قالت الصحف: النزوح السوري يملأ الفراغ الرئاسي!

الحوارنيوز – خاص

تقدم ملف النزوح السوري على ما عداه من ملفات داخلية مع تجميد معلن للمبادرات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالملف الرئاسي.

هذه خلاصة افتتاحيات صحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: الاستنفار حيال النزوح… مواجهة أم ملء فراغ؟

وكتبت تقول: بدأت معالم الانحسار المتدرج في الوساطتين الفرنسية والقطرية الذي اشارت اليه “النهار” امس يتخذ اكثر من دلالة تنفيذية، اذ ان المشهد الداخلي استعاد رتابة وجمودا في التحركات الداخلية لا تخرقهما الا بعض الجولات واللقاءات التقليدية لسفراء بعض الدول المنخرطة في المجموعة الخماسية. وإذ ذهبت جهات سياسية مطلعة على النتائج التي رست عندها جولة الموفد القطري بعد الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى ابداء أجواء شديدة التشاؤم حيال أي انفراج في الازمة الرئاسية في الأفق القريب، وربما ليس قبل مطلع السنة المقبلة بما يفسر عودة مناخات الاحتدام السياسي والإعلامي بين الافرقاء السياسيين، بدا واضحا ان المرحلة الطالعة مرشحة لان تملأ فراغ الانتظار بتداعيات الازمة الأخطر المتصلة بتفاقم بل بانفجار النزوح السوري الكثيف الى لبنان. ولعل ما استدعى “الانفجار” السياسي والإعلامي في الفترة الأخيرة على خلفية هذا الملف لا يتصل فقط بالضجة المتصاعدة من مختلف الاتجاهات حيال اخطار تفلت هذا النزوح واغراق لبنان بمزيد من الاثقال التي يرزح تحتها الى حدود بات يصعب حصر اخطارها بل أساسا بما تبلغه لبنان بشقيه الرسمي والسياسي من مختلف الدول والمراجع الدولية مجددا من اقفال الباب امام إعادة النازحين السوريين في وقت انكشفت الوقائع الميدانية عن ان لبنان وحده دون سائر دول الجوار السوري يتعرض لاستباحة منهجية في تهريب منظم للنازحين السوريين، وهو امر يثير الريبة التصاعدية ويسقط الصفة التي اشاعتها جهات لبنانية عدة حيال ما سمي “النزوح الاقتصادي” على خلفية الانهيارات الاقتصادية التي تعيشها سوريا ، وكأن لبنان افضل حالا منها ! واذا كان الكلام الأخير للامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن النازحين الذي حض فيه على تسهيل لبنان على تسهيل هجرة النازحين السوريين في اتجاه أوروبا بغية الضغط على الغرب وأميركا “حمال أوجه” لكونه يصب في مطالبة نصرالله بإزالة الضغوط عن النظام السوري ، فان ذلك لم يحجب في المقابل التحديات الصعبة والمعقدة التي يواجهها لبنان لتخفيف العبء القاتل عنه في مواجهة موقف دولي يعد سلبيا تماما وضد مصالح لبنان وواقعه.

آخر نماذج هذا الموقف الدولي جاء امس على لسان الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو الذي قال في مقابلة اعلامية : “لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي” ودعا إلى “مساعدتهم في لبنان”.

قانون جديد

واعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد جلسة للجنة الإدارة والعدل، خصصت لموضوع الوجود السوري في لبنان ان “كل النواب الحاضرين في اللجنة والذين يمثلون كل الكتل والمستقلين والتغييريين، أجمعوا على ان الوجود السوري في لبنان بات يحتاج معالجة سريعة، وهذه المعالجة يجب أن تتم من خلال مسارين: الأول عبر الحكومة التي رغم أنها حتى اليوم متقاعسة، ومن خلال الوزراء المعنيين أي الداخلية والدفاع والعدل الذين يجب عليهم وعلى الحكومة أن يستنفروا بشكل دائم ويومي مع كل قدراتهم الأمنية والأمنية والقضائية والتنظيمية حتى يبدأوا بالمعالجة وفقا لخطة تكون الحكومة وضعتها للتعاطي أولا مع إقفال الحدود، وثانيا حتى هذا الوجود باستثناء من لديه اقامات قانونية لأسباب تتعلق بعملهم كما كان الوضع قبل عام 2011، ونرى أفضل طريقة حتى يعودوا الى بلدهم”. وقال: “بالنسبة لنا ليس هناك سوى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2003 والتي تعتبر لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وهنا مفوضية اللاجئين يجب أن تعلم اننا لا نعترف أولا إلا بهذه المذكرة وبأن لبنان ليس بلد لجوء، وكذلك كل القرارات التي اتخذت سواء من وزراء او من مسؤولين ومعنيين، كلها غير قائمة ومفاعيلها يجب أن تتوقف. وكل الإفادات التي أعطيت بالنسبة لنا لا تستوفي لا الشروط القانونية ولا الأصول التي يجب أن تتبع وبالتالي تعتبر ملغاة، ونحن بالنسبة لنا الوجود السوري لا يمكن أن يطبق عليه أن لبنان بلد لجوء”. اضاف: “إنطلاقا من هذا الواقع، لجنة الإدارة والعدل بكامل وإجماع أعضائها ستضع قانونا في وقت قريب، سيتضمن كل هذه التفاصيل ويصبح ساريا”.

• صحيفة الأخبار عنونت: أزمة النازحين: ميقاتي وعون يمسكان بمفتاح الحلّ

وكتبت تقول:

من بين المواقف السياسية المزايدة في ما يخصّ النزوح السوري في الأيام القليلة الماضية، يمكن التوقّف عند الورقة الكتائبية في هذا الشأن، إذ خرج النائب سامي الجميل عن نمطية قوى 14 آذار و«التغييريين» والنواب المستقلّين في مقاربة الملف، عبر التأكيد على تغيّر «الوضع في سوريا، مع انحسار الأعمال العدائية والمعارك، واستعادة الحكومة السورية سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، بما يوفّر استقراراً نسبياً لعدد كبير من المناطق»، يسمح بـ«العودة الآمنة للسوريين الموجودين في لبنان إلى ديارهم».

في البند الأول من ورقته، دعا الجميل إلى إنشاء آلية فورية لمعرفة مكان الإقامة الأصلي لكل نازح في سوريا والأسباب الحقيقية لنزوحه إلى لبنان، لتأكيد أنهم بغالبيتهم مهجّرون اقتصاديون، على نحو يناقض روايتَي المجتمع المدني والمجتمع الدولي حول الأسباب السياسية والأمنية للنزوح. وهو إذ طالب بتحديد من هناك خطر حقيقي على حياتهم، حضّ في البند السادس من مبادرته على إيجاد بلدان ثالثة مستعدّة لاستقبال هؤلاء. ورغم تجنبه تسمية الحكومة السورية بالاسم، دعا الجميل الحكومة اللبنانية إلى «التعاون مع كل أصحاب المصلحة المعنيين». وجديد رئيس الكتائب، أيضاً، دعوته المجتمع الدولي إلى تمويل عودة النازحين إلى سوريا بدل الاستمرار في تمويل استقرارهم في لبنان، عبر تقديم المجتمع الدولي حوافز مالية للعائدين تعادل مجموع ما يُصرف لكل نازح خلال سنة واحدة في لبنان، لتشجيع العودة وترميم ما هدّمته الحرب أو البدء بعمل ما.

يقود ذلك، بمجمله، إلى أن «البيئة الحاضنة» للمجتمع المدني وتوصيات المجتمع الدولي، ومنها حزب الكتائب مثلاً، لم تعد تقوى هي نفسها على الاستمرار في خداع الرأي العام. لكنّ الكرة ليست في ملعب حزب الكتائب أو غيره من القوى السياسية فقط. صحيح أن بعض الأفرقاء أمّنوا الغطاء السياسي والمعنوي والإعلامي لوفود مئات آلاف النازحين، لكن لا هؤلاء ولا المجتمع الدولي ولا جمعيات المجتمع المدني يتحمّلون وحدهم المسؤولية المباشرة عن دخول النازحين وبقائهم. يمكن دائماً، في سياق «التزريك» السياسي، العودة إلى مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والتزامه بالمصالح الخارجية على حساب مصلحة وطنه. لكنّ المسؤولية الرئيسية تتحمّلها أولاً الحكومات المتعاقبة التي نأت بنفسها، وثانياً القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش الذي ينص قانون الدفاع الوطني على أن مهمته، بمعزل عن وجود قرار سياسي من عدمه، هي: «ضبط الحدود البرية والبحرية من أعمال التسلّل والتهريب بالاتجاهين». وهو ما يقود إلى الكلام الجديّ بهذا الشأن بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ففي حال كانت هناك نية جدية لمعالجة هذا الملف، ثمّة بابان لا ثالث لهما:

الأول، وضع قائد الجيش العماد جوزف عون الأوهام الرئاسية المدعومة من الخارج جانباً بكل ما أدّت إليه من عدم قيام الجيش بواجباته على صعيد «ضبط الحدود البرية والبحرية». صحيح أن في وسع الجيش التذرّع بالقرار السياسي حين يتعلق الأمر بمهمة من خارج مهامه الدستورية، لكن حين يتعلق الأمر بنص واضح في قانون الدفاع، يضحي انتظار القرار السياسي لعدم القيام بالواجبات نكتة سمجة. وإذا كانت سياسات «القائد» وعلاقاته وكل الحسابات الجانبية التي شرّع لنفسه إدارتها من دون حسيب أو رقيب قد فشلت في حماية عناصر المؤسسة وضباطها من العوز الذي يدفعهم نحو وظيفة ثانية وثالثة، فإن المطلوب الانشغال قليلاً عن التجارة والتعهدات للقيام بواجبه وفق نص قانون الدفاع. ولا شك في أن القائد يملك، كمرشح إلى رئاسة الجمهورية، «ورقة لوتو» حقيقية، إذ يمكن أن يتحول خلال بضع ساعات فقط إلى الرجل الأكثر شعبية في لبنان، إذا ما أدار ظهره للتوجيهات الخارجية واستجاب للمطالب الشعبية الكبيرة بضبط الحدود وإعادة كل من يمكن وضعهم في خانة المتسلّلين من حيث أتوا فوراً. كما أن على «القائد» أن يتوقف عن المزاح حين يتحدث عن عديد العناصر المطلوبين لحماية الحدود، لأن الكاميرات التي وزّعها أصدقاؤه البريطانيون وأعاد أصدقاؤه الأميركيون صيانتها وبرمجتها وتطوير قدراتها (الليلية الخارقة أيضاً) تتوزع على طول الحدود اللبنانية – السورية، وتسمح للجنود في غرفة المراقبة المركزية، سواء في اليرزة أو في قيادة كل فوج، بإحصاء السلاحف والأرانب والخنازير البرية وحمير التهريب التي تعبر الحدود ليلاً ونهاراً. وخلال الجولة النيابية الأخيرة التي نظّمتها قيادة الجيش، شاهد النواب في قيادة فوج شدرا (بلدة عكارية) حماراً يعبر محمّلاً بالبضائع مع ثلاثة مهرّبين، وقد قام العناصر عبر التحكم الإلكتروني بالكاميرا عن بعد بتقريب وجوه المهرّبين لتبيان ملامحهم بدقة، وما يهرّبونه على ظهر «الجحش». بالتالي، ما من قافلة بشرية تمر عبر الحدود اللبنانية – السورية أو سيارة أو درّاجة نارية إلا وتترصّدها كاميرات المراقبة البريطانية – الأميركية – العونية (نسبة إلى القائد)، ولا يتحرك منذ أكثر من خمس سنوات صهريج مازوت أو بنزين أو مياه إلا بمعرفة الأفرقاء الثلاثة. وبعد رصد المهرّبين، سواء مركزياً في اليرزة أو في قيادة الفوج، يمكن إخطار العناصر للتحرك فوراً من أجل توقيفهم. غير أن الوقائع تؤكد حصول العكس تماماً حين لا تصل الحواجز الطيارة التي يقيمها الجيش «على الوقت» إلا نادراً: فهي تصل إما متأخّرة بعد مرور المهرّبين أو تغادر باكراً قبل وصولهم. علماً أن المناطق الحدودية غنية بالمخبرين المتعاونين مع استخبارات الجيش ممن يمكن تفعيلهم بشكل إيجابي في حال قرّر قائد الجيش فعلاً القيام بواجباته بمنع التهريب. أضف إلى ذلك أن طلب زيادة العناصر الذي يلجأ إليه عون لتبرير عدم القيام بواجباته، يأتي على ذكره في الخطابات فقط، ولم يحوّله كتاباً خطياً واضحاً يُرفع سواء إلى اللجان النيابية المعنية أو إلى وزارة المال، وهو بطبيعة الحال أكثر كلفة بكثير من زيادة بعض الكاميرات في حال تطلّبت مكافحة التهريب ذلك؛ لكنه لا يريد في الواقع، لا زيادة العناصر في الأفواج الحدودية ولا زيادة الكاميرات ولا الاستفادة من الكاميرات والعناصر الموجودين أساساً، لأنه – ببساطة – لا يريد إغضاب الأميركيين والأوروبيين بعد أن أوهموه أن طريقه إلى بعبدا تمر بمضاعفة عديد النازحين في لبنان.

ما من قافلة تمر عبر الحدود اللبنانية – السورية إلا وتترصّدها كاميرات المراقبة البريطانية – الأميركية – «العونية»

الثاني، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تنبثق شرعيتها بالكامل من ثنائي حزب الله وحركة أمل حصراً، لكنها تواصل مع ذلك العمل في الملفات الرئيسية التي تعني الولايات المتحدة بشكل مناقض بالكامل ومتعارض تماماً مع توجهات كل من الحزب والحركة. وهو تناقض لم تعد تنفع معه التبريرات المتداولة منذ سنوات والانتقادات الناعمة لبعض القياديين في الحزب. كان يمكن فهم وتبرير المواقف الجبانة في ما يخصّ الحرب الروسية – الأوكرانية والموقف المتخاذل في ما يخص التجديد لقوات اليونيفل، وانصياع الحكومة للقرار الأميركي بتأديب موظف في الخارجية اللبنانية لم يقل «بأمرك أميركا» كما يفعل معظم الآخرين، لكن لا يمكن التمادي أكثر. لا بدّ من وضع حد لنأي ميقاتي بنفسه سواء عن قيام القوى الأمنية والجيش بمسؤولياتهم، أو عن مراقبة الأجهزة الرسمية اللبنانية لعمل الجمعيات والمنظمات الدولية ومنع مخالفتها للقوانين اللبنانية، أو لجهة التواصل الجدي السريع مع الحكومة السورية التي تضبط الحدود اللبنانية – السورية بالكامل وتخضع بجميع تعرّجاتها لسيطرتها الأحادية المطلقة ولا يمكن للمهرّبين أن يعملوا من الجانب السوري من دون موافقة أجهزتها الأمنية.

قبل قيام كل من حكومة ميقاتي وقيادة الجيش بواجباتهما لا يمكن مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم بتعديل سياساتهم؛ السراي كما اليرزة أقرب من واشنطن وبروكسل، وبعد قيامهما بواجباتهما يمكن البحث في وسائل الضغط على الخارج، إلا إذا كان إقناع أو إلزام الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بتعديل سياستيهما بات أسهل من إقناع أو إلزام ميقاتي وجوزف عون بتعديل سياستيهما. من لا يقوم بواجباته لجهة ضبط الحدود البرية وفقاً لما تنص عليه القوانين اللبنانية والدولية لن يسمح بفتح الحدود البحرية خلافاً لما تنص عليه القوانين اللبنانية والدولية. لا بدّ اليوم – أولاً – من إفهام جوزف عون أن طريق بعبدا تمر بمصلحة الشعب اللبناني لا مصلحة الأميركيين والأوروبيين، وأن استمرارية ميقاتي السياسية رهن قرار الثنائي الشيعي لا القرار الأميركي.