قالت الصحف: المشهد بعد مغادرة عون قصر بعبدا

الحوارنيوز – خاص

تمحورت افتتاحيات صحف اليوم حول مرحلة ما بعد مغادرة الرئيس ميشال عون لقصر بعبدا مع نهاية ولايته في 31 الشهر الجاري.

ماذا قالت افتتاحيات الصحف في هذا المجال؟

• صحيفة النهار عنونت: غداً خروج عون… “على ألحان” التصعيد!

وكتبت اليوم هو اليوم الأخير الكامل لرئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا وظهر غد تقريبا سيغادر القصر منهيا ولايته ومتوجها امام حشد من أنصار” التيار الوطني الحر”، وربما أنصار “حزب الله” أيضا، سيتجمع في باحة القصر عائدا الى دارة جديدة له في الرابية ستكون مقر زعامته السياسية ما بعد الرئاسة. في الواقع المبدئي والاجرائي المقرر في برنامج “الخروج” المدوي، لا شيء يبدو خارج إطار التوقعات اذ ان وداعا رسميا بسيطا سيقام لعون، الذي، للمفارقة يغادر من دون تسليم خلف له كما دخل قبل ست سنوات من دون ان يتسلم من سلف له، وسيلقي كلمة وداعية امام الجمع الشعبي قبل ان يغادر بعبدا. إذا هي ولاية رئاسية كاملة تولاها الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية ما بين فراغين رئاسيين وكانت سمتها الطاغية ان شهدت مجموعة أزمات وكوارث كان أشدها الانهيار الكارثي المالي والاقتصادي الذي فجر انتفاضة اجتماعية عارمة غير مسبوقة كما شهدت الولاية انفجار العصر في مرفأ بيروت ولكنها في نهايتها قبل أيام شهدت حدثا تاريخيا تمثل في ابرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

ما بين هذه العناوين العريضة الأساسية لا يبدو عون في وارد الخروج السلس سياسيا اذ انه يمهد لخرق جديد في الأعراف والأصول من خلال اصدار مرسوم بقبول استقالة حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مع ان هذه الحكومة لم تتقدم باستقالتها ليتم قبولها بل هي اعتبرت مستقيلة حكما عقب الانتخابات النيابية، وتاليا فان اصدار عون للمرسوم في حال مضى في ذلك يكون من لزوم ما لا يلزم، كما لا يقدم ولا يؤخر في تبديل الواقع الدستوري للحكومة بكونها حكومة تصريف اعمال. وواضح ان اقدام عون على اصدار مرسوم – سابقة من هذا النوع يهدف الى نزع الغطاء الميثاقي – المسيحي عن حكومة تصريف الاعمال من خلال القول ان هذه الحكومة “تنتزع” صلاحيات رئاسة الجمهورية بلا أي غطاء شرعي. وهو ما يفسر حركة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل نحو بكركي مساء امس عقب الكشف عن لقائه الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله . ولم يتضح بعد كيف سيتولى عون وباسيل إدارة مرحلة التصعيد في مواجهة ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما بدا واضحا ان عنوان التصعيد العوني عقب خروجه من بعبدا سيتركز على بري وميقاتي تحت شعار انهما يسلبان الرئاسة الأولى صلاحياتها بهدف احراج الافرقاء المسيحيين الاخرين وفي مقدمهم بكركي و”القوات اللبنانية”، وكذلك منافس باسيل الأساسي في خلفية المعركة الرئاسية سليمان فرنجيه. كما أفادت معلومات ان باسيل مضى في محاولات تحريض عدد من الوزراء على مقاطعة مجلس الوزراء منعا لممارسة الحكومة صلاحيات رئاسة الجمهورية .

وفي هذا السياق تابع عون أمس اطلاق المزيد من المواقف عبر تصريحات ومقابلات إعلامية وكرر في لقاء وداعي مع الإعلاميين المعتمدين في القصر انه “سيقف بوجه عدم اعتماد معايير موحّدة لتشكيل الحكومة” واعتبر ان لا نصّ قانونياً يمنع قبول الاستقالة. كما كرر ان سياسة الرئيس نجيب ميقاتي التي اتّبعها في تشكيل الحكومة “تدلّ على أنه لم يكن يريد التشكيل وهو لا يعتمد مع تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر المعايير نفسها التي يعتمدها مع امل وحزب الله والاشتراكي وباقي الأحزاب”. وقال ساخرا ان “من أخطائي أنني لم أدخل بصفقات وسمسرات”. وقال عن الترسيم مع سوريا: تأجّل الموعد لأسباب ربما لا نعرفها ولكن أعتقد أنّ الجانب السوري غير جاهز بعد والمفاوضات حتى مع الأصدقاء صعبة ولو لم يكن الاتصال مع الرئيس بشار الأسد إيجابياً لما طلبنا موعداً لإرسال الوفد.” وقال “لم أقبل بأي دولة وصاية ولم أقبل برشى من أي دولة مثل كثر من المسؤولين وواجهت إعلاماً عدائياً وكوارث كبيرة “.

• صحيفة الأخبار عنونت: القوات ترشح قائد الجيش… وباسيل يدعو ميقاتي إلى الاعتذار: حزب الله يقاطع حكومة الفراغ

وكتبت تقول: دعا النائب جبران باسيل رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى «الاعتذار ليتم تكليف غيره»، فيما علمت «الأخبار» أن حزب الله أبلغ الرئيس المكلف أن وزيريه سيقاطعان أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها، بعد 31 الشهر الجاري. في غضون ذلك، أبلغت القوات اللبنانية البطريرك الماروني بشارة الراعي أن مرشحها «الحقيقي» لرئاسة الجمهورية هو قائد الجيش العماد جوزف عون

مع اقتراب 31 الشهر، موعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون، تضعف الآمال أكثر فأكثر بإمكان تأليف الحكومة في ما تبقّى من وقت قبل 31 الشهر الجاري. وتشير تحضيرات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للسفر إلى الجزائر لحضور مؤتمر القمة العربية مطلع الشهر المقبل إلى أن التأليف «بات وراء ظهره».

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعا ميقاتي إلى «الاعتذار ليدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية فوراً تؤدي إلى تكليف شخص آخر». وقال باسيل لـ«الأخبار» إن «لدينا رئيساً مكلفاً يقول لكل من يتواصل معه بأن لا مصلحة له بتأليف حكومة، وبأنه ينوي في الفترة المقبلة عقد اجتماعات للحكومة بما يخالف الدستور». وحذّر باسيل من «أننا سنكون في حال استمرار الرئيس المكلف أمام حالة دستورية فريدة: حكومة بلا ميثاقية ولا شرعية ولا تمتلك ثقة كتلة مسيحية ولا ثقة نيابية، ويقاطعها معظم وزرائها».

وعلمت «الأخبار» أن حزب الله أبلغ ميقاتي أن وزيريه في الحكومة لن يشاركا في أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها إبان الفراغ الرئاسي، تضامناً مع وزراء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وفي هذا السياق، عُقد أمس اجتماع للوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والنائب السابق طلال ارسلان، وتم التأكيد على مقاطعة هؤلاء لجلسات الحكومة.
وأكد باسيل، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أمس، «أننا لا يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية. بعض المسؤولين يسيرون بالبلد إلى الفوضى الدستورية. والسؤال هو: لماذا هذا السكوت المريب عن تشكيل حكومة؟». ونبّه إلى «مخطط للبنان وهو عدم تشكيل حكومة بإرادة واضحة من الرئيس ​نجيب ميقاتي​ ودعم من الرئيس ​نبيه بري​ ودعم خارجي ومن بعض المرجعيات لحصول الفراغ الحكومي ووضع اليد على المقام الأول في الجمهورية أي الرئاسة».

مساع جديدة يبذلها حزب الله بين حلفائه للخروج من حال الاستعصاء في الملف الرئاسي

وفي انتظار كلمة الأمين العام لحزب الله مساء اليوم، أعلن أمس أن لقاء جمع السيد حسن نصرالله وباسيل، الأربعاء الفائت، «تطرّق البحث فيه إلى مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي وكيفية التعامل معها». وقالت مصادر مطلعة إن الطرفين «تطرّقا إلى مواصفات الرئيس المقبل من دون الدخول في أسماء». كما كان هناك اتفاق على أن تحالف 8 آذار – التيار لم يعد قادراً على الاستمرار في التصويت بورقة بيضاء في جلسات انتخاب الرئيس، وضرورة العمل على الخروج من حال الاستعصاء الراهنة إلى «شيء جديد». وعلمت «الأخبار» أن حزب الله في صدد البدء بمساعٍ جديدة من أجل تحسين تقريب وجهات النظر بين حلفائه، خصوصاً بين التيار الوطني الحرّ وكل من تيار المردة وحركة أمل.
ومع الاقتراب أكثر فأكثر من طيّ صفحة «التأليف المستحيل»، إلا إذا حدثت تطورات ما في الساعات المقبلة، يتقدّم الاستحقاق الرئاسي إلى الواجهة. وفي هذا السياق، جاءت زيارة باسيل عقب زيارة وفد تكتل نواب القوات اللبنانية لبكركي، ضم النائبين ستريدا جعجع وأنطوان حبشي والنائب السابق جوزيف اسحق. وعلمت «الأخبار» أن البحث تركّز على استحقاق رئاسة الجمهورية، وأن البطريرك طرح كثيراً من الأسئلة، واستفسر عن جدية القوات اللبنانية في ترشيح النائب ميشال معوض الذي اعتبره غير جدي، سائلاً: «ماذا بعد ذلك؟ من هو المرشح الذي لديه حظوظ كبيرة؟». وبحسب المعلومات، فإن جعجع أبلغت الراعي أن «مرشحنا الحقيقي هو قائد الجيش» العماد جوزف عون، مشيرة إلى أنه «الوحيد القادر على مواجهة حزب الله… وله تجارب مشجعة في هذا السياق».

وبحسب أوساط مراقبة، فإن كلام جعجع يشير إلى المسعى الذي يجري العمل عليه لإحداث خرق في الملف الرئاسي مما تبقّى من فريق 14 آذار إلى جانب قوى «التغيير»، مع الاستفادة من حال الفوضى التي سيسببها الفراغ، والتي يمكن أن تنعكس توتراً في الشارع، بما يدفع إلى التوافق على قائد الجيش كمخرج وحيد من الأزمة. مع علم هذه القوى أن قائد الجيش «ليسَ مقبولاً لدى الفريق الآخر وتحديداً من باسيل، وهو يعتبر مرشح مواجهة وليسَ مرشح تسوية». وبحسب المصادر نفسها، فإن الدفع نحو تسمية عون «ليس صناعة محلية، بل لها منطلقات إقليمية ودولية. إذ أن الرياض وباريس تشجعان على انتخاب عون الذي يحظى بثقة الولايات المتحدة». واعتبرت أن «هذا المسعى قد يكون دافعاً للفريق الآخر لوضع خطة تصدّ لا يمكن أن تنجح في حال استمرت قوى ما يسمى 8 آذار على تشرذمها وعدم قدرتها على التوافق على مرشح للرئاسة».

* صحيفة الجمهورية عنونت: البلاد إلى فوضى سياسية ودستورية.. وميقاتي لإدارة الأزمة وانتخاب رئيس

وكتبت تقول: مع اضمحلال الأمل في انتخاب رئيس جمهورية جديد او تأليف حكومة جديدة تملأ الفراغ الرئاسي الذي بات حتمياً، حيث تنتهي الولاية الرئاسية الاثنين المقبل، تتجّه البلاد إلى الدخول في مرحلة من الفوضى السياسية والدستورية، إذا لم يسارع المعنيون إلى تلافيها والاتفاق على انجاز الاستحقاق الرئاسي. وقد برزت المؤشرات إلى هذه الفوضى من خلال ما شاع قرار لوزراء «التيار الوطني الحر» بمقاطعة حضور جلسات حكومة تصريف الاعمال والاجتماعات الوزارية، وكذلك مقاطعة زيارات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخارجية، فيما تردّد انّ رئيس الجمهورية ميشال عون قد يوقّع مرسوم استقالة الحكومة المستقيلة اصلاً وتصرّف الاعمال منذ بداية ولاية مجلس النواب الحالي في ايار الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ تلويح عون باحتمال إصدار مرسوم اعتبار حكومة تصريف الاعمال مستقيلة، هو دليل ضعف في الموقف وليس دليل قوة، لأنّ هذه الخطوة غير دستورية، فيما مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة لا يصدر دستورياً إلّا مرفقاً بمرسوم تأليف الحكومة الجديدة تلافياً لأي فراغ حكومي.
وأضافت هذه المصادر، انّ موقف ميقاتي الذي ستتولّى حكومته صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد، هو موقف قوي يستند إلى دعم مجلس النواب وتفهّم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحزب «االقوات اللبنانية» وعلاقته الطيبة وغير السلبية معهما. كذلك يستند إلى الدعم العربي والذي يتصدّره الدعم المصري، وإلى الموقف الاميركي والفرنسي والغربي عموماً، الذي لا يريد حصول أي فراغ حكومي في لبنان إلى جانب الفراغ الرئاسي.

واكّدت هذه المصادر، انّ كل هذه العوامل تضمن عدم ذهاب الساحة اللبنانية الى فوضى، وتجعل رئيس «التيار الوطني الحر» في موقع المحتاج إلى تدوير الزوايا والخروج من دائرة الشخصنة في التعاطي مع القضايا المطروحة، علماً انّ اللقاء الذي انعقد بينه وبين الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء الاربعاء لم ينته الى النتائج المرجوة على مستوى ما هو مطلوب لتسهيل انجاز الاستحقاقات المطروحة.
واكّدت المصادر، «انّ ميقاتي ليس لديه اي توجّه او نية لتحدّي احد او فرض خيارات على احد، كذلك ليس في وارد خوض كباش مع احد، وانّ ما يهمّه هو العمل على معالجة الأزمة او ادارتها بأفضل الطرق، إلى حين انتخاب رئيس جمهورية ووضع البلاد على سكة التعافي في ظلّ السلطة الجديدة التي ستقوم في ضوء تولّي الرئيس العتيد صلاحياته الدستورية».

بوادر انشقاق عوني
وفي غمرة التطورات المتسارعة التي تتحدث عن بوادر أزمة حكومية مع مغادرة عون قصر بعبدا إلى الرابية، كشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل جمع 9 وزراء في غداء عمل أقامه في مركز قيادة التيار، خصّصه للبحث في قراره مقاطعة أعمال الحكومة ما ان تتولّى مهمّات رئيس الجمهورية وكالة، ابتداء من الثلثاء المقبل، إن لم يصدر مرسوم قبول استقالة ميقاتي عن رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر نفسها، انّ الوزراء لم يوافقوا على فكرة باسيل ولم يتجاوب معه سوى اربعة منهم وبقي الخامس متردّداً، فيما تبين انّ المتبقين لن يلتزموا الطلب لانتفاء شروطه القانونية والدستورية، على ما نُسب إلى بعضهم.