قالت الصحف: بعد مجزرة الطيونة… الأميركي يرفع من شروط التفاوض على ترسيم الحدود البحرية!

الحوارنيوز – خاص

لم تكن دماء أبرياء الطيونة لتبرد حتى عاجلت الإدارة الأميركية بطلب رفع شروطها السياسية حيال التفاوض بين لبنان ودولة الاحتلال بشأن ترسيم الحدود البحرية، فاقترحت الغاء الناقورة واعتماد تفاوض مكوكي يتولاه الوسيط الاميركي… في وقت تزداد الخشية من فشل المساعي الرامية لإعادة تصويب مسار التحقيق في قضية المرفأ وبالتالي بقاء الحكومة معلقة بين أزمة وأزمة.

• صحيفة “النهار” كتبت تقول:” لم تغب التداعيات “الثقيلة” لأحداث الخميس الماضي عن المشهد الداخلي أمس، خصوصاً ‏وسط الترددات وردود الفعل التي اثارتها الكلمة الأخيرة النارية للأمين العام لـ “حزب الله” ‏السيد حسن نصرالله، والتي شكلت الهجوم الأعنف له على حزب “القوات اللبنانية ” ورئيسه ‏سمير جعجع، علما ان الأخير لم يرد عليه امس وسيرد بالتفصيل في اطلالة تلفزيرنية عبر ‏برنامج “صار الوقت” من محطة “ام تي في” مساء غد الخميس. كما أفيد ان نصرالله ‏سيلقي كلمة ثانية هذا الأسبوع يوم الجمعة المقبل‎.‎
  ‎ ‎
  ولعل اللافت في المعطيات المتصلة بالصدامات التي حصلت الخميس الماضي ما أفادت ‏به مصادر موثوقة “النهار”، من أن كل الجهات السياسية تنتظر النتائج الأولية للتحقيقات ‏التي يجريها الجيش ومخابراته بعدما ثبت أن معظم الروايات والمعطيات الإعلامية التي ‏اطلقها أطراف معنيون لم تكن دقيقة ابدا، وتفتقر إلى الدقة والصدقية، ومنها واقعة ‏أساسية تجاهلها هؤلاء وهي ان ثلاثة قتلى سقطوا لدى الاصطدام بين المتظاهرين ‏المسلحين واهالي وأطراف في عين الرمانة، فيما سقط الأربعة الاخرون في فوضى ‏الرصاص العشوائي والمواجهات التي حصلت بعد ذلك في الطيونة. وقالت ان تقرير ‏الجيش سيكون مفصليا في حسم هذه الناحية‎.‎
  غير ان ما طبع الساعات الأخيرة بدا أقرب إلى إعادة التهدئة السياسية والإعلامية نسبيا ‏وسط ثلاثة معالم أولها وأبرزها تمرير الجلسة التشريعية لمجلس النواب في بداية عقده ‏العادي الثاني هذه السنة بقدر عال نسبياً من الهدوء، خصوصا مع تجنب حصول أي صدام ‏كلامي بين نواب “حزب الله” ونواب “القوات اللبنانية”، ولو ان الجلسة شهدت مماحكات ‏ومبارزات كلامية متعاقبة بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب ‏جبران باسيل حول بنود عدة في قانون الانتخاب عكست المناخ المكهرب بين بري وباسيل. ‏وثاني العوامل تمثل في الإعلان المفاجئ لوزير الثقافة محمد مرتضى عن استعداد وزراء ‏الثنائي الشيعي لحضور أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو اليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ‏وكأنه، وهو الذي تسبب بإشكالية حادة في اخر جلسة لمجلس الوزراء، فوض من الثنائي ‏بالتمهيد للتراجع عن الشروط التي وضعها الثنائي “للافراج” عن الجلسات الحكومية. اما ‏العامل الثالث فبرز مع وصول موفدين بارزين تباعاً إلى بيروت وشروع كل منهما في جولته ‏على المسؤولين بما يساهم في إعادة تطبيع الوضع إلى حدود واسعة، والموفدان هما ‏المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه الدكتور محمود محيي ‏الدين الذي جال على الرؤساء، ورئيس الوفد الأميركي إلى المفاوضات غير المباشرة بين ‏لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية آيموس هوكستين الذي وصل مساء إلى بيروت ‏لإجراء أولى جولاته مع المسؤولين اللبنانيين اليوم وغداً بعد تعيينه رئيساً جديداً للوفد في ‏ظل إدارة الرئيس جو بايدن‎.‎
  ‎ ‎
  وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في هذا الصدد “ان كبير مستشاري الولايات المتحدة ‏لأمن الطاقة العالمي، آموس هوكستين يزور بيروت اليوم لمناقشة الحلول المستدامة ‏لأزمة الطاقة في لبنان. كما سيؤكد هوكستين استعداد إدارة الرئيس بايدن لمساعدة لبنان ‏وإسرائيل على إيجاد حل مقبول للطرفين للحدود البحرية المشتركة لصالح كلا الشعبين‎“.‎
  ‎ ‎
  ‎ ‎
  الجلسة التشريعية
  ‎ ‎
  في غضون ذلك مرت جلسة مجلس النواب التشريعية بهدوء نسبي نجح معها بري في ‏ابعاد الألغام المتفجرة ولا سيما منها الاحتكاك بين نواب كتلتي القوات وحزب الله، كما لم ‏يطرح ابدا أي كلام يتصل بقضية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي ‏طارق البيطار، ولم تخرق الجلسة سوى المناوشات بين بري وباسيل. وافضت الجلسة إلى ‏تقديم موعد الانتخابات إلى 27 آذار وتثبيت اقتراع المغتربين على مجموع المقاعد الـ128 ‏فيما كانت الصدمة الكبيرة في اسقاط التمثيل النسائي مع اسقاط الكوتا النسائية‎.‎

• صحيفة “الاخبار” عنونت:” مفاوضات الترسيم البحري: واشنطن تقترح الغاء الناقورة والتفاوض المكوكي” وكتبت تقول:” وصل إلى بيروت، ليل أمس، الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة آموس ‏هوكشتاين في زيارة تهدف إلى تفعيل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان ودولة الاحتلال حول الترسيم، وللبحث في ‏سبل تسهيل حصول لبنان على مصادر طاقة لإنتاج الكهرباء من دول حليفة للولايات المتحدة‎.‎
  المسؤول الأميركي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي إلى جانب وزيري الخارجية ‏عبدالله بو حبيب والطاقة وليد فياض وقائد الجيش العماد جوزيف عون‎.
  وقد مهدّت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند التي زارت بيروت الخميس الماضي لزيارة ‏هوكشتاين، بتوجيه “نصائح” إلى المسؤولين اللبنانيين بضرورة عدم إظهار أي تصلب من شأنه إنهاء ‏المفاوضات وجعل لبنان يتأخر في الحصول على حقوقه من الثروة الموجودة في البحر بما يساعده على معالجة ‏مشكلاته الاقتصادية‎.
  الوسيط الجديد الذي عيّنته الإدارة الأميركية بدلاً من السفير جون دي روشيه يحمل الجنسية الإسرائيلية وخدم في ‏جيش الاحتلال، ومعه فريق من المعاونين الذين يعملون على ملف الحدود وفي ملف الطاقة أيضاً. وهو أرسل إلى ‏بيروت أخيراً إيجازاً يوضح فيه رغبته بمناقشة المسؤولين اللبنانيين في آلية تسرع المفاوضات وتمنع التعقيدات ‏التي برزت خلال اجتماعات الناقورة‎.
  وتشير معلومات “الأخبار” إلى وقائع من شأنها تفجير التفاهم السياسي اللبناني على إدارة الملف. إذ إن ‏الاتصالات الجانبية التي جرت مع الأميركيين في الأسبوعين الماضيين، أفضت – عملياً – إلى قبول لبنان بتعليق ‏المفاوضات التي يتولاها وفد عسكري في الناقورة. وتشير المصادر إلى أن الفكرة الأميركية الجديدة تقوم على ‏جولات مكوكية يجريها الوسيط الجديد بين بيروت وتل أبيب، ويلتقي خلالها بالمسؤولين المعنيين فيهما، سواء ‏كانوا سياسيين أو مدنيين أو عسكريين للتوصل إلى حلول سريعة‎.
  لكن مصدراً معنياً بالملف، أكد لـ”الأخبار” أن التفاهم لم يتم بعد بين المسؤولين اللبنانيين حول المرحلة المقبلة. وأن ‏النقاش سيحصل ربما خلال زيارة الوسيط الأميركي أو بعدها. لكنها لفتت إلى أن الأمر “معقد”، وعلى لبنان ‏اتخاذ قرار على قاعدة “أكل العنب وعدم قتل الناطور”، وأن العدو قد يتجه إلى وقف أي شكل من التفاوض إذا كان ‏سيسير وفق الآلية السابقة‎.
  ولفت خبراء عملوا على الملف إلى أن الوسيط الأميركي قد يستهدف عملياً إلغاء كل تعديل كان الوفد العسكري قد ‏أعده بما خص تحديد نقطة الانطلاق في البحث، وأن الهدف يتجاوز إجبار لبنان على التنازل عن حصته الكاملة، ‏إلى دفعه نحو نوع من التطبيع غير المباشر، من خلال محاولة الجانب الأميركي فرض فكرة “الصندوق ‏المشترك” الذي سبق للأميركيين أن روجوا له، بتكليف شركة تنقيب أميركية، بموافقة الجانبين، تتولى تصريف ‏المخزون على أن توضع العائدات المالية في صندوق مستقل يجري التفاوض على توزيع موجوداته بين الجانبين‎.
  على أن اللافت في هذا السياق، إشارة مصدر مطلع إلى أن هناك شركات عالمية تتناقش في إمكانية التقدم من لبنان ‏بعرض خاص، يقوم على شراء مسبق للمخزون النفطي أو الغازي، بعد التثبت من وجوده، على أن يتمكن لبنان ‏فوراً من استخدام هذا العائد لمعالجة مشكلاته الاقتصادية والمالية، بينما تتحمل الولايات المتحدة ضمانة الأمر لدى ‏الشركات المنقبة والمسوقة للعائد النفطي أو الغازي‎.‎

• صحيفة “الجمهورية” رأت أن الاهتمامات توزعت أمس بين متابعة تطورات حادثة الطيونة ‏السياسية والامنية والقضائية وردود الفعل على مواقف الامين العام ‏لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الاخيرة منها واتهامه حزب “القوات ‏اللبنانية” بارتكابها، وبين الجلسة التشريعية التي حسمت موعد اجراء ‏الانتخابات النيابية وثبّتته في 27 آذار المقبل، وبين محادثات موفد ‏صندوق النقد الدولي مع المسؤولين الكبار استعداداً للمفاوضات ‏المرتقبة بين لبنان والصندوق في شأن تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ‏لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وبين قضية التحقيقات في انفجار ‏مرفأ بيروت وما سيكون عليه مصير المحقق العدلي فيها القاضي ‏طارق البيطار في ضوء اكتمال عقد مجلس القضاء الاعلى الذي ‏اجتمع امس على ان يعود الى الاجتماع غداً، في الوقت الذي وصل ‏الى بيروت الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية ‏أموس هوكستين في مهمة تهدف الى إمكان استئناف هذه ‏المفاوضات المتوقفة منذ ايار الماضي.‏
  وعلمت ” الجمهورية” من مصادر حكومية بارزة انّ اي اتفاق بين ‏المعنيين على انعقاد مجلس الوزراء لم يحصل بعد ولكن الاتصالات ‏مستمرة بعيدا من اي تصعيد من اجل توفير المناخ اللازم لانعقاد ‏المجلس وخروجه بقرارات من شأنها تحقيق الانفراج اللازم في الازمة، ‏ودَفع الحكومة قُدماً الى تنفيذ ما وعدت به بدءاً بالمفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي الذي يستعجل المسؤولين اتخاذ الخطوات ‏المطلوبة. واشارت المصادر الى ان لا حل يمكن توافره الا بالتفاهم مع ‏الصندوق.‏
  ‏ ‏
  الى ذلك، قالت اوساط مطلعة لـ”الجمهورية” ان البنك الدولي أبلغ ‏الى جهات رسمية لبنانية “ان الحكومة الحالية قد لا تستطيع لأسباب ‏عدة التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات ‏النيابية القريبة، وان المجلس النيابي ليس لديه اصلاً الوقت الكافي ‏لإقرار ما يمكن التفاهم عليه بفعل اقتراب موعد الانتخابات”.‏
  ‏ ‏
  واشارت هذه الاوساط الى “ان البنك الدولي اعتبر انّ أقصى ما يمكن ‏إنجازه في هذه المرحلة هو حلول ترقيعية، ومن الصعب توقّع حصول ‏اي تدفق مالي من الخارج قريباً”. واوضحت “ان الجهات المعنية في ‏الداخل المعنية بالتفاهم على رقم موحد للخسائر حتى يتم التفاوض ‏على أساسه مع صندوق النقد، لم تتفق بعد على هذا الرقم وسط ‏اصرار البنك المركزي على تحميل معظم الخسائر للدولة اللبنانية”.‏
  ‏ ‏
  وإزاء هذا الواقع، لفتت الاوساط الى “ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ‏أصبحت عمليا حكومة إدارة الانتخابات والأوضاع حتى موعد حلول ‏الاستحقاق النيابي، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه”.‏

• صحيفة “الانباء” الإلكترونية كتبت تقول:” يحسب للمجلس النيابي تثبيته المساواة بين المغتربين والمقيمين لجهة الحق بالاقتراع ‏لمختلف النواب، وعدم حصر موضوع انتخابات غير المقيمين بستة نواب فقط. إلّا أنّ ‏المجلس سقط في امتحانَي خفض سن الاقتراع وإقرار الكوتا النسائية، وبالتالي تبقى ‏الانتخابات ناقصة دون إعطاء فئتَي الشباب والنساء حقوقهم الكاملة. كما قرّب البرلمان ‏موعد الانتخابات من 8 أيار إلى 27 آذار، ضمن المهلة القانونية‎.‎

  إعطاء المغتربين الفرصة للاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي يثبّت انتماء هؤلاء لبلدهم، ‏ومساهمتهم في صنع القرار والتأثير في الحياة السياسية بشكل عام في لبنان، مع العلم أنّ ‏دورهم في صمود اللبنانيين بالحد الأدنى في الأزمة المستفحلة والمستمرة كبيرٌ، وبالتالي ‏مكافأتهم تكون بمنحهم حقوقهم كما المقيمين، وليس بالانتقاص منها. الكرة باتت إذاً في ‏ملعب المغتربين أنفسهم لمحاولة تغيير الواقع نسبياً، على أن يتم ذلك عبر مشاركتهم ‏الكثيفة في عملية الاقتراع‎.‎

  وفي موازاة النشاط النيابي، جمود حكومي يسود مجلس الوزراء، إذ لم تجتمع الحكومة منذ ‏أسبوع بعد الانقسام الذي حصل داخل الجلسة الأخيرة حول ملف تحقيقات انفجار مرفأ ‏بيروت وما تلاه من تطورات الخميس الدامي، في حين كان من المنتظر تسريع وتيرة العمل ‏وتكثيف الاجتماعات تماشياً مع سوء الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية التي ‏استجدت‎.‎

  وفي سياق متصل، يستمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في حركته ‏المكوكية في محاولة لتذليل الأزمات، وإيجاد الحلول اللّازمة والمفقودة لمعضلة شل العمل ‏الحكومي ورهنه بالتطورات القضائية ومطالب تنحية المحقّق العدلي، القاضي طارق ‏البيطار، خصوصاً وأنّ البلاد لا تحتمل الدخول في نفق تعطيل جديد. وفي هذا الإطار، زار ‏جنبلاط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشدّد على خطورة التوجّه نحو نهج عزل الأطراف ‏السياسية، مذكّراً بتجارب سبقت الحرب الأهلية وكان لها وقعاً خطيراً‎.‎

  هذا، وسيكون لجنبلاط أكثر من خطوة وزيارة سياسية في اتّجاه تذليل العقبات أمام عودة ‏العمل الحكومي ووأد الفتنة وأي محاولة للتوتير‎.‎

  وبالعودة إلى الانتخابات النيابية، وإقرار الموعد الجديد لإجرائها، وفي ظل رفض تكتل “لبنان ‏القوي” للموضوع، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي خريس، إلى أنّ “الموعد ‏الجديد يقع ضمن المهلة الدستورية الواجب إجراء الانتخابات النيابية خلالها، وبالتالي ما من ‏خرق دستوري، ونحن ندعم هذا الأمر‎“.‎

  وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت خريس إلى أن “النائب جبران باسيل تقدّم ‏بحججه، لكن الحجة التي تم تقريب موعد الانتخابات وفقها أهم، وقد وافقت معظم الكتل ‏النيابية على الموضوع باستثناء تكتل لبنان القوي الذي سيقدّم طعناً للمجلس الدستوري ‏تحت ذريعة الطقس وصعوبة الظروف الجوية، إلّا أنّ المجلس النيابي أقرّ القانون، ‏والموضوع اليوم عند رئيس الجمهورية الذي إمّا يوقّعه، أو يردّه للمجلس النيابي‎“.‎

  بدوره، ذكر الخبير القانوني إدمون رزق أنّ، “المجلس الدستوري هو المرجعية للنظر ‏بالطعون المتعلقة بالقوانين، ويُمكن التقدّم بطعن أمام المجلس، إلّا أنّه يجب أن يراعي هذا ‏الطعن الأسس القانونية، وليس الاعتبارات السياسية. وأمّا بما يتعلق بتقريب موعد ‏الانتخابات النيابية، فإنّ مهل التطبيق محدّدة، وعند الإلتزام بها، لا حرج على المرجعية ‏القانونية‎“. ‎