قالت الصحف: انتخابات نيابية تحالفات مفككة وخطابات تبحث عن أعداء إفتراضيين

الحوارنيوز – خاص

تحالفات مفككة وخطابات تستحضر أعداء افتراضيين لشد العصب الحزبي أو المذهبي، دون الإلتفات الى مخاطر مثل هذا الخطاب على الاجتماع اللبناني اثناء وبعد العملية الانتخابية.

كيف عكست صحف اليوم هذه الأجواء المشحونة؟

• صحيفة النهار عنونت: غداً انطلاق الانتخابات وسط غليان تصاعدي

وكتبت تقول: اعتباراً من منتصف الليل الفائت، بدأت فترة الصمت الانتخابي الالزامي إيذانا بانطلاق المرحلة الأولى من استحقاق الانتخابات النيابية اللبنانية لسنة 2022 بدءاً بانتخابات المغتربين غداً الجمعة في السادس من أيار في الدول العربية والتي تعتمد يوم الجمعة عطلة أسبوعية، على ان تجري المرحلة الثانية الاحد المقبل في الثامن من أيار في دولة الامارات وسائر دول الانتشار الأخرى فيما تتوج المراحل الانتخابية في لبنان يوم الاحد في الخامس عشر من أيار. ولعل المفارقة الأولى التي واكبت وستواكب بدء الصمت الانتخابي منتصف الليل الفائت والذي سيستمر حتى صباح الاثنين المقبل تتمثل في “ارتياح” عارم للهدنة الإعلامية والكلامية القسرية التي يفرضها هذا البند من قانون الانتخاب الهجين الذي ينفذ للدورة الثانية بعد دورة عام 2018 بعدما شهدت البلاد في عطلة عيدي العمل والفطر فصولا تصعيدية بالغة العنف في السجالات والحملات والمهرجانات والمنابر التلفزيونية استحضرت في الكثير من جوانبها كل ما ينفر ويشوه ويثير عوامل التشكيك في مناخ الاستحقاق واجوائه والنتائج التي سيؤدي اليها. واذا كان “لبنان ينتخب” للمرة الأولى بعد انهيار تاريخي ضربه وانفجار مأسوي أصاب قلب عاصمته بما يملي التطلع الى الآمال الكبيرة المعقودة على تغيير كبير تحمله هذه الانتخابات في شقيها الاغترابي والمقيم، فان الغليان السياسي المتصاعد والمتنوع الجهات والاتجاهات والطوائف الذي عكسته الأيام الأخيرة من شأنه ان يعزز انطباعات القلقين حيال تعميق الانقسامات التي احدثها ويحدثها استغلال قوى سياسية وحزبية للسباق الانتخابي في وسائل وحملات تعتمد شد العصب الغرائزي الطائفي والمذهبي وصولا الى تسخير شعائر وادبيات دينية صرفة في استحقاق مدني سياسي ديموقراطي لا صلة له بالدين، على غرار تلك المبادرة المستهجنة غير المسبوقة في زج الدين في الاستحقاق التي طلع بها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في عظة عيد الفطر مستخدما ما اعتبر بمثابة “تكليف شرعي” ليلزم الشيعة بانتخاب “الثنائي الشيعي” وحده ومحرما عليهم انتخاب أي طرف اخر او عدم الانتخاب!

ولعل الغرابة التي واكبت بلوغ المرحلة الأولى من الانتخابات تمثلت في التباينات العلنية بين وزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات، اذ انتقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ما ذكره رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات نديم عبد الملك في حديثه الأخير الى موقع “النهار” عن دفع رشاوى وقال هذا “كلام خطير ويجب ان يكون موثقا، كما عليه ان يبلغني ويبلغ النيابات العامة التي ستتحرك فورا، ولكن في الحقيقة، انا لم أتبلغ شخصيا من أي مرشح شكوى عن رشوة موثقة كما لم يصلني من هيئة الاشراف أي شكوى”. وقال “ان هيئة الاشراف بدأت عملها في 15 كانون الثاني 2022 واليوم نحن في شهر 5 اي شهر ايار، ولم يتبين لي انها اتخذت اي اجراء رادع او اي اجراء بحق اي وسيلة اعلامية. انا ادعوها الى ان تقوم بدورها كاملا بالقرارات والتدابير وليس فقط عبر الاعلام. واذا كان الموضوع يستدعي تدخل القضاء، فنحن نضعه عند القضاء، او عند النيابة العامة اذا كان يتعلق الموضوع برشاوى، ونضعه عند محكمة المطبوعات اذا كان يتعلق بالإعلام والاعلان. هيئة الاشراف تعرف دورها ويجب ان تقوم به حتى النهاية، ونحن نؤمن لها كل اللوجستيات والدعم والمساندة في كل ما تحتاجه”. كما نفى كلام عبد الملك عن وجود صعوبات مالية عند الهيئة.

• صحيفة الجمهورية عنونت: قطار المغتربين ينطلق غداً.. ومخاوف عــلى أمن الصناديق .. والسلطة تطمئن

وكتبت تقول: غداً ينطلق قطار الانتخابات النيابية، وأولى مراحلها الاربع تبدأ في السادس من ايار الجاري، باقتراع المغتربين في الدول التي تعتمد يوم الجمعة عطلة أسبوعية. ويفترض ان يسبقها اليوم صمت المرشحين والاحزاب والتيارات المتنافسة عن الكلام الانتخابي وحملات التعبئة والتجييش حتى انتهاء العملية الانتخابية وإقفال صناديق الإقتراع، ليعود ويُستأنف مع المراحل التالية، حيث من المقرر ان تنطلق المرحلة الثانية في 8 ايار باقتراع المغتربين المنتشرين في الدول التي تعتمد يوم الاحد عطلة اسبوعية، ثم المرحلة الثالثة في 12 ايار باقتراع الموظّفين المولجين برئاسة وإدارة أقلام الاقتراع، وصولاً الى محطة الفصل والحسم في الخامس عشر من ايار على مستوى الدوائر الـ15 في لبنان.

عملياً اقتربت ساعة الجد، والصورة العامة: حبس أنفاس، وشد عصب انتخابي، وشحن سياسي ومناطقي وغير ذلك، وحملات واتهامات من فوق السطوح وتحتها، وأعصاب مشدودة في كل الدوائر، ومضبوطة على إيقاع «تكتكة» العداد التنازلي للايام المتبقية من روزنامة التحضير لاستحقاق 15 ايار، التي لم يبق فيها سوى 9 أيام.

تسخين

الفترة الفاصلة عن موعد فتح صناديق الاقتراع باتت ضيقة زمنيّاً، ولعلها الفترة الأكثر استنزافاً للاطراف المتنافسة، لا سيما انّ هذه الفترة، وكما هو معهود مع مثل هذه الفترات السابقة ليوم الاقتراع، يتوقّع لها أن تكون الاكثر سخونة، تزداد فيها طاقة الماكينات الانتخابية، وحماوة الحملات والدعايات ومحاولات جذب الناخبين الى صناديق الاقتراع، خصوصا في ظل المخاوف التي تعتري القوى الحزبية تحديدا، من أن تصطدم في 15 ايار بجدار المقاطعة وإحجام الشريحة الكبرى من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات. ما يعني – إن حصل ذلك فعلاً – خيبة تعادل الفضيحة المدوّية لقوى حزبية وَعدت نفسها وجمهورها بأن تُحدث نقلة نوعية في حضورها وتمثيلها في المجلس النيابي الجديد. ولقوى حزبية أخرى وعدت بدورها بأن تحافظ على نسبة تمثيلها النيابي بالحجم نفسه الذي هو عليه في مجلس النواب الحالي.

هروب من الفضيحة!

واذا كانت بعض القوى ماضية في خطابها بذات الوتيرة التصعيدية سواء على المستوى السياسي او على مستوى الاستفزاز والتجريح الشخصي، الا انّ ذلك كلّه لم يعد مُندرجاً في سياق السعي الى تحقيق الانتصار الذي وعدت به في 15 ايار، بقدر ما هو مُندرج تحت عنوان جديد فرضته على القوى الحزبية مخاوفها من إحجام الناخبين وتدنّي نسبة الاقتراع، هو محاولة الهروب من الفضيحة والتقليل من الخسائر.

تشكيك!

على انّ اللافت للانتباه عشية انطلاق المرحلة الاولى من الانتخابات هو ارتفاع بعض اصوات معارضي السلطة في الداخل التي تشكك مسبقاً بانتخابات غير المقيمين. وفي هذا السياق ابلغت مصادر معارضة إلى «الجمهورية» قولها ان ما يبعث على القلق والتشكيك «هو اولاً، عدم إتمام التحضيرات اللوجستية في مراكز الاقتراع في الخارج». وثانياً، «عدم معالجة الالتباسات والثغرات في توزيع الناخبين، وكذلك الخوف الكبير على صناديق الاقتراع بعد انتهاء العملية الانتخابية، حيث ان الخطر يُحدق بها، سواء في اماكن ايداعها في الخارج، او في اثناء نقلها من الخارج الى لبنان، حيث انها تستوجِب ان تُحاط بحماية موثوقة ومؤتمنة عليها من لحظة إيداعها في الخارج الى لحظة إيصالها بأمان الى لبنان. فدون ذلك يُخشى من حجب او إخفاء بعض تلك الصناديق، او التلاعب فيها. وهو الأمر – إن حصل – سيؤدي بالتاكيد الى نسف الانتخابات برمّتها.

تطمين!

الا انّ مصادر وزارية اكدت لـ»الجمهورية» انها لا تُعير أذناً لما تسمّيها «الفرضيات اللاواقعية والسيناريوهات الوهمية»، وطمأنت الى «ان انتخابات غير المقيمين ستحصل في مواعيدها وفق الاجراءات التي حددتها الدولة عبر وزارة الخارجية وبالتنسيق خطوة بخطوة مع وزارة الداخلية. وصناديق الاقتراع ستكون بأمان في الاماكن المحددة لإيداعها في الخارج، ومن ثم سيتم نقلها الى لبنان بالقدر الأعلى من الحفاظ عليها».

وعمّن سيتولى حماية صناديق الاقتراع، قالت المصادر الوزارية: سنعتمد الطريقة ذاتها التي اعتمدت في انتخابات المغتربين قبل اربع سنوات، حيث جرت تلك الانتخابات بشكل طبيعي، وحُفظت صناديق المغتربين، وتمّ نقلها بسلام الى لبنان، من دون ان تشوبها اي شائبة. وهذا ما سيحصل.

• صحيفة الأنباء عنونت: الانتخابات في أول محطاتها الاغترابية غداً… الممانعة قلقة وتوزّع إشاعات التعطيل

وكتبت تقول  :تتناقص الأيام والساعات الفاصلة عن موعد الاقتراع في الداخل والخارج، إذ تنطلق العملية الانتخابية غداً الجمعة في البلدان العربية وإيران، يليها الأحد اقتراع المغتربين في أستراليا وأوروبا وأفريقيا والأميركيتين، كما في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يحاول الفريق الممانع في الأيام العشرة المتبقية ليوم الخامس عشر من أيار السعي إلى عدم تشجيع الناس على التصويت ومحاولة رمي الإشاعات للتصوير بأن الفريق السيادي لا يريد الانتخابات، فإن الفريقين يعيران انتخابات المغتربين أهمية خاصة، نظراً للإقبال الكثيف على تسجيل أسماء الراغبين بالمشاركة بالانتخابات، وقلق الممانعة من توجه المغتربين لمصلحة الفريق السيادي.

مصادر مطلعة أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن الإقبال على التسجيل يعود لسببين: “الأول حق المغتربين في دول الانتشار المشاركة في الانتخابات والمساهمة في تقرير مصير بلدهم. أما السبب الآخر فيعود لشعورهم بالإحباط من طريقة إدارة الحكم والدولة التي أوصلتها الى الانهيار والإفلاس، والتي أتت على جزء كبير من ودائعهم. ما جعل معظمهم في حالة إحباط، وقد ساهمت التدابير والإجراءات اللوجستية الكيدية التي اعتمدتها وزارة الخارجية في تحديد مراكز الاقتراع وعدد الأقلام، في جعل المغتربين يفكرون بالانتقام“.

من جهتها مصادر اللقاء الديمقراطي أملت في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أن “يكون انتخاب المغتربين هذه السنة أفضل بكثير من انتخابات ٢٠١٨ لأن انتخابهم في الدورة الماضية لم يكن مؤثرا. أما هذه المرة فعدد المسجلين أكثر بكثير ومن الضروري أن تكون النتيجة أفضل لصالح الفريق السيادي في ظروف نشهد فيها خطرا على لبنان ككيان. فإما أن تكون حرا في بلد حر، أو تكون رهينة لإيران وسلاحها“.

بدوره كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أن “أكثرية المغتربين تتبع الخط السيادي”، ورأى أن “قسماً كبيرا من المغتربين قد يصوّت انتقاما من السلطة الحاكمة التي عبثت بكل شيء حتى بالانتخابات النيابية”. وأعرب عن تفاؤله بأن غالبية أصوات المغتربين هي ضد حزب الله ومشروعه الممانع، متوقعًا أن يسهم هذا التصويت بتحسين الحاصل الانتخابي. ولفت إلى أن الذين سيصوتون في دائرة الشمال الثالثة يزيدون عن ٢٠ ألف ناخب، أما في جبل لبنان فعددهم بالآلاف. ورأى أن الوضع على الأرض يميل الى التحسن فإذا صوّتوا كما يجب فلا خوف على النتيجة. 

نصار أكد أن الانتخابات واجب وطني، مخالفاً بذلك الشيخ نعيم قاسم الذي يعتبرها واجباً دينياً، مستغربًا “استهداف الجبل من قبله وأسلوب التهويل الذي يمارس من بعض قادة حزب الله ضد الجبل”، مؤكداً أن “الجبل قلب لبنان وقلب الجبل هم الدروز وقلب الدروز وليد جنبلاط، وهو ما يسمى بالمعادلة الذهبية التي من الصعب التفريط بها“.