قالت الصحف: انهيار المؤسسات جزء متعمد من الاستحقاق الرئاسي المعلّق أم نتيجة له؟

الحوارنيوز – خاص

مع تعطيل المجلس النيابي وجلسات اللجان النيابية المشتركة على طريق وقف أعمال اللجان النيابية، يتضح أن شل المجلس النيابي قرار اتخذ من الأحزاب المسيحية لسبب من اثنين:

– إما أنه تعطيل المؤسسات الدستورية الرئاسية الثلاث حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية

– وإما أنه جزء من لعبة الضغط للإتيان برئيس بمواصفات محددة على قياس مشاريع هذه الأحزاب وطموحاتها السياسية.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: لبنان الفلتان… الدولار إلى 100 ألف!

وكتبت تقول: اما وقد لامس سعر الدولار في السوق السوداء أمس سقفا خياليا اقترب من التسعين الف ليرة ويتهيأ لبلوغ المئة الف ليرة “الأولى”، فان ذلك وضع لبنان امام المتاهة التي تخوف الكثيرون من بلوغها والتي تنذر بالعجز المطلق عن لجم المرحلة الأخطر من الانهيار المالي بما يفتح أبواب كل الاحتمالات السلبية على غاربها وسط واقع تحول معه لبنان سفينة تائهة وسط الانواء في بحر هائج بلا ربان. من دون منطق تبريري للتحليق الناري المنفلت ومع واقع سياسي اخذ بالتدهور والانسداد تباعا، وبمواكبة واقع اجتماعي هو الأشد دراماتيكية منذ بدء تدحرج الانهيار قبل ثلاث سنوات ونيف، مضى الارتفاع الناري لسعر الدولار نحو سقف التسعين ألف ليرة منذرا بتفلت عارم ترجمه فورا اشتعال اسعار المحروقات بارتفاعات مطردة على دفعتين تجاوز معها سعر صفيحة البنزين المليون ونصف المليون ليرة وذلك عشية بدء التسعير بالسوبرماركت في الدولار اليوم. كما ان الانعكاس الناري الاخر تمثل في اعتماد الحكومة لسعر 45 ألف ليرة لسعر صرف الدولار الجمركي، بدءًا من اليوم الأربعاء، أما السلع المستوردة باليورو فسيتم احتساب دولارها الجمركي بـ48,200 ليرة بدءا من اليوم أيضا. كما ان نقابة المستشفيات دقت جرس الإنذار حيال “خطر وضع المستشفيات على حافة الزوال” معلنة انها “لا ترى حلا الا بدولرة فواتيرها وفق الية تحفظ استمرارها وإمكان شراء الادوية واللوازم الطبية لتامين علاجات المرضى”.

هذا التدهور المخيف ارخى ظلالا كثيفة على مجمل المشهد الداخلي وسط تعاظم المخاوف من تفلتات أكبر وأخطر ما دام الانسداد السياسي سيد الموقف وما دامت السلطة قائمة شكلا ولا تأثير لوجودها فعلا. بدليل ان جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اسقطتها مقاطعة نواب “التيار الوطني الحر” تحولت الى منبر نعي للوضع العام و”مناجاة” تشديد ببغائية على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية، كما ان مواقف مماثلة للبطريرك الماروني لم تخرج عن إطار المطالبة الملحة بانتخاب الرئيس لكنها مواقف تثبت الدوران في معادلة العجز عن تبديل أي حرف في منهج التعطيل الذي يمضي فيه الفريق التعطيلي غير آبه ببلوغ البلاد المرحلة الأخطر من الانهيار.

إجراء عويدات
ومع ذلك لم تحجب هذه الصورة الدراماتيكية التطور القضائي المهم الذي برز امس مع ملامح “الحسم” القضائي لكف يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات المصرفية. اذ أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعميما الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني. كما وجه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتا الى حين البت بالقضايا المثارة بحقها.

وأعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن ترحيبه بخطوة عويدات واعتبر انها “تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد”. ودعا الى أن “تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي”.

• صحيفة الأخبار عنونت: الثلاثي المسيحي ينسف اللجان النيابية بعد الهيئة العامة: تعطيل الدولة مقابل عدم انتخاب الرئيس

وكتبت تقول:يوماً بعد يوم، تكتمل حلقة الفراغ لتشمل الى جانب رئاسة الجمهورية كل مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية. ما حصل أمس في مجلس النواب أعطى إشارة بأن معظم النواب المسيحيين في المجلس يريدون أولاً، وقبل أيّ شيء آخر، انتخاب رئيس للجمهورية، ويعتبرون أن استمرار عمل المؤسسات في ظل الفراغ الرئاسي يعبّر عن رغبة الفريق الآخر بفرض أمر واقع على قاعدة أن موقع الرئاسة لم يعد مهماً.

على الطرف المقابل، لا تنحصر المسألة في العنوان الرئاسي، إذ يرى حزب الله ومعه حركة أمل والحزب التقدمي وتكتلات وشخصيات نيابية أخرى، أن البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية سابقة على الشغور الرئاسي، وهناك ملفات يجب إقرارها ومعالجتها فوراً وعدم حجزها رهن الاستحقاق الرئاسي.
وقد نُقل عن الرئيس نبيه بري قوله إنه «طالما أنهم يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فلماذا يرفضون الدعوة الى حوار وطني في المجلس النيابي للتوافق على الرئاسة، في ظل الخلافات التي تمنع أي طرف من انتخاب رئيس غصباً عن الآخرين؟».
وبالعودة الى ما حصل في مجلس النواب، أمس، فقد نجحت ثلاثة أطراف تمثّل معظم النواب المسيحيين في تطيير نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة. وبرر هؤلاء خطوتهم بأنه عندما يتعلّق الأمر بصلاحيات رئيس الجمهورية فلا حكومة ولا برلمان ولا تشريع. وقد بادرت القوات اللبنانية إلى الانسحاب، فانضمّ إليها التيار الوطني الحر والكتائب لتكتمل حلقة التعطيل لتشمل اللجان المشتركة.
وقد أشّرت أجواء الجلسة إلى المنحى الخطير الذي تسلكه البلاد بتطييف انقساماتها داخل المؤسسات. فبعد الاصطفاف خلف رفض انعقاد مجلس الوزراء أو أي جلسة تشريعية، خاضت الكتل المذكورة معركة جديدة داخل اللجان من خلال الاعتراض على مرسوم آتٍ من الحكومة. وإذا كانت خلفيات الاعتراض مختلفة، فقد تبدّت «الوحدة» كأنها محاولة للإمساك بكل مفاتيح التشريع في مجلس النواب.
فقدان النِصاب القانوني للجلسة حصل اعتراضاً على مرسوم صادِر عن حكومة تصريف الأعمال حول الفيول العراقي. إذ رأى النواب المنسحبون أن الحكومة تخطّت صلاحيات تصريف الأعمال بإرسالها المرسوم موقّعاً من 5 أو 6 نواب فقط. وهو ما أشار إليه النائب جبران باسيل بعدَ الجلسة بالقول إن «مرسوماً من الحكومة وصلَ إلينا تشوبه شوائب دستورية عديدة، لأنه لا يحمِل تواقيع كل الوزراء، ورفضنا بحثه في اللجان قبلَ تصحيح الشوائب». أما داخل الجلسة، فقالت مصادر نيابية إن «الاعتراض كانَ في الشكل. إذ لا شيء في مضمون المرسوم يستوجب الرفض»، مشيرة إلى أن «التيار الوطني الحرّ اعترض على توقيع المرسوم من قبل 6 وزراء»، واتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه «زوّر توقيع وزير الطاقة وليد فياض». وفيما تدخل النائب جهاد الصمد بنبرة عالية رداً على التيار أن «روحوا جيبوا الكهربا للناس بالأول»، مؤكداً على «دستورية جلسات الحكومة»، قال النائب علي حسن خليل رداً على الاتهام بالتزوير إن «وزير الطاقة موجود، وإن كانَ أحد قد زوّر توقيعه فليذهب ويشتكي على رئيس الحكومة، لكنه موجود بيننا وقد أتى ليناقش ولم يقل إن أحداً زوّر توقيعه». وأضاف إن «الدستور كانَ واضحاً في الحديث عن اتخاذ مجلس الوزراء القرارات مجتمعاً، وهذه الحكومة تمثّل رئيس الجمهورية وهي من وافقت على القانون»، مذكّراً بأن «هناك مراسيم تمّ توقيعها بين عامَي 2014 و2016 بعدد من الوزراء وليس من الـ 24 وزيراً».
وبينما قال مسؤول رفيع في التيار الوطني الحر إن ما جرى يعكس طبيعة الخلافات الكبيرة في البلاد، وإنه دليل إضافي على مخاطر اهتزاز التفاهم بين التيار وحزب الله، قال نواب من التيار إن «الاتفاق كانَ بأن يتحدث النائب سيزار خليل وأن يعبّر عن موقف التيار بتسجيل اعتراض على المرسوم في محضر الجلسة». وما جرى عملياً، هو أن «كلام النائب جورج عدوان الذي رفض أيّ مرسوم يأتي من الحكومة غير الشرعية ورفض مناقشته غيّر مسار الجلسة»، وحين «أعلن أنه سيغادر، أخذ نواب التيار والكتائب القرار ذاته وغادروا الجلسة معاً»، رغمَ محاولة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب إقناع النواب المغادرين بالعودة.
وأشار النائب سامي الجميّل إلى أنه «يجب انتخاب رئيس للجمهورية يملك المؤهلات لجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني وإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة»، معتبراً أن «المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحقّ له إلا انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبر مفتاح المؤسسات».

• صحيفة الأنباء عنونت: سابقة في المجلس النيابي.. “التيار” يضغط و”القوات” لن تقاطع

وكتبت: مشهد جديد شهده مجلس النواب أمس، مع إنسحاب الكتل النيابية المسيحية الثلاث، “لبنان القوي”، “الجمهورية القوية” و”الكتائب اللبنانية”، بالإضافة إلى عدد من النواب المسيحيين، من اجتماع اللجان النيابية المشتركة، بعد الجدل الذي فرض نفسه حول مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لاستقدام الفيول العراقي، لأنّه لم يحصد تواقيع كل الوزراء.

وفي حين رأى البعض أن مشروع القانون الحكومي ليس دستورياً، والسير به يعني الخروج عن الصلاحيات، اعتبر البعض الآخر في الانسحاب تعطيلاً يُضاف إلى المشهد التعطيلي الذي تعاني منه البلاد، واصطفافاً طائفياً، لأن النواب المنسحبين جميعهم مسيحيون، وهذا ما لا يخدم البلاد في المرحلة الحسّاسة التي يمر بها، وفي ظل تصاعد نبرة الخطاب الطائفي.

من الواضح أن التيار الوطني الحر يستكمل معركته ضد حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي، والانسحاب من الجلسة كان هدفه زيادة الضغط في هذا السياق، بالإضافة إلى إشهاره ورقة الضغط لتعطيل هذه الجلسات لاستثمارها في معركة رئاسة الجمهورية، فيما قدمت القوات اللبنانية والكتائب تبريراً “دستورياً” أكثر منه سياسياً، وربطا ذلك طبعاً بالضغط لإنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية.

عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى لفت إلى أن “اعتراض تكتّل “لبنان القوي” على مشروع القانون والانسحاب من جلسة اللجان المشتركة لا يخرج عن سياق مسار الاعتراض على الجلسات الحكومية”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد موسى على أن “مصالح المواطنين أولوية، ومن الضروري أن تتابع الحكومة عملها في نطاقها الضيق، ويواكبها مجلس النواب ولجانه وهيئته العامة بتشريع الضرورة، لأن لا يُمكن تعطيل السلطات حتى انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وهو الأمر الذي قد يطول، علماً اننا ندعو لإنجاز الملف الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت”.

ومع العلم أن الموضوع اتخذ منحىً طائفياً، إلّا أن موسى أشار إلى أن “السياق سياسي، لكن المشهد غير صحي في جميع الأحوال، وليس من عادات مجلس النواب أن يشهد هذا الانقسام”، كاشفاً أن “التواصل يجري مع الجميع للبناء على الشيء مقتضاه بالنسبة لجلسات اللجان المقبلة، لكن لا مصلحة لأحد في تعطيل هذه الاجتماعات”.

على المقلب الآخر، وفي حين رأى البعض تقارباً قواتياً عونياً في ما حصل، وكأن ثمّة اتفاقاً بين الطرفين، نفت عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب وجود أي اتفاق بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وأكّدت أن “ما حصل لم يكن مخططاً ولا ممنهجاً، والانسحاب لم يكن منسقاً مع باقي الكتل، كما أنّه لم يكن كخطوة مسيحية بوجه المسلمين كما تم تصوير الأمر”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أوضحت أيوب سبب موقف القوات اللبنانية، ولفتت إلى أن “الدستور ينقل صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته إلى الحكومة مجتمعة، ومشروع القانون الذي ورد منها لم يحصد سوى بضعة تواقيع، الأمر الذي أثار جدلاً دستورياً في الجلسة، وبسبب التجاذب الدستوري، انسحبنا، تفادياً للغوص به”.

وشدّدت أيوب على أن “الموقف لا يشمل كل جلسات اللجان النيابية المشتركة، و”الجمهورية القوية” ستستمر في حضور الجلسات، لكن وفقاً للأصول الدستورية، فإما تُطرح مشاريع قوانين لم يتم البت بها كان قد وقعها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قبل انتهاء ولايته، أو مشاريع قوانين تحصد تواقيع جميع الوزراء”.

في المحصلة، ورغم أن النقاش “الدستوري” يحضر عند معظم أنشطة السلطات الرسمية في ظل الواقع الراهن إلّا أن إنجاز ملفات المواطنين الأساسية ضرورية، لأن الظروف المعيشية آخذة بالتردّي يومياً، وما عاد المواطنون مهتمون سوى بتأمين أساسياتهم.

• صحيفة الجمهورية عنونت: الإنهيار الكبير يتسارع.. والدولار يضاعف قفزاته .. والاستحقاق ينتظر

وكتبت تقول: فيما عاود الدولار ارتفاعاته ليقترب من عتبة الـ 90 الف ليرة على الطريق إلى الـ100 ألف، جاء رفع سعر الدولار الجمركي من 15 الف ليرة إلى 45 الفاً ليزيد في الطين بلّة، ويعطي ذريعة اضافية للتجار والمحتكرين وحتى للباعة بكل صنوفهم، لرفع الاسعار أكثر فأكثر، فيما يبقى الموظفون والمودعون يتضورون بسعر الـ15 الفاً للدولار، ووفق سقف سحوبات مخفوضة لا يتحاوز الـ10 ملايين ليرة في أفضل الحالات، من مصارف تسرقهم كل يوم. كل ذلك يستمر فيما المنظومة السياسية بكل ألوانها منشغلة في كيدياتها والمشاحنات، مؤخّرة أكثر فأكثر إنجاز الاستحقاقات الدستورية التي تشكّل المعبر الإلزامي إلى المعالجات، لوقف الانهيار المتمادي اقتصادياً ومالياً ونقدياً ومعيشياً، بعدما باتت العملة الوطنية لا تسمن ولا تغني من جوع دخل بيوت اللبنانيين وأقام فيها.
“فرص الحل تنخفض والدولار يرتفع… وكلما ابتعد الاول تضاعف تصاعد الثاني”… معادلة انطلقت منها مصادر مالية لتؤكّد “انّ المدخل الالزامي لفرملة هذا الانهيار الكبير بسعر العملة اللبنانية هو الحل السياسي الذي يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية”.
وأكّدت هذه المصادر لـ”الجمهورية”، انّ قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 15 الف ليرة إلى 45 الفاً اتُخذ بعد ظهر امس بصورة مفاجئة، والسبب انّ مصرف لبنان يرسل في اواخر كل شهر لإدارة الجمارك سعر الدولار الذي سيتمّ احتسابه في الشهر الذي يليه ومتوسطات العملات التي ستُطبّق للشهر التالي، لذلك استعجلت المالية قرار رفعه. علماً انّه وبحسب معلومات “الجمهورية”، إنّ وزير المال يوسف خليل وفي جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اول من أمس، كان قد أبلغ إلى الحكومة انّه سيضطر إلى رفع الدولار الجمركي إلى سعر قريب من سعر منصّة صيرفة لتغطية نفقات القطاع العام والزيادات والمساعدات التي تُصرف له، خصوصاً انّ الارقام الأولية لهذه الزيادات تقدّر بـ 8 آلاف مليار ليرة. وسأل: “من أين سآتي بهذه الاموال ولا إيرادات؟”.
وأضافت المصادر، انّ موظفي الادارات العامة يبلغ عددهم 14500 موظف، 8500 منهم قانونيون ويعملون، والبقية فائض تمّ توظيفهم للمحسوبيات ولأغراض فئوية وانتخابية، ومنذ الأساس يتقاضون رواتبهم من دون ان يعملوا. وهؤلاء يجب ترتيب اوضاعهم ككتلة واحدة، حتى تعود عجلة الدولة إلى العمل في اداراتها الرسمية.