قالت الصحف: انقسام في صفوف 14 آذار والتغيريين في الجلسة الأولى للإستحقاق الرئاسي

الحوارنيوز – خاص

شهد الجلسة الأولى المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية إنقساما واضحا في صفوف نواب 14 آذار والنواب الجدد (السياديين والتغييريين) بعد إصرار البعض على انتخاب رئيس لا يمثل الإجماع الوطني، فيما حافظت الكتل الأخرى على رأيها الذي عبر عنه الرئيس نبيه بري بأهمية التوافق في هذه المرحلة.

كيف تعاطت الصحف الصادرة اليوم مع هذا الواقع؟

• صحيفة النهار عنونت: معوّض مرشّح السياديّين.. و”الممانعون” يمهّدون للفراغ

وكتبت تقول: مع ان وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل لم تخالف في معظمها السيناريو المسبق لانعقادها وجاءت مطابقة له بنسبة عالية، فان ذلك لم يحجب دلالاتها البارزة لجهة رسم خريطة طريق مبدئية فاصلة عن النصف الثاني المتبقي من المهلة الدستورية وربما بل والأرجح لما بعدها. لقد كانت نقطة التمايز الإيجابي الوحيدة في هذه الجلسة، وكما كان يرتقب لها، ان دفعت بالقوى السيادية وحدها، وبمعزل عمن كان يفترض ان يكون حليفها ورفيق دربها أي “التكتل التغييري”، الى حسم الأمر فكان النائب ميشال معوض مرشحها الذي أعلنت بترشيحه العنوان الجازم المبدئي للمعركة الرئاسية في مواجهة قوى “محور الممانعة” او 8 اذار. وفي المقابل بدا لافتا للغاية ان قوى “الممانعة” بقاطرة حاسمة واضحة يتولاها “حزب الله” رفعت الصوت الأبيض علامة توحد موقت قسري ولكن في مقابل “الكتلة البيضاء” هذه برزت مؤشرات عدم قدرة او عدم إرادة الفريق النافذ في هذا التحالف على اعلان مرشحه. ويمكن بذلك الاستخلاص سلفا ان ال 36 نائبا الذين صوتوا من كتل الأحزاب السيادية لميشال معوض شقوا الطريق لمعركة تحمل كل معاني الدفع نحو استحقاق يهدف الى التخلص من ارث العهد الحالي وتحالفاته كما في مواجهة الامتدادات الإقليمية المعروفة لهذا التحالف الممانع الذي انكشف تكرارا أمس في ارتباطه بالبوصلة الإيرانية تحديدا عبر تريثه في اعلان مرشحه وحتى امتناع أي نائب فيه بما فيه طوني سليمان فرنجية عن التصويت لسليمان فرنجية. بذلك تكون ال 63 ورقة بيضاء ولو ان من بينها أصوات نواب من خارج المحور “الممانع” قد أعلنت ضمنا بدء التمهيد للشغور الرئاسي تحت زعم إطلاق شعار “التوافق.

وفي خلاصات المراقبين ان الجلسة افضت الى تشكيل وحدة رؤية سيادية بين 40 نائباً أيدوا رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، وتغيّب بعضهم بداعي السفر خلال الدعوة السريعة المستجدة لانعقاد البرلمان. وفي المقابل، لم تعكس مقاعد قوى الموالاة مواقف متشابهة بقيت تبايناتها حاضرة في صمت الأوراق البيضاء. وهنا، تشير المعطيات إلى أن التصويت بورقة بيضاء لم يكن محصوراً بتكتلات فريق 8 آذار، بل شمل أيضاً تحالف نواب صيدا وبعض النواب المستقلين المحسوبين على “الأكثرية التعددية”، بما يلغي فرضية تحاول بعض قوى الممانعة التعبير عنها لجهة أن الأصوات البالغ عددها 63 ترتبط كليّتها بمقاربة واحدة. ولم يغب الاختلاف في وجهات النظر بين “التيار الوطني الحرّ” والثنائي الشيعي” حول خيار دعم ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية. كما تأكد أن النواب الذين اختاروا التصويت بورقة كُتب عليها “لبنان”، يمثّلون نواب تكتل “الاعتدال الوطني” الستة إضافة إلى النواب نبيل بدر، عماد الحوت وجميل عبود. ومن جهتهما، اختار النائبان غسان سكاف وبلال الحشيمي الاقتراع للنائب ميشال معوض. وعُلم أن نواب “ورقة لبنان” اختاروا اعتماد هذا الأسلوب بانتظار بروز ملامح توافق للذهاب إلى اختيار مرشح يريدونه يحافظ على الدستور واتفاق الطائف ويعمل على نسج أفضل العلاقات مع المحيط العربي والدولي وينفّذ الاصلاحات المطلوبة.

اما مفاجأة النواب التغييريين فكانت في تصويت 11 منهم لسليم اده بعدما كان الاتجاه الغالب الى التصويت للنائب السابق صلاح حنين علما ان اده كان ابلغ مراجعيه بانه لا يرغب في الترشح.

• صحيفة الأخبار عنونت: انتخاب الرئيس اختبار أول للضغط السعودي..
  جلسة جس النبض «تحرق» مرشح البخاري؟

وكتبت تقول: انتهت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية كما كان متوقعاً لها: تحديد التكتلات وتوجهاتها فقط لا غير، والتأكيد للمجتمع الدولي على احترام المهل الدستورية. ففي غياب التوافق على مرشح ينال أقله أصوات الغالبية، بدا واضحاً أن أول جلسة ستكون مجرد جلسة صورية لا أكثر. لذلك لم تسم كتل التيار الوطني الحر والطاشناق وحركة أمل وحزب الله والمستقلين الذين يدورون في فلكهم أي مرشح بل اكتفوا بوضع ورقة بيضاء، في حين رشحّ الحزب الاشتراكي والقوات وبعض المستقلين النائب ميشال معوض، مقابل تصويت نواب «التغيير» للمرشح سليم إده. لتأتي النتائج على الشكل التالي: 63 نائباً اقترعوا بورقة بيضاء (تعتبر ملغاة) هم نواب التيار الوطني الحر والطاشناق الـ 21، وحزب الله الـ 13، وحركة أمل الـ 15، وكل من عدنان طرابلسي وطه ناجي وطوني فرنجية وفريد الخازن وملحم طوق وميشال المر وينال الصلح وملحم الحجيري وحسن مراد وجهاد الصمد وجميل السيد، إضافة إلى أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد.

في حين اقترع 36 نائباً لمعوض، هم نواب حزب القوات اللبنانية (18 بغياب ستريدا جعجع)، الحزب الاشتراكي (8)، حزب الكتائب (3، بغياب سليم الصايغ) وكل من ميشال معوض، أديب عبد المسيح، جان طالوزيان، جميل عبود، بلال الحشيمي، ميشال ضاهر وغسان سكاف. أما نواب «التغيير» فقد سمّوا سليم إده (ابن الوزير السابق ميشال إده، ونال 11 صوتاً في غياب كل من نجاة صليبا وإبراهيم منيمنة)، بينما امتنع نواب تكتل الاعتدال الوطني (أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم) والنواب نبيل بدر وعماد الحوت وإيهاب مطر وفراس السلوم عن التصويت لأي اسم ووضعوا ورقة مكتوب عليها «لبنان» (تعتبر أوراقهم ملغاة)، وصوّت النائب عبد الكريم كبارة بورقة تحمل عبارة «نهج رشيد كرامي» وهي أيضاً ملغاة، مثلها مثل الورقة التي حملت اسم الإيرانية مهسا أميني ويرجح أن صاحبها النائب أشرف ريفي رغم إعلانه قبيل الجلسة أنه سينتخب معوض. هذه المعادلة الحسابية تقسم المجلس النيابي فعلياً فريقين رئيسيين. الأول يمثله فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر بمجموع 63 صوتاً، والفريق المعارض لهم الممثل بقوى 14 آذار ومن ضمنها القوات والاشتراكي ونواب التغيير وبعض المستقلين الذين يبلغ عددهم 48 صوتاً ويرتفع إلى 54 بإضافة المتغيبين عن الجلسة (نعمت افرام ونجاة صليبا وإبراهيم منيمنة وفؤاد مخزومي وسليم الصايغ وستريدا جعجع). أما بيضة القبان هذه المرة، فتتمثل بنواب المستقبل السابقين أي ما بات يسمى بتكتل الاعتدال الوطني وبعض حلفائهم ويصل عددهم إلى 11 نائباً. نصاب الحضور الذي تأمن في الدورة الأولى بـ122 نائباً، فُقد في الدورة الثانية بعد خروج نواب حركة أمل وحزب الله أو هكذا أراد له بري. فقد أبلغه موظفو المجلس بعد أن كلفهم رئيس المجلس بالعدّ، أن العدد المتبقي من النواب في القاعة هو 85 نائباً فيما المطلوب لضمان نصاب الثلثين هو 86 نائباً. فأعلن فضّ الجلسة إلى حين «تأمين التوافق» وإلا «فلكل حادث حديث».

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الحزب الاشتراكي كان أكثر المتحمسين لتبني اسم معوض فيما لم يحسم حزب الكتائب أمره حتى صباح أمس. أما رئيس حزب القوات اللبنانية، فرأى في التوافق مع البقية على اعتماد اسم معوض ربحاً صافياً: أولاً عبر «تسليف» معوض انتخابه في الدورة الأولى رغم معرفته المسبقة أنه لن يمرّ وبالتالي يمكن له استرداد الجميل منه في الدورات المقبلة. ثانياً إرسال رسالة إلى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر ترشيح منافسه في بلدته. وأكثر ما يعبّر عن طريقة اختياره، هو تصريح النائب جورج عدوان الذي قال إنه «بعد الاتصالات تبيّن أن ميشال معوض سيادي وإصلاحي» بما يوحي أنه جرى اكتشافه حديثاً! وذلك يحيل إلى السبب الأهم في ذلك كله، وفق ما تلفت مصادر مطلعة، وهو أن معوض مرشح السفير السعودي وليد البخاري، لذلك سارت فيه الكتل التي يمون عليها ونفذّت من دون اعتراض بعد جولته عليها. فباتت تصفه القوات وفقاً لنائبها ملحم رياشي بـ«ابن شهيد اتفاق الطائف». علماً أن معوض هو رجل الأميركيين الأول في لبنان ووكيل الـUSAID التي كلفته غداة انفجار المرفأ بالتكفل بتوزيع المساعدات على الجمعيات التي يراها مناسبة. وهو أيضاً من أبرز المقربين من المصرفي أنطون الصحناوي. وعليه، يشكل تقاطعاً لكل الجهات التي تمثلها هذه القوى في لبنان. وفيما ثمة من يشير إلى أن رمي اسمه أمس كان لإحراقه، يؤكد المقربون منه أنها بداية العمل على لوبي أوسع لتأمين عدد أكبر من الأصوات.

من جهتهم، وغداة «حشر» بري لنواب التغيير بالتوقيت قبل أن ينجزوا مناقشاتهم مع كل الكتل، اختاروا اسماً مطروحاً من بين الأسماء التي سلموها للكتل إنما يصلح لـ«الحرق» هو سليم إده. فـ«التغييريون» كانوا قد زاروا إده الذي أبلغهم رسمياً بأنه لا يرغب بالترشح وتمنى عليهم عدم وضع اسمه، لكن النائب ملحم خلف عممه على زملائه لتسميته خلال الجلسة. وإده محسوب على الفرنسيين وسبق للسفيرة الفرنسية آن غريو أن ذكرت اسمه عند زيارتها للبطريرك بشارة الراعي. وسبق أيضاً لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن تفاوض معه لتوزيره في حكومة تمام سلام فرفض، ليرفض مجدداً عرض رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتوزيره مرتين عام 2019. وتشير المصادر إلى أن المرشحين الجديين اللذين أُبقي اسماهما خارج التداول في هذه الجلسة بطلب منهما هما النائب نعمت افرام الموجود في الولايات المتحدة والوزير السابق زياد بارود، إلى حين محاولة كل منهما تأمين توافق على اسمه والتفاوض مع الأحزاب.

• صحيفة اللواء عنونت: نواب الأمة يتامى التوافق.. والنتيجة أوراق لا تنتج رئيساً!
  فكفكة العقد الحكومية تتقدّم.. وتوجُّه لوضع الزيادة على الرواتب موضع التنفيذ

وكتبت تقول: بصرف النظر عن اعلان الرئيس نبيه بري، عندما رفع جلسة مجلس النواب، التي اقتصرت على دورة واحدة، وكانت بمثابة «تبرئة ذمة»، عندما سئل عن موعد «الجلسة رقم 2»: «عندما أرى ان هناك توافقا سوف ادعو فورا الى جلسة، واذا لا فلكل حادث حاديث» في القراءة المنصفة، والواقعية لوقائع جلسة يوم امس 2022/9/29، ومسارها المتوزع بين توزيع الاوراق وقراءة المواد الناظمة، والدعاب الذي اظهره رئيس المجلس، وأضفى اجواء مرحة ومريحة على القاعة ومن – منها، فضلا عن كشف توزع الاصوات المقترعة من قبل النواب 122 الذين حضروا الجلسة، بعد غياب 6 نواب، اربعة منهم بعذر، واثنان من دونه، فإن هذه القراءة تتقاطع عند تصوير «نواب الامة» (وهو تعبير دستوري) بأنهم كانوا اشبه بيتامى التوافق الدولي- العربي والاقليمي على انتخاب الرئيس الجديد، فلا المبادرات ولا المؤتمرات الصحفية، او «النتعات السياسية» من شأنها ان تخرج رئيساً للبنان، فالأصوات التي توزعت بين الاوراق البيضاء (63 ورقة) اي 63 نائباً، والاوراق التي حملت اسم نائب زغرتا ميشال رينه معوض اي 36 نائباً، و(11 ورقة) للمرشح سليم ميشال اده، اي 11 نائباً الذي حصد أصوات النواب التغييرين.

والاغرب ان اوراق الجلسة، قبل الاطاحة بالنصاب ان النواب القدامى والجدد، لم يفلحوا بانتخاب رئيس، الامر الذي يقتضي التذكير بالمسار التاريخي لانتخاب رئيس جمهورية لبنان، قبل اتفاق الطائف وبعده، لجهة ترجيح الرئيس من قبل القوى الدولية والاقليمية وتقاطعاتها القوية، بدءا من انتخاب رؤساء رينيه معوض، والياس الهراوي واميل لحود وميشال سليمان وصولا الى الرئيس الحالي ميشال عون.

الثابت، اذاً ان الوقت الاولي والإقليمي لم يحن بعد لعملية الانتخاب، بانتظار تطورات متوقعة، بعضها يتعلق بترسيم الحدود، وبعضها الآخر بمصير مفاوضات الملف النووي الايراني، ونتائج الانتخابات التشريعية في كل من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، فضلا عن مشاريع التقارب او التباعد بين العرب وايران.

ماذا بعد؟ جلسة «تبرئة الذمة» انقضت وراح المعنيون من النواب والقوى الدولية والاقليمية المعنية ايضا يراجعون ما جرى، لاستخلاص ما يلزم، بانتظار امر ما من شأنه ان يرجح الدعوة الي عقد جلسة او جلسات اخرى، مع بلورة اسماء أخرى، أبرزها اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، اذا ما طويت صفحة النائبين سليمان فرنجية، الذي سمته الورقة البيضاء على الجملة، والنائب معوض.

واشارت مصادر سياسية الى ان مشهدية الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بأنها لم تخرج عن سياق التوقعات المسبقة، لجميع القوى والاطراف السياسيين، بنها ستكون بمثابة جلسة جس نبض واختبار قوى واستكشاف مواقف وتصرفات هذه القوى، للاستفادة منها في الجلسات المقبلة، ومحاولة كل طرف باختيار المرشح الذي يمكنه الفوز بالمنافسة، إذا حصلت، بمعزل عن التوصل الى تفاهم واسع على مرشح توافقي مقبول من كل الاطراف، وان كان هذا الامر لايزال دونه عقبات، يمكن تذليلها، إذا كانت النوايا صادقة لتحقيق هذا الهدف.

وتخلص المصادر الى القول ان خلاصة الجلسة، التي خطفت الاضواء عن اعادة تعويم الحكومة المستقيلة موقتا، أعطت انطباعا عاما بأن إتمام الاستحقاق الرئاسي، ما يزال طويلا تسبيا، ويحتاج الى مزيد من التشاور داخليا بين مكونات المجلس النيابي والقوى البارزة ومع الخارج ايضا، للتفاهم على الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى.

وتوقعت المصادر انه في ضوء اخفاق الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يرتقب ان يعاود البحث في اعادة تعويم الحكومة المستقيلة مجددا، وقد بدأت الاتصالات والمساعي فعليا من الليلة الماضية، ولا يستبعد ان يعاود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي زياراته لبعبدا قريبا، اذا وجد ان هناك رغبة حقيقية ونوايا سليمة، لإعادة البحث بتعويم الحكومة المستقيلة، وان كان دون ذلك أكثر من عقبة، وفي مقدمتها العراقيل والمطبات التي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في طريق اعادة التعويم، كما تعود دائما على فرض شروطه ومطالبه التعجيزية، اثناء تشكيل الحكومات طوال سنوات العهد العوني.

وكشفت مصادر لـ «اللواء» ان الفرنسيين يبحثون عن تسوية لبنانية شاملة تضمن وصول قائد الجيش الى بعبدا، والتوافق على حكومة سياسية تضمن تطبيق خطة نهوض اقتصادي وتواكب مرحلة بدء استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية.

واعتبرت المصادر ان علاقة قائد الجيش ممتازة مع كل الجهات الدولية والعربية في حين ان علاقته مع حزب الله هي علاقة حذرة ولكن لا فيتو علني عليه اقله هذا ما يقوله الفرنسيون، والمرحلة الحالية تحتاج الى رئيس يحظى بعلاقات دولية وعربية حتى يتمكن من اعادة ترتيب وضع لبنان السياسي والاقتصادي بعد انهياره خلال مرحلة حكم الرئيس عون.

عون والحكومة

وفي السياق السياسي، عادت اتصالات إنعاش عملية التشكيل الحكومي لتتحرك بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، بدفع من الثنائي الشيعي وتحرك من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وعلمت «اللواء» ان الساعات الماضية سجلت محاولات لفكفة بعض العقد الحكومية، وإذا استمر المسار في هذا الاتجاه الايجابي، فإن ولادة الحكومة ممكنة خلال الاسبوع المقبل.

ومن أبرز المواقف التي صدرت سياسيا، تأكيد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان «فرض رئيس للجمهورية يكون تابعا لأميركا امر لن يتحقق». داعيا اللبنانيين الى الابتعاد عن السياسة الاميركية.