قالت الصحف: الولايات المتحدة تدعم اسرائيل بعدم الانسحاب.. والمجتمع الدولي عاجز

 

الحوارنيوز – خاص

أظهرت صحف اليوم عدة مؤشرات في المشهد السياسي الداخلي المرتبط بالعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان:

• دعم مطلق من قبل الولايات المتحدة للعدو للبقاء في مناطق لبنانية محتلة ومده بمزيد من الإسلحة المدمرة.
• عجز المجتمع الدولي عن إلزام العدو على تنفيذ القرار 1701.
• فشل لبنان بفرض الانسحاب دبلوماسيا.

ماذا في التفاصيل؟

 

• صحيفة النهار عنونت: لبنان يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية “الاحتلال” المتبقي

وكتبت صحيفة “النهار”: مشاهد صادمة بعد الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش. إذا كان الواقع الجنوبي فرض ايقاعه على مجمل المشهد اللبناني أمس في 18 شباط، فإن الحدث الصادم لم يقتصر على تثبيت إسرائيل تمركز جيشها في خمس نقاط حدودية فقط بل أكثر في رؤية ومعاينة الدمار المخيف الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على بلدات وقرى الحافة الأمامية. ذلك أن عدسات الكاميرات والتغطية الإعلامية كما مشاهدات أبناء المنطقة العائدين إلى ديارهم بدت أمام استعادة مفجعة لمشهد ستالينغراد التي سويت بالأرض وسحقت كل معالم العمران فيها في الحرب العالمية الثانية، ولعل الاستعادة الأحدث قاربت مشهد غزة المدمرة نفسها. وأمام إختفاء كل معالم البناء والمنازل في هذه البلدات عاد أبناء المنطقة ولم يجدوا منازلهم بل جبالاً من ركام وردم زاد قتامتها بدء سحب عشرات الجثامين من تحت الردم.

 

وواجه لبنان تحدياً كبيراً على الأرض كما في الأمن وفي الديبلوماسية أيضاً ولو أن الوجه الإيجابي الوحيد الذي اخترق مشهد الدمار تمثل في انتشار الجيش انتشاراً واسعاً في كل البلدات والقرى التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي باستثناء النقاط الخمس على التلال الملاصقة للحدود الجنوبية مع إسرائيل. وبإزاء هذا التطور تصاعد الاستنفار الديبلوماسي اللبناني إلى ذروته وهو استنفار داهم للعهد والحكومة التي تستعد للمثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساس البيان الوزاري الذي أقرّه مجلس الوزراء مساء الإثنين الماضي فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 شباط 2025 لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة.

الموقف الأممي

وسجلت في هذا السياق وحدة موقف واضحة لدى أركان الحكم للدفع بكل الوسائل نحو تحميل المجتمع الدولي عموماً والولايات المتحدة خصوصاً مسؤولية ممارسة الضغوط القصوى على إسرائيل لسحب قواتها من المواقع الخمسة المتبقية داخل الأراضي اللبنانية التي يتعامل معها لبنان الرسمي باعتبارها وجوداً احتلالياً بعدما انتهكت إسرائيل المهلة الثانية للانسحاب بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي سرى مفعوله في 27 تشرين الثاني من العام الماضي. وتبعاً لذلك جاء الاجتماع الثلاثي الاستثنائي الذي ضم في قصر بعبدا أمس، رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام لإظهار “الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية”، إذ شدّد المجتمعون على “ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمها القرار 1701. كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده”. كما أكد المجتمعون دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. وأعلنوا “التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي 1701 واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية، واستكمال العمل والمطالبة، عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان”، و”الآلية الثلاثية”، اللتين نص عليهما “إعلان 27 تشرين الثاني 2024″، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً، ومتابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل”. وذكّروا “بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي”.

وبدا الموقف الأممي السلبي من تاخير الانسحاب الإسرائيلي داعماً بقوة للموقف اللبناني إذ صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو اعتبرا فيه أن أي تأخير آخر في عملية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل “يناقض ما كنا نأمل حدوثه، لا سيما أنه يشكل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701”. ولفتا إلى أنه “لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني… وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة والمسؤولين عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى. لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني وفي القرار 1701”. وشددا على أنه “يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه”.

وتبلّغ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي من السفيرة الأميركية ليزا جونسون استمرار المساعدات الأميركية للبنان لا سيما للجيش اللبناني وبحث معها أهمية الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كامل الجنوب اللبناني تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 .

انسحاب وانتشار

على الأرض، باشر الجيش الإسرائيلي الانسحاب والجيش اللبناني الانتشار والأهالي العودة الى القرى المحررة. ووفق بيان الجيش اللبناني انتشرت وحدات عسكرية في البلدات التالية: العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي. العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط. و مارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط. كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل. وقد باشرت الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وفتح الطرق ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق. وكرّرت قيادة الجيش تأكيد ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحًا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

 

• صحيفة الأخبار عنونت: لبنان «الرسمي» مع تحرير بقية الأرض بالدبلوماسية | أهل الحدود يعودون: التحرير الثالث ينغّصه انسحاب غير مكتمل

وكتبت آمال خليل في الافتتاحية تقول: للمرة الثالثة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 26 تشرين الثاني الماضي، عاد الجنوبيون إلى بلداتهم الحدودية بعد تحريرها شبه الشامل. العودة الثالثة كانت ثابتة أمس مع انتهاء مهلة الانسحاب التي مدّدها العدو الإسرائيلي بعد انتهاء مهلة الستين يوماً في 26 كانون الثاني الماضي. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدات الحدودية التي كانت لا تزال محتلة، مع احتفاظها بمساحات في بعضها. بلدات القطاع الشرقي كانت الأكثر احتفالاً. بخلاف العودتين السابقتين، استعادت الوزاني والعديسة وكفركلا أبناءها الذين دخلوا إليها فاتحين وأمضوا طوال اليوم آمنين فيها. فيما دخل بعضهم إليها سابقاً تسلّلاً وتعرضوا لإطلاق النار. أما أهل مركبا وحولا وميس الجبل وبليدا، فقد عادوا للمرة الثالثة على طريق دماء شهداء التحرير والعودة الذين استشهدوا لدى دخولهم إليها عند انتهاء مهلة الستين يوماً. عيترون التي خرجت من أسر الاحتلال قبل نحو أسبوعين بعد انتشار الجيش فيها، انهمكت أمس في تجهيز المقبرة الجماعية لـ 84 شهيداً من أبنائها سقطوا خلال أشهر العدوان الأخيرة ودُفنوا ودائع خارجها. فرحة عيترون بالتحرير نغّصها بقاء قوات الاحتلال في جبل الباط وجل الدير الواقع بينها وبين يارون ومارون الرأس. جيران عيترون، أهل مارون الرأس، عادوا إلى بلدة تغيّرت خريطتها بسبب أعمال الجرف والتفجير التي نفّذتها قوات الاحتلال في الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد وقف إطلاق النار. سهل مارون الممتد حتى مستعمرة أفيفيم (بلدة صلحا المحتلة)، كان أشبه بمنطقة عازلة بسبب إجراءات أمنية منعت الأهالي من الاقتراب من السياج الشائك. والإجراءات نفسها فُرضت على سهل يارون ووادي قطمون في خراج رميش. أما في القطاع الغربي الذي استكملت بلداته تحريرها منذ نحو شهر، فلا تزال فيه تلال اللبونة في خراج الناقورة وجبل بلاط بين رامية ومروحين تحت الاحتلال.

دخلَ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أمس حيز التنفيذ، ومرحلة جديدة مجهولة المصير، بفعل إصرار العدو على تكريس احتلاله بالاحتفاظ بخمسة مرتفعات استراتيجية بين الناقورة وشبعا.

وفيما قرار المقاومة بكيفية التعاطي مع هذا الاحتلال مؤجّل إلى ما بعد تشييع الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين الأحد المقبل، يتوسّل «لبنان الرسمي» الدبلوماسية لتحرير الأرض، و«التوجّه إلى مجلس الأمن الدوليّ الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيليّة وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوريّ حتّى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأمميّ والإعلانات ذات الصلة»، وفق ما خَلص إليه الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه برّي ونواف سلام، بعد اجتماعٍ طارئ في قصر بعبدا على ضوء التطورات الأخيرة.

وشدّد بيان صدر بعد الاجتماع على «استكمال العمل والمطالبة، عبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان والآلية الثلاثية اللتين نصّ عليهما إعلان 27 تشرين الثاني 2024، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً».

كما دعا إلى «متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي لتحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل»، علماً أن الوعود الأميركية كانت أكّدت في 37 كانون الثاني الماضي على إطلاق الأسرى مع انتهاء مهلة الانسحاب التي مُددت إلى يوم أمس. وأكّد بيان بعبدا على «تمسّك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة، وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حقّ لبنان في اعتماد كل الوسائل اللازمة لضمان انسحاب العدو الإسرائيليّ»، وهو ما شدّد عليه الرئيس بري، بعدما أفرغ رئيس الحكومة البيان الوزاري لحكومته من أي صيغة مقاومة في مواجهة الاحتلال.

ومنذ اليوم، سيبدأ رصد سلوك العدو الإسرائيلي ليس في جنوب الليطاني، وإنما في كل لبنان، بعدما أطبق بشكل كامل منذ وقف إطلاق النار على لبنان جواً وبراً ووضعه تحت حصار وصل إلى حد التحكم بحركة الطيران إلى مطار بيروت بحجة منع نقل أموال إلى حزب الله.

 

• صحيفة الديار عنونت: قواعد لعبة جديدة جنوباً… الرياض على خط مطار القليعات؟

«قطبة» مناقشة البيان الوزاري… بعد 23 لكل حادث حديث
طبخة التعيينات عالنار… هل تبدأ المداورة من الأمنيين؟

وكتبت تقول: مع بقاء قوات الاحتلال في التلال الخمس، تكون المحطة الثانية لهذا الاسبوع قد حسم مصيرها، بعد الانتهاء من البيان الوزاري ببنوده الخلافية، والذي بات جاهزا لخوض النقاش حوله في مجلس النواب، حيث يتوقع المراقبون ان تشهد جلسات الثقة «حماوة» لن تخلو من المفاجآت غير المتوقعة، قد يكون من بينها حجب الثقة عن «الحكومة السلامية»، ما يجعلها حكومة تصريف اعمال، معيدا الامور الى المربع الاول.

كل هذا يحدث على رغم الصراخ الديبلوماسي اللبناني الذي لم تصل اصداؤه لا الى واشنطن ولا الى تل ابيب، فيما الانظار متجهة الى يوم التشييع الاحد، وما سيحمله معه من استعراض قوة لشعبية الثنائي وبيئة المقاومة الذي سيحاول التعويض في الشارع عن «خسائره» السياسية، ومحاولات تطويقه الداخلية والخارجية، مظهرا وجها جديدا من وجوه مقاومته، قد تكون عنوان المرحلة المقبلة من عمله الميداني والسياسي.

الانسحاب من الجنوب

لم يكن خافيا من حركة الاتصالات الديبلوماسية خلال الايام الاخيرة، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، قد وضع لبنان في صلب مشروعه المشترك مع واشنطن للشرق الاوسط الجديد، الذي ترسمه تل ابيب بدعم مطلق من الادارة الجمهورية، وبضوء اخضر حمله معه وزير الخارجية مارك روبيو، وهو ما بينه المؤتمر الصحافي المشترك، عقب لقائهما، عشية الثامن عشر من شباط، حيث ظهر حزب الله على انه من المشاكل الاساسية التي تستوجب الحل اليوم، وإن البقاء في المواقع الخمسة الاستراتيجية بموافقة اميركية، جزء اساسي من هذه المواجهة.

وتشير مصادر ديبلوماسية في هذا الإطار، الى ان الولايات المتحدة الاميركية و «اسرائيل»، تواكبان التطورات السياسية والامنية على الساحة اللبنانية عن كثب وبدقة، محاولتين الاستفادة من كل الصراعات والخلافات الداخلية، عاملتين على تغذيتها، عبر الحديث عن الدور المرتقب للعهد والجيش اللبناني، في مواجهة الحزب. وهو ما عبر عنه صراحة نتانياهو وايده فيه روبيو من مبدأ «منح العهد الفرصة، والا فالبديل هو العودة الى عملية برية»، «فالمشكلة يجب ان تحل من جذورها»، على ما يؤكد المسؤولون الاميركيون.

ورأت المصادر ان الحجة التي واجهت بها واشنطن كلا من باريس ونيويورك، وانحيازها الى تل ابيب، استندت الى تقارير لها اعتبرت ان الدولة اللبنانية لم تلتزم بالتعهدات التي نص عليها اتفاق وقف النار، لجهة سحب عناصر حزب الله، وتدمير بنيته ومنشآته واصوله العسكرية في جنوبي الليطاني، كذلك فان انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لا يزال دون المستوى المطلوب.

ورأت المصادر ان الاخطر من البقاء في التلال الخمس المشرفة على الداخل اللبناني كما على المستوطنات، هو التغطية التي حصل عليها الجيش الاسرائيلي، من واشنطن، بحق «مطاردة» ناشطي الحزب ومقاتليه، وضرب أي بنى تحتية له، فضلا عن ابقاء الاجواء اللبنانية مفتوحة امام سلاح الجو الاسرائيلي، وهو ما يفرض واقعا جديدا، على الحكومة اللبنانية التعامل معه بجدية وواقعية، مبدية خشيتها من ان يكون ذلك تمهيدا لإعادة النظر ببنود الاتفاق ككل في مرحلة قريبة.

النقاط الخمس

إذًا الجيش الاسرائيلي سيبقي على احتلاله لخمس تلال ونقاط استراتيجية داخل الاراضي اللبنانية، ما سيؤدي عمليا الى احتلال المساحات الممتدة بين النقاط الخمس حتى الحدود، وهي:

– تلة الحمامص، شرقا المواجهة للخيام وتشرف على مستوطنة المطلة.

– تلة في مركبا وادي هونين الى جانب مركز القوات الدولية، حيث عثر خلال العمليات القتالية، على احد ابرز الانفاق الهجومية على بعد امتار من مركز اليونيفيل، معد للدخول الى منطقة اصبع الجليل، وقد احتوى على كميات ضخمة من الاسلحة والذخيرة، وهي نقطة مواجهة لمستوطنة مارغيليوت.

– جبل الباط جل الدير، وهي نقطة مرتفعة بين عيترون ومارون الراس، وتشرف على مستوطنتي افيفيم والمالكية.

– جبل بلاط الذي يفصل القطاع الغربي عن القطاع الاوسط، ويشكل نقطة استراتيجية مشرفة على عدد من مستوطنات زرعيت وشوميرا.

– تلال اللبونة غربا، وتشرف على مستوطنات الجليل الغربي، نهاريا وشلومي.

الرد اللبناني

لبنان الرسمي استنفر في محاولة لوضع حد للاحتلال، فعُقد اجتماع رئاسي ثلاثي استثنائي في قصر بعبدا أطلق مواقف حاسمة ازاء الواقع المستجد، حيث طلبت بيروت من مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.

وكما لبنانيا كذلك اممياً، اذ صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.

عودة وانتشار

على الارض، باشر الجيش اللبناني الانتشار والاهالي العودة الى القرى المحررة، اذ وفقا لبيان الجيش، انتشرت وحدات عسكرية في البلدات الآتية: العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي. العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط، ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط. كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.

وقد باشرت الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق، حيث اكدت قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحًا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

البيان الوزاري

هذه الحركة تترافق وتتزامن مع اقرار الحكومة بيانها الوزاري، استعدادا لجولة مواجهة في المجلس النيابي، فتعقد جلسة في الحادية عشرة قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025، تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصيرها، في ظل خلط الاوراق الجاري والمتسارع، والانتقادات العلنية التي بدأت تظهر للحكومة ورئيسها، كما للعهد، مترافقة مع احتجاجات في الشارع.

من جهتها، كشفت مصادر على تواصل مع حزب الله ان الاخير سيكون له موقف واضح من الاحداث الاخيرة على مستوياتها كافة، خلال جلسات المناقشة، وان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، وصولا ربما الى عدم اعطاء الثقة للحكومة، مؤكدة ان «بعد 23 شباط كلام آخر».

على هذا الصعيد، سجلت خلال الساعات الماضية اشارة لافتة، اذ اكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، ان الحزب دعم منذ البداية جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، وان لا مشكلة معه، وانه كان مرشح الحارة بعد سليمان فرنجية، وهو ما قرأ فيه المراقبون، محاولة للفصل بين العهد والحكومة ورئيسها.

من جهتها وفي معرض تقييمها، رأت اوساط ديبلوماسية، ان البيان الوزاري يبقى دون المستوى المطلوب دوليا، اذ كان يجب ان يكون اكثر صلابة ووضوحا، وان يتضمن القرارات الدولية الاخرى الاساسية، خصوصا في تناوله لمسألة القرار 1701، وتطبيقه، الذي يحكمه اتفاق وقف النار، آملا ان تتمكن الحكومة من جمع اكبر قدر من عناصر الثقة العربية والدولية، كما في الداخل اللبناني.

وتوقفت الاوساط عند ما نقل عن رئيس الجمهورية، خلال استقباله وفد نقابة المحررين، حيث تحدث عن نوع من «تفاهم بين اللبنانيين على صيغة ومقاربة جديدة ومختلفة لملف السلاح»، معتبرة ان الموضوع من الناحية العملية قد خرج من يد اللبنانيين، سواء لجهة سلاح الفصائل اللبنانية او السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، داعية الى القراءة الجيدة للمواقف الاميركية وكيفية تعاطي الادارة مع السلطة الجديدة في بيروت، وهنا لا بد من الاشارة الى رمزية تعليق واشنطن لمساعداتها للمراجعة، والتي اشترطت التغيير لاعادتها، رغم معرفتها الكاملة بحاجة الجيش الماسة والسريعة إليها، معتبرة ان زوار واشنطن يسمعون الكلام نفسه هذه الفترة حيث «المطلوب افعال لا كلام»، خصوصا ان الكونغرس يستعد للدخول على الخط واقرار سلسلة من القوانين التي وصفت «بالقاسية» في ما خص لبنان.

التعيينات الادارية

وفيما يؤمل ان تحصل الحكومة على الثقة، انطلق قطار التعيينات، حيث سجلت «عجقة» في السير الذاتية التي يحملها النافذون الى المقرات الرئاسية والمرجعيات، طمعا بالحصول على حصة في التعيينات، حيث سجل على هذا الصعيد همس في بعض الكواليس عن امكان طرح مسألة المداورة في وظائف الفئة الاولى، على ان تبدأ من المواقع الامنية، دون ان تتضح أي صورة او آلية واضحة للأمر، وهو ما يتطابق مع أحد عهود خطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية في المجلس النيابي.

مطار القليعات

وعلى خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها طريق المطار، وبعد وعود رئيس الحكومة نواف سلام لنواب عكار وإرضاءً لهم، تحركت الرياض على خط تحويل مطار القليعات الى مطار مدني، اذ علم ان وفدا تقنيا سعوديا سيزور لبنان ويعاين المطار للوقوف على امكاناته ووضع خطط لتطويره بتمويل من المملكة، من بينها انشاء مدرج ثان، وتجهيزه ليدخل الخدمة، ما سيخلق فرصا للعمل تقدر بالآلاف لأهالي المنطقة.

تعليق الرحلات

في غضون ذلك، لفت تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي خلال تشييع السيدين نصر الله وصفي الدين، الاحد، لأسباب ترتبط بقدرة المواطنين على الوصول والمغادرة من المطار، دون ان تكون للقرار أي خلفيات امنية، وفقا لما ذكرت مصادر وزارية، مشيرة الى ان التنسيق جار على اعلى المستويات بين القوى الامنية والعسكرية اللبنانية، والجهات المنظمة في حزب الله لضبط أي «تسرب» قد يحصل او اشكالات.