قالت الصحف: انتخابات 2026 في الواجهة.. ومستقبل لبنان رهن الرغبات الخارجية!

الحوارنيوز – خاص

ما يزال ملف قانون الانتخابات النيابية في صدارة اهتمامات الصحف الى جانب الضغوط الأميركية المستمرة على لبنان من اجل الزامه بتبني سياسات تخدم مشروعه في المنطقة ،وبما يتوافق مع تطلعات العدو في امنه واقتصاده..

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: تنسيق فرنسي سعودي حيال مؤتمر الجيش… خطوة قضائية في ملاحقة ملف الروشة

وكتبت تقول: تختلط عوامل الإرباكات اللبنانية الداخلية باختلاط وتسابق الأولويات والاستحقاقات الضاغطة، خصوصاً بعدما تزامن تصاعد الانقسام النيابي العمودي حول قانون الانتخاب واقتراع المغتربين إلى الواجهة، متزامناً بل ومتأثراً بالتداعيات السلبية لواقعة الروشة وما تركته من آثار سيّئة على صورة وحدة الحكم. ويبدو أن ثمة مؤشرات خارجية ودولية حيال لبنان لا تدعو إلى الارتياح في ظل ما بات يشي ببطء تنفيذ خطة حصرية السلاح في يد الدولة التي وإن كان بعض الدول المؤثرة أبدى مرونة حيالها إبان إقرارها وترحيب مجلس الوزراء اللبناني بها، إلا أن ذلك لم يحجب ترددات سلبية حولها ستظهر معالمها في قابل الأيام. ولذا اتخذ التطور القضائي البارز أمس في ملاحقة شخصين متهمين بإضاءة صخرة الروشة خلافاً للإذن المشروط دلالات مهمة، لجهة إعادة بعض الاعتبار إلى المسلك القانوني الحازم في التعامل مع هذه القضية وعدم تركها، تثير مزيداً من التأثيرات السلبية على صورة الدولة. فقد سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
وفي غضون ذلك، أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين أن ملف لبنان ومؤتمر دعم الجيش اللبناني سيكونان من ضمن المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي وصل ليل أمس إلى السعودية ويلتقي نظيره الأمير فيصل بن فرحان. وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ”النهار”، إن باريس لم تر بعد تطبيقاً لخطة الجيش اللبناني التي أيدتها الحكومة اللبنانية وأنه ينبغي تنفيذها، علماً أن باريس تدرك أن لبنان يحتاج إلى إمكانات لذلك. ولكن على لبنان ألا ينتظر تعبئة الأسرة الدولية وتنظيم مؤتمر للجيش لتنفيذ الخطة، فيجب على اللبنانيين أن يظهروا تنفيذ الأمور التي التزموا بها. وما يقلق باريس حالياً أن “حزب الله” لم يطوّر خياراته الاستراتيجية وإنه ما زال في منطق المواجهة. فهناك رهان كبير على صدقية اللبنانيين بحسب باريس، لأن هناك ضعفاً تاريخياً من هذا الجانب، فلم يعد هناك أحد مستعد للاستثمار في لبنان إذا لم تتطور الأوضاع بشكل حاسم. ورصيد اللبنانيين في الخارج أصبح منخفضاً جداً، وهذا يفرض اتخاذ قرارات قوية وحاسمة. والجميع قلق لخيارات “حزب الله” واستمراره بموقف المواجهة، ويُنظر إلى هذا الموقف بأنه انتحاري. فالوضع يتطلب تنفيذ قرارات شجاعة. وعن سبب عدم لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الجمهورية جوزف عون في نيويورك، علمت “النهار” أنه كانت هنالك محاولات لعقد لقاء لكن برامج كل من الرئيسين لم تتيح اللقاء.
وفي المشهد الداخلي، ظل ملف الانتخابات النيابية المقبلة في الواجهة، وكان محور لقاء الرئيس عون ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار. وأطلع الحجار رئيس الجمهورية على “التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية”. وفي هذا السياق، شدّد الرئيس عون على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية”.
بدوره، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على وجوب “الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم”. وجاء في كلمة سلام التي ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة: “أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد ثوابت الحكومة وثوابتي الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً”.
وسجلت خطوة جديدة على مسار معالجة الأزمات العالقة بين لبنان وسوريا، إذ اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مكتبه أمس مع الوفد السوري للاجتماع اللبناني-السوري الثالث. وحضر جانباً من الاجتماع وزير العدل عادل نصار.
وتابعت اللجنة القانونية- القضائية المشتركة عملها. فناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان. وأكد المجتمعون أهمية معالجة سريعة لعدد من الحالات والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.
وفي سياق آخر، نفت مصادر في وزارة العدل ما تردّد عن تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس بالسفر إلى بلغاريا للتحقيق مع صاحب الباخرة “روسوس” إيغور غريتشوشكن. وأوضحت المصادر أن المرجع الوحيد المخوّل استجوابه هو المحقّق العدلي طارق بيطار.
وبحسب المصادر، فإن القاضية كلاس اقتصرت مهمتها على إعداد ملف الاسترداد ومواكبة الجانب الإجرائي، بحيث تعمل على تقديم الإيضاحات اللازمة للسلطات القضائية البلغارية بهدف تسريع عملية البتّ بالطلب. هذا الإجراء يهدف إلى تجنّب التأخير الناتج عن تبادل المراسلات الورقية التقليدية، وضمان الحصول على موقف واضح من السلطات البلغارية بشأن قبول طلب الاسترداد أو رفضه ضمن مهلة قصيرة. وفي حال صدر قرار بالرفض، سيكون بإمكان القضاء اللبناني التقدّم بطلب موازٍ لاستجواب غريتشوشكن في بلغاريا قبل انتهاء فترة توقيفه وإمكانية إطلاق سراحه.

• الجمهورية عنونت: تأكيد رسمي على إجراء الانتخابات في موعدها… المناخ الداخليّ تصعيدي وباب الاحتمالات مفتوح

  كتبت صحيفة “الجمهورية”: العالم مزدحم بالأحداث والمخاطر، وكلّ منصّات الرصد والمراقبة، تجد عناءً كبيراً جداً في تتبع مساراتها، ومحاولة إدراك ما تختزنه من مفاجآت، وما تنذر به من تحوّلات ومتغيّرات على أكثر من ساحة دولية وإقليمية. والعيون على الجبهة الأوكرانية التي تتقاطع تقديرات المحللين والمتابعين عند ترجيح انحدار فيها إلى تصعيد غير مسبوق، وكذلك على غزة التي تتقلّب فوق بركان تدميري، مصيرها بات معلّقاً على “خطة ترامب” ودفتر الشروط القاسي على حركة “حماس”. وأيضاً على إيران التي تحوم في أجوائها سيناريوهات واستعدادات لمواجهات حربية أقسى وأعنف، وربما أشمل من حرب حزيران الفائت. وأما على جبهة لبنان، فكلّ الاحتمالات واردة.
الأيام المقبلة كفيلة بتحديد صورة هذا المشهد الملبّد، وتوضيح مساراته وما عليها من مفاجآت وتداعيات على الدول، خصوصاً في هذه المنطقة الملغومة بالتوترات والحروب المجهولة المدى الذي ستبلغه. ولعلّ الصورة الحائزة على أعلى درجات النفور في موازاة هذا المشهد، هو فقدان التوازن والبصر والبصيرة والسمع، الذي يسود المشهد اللبناني، بدفع دؤوب من مكونات سياسية، ثبت للقاصي والداني أنّها متموضعة وبثبات، على هامش ما يجري من حول لبنان والمنطقة وعليهما، لا تتقن سوى إحداث الصخب السياسي والإعلامي وتوريم أحجامها والإفراط في كلام أكبر منها، بما لا يغيّر في حقيقة أنّها محصورة ضمن مساحات غير مرئية أمام التحدّيات الكبرى، وسقف طموحاتها منخفض إلى حدود التركيز فقط على محاولة تحقيق بعض المصالح والمكتسبات الصغرى، وتحديداً على حلبة الانتخابات النيابية المقبلة.
قلوب مليانة
ضمن هذا السياق، تندرج الأزمة السياسيّة الراهنة، والمرشحة إلى مزيد من التفاعل في أي وقت، إن على مستوى الخلاف الجوهري حول سلاح “حزب الله” في ظلّ بقاء هذا الأمر جمراً تحت الرماد، وتحفّز داعمي قرار سحب السلاح ورافضيه للاشتباك السياسي، او على مستوى العلاقات بين السلطات التي ضربتها “أزمة الروشة” بخلافات عميقة وحماوة سلبية والتباسات، لم تنجح في تجميلها أو تبديدها او تبريدها اللقاءات البروتوكولية بين بعض المستويات الرسمية. وعلى حدّ توصيف مطلعين على هذه العلاقات، “فإنّها باتت محكومة بقلوب مليانة، وخصوصاً أنّ ما سبق، ورافق، وأعقب حادثة الصخرة، من تسرّع وانفعال واستهداف غير مبّرر للمؤسسة العسكرية، وهجومات قاسية ومنظّمة على مرجعيتها السياسية والعسكرية، و”تنقيرات” متعمّدة من قبل جهات سياسية تصنّف نفسها سيادية وتغييرية، على العهد الجديد برئاسة الرئيس جوزاف عون، ظهّر إلى العلن ما هو مبيّت في القلوب من غايات سلبية ونوايا مريبة”.
يُشار في ما خصّ أزمة الروشة، إلى أنّ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سطّر بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأُفيد بأنّ هذا الإجراء جاء بعدما جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
وكان رئيس الحكومة قال خلال استقباله وفداً من أهالي بيروت ضمّ حقوقيين وإعلاميين وأكاديميين إن قضية صخرة الروشة لم تنته، خصوصاً أن النائب العام التمييزي سطّر بلاغَي بحثٍ وتحرٍّ بحق شخصين تم استدعاؤهما إلى التحقيق لكنهما تمنعا عن المثول.
وأوضح أن “جهة معينة طلبت ترخيصاً للقيام بمسيرة وهذه الجهة خالفت الترخيص، وتالياً فهي سقطت في تعهداتها ومصداقيتها، ومن لا يحترم القانون سوف ينال جزاءه”. كما أوضح “ان التعميم الذي أصدره حول وجوب الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية، جاء لدرء الفتنة وحماية السلم الأهلي في وسط شحن يسود البلد”.
وذكّر بأن البلد “مرّ بقطوع أصعب من قضية صخرة الروشة، لا سيما تسكير طريق المطار حيث تدخلت الأجهزة الأمنية وعملت على فتحه أكثر من مرة، وكذلك الأمر مع الظهور المسلح لمناسبة إحياء عاشوراء وأيضاًَ تدخلت القوى الأمنية وأوقفت المسلحين”، مشدداً على “أن زمن الظهور المسلح انتهى”.
تأكيد رسمي
في سياق متصل، ليس معلوماً ما قد تفرزه “القلوب المليانة” في الآتي من الأيام، أكان على الصعيد السياسي او الحكومي او الوزاري، الّا انّ ما هو معلوم وواضح للعيان على الضفة السياسية المقابلة، هي الإشعال المتعمّد لورقة الانتخابات النيابية، وإحاطة هذا الاستحقاق بصخب سجالي وممارسات من قبل جهات سياسية ذات اللون السيادي، بدت وكأنّها تضع مطبّات وعراقيل في طريق الانتخابات لعدم إجرائها في موعدها، وبالتالي تأجيلها لسنة او سنتين، وفق ما يتردّد صراحة في أوساط تلك الجهات. وضمن اللعبة التعطيلية يندرج أداؤهم الأخير بتطيير نصاب الجلسة التشريعية قبل ايام.
وعلى ما تؤكّد الوقائع والاستعدادات السياسية للاستحقاق النيابي، فإنّ المناخ الانتخابي هو الطاغي على ما عداه من أولويات وملفات داخلية، والصخب السياسي والإعلامي يبدو أنّه يمهّد لأزمة محتدمة بين من يريد للانتخابات أن تجري في موعدها، وبين من يسعى إلى تأجيلها بأيّ وسيلة لسنة او اكثر. على أنّ الراجح حتى الآن هي الغلبة لإجراء الانتخابات، ربطاً بالأكثرية السياسية الراغبة في ذلك، في مقابل أقلية ترغب في التأجيل. وضمن هذا السياق يأتي موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي عرض مع وزير الداخلية احمد الحجار المراحل الإعدادية للاستحقاق النيابي، وأكّد على إجراء الانتخابات في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية. وفي السياق نفسه، صبّ موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قابل محاولات تجاوز قانون الانتخابات بتأكيده انّ هناك قانوناً انتخابياً نافذاً، وليس ما يمنع ان تجرى الانتخابات وفق أحكامه.
فيما برز موقف رئيس الحكومة نواف سلام، الذي شدّد في كلمة ألقتها باسمه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة “على وجوب “الإلتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد، من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حقّ جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم. وقال: “أمام النقاشات التي ترافق ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكّد على ثوابت الحكومة وثوابتي الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرّية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقلّ عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً”.
إتهام .. وردّ الإتهام
والواضح في هذا السياق، انّ “القوات اللبنانية”، مرفودة بكتل نيابية صغيرة وبعض التغييريين المستفيدين من أصوات المغتربين، تتصدّر الحملة لفرض تصويت اللبنانيين المنتشرين لكل المجلس. وحمّل مصدر سيادي رئيس المجلس مسؤولية عدم الاستجابة لمطالبة اكثر من 60 نائباً بطرح اقتراح المغتربين على الهيئة العامة للمجلس لإقراره، وقال لـ”الجمهورية”: “انّ المعركة ستستمر لتحقيق هذا الأمر، وإحباط المحاولة المكشوفة المرامي والأبعاد، لحرمان المغتربين، او بالأحرى لسلبهم حقهم في انتخاب كل نواب المجلس وشراكتهم في تقرير سياسة بلدهم”.
وعمّا إذا كانت مقاطعة جلسات مجلس النواب على ما جرى في الجلسة التشريعية وإفقادها النصاب، سارية على كل جلسات المجلس اللاحقة، قال: “مقاطعة أعمال مجلس النواب ليست فعلاً آنياً فقط، فأمامنا معركة طويلة وسنخوضها بكل ما أُوتينا لتصويب المسار وإعادة تأكيد هذا الحق للمغتربين، ومنع التعاطي معهم وكأنّهم لبنانيون درجة ثانية”.
وأما على الضفة المقابلة الرافضة لإشراك المغتربين في التصويت لكل المجلس، فتبدو الصورة مختلفة جذرياً، ويؤكّد مسؤول سياسي كبير رداً على سؤال لـ”الجمهورية”: “إنّ التباكي الذي نراه ليس على حق المغتربين بالتصويت، بل على مقعد بالزايد هنا وهناك، هذه هي حقيقة مسعاهم ولا تحجبها أي محاولة من قبلهم لتغليفها بالحديث عن العدالة، وحق الاغتراب، والوطن الأم، ومساواة المغترب بالمقيم، وما شابه ذلك من عناوين وشعارات”.
ولفت إلى “انّ عملية التجييش التي يفتعلونها لن توصل إلى أي مكان، هم شاطرون بالتصعيد والضخ الإعلامي والدعائي، ولكن هذه الشطارة او التشاطر لا ينفع في الكثير من الأحيان. نحن نفهم أنّ تصعيدهم مردّه إلى شعورهم بأنّ الرياح ليست مؤاتية لمصلحتهم، ولذلك يرفعون صوتهم، ويريدون من الآخرين أن يماشونهم في ذلك، وهذا امر عجيب غريب”.
ويذهب المسؤول الكبير في مقاربته لما سمّاه “التصعيد السيادي” على حلبة الانتخابات النيابية، إلى وصفه بمراهقة سياسية موصوفة، ويقول: “يقبلون بالشيء ثم يرفضونه. فتلك الجهات عند إعداد القانون الانتخابي النافذ، كانت أكثر المتحمسين لإقراره بالصيغة التي أُقرّ فيها لناحية إشراك المغتربين في الانتخابات لكل اعضاء المجلس النيابي لمرّة واحدة، على أن تُحصر شراكتهم في الانتخابات التالية (اي الانتخابات المقبلة) في التصويت للنواب الستة الموزعين على القارات الست. ولكن عندما درسوا أوضاعهم وأجروا حساباتهم وجدوا انّ القانون الانتخابي النافذ قد يقلّص أحجامهم، نسوا حماستهم تلك وناقضوا انفسهم وغيّروا رأيهم ورفعوا لواء المغتربين، ويريدون أن يقنعونا بأنّهم حريصون على المغتربين وحقهم في الانتخاب”!
رؤساء الحكومات
إلى ذلك، استنكر رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، “استمرار العدو الإسرائيلي في الاعتداء على جنوب لبنان (أسفرت اعتداءاته امس عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح في بلدة كفرا)، واكّدوا وجوب إلزام إسرائيل وقف عدوانها، وإنهاء احتلالها الأراضي اللبنانية بما في ذلك الانسحاب من النقاط والتلال الخمس التي احتلتها في الجنوب اللبناني”.
وكرّر الرؤساء في بيان: “إشادتهم ودعمهم وتمسكهم بقرارَي مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة تطبيقهما، والإصرار على متابعة تحقيق هذا الهدف من دون أي تراجع أو تردّد”، وشدّدوا على انّ “المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. فهذا القرار يجب ان يُنفّذ عاجلاً لتكون الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن أمن البلاد والمواطنين”.
بدوره، أسف مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري “لما جرى في الأيام الأخيرة من مخالفةٍ لأوامر الدولة وقوانينها”، وأمل “أن تكون المناسبات الساسيّة سعيًا لجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية”.
وتمنّى المطارنة على الفرقاء “العودة إلى تحكيم العقل وتغليب الحسّ الوطني والمصلحة الوطنية العليا والتعالي على الجراح والاحترام المتبادل، لأنّ الوطن بحاجة إلى الإنقاذ وإلى مساهمة الجميع في إعادة بنائه”. وأملوا “من الفرقاء السياسيّين إعتماد الحوار والسبل الحكيمة الآيلة إلى السير الطبيعي والديمقراطي للعمل التشريعي في البرلمان، ولتهيئة الانتخابات النيابية في موعدها، ولمعالجة الشؤون الوطنية المصيرية”.
إحياء “13 تشرين”
من جهة ثانية، يتحضّر “التيار الوطني الحر” لإحياء ذكرى شهداء 13 تشرين الأول 1990 السبت المقبل 11 تشرين الأول، وذلك في “الفوروم دو بيروت”. وقد ركَّز التيار في المواكبة الإعلامية والإعلانية للحدث، على محورية الجيش اللبناني كمجسدٍ للشرعية والدولة والسيادة، وهي المسلّمات التي استُهدفت في تلك المحطة الأليمة في تاريخ لبنان. كما عمل التيار، بحسب ما علمت “الجمهورية”، على توسيع دائرة الدعوات على المستويات الروحية والسياسية والإعلامية.

• صحيفة الديار عنونت: لبنان أمام خيارات صعبة مع خطة ترامب

الانتخابات والسلاح والاقتصاد… ملفات قابلة للانفجار
ورشة مالية لاستيعاب اعتراضات صندوق النقد

وكتبت تقول: توضحت في الساعات الماضية مآل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر مقاربات اقتصادية وأمنية، استنادا لمبادرة الرئيس أطلقها في الـ 48 ساعة الماضية، والتي أعدها الثنائي توني بلير – جاريد كوشنير، كجزء من “صفقة القرن” لإعادة صياغة الخريطة السياسية للصراع العربي -الإسرائيلي وإعادة هندسة العلاقة بين إسرائيل وبعض العواصم العربية. امر اذا ما اصبح واقعا، سيشكل محطة استراتيجية فارقة بتداعياتها العميقة على مختلف ملفات الشرق الأوسط، لا سيما على الساحة اللبنانية.
هذا وفي حال فشلت الخطة، لن تُقرأ فقط كتعثر تكتيكي، بل يُنظر إليه كاختلال في منطق الترتيبات الأميركية – الإسرائيلية للمنطقة ككل، والتي كانت تهدف إلى عزل قوى المقاومة في لبنان وسوريا وفلسطين، وتقديم نموذج “سلام قسري”. من هذا المنطلق، يصبح لبنان في قلب التأثر المباشر، موقعًا، ودورًا، وسلاحًا، وشراكةً.
من هنا، تأتي أهمية تحليل الانعكاسات المتعددة لنجاح أو فشل تلك المبادرة على لبنان، من الزاوية الاستراتيجية والسياسية والأمنية، لفهم كيف سيؤثر هذا التحوّل في موازين القوى والمقاربات الأميركية على مستقبل الاستقرار اللبناني، وعلى موقعه في صراع النفوذ بين الولايات المتحدة، إسرائيل، وإيران، من جهة، وبين محاور الداخل اللبناني من جهة أخرى.
فعلى الصعيد الداخلي، ترجّح مصادر سياسية أن يؤدي فشل المبادرة إلى تعميق الانقسامات السياسية، التي ستنعكس على قدرة السلطة الحالية في المضي الى امام في قراراتها، والتعامل مع الضغوط الدولية، في وقت قد يحافظ فيه حزب الله على خطاب دعم القضية الفلسطينية كركن سياسي، بينما توازِن قيادته بين خيارات “تصعيد تكتيكي” محدد أو الاستمرار في مراجعات استراتيجية داخلية بدات، مبدية، اعتقادها بان بعض الدول العربية قد تراجع سياساتها تجاه لبنان، سواء عبر الضغط لتجنب التصعيد، او عبر محاولات دعم مسارات تهدئة بديلة.
سيناريوهات متوقعة
وعليه تتوقع المصادر، ان تسلك التطورات احد الاتجاهات التالية:
– تصيعد محدود ومتقطع، من خلال ارتفاع وتيرة الغارات والاستهدافات ورقعتها الجغرافية، مضبوطة بوساطات إقليمية، وهو السيناريو الاكثر ترجيحا.
– تصعيد إقليمي أوسع، من خلال مواجهة تمتد لتشمل ضربات وصواريخ على نطاق أوسع، قد تطال ايران، في ظل التقارير التي تتحدث عن استعدادات عسكرية وانذارات لطهران.
وتختم المصادر بان نجاح أو فشل مبادرة ترامب ليس أمراً يهمّ غزة وحدها، لما تشكله من مخاطر على البيئة الإقليمية، ويضع لبنان مرة جديدة في مرمى التداعيات، بين توترٍ أمني محتدم، وانقسام داخلي يعرقل استجابات الدولة، وأزمة اقتصادية اجتماعية تتعاظم.
الوضع الداخلي
والى الداخل، حيث لم تخرج المتابعات الرسمية من دائرة رصد تداعيات احداث الايام الماضية ومصير الانتخابات النيابية، نظرا لانعكاساتهما على الواقع السياسي عموما ومسار الدولة في شكل خاص، حيث طرأ تطور قضائي في الاولى مع تسطير بلاغ بحث وتحرٍ في حق شخصين من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة، فيما اكدت مواقف للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام على وجوب اجراء الانتخابات في موعدها .
وما بين الملفين، تقدم نسبي في التنسيق القضائي اللبناني- السوري مع زيارة وفد سوري لبيروت واجتماع للجنة القانونية – القضائية المشتركة التي ناقشت مسودة اولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان.
مزيد من التوتر؟
وبينما تكشف أوساط سياسية مطلعة عن أن التأزم الداخلي ليس جديداً، تؤكد أن عملية خلط أوراق واسعة تجري بعيداً عن الأضواء، لجهة الإصطفافات والمواقف السياسية، بحيث أن أي موضوع سياسي أو أمني في المرحلة المقبلة سوف يخلق مشكلة في البلد، وأن الأجواء متوترة منذ ما قبل إضاءة صخرة الروشة، متوقعة عدم إنحسار أجواء التوتر السياسي التي تحيط بأكثر من عنوان ذات طابعٍ مصيري، حيث تُلقي هذه الأزمة ظلالاً من التساؤلات حول الواقع الحكومي وجلسات مجلس الوزراء المقبلة، والتي لا بدّ وأن تناقش تقرير الجيش حول المرحلة الأولى من خطة الإنتشار، وذلك في الوقت الذي يحتدم فيه السجال الداخلي حول قانون الإنتخاب.
تعطيل المجلس
مصادر نيابية تخوفت من ان تكون البلاد قد دخلت في حالة من الاستعصاء الحقيقي، الذي يتطلب حلا سياسيا، وربما تدخلا خارجيا، للخروج من عنق زجاجة التازيم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما قد يؤدي حكما الى الاطاحة بالانتخابات النيابية، ما يتطلب من الجميع اتخاذ موقف موحد لتحصين الساحة الداخلية، واحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية، من اجل استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي، وخطة النهوض والتعافي الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي، واعادة الحقوق للمودعين، على طريق إعادة بناء الدولة، لافتا الى ان ما يحصل، يتزامن والمخاطر الاسرائيلية التي تهدد لبنان، وبالتالي المطلوب اليوم موقف وطني عاقل، وفوق كل هذه الانقسامات رغم أهميتها، حيث يبقى الأهم الهم الوطني الواضح المشترك ومصالح اللبنانيين، فوق كل الاعتبارات.
وفي هذا الإطار تشير الأوساط إلى معادلة مختلفة داخلياً على مستوى قانون الإنتخاب، خصوصاً بعد “تطيير” جلستين للمجلس النيابي، حيث يسجّل انقسام في الموقف بين الحكومة وحتى مع حلفائها من الكتل النيابية وأبرزهم حزب القوات اللبنانية الذي يطالب بإقرار قانون إنتخابي يسمح بانتخاب المغتربين للنواب ال128 وليس ل6 نواب فقط، حيث أن الحكومة لا تزال مترددة وتلقي الكرة عند المجلس النيابي.
جلسة الحكومة
وفيما تشير المعطيات الى ان لقاء بعبدا الرئاسي، قد كسر الجليد، ونجح في الاتفاق على الحد الادنى من القواسم المشتركة وفي مقدمتها، استمرار انتظام العمل الحكومي، علما ان جلسة للحكومة ستعقد مطلع الاسبوع القادم، لبحث سلسة من القرارات العالقة، على ان يكون من ابرز بنودها، التقرير الذي ستعرضه قيادة الجيش، والمتعلق بخطتها لحصر السلاح، بعد مرور شهر على اقرارها من قبل الحكومة.
مصادر دبلوماسية كشفت ان تقرير الجيش سيكون له الدور الاساسي، في تحديد كيفية التعامل مع السلطة اللبنانية، كما سيرسم ملامح التعاطي الدولي مع الجيش لجهة تقديم الدعم اللازم، سواء من خلال المؤتمرات او من خارجها، مؤكدة ان المطلوب اليوم صيغة واضحة ودقيقة تبين ما تم انجازه، على ما حصل في جلسة الخامس من ايلول، معتبرة ان “لا شيئ مخفي”، اذ ان ما يجري في منطقة جنوب الليطاني، تحت الرصد الكامل من قبل الجهات المعنية.
اوساط متابعة رجحت ان يتضمن التقرير المهام التي أنجزها الجيش جنوب الليطاني وفق اتفاق وقف إطلاق النار، من ضمنها احصاءات حول عدد المواقع والاسلحة التي تم استلامها وتدميرها، كما سيتحدّث بالتفصيل عن المعوقات التي تحول دون بسط سيادته على كامل منطقة جنوب الليطاني، وأبرزها الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط تجاوزت النقاط الخمس إلى ثماني نقاط، والانتهاكات المستمرة للأراضي والأجواء اللبنانية.
بيان رؤساء الحكومات السابقة
وفي خضم التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد، وما يرافقها من تباين حاد بين رئيسي الجمهورية و الحكومة، جاء بيان رؤساء الحكومات السابقين، ليشكّل جرس إنذار حيال مخاطر الانقسام داخل السلطة التنفيذية، وما قد يترتب عليه من تعطيل لمؤسسات الدولة في لحظة هي الأخطر منذ سنوات، وليضيف بعداً جديداً إلى الخلاف المتصاعد، وتحديدًا في ما يتعلق بتفسير الصلاحيات وحدود الدور داخل منظومة الحكم التي أرساها اتفاق الطائف، على ما ترى اوساط متابعة.
فالبيان، الذي حمل لهجة حازمة في دعم موقع رئاسة الحكومة، لم يكن معزولًا عن السياق السياسي العام، بل جاء في توقيت دقيق يعكس الصراع الخفي، والمعلن أحيانًا، حول موازين القوى داخل الدولة اللبنانية، وحول مشروعية من يتحدث باسم السلطة التنفيذية ويدير الملفات “السيادية”، وهو ما جعل من الخلاف حول “صخرة الروشة” عنواناً رمزياً لأزمة حكم أعمق، تتقاطع فيها الاعتبارات السياسية والدستورية والطائفية، في لحظة إقليمية ودولية حساسة تعيد رسم الاصطفافات داخل لبنان.
وتشير الاوساط الى انه من وجهة نظر سياسية، فإن البيان حمل أبعاداً تتجاوز موقفاً تقليدياً من حدث عابر، ليعكس بوضوح انقساماً في النظرة إلى الصلاحيات وحدود الدور بين رئاستي الجمهورية والحكومة، حيث دعم رؤساء الحكومة السابقون، عبر بيانهم، ضمنيًا موقف سلام، معتبرين ضمنا أن ما جرى يمس صلاحيات رئاسة الحكومة، ويعكس محاولة لتوسيع نفوذ رئاسة الجمهورية في ملفات ليست من صلب دورها التنفيذي.