قالت الصحف: المعارضة تدافع عن السياسات السابقة وتهدد بإستدراج تدخلات أجنبية!

الحوارنيوز – خاص
تدفع المعارضة السياسية للحكومة والمتمثلة بالأحزاب الشريكة في الحكم منذ العام 1990 ولغاية ولادة الحكومة الحالية، تدفع بقواها وثقلها الداخلي والخارجي لمنع حكومة الرئيس حسان دياب من القيام بإصلاحات وإجراءات تعيد للدولة هيبتها وبعض من نهب منها.
وتهدد المعارضة، وفقا لأجواء الصحف، بنقل المعركة الى الخارج وإستدراج تدخلات خارجية.
• صحيفة "النهار" عنونت لعددها الإلكتروني:" مزالق خطيرة ماليا وسياسيا لن تبقى داخلية" وكتبت تقول:" لعلّ الغموض المريب الذي اتهم به رئيس الحكومة حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مضبطة اتهامية غير مسبوقة في تاريخ علاقات السلطة التنفيذية والحكومات ورؤساء الحكومات مع حاكمية مصرف لبنان بدا منطبقاً تماماً غداة هذا التطور على مجمل الوضع السياسي والمصرفي والمالي وليس فقط على الجانب المتصل بالتداعيات التي اثارها وسيديرها تباعا. ذلك أنّه فيما يرجح أن يخرج حاكم مصرف لبنان عن صمته في الأيام القليلة المقبلة ويعمد إلى طرح مكاشفة شاملة بحقائق الوضع المالي للدولة ومصرف لبنان أمام الرأي العام المحلي والخارجي ببيان تفصيلي مسهب، فإنّ ثمة من يتحدث عن مزيد من صدمات ساخنة بل وربما صاعقة ستنشأ عن فتح ملف المالية العامة على غاربه في حال انزلقت الأمور إلى محاولات الانقضاض السياسي على أكباش محارق معينة حماية للسلطة القائمة وقواها الراعية واقتصاصاً من سلامة وعبره الفريق السياسي العريض الذي يخاصم السلطة والعهد وبعض قوى 8 آذار.

ولقد سادت الأجواء السياسية في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة مناخات ومعطيات مشدودة للغاية تنذر بتصعيد التوتر الذي ضخه هجوم دياب مساء الجمعة على حاكم مصرف لبنان وما تلاه من ردود نارية لكل من الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي ومن ثم نواب وسياسيون بما أثبت تفلت محاولة العهد ورئيس الحكومة ومن ورائهما "حزب الله" أيضاً لجعل الانقضاض على سلامة مسألة معزولة عن المناخ السياسي العام يمكن عبرها استكمال ما باتت تنظر إليه جهات سياسية عديدة وليس المعارضة وحدها بأنّها طلائع انقلابية بكل ما تحمله من معايير خطيرة.
ولم يكن تطوّراً عارضاً أن يزور السفير الفرنسي برونو فوشيه أمس رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل ويجتمع معه في اللقلوق لساعتين غداة زيارة مماثلة للسفيرة الأميركية درورثي شيا ولو أنّ الأخيرة لا تزال تقوم بجولة التعارف والاطلاع على القيادات السياسية والحزبية. إذ أنّ ثمة ما يتردد عن بدء استشعار ديبلوماسي غربي وتحديداً أميركي وفرنسي، بأنّ ثمة شيئا قد يحمل نذر خطورة في استغلال السلطة اللبنانية الحالية للمرحلة البالغة الخطورة لجهة غرق العالم بجائحة كورونا ومحاولة الإطاحة بالمعادلة الداخلية من بوابة محاكمة سياسية من طرف واحد سرعان ما ستتخذ بعداً إقليمياً لأنّ الحكومة الحالية لا ينظر إليها من الغرب سوى من زاوية احكام سيطرة "حزب الله" عليها، وتالياً سيغدو طبيعياً أن يشكل تطور غير مألوف في أصول التعامل بين السلطة السياسية وحاكمية مصرف لبنان جرس انذار للدول المعنية بمساعدة لبنان ودعمه أو المعروفة بعلاقاتها مع لبنان.
ولكن ثمة جهات معنية تحذر من ان رعونة ركبت رؤوس بعض الجهات المتحكمة بالحكومة قد تؤدي بالوضع الى مجموعة منزلقات ومحاذير تفجيرية اذا لم تتراجع عملية عرض العضلات الانقلابية المحكومة سلفا بالفشل وهي تتلخص بالآتي:
– أولاً ثمة طريق مسدود امام اقالة حاكم مصرف لبنان لن يكون ممكناً فتحه بالتحايل أو الاجتهاد ، ولذا فإنّ الحكومة التي كلفت ثلاث شركات للتدقيق المحاسبي في مصرف لبنان ستكون ملزمة انتظار انجاز الشركات الثلاث مهماتها أولا وقبل أي تصرف آخر لئلّا تفتضح عملية التوجيه السياسي الانتقامي التي توجهها.
ثانيا إنّ الانزلاق نحو جهة واحدة معنية بالوضع المالي وأزمة المالية والاقتصادية أعاد عملياً فتح أبواب الجحيم أمام الجهات السلطوية إياها التي ستتسبب لنفسها بمحاكمة علنية وشعبية وسياسية غير مسبوقة في ملفات الكهرباء والهدر والاختلاسات والتوظيف العشوائي والمناقصات والمشاريع وسائر مجالات الفساد بما فيها ما قد يطاولها اكثر من سواها في تهريب الأموال نفسها.
– ثالثا إنّ اثارة الأجواء التصعيدية والانقسامية والمخاوف من توظيف لحظة داخلية وخارجية تظن الجهات المتورطة في الخطوات الانقلابية الجاري اعدادها أنّها ملائمة لها سيضع لبنان أم منقلب غير محدود الأخطار والمنزلقات، يضاف إلى ما هو عليه من رزوح تحت الأزمات المخيفة. وسيتحمل ذلك حصراً العهد وفريقه وحليفه "حزب الله" ورئيس الحكومة فهل تراهم سيمضون في هذا المخطط؟
في أي حال شهدت تداعيات خطوة دياب أمس مزيداً من الاحتدام خصوصاً لجهة ردود الفعل الحادة التي أطلقت تحديداً من دار الفتوى عاكسة المزاج السنّي الأساسي المناهض لرئيس الحكومة والتي جاءت غداة البيان العنيف الذي أصدره الرئيس سعد الحريري بما يضع ترددات خطوة دياب امام مزيد من التعقيدات.
وكانت أبرز الردود للرئيس فؤاد السنيورة الذي اعتبر أنّه "ما هكذا تعالج الأمور والمطلوب إعادة الاعتبار الى الدستور واتفاق الطائف وإلى الكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية وتالياً إخضاع الجميع إلى المحاسبة وفق الأطر الدستورية "، وخلص إلى أنّ "الدولار لا ينزل بالعصا إنّما باستعادة الثقة ". كما أنّ الرئيس تمام سلام حذّر من "جو المزايدات السياسية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة"، لافتاً إلى أنّه "في الثلاث سنوات ونصف السنة الأخيرة كان يجب ان تتم معالجة التراكمات التي يتحدث عنها الجميع ولكن بدل ذلك تم اللجوء إلى الخطابات الثأرية ". أمّا الوزير السابق النائب نهاد المشنوق، فاعتبر أنّ دياب "منذ اللحظة الأولى التي كلف بها يتصرف على طريقة قيادة السيارة والنظر الى الوراء وشيء طبيعي أن يفوت بالحيط "، واكد وجود "مؤامرة على السنية السياسية ودياب غير قادر على مواجهتها ونحن قدها وقدود وسنواجهها".
وفي هذا السياق، بدا موقف "القوات اللبنانية " متمايزاً عن موقفي الرئيس الحريري والحزب الاشتراكي، إذ اعتبر رئيس حزب القوات سمير جعجع في بيان أمس أنّ "التدقيق المالي ضروري وضروري جدّاً في مصرف لبنان لكن أيضاً ضروري وضروري جدّاً في قطاعات الكهرباء والاتصالات والجمارك والمرفأ ". وقال: "لقد قررت الحكومة أن تبدأ من مصرف لبنان فليكن، لكن هناك خطوات إصلاحية أساسية جدا تستطيع بالتوازي البدء فيها كي لا تظهر المسألة كأنها انتقائية ومحاولة اقتصاص من فريق أو إدارة أو شخص معين".

• صحيفة "الأنباء" الإلكترونية عنونت لعددها اليوم:" تدابير جديدة لنظام السطو العام … وعين التينة تنتقد لهجة دياب :" كفى مناكفات" ،وكتبت تقول:" لم تهدأ موجة الرفض الشعبي والسياسي وتداعيات الخطاب المفخخ لرئيس الحكومة حسان دياب، الذي لا يزال يتفنن في اجتراح أساليب التهرب من القيام بواجب حكومته في معالجة الوضعين الاقتصادي والنقدي، وعوض ذلك يخرج في كل مرة محمَّلاً بشحنة من كيدية فريق الحكم المستميت في مصادرة الدولة والتشفّي من القوى الرافضة للانصياع لنظام السطو العام المتحفّز للانقضاض على اللبنانيين.

ومع كلام دياب وما يتسرب من تدابير جديدة ستعتمدها الحكومة تحت عناوين "المحاسبة والتدقيق واستعادة المال المنهوب"، تسأل مصادر مالية عمّن يعيد المال المنهوب والمهدور في قطاع الكهرباء، الذي يشكل أكثر من نصف الدين العام، إلى الاموال الضائعة في التهريب على كافة أنواعه في المعابر الشرعية وغير الشرعية، ربطاً بالخسارة الاقتصادية خلال الفراغ الدستوري الذي استمر أكثر من سنتين ونصف السنة، اضافة الى عرقلة تشكيل الحكومات واستنفاد كل مالية الدولة دون التوصل الى خطة انقاذ حقيقية كان وعد بها في بيانه الوزاري الذي يبدو أنه تناساه.

في هذا السياق، أكدت مصادر سياسية متابعة في اتصال مع "الأنباء" ان "دياب أظهر رئاسة الحكومة في حالة تبعية غير مسبوقة لفريق يريد أن يقاضي خصومه السياسيين عبر هذا الموقع الذي نصّ عليه اتفاق الطائف بأنه السلطة الفعلية في إدارة الدولة اللبنانية، وقد لا يحتاج احد الى التذكير حصرية سلطة الدولة تبقى بيد مجلس الوزراء مجتمعا، لكن في ظل هذه الحكومة بات مجلس الوزراء مجموعة مستشارين من درجة ثانية، ورئيس الحكومة منفّذ قرارات تيارات وأحزاب مقابل كسب الرضى ليس أكثر، محوّلا رئاسة الحكومة الى منصة للتهجم على خصوم أولياء أمره، وبدلاً من البحث عن خطة إنقاذية لتخفيف آلام الناس ومعالجة الاقتصاد المنهار والشروع بمعالجة مسببات هذه الحالة والتفلت الخطير في سعر الدولار، فها هو ورغم كل ما جرى يستمر على ما يبدو في معركته الخاسرة من كل النواحي محاولاً استمالة المؤسسات العسكرية بكلام معسول ومنمق اعتاد على استخدامه لتبرير فشله في معالجة الأزمة".

مصادر قريبة من دار الفتوى استغربت "كيف سمح دياب للبعض بالسعي من خلاله لإضعاف موقع رئاسة الحكومة، في الوقت الذي كان مفترض فيه أن يكون هو إلى جانب المفتي عبد اللطيف دريان في دار الفتوى لجمع التبرعات التي بلغت حوالي ? مليارات ليرة لبنانية لدعم الفقراء في ابناء الطائفة السنية الكريمة، لكنه كان مشغولات بفتح جبهة على رياض سلامة من جهة، وعينه على اللقلوق وما تشهده من لقاءات دبلوماسية بين النائب جبران باسيل والسفيرة الأميركية في لبنان التي التقاها على مدى ساعة ونصف الساعة، كما السفير الفرنسي".

مصادر مُعارضة توقفت عند "غياب أي انتقاد من فريق غلاة الممانعة للقاء باسيل اللاهث لتولي رئاسة الجمهورية بسفيرة واشنطن، فيما كانوا أقاموا حملات التخوين والاتهام لدى زيارتها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط".

وفي الشق الاقتصادي، فإن مصادر كتلة التنمية والتحرير شددت في اتصال مع "الأنباء" على مطالبة الحكومة بالخطة الانقاذية لأن الوضع المالي خطير ولم يعد يسمح بإهدار الوقت على المناكفات السياسية، منتقدة هذه اللهجة التي تحدث بها دياب في خطابه الأخير. وقالت: "ان المطلوب انقاذ البلد وتطمين الناس بأن ودائعهم بخير، وأهم شيء وضع حد نهائي لهذا التفلت في أسعار الدولار".

مصادر عين التينة أكدت ان لا علاقة لكتلة التنمية والتحرير بالمطالبة بإقالة سلامة، وأن وزير المال غازي وزني "لم يكن على علم بمضمون خطاب دياب". ورأت ان "الأزمة المالية يجب ان تُحل خارج الإعلام لأن ما يهم اللبنانيين هو لقمة العيش لا التجاذبات السياسية الحاصلة".

مصادر تيار المستقبل من ناحيتها قالت عبر "الأنباء": "فليتذكر حسان دياب انجازات الحريرية السياسية في حين يدفعه البعض لتشويه صورتها. فليتذكر ما فعله الشهيد رفيق الحريري لإنهاء الحرب وإقرار اتفاق الطائف وإعادة إعمار بيروت، ولينظر فقط الى الانجازات التي تحققت في المطار وفي مستشفى رفيق الحريري وفي الجامعة اللبنانية والوسط التجاري في مقابل ما يفعله أولياء أمره في الكهرباء والمعابر غير الشرعية والكازينو والسدود والحروب العبثية والبعثية والتهريب والى نهاية هذه المعزوفة". وأضافت: "لماذا لم تقدّم الحكومة المساعدة للناس بدلا من الخطابات والافكار المبتورة والموتورة؟".

من جهتها، اكدت مصادر القوات اللبنانية عبر "الأنباء" أنها مع "مساءلة أي مسؤول في الدولة مهما كان موقعه"، لكنها في المقابل "ليست مع الاستنسابية والبحث عن كبش فداء كما يفعل البعض"، داعية الحكومة الى "وضع يدها على مسارب الفساد والهدر ومحاسبة كل الذين أهدروا المال العام وتسببوا بهذه الكارثة التي حلّت بلبنان".

بدورها، رأت مصادر تيار المردة عبر "الأنباء" ان الفساد في "الدولة لا يمكن ان يتحمله شخص معين، فلماذا لا يُفتح ملف الكهرباء وكل الاداء الرسمي في السنوات الثلاث الأخيرة"، طالبة التدقيق في موازنات كل الوزارات. المصادر غمزت من قناة المطالبين بوقف الفساد والهدر وتكسير الرؤوس "وفي المقابل لم يصوتوا في الجلسة التشريعية على هذا القانون".

• صحيفة "الشرق الوسط" السعودية عنونت لخبرها اللبناني:" قيادات سنية لبنانية تهاجم دياب وتحذير من سياسات إنتقامية" ،وكتبت تحت هذا العنوان تقول:" توالت، أمس، ردود الفعل على كلام رئيس الحكومة حسان دياب الذي كان موجهاً بشكل أساسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن خلفه إلى السياسات المالية والاقتصادية طوال السنوات الماضية. ورأى بعضهم في كلام دياب انتقاماً وانقلاباً مشبوهاً، فيما وضعه آخرون في خانة استهداف لبنان بأكمله، سياسياً واقتصادياً وميثاقياً.
وبعد البيان العالي السقف الذي أصدره رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مساء أول من أمس، رداً على دياب، متحدثاً عن "مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، وكلفوا رئاسة الحكومة للهجوم فيها، حيث يحقق دياب أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر"، جاءت أبرز الردود، أمس، من على منبر دار الفتوى، على لسان رئيسي الحكومة السابقين تمام سلام وفؤاد السنيورة، ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق.
وفي حين رفضت مصادر دار الفتوى التعليق على الكلام الذي صدر من على منبرها، مؤكدة أن المواقف تمثل قائليها، قالت مصادر رؤساء الحكومة السابقين لـ"الشرق الأوسط": "كلام دياب هو استكمال لسياسة يتبعها (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، اللذين شكلا الحكومة، وهي لا تستهدف طائفة بعينها، إنما تستهدف لبنان، بنظامه السياسي والاقتصادي والمالي، كما الميثاقي". وأضافت: "منذ تشكيل الحكومة، يحاول (حزب الله) الإمساك أكثر بمقدرات هذه الدولة، وها هو يحرّك دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه". ومع تشديد المصادر أن رؤساء الحكومة السابقين لن يسكتوا، وسيكون لهم موقف في الأيام المقبلة، أكدت أن تحركهم لم ولن ينطلق من موقع سنّي، إنما من موقع وطني.