قالت الصحف: المعنيون يتقاذفون المسؤولية عن أسباب الانهيار والحريري يرفض مبادرة عون!

الحوارنيوز – خاص

بين المسؤولية السياسية والقانونية والتقنية والنقدية يتقاذف أهل السلطة المسؤولية عما وصلت اليه البلاد من حالة إنهيار كبيرة مرشحة الى إزدياد مع توقف أي تواصل حقيقي بين المعنين بشأن تأليف الحكومة.

• صحيفة “النهار” عنونت:” الإنكار وغسل الأيدي في مواجهة الإنهيار” وكتبت تقول:” على رغم انحسارها قياساً باليوم الأول، لم يكن مرور اليوم الثاني من التحركات الاحتجاجية في المناطق وتواصل قطع الطرق الرئيسية والاوتوسترادات والاعتصامات في بيروت ومعظم المدن والبلدات على امتداد المحافظات اللبنانية سوى الاثبات القاطع على فشل المحاولات المتعددة من هذا الجانب السياسي او ذاك على توظيف بدايات الانفجار الاجتماعي في تفسيرات وقراءات تخدم الصراع السياسي ولا تقدم او تؤخر شيئا في حقيقة بدء مرحلة قد تكون محفوفة بأقصى الاخطار. ذلك ان الواقع الدراماتيكي الأكثر اثارة للدهشة لم يرتسم حتما في الحركة الاحتجاجية التي تعبر عن عمق الاعتمال الذي يخزنه اللبنانيون بسبب تراكم الكوارث وخصوصا اليوم بالذات، مع ذكرى مرور سبعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت. بل ان ما يفترض ان يثير مزيدا من الترددات الصادمة لدى اللبنانيين بعد كل هذه الاهوال ان ينقشع أمس مشهد السلطات المعنية أصلا بحماية اللبنانيين ودرء اخطار الانهيارات عنهم عن مضيها في سياسات الانكار وطمر الرؤوس في الرمال او تبادل وتقاذف كرة الاتهامات بتحمل التبعات والمسؤوليات عن بلوغ الانهيار المالي حداً بالغ الخطورة مثله تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء العشرة الاف ليرة ولو انه انحسر بنسبة محدودة جدا أمس عن هذا السقف. سياسات وأنماط الانكار وغسل الايدي من تبعات الكارثة سرعان ما تصاعدت امس انطلاقا من رأس الهرم في الدولة ولم تقف عنده فقط، بل تمددت الى القطاع المصرفي نفسه، فيما بدت القوى السياسية بمعظمها واجمة ومتهيبة التطورات الجديدة الامر الذي تتكرر معه الى حد بعيد أصداء الفرز السياسي الحاد الذي نشأ عقب اندلاع الانتفاضة في 17 تشرين الأول 2019 مع فارق كبير هذه المرة يتمثل في الاهتراء الواسع الذي يطبع واقع اللبنانيين من جهة والانكشاف الكبير والخطير للسلطة والعهد والدولة من جهة ثانية.

  في ظل هذه الصورة بدا غريباً ان تظهر معالم محاولة لتبرئة العهد والسلطة السياسية الرسمية من أي تبعة عن التطورات المالية الخطيرة الأخيرة ورمي الكرة بالكامل في ملعب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي ولو ان أحدا لا يمكنه تجاهل مسؤولياتهما، ولكن بدا كأن ازمة تعطيل الحكومة لا تلعب أي دور في هذا الانهيار او كأن العهد يريد إعادة رمي التبعة على جميع الاخرين وغسل يديه من مسؤوليته الأساسية والاكبر عن مجريات الازمات المتلاحقة. ذلك ان البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية أمس اوحى ان الرئيس ميشال عون اخضع سلامة للتحقيق اذ أورد البيان مجموعة أسئلة اتهامية وجهها عون الى سلامة من دون ايراد شيء عن أجوبة الحاكم بما يترك الانطباعات عن الطابع الاتهامي الذي صيغ عبره البيان.

• صحيفة “الأخبار” عنونت لإفتتاحيتها:” الحريري يرفض مبادرة عون التخلي عن الثلث المعطل: لا حكومة من دون رضا السعودية” وكتبت تقول:” تطوّر كبير طرأ على ملف تأليف الحكومة؛ الرئيس ميشال عون أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق، في حكومة من 18 وزيراً. وبذلك، يكون عون قد سحب ذريعة “الثلث المعطّل” التي يتلطى خلفها الرئيس سعد الحريري لعدم تأليف حكومة. وأصرّ عون في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية. اما حقيبة العدل، فليست له، بحسب التشكيلة التي سبق أن قدمها الحريري. بدوره، النائب جبران باسيل لم يعترض على ما اقترحه عون، لكنه أبلغ ابراهيم أنه لن يمنح الحكومة الثقة. وبحسب المصادر، المفاجأة كانت أن الحريري رفض اقتراح عون.

  وبحسب مصادر مطلعة، فإن أداء الرئيس سعد الحريري في الايام القليلة الماضية كان أوضح، أكثر من أي وقت مضى، بأنه لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية وضوئها الاخضر، وهو ما لا يبدو قريباً، بدليل وضع شركاته المفلسة في السعودية قيد التصفية.

  زوار لبنانيون نقلوا عن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري قوله إن هناك استحالة في أن تقبل بلاده بحكومة يرأسها الحريري ويكون حزب الله ممثلاً فيها. وقال البخاري إن هذا “شرط مسبق” قبل استقبال الحريري في السعودية.

  وبحسب المصادر، فإن أداء الحريري اليوم كمن يقول “أبعدوا عني هذه الكأس”، وأن كل زياراته الخارجية التي تأتي تحت عنوان تأمين هِبات من لقاحات كورونا تارة أو للبحث في مساعدات للبنان فور تأليف الحكومة تارة أخرى، إنما هي محاولات منه للتوسط لدى رؤساء وزعماء أجانب عرب لترتيب لقاء له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يرفض استقباله حتى الآن. وهو في انتظار ذلك، لا يزال يماطل ويرمي كرة التعطيل الحكومي في ملعب رئيس الجمهورية، و”شو ما بتعطيه لن يشكّل… ونقطة على أول السطر”.

• صحيفة “اللواء” عنونت:” عون يؤنب الحاكم ويتجاوز صلاحيات الحكومة! المصارف تتنصل من رفع سعر الدولار والشارع يواصل الاحتجاج ويستعد للتصعيد” وكتبت تقول:” ماذا يعني أنه بات للبنان ناطق رئاسي؟

  في خطوة غير مسبوقة، فوجئ اللبنانيون ومعهم الأوساط السياسية والنيابية، ببيان يتلى حول ما دار في اجتماع الرئيس ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

  وتتساءل الأوساط، عن المآل الذي وصلت إليه الممارسات الدستورية، في هذا البلد، كلفه اتفاق الطائف، ودستوره ما لا يقل عن خمس عشرة سنة حرب، وتدمير عاصمته، وسقوط ما لا يقل عن 100 ألف ضحية، عدا عن الجرحى والمعاقين، ليصير سهل التجاوز، وتصبح المادة 53 من الدستور التي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية، فضفاضة لدرجة استدعاء الموظفين الكبار، وإعطاء التعليمات والتوجيهات لهم، واتخاذ القرارات نيابة عن كل المؤسسات، وفي مقدمها مؤسّسة مجلس الوزراء، التي ناط بها، وفقاً للمادة 55 من الدستور، التي تنيط بمجلس الوزراء: وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

  في الممارسات الرئاسية لا مكان لمجلس الوزراء، ولا حتى رئيس مجلس الوزراء، وفي الممارسات التشريعية، يمضي التشريع، عبر اقتراح القوانين، وكأن لا حكومة، ولا مجلس وزراء، تكون مسؤولة عن إدارة الدولة، وطلب التشريعات الملائمة للاستقرار العام، وتلبية احتياجات الدولة والمجتمع، واخرها اقتراح قانون معجل من تكتل لبنان القوي، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، ويقضي بإعطاء سلفة خزينة للمؤسسة بمليار دولار أميركي (ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية) لتسديد عجز شراء المحروقات، وتسديد فوائد واقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من حساب 2021.

  وصفت مصادر سياسية البيان الصادر عن بعبدا بعد اللقاء الذي عقده بين الرئيس عون والحاكم سلامة، بانه محاولة ممجوجة لقلب الوقائع للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى بالتسبب بالأزمة السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتحميل مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي الناجم عنها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

• صحيفة “نداء الوطن” عنونت:” جنبلاط مع تسوية حكومية وجعجع يدعو الى استقالات نيابية” ونقلت عن أوساط سياسية قولها:” بعد كل ما حصل من انهيار في البلد على امتداد نحو عامين وبعدما بلغ الدولار عتبة الـ10000 ليرة وعلت صرخات اللبنانيين جوعاً وعوزاً في الشوارع، هل يليق بالرئاسة الأولى أن تخرج ببيان لا ينقل أكثر من تساؤل رئيس الجمهورية عما يحصل في البلاد؟”، مستغربةً في الوقت عينه “أن يستفسر عون عن ذلك من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة نفسه الذي يحمّله “التيار الوطني” مسؤولية الوقوف وراء الأزمة النقدية والمالية، وأن يوكل إليه شخصياً تبيان “الأسباب” الكامنة وراء انهيار الليرة والتحقيق بالموضوع تمهيداً لإحالة النتائج إلى النيابة العامة لملاحقة المتورطين”. وخلصت إلى إبداء الأسف حيال ما بلغته المنظومة الحاكمة من درجات متقدمة على مقياس “الانفصام عن الواقع والاستخفاف بعقول الناس وأوجاعهم عبر استنساخ “الكليشيهات” نفسها التي دأب على إطلاقها المسؤولون منذ اندلاع الأزمة، بينما هم لا يزالون “على رأس السطح” غارقين في مستنقع الفساد والمحاصصات والتلاعب بمقدرات البلد ومصير أبنائه”.

  كذلك على المقلب السياسي المعارض، استغرب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ألا يرى رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال ما يجري في البلد، وسأل: “ألا يشعر هؤلاء بما يجري في الشارع؟”، مجدداً قناعته بأنّ “الطريق الأقصر للخروج من الأزمة هي الانتخابات النيابية المُبكرة، داعياً إلى استقالات نيابية جماعية، وأردف: “الحل يكون إمّا باستقالة الاكثرية النيابية واستقالة رئيس الجمهورية، أو باستقالة أكبر عدد من النواب والذهاب الى انتخابات مُبكرة”.

  أما رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط فكانت له مقاربة جديدة استرعت الانتباه مساءً من خلال دعوته إلى “تسوية” حكومية تتيح التأليف، مبدياً عدم تمسكه بـ”حكومة الـ 18 لأنّ البلد ينهار والضرورة باتت تحتم تشكيل حكومة”. وإذ وصف باسيل بأنه “حالة عبثية مثل عمه يكره الجميع”، برّر جنبلاط موقفه المستجد إزاء الملف الحكومي بالخوف من اتجاه الأمور على الساحة اللبنانية نحو “الفوضى نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.