قالت الصحف: المشهد اللبناني نحو الفوضى في غياب الحكومة والأمن الاجتماعي

الحوارنيوز – خاص

مشهد الفوضى يتنامى في لبنان مع الخشية من تحوله إلى فلتان أمني مرتبط بإستفحال الأزمة المعيشية، وسط عجز كامل للسلطة السياسية في تشكيل حكومة، تؤسس بدورها لبداية حل للأزمة الاقتصادية – المعيشية وتعيد شيئا من الإطمئنان للبنانيين.

• صحيفة “النهار” عنونت “تصاعد السباق بين الفوضى والتهدئة العامة” وكتبت تقول:” يوما بعد يوم تزداد “عوارض” تفشي الفوضى الاجتماعية والنقابية والاقتصادية والمالية في كل الاتجاهات بما ينذر بحالة تفلت واسعة لم يعد مجرد كابوس نظري مرتقب، بل تثبت وقائع الازمات المعيشية والاجتماعية المتراكمة دفعة واحدة ان لبنان ينزلق اليه. وشهدت الساعات الأخيرة سباقاً لاهثاً بين تواصل مظاهر الفوضى الناجمة عن تفلت الأسعار والأزمات المفتعلة في بعض القطاعات الحيوية مثل المحروقات والأدوية وتفاقم الخلاف الطبي القضائي على خلفية اضراب الأطباء والمستشفيات من جهة، والخطوات والإجراءات الاستثنائية التي شرع مصرف لبنان في اتخاذها لتخفيف تداعيات الازمة المالية والاقتصادية ما أمكن وتبريد الحمى الفوضوية التي تشهدها البلاد تحت وطأة الخشية الشعبية من رفع الدعم او استغلال هذا الخوف لاستثماره من جهة أخرى. ولكن الظاهرة اللافتة أكثر من أي وقت سابق تمثلت في ان البلاد انكشفت مرة جديدة عن غياب خيالي للمسؤوليات السياسية التي يفترض ان تضطلع بها الوزارت المعنية وحكومة تصريف الاعمال كلا، كما العهد الذي يستنسب وفق اجتهاداته متى يختار معايير “العهد القوي” بعقد اجتماعات خاصة بملفات معينة، ومتى ينكفئ عن الواجهة ويترك الأمور على غاربها تبعا لمصالح رموزه. ويجري ذلك فيما عاد ملف لبنان، وبعد أيام على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت، يطرح على اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي امس في بروكسيل من باب البحث في الخيارات الأوروبية عموما حيال ازمته بما فيها خيار العقوبات الذي شرعت فرنسا في الاستعدادات العملية لوضعه في التطبيق.

  وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه إزاء المراوحة السياسية التي يشهدها لبنان، وبدأ التحضير لفرض عقوبات على مسؤولين سياسيين يعتبرهم مسؤولين عن العرقلة، وفق ما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.

  انطلاق “المنصة “

  وفي الجانب المالي من الازمة، ينطلق عمل منصة الصيرفة اليوم بهدف تأمين عملية بيع وشراء العملات الاجنبية النقدية وتحديداً الدولار، بسعر يحدد العرض والطلب على هذه المنصة التي ستلحظ العرض والطلب الموجه للمصارف والصيارفة لشراء وبيع الدولار من السوق، على ان تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستودرين والمؤسسات وأيضا للأفراد العاديين شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، وعلى ان يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات بأسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق، بمحاول للحد من المضاربات والسيطرة على “دولار” السوق. ووجّه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتاباً جوابيّاً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول موضوع إطلاق منصّة الصيرفة، مبدياً موافقته للتنسيق معه على إطلاقها “بهدف المساعدة على تأمين ثبات القطع استناداً إلى أحكام المادة 75 من قانون النقد والتسليف” بحسب بيان الوزارة. وعلى الأثر صدرت عن المصرف المركزي التعاميم اللازمة لتوضيح آلية عمل منصة “صيرفة” وإيذاناً بانطلاق عملها اليوم.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت:” احياء مسار التأليف دونه عقبات وقلق أوروبي على لبنان والحريري لن يعتذر” وكتبت تقول:” ثمّة إجماع في الكواليس السياسية على انّ المبادرة الفرنسية قد سقطت نهائياً، وجاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بمثابة مراسم الدفن لها.

  بعيداً عن نشوة المعطلين الذين كان لهم ما أرادوه في إعدام فرصة الحل التي أتاحتها المبادرة الراحلة، وعن إحباط المراهنين على هذه المبادرة وحدادهم عليها، تبرز الحقيقة الموجعة التي تحكي عن بلد خارت قواه نهائياً، وصار معلّقاً في الفراغ تتجاذبه احتمالات خطيرة وغليان يضعه على منصّة العدّ التنازلي للحظة الانفجار الاجتماعي الكبير والفوضى التي هي بلا حدود وعلى كل المستويات.

  يعدمون البلد

  البلد يُعدَم من داخله، على أيدي لصوص مجرمين مكمّلين لبعضهم البعض ومتآمرين مع بعضهم البعض. من جهة، هناك قراصنة السياسة ومدّعو العفة من مواقعهم الرسمية والسياسية ذبحوا البلد واهله على مذبح مصالحهم، وعطّلوا وما زالوا يُمعنون في تعطيل كل فرصة حلّ. ومن جهة ثانية، هناك لصوص اللقمة ومجرمو التجارة والاحتكار ورفع الاسعار واخفاء الاساسيات، واعادة اللبنانيين الى اسوأ من ايام الحروب، بطوابير مصطفة امام الافران ومحطات المحروقات.

  هي الجريمة الكاملة ترتكب بحق البلد ولا أحد ممن يقبضون على الحكم تحرّك ماء وجهه وخجل من نفسه وبادر الى ما تقتضيه مسؤوليته. وتبعاً لذلك، من يراقب المشهد الداخلي في الساعات الاخيرة يرى بأم العين ان مقدمات الانفجار الاجتماعي والمعيشي الكبير تلوح في الافق، الناس لم تعد تملك شيئاً، فكما فقدت قوتها ومدخراتها، فقدت طاقتها على الاحتمال وبلغت ذروة الاحتقان، الى حد ان انفجاره صار واردا في اي لحظة، وقد لا يبقى محصورا في شقه الاجتماعي

  والمعيشي، إذ ربما يتوسّع الى ما هو اخطر وادهى، ولا يلام الناس ابداً إن اجتاحوا كل مغاور اللصوص واوكارهم.

  العطلة

  في السياسة، بدأ البلد يدخل شياً فشيئاً في عطلة عيد الفطر، ومن الممكن انّ الاستغراق سلفاً في العطلة قد يخفف بعضاً من الارباك الطاغي على كل المستويات الداخلية، والذي أعقب زيارة الوزير الفرنسي.

  وذروة الارباك تكمن في ان لا احد من الطاقم القابض على الدولة يملك السرّ الذي دفع الفرنسيين الى إطلاق رصاصة الرحمة على مبادرتهم وبعد ما يزيد عن 8 اشهر على اطلاقها، ولماذا انتظروا كل هذا الوقت حتى قالوا كلمتهم هذه، ودفع اللبنانيين الى ان يقلّعوا أشواكهم بأيديهم؟ وهل يملك اللبنانيون القدرة على ذلك؟ او بمعنى ادق، هل يمكن افتراض ان اللبنانيين بلغوا من المسؤولية والادراك ما يخوّلهم وحدهم لابتداع حل لمأزق بلدهم؟.. وللتذكير هنا، فإن التجربة مع الأزمات التي مرّت على البلد تكمن في انّ اللبنانيين لم يعتادوا سوى على التسخين والتوتير وإشعال الجمر السياسي وغير السياسي تحت البلد، وفي نهاية المطاف، وبعد افتضاح عجزهم لا بد لهم من الاستعانة بصديق يعينهم على العبور من كل ازمة.

  إتصالات

  على المستوى الحكومي، صمتٌ مطبق وليس هناك من حراك معلن، سوى استعداد من قبل كل الاطراف للانصراف الى عطلة عيد الفطر، في وقت اكدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” ان محاولات تجري لإعادة اطلاق قطار التأليف من جديد. وثمة محاولات تواصل بين بعبدا وبيت الوسط عبر اصدقاء مشتركين. وبحسب المعلومات فإنّ هذه المحاولات لم تثمر بعد، وينبغي في هذه الحالة انتظار فترة ما بعد العيد لعل امراً ما يتبلور في ذلك الحين.

• صحيفة “اللواء” عنونت:” السلطة تمعن بالاستهتار والامن الاجتماعي في خطر” وكتبت تقول:” على الرغم من مرارة الوضع المعيشي والأزمات المتوالدة، يوماً بعد يوم، مع اقتراب نهاية شهر الصوم، ورفع الدعم عن السلع الأساسية كالمحروقات والخبز والدواء، فضلاً عن افتعال مشكلات شائكة كاختفاء هذه السلع، تمهيداً لرفع أسعارها، أكثر مما هي عليه الآن، وانعدام رؤية مشروع حلحلة أو انفراج في الجو الحكومي، فإن المواجهات البطولية للمقدسيين والفلسطينيين في القدس، والضفة، ونابلس ويافا فضلاً عن غزة التي ردّت الصاع صاعين، وأنذرت الاحتلال بالانسحاب من الأقصى، كانت موضع متابعة حماسية من اللبنانيين، الذين شعروا بالتضامن والاعتزاز بالوقفة البطولية لاشقائهم الفلسطينيين.. علّها ترسم الأمل بالدولة الفلسطينية والعودة إليها انفاذاً للقرارات الدولية..

  في ظل هذا الترقب، تمعن الطبقة السياسية بالاستهتار بمصالح اللبنانيين، واستقرارهم، وتأليف حكومة، تتولى معالجة الأزمات المستفحلة، على كل المستويات والتي تُهدّد الأمن الاجتماعي والاستقرار العام.

  سياسياً، يترقب الوسط الرسمي والسياسي مسار تطورات الايام المقبلة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان والخطوة الفرنسية الجديدة بعد التلويح ببدء الاجراءات العقابية على معرقلي حل الازمة، فيما نشطت الاتصالات الداخلية على اساس مبادرة الرئيس نبيه بري الذي بدأ جس النبض باتصال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالرئيس سعد الحريري، ولاقاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باتصال اجراه عضو كتلته النيابية وائل ابو فاعور ايضاً بالحريري. لكن حسب تيار “المستقبل” لم تعرف تفاصيل الاتصالات، وقالت: المطلوب الانتظار لنرى مسار التطورات بعد عطلة عيد الفطر.

  في هذه الاثناء، تنهمك الاطراف المعنية بما وصفته مصادر متابعة عن كثب مرحلة تقييم مرحلة ما بعد زيارة لودريان، حيث يدرس الرئيس الحريري الخيارات المتاحة بين الاعتذار الباهظ الكلفة عليه وعلى تياره سياسيا وبين المضي في مشاورات تأليف الحكومة لكن وفق الحد الادنى من الشروط والمعايير الموضوعة من دون التنازل عن موقفه بعدم لقاء النائب جبران باسيل قبل تشكيل الحكومة.

  بالمقابل، تقول اوساط مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية ان دوائرها ما زالت ايضا في مرحلة التقييم للمرحلة الماضية ولم يُتخذ اي قرار برغم ان التواصل مستمر مع الفرنسيين، وان كل ما يتم التداول به عن اتصالات ومساعٍ جديدة لم يتبلغ بها القصر الجمهوري وليس معنياً بها بشكل مباشر الى حين حصول تطور يُعتد به.

  وقالت أوساط سياسية لـ”اللواء” أن المشهد اللبناني قابل على متغيرات تتصل بترددات رفع الدعم وما يمكن ان يكون عليه المقابل سواء من خلال البطاقة التمويلية أو من خلال أي إجراء آخر. وقالت هذه الأوساط أن عدم الوضوح في الرؤية حتى الآن يفتح المجال أمام رسم تكهنات غبر سليمة لمسار الأوضاع في لبنان حتى وإن صدر تطمين من هنا أو هناك.