قالت الصحف: بين التشكيك بالإقلاعة الحكومية والتشبيك مع التصعيد الإقليمي

الحوارنيوز – خاص

انقسمت افتتاحيات صحف اليوم بين من شكك بالاقلاعة الحكومية وانعقاد مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة والقضايا المعيشية، وبين من قرأ في انعكاسات رد المجموعات اليمنية على الهجوم الاماراتي – السعودي وإستهداف مطار دبي بطائرات يمنية مسيّرة.

ماذا في التفاصيل؟

• النهار: هل تقلع الحكومة بالموازنة… و”على القطعة”؟

وكتبت تقول: لم تتبدل صورة الترقب الذي يسود المشهد الرسمي والسياسي منذ أعلن الثنائي “امل” و”حزب الله ” عودة وزرائهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء مشروطة بالجلسات المتعلقة بإقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي والمالي. وفيما كان معظم المعنيين والقوى السياسية يرصدون موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من هذا التطور بدا لافتا ان قصر بعبدا التزم الصمت ولم يعلق على عودة الثنائي عن مقاطعة الجلسات ولا على الشرط الذي قرن به عودته ولا على الاستعدادات الجارية لإحياء مجلس الوزراء بجلسات إقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي بما يعكس صحة التقديرات عن موقف سلبي لرئيس الجمهورية كما لـ”التيار الوطني الحر” من هذا الاشتراط، ويرجح ان يعلن “تكتل لبنان القوي” اليوم موقفا منه.

وفي المناخ السياسي الذي أحاط هذا التطور تؤكّد معطيات أنّ التعامل سيكون على “القطعة” في الأسابيع المقبلة مع الخيارات الحكومية وحتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، مع غياب التوجّه إلى عقد تسويات أبعد من حدود التفاهمات المنتظرة على الموازنة وخطة التعافي الحكومية باعتبارهما ممرين اجباريين لشق طريق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وسيغيب بند التعيينات عن أيّ جلسة حكومية مرتقبة مع اتجاه حاسم يتبنّاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لناحية حصر البنود بالمهمّات الأساسية المتعلّقة بالإعداد للخطّة الإنقاذية. وقد ردّد في مجالسه أنّه لا يمكن فتح ورشة تعيينات على مشارف الانتخابات. أما على صعيد تفعيل محرّكات الجلسات النيابية، فهناك مؤشرات تلقّفتها مصادر سياسية حول إمكان عودة عدد من النواب إلى طرح البند المتعلق بتصويت المغتربين على صعيد الاستحقاق الانتخابيّ والانتقال إلى “الدائرة 16” على أساس انتخاب ستّة نواب يمثلون القارات. ولا يعني التلويح بهذا الطرح الاتّجاه العملي نحو السير به أو ترجمته، في ظلّ عدد من المحاذير التي تنطلق من رفض شرائح واسعة في الاغتراب لهذه الصيغة واتّجاه منصّات فاعلة اغترابياً إلى التصعيد في حال العودة عن صفحة التصويت لمصلحة 128 نائباً على امتداد الأقضية الذي اعتُبر بمثابة “انتصار اغترابيّ”. ولا يمكن إغفال عدد من الاعتبارات المرتبطة برفض القوى والأحزاب المحسوبة على المحور السياديّ الانتقال إلى صيغة “النواب الستة”، مع أجواء تعبّر عن رفض دولي لأيّ متغيّر من شأنه التأثير سلباً على منحى العملية الانتخابية أو إبطائها أو عرقلتها.

• صحيفة “اللواء” عنونت: “الموازنة” تتحفز لاختراق جبل الخلافات الإثنين
  استنكار لبناني عارم للعدوان على الإمارات.. والأسعار تنأى بنفسها عن الانخفاض”!

وكتبت تقول: في اليوم الأوّل من الأسبوع الثالث من كانون الثاني الجاري، خطفت الأضواء الضربات العشوائية التي نفذتها مسيرات حوثية على المنشآت الحيوية المدنية في مطار أبو ظبي، الأمر الذي ادخل منطقة الخليج العربي امام اختبارات خطيرة، لن تكون اليمن وحتى طهران وسائر الدول العربية بمنأى عن تداعياتها..

لبنان الرسمي والسياسي والشعبي لم يكن الا في موقع التضامن مع الإمارات ودول الخليج، وإعلان الاستنكار للاعتداء السافر الذي يُهدّد الأمن والاستقرار في الإمارات، وضمن مخطط “يهدف إلى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الأيام الحل لأي نزاع”، على حدّ تعبير الرئيس نجيب ميقاتي.

وطالب الرئيس سعد الحريري بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وشعبه وتوقف التمدد الإيراني في دولنا ومجتمعاتنا.

وفي إطار الاجندات المحلية، وكما توقعت “اللواء” فإن لقاء يعقد بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم بشأن عودة جلسات مجلس الوزراء والبحث في ملف الموازنة. وأفادت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية كان منذ البوم الأول يدعو إلى عودة العمل للمؤسسات الدستورية ولاسيما مجلس الوزراء معربة عن اعتقادها أن انتظام عمل مجلس الوزراء ضروري وحيوي من اجل سلسلة ملفات تستدعي البت.  

وأشارت إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية حول الموازنة يوردها داخل المجلس.

ويأتي اللقاء في ضوء معلومات عن إنجاز مشروع الموازنة يوم الجمعة المقبل، على ان يدعو الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء لبدء مناقشته الاثنين المقبل.

وشددت مصادر سياسية على ان الافراج عن جلسات مجلس الوزراء من قبل الثنائي الشيعي بجدول شبه محدد، لدراسة مشروع موازنة العام الحالي وخطة التعافي الاقتصادي وامور ومسائل مهمة وضرورية، لا يعني انتهاء الاشتباك السياسي بين الأطراف المشاركين بالحكومة، ولاسيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من جهة، ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة ثانية وقالت: هناك أكثر من تباين واشكال يبرز الى الواجهة حتى الان، ويبدو ان ربط الثنائي الشيعي معاودة جلسات الحكومة بالموضوعين المذكورين، يهدف الى قطع الطريق على تمرير اية تعيينات قيادية، او تبديلات بالإدارات والمؤسسات الرسمية من قبل الرئيس بري تحديدا، يطمح لتحقيقها باسيل قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لتوظيفها في شد عصب جمهور التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية، واستغلالها سياسيا بالعهد المقبل لمصالحه السياسية. وتوقعت المصادر ان يؤدي هذا التباين حول التعيينات الى تجاذبات سياسية بين الرئاسات الثلاث، قد تؤدي إلى تباطؤ وتعثر اقرار امور ومسائل اخرى. 

واضافت المصادر ان الاشكال الحاصل حول مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ما يزال يراوح مكانه، ولا يبدو بالأفق ما يشير الى امكانية التوصل الى مخرج لحل هذا الاشكال، مع استمرار كل الاطراف المعنيين بالحل التشبث بمواقفهم وقالت: يبدو بالأفق ان الحل لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار نهائيا من منصبه، ليست متاحا، وما هو مطروح، اما استمرار تجميد مهمة المحقق العدلي جراء احالة احد قضاة هيئة التمييز القضائية الى التقاعد، ما يفقد الهيئة النصاب القانوني اللازم بخمسة اعضاء للبت بالدعاوى المرفوعة ضد القاضي البيطار، الامر الذي يستوجب تعيين قاض لملء هذا الشغور، وهذا يتطلب تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والعدل ايضا، واذا لم يكن التوافق بينهم مؤمنا، فهذا يعني استمرار تعطيل هيئة التمييز وبالتالي تجميد مهمة المحقق العدلي، وقد يكون هذا المخرج لحل مشكلة القاضي البيطار هو المقبول لدى الثنائي الشيعي وبشكل غير معلن.

اما المخرج الاخر والذي تعثر الاتفاق عليه، لفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحية المحقق العدلي وحصرها بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن مجلس النواب، فيتم من خلال التصويت على الالية الدستورية في المجلس النيابي، وهو المخرج الذي ينتظر ان يتفاعل الخلاف حوله مجددا، بين بري ورئيس كتلة التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يحاول ربط الموافقة على هذا المخرج والتصويت عليه بالمجلس من قبل كتلته النيابية، بالحصول على تعديلات بقانون الانتخابات، لاسيما بحصر تصويت المغتربين على النواب الستة المختصين لهم، وليس على مجموع النواب 128 الحالي، وانشاء الميغا سنتر، ولا يبدو ان تحقيق هذين المطلبين متاحُ، بل مرفوض من قبل بري واكثرية المجلس النيابي.

• صحيفة “الأنباء” عنونت: الموازنة إلى الحكومة الأسبوع المقبل.. سعر الصرف غير محسوم وتحذير من غياب الخطة”

وكتبت تقول: يستعد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في حين يعكف وزير المال على إعداد مسودة الموازنة العامة، والتي من المفترض الانتهاء منها هذا الأسبوع. وعليه فإنّ المعلومات تفيد بأنّ الجلسة الوزارية من المفترض أن تُعقد يوم الإثنين المقبل، لتكون الجلسة الأولى منذ 3 أشهر، وتعطّلت خلالها ملفات معيشية وحياتية كثيرة سيكون من الملحّ إيجاد حلول لها في أسرع وقت.

إلّا أنّ أسئلة كثيرة تُطرح حول البنود التي ستتضمّنها الموازنة في ظل الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، لا سيّما في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده سوق الصرف. 

وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي د. أنيس أبو دياب في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ النقطة الأساس تتركّز حول أي سعر قد يتم اعتماده، وهل هو سعر موحّد، أو سعر جمركي، أم بحسب القروض المصرفية، او واردات الـTVA؟ مضيفاً:  “هذه العقدة هي التي أخّرت وصول الموازنة إلى مجلس الوزراء”، كاشفاً أنّ التداول يجري حول سعرَين هما 6,000 ليرة، أو 8,000 ليرة لبنانية، موضحاً أنّ الدولار الجمركي يختلف عن الأمور الأخرى. فإذا تقرّر زيادة الدولار أربعة أضعاف، فهل يمكن زيادة الرواتب ضعف أو ضعفين؟

واعتبر أبو دياب أنّ الخطورة في الموازنة هي افتقارها إلى خطة متكاملة، في حين نحن أحوج ما نكون إلى موازنة تواكب خطة التعافي الاقتصادي. لكن للأسف، ما زالت الأمور غير واضحة لأنّ هناك الكثير من القوى السياسية لن تذهب إلى قرارت غير شعبية لتكون موازنة إنقاذية، مقدّراً أنّ تكون الموازنة عادية، ولا تخدم الخطة الإنقاذية.

في هذه الأثناء، يشهد ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن تقدّماً ملحوظاً، لا سيّما بعد التطمينات الأميركية التي نقلتها السفيرة الأميركية، دوروثي شيا، إلى الرئيس ميقاتي حول استثناء هذا الموضوع من عقوبات قانون قيصر.

وأكّدت مصادر حكومية عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ هذا الأمر يستحوذ على معظم الجهود والاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة، ووزير الطاقة وليد فياض، من خلال الزيارات المتكرّرة التي قاما بها إلى كل من مصر والأردن، واللقاءات التي عقداها مع المسؤولين في كلا البلدين، أو الاجتماعات التي عُقدت لهذه الغاية في السراي الحكومي.

المصادر الحكومية أكّدت أنّ العمل يجري على قدمٍ وساق لتأمين الغاز والكهرباء إلى لبنان في أواخر آذار، أو في شهر نيسان على أبعد تقدير، خاصةً بعد تأكيد وزراء الطاقة في كلٍ من مصر، والأردن، وسوريا، على ذلك وعلى قرب التوقيع على هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة.

المصادر نقلت عن وزير الطاقة ارتياحه للاتّفاق الذي توصّل إليه مع نظرائه الثلاثة، واعداً بزيادة ساعات التغذية من الكهرباء ابتداءً من آذار المقبل، بعد أن يكون تمّ موضوع استجرار النفط والغاز إلى لبنان بشكلٍ طبيعي.

هذا، ولم يمرّ الاتفاق الثلاثي من دون محاولات إسرائيلية تشويهية، بعدما نشر الإعلام الإسرائيلي إشاعات بأنّ الغاز الذي سيصل إلى لبنان هو إسرائيلي لا مصري. 

وفي هذا السياق دعا المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية، النائب السابق عماد الحوت، عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى ضرورة التأكيد على الموقف اللبناني الثابت والرافض للتطبيع المباشر وغير المباشر، رغم محاولات العدو الصهيوني الإيحاء بذلك، معتبراً أنّ توضيح وزير الطاقة، ونفي الإدارة الأميركية، لعبا دور الوسيط في هذا الملف ويكذّبان الادّعاء الصهيوني، محذّراً من جرّ لبنان إلى تطبيع غير مباشر تحت ضغط الأزمة والحاجة، سواءً في ملف استيراد الغاز، أو في ملف ترسيم الحدود البحرية أو غيرها من الملفات.

من جهة ثانية، اعتبر الحوت أن العودة المشروطة من قِبل الثنائي الشيعي إلى الحكومة تؤكّد أنّ القوى السياسية المشارِكة في السلطة تتعامل مع الحكم بعيداً عن الدولة، والقانون، والدستور، فتحاول أن تكرّس عرفاً جديداً بأنّ مَن يملك القدرة على التعطيل هو مَن يضع جدول أعمال مجلس الوزراء، وأن يضمّنه، بالإضافة إلى الموازنة، مجموعة قرارات هامة لتأمين صمود المواطنين في هذه الأزمة المعيشية، لذا يجب الحذر والمراقبة لنرى ما هو الثمن الحقيقي لهذه العودة، وهل هي فعلاً مجرد استجابة لضغط الخوف من الانفجار الاجتماعي؟ أم أنّ هناك صفقة متعددة العناصر مرتبطة بالانتخابات ومصالح المواطنين، وهو ما يجب أن يكون، ومفروض أن تتم مواجهته.