قالت الصحف: انطلاقة باردة لحكومة استثنائية
الحوارنيوز – خاص
لم تكن إنطلاقة الحكومة على قدر آمال اللبنانيين ولا على قدر طموحات البيان الوزاري للحكومة نفسها، فبدت في مقرارات جلستها الأولى عادية في زمن وصفته الحكومة بالاستثنائي.
كيف قرأت صحف اليوم تطورات الأمس؟
- صحيفة “النهار” عطفت اعتصام أهالي شهداء انفجار المرفأ مع الإنطلاقة الحكومية وعنونت:” “لا للترهيب لا للسلاح” … في استقبال الحكومة” وكتبت تقول:” لم تكن مجرد مصادفة ان يتزامن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب، مع تصاعد النبض الغاضب في الشارع، كما في السياسة، على خلفية تفجر الانفعالات بسبب تعليق مهمة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، او على خلفية تصاعد التفاعلات المعارضة لعراضات الاستقواء التي يمارسها “حزب الله” باستسلام تام من اركان السلطة. الغضب الشعبي الذي ترجمه الاعتصام الحاشد امام قصر العدل أمس اخترقته بقوة أصوات من أهالي شهداء انفجار المرفأ منددة برسالة الترهيب الذي بعث بها المسؤول الأمني في “حزب الله” وفيق صفا إلى المحقق العدلي، بما يقطع كل شك في ان هذا العامل الترهيبي لعب دوراً حاسماً في محاصرة البيطار، وأكملته عملية تقديم طلبات كف اليد، ولن تقلل أهمية ارتفاع أصوات التنديد بترهيب الحزب للقضاء بيانات تصدر باسم فئة من الأهالي يفهم وضعها. واما المقلب الثاني المقابل للصوت السياسي المعارض، فجاء من اجتماع السوديكو لأحزاب وقوى ومجموعات معارضة بمبادرة من حزب الوطنيين الاحرار نددت بسلاح “حزب الله” وبدأت الاعداد لمنهج معارض شامل.
بهذا التزامن “استُقبلت” الحكومة بين قصر العدل والسوديكو في جلستها العملية الأولى، فيما بدا واضحاً ان ترددات كفّ يد المحقق العدلي بدأت تحدث انعكاسات سلبية للغاية لتزامنها مع انطلاق عمل الحكومة، بدليل ان باريس خرجت عن صمتها حيال هذا التطور وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس ميقاتي لباريس التي أصدرت موقفاً مشدداً على استكمال التحقيق في منأى عن التأثيرات السياسية.والحال ان تحرك اهالي الضحايا ومعهم مجموعات من المجتمع المدني والناشطين سحب وهج الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي عقدت بعد الظهر في قصر بعبدا، واعقبت اجتماعاً للمجلس الاعلى للدفاع حيث تم إعلان تمديد التعبئة العامة بسبب جائحة كورونا من 1 تشرين الأول الحالي لغاية 31 كانون الأول والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.
- صحيفة “الجمهورية” كتبت تقول:” بدا المشهد الداخلي مثقلاً بالأمس، بمجموعة كبيرة من الملفات الحيوية حضرت كلّها دفعة واحدة على موائد المتابعات السياسية والحكومية؛ من الملف الاقتصادي والمالي والاجتماعي المتشعب، إلى ملف الانتخابات النيابية وما يتصل بانتخاب المغتربين، الى ملف التحقيق المُجمّد في جريمة تفجير مرفأ بيروت، الى ملف ترسيم الحدود، وملف التعيينات الإدارية وملء الشواغر في بعض المراكز الحساسة، والذي يبدو انّه سيوضع في القريب العاجل على نار حامية.وإذا كان ثمة من يقرأ في زحمة الملفات هذه، وتشابكها مع بعضها البعض، صعوبة في فكفكتها عن بعضها البعض، فإنّ مصادر سياسية تعتبر ذلك مؤشراً شديد الاهمية يعكس استنفار السلطة السياسية الجديدة لمقاربة تلك الملفات وبلورة حلول سريعة لها. فيما انّ البارز في صدارة المشهد الداخلي هو الحضور الدولي شبه اليومي فيه، حيث توزّع في الساعات الماضية على مجموعة محاور:–
الأول، عبر الضغط الاميركي على “حزب الله”، والذي تجلّى امس، في إعلان وزارة الخزانة الاميركية عن فرض عقوبات على شخصيات على صلة بجماعة “حزب الله”، واستهدفت مواطنين من قطر والسعودية والبحرين وفلسطينيين.–
الثاني، حول مستجدات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، بعد طلب كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، حيث اكّدت باريس استياءها مما شاب هذا الملف، في تصريح للناطقة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية، حول موقف فرنسا من وقف التحقيق الذي يقوده القاضي البيطار في انفجار 4 آب 2020 في مرفأ بيروت، وزعته السفارة الفرنسية في بيروت، وقالت فيه: “تأسف فرنسا لتعليق التحقيق الذي يهدف للكشف عن الحقيقة والمسؤولية عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ومن حق اللبنانيين معرفة ذلك“.–
الثالث، عبر المواكبة الأممية والاوروبية لمهمة الحكومة وجدول الأولويات التي حدّدتها على طريق معالجة الأزمة في لبنان. وبرزت في هذا السياق متابعة سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف لمجموعة اولويات، ولاسيما معالجة الأزمة الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين اللبنانيين، وإصلاحات الحوكمة، الانتخابات واللاجئين. معلناً “اننا مستعدون للعمل مع الحكومة اللبنانية على أساس التزاماتها في البيان الوزاري“.
التعيينات
حكومياً، تتبدّى امام الحكومة اولويتان رئيسيتان، الاولى ملف التعيينات والثانية الملف الانتخابي. وقد علمت “الجمهورية”، انّ تحضيرات جدّية لوضع موضوع التعيينات على نار حامية، تشمل ملء الشواغر في بعض وظائف الفئة الاولى ومراكز حساسة والشغور في مجلس القضاء الاعلى.وتعترف مصادر وزارية عبر “الجمهورية” بحساسية ملف التعيينات، مؤكّدة انّه الامتحان الأصعب للحكومة.
وتلفت المصادر الى أنّ ثمة توجهاً جدّياً لدى الحكومة لإجراء تعيينات لا سياسية ولا حزبية، بل على أساس الجدارة والكفاءة، بعيداً عمّا كان يجري في السابق من محاصصة ومحسوبيات ومداخلات سياسية. لكن الخشية تكمن في أن يُقابل هذا التوجّه بإصرار قوى سياسية معيّنة على فرض تعيينات تأتي بموظفين تابعين يشكّلون امتداداً لها في بعض المراكز والإدارات. فإن ظهر هذا المنحى في وجه الحكومة، فمعنى ذلك نسف مهمتّها من أساسها. وضرب صدقية التزامها امام اللبنانيين والمجتمع الدولي بإجراء تعيينات اصلاحية وفق مبدأ الجدارة والكفاءة وخارج إطار أي محاصصة سياسية.
وقالت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، انّ الحكومة التي ستُجري تعيينات سريعة في مجلس الإنماء والإعمار، ومجلس القضاء الاعلى، والجامعة اللبنانية، لن تبادر الى إجراء تعيينات دفعة واحدة للهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء والطيران المدني والاتصالات، بل انّها ستقدّم تعيين الهيئات الناظمة للاتصالات والطيران المدني بصورة عاجلة، على أن يؤجّل مؤقتاً تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والسبب في ذلك اولاً تجنّب اي إشكال مع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، والثاني أن تؤمّن الكهرباء اولاً. صحيح انّ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تعيينها امر ملحّ ومستعجل، ولكن قبل ذلك يجب ان تكون هناك كهرباء، إذ لا يمكن تعيين هيئة ناظمة لقطاع غير موجود. وتؤكّد المصادر انّ الفرنسيين متفهمون للتأخير المؤقت لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
الانتخابات
اما بالنسبة الى الاولوية الثانية، فبحسب معلومات “الجمهورية”، انّ القرار قد اتُخذ لدى مختلف المستويات والمراجع السياسية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي حُسم بشكل نهائي الاحد في 27 آذار المقبل، وفق القانون الانتخابي الحالي القائم على الصوت التفضيلي والنسبية في بعض الدوائر.ووفق المعلومات، انّ النقاش الدائر بين الجهات المعنية بالملف الانتخابي أفضى الى حسم مبدأ إشراك المغتربين في هذه الانتخابات، الّا إذا حالت دون ذلك اسباب تقنية ولوجستية. الّا انّ الشق المتعلق بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين، يبدو انّ هناك توجّها لتجاوزه. وقد نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله امام وفد الهيئات الاقتصادية الذي التقاه قبل يومين قوله، انّ الانتخابات النيابية في موعدها، “اما فيما يتعلق بانتخاب المغتربين فأنا مع تطبيق القانون. فهم شاركوا في انتخابات العام 2018، ويجب ان يشاركوا في الانتخابات المقبلة”. لكن ميقاتي لم يبد حماسة فيما خصّ “نواب الاغتراب الستة”، ذلك لأنّ ثمة صعوبة تقنية تعترض استحداث مقاعدهم، لكنه لفت الانتباه الى انّه ليس هو من يقرّر في هذا الامر بل مجلس النواب.
- صحيفة “الانباء” كتبت تحت عنوان:” جلسة أولى حكومية ثمارها تباين الرئيسين.. والامتحان الأول التفاوض مع صندوق النقد” تقول:” الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الثقة بدت إيجابية على حد وصف مصادر وزارية، غير أن تبايناً ملحوظاً ظهر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي في مقاربة إدارة التفاوض مع صندوق النقد الدولي عقب تشكيل الوفد اللبناني للمفاوضات. فرئيس الجمهورية دعا أعضاء الوفد لضرورة الاستعانة بمستشارين ماليين، فرد رئيس الحكومة بأن لا داعي لذلك إذ إن كل وزير سيد وزارته وبإمكانه الاستعانة بمن يشاء من ضمن ملاك الوزارة.
أجواء الجلسة طغى عليها الكتمان من قبل معظم الوزراء الذين تمنعوا عن الادلاء بتصريحات صحافية التزاماً منهم بما اتُّفق عليه، وانحصر الحديث عما جرى في الجلسة بوزير الاعلام جورج قرداحي الذي اكتفى بتلاوة مقررات الجلسة من دون الرد على أي سؤال.
الا ان موضوع لجنة التفاوض مع صندوق النقد التي تشكلت من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي رئيسا ووزيري المال والاقتصاد بالإضافة الى خبيرين اقتصاديين يمثلان رئاسة الجمهورية، فقد قالت مصادر حكومية لـ “الأنباء” الالكترونية ان هذه اللجنة ستباشر عملها من اليوم (أمس)، على اعتبار ان التواصل مع صندوق النقد لم يتوقف.
الباحث الاقتصادي الدولي أديب طعمة قلل في حديث مع “الأنباء” الالكترونية من قدرة الحكومة على التفاوض مع صندوق بالرغم من العديد من الشروط التي كان الصندوق يطالب بها من الحكومة السابقة التي تحققت بدون علمها، وتقدر بنسبة 90 في المئة. وهي تتلخص بإظهار الخسارة في مصرف لبنان والهبوط المخيف للعملة الوطنية وكلفة الدين العام وكلفة رواتب موظفي القطاع العام التي لم تعد تساوي شيئا. الا أن المطلوب أن نخرج جديا من هذا النظام الاقتصادي كي تستقيم الأمور، وإما ان يستمر هذا النظام من دون المساعدة على الإنقاذ.
وقال طعمة: “من أجل ان تستقيم الأمور يلزمنا 20 مليار دولار، وهذا غير متوفر بغياب القرار السياسي الذي يمنع لبنان من تحويله الى محمية إيرانية”، واصفا استيراد المازوت الايراني “بالخطير جدا على الاقتصاد اللبناني، إذ يعني ذلك ربط العملة الوطنية بالريال الإيراني، فكيف لأميركا وأوروبا ودول الخليج العربي تقديم المساعدة في ظل هذه الأجواء؟”، معتبرا أن “أقصى ما ستقوم به هذه الحكومة هو اجراء الانتخابات النيابية اذا سمح لها بذلك. إذ لا يمكن لها القيام بالاصلاحات المطلوبة والانتخابات بعد خمسة اشهر“.
وسأل طعمة: “على أي اساس تشترط فرنسا على ميقاتي المساعدات مقابل الاصلاحات وفي الوقت عينه تغض النظر عن دخول المازوت الايراني الى لبنان؟”، مستبعدا حصول لبنان على اكثر من ملياري دولار، وأضاف: “فهل هذا المبلغ يساعد على الخروج من الازمة؟”، مشبها الوضع الاقتصادي اليوم بما كان عليه لبنان في العام 1992 الى ان أتى رفيق الحريري ومن خلفه السعودية ودول الخليج ومؤتمرات أصدقاء لبنان، “لكن اليوم ماذا يسعنا ان نفعل بغياب الدول المانحة وغياب القرار السياسي؟ عن أي اصلاح يتكلمون وهل تستطيع حكومة ميقاتي إقفال الحدود ومعابر التهريب وعشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الايراني تدخل لبنان، ما يجري أشبه باجتياح اقتصادي”، واعتبر طعمة أنه “يمكن للفرنسيين ان يبنوا معامل كهرباء على طريقة BOT ومعنى ذلك ان الكهرباء ستصبح ملكهم“.
