قالت الصحف: العقوبات الأميركية والموقف اللبناني الموحّد… المجلس العدلي والمساعي المستمرة… وجلسة محتملة للحكومة الإثنين المقبل

عنونت صحيفة "النهار" :" استجابة رسمية لتطويق مفاعيل العقوبات" وكتبت تقول: بدا أمس كأن الهم الحكومي تراجع مع تقدم ملفات اخرى، لكن قراءة بين سطور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري أوحت بأن الحل بدأ يسلك طريقه على رغم تكرار الوزير صالح الغريب في محطات عدة الاصرار على احالة حادثة البساتين- قبرشمون على المجلس العدلي، هذه الاحالة التي ولدت مشكلة سياسية كان يمكن ان تسبب شرخا واسعا في الحكومة ينعكس على وحدتها وعملها.

فالرئيس الحريري الذي اجتمع بالوزير جبران باسيل ليل أول من أمس، اوحى بان الايجابيات ستطغى على ما عداها في عمل الحكومة، وأمل أمام سفراء الاتحاد الاوروبي الذين التقاهم في السرايا، ان تعود الامور الى نصابها بدءاً من الاسبوع المقبل، مع التركيز على النهوض بالوضع الاقتصادي بوفاء لبنان بالتزاماته حيال المجتمع الدولي، ولطمأنة الدول المانحة في مؤتمر "سيدر". وتلقى الحريري جرعة دعم اضافية من رؤساء الوزراء السابقين في موقفه المتمسك بصلاحياته ورفضه محاولة فرض أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء في تعد صارخ عليه.

أما في ملف العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الاميركية في حق رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، فقد ظهرت الدولة موحدة في رفضها هذه العقوبات وفي تقليل أهميتها. واذا كانت النتيجة اللبنانية ايجابية بحيث أمكن تطويق مفاعيل القرار الاميركي في الداخل اللبناني وضبط التفاعل الاعلامي حول أي انقسام محتمل في حال صدور مواقف ملتبسة أو عدم صدور أي موقف رسمي، فان ذلك لا يلغي مفاعيل القرار أولاً، ولا يبدل ثانياً في الوجهة الأميركية. 
صحيفة "الأخبار" عنونت:" هل يشق إبراهيم طريق المجلس العدلي" وكتبت تقول: لا تزال الحكومة رهينة حادثة قبرشمون وما تلاها من توتر على خلفية المطالبة بإحالة الملف على المجلس العدلي. عباس إبراهيم يبذل "جهوداً جدية" لم تثمر مخرجاً… حتى الآن

لم يمضِ مساء أمس من دون تراشق إعلامي ليلي بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان. إذ لا تزال حادثة قبرشمون، بعد عشرة أيام، العنوان السياسي الأبرز، وسبباً لشلل العمل الحكومي، فضلاً عن توتّر الجبل والساحة الدرزية عموماً.

ولم يسجّل أمس أي اختراق جدّي على صعيد حلحلة الأزمة والوصول إلى اتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء، مع استمرار انقسام المواقف الحادة بين فريقين: الأول يتصدره أرسلان الذي يطالب بإحالة ملف استشهاد اثنين من مرافقي وزير شؤون النازحين صالح الغريب على المجلس العدلي، والثاني يتصدّره جنبلاط برفض هذه الإحالة والتمسّك بالتحقيق في القضاء العادي.

المسار الجدّي الوحيد للبحث عن حلول هو الذي يعمل عليه منذ أيام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بزيارات علنية وسرية للأفرقاء المعنيين. وأكّدت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن عمل إبراهيم "جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على المجلس العدلي بالتراضي بين القوى السياسية، ولا سيّما جنبلاط، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط". وفيما لم تشأ المصادر الإفصاح عن أيٍّ من الأفكار التي يعمل عليها إبراهيم، علمت "الأخبار" أن أرسلان وضع سقفاً للقبول بمخارج للأزمة، هي: أوّلاً "إحالة محاولة اغتيال الغريب على المجلس العدلي"، و"تفكيك منظومة الأجهزة الأمنية الحالية في الجبل لقرب أغلب الضباط من جنبلاط"، و"حصر أي مسعى للمصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري شاهدَين على بنود التسوية".
وعنونت اللواء:" صدمة العقوبات لم تفك أسر مجلس الوزراء" وكتبت:" في خطوة، وصفت بأنها تسابق الوقت، حدّد الرئيس نبيه برّي موعد أولى جلسات مناقشة موازنة العام 2019، الثلاثاء المقبل بعد بيان، ضمنه حنقاً على الخطوة غير المبررة التي أقدمت عليها الخزانة الأميركية والتي تشكّل اعتداء على الديمقراطية اللبنانية، بلا أي سبب، في معرض رفض وضع النائبين محمّد رعد وأمين شري على لائحة العقوبات الأميركية.

وإذا كانت "صدمة العقوبات" لم تحدث صدمة إيجابية في الواقع السياسي، وبقي كل فريق على موقفه، فإن الأنظار تتجه إلى المعالجات البعيدة عن الأضواء، والحاجة الملحة لاحتواء الخطوة الأميركية، غير الجديدة، لكنها نوعية باعتراف مصادر لبنانية رفيعة المستوى..

ومع ان اللقاء الليلي بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، لم يخرج منه "الدخان الابيض" الا انه تمكن من كسر الجليد، ولم يحدث خرقا.

لذا، لاحظت مصادر سياسية مطلعة ان الرئيس الحريري ماضٍ بالاصرار على موقفه، لجهة تفعيل عمل الوزارات واليوم يفعل العمل الوزاري خلال ثلاثة اجتماعات تعقد في السراي الكبير.

واعتبر مصدر وزاري مطلع ان ما أشار إليه الرئيس الحريري امام وفد الاتحاد الأوروبي من التزام بإقرار جميع القوانين في المجلس النيابي، التي تضمن الشفافية في تنفيذ مقررات "سيدر"، معبرا عن أمله في ان "تعود الأمور إلى نصابها بدءا من الأسبوع المقبل".

والسؤال هل يسبق مجلس الوزراء جلسات المناقشة، أم ينعقد المجلس بالتزامن؟

ولعلّ مبرر هذا السؤال ما نقل عن لسان رئيس المجلس لجهة ربط الجلسات لمدة ثلاثة أيام بشرطين: إحالة الحكومة للموازنة، وقطع الحساب وما تمّ الاتفاق عليه.

ولم تتوقف الاتصالات لرأب الصدع السياسي الذي خلفته حوادث قبرشمون قبل أسبوعين، أو للحد من تداعياتها، بحيث يسمح بعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها مجلس الوزراء، الا ان هذه الاتصالات لم تحدث الخرق المطلوب، بسبب استمرار بعض الأطراف ربط استئناف جلسات مجلس الوزراء، باحالة حادثة الجبل على المجلس العدلي، وفق ما يطالب به النائب طلال أرسلان، مدعوماً من تكتل "لبنان القوي".

إلا ان استحقاق التصديق على الموازنة، في جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي التي حددها الرئيس نبيه برّي أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، بات ضاغطاً على الحكومة، لعقد جلسة قبل هذا التاريخ، على اعتبار ان التصديق على الموازنة يحتاج إلى جواز مرور وهو التصديق على مشروع قطع الحساب، بحسب الدستور، ولا يجوز شرعاً نشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل ان تحيل الحكومة إلى المجلس مشروع قطوعات الحسابات عن السنوات التي تسبق موازنة العام الحالي أي 2019، ويقره المجلس قبل المباشرة بالتصديق على الموازنة.

ولهذا بات على الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء، ضمن مدى اقصاه يوم الاثنين المقبل، ويكون موضوع قطع الحساب بنداً أوّل على جدول الأعمال.