قالت الصحف: العقوبات الأميركية علّقت الحكومة.. وكورونا علّق البلاد
الحوارنيوز – خاص
خلف العقوبات الأميركية التي فرضت على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وقف الرئيس المكلف ورفع من شروطه، فعلّقت مشاورات الحكومة بإنتظار مبادرة تنقذ المبادرة!
أما فيروس كورونا فألزم حكومة تصريف الأعمال بإقفال البلاد ابتداء من السبت المقبل، وسط إنقسام في الرأي بين داع للإقفال وبين رافض للإقفال التام كبعض الصناعيين وأصحاب المطاعم والملاهي!
ماذا في التفاصيل التي أوردتها صحف اليوم؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" إقفال عام مجددا … وتصعيد في أزمة التأليف" وكتبت تقول:" ما دام في حكم المؤكد ان لبنان سيدخل من السبت المقبل الى نهاية الشهر الحالي مرحلة اقفال عام شاملة وجديدة سعيا الى إعادة السيطرة على الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المتسع على نطاق بالغ الخطورة، فان ذلك يعني ان البلاد ستكون على موعد مزدوج مع اقفال عام واسع من جهة، وإنسداد سياسي تصاعدي هو أقرب الى ازمة مفتوحة باتت تهدد عملية تشكيل الحكومة برمتها. فقد بدا واضحا ان التقديرات التي توقعت زيادة التعقيدات في طريق تأليف الحكومة عقب فرض العقوبات الأميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كانت في محلها، اذ اكدت المعطيات المتوافرة عن مسار تأليف الحكومة ان المراوحة لا تزال تطبع هذا المسار بدليل ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري زار سرا عصر أمس قصر بعبدا واجتمع برئيس الجمهورية ميشال عون ولم تكشف المعطيات عن اللقاء أي تبديل في المشهد الملبد والانسداد الحاصل في مسار التأليف. وأصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية مساء بيانا عن لقاء عون والحريري لفت فيه غياب اي وصف إيجابي للبحث كما كان درج على ان يفعل .
ونقلت "النهار" "معلومات تؤكد ان المشاورات الحكومية تراوح مجددا عند حجم الحكومة وتوزيع الحقائب بعدما سقط موضوع المداورة في الحقائب السيادية وانتقل التباين الى حقائب الخدمات. ولكن الشكوك في أي تقدم وشيك في مسار التاليف سابقت الآمال المعلقة على تجاوز التعقيدات خصوصا مع تصاعد تداعيات العقوبات على باسيل ورفع سقوف الاشتراطات الجديدة القديمة في وجه الحريري كما برز في المؤتمر الصحافي الذي عقده باسيل الاحد للرد على العقوبات. وترصد القوى السياسية غدا مضمون الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله لمناسبة "يوم الشهيد" والتي ينتظر ان يتطرق فيها الى موضوع العقوبات على باسيل وموقف الحزب منها ومن العلاقة التحالفية مع "التيار الوطني الحر" اذ ينتظر ان يعلن موقفا وصف بانه سيكون متشددا في التضامن مع باسيل شخصيا وسياسيا بما ينعكس بطبيعة الحال على دعمه في شروطه ومطالبه من تأليف الحكومة.".
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" السفيرة الأميركية تكذب .. "باسيل عرض علينا الانفصال عن حزب الله" وكتبت تقول:" حاولت السفيرة الأميركية صياغة رد ملائم لما كشف عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فخلصت الى تعميق حفرة "الكذب" الأميركي لتبرير كل الموبقات المرتكبة بحق الأفراد والشعوب والدول، على شكل عقوبات. وفيما لم تذلل هذه العقوبات العقبات امام الإسراع في تأليف حكومة وطنية، اختلفت الأجواء العونية والحريرية حول لقاء رئيس الحكومة المكلف برئيس الجمهورية أمس
لم تكد تمر الساعة الرابعة والعشرون على مؤتمر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رداً على إعلان الادارة الأميركية فرض العقوبات عليه، حتى أتى الرد من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. حاولت الأخيرة الموازنة بين ما كشفه باسيل عن طريقة الترغيب والترهيب الأميركية في إخضاع من يعارض أوامرها، وبين تلميع صورة إدارتها التي تدّعي الدفاع عن حقوق الانسان والحريات في كل أنحاء العالم. كان لا بد لشيا من التعليق على كلام باسيل الناري، فأتى مضمون خطابها هزيلاً، وبدت عاجزة عن إيجاد تفصيل صغير يبرر العقوبات الأميركية، لتؤكد مرة أخرى أن أسبابها لا تمت الى الفساد بصلة. جلّ ما صدر عنها نتيجة ما سمّته مطالبة الجميع بالاطلاع على الأدلة التي كانت في الملفات والتي أدت الى فرض العقوبات، قولها "إننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحاً عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هي الحال في كثير من الأحيان، فإن بعض هذه المعلومات غير قابل للنشر". العبارة تلك كفيلة بكشف الكذب الأميركي، وهي الحجة الدائمة لتبرير الحروب على دول والاجتياحات لدول أخرى وحصار وتجويع شعوب. بررت السفيرة الأميركية العقوبات في وقت حصول الانتخابات الأميركية بأن "عملية التسمية وصلت إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ، وتمت بناءً على تعليمات من واشنطن". وأضافت أنها "على سبيل المجاملة، قامت بمتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع".
وفي سعي منها لدحض ما فضحه باسيل عن عدة العمل الأميركية والضغوط والمغريات التي قدمت له لفك تحالفه مع حزب الله، قالت شيا إن باسيل هو الذي "أعرب عن الاستعداد للانفصال عن الحزب بشروط معينة". كذلك "أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار، حتى إن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجّعوا باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي". هنا أيضاً بدا كلام السفيرة منافياً للمنطق ولكل ما تحاول أميركا تحقيقه سياسياً في لبنان منذ الاعلان عن وثيقة التفاهم بين التيار والحزب، وما تلاها من أحداث أسهمت في توطيد العلاقة بين الطرفين بما يحبط الأجندة الاسرائيلية لتطويق المقاومة في الداخل. لكن كان لدى شيا من الوقاحة ما سمح لها بأن تختم خطابها بالقول إن "الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني".
في المقابل، أصدر المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر بياناً حول ما صدر عن شيا، لفت فيه إلى أن كلام السفيرة "برهان على عدم وجود إثباتات على الاتهامات الموجهة لباسيل بالتورط في الفساد (…) فإذا كانت هذه المعطيات متوافرة ولا تريد نشرها، فإن النائب باسيل يطالب أقله بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة". وأعاد البيان تأكيد أن "موضوع الفساد لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية أي مطالب لواشنطن بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع حزب الله والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب للنائب باسيل أن يسأل أو يعتب أو يهتم لنوع العقوبة". ولفت البيان الى أن فشل السياسة الأميركية حتى الآن في فك التفاهم بين التيار وحزب الله، "على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين، وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلامي، يتكلم عن شروط معينة بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً".
في موازاة العقوبات الأميركية وما فرضته من تطورات على المشهد الحكومي من ناحية عودة باسيل الى ساحة التفاوض من الباب العريض، زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يوم أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون. ثمة روايتان هنا لما حصل خلال الاجتماع: من جهة تشير المصادر العونية الى أن اللقاء اتسم بالسلبية ربطاً باستمرار الحريري في رفع سقف شروطه وإصراره على تسمية الوزراء المسيحيين، إضافة الى تراجعه عمّا تم الاتفاق عليه بشأن تسمية العونيين، وبالتحديد رئيس الجمهورية، لوزير الداخلية. كذلك الأمر فيما خص وزارتَي الاتصالات والطاقة. ما سبق أسهم في عدم إصدار القصر الجمهوري أي بيان حول الاجتماع، علماً بأن مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل يصل الى بيروت غداً موفداً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في إطار إعادة تفعيل مبادرة الإليزيه، فيما أجواء الحريري تنقض الرواية العونية، وتؤكد إيجابية فائقة في المشاورات الحكومية التي حصلت يوم أمس بينه وبين عون. لا بل تكشف أن رئيس الجمهورية سلّم الحريري أسماء مرشحين اثنين لوزارة الداخلية، ومرشحين اثنين آخرين لشغل وزارة الدفاع. وبالتالي تسير الأمور "على نحو ممتاز، ويفترض أن تصل قريباً الى خواتيمها السعيدة".
• صحيفة "الجمهورية" عنونت: " مصير الحكومة معلق" وكتبت تحت هذا العنوان:" طفت على سطح المشهد في الساعات القليلة الماضية أجواء ساوت بين احتمالي التسريع بتأليف الحكومة والتأخير فيه، ربطاً بالعقوبات التي فرضتها الخزانة الاميركية على باسيل.
وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ حركة الإتصالات تكثّفت خلال اليومين الماضيين، شاركت فيها مراجع سياسيّة وجهات معنيّة بمطبخ التأليف، سعياً لاستكشاف المواقف، وما اذا كانت ارتدادات العقوبات الاميركية على باسيل، قد بدأت تتمظهر على خط التأليف. وتبيّن من هذه الاتصالات، أنّ الأجواء لم تتبدّل في "بيت الوسط" والرئيس سعد الحريري ماضٍ في ذات المنحى التسريعي لتشكيل الحكومة، بمعزل عن كل ما استجد. وهذا التسريع تعكسه ايضاً اجواء القصر الجمهوري، ويتلاقى ذلك مع ما يؤكّد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة التعجيل بالحكومة، كون البلد لا يحتمل مزيداً من تضييع الوقت.
لقاء الرئيسين
الّا انّ مصادر سياسية، لفتت الانتباه عبر "الجمهورية"، الى "انّ الصورة الحقيقية للمواقف، ستتبدّى في اللقاءات المرتقبة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، والتي ستتحدّد فيها وجهة التأليف، إما نحو الاستمرار في المنحى الايجابي الذي سلكته مع اللقاءات السابقة بينهما، وإما في اتجاه "التريّث" اكثر، ربطاً بالشروط التي طرحها باسيل في مؤتمره الصحافي، وبالمعايير التي حدّدها للتسريع في تشكيل الحكومة".
وفي هذا السياق، افيد امس، عن لقاء جديد عُقد بعد ظهر امس بين الرئيسين عون والحريري في القصر الجمهوري، واكتفى خبر مقتضب نُشر على موقع رئيس الجمهورية بالإشارة الى انّ رئيس الجمهورية استقبل بعد ظهر امس الرئيس المكلّف واستكمل معه درس الملف الحكومي. ولوحظ انّ هذا اللقاء، هو الاول من بين اللقاءات السابقة بينهما، الذي لم يؤتَ في نهايته على ذكر ايجابيات، بما فُسّر على انّه اشارة سلبية غير مشجعة.
لا رابط
وفي هذا السياق، قال معنيون بملف التأليف لـ"الجمهورية"، إنّه " لا وجود لأيّ رابط بين هذه العقوبات وبين تأليف الحكومة، خصوصاً وانّ هذه العقوبات سابقة لملف التأليف، وليست وليدة اليوم، وهي في الأساس كانت معلومة من قبل الجهات المعنيّين بها وبأنّها ستصدر حتماً، وهو ما أشار اليه باسيل صراحة، حينما كشف عمّا دار في سلسلة اللقاءات – المحادثات مع الأميركيين حول هذه العقوبات، سواء معه شخصياً او مع رئيس الجمهورية، ووسط هذه الاجواء عُقدت اللقاءات المتتالية بين الرئيسين عون والحريري، ولم يبدُ انّها كانت متأثرة بالعقوبات على باسيل، بل عكست ما يفيد بأنّ الرئيسين قطعا مسافات مهمة في الطريق الى اتمام التأليف، وأجواؤهما كانت ولا تزال توحي بإيجابيات تجاوزت الكثير من السلبيات والتعقيدات، وانّهما لا يزالان يقاربان ملف التأليف بنَفَس ايجابي لن تستغرق ترجمته وقتاً طويلاً.
وبحسب هذه المصادر، فإنّه، وربطاً بالإيجابيات التي ابداها الرئيسان عون والحريري بعد سلسلة اللقاءات التي عقداها، تبقي كرة حسم التأليف السّريع في ملعبهما معاً، حيث انّهما باتا محكومَين بالاستجابة لحاجة البلد الملحّة الى وجود حكومة في أسرع وقت ممكن، بالنظر الى المنحى الانحداري الرهيب الذي تسلكه أزمات الداخل المتفاقمة كورونيًّا ودولاريًّا واقتصاديًّا وماليًّا ونقديًّا ومعيشيًّا واجتماعيًّا، كما انّهما في الوقت ذاته، لا يستطيعان أن يتجاهلا الحثّ الدولي المتجدّد على التعجيل في تشكيل الحكومة، والذي عاد وعبّر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للرئيس عون، في الاتصال الهاتفي بينهما نهاية الاسبوع الماضي، وقبله بأيام قليلة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، الذي ابلغ عون أنّ واشنطن تتطلع الى تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تطبيق الاصلاحات.
