قالت الصحف: بإنتظار هوكشتاين..الحكومة معلقة والإنهيار في تفاقم

الحوارنيوز – خاص

بعد بلوغ انعدام الثقة مرحلة اللاعودة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي، لم يعد أمام اللبنانيين سوى انتظار زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان ودولة الاحتلال.

وبإنتظار هوكشتاين يتلوى اللبناني بنار انهيار الدولة وخدماتها ويكتوي بغلاء الأسعار المتواصل.

ماذا في تفاصيل افتتاحيات صحف اليوم؟

صحيفة “النهار” عنونت: عون يتولّى الإدارة المباشرة… لفتاوى التمديد؟

وكتبت تقول: قبل خمسة أيام من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد ، وفي سياق تصعيد حملة المناورات المواقف الملتبسة في اطار من توزيع مكشوف للادوار بين العهد وفريقه السياسي والاستشاري والدائرين في فلكه وحلقته اللصيقة، قطع الرئيس ميشال عون الشك باليقين حيال أي تمايز مصطنع بينه وبين رئيس تياره السياسي ومستشاريه في شأن إدارة الفراغ الرئاسي المحتمل بموقف يثبت التخطيط المتعمد اما لبقائه في بعبدا بعد انتهاء ولايته واما لاثارة تطورات معينة من نوع انقلابي . ذلك ان رئيس الجمهورية انبرى بنفسه امس الى الاجتهاد حول النقص الدستوري لحكومة تصريف الاعمال واسقاط اهليتها في ممارسة المسؤولية التنفيذية بما اثبت مداورة وضمنا ان عون يمهد لتبني كامل منظومة الاجتهادات التي يسربها او يعلنها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حيال مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي المحتمل . مدار الخطورة في هذا النهج التصاعدي بدأ يتبلور في تعمد إشاعة فريق العهد بالذات انطباعات ترجح ذهاب البلاد الى الفراغ في حين يعطل العهد ورئيس تياره السياسي بالذات كل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة . اما المفارقة الأكثر اثارة للاستغراب فهي في زعم الرئيس عون الحفاظ على انتظام المؤسسات فيما تسقط في بعبدا تباعا كل الصيغ لتشكيل الحكومة وتتصاعد مكانها الاجتهادات والفتاوى بتمديد مقنع تارة او سافر اطوارا بحجة عدم أهلية الحكومة الحالية لادارة الفراغ مكان رئيس الجمهورية .

المفارقة ان العهد المتفرغ لادارة معركة الاجتهادات والفتاوى يبدو كأنه في عالم ناء تماما عن الأوضاع الواقعية في لبنان حيث تتصاعد كل الازمات الازمات المعيشية والخدماتية على نحو بالغ القسوة والخطورة منذرة بتداعيات متفجرة على كل الصعد . وكان آخر وجوه الازمات الخدماتية الإنذار بالعتمة الشاملة مجددا وتكرارا بدءا من اليوم اذ أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” بأن سوف يتم وضع معمل الزهراني قسرياً خارج الخدمة بعد ظهر اليوم الجمعة ، جرّاء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل، ما سيؤدّي إلى توقّف إنتاج الطاقة على كل الأراضي اللبنانية، على أن يُعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة.

العتمة
ولكن الهموم الضاغطة هذه لم تجد مكانها في المشهد الرئاسي – السياسي في بعبدا اذ انه غداة اللقاء الرابع الفاشل حكوميا الذي جمع الاربعاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بادر رئيس الجمهورية الى الادلاء بمطالعة نقلها عنه رئيس الرابطة المارونية خليل كرم شدد فيها على “ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن وعدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق خصوصاً ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً، والشراكة الوطنية مصانة سواء من حيث تشكيل الحكومة الجديدة، او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، وزاد عون انه “يرى بأن حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاي سبب كان لان الرئيس عون، وخلافاً لما يشاع، يلتزم نصوص الدستور في ما خص موعد انتهاء ولايته، لكنه في الوقت نفسه لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغا على مستوى رئاسة الدولة . ومن هنا رأى ان تشكيل الحكومة الجديدة يجب ان يبقى من الأولويات، وهو سيواصل العمل من اجل تحقيق ذلك مستنداً الى الدستور وحفاظاً على الشراكة الوطنية وعلى التوازن بين السلطات”.

ولكن التطور اللافت الاخر تمثل في مسارعة الرئيس ميقاتي الى الرد ببيان لفت فيه الى خطورة استخدام منبر الرئاسة لاطلاق مواقف تؤجج الأوضاع . واعتبر ميقاتي عبر مكتبه الإعلامي”ان المواقف الجاهزة التي تليت اليوم ( امس ) من منبر القصر الجمهوري كشفت، بما لا يقبل الشك، الاسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بفخامة رئيس الجمهورية”. واستغرب “استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لاطلاق مواقف تؤجج الاوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين”. وأضاف “في كل الاحوال، يتابع دولته، أن ما قيل لن يكون باي شكل من الاشكال معطّلا لمواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ينتظر مجددا ان يستكمل مع فخامة رئيس الجمهورية مناقشة التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت”.

• صحيفة “الأخبار” عنونت: بورصة الخليل لـ«الدولار الجمركي»: كل شوي برقم

وكتبت تقول: لم يرسُ مزاد وزير المال يوسف الخليل، على سعر محدّد للدولار الجمركي بعد. فغداة اعتراض بعض القوى السياسية على الطرح المقدّم من قبله، باحتساب الدولار الجمركي على أساس سعر صرف يوازي 20 ألف ليرة (سبق لهذه القوى أن وافقت عليه في الاجتماع الوزاري الأخير)، تراجع الخليل نحو سعر جديد يبلغ 12 ألف ليرة، كما ورد في سيناريو حمله إلى لجنة المال والموازنة التي عقدت أمس. لم يثبت الخليل طويلاً، بل استعاد تقلّباته خلال انعقاد جلسة لجنة المال أمس ليقدّم سعراً جديداً يبلغ 14 ألف ليرة!

كما في أي بورصة تتقلّب فيها الأسعار نزولاً وصعوداً، تتبدّل طروحات وزير المال يوسف الخليل بشأن تسعير الدولار الجمركي. مرّة يروّج سعر الـ20 ألف ليرة، ثم ينكفئ، نحو سعر أدنى بكثير، ليعود ويرفع قليلاً نحو 14 ألف ليرة… لا هو يحدّد معايير التسعير والأهداف المتوخاة منها، ولا هو يدرك ما سيكون رد فعل أقطاب السياسية بشأن كل هذه الأسعار. هو ضائع مثلهم تماماً. ففي الاجتماع الوزاري الذي عقد الأسبوع الماضي ووافق فيه الجميع، وأولّهم وزير المال، على سعر الـ20 ألف ليرة للدولار الجمركي، إلا أن الخليل حمل إلى لجنة المال والموازنة سيناريو يحدّده بـ12 ألف ليرة، إنما أثناء النقاش رفعه إلى 14 ألف ليرة، ووعد بإرسال دراسة عن نتائج الرقم الجديد يوم الاثنين المقبل.

لم يبرّر الخليل كل هذه الأرقام، سوى بنتائجها على الخزينة، أي بالمنطق المحاسبي الذي كان يقوده فؤاد السنيورة في السنوات الماضية. لا بل أطاح بكل أرقام الموازنة عبر احتسابه الإيرادات وفقاً لدولار جمركي يوازي 20 ألف ليرة، فيما الضرائب والرسوم المحصّلة في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، احتسبت على أساس السعر الرسمي أي 1500 ليرة لبنانية. إلا أن خليل استلحق نفسه خلال الاجتماع بإبلاغ النواب عن قدرته على تحسين رواتب موظفي القطاع العام في الأشهر الأربعة المتبقية من العام، وفور الموافقة على زيادة الدولار الجمركي، بزيادة الرواتب 3 أضعاف أي الإبقاء على التحفيزات نفسها التي جرى الاتفاق عليها من دون أن تطبق بالفعل بعد.

هكذا، ربط خليل ما بين الاستجابة لمطالب الموظفين المحقّة وبين رفع الدولار الجمركي كوسيلة لتأمين الإيرادات للخزينة. من دون أن يحسب تأثير الدولار الجمركي على الانكماش الاقتصادي والتضخم، وعلى القدرة الشرائية لهذه الرواتب بعد رفع التجار الأسعار.
وعلى النحو نفسه، سار الاجتماع الذي دعا إليه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس. فخلال البحث في إضراب القضاة والحلول المطروحة، جرى تأكيد الطرح السابق المتوافق عليه بين وزير المال ورئيس الحكومة، والقاضي بصرف «بدل إنتاجية». يومها تقرّر تحويل مساهمة من الخزينة في صندوق تعاضد القضاة بقيمة 35 مليار ليرة توزّع على شهرين، لحين تثبيت هذه الزيادة بعد بدء العمل بالدولار الجمركي الجديد. ولأجل ذلك، تواصل وزير العدل مع وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للإسراع بتحويل المساهمة لإعادة القضاة إلى العمل. المشكلة أن خوري لا يعرف إذا كان هذا الأمر سيرضي القضاة، بل يراهن على تحفيزهم بمجرد ضخّ الأموال في الصندوق.
القضاة يرون أن المسؤولين يصمّون آذانهم عن مطالب تصحيح الأجور. بعضهم يقول إن «اقتراحات الحلول تأتي مجتزأة ولا تتسم بطابعي الاستمرارية والديمومة وكأنّ المطلوب دفعهم للرجوع عن قرار التوقف عن العمل لتركهم مجدّداً يواجهون المجهول على الصعيد المعيشي، فضلاً عن عدم الاكتراث إلى المطالب المعنوية التي تفوق بأهميتها المطالب المادية». لذا يرى هؤلاء أن الاستمرار في التوقف عن العمل هو تعبير عن رفض لأنصاف الحلول.

في الواقع، ثمة خلاف بين مجلس القضاء الأعلى، وبين اللجنة المكلفة متابعة شؤون القضاة، وبين القضاة أنفسهم. فالمطالب تعدّدت حتى بات كل طرف يزايد على الآخر. إلا أن الثلاثة يجتمعون على رفض مساواتهم بموظفي القطاع العام ضمن سلّة واحدة وشاملة بحجّة أن القضاة «سلطة مستقلة». إلى أن هذه السلطة، لم تجد سوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المشتبه فيه داخلياً وخارجياً، لتلتجئ إليه في سياق سعيها لتصحيح أجورها، بل يبدو أنها مصممة على إعادة العمل بآلية تقاضي الرواتب على أساس سعر صرف مختلق يعادل 8 آلاف ليرة لبنانية، أو بسريان خطّة القاضي علي إبراهيم وحاكم مصرف لبنان وبلوم بنك، لإجراء هندسة مالية على مبلغ 35 مليار ليرة الذي سيصرف في صندوق التعاضد، ما يرتّب مزيداً من أعباء ضخ السيولة التي تزيد التضخّم وتؤثّر سلباً في سعر الليرة.
وفي المحصلة، أصبح القضاة جزءاً من بازار الدولار الجمركي: يضغط خليل لإقرار الدولار الجمركي من خارج أي إصلاح اقتصادي أو خطة مالية شاملة أو دراسة جدّية توضح أرقامه مستخدماً مطالب القضاة في وجه من يعارض رفع الرسم الجمركي، فيما يستخدم القضاة قدرتهم على تعطيل قصور العدل والنيابات العامة لرميها في وجه السلطة السياسية والناس. حتى بات حماة القانون والحريصون على تطبيقه يقحمون مبدأ تصحيح الأجور الضروري في أتون مخالفات مصرف لبنان والمصارف. عوضاً عن محاسبة هؤلاء على الموبقات التي قاموا بها والتي أودت بالسلطات القضائية لتوسل حقوقها على أبواب مغتصبيها.

• صحيفة “الجمهورية”: ميقاتي يتفاجأ وعون يستغرب .. والحكومة إلى ربع الساعة الأخير

وكتبت تقول: إشتعل السجال مجدداً على جبهة التأليف الحكومي ولكنه جاء هذه المرة مباشراً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي عبر مكتبيهما الاعلاميين، ولم تشارك فيه المصادر القريبة ولا الزوار ولا «التيار». ففيما كان ميقاتي ينتظر من عون ان يسمّي الوزيرين البديلين لوزارتي الاقتصاد والمهجرين حسبما انتهى اللقاء الرابع بينهما امس الاول ليُصار الى اجتماع خامس لعله يستولد الحكومة، فوجئ بما نقله رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم عن عون واعطى انطباعاً مفاده ان اي تقدّم لم يحصل على مستوى التأليف، كذلك تفاجأ ميقاتي حسبما توافَر لديه من معطيات في ان بياناً مكتوباً أُعِدَ مسبقاً وطُلِب من كرم ان يتلوه بعد اللقاء من على منبر القصر الجمهوري، وهو الامر الذي نفاه القصر لاحقاً بعد صدور بيان «الاستغراب» من مكتب ميقاتي. وقالت مصادر معنية بالتأليف لـ»الجمهورية» ان هذا السجال زاد من المخاوف على مصير التأليف، فالمتشائمون اكدوا ان الحكومة لن تولد وانّ البلاد ذاهبة الى البقاء في عهد حكومة تصريف الاعمال سواء انتخب رئيس جمهورية جديد في المهلة الدستورية او لم ينتخب، فيما المتفائلون قالوا ان التأليف سيحصل ولكن سيتأخر الى الايام الاخيرة من موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الاول المقبل.

بَدا خلف السجال ان مواقف المعنيين بالتأليف لم تتبدل فرئيس الجمهورية ما زال يصر عل توسيع الحكومة الحالية بضم ستة وزراء دولة سياسيين اليها ليُتاح له توزير رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والوزير السابق سليم جريصاتي وربما لا يمانع عندها في تغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين امين سلام وعصام شرف الدين. فيما ميقاتي يتمسّك بإعادة تأليف حكومته الحالية وتغيير سلام وشرف الدين فقط من بين وزرائها، وربما يقبل بتغيّر وزير ثالث اذا ارتأى عون او غيره ذلك شرط ان لا يخلّ أي تغيير في التوزير بالتوازن الموجود فيها والذي كان قد ارتضاه الجميع عند تأليفها.

عَض أصابع

لكن اوساطاً سياسية استبعدت عبر «الجمهورية» تشكيل الحكومة في القريب العاجل، مشيرة الى «ان عض الأصابع سيتواصل حتى ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بوقت قصير، في إطار محاولة كل طرف تحسين شروطه وموقعه».

ولكن الاوساط نفسها لفتت الى «احتمال ولادة الحكومة قبل فترة وجيزة من انتهاء العهد، بعدما يكون الجميع قد تيقنوا ممّا يشعرون به حالياً وهو ان الانتخابات الرئاسية لن تتم ضمن المهلة الدستورية، وبعدما تكون لعبة عض الأصابع قد استنفذت هوامشها». وقالت: «في تلك اللحظة سينزل المختلفون من أعلى الشجرة وسيسهلون تشكيل الحكومة في ربع الساعة الاخير، لحصر الخسائر، لأن وجود حكومة تصريف أعمال في ظل الشعور الرئاسي سيزيد الازمة الحالية استفحالا، وسيسبّب في توسيع الشرخ الداخلي، الأمر الذي سيرتب تداعيات لن يكون من السهل لجمها».

وأكدت هذه الاوساط ان عون وباسيل «لن يقبلا بتاتاً بأن تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، على أن يقررا الخيار المناسب لمواجهتها في حينه».

لا خيارات إلا المغادرة

لكن مرجعا سياسيا بارزا قال لـ«الجمهورية» ان ليس امام عون اي خيارات سوى مغادرة القصر الجمهوري في حال تعذّر انتخاب خلف له ضمن المهلة الدستورية. اذ لا يمكنه دستورياً البقاء في القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته متذرعاً بأن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، فهذا الامر لا نص دستورياً يُجيزه، وتاليا لا يمكن احد القبول به فالبلاد ليست في ظروف مشابهة للعام 1988 والدستور الحالي المنبثِق من «اتفاق الطائف» هو غير دستور ما قبله حيث لا يُجيز لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته البقاء في سدة الرئاسة لأي سبب ولا الذهاب الى تشكيل حكومة مدنية او عسكرية مثلما فعل الرئيس السابق امين الجميل في نهاية ولايته عام 1988.