قالت الصحف: الانتخابات، الضغوط الأميركية، لقاء عون – رعد

الحوارنيوز – خاص

فيما الضغوط الأميركية – العربية على حماس للتسليم كمقدمة لطي ملف حل الدولتين وسيطرة الاحتلال بالكامل على كامل الأراضي الفلسطينية، تواصل الإدارة الأميركية الضغط على لبنان من أجل فرض سيناريو شبيه على المقاومة، وبالتالي تثبيت حكم يلبي شروطها ..

 داخليا انشغل الرأي العام أمس بتطورات ملف قانون الانتخابات بالإضافة الى استقبال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب محمد رعد، في وقت انشغل رئيس الحكومة وحيدا بملف انارة ضخرة الروشة!

ماذا في التفاصيل؟ 

• صحيفة النهار عنونت: الكباش بين المقاطعين وبري إلى سقف قياسي… تعزيزات للجيش جنوباً تسبق تقريره للحكومة

وكتبت تقول: اتّخذ الصراع حول قانون الانتخاب أبعاداً جديدة جعلت هذا الاستحقاق يتقدم معظم الملفات الحارة المطروحة راهناً، نظراً إلى ما يشكّله من مؤشرات عميقة حيال الواقع السياسي الداخلي برمته وليس فقط الواقع المتصل بالصراع على ملف تصويت المغتربين الذي يعتبر جوهر الصراع الانتخابي. وإذا كان شلّ مجلس النواب الذي برز في مطلع الأسبوع نتيجة أساسية لانفجار مطالع الصراع، فإن تعليق عمل اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس الملف الانتخابي والذي لاح أمس مع مقاطعة فريق أساسي ضم كتلتي “القوات اللبنانية” والكتائب لاجتماع اللجنة شكل النتيجة الثانية المدوية في أسبوع واحد.

وأما الوجه الآخر التصعيدي، في الرد على المواجهة الحادة التي فتحتها الكتل المناوئة للثنائي الشيعي، فتمثل في ردّ رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بالجزم بأن قانون الانتخاب النافذ من دون تعديل هو ما ستجري على أساسه الانتخابات، بما يعكس موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدرجة الأولى. ولم يتاخر الرئيس بري نفسه في إطلاق موقف أشد تعبيراً عن المستوى “المعاند”، إذ ذهب إلى إبلاغ “النهار” تدليلاً على رفضه تعديل قانون الانتخاب النافذ الحالي، قوله إن هذا القانون “لا يتقدم عليه إلا الأنجيل والقرآن”! بذلك تطل الأزمة الانتخابية على مشارف جديدة باتت تضغط بقوة على الحكومة للتدخل بإجراء جديد يتمثل بوضع مشروع جديد معجّل مكرّر لحسم موضوع انتخاب المغتربين وفق أي قاعدة، وإلا إعلانها اعتماد القانون الحالي بلا أي تعديل، وحينها سيكون عليها توفير مستلزمات انتخاب المغتربين لستة نواب فقط وفق توزّع القارات.

ومن غير المستبعد أن يكون لقاء رئيس الجمهورية جوزف عون مع رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عصر أمس في بعبدا، تطرّق إلى الملف الانتخابي مع ملف حصرية السلاح. وأعلن رسمياً من بعبدا أن اللقاء “تداول عدداً من القضايا والاستحقاقات الوطنية، وجرى التوافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا”.

وتصاعدت أولوية الملف الانتخابي مع نشر وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان أمس عبر منصّة “إكس” الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر منصّة الكترونية، وقدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج. وأطلقت الخارجية حملة عنوانها “صوتك بيصنع فرق… كن شريكًا في صناعة القرار… لبنان بحاجة الى صوتك أينما كنت” .

وبعد اجتماع اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب في مجلس النواب بمقاطعة “القوات اللبنانية” والكتائب، أعلن بو صعب أن “لا أحد، سواء من الحكومة أو النواب، يتحدث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية”، مشدداً على “أن هناك إصراراً على إجرائها في موعدها الدستوري”. وأوضح أن “وزير الداخلية كان واضحاً في موقفه، مشيراً إلى أنه يعمل وفق القانون النافذ، وهو ما يعني أن الانتخابات بالنسبة للمغتربين ستجرى على المقاعد الستة المخصصة لهم”. وقال: “واضح أنّ الانتخابات النيابيّة ستحصل في موعدها والحكومة ستنطلق من تقرير اللجنة الفرعية والكرة في ملعبها”. وأشار إلى أنه “طلب تعليق الاجتماعات لفترة أسبوعين ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر، والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة لبنان”.

غير أن أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن دعا الحكومة إلى أن “تحسم الأمر في غضون أسبوع إلى عشرة أيام كحدّ أقصى، وأن تجيب بوضوح عمّا إذا كانت قادرة على تطبيق المادة 112 بالاستناد إلى المادة 123 وتوزيع المقاعد الستة على القارات، وعندها يمكن فتح باب تسجيل المغتربين وفق القانون ولغاية 20 تشرين الثاني كحدّ أقصى”. ولفت إلى أن “الحكومة أعلنت أمس فتح باب التسجيل للمغتربين، وبدأ هؤلاء يتصلون ويسألون: وفق أي قانون نسجّل؟” وتوجّه بالسؤال إلى الحكومة: “من يتحمّل مسؤولية الخلل في النتائج؟”، محذّرًا من أن هذا الموضوع قد يُطعن به لاحقًا.

وحذّرت عضو “كتلة الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب من أن أي مماطلة أو تعطيل حيال مشروع تعديل قانون الانتخاب، بات خرقاً فاضحاً للقانون وإمعاناً في الاستنسابية، وعليه على الحكومة أن تبادر فوراً لإرسال مشروع قانون معجّل مكرّر موازٍ لتضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتمنع أي محاولة لتضييع حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع”.

في سياق آخر، وفيما اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام أمس مع وزير الداخلية أحمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، تواصلت التحقيقات في ملف مخالفة قرار رئيس الحكومة وإضاءة الصخرة بصورة أميني عام “حزب الله” السابقين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وقد جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أمر بترك احدهما بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره إضاءة الصخرة بالصورتين، وجرى استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم في هذه القضية اليوم الجمعة.

وفي غضون ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون “أننا تطرقنا إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح، كما بحثنا في أجواء الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الجمهورية”.

وفي المملكة العربية السعودية، التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العُلا وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني. وأفادت المعلومات الرسمية عن اللقاء أنه تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وتعزيز التنسيق بين البلدين، إضافةً إلى متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة في أواخر شهر آذار الماضي، الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

وفي انتظار تقرير قيادة الجيش أمام مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، أفادت معلومات أنّ جنوب الليطاني يشهد تعزيزاتٍ عسكريّة مستمرّة للجيش اللبناني، علماً أنّ الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد تشكيلات عسكريّة جديدة في الجنوب بهدف تسريع تنفيذ الخطّة. وأشارت هذه المعلومات إلى أن الجيش يعمل على تشييد أبراج مراقبة بدعم بريطاني، تغطي كامل المنطقة من الشرق إلى الغرب، بهدف تعزيز قدرته على رصد الخروقات الإسرائيلية أو محاولات التسلّح والأنشطة العسكرية. علماً أنّ مصدراً عسكريّاً نفى وجود أيّ سلاح غير شرعي جديد في المنطقة، لافتاً إلى أنّ ما يُحكى عن إعادة بناء قدرات “حزب الله” العسكريّة غير ظاهر أبداً، تحديداً في مناطق انتشار الجيش.

ويمارس الجيش مهامه حاليّاً في كامل منطقة جنوب الليطاني، من دون عراقيل أو مضايقات، باستثناء المناطق المحتلّة من إسرائيل، وهذا الأمر سيرد في التقرير الذي سيظهر تقدّماً واضحاً في عمل الجيش، على أن تستخدمه الحكومة للمطالبة بانسحابٍ إسرائيلي يسمح بتنفيذ المراحل اللاحقة من الخطة، خصوصاً شمال الليطاني.

• صحيفة الاخبار عنونت: رعد في بعبدا واليرزة… وسلام ينتظر تقرير الجيش حول السلاح | أميركا تهمل لبنان: لا شيء نقوم به

وكتبت تقول: من الآن حتى يوم السادس من تشرين الأول الجاري، موعد جلسة مجلس الوزراء المخصّصة للاستماع إلى تقرير قيادة الجيش حول عملها في ما خصّ تطبيق قرار حصرية السلاح، فإنّ الجميع يراقب الوضع من زاوية ما يحصل في الخارج. وقد بات واضحاً للجميع، أنّ ملف لبنان وُضع في الثلاجة من جديد.

وخلاصة زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى نيويورك، وتعطيل أي محاولة لعقده لقاءات رفيعة، سواء مع الأميركيين أو الأوروبيين أو حتى قادة آخرين من العالم، أعطى إشارة انزعاج من عون نفسه، لكنه أعطى إشارة أهم بأنّ ملف لبنان ليس على قائمة أولويّات الأطراف جميعها.

وقال متّصلون بالعاصمة الأميركية، إنه لا يوجد حتى الآن أي جدول أعمال مرتبط بلبنان، وإنّ المبعوث توم برّاك، قال إنه لا يلمس جديداً يوجب عليه العودة إلى لبنان، وإنّ إدارته تراقب نتائج قرارات الحكومة بما خصّ السلاح. وهي لا تجد تطوّراً يلزمها بالعودة إلى بيروت للقيام بأي عمل. وأنه طالما هناك «خشية رسمية» من مواجهة حزب الله، فإنّ الجيش اللبناني لن يكون قادراً على القيام بالمهمّة. ونقل عن برّاك أيضاً، أنه في هذه الحال، لا يجب على اللبنانيين توقّع أي خطوة أميركية تجاه إسرائيل.

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الجانب الأميركي، يعتبر أنّ الأولويّة الآن لمعالجة ملف الحرب في غزة والتي سوف يكون لها تأثيرها على كل ملفات المنطقة، بما في ذلك لبنان.

كما أنّ الأميركيين والدول العربية منشغلون أيضاً في متابعة الملف السوري، لجهة الاتفاقية الأمنيّة المؤجّلة مع إسرائيل واحتمال الحصول على دعم لإرسال مساعدة مالية عاجلة لحكومة الرئيس أحمد الشرع.

في هذا السياق، يتابع اللبنانيون الانقسام الداخلي المتواصل حول ملف السلاح، خصوصاً وأنّ التحشيد السعودي للوفود السنّية إلى السراي الكبير، ترافق مع كلام مرتفع السقف للرئيس نواف سلام، إذّ واصل هجومه على حزب الله، بسبب ما حصل في احتفالية صخرة الروشة وإعلانه أنه مصرّ على متابعتها، وكذلك إعادة تأكيده على السير في خطّة نزع سلاح من كل جهة في لبنان.

فيما كان الملف برمّته موضع بحث في اجتماعات لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مع رئيس الجمهورية ومع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

ينشغل المسؤولون
في متابعة أخبار خطّة ترامب حول غزة، ويسألون عن مواقف السفير الأميركي الجديد من الأطراف المحلّية

وفي أثناء لقاء عون برعد، وهو الأول بينهما منذ أزمة قرارات الحكومة في 5 و 7 آب الماضي، تحدّث عون بحسب مصادر قريبة منه عن «التحدّيات الداخلية والخارجية التي تواجه لبنان في ظلّ المتغيّرات في المنطقة والعالم»، مشدّداً على «ضرورة التكاتف والتعاون كسبيل وحيد لإنقاذ البلد». كما بحث رعد مع قائد الجيش في اليرزة، في ملف العلاقة بين حزب الله وبين المؤسسة العسكرية، وخطة الجيش المفترض أن تعرض تقريراً عنها في جلسة الحكومة المقبلة.

في هذه الأثناء، يبدي مسؤولون في لبنان ارتياحهم إلى قرار واشنطن، إرسال سفيرها الجديد ميشال عيسى، لإدارة ملف السفارة في بيروت. وبينما كان يفترض به أن يصل بيروت بالتزامن مع مغادرة السفيرة ليزا جونسون، إلا أنّ بعض الأمور اللّوجستية أخّرت ذلك. ويشير قريبون من رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى أنهم ليسوا قلقين من السفير الجديد، وأنّ عمله سوف يكرّس اعتبار ملف لبنان تابعاً لوزارة الخارجية وليس الجهات الأخرى. ويجري الحديث عن أنّ السفير الجديد أقرب إلى الرئيس عون من الآخرين.

يشار إلى أنّ للسفير الجديد موقفه المتماهي مع موقف إدارته المتشدّد من حزب الله، وسبق له أن قال إنّ «نزع سلاح حزب الله ليس خياراً بل ضرورة، لأنّ الحزب وراعيه الإيراني يمنعان أي نهوض اقتصادي، ويقوّضان سيادة الدولة»، وادّعى في جلسة استماع حاسمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أنّ الحزب حفر أنفاقاً على الحدود كُتب داخلها: نحو القدس، في إشارة إلى استراتيجيّته العابرة للحدود، داعياً إلى الاستفادة من وقف إطلاق النار الأخير مع إسرائيل، لترسيم الحدود وتحقيق تطبيع واقعي، وإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب.

لكن ثمّة مَن يعوّل على الأصول اللبنانية للسفير، والتي تركت تأثيرها على تقييمه الشخصي لقيادات وقوى بارزة في لبنان. والرجل، الذي تعود جذوره إلى بلدة بسوس – عاليه لديه موقف من «أحزاب الحرب اللبنانية لا سيّما التي كان لها حضور ونفوذ في الجبل» كما يقول مطّلعون، ويأخذ صفّ الجيش اللبناني.

وقال هؤلاء إنّ «ما نقِل عن عيسى، يشير إلى انتمائه إلى المعسكر الأميركي الذي لا يزال يعتبر عهد جوزاف عون جيداً ويدعمه، على عكس المعسكر الآخر الذي صار يعبّر عنه المبعوث الأميركي توماس برّاك، لكن من غير الواضح بعد ما إذا كان حضور عيسى، سيؤدّي إلى تراجع دور برّاك، بعد انحصار مهمّة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بلجنة الميكانيزم، إلا أنّ ذلك لم يعُد مهمّاً الآن، في ظلّ الموقف الأميركي المنكفئ عن لبنان في هذه المرحلة».

• صحيفة الديار عنونت: عون يستقبل رعد على وقع احتمال التصعيد جنوبا ولتعزيز السلم الاهلي

التقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته

وكتبت تقول: على الرغم من حجم التحديات الخطرة التي تحدق بالمنطقة ولبنان، وفيما «الكباش» السياسي على خلفية القانون الانتخابي «يكربج» البلد ويهدد مصير الانتخابات، والاعتداءات الاسرائيلية تنتهك هيبة الدولة، لا يزال رئيس الحكومة نواف سلام مصرا على عدم تجاوز ازمة «صخرة الروشة»، مستحضرا وفودا بيروتية، وقيادات سياسية وامنية الى السراي الحكومي، دون ان يهتز لاستشهاد مهندسين لبنانيين في الجنوب بغارة اسرائيلية على طريق الخردلي، كما لم يرف له «جفن» على اعتقال قوات الاحتلال للمواطنين اللبنانيين محمد القادري، ولينا الطبال اللذين كانا على متن سفن الحرية التي كانت تتجه الى غزة. في هذا الوقت، وبعد انقطاع طويل نسبيا منذ جلستي الحكومة في 5 و7 آب وجلسة ال5 من ايلول، التقى الرئيس جوزاف عون رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في بعبدا، في حضور مستشار الرئيس أندريه رحال الذي نجح في وصل ما انقطع» بعد جولات مكوكية. ووفق البيان الرئاسي، جرى التأكيد «خلال اللقاء على معالجة التباينات بما يحقق المصلحة الوطنية العليا». ومنها تجاوز احداث «الروشة» وتعزيز المناعة الداخلية لمواجهة التحديات. فيما كان التفاهم تاما على استمرار التنسيق لحماية «السلم الاهلي»، وهو امر تكرر وجرى التفاهم عليه بين رعد وقائد الجيش رودولف هيكل.

بري مرتاح للجهوزية

ومع تصاعد موجة التهديدات الخارجية، والتهويل بحرب اسرائيلية جديدة على لبنان، علمت «الديار» ان لقاء عقد في «عين التينة» بعيدا عن الاضواء بين الرئيس نبيه بري ووفد قيادي من حزب الله، وجرى التطرق الى التطورات الاخيرة داخليا بعد احداث الروشة، ومصير الانتخابات النيابية في ضوء الهجمة السياسية الممنهجة ضد رئيس المجلس حيث جرى التمسك بالموقف المشترك ازاء قانون الانتخابات وعدم القبول بتعديله، وقد اكد بري خلال اللقاء ان ثمة فريقا سياسيا يهوى المعارك «الدونكشوتية» لعلمهم المسبق ان احدا غير قادر على «لي ذراعي» وبالتحدي ما بيمشي الحال… ووفق المعلومات، وفي ضوء قلق رئيس المجلس من احتمالات التصعيد الاسرائيلي، خصص الكثير من الوقت خلال اللقاء للحديث عن المقاومة واحتمالات تجدد المواجهة مع «اسرائيل»، وما سمعه بري من وفد حزب الله حول تعافي المقاومة وجهوزيتها جعله «مرتاحا» اكثر من اي يوم مضى…

لقاء صريح في بعبدا

اما في بعبدا، فكان اللقاء صريحا «وبناء» ودون مجاملات، بين الرئيس عون والحاج رعد، ويمهد الطريق للقاءات اخرى لاستكمال البحث في مجمل القضايا، وكانت جولة افق معمقة حيال التحديات داخليا وخارجيا،في ضوء زيارة الرئيس الى نيويورك، والاحداث الاخيرة في الداخل سياسيا وامنيا، من قانون الانتخابات الى احداث «الروشة» وصولا الى استمرار العدو في اعتداءاته على السيادة اللبنانية. ومع وجود العديد من التباينات في وجهات النظر حيال عدد من القضايا، الا ان رئيس الجمهورية حرص على الاستماع لوجهة نظر حزب الله في ملف «صخرة الروشة»، مستفسرا عن خلفيات الاصرار على اقامة الفعالية والدوافع وراء تحويل احياء ذكرى استشهاد السيد نصرالله من محطة جامعة الى ملف خلافي لم يكن له اي ضرورة في هذا التوقيت، علما ان الرئيس كان مرتاحا لمجريات الوضع ميدانيا لجهة انضباط الحشود وعدم وقوع اي اشكالات، مثنيا على دور القوى الامنية وقيادة الجيش في حماية الفعالية.

علامات استفهام

وتفيد تلك الاوساط، ان النائب رعد، جدد التاكيد ان حزب الله لم يكن الجهة التي افتعلت الازمة، ولم يكن في باله ان الامر سيشكل استفزازا لاحد، لكنه فوجىء برد فعل رئيس الحكومة غير المتوقع، من خلال اصراره على تحويل ذكرى تكريم شهيدين سقطا في معركة مع قوات الاحتلال الى معركة سياسية وطائفية تهدف الى «كسر» هيبة الحزب في توقيت بالغ الحساسية. وكان لدى حزب الله تقدير بان ما حصل مجرد «دعسة ناقصة» او قلة خبرة بفعل «حقد» بعض المستشارين، لكن ما زاد الامر ريبة ويدعو الى طرح اكثر من علامة استفهام، الهجوم اللاحق على القوى الامنية والجيش لانهما حافظا على «السلم الاهلي»، وكأن ثمة من يريد ان تراق الدماء في الشارع.

لا رغبة بالتصعيد

وفي هذا السياق، نقل رعد الى الرئيس عون تقدير قيادة حزب الله لموقفه الحاسم في دعم القوى الامنية وقيادة المؤسسة العسكرية، مؤكدا انه يؤيد ما ورد على لسانه من انها «خط احمر» ولا يجوز لاحد ان يتجاوزه. وكان التفاهم تاما على ضرورة تجاوز ما حصل «وتبريد» الاجواء وعدم تكبير الامور. وكان رعد شديد الوضوح لجهة التاكيد على ان حزب الله غير معني باي تصعيد، ويبقى اقناع رئيس الحكومة بضرورة الهدوء اكثر والتعامل مع الاحداث دون انفعالات في غير مكانها.

ملف «حصرية السلاح»؟

وفي ملف «حصرية السلاح»، لم تتغير مقاربة الطرفين حيث شدد الرئيس عون على ضرورة عدم اغفال الوضع الاقليمي والدولي المعقد، وتقدير حجم الضغوط على الدولة اللبنانية، مع تاكيده على تحميل قوات الاحتلال مسؤولية عدم تنفيذ القرار 1701،وعلى التمسك بما صدر عن الحكومة في جلسة الخامس من ايلول. في المقابل، شرح رعد مجددا موقف حزب الله مشددا على عدم تحويل ملف السلاح الى «مشكل» داخلي، ورفض القرارات الحكومية، واكد ان الحزب جاد الى أبعد حد في مناقشة استراتيجية الامن الوطني بما يحفظ للبنان قوته في مواجهة العدوانية الاسرائيلية. كما أثار رعد ملف اعادة الاعمار والتقصير الحكومي في هذا السياق.

دعم الموقف «الحكيم»

وفي سياق متصل، زار النائب رعد قائد الجيش العماد جوزاف هيكل في اليرزة، وكانت جولة افق حول التطورات الاخيرة في البلاد. ووفق المعلومات، نقل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة تقدير قيادة حزب الله لمناقبية وحكمة القيادة العسكرية في تعاملها مع الاحداث الاخيرة في «الروشة»، واكد الوقوف الى جانبها في مواجهة الحملة الظالمة ضدها. كما جرى التاكيد على اهمية حماية السلم الاهلي، وجرى التطرق الى التعاون بين المقاومة والجيش في منطقة جنوب الليطاني.

تقرير قيادة الجيش؟

وفيما، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان النقاش تطرق الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حيث من المتوقع أن «نستمع خلالها إلى قيادة الجيش حول التقرير الشهري المتعلق بحصرية السلاح»، اكدت مصادر مطلعة، ان تقرير قيادة الجيش الذي يفترض ان يتم اطلاع مجلس الوزراء عليه في اولى الجلسات الحكومية الخميس المقبل، ويحاول بعض من تولى شن الحملة على قيادة المؤسسة العسكرية ان يجعل منه محطة لاختبار مناقبية القيادة في اليرزة بعد حادثة الروشة، سيكون مفصلا لجهة المهام الموكلة لضباط وعناصر الجيش الذين انجزوا الكثير من العمليات الميدانية في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع قوات «اليونيفيل»، والتعاون المثمر مع حزب الله الذي لم يغير من قواعد التعامل مع المؤسسة العسكرية على الرغم من الحملات الداخلية والخارجية، والازمة السياسية الحادة في البلاد.

«اسرائيل» تعرقل الخطة

ووفق المعلومات، تسير الخطة العملانية وفق «خارطة الطريق» الموضوعة من قبل قيادة الجيش، لكن العائق الوحيد في اتمام المهمة يبقى الاحتلال الاسرائيلي لنحو 7 نقاط على طول الشريط الحدودي، وفرضه مناطق عازلة بالنار، اضافة الى ارتفاع نسق الاعتداءات اليومية. وهو تقييم يتسق مع التقرير الاخير الذي صدر عن قيادة قوات «اليونيفيل» والذي حمل «اسرائيل» مسؤولية عدم التنفيذ الكامل للقرار 1701 من خلال الاصرار على عدم الانسحاب من الجنوب. كما يتضمن التقرير عرضا مفصلا لنتائج الاجتماعات الاخيرة للجنة «الميكانيزم» حيث سيتم اطلاع الحكومة على المناخ السلبي الذي ساد اجواء الاجتماع بسبب تعنت ضباط الاحتلال الذين رفضوا التجاوب مع المطالب اللبنانية كافة، مع تسجيل غياب واضح لاي ضغط من قبل الاميركيين والفرنسيين.

المقاومة متعاونة

وفي السياق نفسه، تشير المعلومات إلى أنّ جنوب الليطاني يشهد تعزيزاتٍ عسكرية مستمرّة، علماً أنّ الأسابيع القليلة المقبلة قد تشهد تشكيلات عسكريّة جديدة في الجنوب بهدف تسريع تنفيذ الخطّة… وتنفي المصادر العسكرية دخول اي سلاح جديد الى منطقة جنوب الليطاني، لافتة إلى أنّ ما يُحكى عن إعادة بناء قدرات حزب الله العسكريّة غير ظاهر أبداً، تحديداً في مناطق انتشار الجيش. ويمارس الجيش مهامه حاليّاً في كامل منطقة جنوب الليطاني، من دون عراقيل أو مضايقات من قبل المقاومة، باستثناء المناطق المحتلّة من قبل قوات الاحتلال.

الاعتداءات الاسرائيلية

وفي الاعتداءات، استهدف الطيران المسير المعادي صباح امس، سيارة على طريق الجرمق – الخردلي، مما أدى الى استشهاد المهندسين احمد سعد ومصطفى رزق من بلدة كفررمان وهما كانا في مهمة كشف على أضرار الحرب الاسرائيلية في البلدات من قبل شركة «معمار». وأفاد مركز الطوارئ في وزارة الصحة العامة بسقوط جريح أيضًا. وأعقب الغارة تحليق كثيف للطيران المسيّر الاسرائيلي فوق بلدات ارنون -كفرتبنيت -النبطية الفوقا وحرج علي الطاهر ومنطقة الجرمق. وألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة كفركلا. كما ألقت محلقة قنبلة صوتية على بلدة مركبا الحدودية.

سلام «عالق» في «الروشة»؟!

على صعيد احداث الروشة، اكد رئيس الحكومة نواف سلام امام «وفود بيروتية» داعمة لموقفه، ان الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها، وفي هذا الصدد اجتمع مع وزير الداخلية احمد الحجار ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، مجددا عتبه على الاداء غير «المهني» للقوى الامنية، وعدم تنفيذها للقرار الصادر عنه… وفي هذا الوقت، تواصلت التحقيقات وقد جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي امر بتركهما الاول بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره اضاءة الصخرة بالصورتين، كما جرى استدعاء ثلاثة أشخاص اخرين لاستجوابهم في هذه القضية اليوم.

مصير الانتخابات

في هذا الوقت، ومع فتح باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026 من 2 تشرين الأول حتى 20 تشرين الثاني 2025، لا يزال «الكباش» على اشده بين المؤيدين لاقتراع المغتربين لـ128 نائبا وفريق الدعم للنواب الستة، وقد اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب في مجلس النواب بمقاطعة «القوات اللبنانية» «والكتائب» ان «لا أحد، سواء من الحكومة أو النواب، يتحدث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية»، مشدداً على أن هناك إصراراً على إجرائها في موعدها الدستوري. وأوضح بو صعب أن وزير الداخلية كان واضحاً في موقفه، مشيراً إلى أنه يعمل وفق القانون النافذ، وهو ما يعني أن الانتخابات بالنسبة للمغتربين ستجرى على المقاعد الستة المخصصة لهم. وتابع «واضح أنّ الانتخابات النيابيّة ستحصل في موعدها والحكومة ستنطلق من تقرير اللجنة الفرعية والكرة في ملعبها». واشار الى انه طلب تعليق الاجتماعات لفترة أسبوعين ولسنا في سياق أخذ البلد نحو مشكلة أكبر، والمطلوب أن نتفاهم لما فيه مصلحة لبنان.