قالت الصحف: اليونيفل في خدمة الاحتلال أم في خدمة السلام؟

الحوارنيوز – خاص

تقدم ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفل” الى الواجهة مع اقتراب جلسة مجلس الأمن لإتخاذ قرار التمديد  المقررة الخميس المقبل. وفي هذا الإطار برز موقف أميركي – بريطاني يسعى للتجديد تحت الفصل السابع أو إدخال تعديلات على مهام اليونيفل تخولها استخدام القوة والتحرك دون التنسيق مع قيادة الجيش اللبناني ،وذلك خلافا للقواعد المعمول بها منذ عمل هذه القوات في جنوب لبنان، ما طرح سؤالا عما إذا كانت هذه القوات أتت الى لبنان لفرض السلام بعد انسحاب الاحتلال أم لحماية الاحتلال ودولته؟

• صحيفة النهار عنونت: مواجهة التمديد لليونيفيل: الفصل “السادس والنصف”؟

وطنية – كتبت صحيفة “النهار”: من اليوم الى الخميس المقبل الموافق 31 آب الموعد المعروف لصدور القرار الجديد عن مجلس الامن الدولي بالتمديد سنة إضافية لمهمة القوات الدولية المعززة في جنوب لبنان “اليونيفيل” ستتخذ المواجهة الصعبة التي يخوضها لبنان الرسمي عبر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والوفد المرافق له وبعثة لبنان في الأمم المتحدة طابعا شديد الحذر والحساسية والخطورة في آن واحد. فبعد ان رفع بو حبيب في وقت متقدم من مساء الجمعة الماضي المسعى الذي يخوضه باسم الحكومة الى مستوى رفض القبول بإدراج التمديد لقوات اليونيفيل تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (الذي يجيز استعمال القوة) سارع “حزب الله” الى اسناد الموقف الحكومي الرسمي بإعلان صريح وتحذير مبطن مفادهما رفض التعديلات المطروحة دوليا على مهمة اليونيفيل والتخدير مما اعتبره تداعيات تحويل مهمتها الى خدمة إسرائيل. بذلك ستغدو الأيام الأربعة الفاصلة عن موعد صدور قرار التمديد بمثابة “مواجهة شرسة” بالنسبة الى المفاوض اللبناني مع ممثلي الدول المعنية ولا سيما منها الدول الخمس الكبرى التي يسعى الوفد اللبناني الى انتزاع موافقتها على صيغة معدلة تخفف “وطأة” منح اليونيفيل الاستقلالية في تحركاتها حيث يستلزم الامر من دون تنسيق استباقي مع الجيش اللبناني وفي الوقت نفسه الحفاظ على هذا التنسيق كإطار عام عملاني وسياسي ملزم لمهمة القوات الدولية في الحفاظ على استقرار المنطقة المناط بها تنفيذ مهماتها. ويبدو واضحا ان فرصة التوصل الى صيغة توفيقية هي ضئيلة للغاية وسط عدم امكان تبديل صيغة التمديد التي صدرت العام الماضي كما وسط تصلب كبير للجانب الأميركي بعدما فرض عقوبات على جمعية “اخضر بلا حدود” التابعة ل”حزب الله”.

ولكن معالم هذه المواجهة قد تنحو في اتجاه مختلف إذا اعتمد التفسير الذي طالما طرحه خبراء في القانون الدولي لجهة اعتبارهم ان القضايا والنزاعات المتصلة بمهمات القبعات الزرق غالبا ما تكون او تنطبق عليها مساحة قانونية وسطية ما بين الفصل السادس والفصل السابع التي تنشأ في كنفهما مهمات القوات الدولية في العالم أي ما اصطلح عليه “الفصل السادس والنصف” بما قد يفتح نافذة الاجتهاد لصدور صيغة لا تتيح توظيفها سياسيا او امنيا لتصعيد التداعيات. وهو امر يفترض انتظار المفاوضات والمساومات التي ستتواصل بين اليوم والخميس المقبل في نيويورك ولو ان كفة التشدد الدولي في الصيغة التي ستمنح اليونيفيل حرية حركة واسعة لا تزال طاغية تماما.

وفي هذا السياق أعلن عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، أن “التعديلات المطروحة دوليا لتعديل مهمة القوة الدولية “اليونيفيل” وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسميا وشعبيا، وإذا أرادت أو تبني علاقة طيبة ومستقرة مع المجتمع في منطقة عملها وتحافظ عليها، فعليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها ولاسيما منها الجيش وأن تتحرك بالتلازم معه”. واعتبر “أن من الخطورة بمكان أن تبرز القوة الدولية كأنها تسعى الى هدف واحد هو مساعدة المعتدي الإسرائيلي، والحرص على إسترضائه عبر تلبية شروطه ومتطلباته والتحول إلى آداة لحماية أمنه”، مشيراً الى أن “المعالجة بسيطة، فلبنان هو المعتدى عليه والإسرائيلي هو المعتدي، وأنتم على أرضنا وليس على الأرض التي يحتلها الكيان الإسرائيلي”.

ووسط رصد مجريات هذا الكباش الصعب الجاري في ملف التمديد لليونيفيل لوحظ انه في إطار فعاليات إحياء الذكرى السادسة لتحرير جرود السلسلة الشرقية، افتتح “حزب الله” السبت الماضي متحفا عسكريا في بعلبك كان لافتا فيه عرض دبابات وآليات عسكرية ضمن سلاح البرّ لدى الحزب، وعددا من الصواريخ. وافتُتِح المعرض بحضور سياسي وحزبي وشعبي.

“تقدم” الحوار الثنائي ؟
اما في المشهد السياسي الداخلي فعادت بعض المصادر المتابعة للحوار الثنائي بين “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى الحديث عن تقدم في مجريات هذا الحوار حصل في الآونة الأخيرة. وفي تقدير هذه المصادر ان الفريقين يحاولان، ولو بصعوبة ملحوظة من جانب كل منهما، ان يسرعا التوصل الى بعض التفاهمات حول مواضيع الحوار المطروحة قبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان بعد منتصف أيلول لاستئناف مهمته حول الازمة الرئاسية بما يسبغ على حوارهما طابع الجدية والتأثير.

وأمس تناول باسيل خلال احتفال في معمل مار ليشع في وادي قاديشا بحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والنائب وليم طوق مواضيع حواره مع الحزب فقال “ان الاستحقاق الاساس هو الاستحقاق الرئاسي لكن انتخاب رئيس ليس الحل وحده فكل ست سنوات ستعاود الأزمة نفسها طالما دستورنا نفسه الذي وضع في الأساس لحماية المكونات لكن اتوا ليفرضوا علينا رئيسا. والحل اما في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب او عدم استعمال مسألة النصاب للتعطيل.” وأضاف:” نحن اليوم نستغل هذا الاستحقاق الدستوري لمحاولة تحقيق مطلبين وطنيين اللامركزية الموسعة التي لا تمس بالسلطة المركزية للدولة ولا علاقة لها بالسياسة الخارجية ولا الدفاعية لكن تسمح لكل منطقة بالاستقلال بإراداتها. اللامركزية مستحقة لكل اللبنانيين وليست لفئة دون اخرى انما هي تهدف لإنماء المناطق. وبغض النظر عن الاستحقاق الدستوري الرئاسي، اللامركزية يجب ان تطبق. كما ان الصندوق الائتماني يسمح بإدارة موارد الدولة من قبل القطاع الخاص المستعد للاستثمار ما يؤمّن مداخيل اضافية ويساهم بإعادة جزء من اموال المودعين. فهو ضرورة بعد فشل الدولة بإدارة مواردها. عند وضع كل موارد الدولة في الصندوق الائتماني كل موارد الدولة تتضاعف”.

• صحيفة الأخبار عنونت: بريطانيا تقود حملة تهويل عشية التمديد لليونيفيل | ميقاتي للوفد: لبنان كله يرفض التعديلات

وكتبت تقول: هل يلوّح لبنان بسحب رسالته التي تطلب من مجلس الأمن التجديد سنة جديدة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب؟
طرح السؤال قد يبدو غريباً عن السلوك الرسمي اللبناني في مسائل تتصل بالتعامل مع الدول الغربية. لكن المسألة باتت تتصل أكثر بما ينوي الغربيون فرضه من إجراءات على لبنان ضمن التقرير الذي يترافق مع صدور قرار التجديد للقوة الدولية التي تنتهي ولايتها الخميس المقبل.
وعلى بعد خمسة أيام من انعقاد مجلس الأمن لهذا الغرض، واصل وفد لبنان في الأمم المتحدة اتصالاته ولقاءاته مع سفراء الدول، بالتزامن مع اتصالات غير معلنة بين الدول المعنية وقيادات لبنانية بارزة. وكان اللافت اتصال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب في نيويورك، وإبلاغه أن لبنان لن يقبل تثبيت حق القوة الدولية بالتحرك من دون التنسيق مع الجيش، وأن هذا القرار نهائي ويمثل لبنان الرسمي.

التواصل بين ميقاتي وبوحبيب جاء على وقع الضغوط الكبيرة التي لجأت إليها الدول الغربية في مجلس الأمن، وبعد الكلام العالي السقف لمندوبة الولايات المتحدة، وبعدما بادر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة الى ترهيب لبنان من أن رفضه السير بالمسوّدة، والتلويح بسحب رسالة طلب التجديد ستقابلها قرارات دولية تضرّ به. وقد حاول الجانب البريطاني الإيحاء بأن الحكومة اللبنانية لا تريد مواجهة مع المجتمع الدولي، لكنها باتت رهينة حزب الله الذي لا يريد تنفيذ القرار 1701. ومع ذلك، فإن الجانب البريطاني يعرف مسبقاً أن أي قرار جديد عن مجلس الأمن لا يناسب لبنان، سيسقط في مجلس الأمن نفسه من خلال الفيتو الروسي أو الصيني، كما لن يكون بمقدور أحد تنفيذه على الأرض، بل قد يعرّض القوات الدولية العاملة في الجنوب للخطر، ما يدفعها هي الى طلب مغادرة لبنان، وهو أمر تعيه قيادة هذه القوة تماماً.
ومن المفترض أن يستأنف الوزير بوحبيب والوفد اللبناني اتصالاته واجتماعاته مع السفراء الغربيين في نيويورك، بينما تبحث فرنسا في إعداد صيغة وسطية من أجل معالجة أمرين:
الأول، يخص بلدة الغجر، حيث ترفض مسودة القرار إعادة تسمية المنطقة، وفق طلب لبنان، من الجزء الشمالي لبلدة الغجر الى خراج بلدة الماري. وتبين أن الرفض سببه أن مجلس الأمن يرفض الإقرار بأن إسرائيل تحتل هذه الأرض، وهي أصلاً تعتبرها من الأراضي السورية. وقد أقرت الولايات المتحدة علناً، والبريطانيون والفرنسيون سراً، بقرار العدو ضم هضبة الجولان الى الكيان الصهيوني. وعرض الفرنسيون تسوية تقضي بالأخذ بطلب لبنان لناحية التسمية، لكن مع إصرار على وصف الاحتلال في تلك المنطقة بـ”الوجود الإسرائيلي”.
الثاني، يتعلق بحرية حركة قوات “اليونيفيل” حيث يصر الفرنسيون ومعهم العواصم الغربية على رفض إزالة البند الذي أقر العام الماضي، واقترحت فرنسا إضافة عبارة منفصلة تتعلق بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لكن الصياغة تبقي الأمور غامضة، وتفتح الباب أمام القوة الدولية للتصرف خلافاً لذلك.

ما هي قصة الفصل السابع؟
من جهة أخرى، برزت الى الواجهة أسئلة حول سبب ورود عبارة الفصل السابع في التصريحات المنقولة عن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، إذ أذيع الجمعة الماضي بيان ورد فيه أن بوحبيب أبلغ ممثلي الدول “رفض لبنان نقل ولاية اليونيفيل إلى الفصل السابع”، ما دفع جهات معنية الى السؤال عما إذا كان الموضوع قد طرح أصلاً؟
وقال مصدر دبلوماسي لـ”الأخبار” إنه في عام 2006، صدر القرار 1701 ضمن ما يعرف بـStatus of force agreement (Sofa)، وهي النموذج الخاص بحفظ السلام في الأمم المتحدة التي تعمل تحت الفصل السادس لفض الاشتباك. وعليه، فإن المهمة في جنوبي الليطاني المصنفة ضمن “المساعي السلمية لحل الأزمة” تندرج في إطار حفظ السلام (Peace keeping) وليس صنع السلام (Peace making) الذي يندرج ضمن الفصل السابع.

وأوضح المصدر أن “نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس إلى السابع ليس على جدول أعمال مجلس الأمن، وأن مناقشات مجلس الأمن لتعديل الولاية تحتاج إلى آليات مختلفة، إذ يقرر مجلس الأمن تنفيذ مهمة ما في إحدى الدول تحت الفصل السابع من دون الرجوع إلى رأي الدولة المعنية كما حصل في العراق عام 1990 على سبيل المثال، عندما اعتبر أن العراق يهدد الأمن والسلام”.
ومنذ عام 2010، طرحت “اليونيفيل” خططاً لتغيير قواعد الاشتباك، ضمن إطار القرار 1701. لكن ما حصل على الأرض عدّل من وجهتها، وخصوصاً أن تحركات الأهالي منعت دخول دوريات بعض وحدات اليونيفيل إلى أحياء سكنية أو تصويرها، ما اضطرّ قيادة الناقورة قبل عامين إلى استبدال التحركات الميدانية المحدودة بشبكة كاميرات حديثة تمكّنها من رصد الأودية والأحياء المقفلة. لكن حتى هذا المخطط جرى إجهاضه.

• صحيفة الديار عنونت: واشنطن تتحدّث عن مناطق «مُمانعة» ومناطق «حرّة» وأن يكون الجيش اللبناني هو الحكم والفصل بينها
  حتماً لا انتخابات رئاسيّة قريبة… ومُفاجأة حكوميّة وتشريعيّة قد تؤدي لتثبيت مُرشح ثالث

وكتبت تقول: في المعلومات الديبلوماسية، ان الولايات المتحدة بدأت تنظر الى لبنان خاصة من خلال الحديث عن اللامركزية الادارية الموسعة والمالية ايضا، والتشريعات التي قد تنشئ الصندوق الائتماني، وما يسمونه ايضا الصندوق السيادي، باتت تنظر اليه واشنطن بجدية، وان يكون الجيش اللبناني هو المحافظ على حدود كل منطقة، وان يحفظ الامن والاستقرار على هذا الشكل.
والمعلومات الآتية من العاصمة الاميركية تحدثت من خلال الصحف والقنوات التلفزيونية، ان الكونغرس الاميركي عبر مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بات يعمل على تثبيت هذا الواقع، وهو على دراية كاملة بما حصل في احداث الطيونة، وايضا ما حصل في بلدة الكحالة، ودور الجيش الذي قام بمهماته الكاملة لمنع تفاقم الوضع.
وفي التفاصيل، فان جمهور حزب الله و”حركة امل” عندما تحركوا في تظاهرة شعبية مرت على حدود عين الرمانة والطيونة، حصل اشتباك بينهم وبين مواطنين تابعين لأحزاب المعارضة المسيحية، وسقط ضحايا، ولم يقم حزب الله ولا “حركة امل” بالتصعيد، كما ان الاحزاب المسيحية من المعارضة وقفت عند حدود الاشتباك الذي حصل، انما المهم هو ان قيادة الجيش اللبناني ارسلت وحدات الى تلك المنطقة، حيث عززت مواقع الجيش واقامت لها مراكز بين الشياح ومنطقة عين الرمانة وايضا في مناطق الطيونة.

ام بالنسبة للحادث الذي حصل قضاء وقدرا في بلدة الكحالة وما لحقه من توتر شديد، فان الجيش اللبناني استطاع الاحاطة بهذا الحادث، ونقل الشاحنة مع الذخيرة التي كانت فيها، وهي ذخيرة بنادق فردية ورشاشات من عيار متوسط، واستطاعت مخابرات الجيش الاستماع الى افادات اشخاص من الطرفين، وتدخل قائد الجيش شخصيا لحل الاشكال، والاستماع الى افادات 4 اشخاص من بلدة الكحالة، وبالفعل استمعت مديرية المخابرات لهؤلاء الاشخاص واحيل الملف الى القضاء اللبناني.
ان المعلومات الآتية من واشنطن تؤكد ان السياسة الاميركية ستستمر على هذا المنحى، في اعتبار ان الجيش هو الضامن للاستقرار والامن في مناطق “ممانعة”، حيث يسيطر حزب الله مباشرة على الاوضاع او بصورة غير مباشرة في مناطق اخرى، او في مناطق “حرة” وهي تابعة لأحزاب المعارضة المسيحية.

الانتخابات الرئاسية ليست قريبة
حتما لن تكون الانتخابات الرئاسية قريبة، وعلى الاقل لن تحصل قبل 3 اشهر ، ذلك ان اطراف المعارضة والممانعة ليسوا مستعدين للتفاهم على اسم رئيس الجمهورية المقبل، فـ”الثنائي الشيعي” الوطني مصّر على ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ويدعو للحوار، والمعارضة تعتبر ان الحوار سيجري في ظل تثبيت فرنجية لوصوله الى قصر بعبدا، ولذلك لم تقبل دعوة الحوار من الثنائي. كما ان المعارضة قدمت حجة شكلية، وهي ان فرنسا لم تظهر احترامها لسيادة لبنان من خلال ارسال رسائل عبر السفارة الفرنسية الى كل الاطراف، ومنها الى الاحزاب المعارضة المسيحية، اي “القوات” و”الكتائب” مع حلفائهم من “التغييريين”، وهذه الاحزاب لم تقم بالرد على رسائل الموفد الفرنسي لودريان، وليس معروفا اذا كانت ستجتمع بالموفد الفرنسي اثناء قيامه بزيارة الى لبنان في النصف الثاني من شهر ايلول.
الحالة الراهنة تؤكد ان ترشيح الوزير فرنجية هو الثابت حتى الآن من قبل “الثنائي الشيعي”، بينما المعارضة مستمرة بترشيح الوزير جهاد ازعور للرئاسة، على اساس ان التيار الوطني الحر يتماشى مع المعارضة المسيحية على اسم ازعور، وطالما ان الوزير جبران باسيل يعلن ان المفاوضات مع حزب الله لم تصل بعد الى الانتخابات الرئاسية، بل تجري على قاعدة الاتفاق على اللامركزية الادارية الموسعة، والى حد ما المالية الموسعة.
اما قائد الجيش العماد جوزاف عون لم يطرح اسمه بصورة مباشرة، في حين ان الحزب “التقدمي الاشتراكي” و”اللقاء الديموقراطي” لن يقوما بتعطيل اية جلسة انتخاب لرئاسة الجمهورية، بل سيمارسان الديموقراطية من خلال عدم الخروج من اية جلسة قد تؤدي لتعطيل النصاب. لكن العارف بالامور يعلم ان المعارضة المسيحية اي “القوات” و”الكتائب” ينتظران الفرصة المناسبة لتأييد ترشيح العماد جوزاف عون ، الذي يرفض حاليا اعلان ترشيحه من قبل اي طرف، لانه لا يريد ان يكون مرشح تحد ، حيث تحدث البيان الصادر عن اللجنة الخماسية في الدوحة، ان الخماسية لا تقبل بانتخاب رئىس جمهورية يكون مرشح تحد.
هنالك مفاجأة يتم التحضير لها على مستوى الحكومة وعلى مستوى المجلس النيابي، ويتم درس هذا الامر بالتواصل على مستوى رئاسة الحكومة، وايضا قد يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الامر، لكن من السابق لأوانه ان نقول ان هنالك سعيا لاتفاق بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي، للاقتراب من التحضير لمشروع قانون من الحكومة يتم ارساله الى المجلس النيابي، يتعلق بوضعية قائد الجيش الذي ستنتهي ولايته في 10 كانون الثاني 2024 ، اي بعد اربعة اشهر ونصف.
ووفق ما علمته “الديار” أيضا، انه من السابق لأوانه التحدث بالتفاصيل عن مشروع هذا القانون، الذي سيحال الى مجلس النواب، لكنه سيكون مفاجأة اذا وافق حزب الله على هذا الامر، وايده في الحكومة والمجلس النيابي.
وطبعا التيار الوطني الحر سيرفض من خلال وزرائه في الحكومة مشروع هذا القانون، ويتوقف على الاحزاب المسيحية الاخرى وايضا على “التغييرين”، وربما قسم من “المستقلين” ان يؤيدوا هذا القانون.
لكن اذا كانت “القوات” و”الكتائب” سيقبلان بتشريع الضرورة فيما يتعلق بوضع قائد الجيش، هل سيقبل حزب الله بهذا الامر؟ وهل سيقبل حزب الله ونواب المعارضة المسيحية بتشريع الضرورة إذا سلّمنا جدلا بموافقة رئيس مجلس النواب على هذا التشريع في المجلس النيابي.