قالت الصحف: الناس محاصرة بهمومها اليومية والحكم بالميغاسنتر
الحوارنيوز – خاص
وسط سيل من الأزمات الاقتصادية والمعيشية والغذائية، يعيش الحكم بمؤسساته الدستورية مجتمعة قلق الميغاسنتر.
خلاصة لإفتتاحيات صحف اليوم، فماذا في التفاصيل؟
- صحيفة النهار عنونت: نحو عتمة زاحفة والحكومة عالقة في “الميغاسنتر”
وكتبت تقول: فيما تحولت مهمة اللجنة الوزارية المكلفة درس امكان اعتماد “الميغاسنتر” في الانتخابات النيابية المقبلة الى لجنة دفن ضمنية لهذا المشروع بإحالته مجددا على مجلس النواب الذي سبق له ان أسقطه في تصويته سابقا على تعديلات قانون الانتخاب، بدا المشهد الداخلي غارقا في معالم فوضى كارثية على المستوى المعيشي والخدماتي والاجتماعي وسط تخبط الحكومة والوزارات المعنية في التعامل القاصر والمربك مع أزمات المحروقات والأمن الغذائي الآخذة في التفاقم التصاعدي. وعلى رغم “عراضات” الطمأنة الفارغة من أي محتوى التي يدأب عليها الوزراء المعنيون ولا سيما منهم وزيرا الطاقة والاقتصاد للتقليل من وطأة تخبط البلاد بأزمات المحروقات والاحتكار وفقدان المواد الاستهلاكية والأساسية، فان المخاوف تزايدت من ان يكون زمام السيطرة على هذه الازمات قد أفلت تماما من ايدي المسؤولين بدليل تمادي مظاهر ازمة المحروقات رغم الزيادات المطردة في أسعارها وتمدد طوابير السيارات في كل الأنحاء، ناهيك عن تفلت القدرة على ضبط أسعار المواد الاستهلاكية. وقد برزت معالم تفاقم ازمة المحروقات في تزايد واتساع ظاهرة انقطاع مولدات الكهرباء عن العمل في عدد كبير من الأحياء والبلدات والقرى بسبب الارتفاعات الحادة في اسعار المشتقات النفطية بما ينذر بأزمة غير مسبوقة على رغم “اختراق” استثنائي عابر سجل في تغذية مفاجئة بالتيار لبضع ساعات أمس لبلدة المنية وبلدات شمالية بفضل تجريب المحطة الثانية في معمل دير عمار.
ومع كل هذا المشهد القاتم بدت أولوية السلطة في مكان أخر اذ وصلت حسابات اهل السلطة الى حائط مسدود في ملف الميغاسنتر الذي تحول الى ساحة مبارزة بين اهل السلطة مع علم الجميع باستحالة التزام اعتماد الميغاسنتر بعد شهرين ونيف فقط. وتتجه الحكومة الى رمي كرة الملف مجددا في مرمى مجلس النواب بداعي الحاجة الى تعديل القانون لاعتماد هذا الاجراء.
- صحيفة الجمهورية عنونت: «الميغاسنتر» مسرحية.. وقنابل دخانية لإمرار تأجيل الإنتخابات
وكتبت تقول: فيما الحرب الروسية ـ الاوكرانية تتوالى فصولاً والمحاولات الجارية لوقفها تفشل ليرتفع معها منسوب التصعيد العسكري والديبلوماسي والتهديد المتبادل بين روسيا وبين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، يتزايد لبنانياً الاهتمام بالانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل والتي تحوم شبهات كثيرة حول امكان إنجازها في موعدها نظراً لما تستبطنه مواقف هذا الفريق او ذاك من نيات ورغبات متناقضة حيالها، خصوصاً ان المرحلة السائدة الآن نتيجة الانهيار الكبير الاقتصادي والمالي والمعيشي في البلاد هو غير ما كان أيام الموسم الانتخابي السابق عام 2018.
ويرى المراقبون ان جميع الافرقاء ينادون بوجوب انجاز الانتخابات في مواعيدها ولكن هذا النداء هو في حد ذاته ما يدفع الى الشك بنيات هؤلاء الافرقاء، اذ لو ان هناك رغبة جدية لدى غالبيتهم في خوض هذه الانتخابات لَما كان هناك من داع الى ان يعلنوا يومياً انها ستُجرى في موعدها، فيما القاصي والداني يعرف ان معظمهم يتخوّفون على مصيرهم بنتيجتها نظراً الى انّ اللبنانيين يحمّلونهم المسؤولية عن ايصال البلاد الى الانهيار، ويرون الخلاص بوجوب محاسبتهم في صناديق الاقتراع وانتاج سلطة جديدة تلجم الانهيار وتضع البلاد على سكة التعافي.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان ما يدور من خلافات حول موضوع اعتماد مراكز «الميغاسنتر» من عدمها في الانتخابات، هو ابرز ما يثير المخاوف على مصيرها، خصوصاً أن معظم القوى السياسية، ولا سيما المتوجسة منها، تتخوّف من تحرر ارادة الناخبين من هيمنتها بالذهاب الى مراكز «الميغاسنتر» حيث يقطنون للادلاء بأصواتهم بحرية بعيداً عن اي خوف او ضغوط او تهديد، علماً أن البعض يؤكد ان الذين سيقترعون عبر «الميغاسنتر» في حال اعتمادها هم الذين لا تأثير للمنظومة السياسية على ارادتهم وإن كانت نسبتهم ضئيلة اذا ما قيست بالنسبة الكبيرة التي ستنتخب مرشحي تلك المنظومة نتيجة تأثيرات واغراءات شتى، خصوصاً في ضوء الوضع المعيشي الصعب الذي تمر به البلاد وجعلت هم المواطن كيف يؤمن قوته اليومي غير آبه بالسياسة وبالانتخابات وبما ستخرج به من نتائج وتأثيرها على مستقبل البلاد.
غير ان مصدراً حكومياً بارزاً قال لـ«الجمهورية» انه لا يجاري التوقعات القائلة بتأجيل الانتخابات لأن الظروف الداخلية لا تسمح بذلك في ظل اعلان تيار «المستقبل» من انّ نوابه سيستقيلون من النيابة في حال تقرر التأجيل وتمديد ولاية المجلس النيابي، وانّ هناك كتلاً نيابية اخرى ستحذو حذو «المستقبل». ويضيف: «ان عدم اجراء الانتخابات يعني بقاء البلاد في الهاوية التي سقطت فيها، كذلك يعني تعطيل كل الجهود التي تبذلها الحكومة مع المجتمع الدولي لتنفيذ الاصلاحات البنيوية المطلوبة في اطار خطة التعافي وغيرها».
مسرحية لإمرار التأجيل
وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» ان «ما يجري بالنسبة إلى ملف «الميغاسنتر» ليس سوى كناية عن مسرحية سياسية يتوزع أبطالها الادوار، في إطار تحضير الأرضية لاحتمال ارجاء الانتخابات النيابية».
واشارت هذه الاوساط إلى «أن هناك من يحاول إمرار التأجيل تحت غطاء قنابل دخانية، في انتظار اتّضاح الوجهة التي ستسلكها المنطقة وما اذا كانت ستنحو في اتجاه إنجاز التسويات او تصعيد المواجهات، بحيث يأتي المجلس النيابي الجديد على صورة التحولات ومنسجماً معها».
لجنة «الميغاسنتر»
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة البحث في مشروع «الميغاسنتر» الذي قدمه وزير الداخلية بسام المولوي الى مجلس الوزراء الخميس الماضي أنهت مهمتها في اجتماعها الثاني في السرايا الحكومية، ورفعت تقريرا في شأنها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليطرح في الجلسة التي سيعقدها في القصر الجمهوري بعد ظهر غد.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «كان يجب ان تنتهي الجلسة الاثنين (أمس الاول) بعد ان اتّضحت فيها كل الامور خصوصا المعوقات القانونية التي تمنع السير بـ»الميغاسنتر» قبل إدخال التشريعات القانونية اللازمة على قانون الانتخاب، هذا فضلاً عن المتطلبات التقنية والمالية، وبغضّ النظر عن عدم توافرها والوقت الذي يستدعيه امر توافرها وبالنتيجة ما اذا كان ذلك سيشكّل تسبباً في تأجيل الانتخابات».
وخَلصت المصادر الى القول: «الانظار تتجه الى مجلس الوزراء المرجّح ان يقتنع بطبيعة الحال بوجود هذه المعوقات وامامه خياران: إمّا العدول عن فكرة «الميغاسنتر» او التقدم بمشروع قانون لاستصدار التعديلات التشريعية اللازمة».
مولوي لـ«الجمهورية»
وقال وزير الداخلية بسام مولوي لـ«الجمهورية»: «لا يمكن ان أسير بـ«الميغاسنتر» الّا بتعديل قانوني، علماً أنني لست موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة. فـ«الميغاسنتر» لا يمكن ان يكون خيمة أو«صندوقة وخلصنا». وقد حذرت من المخاطر الامنية لهذا الامر فكان الجواب «انت شاطر وبتكشف التزوير»، وهذا جواب تبسيطي. فالميغاسنتر من دون ربط الكتروني و»فايبر اوبتيك» وserveur مركزي يؤمن الربط اللازم لا يكون «ميغاسنتر» الا اذا ارادوه خيمة، والشركة التي ستنفذ هذا الامر تحتاج الى ثلاثة اشهر لإتمام عملية ربط مراكز الاقتراع الكبرى بالـ serveur الام». واضاف: «يجب ان نتخذ معيار السرعة والامان وإلّا فنحن نقرر ان نرفع «شادر» ونضع صندوقاً تحته، والسؤال: كيف سأنقل صناديق الاقتراع فجراً من الهرمل ومرجعيون وحاصبيا وعكار الى بيروت، أكيد الكلفة ستكون اقل وقدّرناها بنحو مليوني دولار، اي بفارق 3 الى 4 ملايين دولار اذا أتممنا الربط الالكتروني، لكنني لا اتحمّل هذه المسؤولية، والقانون سيكون عرضة للطعن اذا لم نجرِ التعديلات القانونية اللازمة عليه».
وشدد مولوي على «ان النص القانوني الحالي لا يحدد انشاء اقلام اقتراع خارج الدائرة الانتخابية، مستندا الى سابقتين ابّان الاحتلال الاسرائيلي عامي 1996 و2000 عندما وضعت اقلام اقتراع خارج الدوائر أجريت وقتها تعديلات على القانون».
- صحيفة الأنباء عنونت: الأزمات بلا أفق.. والانتخابات رهن نوايا التعطيل وتدخلات عابرة للحدود
وكتبت تقول: قلق جدّي يلوح في الأفق من عمل يجري تحت الطاولة وفوقها لتأجيل الانتخابات النيابية من ثم تطييرها، مقروناً بما بدا واضحاً من خيوط تنسجها جهات محلية مدفوعة بتدخلات خارجية تتمثل بعودة تحرك المجموعات المؤتمرة بالنظام السوري، وما يخفيه ذلك من نيات مكشوفة لضرب جوهر الاستحقاق الانتخابي.
وفي هذا السياق، كان طرح “الميغاسنتر” الذي يشدّد التيار الوطني الحر على إقراره واعتماده في الانتخابات، إلّا أن توقيت الطرح قبل فترة قصيرة من موعد الاستحقاق المنتظر يطرح أسئلة حول جدّيته وما يخبّئ خلفه، نسبةً لأنه طرح مكلف ويحتاج إلى الوقت، وهما العاملان المفقودان اليوم.
على صعيد آخر، يواصل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي إلقاء الأثقال على القطاعات كافة، ومنها القطاع الصحي الذي أطلق صرخة بعد توقّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تسديد السلفات للمستشفيات الخاصة.
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أشار إلى أن “الضمان الاجتماعي توقّف عن دفع السلفات الشهرية بشكل كامل، لكن السبب لا يكمن في غياب الأموال، إذ ان الضمان يحصّل اشتراكاته التي ارتفعت قيمتها بفعل ارتفاع قيمة الرواتب، لكن عدداً من أعضاء مجلس الإدارة يعارضون الدفع ويربطون الأمر بملفات داخلية متعلقة بمؤسّسة الضمان”، لافتاً إلى أن “المستشفيات تدفع ثمن اختلاف وجهات النظر في مجلس ادارة الضمان“.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، ذكر هارون أن “المستشفيات الخاصة لا تتلقى أي مساعدات من الخارج، ومع توقف الضمان بشكل كامل عن دفع السلفات، فإنها ستكون عاجزة عن تقديم الخدمات الاستشفائية، إلّا في حال دفع المواطن فواتيره بشكل كامل، وعندها، سترتفع قيمة الفواتير بنسبة ما بين 30% و60%”.
وفي سياق ليس ببعيد، ناقشت لجنة المال والموازنة مشروع قانون موازنة العام 2022، وعلى الأثر أعلنت رفضها للضرائب المفروضة على المواطنين غير القادرين على تحمّل المزيد من الأعباء المالية.
عضو اللجنة النائب محمد خواجة أكّد أن “أحداً لن يقبل بالضرائب المفروضة، خصوصاً وأن الناس غير قادرين على دفع قيمة هذه الضرائب، وبالتالي الموازنة ستحتاج إلى إعادة نظر في ما يتعلق بتأمين الإيرادات“.
وفي اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية، شدّد خواجة على وجوب فرض ضرائب على الثروات والمداخيل العالية، كالضريبة التصاعدية وغيرها، وليس على ذوي الدخل المحدود والذين لا قدرة لهم على الاستمرار بالحياة“.
وذكر خواجة أن “الحكومة أقرت الموازنة قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إلّا أن النفقات ارتفعت نسبةً لارتفاع أسعار المنتجات عالمياً، كارتفاع أسعار النفط، وبالتالي هذا الأمر يحتاج ايضاً لإعادة النظر“.
وختم خواجة حديثه مشددا على ضرورة اقرار خطة طوارئ اقتصادية تواكبها الأجهزة الأمنية والقضاء من أجل حماية الأمن الغذائي للمواطنين ومحاسبة التجار والمتلاعبين لجهة رفع الأسعار والاحتكار.
