قالت الصحف: “الكابيتال كونترول” في ضوء الانتخابات “تحت الكونترول”

الحوارنيوز – خاص

لم توافق اللجان النيابية المشتركة على الكثير من البنود الواردة في مشروع قانون الحكومة الخاص بالكالبيتال كونترول الذي يحمل المودعين خسائر المصارف دون سواهم.

المشروع الذي يناقش قبل 24 يوما من الانتخابات النيابية أحدث ردات فعل نيابية وشعبية عكستها الصحف في افتتاحيتها على النحو التالي:

• صحيفة النهار عنونت: “مجزرة” مليارات المودعين… هل يمرّ القطوع؟

وكتبت تقول: أياً تكن الجهة التي تعمدت تسريب “خطة التعافي المالية” الحكومية قبل إقرارها في صيغتها النهائية في مجلس الوزراء وقبل اطلاع اللجان النيابية المختصة عليها، وأياً تكن اهداف هذه الجهة، فإنها اصابت من الخطة إياها مقتلا. ذلك ان الخطة تتضمن أساسا لغماً مدمرا كارثيا لجهة ما نصت عليه مما يمكن ان يتسبب بأضخم “مجزرة” في حق المودعين من حيث التضحية بـ 60 مليار دولار “رست” عليها عملية تقديم الاضحية في الانهيار التاريخي الذي ضرب لبنان. ومع ان ما تضمنته الخطة لهذه الجهة وحدها كان كافيا بإشعال النار في ثوب الحكومة، وتاليا المجلس النيابي لو اخذ بها، فان مجريات التطورات التي حصلت أمس جاءت لتعكس خطورة اللعب بنار الودائع والمودعين سواء في توقيت “عادي” او انتخابي فكيف عند مشارف الوقوف عند ثلاثة أسابيع فقط من موعد الانتخابات؟

يمكن القول في مجريات إطاحة جلسة اللجان النيابية المشتركة للمضي في محاولة إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” قبل نفاد المهلة القاتلة للمجلس الذاهب إلى التقاعد، بانها جاءت ثمرة مفارقة سياسية – انتخابية ساهم فيها تسريب “خطة التعافي ” التي اشعلت موجة ذعر وغضب يخشى ان تتطور إلى إعصار شعبي في أي لحظة اذا لم تترجم تعهدات الحكومة في إعادة تصويب شفافة وواضحة ومضمونة لتثبيت حقوق المودعين من كل “الفئات والطبقات” لان هذه حقوقهم المكفولة قانونيا ودستوريا وليسوا مادة تضحية في مجزرة لم يعرف مثلها أي بلد في العالم تعرض للانهيار.

ذلك ان نواب “الثنائي” العوني – القواتي اللدود الذي لا حاجة للتنويه بأن ما بينهما من حروب داحس والغبراء لم يطمسها تفاهم معراب، تمكنوا من الإطاحة بجلسة اللجان وتجميد او تعليق البحث في مشروع الكابيتال كونترول لأن نار “خطة التعافي” لجهة ما لحظته من “حذف” لتلك المليارات الـ60 للمصارف والمودعين لم تبق مجالا موضوعيا للمضي في إقرار المشروع الأول، فيما لم تقدم الحكومة بعد خطة التعافي كاملة وناجزة وواضحة للمجلس. وقد جاء الاعتراض القواتي – العوني – الاشتراكي على مناقشة القانون قبل الاطّلاع على خطة التعافي التي وضعتها الحكومة ليلاقي بدايات التعبير عن اعتراض الشارع بحيث حذرت جهات معنية من ان الأيام المقبلة كانت لتشهد تفجر عاصفة عنيفة للغاية لو لم تبدأ عملية احتواء العاصفة حول حقوق المودعين بعدما طارت جلسة اللجان وبعدما اقتنعت الحكومة بالتريث في اندفاعتها نحو اقرار القانون سريعا علما ان استدراك الامر البارحة لا يكفي للجزم بان العاصفة مرت ولن تتفجر قبل موعد الانتخابات. وستعاود اللجان عقد جلستها الثلاثاء المقبل مبدئيا.

في ساحة النجمة
على وقع تحركات شعبية نفّذتها النقابات وروابط المودعين وصل عدد من النواب بصعوبة إلى ساحة النجمة غير ان وصولهم وتأمين النصاب لجلسة اللجان، لم يكونا كافيين لالتئامها. وفي تقاربٍ لافت ونادر، أبلغ نواب تكتلي “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي”، المعنيين، رفضهم مناقشة الكابيتال كونترول قبل الإطلاع على خطة التعافي، فلم تعقد الجلسة. وحذر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مجددا من “شطب 60 مليار دولار من الديون التي سيتحملها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة هو غير صحيح”.

من جهته، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الاستعداد لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول “بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة. واضاف: صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي”. كما شدد أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي ” النائب هادي أبو الحسن على “توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالإضافة إلى مصرف لبنان والمصارف، إلى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية”.

وفيما يواكب رئيس مجلس النواب نبيه بري عمل اللجان المشتركة من خلال اعضاء كتلته ونواب اخرين قال ردا على سؤال لـ”النهار” ان “طريق مجلس النواب معبدة امام الحكومة” وأضاف عبارة “ضمن الأصول” في اشارة منه إلى عدم تخطي القانون او القفز فوق هواجس المودعين في المصارف وقلقهم اليومي الذي ينتابهم. وعند انتهاء اللجان من درس الـكابيتال كونترول والسرية المصرفية إلى قانون الموازنة العامة سيدعو بري الهيئة العامة إلى جلسة تشريعية قبل موعد الانتخابات. وهو دعا النواب “إلى التعاطي مع المواضيع المطروحة بمسؤولية وطنية وابعادها عن الحسابات الانتخابية”.

موقف ميقاتي
اما على صعيد الموقف الحكومي فبعدما طارت جلسة اللجان، فقد اطلع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنائب نقولا نحاس، رئيسَ الحكومة نجيب ميقاتي على اجواء البرلمان “الذي لا يريد ان يذهب عميقا بإقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي”، وفق الفرزلي. وعلى الأثر أعلن الرئيس ميقاتي “حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري”. وقال “إن مشروع القانون يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته”. وقال: “أدعو جميع المعنيين إلى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول إلى حل منصف وعادل للجميع”. وقد وجه ميقاتي رسالة في هذا الصدد إلى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها”.

• صحيفة اللواء عنونت: «المزايدات الإنتخابية» تعطل التعهّد بإقرار الكابيتال كونترول!
  ميقاتي يسعى لحماية الحكومة من تداعيات الخطة.. وتجاذب بين الخارجية والأحزاب حول أقلام مغتربي سيدني

وكتبت تقول: تحوّلت قضية «أموال المودعين» إلى قضية وطنية، تدور حولها اتفاقات وخلافات، سواء داخل الجسمين الحكومي والتشريعي، أو بين «جمهور المودعين» ونخب نقابات المهن الحرة، والمجتمع اللبناني ككل والطبقة الحاكمة، بصرف النظر عن مسمياتها وخبرياتها وتصنيفاتها.

فقد تمكنت جمعية «صرخة مودعين» وتحالف «متحدون» من تعطيل نصاب جلسة اللجان المشتركة المخصصة للكابيتال كونترول، التي كان من الممكن ان تسير قدماً في إقرار مشروع القانون، عبر ضرب حصار على مداخل ساحة النجمة، وسط اعتراض من كتل نيابية على المضي في مناقشة المواد قبل الاطلاع على خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، التي من المفترض ان تناقش في جلسة مجلس الوزراء اليوم، التي تعقد في السراي الكبير.

وقالت أوساط مراقبة أن ملفي الكابيتال كونترول وخطة التعافي لا يجوز الاستهانة بهما لجهة الضغط على الوضع، واحتمال تفجيره وسط الانقسامات الحادة بشأنهما ما قد تنعكس تردداتهما على معركة الاستحقاق المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن استئناف البحث بخطة التعافي المالي لا يعني أنه قد تنجز لا سيما أن هناك ملاحظات لعدد من الوزراء حول بنودها، وأشارت إلى أن هناك اختبارا جديدا أمام الحكومة في هذه الخطة التي حملت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية، مشيرة إلى أن البحث قد يرحل إلى جلسات أخرى.

وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء سيعمل على سحب فتيل أي تفجير لحكومته. وقالت انه قد تكون هناك طروحات تتصل بالنقاط التي وردت في الخطة.

اعتبرت مصادر سياسية ان تهرب نواب تكتل الجمهورية القوية ولبنان القوي واخرين، من استكمال دراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية، كان لأهداف محض شعبوية وانتخابية وللفت الأنظار، وليس لاي سبب آخر وقالت: لو ان السبب الحقيقي وراء تهرب نواب التكتلين الاعتراض على مضمون المشروع ونصوصه، والحفاظ على مصلحة المودعين، كما اعلنوا بعد الجلسة، لكان الافضل، دراسة المشروع بالتفاصيل ووضع التعديلات التي يرونها ضرورية لتحسينه، ليكون في مصلحة المودعين، وليس لافتعال ضجيج، لا يغني ولا يسمن من جوع، الا بتأخير إقرار المشروع، وابطاء انجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تعتبر بوابة حل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة ووقف الانهيار الحاصل. 

واشارت المصادر إلى ان هناك ازدواجية مكشوفة في مواقف النواب الممثلة كتلهم بالحكومة بوزراء، كانوا وافقوا على المشروع والاتفاقية الاولية مع صندوق النقد الدولي، وها هم يتهربون من مناقشة المشروع في اللجان النيابية، لتجنب مساءلتهم امام الناس، ومحاولة القاء مسؤولية اقرار المشروع على الحكومة لوحدها، والظهور بمظهر الرافض والمدافع عن حقوق المودعين، امام الرأي العام خلافا للواقع، تفاديا لتداعيات ما يحصل على الانتخابات النيابية المقبلة. 

وشددت المصادر على انه في نهاية الامر، سيتم اقرار مشروع الكابيتال كونترول بالمجلس النيابي، لأنه لا بديل عنه، لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وتسريع مساعدات صندوق النقد الدولي لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، ولو بعد الانتخابات النيابية، ولكن لا يمكن اسقاطه لمجرد معارضة بعض النواب له، لاعتبارات شعبوية وانتخابية.

فقد إنشغل لبنان أمس بجلسة اللجان النيابية التي انفرط عقدها فلم تفلح في استكمال درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، بينما كان الشارع يضج بالمحتجين امام مجلس النواب على المشروع ويمنع بعض النواب من الوصول الى البرلمان، وذلك وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يليها مباشرة سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى السعودية لإداء مناسك العمرة. علما ان خطة النهوض الاقتصادي وضعت على جدول اعمال الجلسة في وقت متأخر. 

وتعثر عقد جلسة اللجان أيضاً بسبب اعتراض نواب الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وسواهم، على مناقشة مشروع القانون قبل الاطّلاع على خطة التعافي والنهوض الاقتصادي التي وضعتها الحكومة. كما حالت اعتصامات نقابات المهن الحرة وروابط المودعين عند مداخل ساحة النجمة دون وصول النواب بسهولة ومنهم نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي زار السرايا الحكومية والتقى الرئيس ميقاتي، فيما سبقه مستشار رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس ووضعه في اجواء ما جرى في اللجان.

• صحيفة الأنباء عنونت: “الكابيتال كونترول” ضرورة شرط حماية الودائع.. والقلق إذا تأجلت الاصلاحات لما بعد الانتخابات

وكتبت تقول: فيما يتحضر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجولة عربية خليجية قد تستغرق أسبوعاً أو أكثر وتشمل السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، تزداد حماوة المعركة الانتخابية مترافقاً مع حملات شدّ العصب الانتخابي، في وقت ترتفع فيه وتيرة غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية قفزاتها الجنونية لتنهب ما تبقى في جيوب اللبنانيين من القرش الأبيض المخبأ لليوم الأسود، وما أكثر السواد هذه الأيام ابتداء من سواد الكهرباء التي اختفى نورها منذ ثلاث سنوات، وصولاً إلى كل الأزمات الأخرى المرشحة للاستمرار إلى ما بعد الانتخابات النيابية والرئاسية.

في هذه الأثناء، يحاول بعض الفرقاء تحويل دراسة القوانين التي تلامس هموم الناس بطريقة أو بأخرى إلى مزايدات انتخابية وشعبوية كما يجري في اجتماعات اللجان المشتركة لدراسة “الكابيتال كونترول”. في هذا السياق استبعدت مصادر نيابية متابعة عبر “الانباء” الالكترونية أن يتمكن المجلس النيابي الحالي من إقرار القانون والنقاط الأخرى التي اتّفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وذلك بسبب تقدم المواقف الشعبوية المتعلقة بالانتخابات على اقرار القوانين التي تهم الناس تجنبا لارتدادتها السلبية عليهم، وهو ما حذر منه الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان عالي اللهجة، مشددا على أن الإصلاح المجتزأ لا يمكن السير به، مؤكدا ضرورة اقرار الكابيتال كونترول معدلا بما يوزع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف والذين استفادوا من الهندسات المالية والفوائد الباهظة، وعدم تحميل صغار المودعين اي خسائر، على أن يترافق مع خطة تعاف اقتصادي حقيقة تطال إصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات وإنشاء صندوق السيادي.

لكن عضو كتلة المستقبل النيابية عاصم عراجي توقّع أن يُرحّل قانون الكابيتال كونترول الى ما بعد الانتخابات النيابية وحتى الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي. عراجي قال عبر “الانباء” الالكترونية انه ربما سيتعذر تشكيل حكومة جديدة، ما يعني ان الحكومة الحالية ستتحول الى حكومة تصريف اعمال ولن تستطيع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبذلك يتعذر اقرار الاصلاحات التي يصر عليها صندوق النقد كالموازنة العامة وخطة التعافي والكابيتال كونترول، كاشفا عن مسعى لإعادة تعويم الحكومة بعد الانتخابات النيابية خشية عدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة لكن هذا المسعى اصطدم بتدابير قانونية، لافتا في ضوء ذلك الى أن الوضع الاقتصادي بعد الانتخابات قد يشهد انكماشا اصعب مما هو عليه اليوم بكثير.

من جهة ثانية، أمل الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل ان تتوقف الحملات الانتخابية خارح أبواب مجلس النواب وألا تحصل مزايدات شعبوية تحول دون اقرار القوانين الاصلاحية.

غبريل وفي حديث مع “الانباء” الالكترونية استغرب ربط الكابيتال كونترول بالودائع لأن الكابيتال كونترول هدفه منع التحويل الى الخارج ووضع سقوف للسحوبات وتوحيد اسعار الصرف والتشجيع على استخدام العملة الوطنية بدل الدولار الاميركي. وقال إن “الكابيتال كونترول يجب ألا يكون هدفه تحديد مصير الودائع”، سائلًا عن الاسباب التي أدت الى انحراف الحوار عن اهدافه الخارجية ولماذا لا يكون هناك استثناءات، وعلى اي اساس لا تتخطى السحوبات عتبة ال 1000 دولار فقط؟ فليس بهذه الطريقة يتقرر مصير الودائع، فهي احدى الاجراءات الثماني المفروضة على الاتفاق المبدئي ليتمكن لبنان تحرير مبلغ ال 3 مليار دولار، متوقعا زيادة الشعبوية مع اقتراب موعد الانتخابات الا إذا كان هناك شيء استثنائي يساعد على اقراره قبل الانتخابات.