظة لاشتراكات المولدات هذا الواقع احتلّ الصدارة في هموم الناس فيما لا يستشعر أحد أنّ أهل السياسة والسلطة استشعروا أو يمكن أن يدركوا ماذا يمكن أن يؤدي إليه هذا الواقع المأسوي على صعيد الاستعدادات للانتخابات النيابية التي صارت مراحلها في موقع متقدم.

وفي وقت تصاعدت فيه الضجة مجدّداً حيال عملية احتكار المحروقات، ولا سيما منها المازوت، وبيعها في السوق السوداء، أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً تحذيريّاً مِمّا يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي عن نية بعض تجار المحروقات استغلال وضع الشتاء القارس وحاجة المواطنين إلى التدفئة باعتماد تسعيرة لصفيحة المازوت مخالفة للسعر الصادر في جدول تركيب الأسعار. وذكرت تجار المحروقات أنّها “ستتخذ أقصى الإجراءات بحق المخالفين تصل إلى حرمانهم كليّاً من الحصول على المحروقات من أي من الشركات المستوردة والموزعة في حال ورود أيّ أخبار من وزارة الاقتصاد أو أيّ جهة أمنية مولجة حماية المواطن. لذا يطلب من تجار المحروقات التقيّد التام بجدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط تحت طائلة الملاحقة قانونيّاً”.

أمّا في المشهد الانتخابي، الذي بدأ يكتسب طابع السخونة المتدرجة، فيفترض أن تنجز عملية تسجيل الترشيحات إلى الانتخابات في منتصف ليل الثلثاء المقبل لتبدأ بعدها عملية تسجيل اللوائح الانتخابية التي تنتهي مهلتها في الرابع من نيسان. ويتهيّأ “التيار الوطني الحر” لإعلان مرشحيه في اليومين المقبلين، إذ إنّ رئيسُه النائب جبران باسيل سيلقي كلمة ظهر اليوم تمهّد لاحتفال غداً للتيار في ذكرى إعلان العماد ميشال عون “حرب التحرير” يمكن أن يعلن فيه باسيل أسماء مرشّحي التيار. أمّا غداً الاثنين، فيعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافيّاً في عين التينة، يخصصه لملف الانتخابات النيابية. وبدوره، يطلق حزب “القوات اللبنانية” حملته الانتخابية، في ذكرى 14 آذار، ظهر غد الاثنين في المقر العام في معراب. وستكون كلمة لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، تحضيراً لاستحقاق 15 أيار، بحضور أعضاء تكتل “الجمهورية القوية”، ومرشّحي “القوات” وأعضاء الهيئة العامة.

وأمس، أكد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط أنّ “استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة سوف يكون محطة أساسية على طريق النضال المستمر من أجل السيادة، ولما نراه اليوم من محاولات قديمة – جديدة لإطباق السيطرة على البلاد ومحاصرة الأصوات السيادية، والموعد في هذه الانتخابات سيكون موعداً مع تأكيد الثوابت السياسية من أجل بقاء لبنان واحة تنوّع بوجه كل الإلغائيين من بعض القوى السياسية وبعض الحركات المدنية”.

وجاء كلام النائب جنبلاط خلال اجتماع عمل عقده مع اللجنة الانتخابية المركزية للحزب التقدمي الاشتراكي في قصر المختارة، بحضور داليا جنبلاط، ومشاركة النواب: مروان حمادة، اكرم شهيب، بلال عبد الله وفيصل الصايغ، والمرشحين: حبوبة عون، عفراء عيد، سعد الدين الخطيب وراجي السعد، إضافة إلى أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وقياديين في الحزب، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب ومسؤولي الملفات واللجان الانتخابية.

وقد حيّا النائب جنبلاط خلال اللقاء “كل الجهود الدؤوبة التي عملت وتعمل لدعم الناس والوقوف الى جانبهم على كل المستويات، خصوصًا في ظل الظروف القاهرة التي بلغتها المرحلة على شتى المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية الراهنة”، داعياً إلى “تكريس تلك العناوين الاجتماعية والاقتصادية الملحّة الى جانب الثوابت السياسية والمبادئ التي انطلق منها الحزب التقدمي الاشتراكي طيلة مسيرته النضالية منذ تأسيسه في برنامج العمل للمرحلة المقبلة”. وأعطى النائب جنبلاط توجيهاته “للتفاعل المطلوب والمؤثر مع الشباب، وإشراكهم في صنع القرار وبناء المستقبل الذي يتطلعون إليه، في مواجهة حالات اليأس والإحباط التي أصابت الشعب اللبناني عموما ودفعت بالشباب الى الهجرة”.

من جانبه، اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أنّ “كارثة لبنان الكبرى كانت في اتفاق مار مخايل الذي يعني بحقيقته تسليم لبنان إلى إيران، مقابل إرضاء جشع التيار الوطني الحر الرئاسي والسلطوي، والذي تم تحقيقه بانتخاب الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية”، مضيفاً: “رئاسة عون في هزيعها الأخير وتسليم لبنان لإيران لن يكون”.

وفي التطورات الانتخابية، أعلن لأمس النائب الياس أبو صعب إعادة ترشّحه لأحد المقعدين الارثوذكسيين في المتن الشمالي على لائحة “التيار الوطني الحر” .

وفي زحلة، أعلن النائب ميشال ضاهر الأسماء التي ستتضمنها لائحته لتكون بذلك أول لائحة زحلية مكتملة بشكل رسمي، وتضم: المقعد الكاثوليكي: النائب ميشال ضاهر، المقعد الماروني: سمير صادر، المقعد الأرثوذكسي: يوسف قرعوني، المقعد السني: الدكتور عمر حلبلب، المقعد الشيعي: فراس أبو حمدان، المقعد الأرمني: مارتين دمرجيان. ولن تضم اللائحة مرشّحاً كاثوليكيا ثانياً، إذ ترك ضاهر خيار هذا المقعد للقرار الزحلي.

 

• وكتبت حيفة الديار:أخذت القوى والجماعات السياسية على تنوعها تجنّد كل طاقاتها للمعركة الانتخابية بعد ان تأكد ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وان لا شيء يحول دون ذلك ما عدا حصول انفجار أمني كبير او انهيار يتجاوز كل الاستحقاقات.

ومن المنتظر ان تكر سبحة اعلان هذه القوى عن مرشحيها في الايام القليلة المقبلة، حيث سيقفل باب الترشيحات عند الثانية عشرة من منتصف ليل الثلاثاء. وسيلي ذلك مرحلة اعلان اللوائح التي تحتاج الى مزيد من الوقت بسبب عدم اكتمال التحالفات الانتخابية في عدد من المناطق والدوائر، خصوصا في ضوء ما أحدثه انسحاب الرئيس الحريري وتيار المستقبل من حلبة الانتخابات وتعليقه العمل السياسي حتى اشعار آخر.

لكن السؤال الذي اخذ يفرض نفسه بقوة: ماذا سيقول الطامحون للدخول الى جنّة البرلمان الجديد للبنانيين الذين باتوا على شفير الهاوية تحت وطأة الانهيار الشامل؟

ماذا سيقدم هؤلاء للمواطنين الذين باتوا عاجزين عن تأمين لقمة العيش وكل اسباب الحياة؟ وما زاد الطين بلّة التداعيات الناجمة عن حرب اوكرانيا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان والصعوبات في تأمين وحماية الأمن الغذائي والاجتماعي والحد الأدنى من الخدمات الحيوية وفي مقدمها الكهرباء.

صعوبات الأمن الغذائي

وفي هذا السياق اعترف مصدر وزاري امس لـ «الديار» بأن هناك صعوبات تواجه الجهود التي تقوم بها الحكومة والجهات المعنية لتوفير وتسهيل تأمين المواد الغذائية الاساسية بسبب الاضطراب الكبير في السوق العالمية والتهافت على هذه المواد جراء تداعيات حرب اوكرانيا، لكنه استدرك قائلا ان هناك اتصالات ومساعي مستمرة للمساعدة في حل هذه المعضلة، خصوصا ان حاجة الاستهلاك اللبناني هي صغيرة بالنسبة لدول أخرى.

 

وطمأن المصدر الى ان هناك مخزونا من الطحين والزيوت والسكر وباقي المواد الغذائية يكفي شهرين، وان الجهات المعنية تركز على تأمين كميات جديدة في فترة وجيزة.

وفي السياق نفسه اشار نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد الى «ان هناك تهديدا للامن الغذائي بسبب تداعيات الحرب في اوكرانيا وبسبب قرار بعض الدول وقف تصدير المواد الغذائية»، وقال انه «بعد شهرين يمكن ان نشهد ازمة كبيرة اذا لم نتمكن من استيراد المواد الغذائية»، داعيا المواطنين الى عدم التهافت وتخزين هذه المواد.

والسؤال ايضا: كيف سيذهب الناخبون الى صناديق الاقتراع بينما باتوا بين مطرقة انقطاع الكهرباء الكامل وفواتير اصحاب المولدات الذين بشروا بمضاعفة هذه الفواتير بسبب ارتفاع سعر مادة المازوت. اما خطة الدولة والمشاريع الموعودة لرفع التغذية الى عشر ساعات فقد تبخرت وصارت مرهونة بالافراج عن الغاز المصري من قبل الادارة الاميركية التي يبدو انها تسعى الى مقايضة باذعان لبنان لشروط هوكشتاين في موضوع ترسيم الحدود البحرية وحصة لبنان من الثروة النفطية في البحر.

أزمة البطاقة المصرفية وصمت رسمي

والى جانب ازمات الكهرباء والمحروقات والأمن الغذائي برزت ازمة جديدة لا تقل خطورة تتمثل بمحاصرة اللبنانيين في التصرف بأموالهم وحتى المساعدة الاجتماعية الاضافية على الرواتب التي قررتها الحكومة للقطاع العام من عسكريين ومدنيين وللمتقاعدين.

فقد باشر امس اصحاب السوبرماركت بعد محطات الوقود باجراء اقل ما يقال عنه بأنه يتعارض مع كل القوانين التي يفترض ان تحمي المواطنين وحقوقهم، واعلنت نقابة اصحاب السوبرماركت ان جميع اعضائها قد بدؤوا بتطبيق طريقة الدفع على اساس 50% نقدا و50% بالبطاقة المصرفية، وعزوا الاسباب الى «الاجراءات المشددة التي يقوم بها مصرف لبنان».

 

وكانت المصارف اعلنت انها لن تدفع اكثر من 60 في المئة من المساعدة الاجتماعية الشهرية للقطاع العام نقدا، وان الباقي سيكون بالبطاقة الائتمانية المصرفية، وعزت السبب ايضا الى الاجراء الذي قام به مصرف لبنان تجاه هذا الموضوع.

وأحدثت هذه الاجراءات فوضى اضافية في السوق، بالاضافة الى موجة استياء شعبي. وهددت رابطة موظفي القطاع العام بخطوات تصعيدية ما لم تتراجع المصارف عن هذا الموقف، محذرة المراجع المسؤولة من خطورة مثل هذه التدابير التي تمس بحقوق الموظفين، ولافتة الى ان المساعدة الاجتماعية هي مبلغ رمزي لا يوازي النسبة الضئيلة من الاعباء الكبيرة التي لم يعد المواطنون يتحملونها.

ولم يصدر عن وزارتي الاقتصاد والمال ومصرف لبنان اي موقف في هذا الصدد، الامر الذي يطرح علامات استفهام حول التداعيات التي ستنجم عن هذه الاجراءات.

الترشيحات الانتخابية

وعلى الصعيد الانتخابي، من المقرر ان يعقد الرئيس نبيه بري، كما بات معلوما، مؤتمرا صحفيا بعد ظهر غد الاثنين يتناول فيه الملف الانتخابي ويعلن ترشيحات حركة «امل» التي بات مؤكداً ان تشهد تغييرا يشمل 4 وجوه نيابية من كتلة التنمية والتحرير هم: ياسين جابر، علي بزي، انور الخليل ومحمد نصرالله. وسيحل محلهم المرشحون: ناصر جابر، اشرف بيضون، مروان خير الدين، وقبلان قبلان.

وحرصت مصادر مقربة من الرئيس بري على عدم الافصاح عن هذا الموضوع، لافتة في الوقت نفسه الى التأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها كما عبر الرئيس بري في غير مناسبة، والدعوة الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات وهذا الاستحقاق الهام الذي يؤمل ان يشكل محطة للنهوض جميعا من اجل مواجهة التحديات والصعوبات والازمات التي يعيشها اللبنانيون.

 

ومن المقرر ايضا ان يعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم اسماء مرشحي التيار في مختلف المناطق والدوائر، ويتوقع ان تشمل الترشيحات تغييرات في بعبدا وكسروان والمتن والشوف وبعلبك ـ الهرمل.

كما يطلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع حملته الانتخابية في ذكرى 14 آذار ظهر غد الاثنين بعد اكتمال عقد الترشيحات التي كانت اعلنت على دفعات.

الحريري يحاصر السنيورة

وعشية بدء مرحلة انجاز التحالفات واللوائح للقوى السياسية والحزبية ومجموعات الناشطين والمجتمع المدني على تنوعها، تبرز مشكلة موقع ودور الشارع السني بالمشاركة في هذا الاستحقاق لا سيما في ظل استنكاف الرئيس الحريري وتيار المستقبل عن المشاركة في الانتخابات بالاضافة الى رؤساء الحكومات السابقين.

وقد انضم امس النائب عاصم عراجي الى عدد من نواب المستقبل الذين اعلنوا التزامهم بقرار الحريري وعدم الترشح للانتخابات. وعلم ان نوابا آخرين من كتلة المستقبل اتخذوا مثل هذا القرار، منهم النائب محمد القرعاوي في البقاع الغربي الذي كان ينوي تشكيل لائحة في هذه الدائرة.

ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ «الديار» فان الرئيس الحريري استطاع في الايام القليلة الماضية تطويق ومحاصرة التحرك الذي قام ويقوم به الرئيس فؤاد السنيورة للاشراف على تشكيل لوائح رديفة تملأ فراغ انسحاب المستقبل من حلبة الانتخابات بالتعاون مع «القوات اللبنانية».

 

وتضيف المعلومات ان السنيورة استطاع احداث خرق لقرار الحريري في طرابلس – المنية من خلال رعاية لائحة تضم مصطفى علوش الذي قدم استقالته من تيار المستقبل والنائبين سامي فتفت وعثمان علم الدين وكريم كبارة نجل النائب محمد كبارة، ومرشح مسيحي محسوب على «القوات».

لكنه لم يتمكن حتى الآن من النجاح في تشكيل لوائح مماثلة في بيروت وعكار وصيدا واقليم الخروب، وفشل في اقناع النائب عاصم عراجي بالتعاون مع «القوات اللبنانية» في زحلة.

وحسب المعلومات، فان السنيورة الذي لم يفصح عن مصير ترشحه للنيابة، يتجه الى عدم الترشح، والاكتفاء بالسعي الى محاولة رعاية تشكيل لوائح تملأ فراغ «المستقبل».

ميقاتي لن يترشح

أما الرئيس ميقاتي، فانه بدروه يتجه الى عدم الترشح، وسيعلن ذلك في مطلع الأسبوع المقبل، تاركاً الخيار لأعضاء كتلته لاتخاذ الموقف المناسب من ترشحهم أم لا، مع العلم ان النائب نقولا نحاس لن يشارك بدوره في المعركة الانتخابية في طرابلس.

الصوت السني: الحد الأدنى

وفي ضوء هذه التطورات والمعطيات المتوافرة بالنسبة للشارع السني، فان التوقعات تؤشر الى ان نسبة الناخبين السنة ستكون متدنية، وستشهد عملية الاقتراع شبه مقاطعة من جمهور ومناصري الحريري وتيار المستقبل.

 

ووفقاً للمعطيات أيضاً، فان الازمة المعيشية وازمة النقل ستساهم ايضاً في تخفيض نسبة الاقتراع بصورة عامة، لكن معركة كسر العظم على الساحة المسيحية من شأنها ان تحافظ على نسبة اقبال مرتفعة نسبياً.

كما ان الثنائي الشيعي ينشط بقوة باتجاه مشاركة كثيفة في الدوائر المحسوبة عليه في الجنوب والبقاع.

الى جانب ذلك، بدأت جماعات قوى المجتمع المدني والناشطين في الهيئات بلورة زيادة وتيرة حملاتها التمهيدية، مع العلم ان هذه الجماعات تخوض المعركة بلوائح غير موحدة تتنافس في اكثر من منطقة ودائرة.

ووفقاً للتوقعات، فان اقفال باب الترشيحات منتصف ليل الثلاثاء المقبل سيكون منطلقاً لبدء مرحلة ثانية من التحضير للمعركة الانتخابية وللاستحقاق الانتخابي الذي اكد وزير الداخلية بسام مولوي أمس انه سيحصل في موعده.

وقال ان الانتخابات النيابية ستجري ولن تتأجل «وهيدا شي حاسموا نهائياً».

وأوضح انه لا يمكن تمديد مهلة الترشيحات لان باب الترشح يجب اقفاله قبل ستين يوماً من الموعد المحدد للانتخابات.

التمويل المالي للانتخابات مؤمن

 

وبعد سقوط فكرة اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات المقررة، اكدت مصادر مطلعة لـ «الديار» أمس ان ليس هناك من عوائق لوجستية او قانونية او مالية تحول دون اجراء هذه الانتخابات في موعدها في أيار المقبل.

وأشارت الى ان تمويل هذه الانتخابات سيكون مؤمناً، موضحة ان مجلس النواب سيقر هذا الأمر في جلسة عامة ينتظر ان يعقدها في الاسابيع المقبلة.

المصارف للرد على القاضية عون

على صعيد آخر، علمت «الديار» من مصادر موثوق بها ان قرار النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع سفر رؤساء مجالس ادارات خمسة مصارف يتفاعل على غير صعيد، خصوصاً في ظل معلومات ان تتوسع في وقت لاحق بقرارات مشابهة.

وأضافت المصادر ان جمعية المصارف تتجه للرد على هذا القرار بعد اجتماع لها في الثماني والاربعين ساعة المقبلة.

ووفقاً لما تسرب من معلومات، فان هناك اكثر من رأي قيد التداول قبل اجتماع الجمعية، ومن بين الخيارات التي تتجه اليها اعلان الاقفال العام للمصارف ليوم أو أكثر احتجاجاً على قرارات القاضية عون.

وتعتبر مصادر الجمعية ان ما اتخذته القاضية عون ليس قانونياً، لأنها قررت منع السفر قبل الادعاء.

 

وتسعى المصارف الى مثل هذه الخطوة، التصعيد او اصدار موقف متشدد للضغط في مواجهة المسار القضائي الذي تقوده عون ضدهم.

 

• وتحت عنوان ” السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية لعدم إخلاء الساحة لـ«حزب الله» وحلفائه”،كتبت صحيفة الشرق الأوسط:

 

تبقى دائرة بيروت الثانية ذات الثقل الانتخابي للطائفة السّنّية موضع اهتمام غير مسبوق يواكب المشاورات الجارية لملء الشغور النيابي الذي ترتّب على عزوف زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن خوض الانتخابات. وتهدف هذه المشاورات لقطع الطريق على محور «الممانعة» بقيادة «حزب الله» وحلفائه، ومنعهم من السيطرة على معظم المقاعد النيابية، بالتناغم مع «جمعية المشروعات الخيرية الإسلامية» (الأحباش) التي تستعد لخوض الانتخابات منفردة لكنها على توافق سياسي مع {حزب الله}، ما يضعهما في الخندق نفسه مع النظام السوري.
ويسعى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة لملء الفراغ الذي خلّفه الحريري، وهو يقف أمام مهمة صعبة، ويتولى رعاية الاتصالات لتهيئة الظروف السياسية التي تدفع باتجاه تشكيل لائحة من المرشحين، تتوفر فيها الشروط للدخول في مواجهة متوازنة مع لائحتي «الثنائي الشيعي» و«الأحباش»، إضافة إلى لائحة ثالثة يتزعّمها النائب فؤاد مخزومي، بينما يكاد الحراك المدني يغيب عن المشهد الانتخابي، إلا إذا كان يتحضّر لخوض المعركة بلائحة موحّدة، يبادر للإعلان عنها فور إقفال باب الترشيح، منتصف ليل بعد غد الثلاثاء، وقبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ الرابع من أبريل (نيسان) لتسجيل اللوائح الانتخابية.
ومع أن السنيورة، وإن كان لا يتطلّع إلى تشكيل لائحة المرشحين لاسترداد الدولة المخطوفة، كما يقول، من «حزب الله»، بمقدار ما يرعى الاتصالات ويتولى التنسيق بينها، فإن لعزوف النائبة في كتلة «المستقبل» رولا الطبش، دلالة سياسية، لما تحمله من أبعاد يُخشى من أن تؤدي إلى خفض منسوب الاقتراع، رغم أن الحريري لم يطلب من محازبيه وجمهور «التيار الأزرق» مقاطعة الانتخابات؛ لكنه أحجم في المقابل عن دعوتهم للاقتراع بكثافة.
فعزوف الطبش التي تُعتبر من أقرب المقرّبين إلى الحريري، يمكن أن يُفسّر بدعوتها غير المباشرة لمقاطعة الانتخابات، وبالتالي تصبُّ في خانة الالتفاف على دور السنيورة في لملمة الوضع في الشارع السنّي، وصولاً إلى التخفيف من مفاعيل الخطوة التي أقدم عليها بعدم إخلاء الساحة لمحور «الممانعة» الذي يديره «حزب الله» في محاولته وحلفائه لحصد العدد الأكبر من المقاعد الـ11 المخصصة لبيروت الثانية.
كما أن مجرد عزوف الطبش سيُفسّر بأنه استهداف للدور الذي يلعبه السنيورة، ولا يمكن عزله عن عدم ارتياح «المستقبل» لدوره، وإن كان تجنّب إصدار أي موقف في هذا الخصوص، رغم أن بعض المحسوبين عليه يقولون في الغرف المغلقة بأن لا خلاف مع السنيورة في مواجهة مشروع «حزب الله»؛ لكننا لسنا في وارد أن يتحوّل جمهور «التيار الأزرق» إلى ماكينة انتخابية تؤمّن خدمات سياسية مجانية للذين يساوون بين الحريري وبين «حزب الله» ورئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلاله تياره السياسي، في إشارة مباشرة إلى تأزُّم علاقة «المستقبل» بحزب «القوات اللبنانية» في ضوء إخفاق محاولات رأب الصّدع والعودة بالعلاقة إلى مجراها الطبيعي؛ خصوصاً أن خوض الانتخابات على لوائح موحّدة في الدوائر المختلطة يعني حكماً تقديم هدية له يستفيد منها بزيادة حواصله الانتخابية.
لذلك تخشى الأوساط السياسية المناوئة لـ«حزب الله»، من تدنّي نسبة الاقتراع في الشارع السّنّي، ما يعزز احتمال سيطرة «حزب الله» على العدد الأكبر من المقاعد النيابية بتحالفه من تحت الطاولة مع «الأحباش» وبعض الرموز المنضوية تحت لواء «سرايا المقاومة»، وتحذّر من تمرير الاستحقاق النيابي بمن حضر، بغياب تأثير الصوت السّنّي في الاقتراع.

وعليه، فإن المواجهة وإن كانت محصورة في العلن بين اللائحة التي يرعاها السنيورة واللوائح المنافسة لها، فإن الوجه الآخر يكمن في الخلاف الصامت بين السنيورة و«المستقبل» بعكس كل ما يقال في العلن، سوى أن الحريري اتخذ قراره بإخلاء الساحة الانتخابية ترشُّحاً لتحميل الآخرين مسؤولية أخذ البلد إلى الانهيار، وتحديداً من انقلبوا عليه وأعاقوا مهمة قوى «14 آذار» سابقاً، بترجمة فوزها في دورات سابقة بتشكيل حكومة من الأكثرية، على أن تتولى الأقلية معارضتها.
وفي هذا السياق، تقول مصادر محسوبة على «المستقبل»، بأن قرار الحريري بغيابه عن المبارزة لا يستهدف السنيورة، وإنما الفريق الذي أعاق مشروع بناء الدولة لمصلحة الدويلة، ومن خلاله إلى الجهات الخارجية التي حاولت المساواة بين من يريد وقف الانهيار وبين من عطّل تشكيل الحكومة، على خلفية تمسّكه بالمبادرة الفرنسية، ما اضطره للاعتذار عن تشكيلها.
وفي المقابل، ترى مصادر أخرى أنها تخشى من سيطرة محور «الممانعة» على بيروت، بخلاف الدوائر الانتخابية الأخرى التي لا يتمتع «حزب الله» بفائض القوّة فيها؛ خصوصاً بغياب «المستقبل» عن المبارزة الانتخابية؛ لأن عدم ترشُّح من يمثله يمكن أن ينسحب على القسم الأكبر من جمهوره، بعدم الإقبال على صناديق الاقتراع.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن السنيورة قطع شوطاً على طريق وضع اللمسات الأخيرة على لائحة المرشّحين التي يرعاها شخصياً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبمواكبة من رئيس الحكومة الأسبق تمّام سلام، الذي هو على اطلاع على المشاورات التي يجريها السنيورة من دون أن يلتزم بأي من الخيارات السياسية، كونه كان السبّاق في عزوفه عن خوض الانتخابات.
وتردّد بأن نواة اللائحة التي يرعاها السنيورة تتشكّل من الوزيرين السابقين: القاضي خالد قباني، والأستاذ الجامعي حسن منيمنة، والأستاذة الجامعية لينا التنّير، والمحامي ماجد دمشقية، ومن المرجّح أن تضم النائب السابق عن «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت (عن السنة)، والأستاذة الجامعية منى فيّاض (عن الشيعة)، والنائب فيصل الصايغ مرشح «اللقاء الديمقراطي» عن الدروز، والأرثوذكسي ميشال فلاح، والإنجيلي جورج حداد، من دون استبعاد إدخال تعديل على المرشحين، بضم ممثّلين عن كبرى العائلات البيروتية التي يتواصل معها السنيورة، لعله يتمكّن بالتعاون معها من استنهاض الشارع السّنّي، لمنع محور «الممانعة» من السيطرة على العدد الأكبر من المقاعد.
أما على صعيد الدوائر الانتخابية في شمال لبنان، وتحديداً تلك ذات الثّقل السّنّي، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للمشاورات بين ميقاتي والسنيورة، أنهما التقيا قبل ظهر أمس، في حضور الوزير السابق أحمد فتفت. وقالت هذه المصادر بأن البحث تمحور بالدرجة الأولى حول تشكيل لائحة موحّدة عن دائرة طرابلس- الضنّية- المنية (11 مقعداً) على أن يكون لميقاتي دور فاعل في تشكيلها، رغم أنه باقٍ على قراره بعدم خوض الانتخابات.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن ميقاتي والسنيورة ينطلقان في غربلتهما لأسماء المرشحين من استبعاد التعاون مع مرشحين يمكن أن يشكّلوا تحدّياً للرئيس الحريري، شرط ألا ينسحب على نائب الرئيس السابق لتيار «المستقبل» مصطفى علوش الذي تقدّم باستقالته للحريري، مع أن استبعاده يمكن أن يؤدي إلى تعثّر التحالف، علماً بأن علوش يتواصل حالياً مع «الجماعة الإسلامية»، ولديه نيّة للتعاون في طرابلس مع مرشحات ومرشحين من الوجوه الجديدة التي تشارك في الاحتجاجات التي ينظّمها الحراك المدني في عاصمة الشمال.
ويبقى السؤال: هل يتم التوصل إلى توافق بين السنيورة وميقاتي الذي لا يزال الأقدر على خلط الأوراق لتشكيل لائحة ائتلافية، وهو المعروف عنه مهارته في تدوير الزوايا، إلا إذا كانت هناك اعتبارات لا يمكنه تجاهلها، تضطره لإعداد خلطة من المرشحين يراد منها التوفيق بين الأضداد، من دون أن يتسبب في إزعاج الإقليم؛ خصوصاً أنه لم ينقطع عن التواصل مع الداخل والخارج لتقطيع الوقت بأقل الأثمان السياسية، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها؟