قالت الصحف: انكفاء الأمني وإنكشاف السياسي في جريمة الكحالة

الحوارنيوز – خاص

تتكشف يوماً بعد يوم الخلفيات السياسية لجريمة الكحالة بعد أن تمكن العقلاء في حصر تداعياتها الأمنية، فإستمر التوظيف السياسي العلني والمباشر في موضوع رئاسة الجمهورية كمثلها من الجرائم الكبيرة التي حصلت في لبنان وتم توظيفها سياسياً.

هذا ما عكسته صحيفة النهار وكتبت عنه صحف أخرى اليوم في افتتاحياتها.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: اختبارات سياسية صعبة وسط تصعيد ما بعد الكحالة

وكتبت تقول: تبدو الصورة العامة للمشهد الداخلي كأنها تخضع لسوء شديد في الرؤية والتوقعات والتقديرات للمرحلة المقبلة، إذ لا يملك أي فريق سياسي أي رؤية واضحة مقترنة بالمعطيات اللازمة لإيضاح الخط البياني للأزمة الداخلية، وهو أمر مثير للقلق لدى الكثيرين. وإذ تبدي أوساط سياسية مطلعة قناعتها بأن الجمود المسيطر على كل ما يتصل بأزمة الفراغ الرئاسي مرشح لأن يتمدد لفتت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اختباراً جديداً للإصطفافات السياسية من خلال الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية للمجلس، الأمر الذي سيعيد رسم صورة الأزمة بين المشاركين في الجلسة والمقاطعين لها، علماً أن الجلسة تحتاج إلى حضور ومشاركة “التيار الوطني الحر” لكي تنعقد. وقالت إن ارتفاع سقف السجالات الحادة عقب حادث الكحالة بين “حزب الله” والقوى الحزبية السيادية وضع خطاً عازلاً أمام “الحزب” والمتحالفين معه لجهة الرهان على إمكان “الاتكال” على مرونة مفترضة لدى هؤلاء الخصوم في المرحلة المقبلة، خصوصاً حيال الحوار الجديد الذي سينظمه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في أيلول المقبل. ولكن الوضع الهش في البلاد لن ينتظر الحوار ولا نتائجه التي يشكك معظم القوى في إمكان التوصل إليها، إذ إن ثمة استحقاقات مالية واقتصادية ضاغطة ستضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات في شأنها فيما ترتفع حدة الطعن بمشروعية قراراتها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عقيمة غير قابلة للتنفيذ.

واتخذت السجالات السياسية أمس طابع التحدي المتبادل، وأكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط أن “المواجهة مع حزب الله أصبحت علنية، وسنقوم بكل ما يلزم لمنع وصول رئيس للجمهورية من محور الممانعة”. وأضاف الحواط: “على حزب الله أن يفهم أن سلاحه أصبح بلا بيئة حاضنة له، كما أن الحزب لا يمكنه أن يفرض السيطرة والهيمنة بقوة السلاح”.

من جهته، أشار عضو كتلة “تجدد” النائب أديب عبد المسيح إلى “أننا كمعارضة بتنا ندرك طريقة التحضير للخطوات الرئاسية، وطريقة المعارضة المقبلة ستكون بخطاب موّحد وخطي من موضوع الحوار أو لقاء جان ايف لودريان خلال الأسابيع المقبلة”.

واعتبر نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ أن “حزب الله بات ضعيفاً ولا قضية له بعد فضيحة ترسيم الحدود البحرية وتهريبه لاتفاقية الغاز والنفط، واعترافه بدولة إسرائيل، ولشدّ العصب يقومون بعراضات وتجميع أوراق”. ولفت إلى أن “على قوى المعارضة أن تدرك جيداً أنها تواجه حزب الله بكل أبعاده الثقافية؛ وبالتالي لا مكان للتذاكي عليه والبحث عن تسويات”. وختم الصايغ مؤكداً: “نواجه حزب الله بقوة وعلى الجميع أن يدرك أنها مواجهة يقوم بها الأبطال، وعلى الجميع الارتقاء إلى هذا المستوى”.

• صحيفة الديار عنونت: لبنان تخطّى الانزلاق نحو الفتنة والأنظار الى عظة الراعي اليوم

وكتبت تقول: لم تنزلق بلدة الكحّالة الى الاستثمار بالدم مع انزلاق شاحنة الأسلحة عند «الكوع» يوم الأربعاء الفائت، رغم استمرار تداعيات الحادثة حتى بعد دفن فقيدها فادي بجّاني، وسعي المصطادين في الماء العكر الى نبش الماضي وإيقاظ الفتنة النائمة. فقد لملمت الكحّالة الثكلى جراحها الجمعة، كما فعلت الضاحية مع تشييع الضحية أحمد قصّاص قبلها، لتدخل البلاد في روايات متناقضة عن تفاصيل الحادثة، واتهامات متبادلة حول الجهة التي بادرت أولاً الى إطلاق النار على الطرف الآخر.

وصحيح أنّ الكحّالة تخطّت الانزلاق نحو الفتنة، إلّا أنّ أسباب الفتنة ومحاولات استحضار الأحقاد لا تزال قائمة وماثلة في نفوس اللبنانيين، ليس فقط في الكحّالة إنّما في كلّ منطقة وبلدة لبنانية. فالقيادات السياسية والدينية والعسكرية قد عملت على احتواء الفتنة سريعاً، لتفادي توسّع دائرة المواجهات والاشتباكات، غير أنّها لم تعمل بعد على معالجة الأسباب، وقائمتها تطول. فالسلاح المتفلّت المنتشر في أيدي الجميع، لا يبشّر بالخير والوضع الداخلي الهشّ لا يدل الى أنّ الوحدة الوطنية بأفضل حالاتها. كما أنّ عدم التوصّل الى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية من شأنه إطالة الأزمات في البلاد، وعدم إيجاد حلول جذرية لأي منها.

ورغم مرور أيّام على حادثة الكحالة، لا تزال التحقيقات الأمنية مستمرّة ولم تظهر نتائجها حتى الساعة. ولا بدّ من انتظار هذه النتائج قبل أن يُبنى على الشيء مقتضاه، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لجريدة «الديار» منوّهة بقدرة المؤسسة العسكرية وبعض القوى السياسية الذين عملوا على وأد الفتنة، على احتواء حادثة الكحّالة رغم خطورتها الكبيرة، مشدّدة على ضرورة معالجة أزمة السلاح المتفلّت، والسعي الى التخفيف من التشنّجات والحقن الطائفي والمذهبي الذي ساد خلال الإشكال وبعده.

وأضافت أنّ الحوادث الأمنية المماثلة، لن تتوقّف حالياً، مع الأسف، بل سنشهد إشكالات متنقّلة في مناطق أخرى لأنّ هذا الأمر مخطط له. كما قد تمرّ البلاد بعمليات اغتيال معيّنة، بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن في البلاد خلال الوقت الضائع قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ولهذا طلبت من المواطنين عدم اللجوء الى استخدام السلاح عند كلّ إشكال، وعدم الشحن الطائفي والمذهبي وبدء الدعوات المطالبة بالتقسيم أو قرع طبول الفيديرالية، لأنّها ليست الحلّ الحالي للبلاد.

وفي انتظار صدور نتائج التحقيقات في حادثة الكحالة، نوّه البعض بوعي عائلة بجّاني الذي كان محطّ تقدير كبير من المرجعيات الأمنية والسياسية والدينية التي التزمت التهدئة ولم تسعَ الى التحريض أو الاستثمار بدمّ فقيدها. واعتبر أنّه على «حزب الله» ملاقاة عائلة بجّاني في منتصف الطريق التي قطعت المجال أمام المستثمرين في هذه الحادثة.

وعلى خط التهدئة، اتصل العلامة السيد علي فضل الله، براعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر، «مقدّراً عظته بالأمس (الجمعة)، والتي تناولت ما حدث في بلدة الكحالة، وحيث عملت على بلسمة الجراح التي أريد لها أن تستمر في النزيف»، منوهاً «بمواقفه الإيمانية والوطنية المسؤولة، التي تساهم في وأد الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وتمنع المصطادين في الماء العكر من ضرب الاستقرار الداخلي والتعايش الوطني». واعتبر أنّ «الحوار هو الطريق الوحيد لعلاج كلّ الهواجس والمخاوف التي قد تطرح من هذا الفريق أو ذاك».

موقف نصرالله

وتتجه الأنظار الى ما سيقوله الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف من مساء يوم غد الاثنين في كلمته لمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة للانتصار في حرب تموز، ويتطرّق خلالها إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما تفاصيل حادثة الكحّالة الأخيرة.

• صحيفة الأنباء عنونت: فصول التخبط مستمرة… والقلق المعيشي سيتعاظم مع انتهاء موسم السياحة

وكتبت تقول: يمكن اختصار المشهد الداخلي بالابتعاد التام عن التفكير الجدي لإيجاد حل لكل المسائل والأزمات، الكبير منها كما الصغير. تراكمات مستمرة وقِصرٌ في المعالجات، ووهنٌ في الإدارة، وغياب للإرادة. ومن المشاهد المتكررة لحالة البلد، انعكاس الخلافات والتباينات على عملية التشريع، وهي الضرورية لتسيير أمور البلد والناس، إذ لا يزال مصير الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس المقبل معلقا بانتظار ان تحدد الكتل المترددة موقفها.

أوساط عين التينة توقعت في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية انعقاد الجلسة، مشيرة إلى أن الاتصالات مع تكتل لبنان القوي لم تنقطع، خاصةً وأن أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان بصفته رئيس لجنة المال والموازنة شدد أكثر من مرة على إنشاء الصندوق السيادي. ولذلك لم تستبعد الأوساط حضور تكتل لبنان القوي الجلسة والتصويت على القطعة.

وفي الشأن المالي وموضوع الاستدانة المطروح بين الحكومة ومصرف لبنان، دعا الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية مصرف لبنان إلى التأكيد على استقلاليته وعدم الموافقة على تديين الحكومة “لا بقانون ولا بغطاء قانوني”، مذكرًا بما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن “الحكومة غير قادرة على تسديد قرض المليار ومئتي مليون دولار إلا بعد انقضاء أحد عشر شهرا، وهي كانت مدينة بواحد وثلاثين مليار دولار وتعثرت عن السداد، والحكومة دينت سندات خزينة لقطاع الكهرباء بقيمة أربعة وعشرين مليار دولار ولم تسدد منها شيئا، إلى أن تراكم الدين والفوائد حتى أصبح المبلغ خمسة وأربعين مليارا”.

 وأضاف: “من الواضح أن الحكومة لن تسدد شيئا ولن تفي بالتزاماتها حتى لو أصدر المجلس قانونا يسمح لها بذلك”، معتبرا أن “على السلطة أن تعيش ضمن امكاناتها لأن مهمة مصرف لبنان الحفاظ على القطاع النقدي، وأن لا يقتصر عمله على تمويل الأجور والدعم للقطاع العام”.

ولفت غبريل إلى أن “لدى الحكومة مصادر مالية كثيرة، فلماذا لا تستخدمها؟ وأهمها ضبط الحدود، ووقف التهريب عبر الحدود، تطبيق قانون التهرب الجمركي، والأملاك البحرية والنهرية، وفرض ضرائب على التجار الذين قاموا بتخزين المواد المدعومة وبيعها على سعر الدولار”، وأكد أن “العديد من المصادر مهملة لدى الحكومة على الضرائب التي صدرت مؤخرا مثل التعرفة الجمركية ورسوم الكهرباء والهاتف”، مستغرباً كذلك “إقفال الدوائر العقارية والنافعة منذ قرابة السنة، والجمارك، وهي كانت تدر أموالا طائلة على خزينة الدولة”، وسأل: “لماذا يحاولون ابتزاز مصرف لبنان وتهديد الموظفين اذا لم يقرض مصرف لبنان الحكومة بعدم دفع رواتبهم؟ أولوية مصرف لبنان الحفاظ على الاحتياط المتبقي وهو لا يتجاوز 8 مليار دولار. فإذا صدر قانون يغطي المليار و200 مليون دولار فمن يضمن بعد ستة أشهر أن تعود المعزوفة ذاتها”.

وفيما تتوالى فصول التخبط المحلي، لا يبدو في الأفق الاقليمي ولا الدولي اي معطى جدي يمكن أن يؤشر لانفراجات محلية، وبالانسداد الحاصل على المستويين باتت معيشة اللبنانيين على موعد جديد من التردي ما إن تنتهي فقاعة الموسم السياحي ويبدأ موسم الشتاء والمدارس والمصاريف المتلاحقة على ذوي الدخل المحدود.