الحوار نيوز – صحف

ظل الفراغ المحتمل في قيادة الجيش يستأثر باهتمام السلطة ،حيث لاحظت الصحف الصادرة اليوم أن القرار يتأرجح بين التعيين والتمديد،في وقت بقي الوضع على الجبهة الجنوبية يشكل هاجسا خشية توسع رقعة الحرب.

 

النهار عنونت: الاستحقاق العسكري يفتح أزمة “اغتياب” صلاحيات الرئاسة/ 13 هجوماً لـ”الحزب” جنوباً وفرنسا لا ترى بعد انزلاقاً إيرانياً

 وكتبت “النهار” تقول: وسط “احتدامين” سياسي داخلي وميداني حدودي، سجل “اختراق” قضائي نادر امس كان من شأنه إعادة احياء الذاكرة اللبنانية بملف انفجار #مرفأ بيروت المجمد قسرا والموضوع على رف النسيان منذ زمن بعيد. هذا التطور سجل عبر ابطال مجلس شورى الدولة قرار وزير الداخلية بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ واصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ الاستنابات الصادرة عن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار.

 

وعلى امل ان يساهم هذا التطور في إعادة تحريك الملف واستئناف عمل المحقق العدلي، ظل المشهد الداخلي موزعا بين الوضع المتدهور جنوبا والتوتر السياسي داخلا. وفيما سجل يوم ميداني ساخن جنوبا نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مسوؤل فرنسي رفيع ردا على سؤاله اذا كان باعتقاده ان ايران تشجع التصعيد في الوضع في لبنان عبر حليفها “#حزب الله” ان “الانطباع السائد بين مختلف قيادات الغرب هو ان ايران تمارس ضغطا ولم تقرر بعد اذا كانت تريد المشاركة في التصعيد والكل يقول للقيادة الايرانية انها اذا قررت القيام بالخطأ الفادح في المساهمة في التصعيد على الجبهة اللبنانية فالنتائج ستكون عليها ثقيلة”.

 

اما في السياق السياسي الداخلي، فبرزت معالم تطور ينذر بمعركة سياسية حادة حول ملف الشغور المحتمل في قيادة الجيش، اذ تطورت معالم هذا الملف في الساعات الأخيرة على نحو ينذر باصطفافات سياسية تتجاوز بخلفياتها ملف الاستحقاق العسكري الى الازمة الرئاسية والسياسية الكبيرة. ذلك ان اندفاع “التيار الوطني الحر” نحو تعيين قائد للجيش واسقاط كل الخيارات الأخرى ولا سيما منها تأخير تسريح او التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون بابتزاز حليفه القديم – الجديد “حزب الله” لجعله يماشيه في هذا الخيار، ومحاولة استقطاب تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري للتعيين، وضع سائر القوى لا سيما منها المسيحية ومرجعية #بكركي امام أيام قليلة حاسمة لاتخاذ وإعلان مواقف حاسمة من هذا الاتجاه. وشكلت الحملة اللاذعة امس لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير #جعجع على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران #باسيل مؤشرا متقدما الى معركة أوسع سيكون عنوانها “اغتياب صلاحيات رئيس الجمهورية المغيب أصلا” منذ سنة وشهر من خلال اندفاع “التيار” الى فرض تعيين قائد للجيش يرشح له مدير المخابرات الحالي العميد طوني قهوجي وسط حملة ترويج إعلامية تتحدث عن سير الثنائي الشيعي بهذا الخيار تمهيدا لجلسة سيدعى اليها مجلس الوزراء الاثنين لتمرير صفقة التعيينات العسكرية. ومع ان الثنائي الشيعي لم يؤكد ولم ينف هذا الترويج ولا صدر أيضا أي تأكيد حكومي للدعوة الى جلسة الاثنين، اثارت المعطيات المتصلة بالضغط لتعيين قائد للجيش تفاعلات واسعة خصوصا لجهة اقدام جهة مسيحية تقوم مزاعمها الشعبوية على حماية المواقع المسيحية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية على القبول بضرب صلاحيات رئيس الجمهورية قبل انتخابه واقتناص حقه في القرار المتصل بتعيين قائد الجيش الجديد لجعل هذا التعيين الاستباقي في حكومة تصريف اعمال مكسبا سياسيا للتيار الوطني الحر وفرضه على الرئيس المقبل. وتقول المعطيات المتوافرة ان الساعات المقبلة ستكون كفيلة ببلورة المزيد من مواقف مختلف الافرقاء من هذا “الجنوح” الى مس صلاحيات رئاسة الجمهورية علما ان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد #جنبلاط لا يبدون في وارد مماشاة اتجاه احادي كهذا يمكن ان يتسبب بأزمة اكبر بكثير من ملف الشغور بذاته.

 

جعجع: باسيل عار

والواقع ان موقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عكس الكثير مما يمكن ان تتطور اليه هذه القضية اذ حمل بحدة على باسيل الذي ” يفعل المستحيل، متخطيًا كل الخطوط الحمراء، مطيحًا بكل المسلمات ومتجاوزًا كل الحدود الدستورية والعرفية، بغية التخلص من العماد جوزف عون في قيادة الجيش لاعتبارات شخصية إنتهازية بحتة”. وأشار إلى أنه “تبعًا للمعلومات المتوافرة، فهو يجهد ليل نهار من أجل تعيين قائد جديد للجيش، مع إحترامنا لكل الأسماء المطروحة لهذا المنصب، ضاربًا بعرض الحائط كل ما كان سبق وصرح به، لجهة عدم قبوله بالمراسيم الوزارية التي كانت تصدر منذ سنة حتى الآن كونها تشكل إنتقاصًا من صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى اعتباره أن أي تعيينات بغياب الرئيس تنتقص أيضًا من صلاحيات الرئاسة الأولى، إلى إصراره على ضرورة توقيع 24 وزيرًا على كل مرسوم في ظل الشغور الرئاسي، إلى جانب أن يكون للأكثرية المسيحية الرأي الوازن في أي تعيينات مسيحية”.

 

ووصف ما يقوم به باسيل بانه “عار بحق البلد والشعب ورئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والمسيحيين ويضاف الى سلوكه الذي يجعل منه عار السياسة اللبنانية بامتياز”.

وفي المواقف البارزة أيضا دعت كتلة “اللقاء الديموقراطي” اثر اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط إلى “حسم الملف بأسرع وقت ممكن من خلال التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري ورئيس للأركان، والتعالي على كل الحسابات تحصيناً لهذه المؤسسة ودورها في حماية البلد ومواجهة الحرب القائمة المرشحة للتوسّع في أي لحظة. كما دعت الكتلة إلى التمديد لقيادة قوى الأمن الداخلي منعاً للشغور المرتقب بعد أشهر، مؤكدة أن موقف الكتلة هو ضد أي فراغ بأي مؤسسة كانت، بأي وسيلة سواء بمجلس الوزراء أو مجلس النواب”.

 

يوم هجمات

بعيدا من الاحتدام السياسي الداخلي ، تجاوز يوم امس ميدانيا الأطر التقليدية للمواجهات جنوبا واتسم بهجمات كثيفة متلاحقة شنها “حزب الله” على امتداد خط المواجهة مع الإسرائيليين وبلغ عدد هجماته على المواقع الإسرائيلية المواجهة حتى مساء امس 13 عملية . وربطت أوساط قريبة من الحزب هذه الهجمات الكثيفة للحزب امس بالذات بتزامنها مع زيارة قائد القوات الأميركية في منطقة البحر المتوسط لإسرائيل. واعلن الحزب في بياناته المتلاحقة انه استهدف : تجمعاً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات ، تجمعًا للجنود بالقرب من موقع المرج ، تجمعًا للجنود بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ، موقع المالكية ، تجمعًا للجيش الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) ، موقع بركة ريشا ، تجمعا للجنود الإسرائيليين في موقع الضهيرة، موقع العاصي ، تجمعا للجنود في محيط موقع الراهب ، تجمع للجنود في محيط موقع المطلة بواسطة محلقتين انقضاضيتين هجوميتين ، مجموعة مؤللة من القوات الخاصة في الجيش الإسرائيلي المتموضعة في حرج المنارة ، دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في برانيت.

 

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية ان أربعة إصابات احداها خطرة سجلت جراء اطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع المنارة في الجليل الأعلى . وقصف الجيش الاسرائيلي الاحراج المقابلة لأحراج اللبونة ووادي ياسين والناقورة كما استهدف القصف اطراف بلدتي طيرحرفا والجبين والجزء الشمالي من بلدة كفركلا. وافيد بأنه بعد قصف “حزب الله” لمستوطنة مسكاف عام رد الجيش الإسرائيلي بقصف محيط العديسة. وسجل قصف على ميس الجبل ورب ثلاثين وبني حيان وحولا وجبل قطمون التابع لرميش. واشار إعلام اسرائيلي الى انه “وعقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان”.ونفذت الطائرات الاسرائيلية غارة على أطراف بلدتي شيحين والضهيرة كما سجل قصف متقطع على اطراف اللبونة وعلما الشعب. وبعد الظهر، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية ما بين بلدتي زبقين وطير حرفا واغارت مسيرة على أطراف بلدة #عيتا الشعب. كما استهدفت اطراف العباد والمنطقة الممتدة الى بئر المصلبيات في بلدة حولا وعديسة وكفركلا بقذائف عدة.

 

 

• 

 

الأخبار عنونت: من محدلة التمديد إلى محدلة التعيين: قائدٌ أصيل أم بالوكالة؟
تزايد الصعوبات أمام التمديد لقائد الجيش… وبري لا يرى الحلّ في المجلس

 وكتبت “الأخبار” تقول: ما هو معلوم في مطبخ الدولة اللبنانية ان الطهاة المعلنين كثيرون، الا ان الطبّاخ الفعلي واحد. في كل يوم، لزمن قريب، أمثولة عن هذه القاعدة. احدثها وليس آخرها حتماً، ما رافق في الايام الاخيرة التعامل مع تمديد بقاء قائد الجيش في منصبه في مجلس الوزراء وخارجه

 

ما كان مقرراً لجلسة مجلس الوزراء الثلثاء الفائت أعطبته الساعات القليلة ليل الاثنين. المحسوب والمتفق عليه ان يصير الى اتخاذ المجلس قراراً بالتمديد سنة لقائد الجيش العماد جوزف عون. المحسوب ايضاً ان النصاب القانوني الموصوف للانعقاد واتخاذ القرار مضمون. ليل الاثنين تبلّغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من حزب الله موقفاً مختلفاً، هو رغبته في عدم الخوض في تمديد ولاية قائد الجيش وإرجائه الى موعد آخر لمزيد من التشاور. اقترن الموقف المستجد للحزب بتأكيدٍ مفاده ان طرح الموضوع سيحمل وزيريْه على مغادرة الجلسة، ما يفترض تطيير نصابها. تسبّب عدم انعقاد جلسة الثلثاء بتعذر مناقشة جدول اعمالها، فقيل بالعودة اليه في الاسبوع المقبل. مساء الاربعاء تبلغ الوزراء فجأة موعد جلسة الخميس. اوحى التئامها بالعودة الى بت تمديد بقاء قائد الجيش في منصبه. بيد ان شيئاً من ذلك لم يحصل.

 

منذ الثلثاء يدور السجال من حول المشكلة نفسها: التمديد لعون ام تعيين قائد جديد للجيش؟

محدلة التمديد كانت تشق طريقها بسهولة بلا عوائق رغم الانقسام السياسي من حوله، واستعصاء المخارج القانونية المتيحة اجراؤه:

1 – رغم الانطباعات الايجابية التي اضفاها رئيس البرلمان نبيه برّي على لقائه بنواب حزب القوات اللبنانية، وتأكيده لهم انه سيدعو مطلع الشهر الى جلسة عمومية للمجلس لاقرار رفع سن تقاعد قائد الجيش، بقانون، سنة متى تعذر اقراره في مجلس الوزراء، الا ان الموقف الاكثر تواتراً على لسان برّي اثنان: اولهما ان لا يُحدث استثناءً لقاعدة درجت منذ آذار الفائت مع اللواء عباس ابراهيم، وثانيهما ليس مجلس النواب المكان المناسب لتمديد الولاية.

 

2 – ظلت العقبة الفعلية التي تدور من حول الطريقة التي يمكن مجلس الوزراء اخراج تمديد الولاية هي صيغته الدستورية، كون تأجيل التسريح منصوصاً على اجراءاته في قانون الدفاع، وتوقيع الوزير المختص مرسوماً بتأجيل التسريح لا مفر منه لتفادي إبطاله. كلا المخرجيْن متعذران ويمسك الوزير موريس سليم بمفتاحهما: قرار يصدره هو صاحب الصلاحية بتأجيل المرسوم، او توقيعه الملزم مرسوم تأجيل التسريح يريد مجلس الوزراء اصداره من دون ان يكون صاحب اختصاص في ذلك. لا يملك مجلس الوزراء في الاصل ان يفعل، ولا ان يعتدي على صلاحية ناطها الدستور بالوزير في المادة 66، وقانون الدفاع به في المادة 55 واورد آليتها.

 

3 – ما كان يُسمع من حزب الله حتى مساء الاثنين، ان بت مصير قيادة الجيش بأحد خياريْن اثنين لا ثالث لهما: التمديد للقائد الحالي، او تعيين رئيس جديد للاركان يتولى للفور قيادة الجيش لتفادي شغورها. أثار تعيين رئيس للاركان دون سواه فيما ثمة مقعدان آخران شاغران في المجلس العسكري هما المدير العام للادارة الشيعي والمفتش العام الارثوذكسي، حفيظة مزدوجة: معارضة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تعيين رئيس للاركان دونما ان يسبقه تعيين قائد للجيش او تمديد ولاية عون، ومعارضة ارثوذكسية لاستبعاد تعيين ممثل الطائفة في المجلس العسكري.

 

عون الرئيس عن عون القائد: احد الصيصان التي ربيتها

ذلك ما سيتسبب قبل ايام بمشكلة عُزي افتعالها الى القائد نفسه. عندما وصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يرافقه النائبان اديب عبدالمسيح وسجيع عطية الى مدخل وزارة الدفاع لمقابلة الوزير والاصرار عليه تعيين العضو الارثوذكسي، منع جنود المدخل «بناء على اوامر» الموكب من الدخول، وسمح فقط لأبو صعب بادخال سيارته الى الحرم فيما على عبدالمسيح وعطية ان يركنا سيارتهما في مرآب السيارات ويدخلا الى الوزارة مشياً. غضب بوصعب وسدّ بسيارته مدخل الوزارة ومنع الدخول اليها او الخروج منها الى ان ارغم قائد الجيش على التراجع عن تعليماته. لم يكن ذلك الحادث الوحيد آنذاك.

 

4 – الورقة الاخيرة المفترض ان تكون الرابحة في تعطيل التمديد لقائد الجيش هي الرئيس ميشال عون. في الكلمة التي القاها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الاحد الماضي والنبرة العالية التي تناول بها التمديد، عكست يقيناً بحصوله قبل ان تتدحرج تباعاً اسباب مهمة لابطاء سرعة اتخاذ القرار، ومن ثم تأجيله الى موعد لاحق، توطئة لصرف النظر عنه. بالتأكيد من شأن التمديد لقائد الجيش وقوع الطلاق نهائياً بين باسيل وحزب الله. كلاهما بذل في الاشهر الاخيرة رغم الثقة المترجرجة بينهما جهوداً للحؤول دون افتراقهما في مرحلة يحتاج كلاهما الى الآخر.

ليس خافياً ان الرئيس السابق للجمهورية كان الوحيد من بين الرؤساء الثلاثة اسلافه عيّن بنفسه قائد الجيش ولم يُفرض عليه. ليس خافياً كذلك عندما اقترح الرئيس اسم القائد الحالي، رفضه باسيل ولم يتحمس له حزب الله، الى ان ابلغ عون الى الحزب انه يكفله شخصياً. آنذاك قال الرئيس السابق امام زواره عندما راح يعبّر عن ثقته بمَن يحلّه في قيادة الجيش ويتمسك به، انه «احد الصيصان التي ربيتها»، في اشارة الى رعايته العماد عون متدرجاً في الرتب وقريباً منه، شأن اعتياد الرئيس – عندما كان بدوره قائداً للجيش – على التعويل على الضباط الصغار الرتبة. انهارت علاقتهما بعد احداث 17 تشرين الاول 2019. ثلاث مرات استدعاه الى قصر بعبدا وطلب منه فتح الطرق التي اقفلها الحراك الشعبي فلم يستجب اياً منها. تصرُّف قائد الجيش أشعر الرئيس بالخذلان والخيبة. مذذاك فقد عون الرئيس ثقته بعون القائد في مرحلة وُلد فيها نزاع بين قائد الجيش وباسيل. لكل منهما كمّ وافر من الاسباب يقصها عن الآخر. تدخُّل الرئيس السابق للجمهورية في خطة تمديد بقاء القائد الحالي للجيش في منصبه ربما عجل في فتح الخيارات المقفلة الى الاثنين الماضي.

 

4 – ما ينتظر حكومة ميقاتي ما لم يطرأ ما يستجد، شأن ما يحصل باستمرار في بلد مفتوح على المفاجآت في كل آن، هو ذهابها في الايام المقبلة الى حسم نهائي للخيار. ما يدور في الاروقة السياسية ان المخرج المرشح الى الظهور: إما تعيين قائد جديد للجيش او ايكال قيادة الجيش الى قائد بالوكالة ماروني الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

بت الخيار الاول في الايام المقبلة، قبل الوصول الى موعد احالة عون على التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل، مؤداه إما وضعه في تصرّف وزير الدفاع او تعيينه في السلك الديبلوماسي من خارج الملاك (صلاحية تحتم في الاصل وجود رئيس للجمهورية الذي يملك الاختصاص وهو اقرب الى الاستحالة في غياب وزير الخارجية عن مجلس الوزراء). كلاهما مستبعدان متى اوكلت القيادة الى قائد اصيل او قائد وكيل في يوم 10 كانون الثاني.

 

في ما مضى قبل الحرب اللبنانية، اتخذ مجلس الوزراء مرتين قراراً بتعيين قائد للجيش في السلك الديبلوماسي دونما ان يُعيّنا بالفعل: اولى في كانون الثاني 1970 عند اقالة العماد اميل بستاني وثانية في ايلول 1975 عند اقالة العماد اسكندر غانم.

 

 

نداء الوطن عنونت: الراعي يُعلن غداً مواجهة “التعيين” وخطّة الممانعة: دفن رئاسة الجمهورية
تطوّر قضائي في تفجير المرفأ و”العسكرية” تتراجع أمام الضغط الدولي

 وكتبت “نداء الوطن” تقول: تحت جنح الانهيار الذي ضرب لبنان ولا يزال منذ أعوام، وبلغ ذروته في شغور موقع رئاسة الجمهورية، انكشفت مرة أخرى محاولة وضع اليد على المفاصل الرئيسية في الدولة بدءاً بقيادة الجيش. وبانت ملامح هذه المحاولة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من خلال خطة تتعلق بإمرار تعيينات في قيادة الجيش توسّلها «التيار الوطني الحر» عبر الثنائي الشيعي .

 

ووفق أوساط بارزة في المعارضة، هناك «قرار اتخذه «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» بدفن رئاسة الجمهورية من خلال التعيين في مواقع قيادة الجيش والمخابرات وسواهما، وبعدها ترتيب المديرية العامة للأمن العام وحاكمية مصرف لبنان». وقالت هذه الأوساط: «هذا هو المستوى الأول من الخطة. أما المستوى الثاني فسيكون ترشيح باسيل لرئاسة الجمهورية».

في موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يستعد لإطلاق حملة في عظة الأحد، رافضاً المس بقيادة الجيش، ومطالباً بتمديد ولاية العماد عون. وبعد الكلام الذي حاولت بعض الجهات بثه عن قرب تعيين قائد جديد للجيش وعدم التمديد للعماد عون، أكدت مصادر بكركي رفضها المطلق هذا الاقتراح وتمسّكها بالتمديد، ورأت أنّ التعيين «يمثل ضربة قوية لموقع رئاسة الجمهورية، لأنه سيعتبر حينها أنّ البلاد تسير بلا الرئيس، ويمكن اتخاذ قرارات كبرى، وكذلك ترفض بكركي مثل هذا التعيين سواء اتى من جهة مسيحية أو غير مسيحية، وكل ذلك من أجل تصفية الحسابات الضيقة». وتحدثت المعلومات عن أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «متمسك بالتمديد ولن يطرح أي تعيين إذا لم ينل موافقة بكركي فهو لا يريد تخطي أكبر مرجعية مسيحية في هذا الظرف الحساس».

وتردّد أنّ لقاءً ضم مسؤول الإعلام والبروتوكول في بكركي وليد غياض والقياديين في «حزب الله» مصطفى الحاج علي ومحمد سعيد الخنسا. وعلم أنّ «الحزب» لم يعطِ جواباً نهائياً يتعلق بقضية قائد الجيش، ولم يقل إنه لا يريد التمديد للعماد عون، لكنه أبلغ غياض ان القضية تحتاج الى مزيد من الدرس.

وفي موازاة تفاعل ملف قيادة الجيش، طرأ أمس تطوّر قضائي جديد في شأن ملف تفجير مرفأ بيروت، فبناءً على تقرير القاضي كارل عيراني، أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس، ونتيجة دعوى تقدّم بها أمين صادق أحد المدّعين في جريمة المرفأ، قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ.

وتشير مصادر قانونية إلى أنّ «المعضلة الأساس والاشكالية الكبيرة تتمثّل في بقاء طلبات ردّ القضاة من دون أي بتّ، ويفترض في نهاية المطاف تعيين أصلاء (أي رؤساء محاكم تمييز) في الهيئة العامة لمحكمة التمييز كي تستطيع أن تنظر في كل ما يتأتّى عن هذا الملف من مراجعات».

 

ومن القضاء العدلي الى القضاء العسكري، إذ صرّح الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي لـ «الوكالة الوطنية للاعلام»، أن «المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغتنا أنّ المتهم الموقوف (محمد عيّاد) في الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع «لليونيفيل» شون روني في 14 كانون الأول 2022 وإصابة 3 آخرين، قد تم إطلاقه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، ولا يزال يتعيّن عليه المثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 15 كانون الأول 2023 «. وجاء هذا التصريح من المسؤول الدولي ليضع حداً للبلبلة التي أثارها إطلاق المحكمة المتهم بكفالة مالية، كما كشفت «نداء الوطن»، من دون ان تقترن هذه الخطوة بموقف واضح ومعلل من المحكمة نفسها. وأكد تيننتي أن «اليونيفيل» طالبت بمحاسبة قتلة الجندي روني، وقال: «هذا الهجوم مثل جميع الهجمات على حفظة السلام، يعدّ جريمة بموجب القانون الدولي واللبناني».

وختم: «لا يزال الأفراد الآخرون المتهمون في هجوم 14 كانون الأول طلقاء، ونحن نواصل حضّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة وضمان محاسبة جميع الذين شاركوا في موت الجندي روني على جرائمهم».

 

في هذا الوقت، استمرت منطقة عمليات «اليونيفيل» أمس مسرحاً لمواجهات عنيفة بين «حزب الله» واسرائيل. وأعلن «الحزب» سلسلة عمليات على امتداد الحدود بإطلاق صواريخ ومسيّرات «استهدفت مواقع الضهيرة والراهب وبركة ريشا والعاصي ورويسات العلم وحقق إصابات مباشرة»، كما قال في بيانات متلاحقة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنّ ‏أربعة إسرائيليين اصيبوا في هجوم صاروخي مضاد للدبابات نفّذه «حزب الله» على منطقة قرب بلدة المنارة الشمالية. وأضاف أن الطائرات المقاتلة قصفت عدداً من مواقع «الحزب»، بما في ذلك مستودع أسلحة.