قالت الصحف :الورشة الحكومية تنطلق الأسبوع الطالع.. وباكورة القرارات تشكيل الوفد المفاوض مع صندوق النقد

الحوار نيوز – خاص

تنطلق ورشة العمل الحكومي مع الأسبوع الطالع ومع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من لندن التي زارها بعد باريس ،ويفترض بحسب صح اليوم أن تكون باكورة الأقرارات ،تشكيل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي.

• صحيفة النهار كتبت تقول: من المفترض أن تبدأ من غد الاثنين المراحل التنفيذية والعملية للعمل الحكومي في كل الاتجاهات بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من لندن التي قصدها عقب زيارته لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكان لهما مواقف من الاتجاهات المقبلة للحكومة.

  وفي هذا السياق، يُنتظر أن تضع الحكومة مع الجلسة الأولى العملية لمجلس الوزراء في الأسبوع الطالع البرمجة التفصيلية لبيانها الوزاري ولا سيما لجهة المعالجات الفورية الأكثر إلحاحاً للأزمات الحياتية اليومية الخانقة بدءًا بأزمات المحروقات والكهرباء والدواء بموازاة الاستعدادات الجارية لطلب الحكومة انطلاق مفاوضاتها عبر الفريق الذي سيُشكَل، والذي صار معروفاً تقريباً، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. ولن يكون متاحاً للحكومة أن تتمهّل إطلاقاً في أي مسار سواء في التصدي للأزمات الحياتية والخدماتية الضاغطة بشدة على اللبنانيين أو في البدء بجدية مطلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأنّ تسليط الأضواء الحاصل على ما ستقوم به سيأخذ حجماً متعاظماً ودقيقاً. وقد برز بوضوح تركيز الرئيس الفرنسي بعد لقائه مع الرئيس ميقاتي على التعهدات التي قطعتها الحكومة كما قطعها رئيس الحكومة في لقائهما المغلق، بما يعكس دقة الوضع الذي ستواجهه الحكومة وإلزام إثباتها الصدقية في الحدود القصوى للتمكّن من اقناع المجمتع الدولي من مساعدة لبنان على أسس اظهار الجدية في التزام الإصلاحات وهو الأمر الذي سيضع كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة أمام اختبار إنجاح أو إخفاق الحكومة في مهلة زمنية قصيرة باعتبار أنّ هاجس الانتخابات النيابية، التي يتردّد أنّ موعد إجرائها سيُقدَّم إلى نهاية آذار بدل أيار، بدأ يهيمن على الكثير من جوانب المشهد السياسي.

  وغداة زيارته لباريس، استقبل الرئيس ميقاتي، أمس في مقر إقامته في لندن، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي، في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وحاجات لبنان في هذه الاوقات الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.

  وفي غضون ذلك، بدا الواقع الداخلي مشوبا بكثير من الغموض مع تصاعد تفاعلات توظيف ” حزب الله” إدخاله للنفط الإيراني الى لبنان كعملية سياسية إقليمية – داخلية يُراد لها توسيع نفوذ ايران وذراعها على حساب الانتقاص المتعمد من السيادة اللبنانية واستغلال حالة الاستسلام التي تطبع موقف العهد والحكومة ومعظم القوى السياسية من هذا الاتجاه. وفي هذا الإطار، أعلن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أنّه “في حال لم تتحرّك الشركات ومصرف لبنان لتأمين حاجات البلاد من المحروقات سنستمر بإدخال المواد النفطية”، مؤكداً أنّ “حزب الله على استعداد لإدخال المازوت عبر المعابر الحدودية المعروفة ولكنّ البعض في البلد يخاف من أميركا وعقوباتها”. وأشار إلى أنّ موازين القوى هي التي أتت ب المازوت الإيراني إلى لبنان، وأي اعتداء إسرائيلي على لبنان سيقابله ردّ من “حزب الله” حتى لو جرّ إلى حرب”. ولفت قاسم إلى أنّ “المشاكل الأساسية في عدم وجود خطط اقتصادية والفساد والعقوبات الأميركية هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال”، قائلاً: “المازوت الإيراني الذي مرّ عبر سوريا بواسطة حزب الله كسر أهم حصار على لبنان منذ تاريخه حتى الآن”. وأضاف أنّ “المازوت الإيراني استجلب قراراً أميركياً بالموافقة على استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا”، مؤكداً أنّ “الإرباك الذي حصل لدى الأميركيين وهرولتهم لإيجاد حلول سببه المازوت الإيراني”.

  وفي المقابل، أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع أنّ “مسألة المازوت الإيراني تحوّلت إلى عمليّة تدخّل مباشرة وسافرة في السياسة اللبنانيّة الداخليّة من قبل إيران”، مطالباً “الحكومة الجديدة بإيجاد الحلول لهذا الأمر”. واعتبر أنّ “المطلوب من الحكومة الجديدة سهل جداً، فهي تريد المساعدات من السعوديّة ودول الخليج وفي الوقت ذاته المكوّن الأساسي وراء هذه الحكومة هو “حزب الل”ه وحلفائه”. وتابع: “مهما قلت سأكون مقصراً، انه عهد الخراب والوبال”.

  وقال جعجع، في مقابلة مع قناة الحرة، إنّ “شيطنة القوات ليست أمراً جديداً، إنّما بدأت منذ الثمانينات مع صعود الرئيس بشير الجميّل، وبدأتها وقتها القوى الوطنية والتقدمية ثم تبنّت هذه السياسة أجهزة الاستخبارات السورية وكأنهم كانوا يجلسون في غرفة واحدة مع غوبلز وعلّمهم إياها، ثم أخذها الجنرال عون و”التيار الوطني الحر” عن الاستخبارات السورية وغوبلز وما زالوا يكملون بها حتى اليوم”. وتابع جعجع: “أنا أعتقد أن الجنرال عون لوحده أصبح قادراً على أن يفتح جامعة بهذا الخصوص ليعلّم الآخرين”. واعتبر جعجع أنّ “جزءاً كبيراً من أزمة رئيس الجمهورية أنه يريد أن يضع الجميع عند جبران باسيل وكل ما يحصل اليوم هو أن رئيس الجمهورية يحاول أن يؤمّن الولاية من بعده لجبران باسيل وهذا لن يحصل”.

  ورأى أنّ “إيران أعطت المحروقات لـ”حزب الله” ليس ليحل المشكلة إنما لتحقيق مكاسب حزبية”. وقال جعجع: “يحاولون اختراق كل المناطق وإقامة دعايات بموضوع المازوت كما حصل بالنسبة لمستشفى بشري الحكومي. فهم لم يعطوا المستشفى شيئاً إلّا أنّ المستشفى متعاقد مع مقدّم خدمات لا يعرف من أين يأتي المازوت. ومقدّم الخدمات هذا اشترى مازوتاً إيرانيّاً، وهم سجّلوها على أساس هبة أعطيت لمستشفى بشري”. وأضاف: “كل قصة المازوت الإيراني أصبحت عملية تدخّل إيراني مباشر بالسياسة اللبنانية الداخلية”.

  وفي المواقف السياسية من الحكومة، رأت الهيئة السياسية في “التيار الوطنيّ الحرّ” أنّ “ولادة الحكومة اعطت اللبنانيين أملاً بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار النسبي ووقف الانهيار، أمّا النهوض واستعادة الثقة، فإنهما يستوجبان تحمّل الحكومة لمسؤولياتها بوضع وتنفيذ خطة التعافي المالي وإجراء الإصلاحات بدءاً من التدقيق الجنائي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحفظ اموال المودعين وتوزيع الخسائر بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية للعام 2022 تأخذ في الاعتبار اقرار اصلاحات مالية جذرية، على ان يواكب ‏مجلس النواب ذلك بإقرار قوانين الكابيتال الكونترول وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة واسترداد الأموال المهرّبة الى الخارج”. كما شدّد “التيار” على أهمية “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون الحالي، ‏ومن ضمنه حق المنتشرين بالتصويت والتمثيل في مكان اقامتهم، والحفاظ على حقهم بانتخاب ستة نواب يمثلونهم، ورفض التيار أي محاولة لضرب هذا الحق تحت أي ذريعة”.

• وكتبت صحيفة الديار تقول: الهدوء الذي طبع نهاية الاسبوع في لبنان من المرتقب ان يتلاشى قريبا بالتزامن مع الزخم الحكومي المتوقع مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارتين خارجيتين سريعتين وانطلاق الاستعدادات الحزبية للانتخابات ما يؤدي تلقائيا الى ارتفاع حدة الخطابات السياسية لزوم التجييش الانتخابي.

  وبحسب المعلومات فانه ستتم الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع يتم خلالها اطلاق العمل الحكومي وتحديد الاولويات وعلى رأسها خطة النهوض الاقتصادي التي ينطلق العمل بها من خلال العودة الى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتؤكد مصادر مطلعة على الاستعدادات لـ “الديار” ان “الخطوة الاولى ستكون تشكيل اللجنة المفاوضة التي باتت شبه محسومة على ان تتم الموافقة عليها رسميا من قبل مجلس الوزراء، على ان ينكب المجلس الذي يؤكد ميقاتي انه اختاره فريق عمل موحد ليل نهار لوضع حد للانهيار ووضع خارطة طريق لانتشال البلد مما يتخبط به على ان يتم التحضير واتمام الاستعدادات للانتخابات بالتوازي نظرا للاهمية الكبرى التي يوليها المجتمع الدولي لانجاز الاستحقاق النيابي في موعده”. وهو ما اكده وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بعيد زيارة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، يوم امس اذ قال: “وعدنا سماحته باجراء الانتخابات في موعدها ونحن كحكومة ملتزمون في البيان الوزاري بهذا الأمر وسلامة المواطنين وأمنهم من أولى واجباتنا ورسالتنا”. أضاف: “منذ اليوم الأول لتسلمي مهامي قلت ان العسكر والضباط هم همي وهم يقومون بخدمة وليس بعمل وهم يخدمون المجتمع وأهلهم، ولن أترك وسيلة يمكن القيام بها لتحسين أوضاع العسكريين لوجستيا وماديا ومعنويا واجتماعيا بقدر ما نستطيع في هكذا ظروف، وهذا حقهم والوضع العام بمجمله غير مريح وسنقوم بالعمل الذي نقدر عليه”.

  الوضع الامني ممسوك ولكن

  وبالنسبة الى الوضع الأمني فوصفه بـ”المقبول والمرض وليس ممتازا”، وقال: “اتابع التقارير الأمنية لحظة بلحظة وساعة بساعة ويوما بيوم ونعالج كل ما يطرأ فورا مع فريق العمل المساعد لي، أما بالنسبة لغياب حواجز قوى الأمن الداخلي على الطرق، فان هذا يكون بحسب الوضع اللوجستي من جهة وتحقيق الأمن من دون إزعاج المواطنين من جهة ثانية”.

  وقالت مصادر امنية لـ”الديار” ان “الوضع الامني ممسوك الى حد بعيد لكن الخشية من الخلايا النائمة يبقى قائما خاصة بعد رصد استيقاظ بعض هذه الخلايا وتحركات واتصالات بين بعضها البعض”.

  وعبرت مصادر المعارضة في حديث لـ”الديار” عن خشيتها من ان “تقدم قوى السلطة لتحريك الوضع الامني وحتى للتحضير لحادث امني كبير قبيل الانتخابات بهدف تأجيلها نظرا لان الارقام تؤكد تراجعها بشكل مدو”.

  ميقاتي في لندن

  وبالعودة الى حراك ميقاتي الخارجي الذي استبق اطلاق عجلة مجلس الوزراء، افيد يوم امس عن انتقاله من باريس الى لندن حيث إستقبل في مقر اقامته وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كلفرلي، في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وحاجات لبنان في هذه الاوقات الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.

  الحزب يتوعد

  وفي مقابلة وصفت بعالية النبرة، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّه “في حال لم تتحرّك الشركات ومصرف لبنان لتأمين حاجات البلاد من المحروقات سنستمر بإدخال المواد النفطية”، مؤكداً أنّ “حزب الله على إستعداد لإدخال المازوت عبر المعابر الحدودية المعروفة ولكنّ البعض في البلد يخاف من أميركا وعقوباتها”. وفي حديث عبر قناة “المنار”، قال قاسم أن “الكميّة التي طلبها التجار اللبنانيون وصلت إلى نحو 25 مليون ليتر”. وأشار إلى أنّ “موازين القوى هي التي أتت بالمازوت الإيراني إلى لبنان”، مشددا على ان “اي اعتداء إسرائيلي على لبنان سيقابله ردّ من حزب الله حتى لو جرّ إلى حرب”. ولفت قاسم إلى أنّ “المشاكل الأساسية في عدم وجود خطط اقتصادية والفساد والعقوبات الأميركية هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال”، قائلاً: “المازوت الإيراني الذي مرّ عبر سوريا بواسطة حزب الله كسر أهم حصار على لبنان منذ تاريخه حتى الآن”. وأضاف: “المازوت الإيراني إستجلب قراراً أميركياً بالموافقة على استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا”، وأكد أن “الإرباك الذي حصل لدى الأميركيين وهرولتهم لإيجاد حلول سببه المازوت الإيراني”.

  وتابع، “لا مانع من النقاش مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى قناعات مشتركة ولكن نحن لا نقبل وصفة جاهزة”، مشدداً على أنّه “يجب على الحكومة التحرك ووضع خطة انقاذ يكون أحد أهدافها تخفيف الأعباء عن الناس”. ورأى قاسم أنّ “الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة أيّ إشكال في موضوع ترسيم الحدود”، وقال: “نحن ننتظر موقف الحكومة اللبنانية في موضوع الحدود البرية والبحرية وحين يصل دورنا نقوم بواجبنا”.

  جعجع يصعّد

  وكالعادة انطلق حزب “القوات” باكرا في التجييش الانتخابي مصوبا نحو حزب الله و”التيار الوطني الحر”. واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان مسألة المازوت الإيراني تحوّلت إلى عمليّة تدخّل مباشرة وسافرة في السياسة اللبنانيّة الداخليّة من قبل إيران مطالبا الحكومة الجديدة بإيجاد الحلول لهذا الأمر. واعتبر ان المطلوب من الحكومة الجديدة سهل جداً، فهي تريد المساعدات من السعوديّة ودول الخليج وفي الوقت ذاته المكوّن الأساسي وراء هذه الحكومة هو حزب الله وحلفائه. وتابع: مهما قلت سأكون مقصراً، انه عهد الخراب والوباء.

  وقالت مصادر “التيار” في حديث لـ”الديار” ان جعجع لطالما كان سباقا بالاستعداد للانتخابات بتقليب اللبنانيين على بعضهم البعض. واضافت: “الخير لقدام”.

  من جهتها، رأت الهيئة السياسية في التيار الوطنيّ الحرّ في اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أن “ولادة الحكومة اعطت اللبنانيين أملاً بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار النسبي ووقف الانهيار، امّا النهوض واستعادة الثقة فإنهما يستوجبان تحمّل الحكومة لمسؤولياتها بوضع وتنفيذ خطة التعافي المالي واجراء الإصلاحات بدءاً من التدقيق الجنائي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحفظ اموال المودعين وتوزيع الخسائر بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية للعام 2022 تأخذ في الاعتبار اقرار اصلاحات مالية جذرية، على ان يواكب ‏مجلس النواب ذلك بإقرار قوانين الكابيتال الكونترول وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة واسترداد الأموال المهرّبة الى الخارج”. وأكد ‏التيار الوطني الحر “على متابعة هذه المواضيع ‏مع الحكومة وملاحقة كل ما يتصل بتوفير شبكة الأمان الاجتماعي من خلال بدء العمل بالبطاقة التمويلية ودعم الموظفين بموازاة رفع الدعم وتوفير الحد الاقصى من الطاقة عن طريق مؤسسة كهرباء لبنان بعدما انكشفت ‏الأكاذيب وتبين أن الهدر الحقيقي هو في منع الامكانات عن مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الكهرباء واستنزاف الاحتياطي بشراء المازوت للمولدات، ناهيك عن الارتفاع المتعاظم لفواتير المولدات التي لا يمكن للمواطنين تحمّلها، وهذا كلّه نتيجة النكد السياسي المانع لإصلاح قطاع الكهرباء من قبل تجمّع لأكثرية نيابية”.

  تمديد الـ3900

  في المقلب المالي، تعقد لجنة المال والموازنة جلسة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، غدا الاثنين المقبل، لمتابعة الإستماع إلى وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية من المصارف، بموجب التعميم الرقم 151 الصادر عن مصرف لبنان في ظل الارتفاع المتواصل للدولار. وقالت مصادر مطلعة لـ”الديار” ان التوجه هو لتمديد السحوبات على اساس سعر صرف الـ 3900 بعدما كان قد روّج في المرحلة الماضية عن نية لرفعه.

  هذا وافيد عن خلوة يعقدها تكتل “لبنان القوي” تمتد لايام بهدف الاطلاع على الخطة الاقتصادية والمالية التي تعدها لجنة المال وبحثها في شكل معمّق والوقوف على مجمل تفاصيلها للبقاء على بيّنة من تطورات المرحلة المقبلة ماليا واقتصاديا.

• وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: يُنتظَر أن يباشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته الى بيروت ترجمة زيارتيه الى باريس ولندن للشروع في التحضير لورشة الإصلاحات التي كان وعد بالعمل على تنفيذها مع حكومته، وترجمة هذه الوعود تتطلب وضع جدول أولويات يفترض مناقشته مع رئيس الجمهورية ميشال عون ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل النيابية، وبالتوازي سيعمل ميقاتي على خط تأمين دعم ولو مرحلي من الدول الخليجية، وهو لهذه الغاية سيتوجه بعد ايام الى كل من قطر والكويت وفق مصادر قريبة منه.

  وفي غضون ذلك تضاربت آراء القوى السياسية في معرض تقييمها لزيارة ميقاتي الى باريس واللقاء الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاليزيه. فمصادر سياسية مقربة من ميقاتي أشارت عبر “الأنباء” الالكترونية إلى “نجاح الزيارة بكافة المقاييس، إذ يكفي انها اعادت لبنان الى الخارطة بعد ما أفقدته حكومة حسان دياب هذه الصفة بإعلان افلاسه، كما حال فنزويلا واليمن والصومال وكل الدول التي تشهد انهيارا اقتصاديا ومعيشيا مشابهاً”، وتوقعت المصادر ان “تفتح هذه الزيارة الطريق لزيارات مشابهة عربيا ودوليا. كما سيكون لها صدى ايجابيا في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي الذي تعول عليه الحكومة الجديدة كثيرا لإثبات صدقيتها في العمل على إنقاذ لبنان اولا وإظهار الفرق بينها وبين حكومة دياب”.

  وبخلاف المصادر المقربة، فإن مصادر معارضة لم ترَ فارقا كبيرا في التعاطي السياسي بين حكومة ميقاتي وحكومة دياب “باستثناء وصول المازوت الايراني الى لبنان، ووضع الرئيس ميقاتي المقبول دوليا وربما عربيا على عكس سلفه حسان دياب”. واعتبرت هذه المصادر عبر “الأنباء” الالكترونية أن “الحفاوة التي استقبل بها ميقاتي في الاليزيه تخدم ماكرون أكثر مما تخدم ميقاتي في ظل غياب الحديث عن اموال “سيدر” واستعداد الدول المانحة لمساعدة لبنان”.

  لكن عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش علّق عبر “الانباء” الالكترونية بالقول: “المكتوب يُقرأ من عنوانه، أكان من خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيسين ميقاتي وماكرون أو من خلال الحفاوة التي استقبل بها في الاليزيه”، لافتا إلى “عناوين عدة تظهرت في هذا اللقاء من حيث الشكل أو من حيث المضمون”، كاشفا عن “تعهد فرنسي بمساعدة لبنان، وأن فرنسا ستكون رافعة أكان باتجاه الحصول على مساعدات دولية ومن مؤسسات مانحة، أو عبر اعادة لبنان الى الواجهة الدولية، وبالمقابل هناك إصرار من الرئيس ميقاتي على تنفيذ الاصلاحات وإقامة ورش عمل للتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

  وأضاف درويش: “الإصلاحات لا بد منها، سواء بالمباشر أوغير المباشر”، مشيرا الى “تبدل ملحوظ في كل شيء وبالأخص في إدارة الملفات المالية من دون اي صيغة تفلت او هدر، وضرورة وضع الامور مواضعها. فالرئيس ميقاتي يتابع موضوع مبلغ المليار و139 مليون دولار بلقاءات على المستوى الدولي، وضرورة تسريع عملية تحويله الى لبنان، لأنه يعول عليه في قضايا عدة ضرورية وملحة”.

  وحول البطاقة التمويلية أشار درويش الى ان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار يفترض به ان يعقد مؤتمرا صحافيا خلال فترة قصيرة يوضح خلاله موضوع البطاقة، على ان تمنح فقط للعائلات المحتاجة، وذلك افضل بكثير من توزيعها بصفة عامة. كما يجب ان تتوضح الصورة بأن توزيعها لن يكون عشوائيا بل ضمن خطة مدروسة جدا.

  اما في ما يخص التمويل، فلفت درويش إلى “وجود مبلغ مرصود لهذه الغاية من البنك الدولي ويجب ان يرفد بمبالغ اخرى بالتوازي مع عدة ملفات ستكون على سلم أولويات الحكومة”.

  بدوره اعتبر الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح عبر “الانباء” الالكترونية ان زيارة الرئيس ميقاتي الى فرنسا اكدت المؤكد على ان “فرنسا بوابة لبنان على المجتمع الدولي، وهو جاهز لاستمرار الالتزام بتعهداته تجاه لبنان”. وشدد على أن “الإصلاحات هي شرط لحصول لبنان على الدعم، وثانيا التفاوض مع المجتمع الدولي يجب ان يمر عبر صندوق النقد، أما الامر الثالث فهو المساعدات الانسانية التي ستستمر من قبل المجتمع الدولي حتى لو لم تقر الإصلاحات او في حال لم يحصل لبنان على المساعدات من صندوق النقد”.

  ولفت فرح الى ان “المشكلة تكمن بتأمين التمويل اللازم للبطاقة التمويلية، مع الاشارة الى ان جزءا منها مؤمن عبر قروض البنك الدولي، والجزء الآخر يحتاج الى اتخاذ قرار، فالحكومة ربما تلجأ الى الاموال التي ستأتي من صندوق النقد الدولي المليار و 135 مليون دولار، لكنها مترددة باتخاذ هذا القرار خوفا من تعرضها لانتقادات. لأن هناك اصواتا تطالب باستخدام هذه الاموال في مشاريع منتجة كمصانع كهرباء وخلافه، من دون ان تستخدم في امور الدعم بأموال تذهب ولا تعوض”.