قالت الصحف: المشهد الداخلي الى مزيد من التأزم

الحوارنيوز – خاص

تضمنت افتتاحيات صحف اليوم الكثير من المعطيات التي تشير الى أن الوضع الداخلي مرجح الى المزيد من التعقيد والتأزم وسط غياب الحلول أو مشاريع ومبادرات الحلول.

ماذا في التفاصيل؟

• النهار: “صدامات” السلطة إلى اتساع… حتى الجنوب

وكتبت تقول: من سخرية أقدار اللبنانيين ان تتلاعب بهم الازمات وتداعياتها، كما محاولات التخفيف منها واحتوائها، على غرار مشاهد الصفوف المتراصفة عشوائياً امام المصارف امس. واذا كانت “طوابير الدولار” والفوضى الواسعة التي خلفتها طغت ظاهريا على المشهد الداخلي عشية ليلة عيد الميلاد، فان معالم تصاعد الاحتقان السياسي داخل السلطة وفي اتجاهات مختلفة ظلت تتقدم الخلفية المتوترة والساخنة خصوصا بين “التيار الوطني الحر” والثنائي الشيعي، الامر الذي سجّل معه تجدد التعقيدات الإضافية امام التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت كانعكاس واضح وفوري للصدام الأخير داخل السلطة. ومع ان معظم المعطيات الجدية ترجح ان يجري احتواء الخلاف والتوتر الحاصلين بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” في وقت غير بعيد، فان ذلك لن يحجب أيضا جوانب أخرى من المشهد الحكومي المأزوم ومن بينها الموقف اللافت الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب تنديداً بالحادث الذي تعرضت له الكتيبة الفنلندية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في بلدة شقرا الجنوبية مع الدلالات التي انطوى عليها هذا الموقف في مواجهة “حزب الله” الذي غالبا ما يكون هو المحرك الفعلي للحوادث بين “الأهالي” والقوة الدولية في البلدات الحدودية.

وبين هذه وتلك من التداعيات المتصاعدة للأزمة السياسية برزت معطيات ولو غير مؤكدة عن استياء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اتخاذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات هي من صلاحيات الحكومة، ولا مبرر لاتخاذها بوجود الحكومة، ولو كان مجلس الوزراء لا يعقد جلسات بفعل الازمة الحالية.

في تداعيات ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت علق أمس المحقق العدلي طارق البيطار للمرة الرابعة تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار.

وقال المصدر القضائي إنه “بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر البيطار إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها”.

وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.

·       صحيفة “الاخبار” عنونت:” سلامة يذلّ العسكريين وموظفي القطاع العام: من أجل عشرة من الدولارات!

وكتبت تقول: طبعت طوابير موظفي القطاع العام والعسكريين على أبواب المصارف يوم أمس بمشهدية رسمها رياض سلامة واستمتع بالتفرّج عليها بزهو الحاكم بأمره، في بلادٍ يزحف عسكريوها، بالبزة العسكرية، لسحب رواتبهم بالدولار طمعاً بـ«مكسب» لا يتعدى الـ300 ألف ليرة.

في حيلته البائسة، يحوّل سلامة مئات آلاف اللبنانيين إلى صرافين جدد. فموظف القطاع العام أو العسكري الذي تقاضى راتبه أمس بالدولار الـ«fresh» على أساس سعر مبيع منصة صيرفة (21.500) سيبيعه على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء (تراوح أمس بين 27300 و26700) ويحقق بذلك ربحاً ما بين 200 و500 ألف ليرة (بين 7.4 دولار و18 دولاراً) بحسب فئة الموظف وحجم راتبه. ربح في الأصل يُعد من «الفتات» التي يرميها سلامة، ولم يعد ذا قيمة على الإطلاق مع رفع سعر دولار منصة صيرفة إلى 24 ألفاً مساء أمس، وطالما أن الرواتب بالليرة ستقسم بحسب سعر منصة «صيرفة» لاحتساب قيمتها بالدولار فإن أي ارتفاع في سعر صرف دولار «صيرفة» يؤدي حكماً إلى انخفاض ما سيحققه المستفيدون من أرباحٍ من التعميم 161 الذي كان من المفترض أن تنتهي صلاحية العمل به مع نهاية العام الحالي، قبل أن يمدده سلامة، ويمدّد معه إذلال الموظفين والعسكريين، حتى نهاية الشهر المقبل مع إمكان تجديده.
في محاولته الفاشلة للجم تدهور سعر صرف الليرة، عبر التعميم 161، أصاب الحاكم ما تبقى من كرامة وطنية لدى حملة الليرة اللبنانية (رواتب / ودائع). هو العارف تمام المعرفة أن الإذلال لساعاتٍ مع كل ما سيولّده من تدافع واستجداء وإشكالاتٍ على أبواب المصارف لن يمنع تلك الفئة عن قبول الانتظار، وهي الخاسر الأكبر جراء تدهور سعر صرف الليرة، وفقدان قدرتها الشرائية أفقد الكثير من عائلات حملة الليرة أدنى مقومات الحياة الكريمة. يُدرِك المستفيدون من التعميم، أن هذا «الربح» ليس كرم أخلاقٍ من الحاكم ولا هو عيدية الميلاد ولا مسك ختام العام، إنّما لعبة جديدة من ضمن سلسلة «إبداعاتٍ» إجرائية سيضخّ عبرها الدولارات في السوق علّه يفرمل ارتفاع سعر صرف الدولار. صحيح أن المودعين قبلوا «هيركات صيرفة»، والعسكريين انتظموا في طابور الانتظار كما ينتظمون لسماع «أمر اليوم»، والموظفين الإداريين حضروا، لكن أحداً لم يكن ممتناً لـ«المحسن الكريم» الذي هندس سرقة ودائعهم وجعل رواتبهم بلا قيمة، وها هو يعود اليوم بصفة لاعب ماهر على وتر حاجات الناس ليستخدمهم كأدواتٍ يحتاجها في تنفيذ أحد إجراءاته غير مضمونة النتائج للجم الدولار.
ما شهدناه أمس أصابنا جميعاً معنيين كنا أم لا بالتعميم البدعة، وربما نحن غير المعنيين علينا الامتنان للظروف التي جنّبتنا وقفة لا تحسد عليها تلك الفئة التي لا تملك حتى ترف التفكير في الرفض. مع تهافت «المستفيدين» لسحب رواتبهم عمّت الفوضى، ونتيجة الازدحام الكبير اندلعت الإشكالات بين المواطنين والمشادات بينهم وبين أمن المصارف التي أقفلت أبوابها في وجوه العملاء لعدم قدرتها على تلبية جميع من حضر. ولضبط الأوضاع استعانت بالقوى الأمنية في محاولة لردع من يحاولون الدخول عنوةً من مدنيين وعسكريين. وإن كانت مواجهة العسكريين للمدنيين معتادة، فإن ضرب العسكريين لبعضهم البعض ليس بالأمر العابر. الأول حضر بأمر مأذونية للفوز براتب «fresh» دولار والثاني ينفّذ الأوامر. ألم تشعر المؤسسة العسكرية بالإهانة أمس؟ وهل تفرّج الزعماء على ما يحصل لغالبية موظفي القطاع ممن يدينون لهم بالولاء الكامل؟ أسئلة برسم من قدّموا الناس من مدنيين وعسكريين أضاحي على مذبح الحاكم.

رفع سعر صرف دولار «صيرفة» يؤدي حكماً إلى انخفاض ما سيحققه المستفيدون من أرباحٍ من التعميم 161

في الطوابير وقف الجندي والحاجب والمهندس… ومن ناهز الـ70 عاماً. ومن استطاع الدخول من العسكريين تحديداً فوجئ بحسم سند (تعاضد) وإن كان غير مستحق وفق ما أكّد أحد العسكريين لـ«الأخبار». هو الذي يرى في التعميم 161 «فرصة» لزيادة 300 ألف ليرة على راتبه البالغ 1.300.000 ألف. مع إقراره بأن ما سيجنيه «لا يغني، إنما الرفض أيضاً لم يكن متاحاً ونحن على أبواب الأعياد». أما ربيع وابنته، الموظفان في إحدى وزارات الدولة، فيتقاضى كل منهما 2.400.000 ألف ويحقق «ربحاً» بمقدار 500 ألف. لم يمانعا بالانتظار طالما أن دخل الأسرة سيزداد بمقدار مليون ليرة، «سندفعه بدل اشتراك مولد» يقول ربيع، لكن «هذا لا يجعلنا ننسى أن سلامة والسلطة السياسية نهبوا أموالنا».
البعض كوليد، وهو موظف إداري من الفئة الرابعة، رفض قبول «هبة» الحاكم. «لم أقف يوماً على باب وزير أو نائب، ولن أقف اليوم ذليلاً على باب مصرفٍ. وأتحوّل بعدها إلى صرافٍ لتحقيق 500 ألف ليرة».

كريدية يهدّد المصارف

أمام مشاهد الأمس، غير المبررة، غرّد مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «ما شهدناه اليوم من إذلال لأبطال جيشنا مستنكر. لا وجود للقطاع الخاص لولا القطاع العام. وعليه وبحال تعذر على موظفي «أوجيرو» غداً الاستفادة من تعميم مصرف لبنان 161، مع الحفاظ على كامل كرامتهم ستتوقف فوراً خدماتنا عن المصارف الممتنعة. لا حقوق لدينا لمن يحجب عن موظفينا حقوقهم».

·       صحيفة “الانباء” عنونت: عشوائية تعاميم وتخبّط قرارات وتعطيلٌ مستمر.. والكورونا يُمعن تصاعداً

وكتبت تقول: مشهد متجدد من مشاهد الإذلال على أبواب المصارف عاشه اللبنانيون أمس، لتظهر معه مرة أخرى نتائج القرارات العشوائية والهمايونية المتخذة في معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وآخرها التعاميم المتعلقة بدفع رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة، ما أدى الى ازدحام كبير وتدافع، وأحيانا تضارب، ليتضاعف بذلك ما يعانيه الناس من مهانة وإذلال، تضاف إلى واقع التعطيل المستمر لعمل الحكومة دون أي وازع أخلاقي لدى المعنيين.

أوساط مراقبة عزت ما حصل إلى القرارات الارتجالية الصادرة عن مصرف لبنان بالتزامن مع دفع الرواتب لأكثر من ثلاثمائة ألف موظف وعسكري في القطاع العام وفي الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى. ورأت الأوساط عبر “الأنباء” الالكترونية انه “لو أن المصرف المركزي أعلن اعتماد هذا التدبير من أوائل الشهر، وطلب من المصارف اللبنانية التنسيق بينها وبين الدوائر المختصة بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام وفي المؤسسات العسكرية لوضع آلية لدفع الرواتب تحول دون خلق اشكالات أمنية كتلك التي حصلت بالأمس“.

وفي هذا السياق اعتبر الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أن “الطريقة التي تم اعتمادها لتحسين ظروف العسكريين والسماح لهم بسحب رواتبهم بالدولار على سعر صيرفة أدت الى هذه الفوضى. وبالنتيجة كان يمكن تحاشي هذا المشهد لأن الموظف الذي يريد قبض راتبه بالدولار ويحوله الى الليرة اللبنانية كان بالامكان اعطاؤه مساعدات سريعة بالليرة اللبنانية من خلال ماكينات ATM بدلا من هذا القرار الذي فرض على الموظف الدخول إلى المصرف للحصول على راتبه بالطريقة الجديدة“.

 وشدد فرح على أن كل ذلك “يدل على وجود تخبط كبير الى حد جعل كل المسؤولين عن الوضع المالي يتخذون قرارات متسرعة وغير مدروسة“.

وفي غضون ذلك يعود الشأن الصحي إلى واجهة الخطر مع الارتفاع المستمر في إصابات كورونا، وقد أشار طبيب الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي البرفسور بيار ابي حنا عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى انتشار المتحوّرين الدلتا التي تتفشى منذ فترة، والاوميكرون الذي ينتشر بطريق أسرع والذي يتوقع أن يحل مكان الدلتا، لكنه لفت الى أن “الاختبارات العلمية أثبتت أن الذين تناولوا اللقاح لديهم مناعة من انتقال العدوى إليهم، وفي حال تعرضهم للاصابة تكون أقل خطورة من الذين لم يتناولوا اللقاح بعد“.

ابي حنا أشار إلى أن المعلومات الأولية أن الاوميكرون أخف أذى من الدلتا بنحو ٥٠ ال٧٥ في المئة، لكنه أسرع استنادا إلى الدراسات التي أجريت في جنوب افريقيا واسكتلندا”، متخوفاً من زيادة عدد الإصابات في موسم الأعياد، مذكرا بأن ما حصل في كانون الثاني وشباط ٢٠٢١ كان كارثة حقيقية. ودعا اللبنانيين إلى “عدم الاستخفاف بصحتهم واعتماد الوقاية التي هي أفضل علاج في ظل وضع اقتصادي سيء للغاية، واستعداد المستشفيات أقل بكثير مما كانت عليه في السنة الماضية، فالمتحور الجديد ينقل العدوى بسرعة عشر مرات أكثر من الدلتا، لذلك يجب الإقلال من الازدحام داخل الأماكن المقفلة وضرورة تهويتها، والالتزام بالنظافة والكمامة وإجراء الفحوصات من وقت لآخر للتأكد من النتيجة السلبية“.