قالت الصحف:” الكابيتال كونترول يتقدم على ولادة الحكومة

الحوارنيوز – خاص

بعد قرارا مجلس شورى الدولة بوقف العمل بقرار المصرف المركزي 151، تقدم الهم المعيشي بالتوازي مع تراجع في حركة الرئيس نبيه بري ومبادرته لمصلحة المزيد من التراشق الإعلامي السلبي بين فريقي الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري.

• صحيفة “النهار” عنونت:” باريس لم تيأس والكابيتال كونترول قريباً” وكتبت تقول:” قد تكون الفضيلة الوحيدة لعودة تقدم القضايا والملفات المالية والمصرفية والخدماتية الى واجهة المشهد الداخلي والاستحقاقات الضاغطة بقوة تنذر بتطورات على جانب كبير من الخطورة، انها ربما لعبت دوراً في نقل السجالات والحملات الإعلامية المتصلة بأزمة تأليف الحكومة الى مرتبة متأخرة. ومع انه سجل أمس إنحسار نسبي طفيف نهاراً في وتيرة حرب السجالات العنيفة بين قصر بعبدا و”التيار الوطني الحر” من جهة، و”تيار المستقبل” من جهة أخرى، الا ان هذا الانحسار لم يدم طويلا وتجدد عصراً، كما انبرى تيار العهد لحملة انتقاد وردود على معظم الصحافة والاعلام من باب نفيه انفجار التباينات بين رئيس التيار النائب جبران باسيل وممثلي الثنائي الشيعي في لقائهم الأخير.

  وقد غابت تماماً كل معالم التحركات السياسية المتصلة بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما بدا من الواضح ان الستاتيكو التصعيدي أرخى ذيوله بقوة على مجمل الوضع بحيث يخشى ان تعقب مرحلة الانفجار الحاد بين العهد والرئيس المكلف سعد الحريري مرحلة أخرى من الشلل السياسي قبل اتضاح ما يمكن ان تتجه اليه الخيارات البديلة التي تتردد عناوينها بين استقالات نيابية وانتخابات مبكرة او حكومة انتقالية. وتعتقد أوساط مطلعة على مناخات الاتصالات الجارية ان الساعات الأخيرة أفسحت امام تمديد ضمني للمهلة المتعلقة بمبادرة الرئيس بري أسبوعا اخر او اكثر، حتى لو لم تكن هناك مؤشرات تبعث على التفاؤل بإمكان ان يطرأ ما يحمل العهد وباسيل على التخلي عن معاندتهما الرافضة لحق الرئيس المكلف في ان يسمي وزيراً او وزيرين مسيحيين الامر الذي بات يختصر عنوان سعيهما المكشوف للامعان في التعطيل واسقاط مبادرة بري.

  والمفارقة ان ثمة تأكيداً ان المبادرة مستمرة ولم تسقط من مصادر المرجعيات الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس والرئيس المكلف سعد الحريري.

  وتقول المصادر المتابعة للاتصالات ان الرئيس بري لم ينع مبادرته ولم يقل انه اوقف محركاته، ويتوقع ان تكون في صلب الاتصال المقرر بينه وبين البطريرك الماروني .

  المصادر لا تنفي الصعوبة بأن يشكل الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية الا ان لا خيار آخر غير المبادرة مطروحاً حتى الآن طالما لم يعتذر الحريري عن التأليف، وطالما ان اي كلام عن انتخابات نيابية مبكرة لا يعدو كونه فكرة يقترحها البعض للخروج من المأزق دون ان تتحوّل الى مشروع بحث داخلي او خارجي.

  وبالنسبة الى الرئيس بري المبادرة مستمرة طالما لم يتخذ الرئيس المكلف قراراً بالاعتذار في حال فشل المبادرة. وفي لقائه والحريري لم يتفقا على تشكيلة حكومية بل على صيغة الـ24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين والمقسمة ثلاث ثمانات لا ثلث معطلاً فيها. وطرحت آلية لتسمية الوزيرين المسيحيين تنتظر التوافق حولها بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

  من جهتها بعبدا، ردت على بيان الحريري ببيان الا ان ذلك لا يعني انه لم يعد رئيساً مكلفاً طالما لم يعتذر. وتقول مصادرها ان رئيس الجمهورية ينتظره ليقوم بواجباته في تقديم تشكيلة وزارية جديدة قائمة على ثلاث ثمانات دون ثلث معطل بعدما توافق الجميع على هذه الصيغة ولم يعد بإمكانه القول إنه قدم تشكيلة لرئيس الجمهورية. فالرئيس ليس لديه اليوم اي تشكيلة وقبل ان يقدم اليه الرئيس المكلف تشكيلة جديدة لمناقشتها معه لن يعطي موقفاً من وزير او وزيرين لاسيما وان تسمية كل الوزراء هي دستورياً حق متناصف ومكتسب لرئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة.

• صحيفة “الاخبار” عنونت:” قرار الشورى: خطوة منقوصة تعزز جريمة المصارف.. الحريري – سلامة تحالف انهيار الدولة” وكتبت تقول:” غبار الأزمة المفتعلة التي نشأت عقب قرار مجلس الشورى تجميد السحوبات على سعر 3900 ليرة للدولار، لم يحجب الأفق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة الحكومية. الحريري أقفل ملف التشكيل بحلفاء أقل، لكنه اطمأن إلى أن حليفه رياض سلامة لا يزال يغذّي الأزمة، ظناً منه أنها ستؤدي إلى عودته مطلق اليدين إلى رئاسة الحكومة. في المقابل، فإن سلوك الأخير يشي بأنه مقتنع بخوض معركة سياسية مفتوحة مع العهد هدفها تعبئة جمهوره من أجل استعادة شرعية تمثيله، علّه يفرض نفسه على السعودية مجدداً

  السقوف العالية في الخطاب السياسي الخلافي بين أبرز القوى الحاكمة تحيل إلى لحظة استعداد للانتخابات النيابية لا إلى استحقاق تشكيل حكومة جديدة. كل ما يقوم به أطراف الأزمة يكشف عن أن أزمة الثقة بالنظام انتقلت إلى التركيبة الحاكمة نفسها، التي تخشى صراحة تحمّل المسؤولية، ليس عن الأخطاء التي أدّت بالبلاد إلى ما هي عليه اليوم، بل في المشاركة ولو جزئياً في الحد من سرعة التدهور الذي يقود البلاد إلى الفوضى الشاملة.

  سعد الحريري يصر على تشكيل الحكومة، لكنه يصر على تشكيلها وحده من دون شراكة مع أحد. وهو يفعل ذلك بطريقة لا تخفي أنه يحظى بدعم جهات خارجية أكثر من تلقّيه دعما داخلياً. لقد خسر الحريري كل حلفائه في الداخل، وعلى رأسهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، ولم يبق لديه سوى “نصف حليف” في عين التينة، إذ يشعر الرئيس نبيه بري بأنه غير قادر على حماية هذا الخيار كما في السابق، وهو ما قاله صراحة النائب السابق وليد جنبلاط في معرض إشارته إلى ضرورة مبادرة الحريري نحو تسوية معقولة مع الرئيس ميشال عون.

  لكن الحريري لم يخسر حليفه الأقوى في حزب المصرف، أي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال يدير كل ما يتصل بالسياسات النقدية، ويتعدى على الاقتصاد والمالية العامة. وهو وإن يظهر في خلاف مع المصارف على كيفية التعامل مع جزء من ودائع الناس، إلا أنه لا يزال يرفض السير في خطوات تساعد على معالجة جانب من الأزمة. وما إسراعه، أول من أمس، إلى التقيّد الحرفي والمباشر والفوري بقرار مجلس شورى الدولة الخاص بوقف تنفيذ التعميم الرقم 151 الخاص بالسحب النقدي للدولار على سعر 3900 ليرة للدولار، سوى إشارة إضافية من جانبه إلى كونه لا يزال فاعلاً في الجبهة التي تدعم وصول الرئيس الحريري بطريقة تمنحه اليد المطلقة في بيع ما تبقّى من قطاعات الدولة بحجة الحصول على مساعدات وديون خارجية جديدة.

  عملياً، ما حصل أمس يدفع إلى الاعتقاد أن هناك لعبة متعددة الأهداف؛ من بينها:

  أولاً: يشي سلوك الحريري بأنه مقتنع بوجهة نظر تقول له بخوض معركة مفتوحة هدفها تعبئة جمهوره والوصول إلى حكومة انتخابات من أجل استعادة شرعية تمثيله، بقصد فرض نفسه ليس على اللاعبين الداخليين، بقدر ما هو يهتم بأن يعيد فرض نفسه على اللاعب الإقليمي، وخصوصاً السعودية التي ترفض الحديث معه.

  ثانياً: يعكس سلوك سلامة رغبته في قلب الطاولة، إن أمكن، على الجميع، ولا سيما أنه مطّلع على سير التحقيقات الجارية من قبل الجهات القضائية المعنية في لبنان وخارجه، والتي تظهر مؤشراتها صعوبة نجاته من اتهامات كبيرة تتعلق باستخدام موقعه لغايات ربحية مباشرة أو بواسطة مقرّبين منه.

  ثالثاً: سعي المصارف إلى إدخال تعديلات جوهرية تسمح لها بالتفلت من مسؤوليتها عن الاستدانة الهائلة من جهة، وضياع ودائع الناس من جهة ثانية، وعدم رغبتها في إعادة قسم كبير من أموالها الخاصة أو حتى بيع بعض أصولها في لبنان من أجل إعادة الأموال إلى المودعين. وكان واضحاً أن المصارف، بعد ما حصل أول من أمس، لم تظهر خشية من فوضى أهلية بقدر ما كانت تظهر رغبة في استعادة الأسابيع الأولى بعد انتفاضة 17 تشرين بغية إقفال أبوابها بصورة تامة واستمرار عملها بالتعاون مع رجال أعمال وتجار سياسيين في تهريب الأموال إلى الخارج، في ظلّ حماية قانونية نتيجة عدم إصدار مجلس النواب تشريعاً يفرض قيوداً على تحويل العملات الأجنبية الى الخارج (الكابيتال كونترول).

  رابعاً: تهديد اللبنانيين بفوضى أمنية كبيرة، تنتج من فوضى الشارع في ظل تراجع قدرة القوى الأمنية والعسكرية ورغبتها في القيام بدورها كاملاً في حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وسط ميل ظاهر لدى بعض القيادات غير المدنية إلى عودة الغليان في الشارع، عسى أن يقود ذلك الناس إلى المطالبة بدور خاص للقوى العسكرية والأمنية في مسألة تولّي السلطة في البلاد، وخاصة في ظل استنفار دولي غير مسبوق لتوفير الدعم المادي المباشر للجيش وقوى الأمن الداخلي والحديث الدائم من جانب الأميركيين والأوروبيين عن دور إضافي للقوى العسكرية والأمنية في ضبط الوضع في لبنان.

• صحيفة “اللواء” عنونت:” بعبدا تبطل قرار الشورى وسلامة: أموال المودعين في المصارف والدفع قريبا” وكتبت تقول:” قبل الاجتماع المالي- الإداري الذي عقد في قصر بعبدا بدعوة من الرئيس ميشال عون لاحتواء تداعيات قرار مجلس الشورى الذي اوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الرقم 151، كانت المصارف تدارست عدم الإلتزام، خلال “الغضب الشعبي” الليلي، الذي وجه إشارة خطرة إلى الوضع العام، القابل للاشتعال تحت وطأة العتمة، وتقنين المحروقات، ولهب الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة، في وقت دخلت فيه مساعي تأليف الحكومة في “سبات عميق”، لم يَحُل دون آثاره السلبية، تأكيد عين التينة ان الرئيس نبيه برّي ماضٍ في وساطته، وهو لم ييأس، من إمكان احداث خرق في الجدار المسدود، وان كان يراهن على تبريد الأجواء أولاً.

  الأهم في اجتماع بعبدا، ليس فقط تجميد قرار مجلس شورى الدولة، على مسمع من رئيسه القاضي فادي الياس، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعتبار “التعميم رقم 151 الصادر عن المصرف المركزي، ما يزال ساري المفعول، وستعمل المصارف بموجبه”، بل ما أعلنه سلامة، من على منبر بعبدا، انه “قريباً سنبدأ بإعادة أموال المودعين”. رداً على سؤال عمّا إذا كانت أموال المودعين تبخرت.

  اما النقاط المالية التي كشف عنها الحاكم فهي: 1- مصرف لبنان ليس مفلساً، 2- أموال اللبنانيين موجودة في المصارف، وليس لدى المصرف المركزي.

  3 – ما يقوله مدراء المصارف هم مسؤولون عنه. اما الحاكم فيقول: المصارف لديها أموال من الدولة وأموال دينتها للقطاع الخاص، وأموال خاصة مودعة في الخارج.

  وكان سلامة تلا بعد الاجتماع بيانا جاء فيه “بعد التداول، وبما ان مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما ان مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه. واكد المجتمعون ضرورة التعاون الكامل بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولة لما فيه مصلحة لبنان وكل التعاطي هو في هذا الاطار”.

  من جهته، عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعا برئاسة رئيسه الدكتور سليم صفير، وبحث في نتائج اجتماع بعبدا حول قرار شورى الدولة، وخَلُص إلى التأكيد أن المصارف ستُعاود اعتباراً من الغد تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم 151، على رغم أن بعضها لم يلتزم امس بقرار مجلس شورى الدولة اعتماد السعر الرسمي للصرف، والبعض الآخر فضّل التريّث إلى ما بعد اجتماع قصر بعبدا المالي- القضائي.

  وتحدثت معلومات عن ان المجلس المركزي في مصرف لبنان، سيعود للاجتماع اليوم، بعدما قرّر بعد اجتماع سابق بإعطاء المودعين 412 دولار “فرش” و400 دولار على المنصة شهرياً، على ان يودع حساب المنصة لاستعماله الكترونياً أو شيكات أو بطاقات مسبقة الدفع.. ولكن هذه الآلية مرتبطة بموضوع الكابتيال كونترول.

  الثغرة الناقصة

  إلا ان الثغرة الناقصة، تمثلت بالاجتماع المالي، الذي حضره سلامة، وترأسه عون، وتناول البحث بتأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية.

  وحسب البيان الرسمي، تمت خلال الاجتماع مقاربة الحلول المتوافرة وفقا لقانون النقد والتسليف، على ان يتم التواصل بين وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال غازي وزني والحاكم سلامة لهذه الغاية.

  وخلال الاجتماع، أجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزير وزني.

  وحسب مصدر مطلع، فإنه كان بالأحرى مشاركة الرئيس دياب والوزير وزني، في الاجتماع، للتفاهم على المخارج الممكنة.

  سياسياً يبدو ان الابواب لم تقفل تماماً بعد امام محاولات معالجة ازمة تشكيل الحكومة، حيث افادت مصادر متابعة ان الاتصالات ما زالت قائمة ولو بخجل منعاً للسقوط النهائي لمبادرة الرئيس نبيه بري التي، حسب تعبيرها، لاخيار آخر غيرها او بديل عنها، وإلّا تأزمت الامور اكثر، خاصة بعد تقرير البنك الدولي عن اوضاع لبنان العامة والمالية والاقتصادية. ولكن لم يحصل اي تقدم او جديد بعد وقف وساطات ولقاءات ثنائي “امل وحزب الله” مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بانتظار غربلة بعض الافكار التي طرحت وتدوير زوايا حادة لأفكار اخرى طرحت ولم تكن مقبولة كالتفرد بتسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين ضمن تشكيلة الـ24 وزيراً. فيما يرتقب الوسط السياسي مجددّاً كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عند الخامسة والنصف عصر الثلاثاء المقبل، في الذكرى الثلاثين لتأسيس “قناة المنار”.