قالت الصحف: العدو يرفض تنفيذ 1701.. وقوى المحور الأميركي يواصلون حملتهم ضد المقاومة!

الحوارنيوز – خاص

صورتان ابرزتهما صحف اليوم:

• مواصلة العدو اعتداءاته ورفضه تنفيذ القرار 1701 مع إصراره على احتلال أراض لبنانية تحت مسمى الامن القومي الإسرائيلي.
• إصرار قوى لبنانية مرتبطة بالمحور الأميركي في المنطقة على المطالبة بنزع سلاح المقاومة وتعرية لبنان بحجة الحاجة الى دعم مالي من الخارج!

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: التحفّز لملف السلاح عشية الذكرى الـ50 للحرب… وعون يؤكد مرونة “حزب الله” حيال خطة زمنية

وكتبت تقول: عشية إحياء لبنان الذكرى الـ50 لاندلاع الشرارة الأولى للحرب فيه، في 13 نيسان من العام 1975، بدت المفارقة الأكثر إثارة للغرابة أن هذه الذكرى لم تعد مجرد محطة “تنذكر وما تنعاد” كما يتردد بالشعار الشعبي الشائع سنوياً فحسب، وإنما لا يزال في الواقع اللبناني ما يبقي هواجس لدى اللبنانيين من “حرب آخرين” ما تستهدفهم أم من اضطرابات داخلية تعرقل التعافي الواعد الذي بدأوا يشهدونه منذ ثلاثة أشهر. والحال، وإن المخاوف من خطر داخلي تبدو متراجعة إلى حدود كبيرة، فإن لبنان لا يزال يواجه استحقاق تعطيل حقل الألغام الأخير المتمثل في مسالة بسط سيادة وسلطة الدولة وحدها على كل الاراضي اللبنانية واحتكار السلاح وتامين انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها في الجنوب انطلاقاً من الالتزام الصارم للقرار 1701. وسيشهد اليومان المقبلان موجة واسعة غير مسبوقة من الاحتفالات والمناسبات والندوات لإحياء هذه الذكرى، فيما ستكون هناك موجة مماثلة من المواقف لأركان الدولة والقيادات السياسية والدينية من منطلق إجماع اللبنانيين على رفض العودة إلى أي من حقبات الحروب الداخلية أو الخارجية في لبنان وعلى لبنان. ولذا ستتركز الأنظار في المرحلة المقبلة أكثر من أي وقت على كل ما يتصل بما أثير أخيراً عن التزام الدولة اللبنانية بحصرية السلاح وبسط سلطتها، سواء عقب “العاصفة” التي أثارتها زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والتشدّد الأميركي حيال نزع سلاح “حزب الله”، أم بفعل الوقائع الموضوعية لحماية لبنان والتخلص نهائياً من الضغوط الهائلة التي يتعرض لها، فيما تسلّط إسرائيل سلاح التهويل والاغتيالات والاختراقات اليومية عليه.
في هذا السياق، وبعدما برزت استعدادات ومؤشرات تتصل بخطوات سيقوم بها العهد والحكومة حيال ملف سلاح “حزب الله”، نُقل أمس عن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في معرض الحديث عن السلاح أن “حزب الله أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية أيضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد”. وأكد الرئيس عون أن الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، مشيداً بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في إطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلا في السابق”. ولفت إلى أن “الحكومة أنجزت خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات”، معبّراً عن تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية. كلام الرئيس عون نقله عنه النائب سجيع عطية بعد لقائه ووفد “كتلة الاعتدال الوطني” الرئيس عون في قصر بعبدا..
وفي السياق، كشف وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في حديث إذاعي أنه “كان لدى أورتاغوس همّان أساسيان خلال لقائها الوزراء في لبنان، الأول، عسكري ويتركّز حول نزع سلاح “حزب الله” وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية وهو شرط أساسي لتدفق المساعدات إلى لبنان، والثاني، اقتصادي يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من الحكومة”. وأشار إلى “معرفة أورتاغوس الدقيقة بنوع التشريعات التي تنوي الحكومة الدفع بها إلى مجلس النواب ونوع الشروط التي تضعها المنظمات الدولية على لبنان ومدى تقدّم لبنان أو تأخره في تبني هذه التشريعات”، لافتاً إلى أن “اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري”. وشدد على أنه “رغم أن التطبيع لم يكن ضمن برنامج زيارة الموفدة الأميركية إلى لبنان، لكنّ يجب أخذه على محمل الجد”. وأكد “وحدة الموقف الرئاسي والوزاري في المحادثات مع أورتاغوس”، قائلاً: “موقفنا واضح، الجيش يقوم بما يستطيع بالنظر لتجهيزاته في عملية نزع سلاح “حزب الله”. وكشف سلامة عن “طلب جاء من البنك الدولي، تبنته أورتاغوس وغيرها من الدول، يقضي باختيار قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار قبل مباحثات صندوق النقد الدولي في 21 نيسان”، وقال: “هذا ما سنقدم عليه قبل هذا التاريخ”. وأضاف: “نحن لا نلبي مطالب أميركية بل نعمل وفق سياسة نعتبرها من مصلحة لبنان لإعادة النمو الاقتصادي”.
ماذا يقول “الحزب”؟
وبدا لافتاً أن “حزب الله” أصدر بياناً رد فيه ضمناً على ما نسبته وكالة “رويترز” إلى أوساطه من استعداده للحوار حول سلاحه بعد انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها في الجنوب وإنهاء اعتداءاتها على لبنان. واعتبر أن “الأخبار والمعلومات المنسوبة إلى مصادر في حزب الله أو إلى مسؤولين فيه وتلك الادّعاءات هي عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا ولا يوجد مصادر في حزب الله، وأنّ مواقف الحزب تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العلاقات الإعلامية في حزب الله أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرسمية والحزبية”.
بدوره اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله من مجلس النواب، أن “الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري”، واعتبر أن هناك “بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية”، ورأى أن “المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي”. وأشار إلى أن “النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية”. ونفى “الادّعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت، داعياً القضاء المختص إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب”. ورأى أن “هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى عن استهداف وحدة مؤسسات الدولة”.
في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، وبحث معه التطورات في لبنان والمنطقة. ونقل بخاري “دعم المملكة الكامل لمسيرة الإصلاح في لبنان، التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة”، فيما أكد الوزير رجّي “التزام الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية المطلوبة، وحصر السلاح بيد الدولة، لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض”. وزار السفير السعودي أيضاً مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وأكد خلال اللقاء “أن المملكة العربية السعودية حريصة أن يكون لبنان آمناً ومستقراً وموحداً تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية انطلاقاً من اتفاق الطائف”.

• صحيفة الأخبار عنونت: لوبي سياسي – مصرفي يعمل بين واشنطن وبيروت: نزع السلاح والخصخصة وحماية امتيازات المصارف

وكتبت تقول: هل من تقاطع بين المطالبين بنزع سلاح حزب الله والرافضين إقرار خطة جديدة لهيكلة القطاع المصرفي؟
السؤال يصبح مشروعاً لدى التدقيق في هوية المتصارعين حول الملفات المذكورة، ويصبح أكثر مشروعية لدى التدقيق في ما قالته المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة إلى بيروت.
فالخلافات التي خرجت إلى العلن ليست أساساً خارج سياق الضغط الذي يتعرّض له لبنان، في إطار الحرب الإسرائيلية – الأميركية المستمرة، رغم أن الانقسام غير واضح المعالم في كل النقاط، إذ إن قسماً كبيراً من المتقاتلين في ما بينهم الآن، هم في الحقيقة من الفريق القريب من الولايات المتحدة، وتجمع غالبيتهم مواقف معادية للمقاومة وسلاحها. لكن من المفيد فرز المواقف بما يظهر الأمور بطريقة مختلفة.
سياسياً، نجحت الولايات المتحدة في جمع فرق لبنانية متخاصمة على أمور كثيرة، كما هي الحال في الوسط المسيحي، حيث قام تحالف غير متوقّع بين مواقع نفوذ سياسية ومصرفية وإعلامية، يمكن ملاحظته في أداء “القوات اللبنانية” والمصرفي أنطون الصحناوي وإدارة “مجموعة المر” الإعلامية، بالتعاون مع سياسيين ومصرفيين وإعلاميين “يصادف” أنهم يقودون الحملة ضد المقاومة ويطالبون بنزع سلاحها فوراً، ويعملون في الوقت نفسه على قيادة معركة ضد أي رأي مخالف إزاء كيفية التعامل مع مستقبل القطاع المصرفي في لبنان، وحيال مستقبل الاقتصاد اللبناني، وكيفية التعامل مع أصول الدولة.
وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطّلعة عن نشاط كبير تشهده العاصمة الأميركية للوبيات ضغط داخل الإدارة وفي الكونغرس، بتعاون مباشر وواضح مع اللوبي الصهيوني، لربط مستقبل لبنان بنزع سلاح حزب الله.
وقد تُرجم التعاون من خلال حملة مشتركة، ظهر أول مؤشراتها في مواقف الحكومة الأميركية الداعمة لمطالب إسرائيل. لكنّ اللافت أن تغييراً – ولو طفيفاً – طرأ، تمثّل في كلام جديد سمعه لبنانيون من أصحاب وجهة نظر أخرى، سواء في واشنطن، أو عبر ما قالته أورتاغوس في بيروت، وهو كلام يهدف إلى مناقشة احتمال تفجّر الوضع في لبنان في حال تكثّفت الضغوط لإجبار الدولة اللبنانية على السير في خطوات عملانية ذات طابع قانوني أو عسكري أو أمني ضد حزب الله.
وبحسب الظاهر، فإن الأميركيين أدركوا، أو اقتنعوا، بأن هناك حاجة أيضاً إلى التعامل مع الملفات غير العسكرية، وهو ما جعل اهتمامات المبعوثة الأميركية لا تقتصر على ملف السلاح والتفاوض مع إسرائيل.
وإذا كان من غير المتوقّع أن تقول أورتاغوس كلاماً مختلفاً في ما خصّ الصراع مع إسرائيل، فقد كان لافتاً تركيزها على مناقشة المشاريع الإصلاحية للحكومة والعهد الجديد.
وهي قالت أمام بعض زوارها إنها تدرك حجم الضغوط التي يقوم بها لوبي مصرفي لبناني في الولايات المتحدة. وهو ما يشرحه بعض زوار العاصمة الأميركية، لجهة أن اللوبي المالي – السياسي الناشط في الولايات المتحدة، يعتبر أنه يسلّف الأميركيين مواقف متقدّمة ضد حزب الله، ويتوقّع في المقابل ألّا تدعم واشنطن البرامج الإصلاحية التي يقترحها فريق رئيس الحكومة نواف سلام، والتي يرى فيها أعضاء هذا اللوبي انحيازاً إلى جهات تريد المس بجوهر النظام الاقتصادي في لبنان، علماً أن فريق سلام أوضح للأميركيين أن ما هو قيد النقاش، يتعلق بتنظيم الآلية الإدارية والرقابية التي تمنع تكرار الانهيار، وأن الإصلاحات ليست مرتبطة حكماً بملف النزاعات الخارجية في لبنان.
ويوضح وزراء قريبون من سلام أن هدف الإصلاحات ضبط الأداء المالي والمصرفي، بما يحفظ حقوق الدولة والناس، ويعيد الاعتبار إلى دور ولو محدود لدولة الرعاية.
غير أن فريق رئيس الحكومة ليس موحّداً كفاية حول هذا الأمر، ناهيك عن الخلافات بين القوى السياسية الأخرى وداخلها كما يظهر في أداء وزراء كثر.
فهناك تباين واضح داخل الفريق الذي يمثّل “القوات اللبنانية”، إذ يظهر الوزيران جو عيسى الخوري وجو صدي في موقع المدافع عن القوانين والاقتراحات التي تعزّز الخصخصة واستخدام أصول الدولة وموجودات مصرف لبنان بطريقة مختلفة، وبما يقود إلى توزيعها على اللبنانيين، في خطوة تحاكي ضمناً الميل التقليدي لهذا الفريق إلى الفيدرالية، حيث يسود وهم بأن توزيع الأصول الخاصة بالدولة يمنع الغالبية المسلمة من السيطرة عليها، في مقابل توجّهات تبدو مختلفة لدى الوزيرين يوسف رجّي وكمال شحادة اللذين لا يبدوان في قلب المعركة الخاصة باللوبي المالي – السياسي.
والحال نفسه ينسحب على وزراء الثنائي الشيعي، إذ يبدو وزير المال ياسين جابر في موقع من يريد إقرار إصلاحات بأقل أضرار ممكنة، ومع مراعاة التركيبة التقليدية التي تعرّضت لاهتزاز كبير، سياسي واقتصادي، خلال العقد الأخير.
لكنّ جابر لا يبدو مصدر قلق للوبي المصارف، فيما يبدو الوزير فادي مكي أقرب إلى وجهة فريق رئيس الحكومة، ولو أن لديه رأيه الداعم لفكرة تعزيز دور القطاع الخاص، وسط صمت بقية الوزراء الشيعة حتى الآن.
أما وزراء رئيس الجمهورية والكتائب والأرمن، فليس واضحاً أن لديهم استراتيجية واضحة وحاسمة، بل هم أقرب إلى فكرة التسويات التي تحصل في اللحظات الأخيرة، لكن مع ميل واضح إلى دعم الخصخصة بصورة أكبر، ولو أنهم يختلفون في ما بينهم حيال الملفات السياسية، ولا سيما ملف سلاح حزب الله، إذ لا يزال الرئيس جوزيف عون داعماً لفكرة التوافق الوطني على أي خطوة تخص سلاح المقاومة، تفادياً لإدخال لبنان في متاهة الحرب الأهلية من جديد.
وعلى هذا المنوال، يجب النظر إلى فريق الرئيس سلام الذي تحمل تركيبته الأمرين معاً. فالوجهة التي يقودها الوزير عامر البساط مدعوماً من الوزيرة حنين السيد، ومن دون معارضة الوزراء طارق متري وغسان سلامة وريما كرامي، ترى أن شكل الإدارة الحالية للقطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وطبيعتها وأشخاصها، بحاجة إلى تغيير كبير.
ويدعم هذا الفريق تعديلات جوهرية في القوانين الناظمة، لجهة توفير آليات رقابية أكثر فعالية، وهو ما يستفزّ لوبي المصارف، رغم أن هذا الفريق لا يدعم انقلاباً في التوجه العام، ولا يدفع نحو تغيير جوهري للنموذج القائم، وليست لديه تصوّرات استثنائية لدور الدولة في القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات العامة.
لكنّ هناك أيضاً تفاوتاً في المقاربة السياسية داخل هذا الفريق نفسه، بين من ينظر إلى ملف سلاح المقاومة من زاوية أنه يمثّل خطراً على لبنان وعائقاً أمام الحصول على رضى الخليج والغرب ودعمهما، ومن يعتقد بأن الملف ليس معزولاً عما يجري من حولنا من تطورات كبيرة في المنطقة، وبالتالي لا يجوز السير في الطلبات الأميركية لمجرد أنها صادرة عن الولايات المتحدة.
وهذا ما يستغلّه اللوبي السياسي – المصرفي لقيادة حملة تحريض ضد هذه الوجهة في لبنان والولايات المتحدة، علماً أن هناك غايات شخصية تقف خلف الحملات على بعض الوزراء، مثل الحملة على الوزير متري، والتي تنطلق من اعتبارات سياسية تتعلق بأنّ الرجل ليس محسوباً على القوى المسيحية التقليدية، ومن طموحات “مجموعة المر الإعلامية” لتولّي مناصب تخص الطائفة الأرثوذكسية.
كذلك تُشنّ حملة ضد الوزير سلامة، تبدو في العلن وكأنها تتعلق حصراً بمقاربته لملف السلاح، ولا سيما بعد مقابلته مع قناة “الجديد” الأحد الماضي، وتأكيده أن نزع سلاح المقاومة مرتبط بعملية كبيرة تتطلب خطوات مدنية تثبت سلطة الدولة، ولا تقتصر على الجانب العسكري فقط.
لكنّ الواقع أن مشكلة اللوبي السياسي – المصرفي مع سلامة تتعلق أيضاً بموقفه من ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية، وحديثه عن ثلاثية قوانين السرية المصرفية وهيكلة المصارف وتوزيع الخسائر، وقوله صراحة إن السرية المصرفية بمفعول رجعي ضرورية لأن المطلوب معرفة ما حصل قبل الانهيار في عام 2019 وأثناء الأزمة وبعدها، إضافة إلى إشارته إلى أن في لبنان مصارف غير قادرة على العمل حتى لو أعيدت إليها أموال المودعين من مصرف لبنان، ما يفرض درس أوضاعها واحداً واحداً.
واللافت في هذا السياق، أن “القوات اللبنانية” هي من يقود الحملة المباشرة ضد سلامة، مع العلم أن من يتولّون الهجوم عليه، إنما يقصدون رئيس الحكومة، لكنهم ليسوا في وارد الاشتباك المباشر مع الأخير لأن ذلك سيؤثّر على وحدة الحكومة، كما أنهم لا يريدون تناول موقف رئيس الجمهورية من ملف السلاح بالنقد المباشر خشية الظهور في موقع من يخاصم العهد.
عون: حزب الله يظهر مرونة وعلينا أن نقابله بالإيجابية
قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إنه يتعامل بدقّة مع ملف سلاح المقاومة. وأضاف أمام وفد من كتلة “الاعتدال الوطني” أن حزب الله “أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التّعاون وفق خطّة زمنيّة معيّنة، وأنّ الإيجابيّة لدى الحزب يجب أن نقابلها بإيجابيّة أيضاً”.
وصرّح النائب أديب عبد المسيح المقرّب من رئيس الجمهورية أمس أنّ “السؤال الأبرز في هذا المقام يتمحور حول كيفية وآلية نزع السلاح غير الشرعي، بعيداً من تعريض البلاد لخضّات أمنية سياسية طائفية مناطقية لا تُحمد عقباها”.
وأضاف أن وجهة نظر الرئيس عون تقول: “بعدم تكرار التجارب السابقة التي أثبتت بالوقائع والحيثيات أن سياسة الفرض والإجبار والإكراه لا تأتي بالمطلوب، بل من شأنها سوق البلاد باتجاه فوضى أمنية واسعة النطاق، قد تصل إلى حد اندلاع مواجهات مسلحة لا أحد يعلم أين وكيف تنتهي”.
سلامة: أورتاغوس مهتمّة بالاقتصاد أكثر من العسكر
قال وزير الثقافة غسان سلامة في حديث إذاعي أمس إنه كان لدى المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس “همّان أساسيان خلال لقائها الوزراء في لبنان، الأول عسكري ويتركّز حول نزع سلاح حزب الله وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية وهو شرط أساسي لتدفّق المساعدات إلى لبنان، والثاني يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من الحكومة”.
وأشار إلى “معرفة أورتاغوس الدقيقة بنوع التشريعات التي تنوي الحكومة الدفع بها إلى مجلس النواب ونوع الشروط التي تضعها المنظّمات الدولية على لبنان ومدى تقدّم لبنان أو تأخّره في تبنّي هذه التشريعات”، لافتاً إلى أن “اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري”. وشدّد سلامة على “وحدة الموقف الرئاسي والوزاري في المحادثات مع أورتاغوس”.
وقال: “موقفنا واضح، الجيش يقوم بما يستطيع بالنظر إلى تجهيزاته في عملية نزع سلاح حزب الله”، معتبراً أن “الاهتمام بالناس وإعادة بناء منازلهم يجب أن يذهب بالتوازي مع نزع سلاح الحزب”.

• صحيفة الديار عنونت: عون يتصدى لمحاولات الفتنة: لملاقاة ايجابية حزب الله

المقاومة تحدد الاولويات وملتزمة استراتيجية الدفاع الوطني
انقسامات حكومية حول آلية بحث السلاح وجعجع: لا للحوار

وكتبت تقول: هل اركان السلطة التنفيذية على موجة واحدة بخصوص سلاح المقاومة؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في ظل التباينات المقلقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الذي ينعكس ايضا تخبطا في المواقف بين الوزراء، فيما خرج حزب الله عن صمته بالامس واضعا “النقاط على الحروف” بعد حملة “كذب وتضليل” تقودها الولايات المتحدة واسرائيل تواكبها جوقة “متهورة وحاقدة” في الداخل، حاسما الموقف بعدم وجود تعدد آراء داخل الحزب، ومحددا الاولويات الواجبة على الحكومة اتخاذها اولا لمواجهة الجرائم الاسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين اللبنانيين، مجددا التاكيد على التعامل بعقل منفتح لاي دعوة لمناقشة استراتيجية الدفاع الوطني.اما على الضفة الاخرى، رفض رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع اجراء اي حوار او بحث استراتيجية دفاعية، واعلن الاصرار على جدول زمني لتسليم السلاح.
احتواء التضليل
وفي هذا السياق، يجهد رئيس الجمهورية جوزاف عون لاحتواء حملة التضليل التي يروج لها بعض المحرضين في الداخل والذين يدفعون الاوضاع الى الحد الاقصى من التوتر الداخلي، تحت عنوان نزع السلاح، وهو يتحمل بصدره حملة هوجاء تقودها “معراب” ومعها لوبي لبناني في واشنطن وبعض وسائل الاعلام “لشيطنة” موقفه، ولهذا كرر بالامس تمسكه باولوية حفظ السلم الاهلي، متحدثا عن ايجابية كبيرة من قبل حزب الله داعيا الى ملاقاتها من قبل الجميع، مشددا على اهمية الحوار، قاطعا الطريق على كل الاصوات التي تطالب بعدم الحوار مع حزب الله والتعامل معه انه قد هزم وما عليه الا الانصياع للضغط الخارجي، وهي معادلة يعرف الرئيس جيدا انها غير واقعية، ويحاول “كبح” جماح بعض المتطرفين الذي يدفعون الامور الى “الهاوية”.
انقسامات حكومية
وهذه الانقسامات تبدو انها اصابت فريق رئيس الحكومة نواف سلام الذي يتحدث عكس وزيريه غسان سلامة وطارق متري اللذان يتحليان بالكثير من الحكمة والموضوعية في ملف السلاح، ما عرضهما الى حملة تخوينية شعواء وصلت حد تهديد “القوات اللبنانية” بسحب الثقة من سلامة. وللمفارقة ان رئيس الحكومة لم ينبر للدفاع عن وزرائه وتركهم يواجهون سيل الانتقادات والحملات متهربا من الدفاع عنهم عبر اختيار عبارات رمادية منمقة. والادهى اعلانه من بكركي انه سيسمع اللبنانيين اخبارا جيدة من خلال طرح مسألة السلاح في جلسة حكومية قريبة. لكن كيف سيفعل ذلك؟ واذا كان رئيس الجمهورية يخوض حوارا مع حزب الله ويريد تحويلها الى استراتيجية وطنية. فكيف سيدخل هكذا بند الى جلسة حكومية ستكون “متفجرة”؟. وهل يتنبى موقف وزير الخارجية يوسف رجي بان التفاوض يجب ان يكون على آلية تسليم السلاح لا استراتيجية دفاعية؟!
هل المناخ جاهز لمقاربة السلاح؟
وتستغرب اوساط مقربة من “الثنائي” كيف يتعامل البعض بسذاجة وخبث مع هذا الملف الذي يمكن ان يفجر البلد؟، ومع ترجيحها ان يتم تاجيل بحثه الى ان تتبلور نتائج المفاوضات الاميركية – الايرانية، تطرح الكثير من الاسئلة ومنها، كيف يمكن بحث ملف السلاح بعيدا عن السؤال الاهم حول الضمانات لحماية لبنان؟ فماذا عن حرية الحركة الجوية الاسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية؟ ومن يمنعها؟ من يجبرها على الانسحاب؟ وهل السيادة اللبنانية لا تنطبق على مناطق “بيئة” حزب الله التي تتعرض لقصف يومي، فيما المناطق الاخرى تتحضر للموسم السياحي الصيفي؟ من يمنح هذه البيئة الضمانات بعدما اصبحت الحرب عليها وجودية؟ على الحدود الشرقية يجري تقاسم النفوذ في سوريا وتحصل “اسرائيل” على مناطق نفوذها فيما تفرد السلطة الجديدة “عضلاتها” ضد حزب الله! اما جنوبا فالمنطقة العازلة باتت امرا واقعا، بينما تتعرض البيئة لحصار اقليمي ودولي بمنع اعادة الاعمار. والانكى من كل ما تقدم، ما سرب عن لقاء  متوتر بين قائد الجيش رودولف هيكل مع المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس التي غادرت الاجتماع قبل انتهائه، بعدما وجهت عتابا شديد اللهجة لقائد الجيش حيال اعلانه خلال زيارته الى الجنوب بان “اسرائيل” هي العدو الوحيد للبنان! فهل يمكن في هكذا مناخ من الوصايا ومحاولة نقل لبنان الى معسكر التطبيع ان تتم طمانة حزب الله واقناعه بان مصلحته تكمن في تسليم السلاح؟!
لماذا الهلع من السلاح؟
ووفق تلك الاوساط، ثمة من لا يقرأ جيدا تاريخ البلد ويحاول الاستعجال في التخلص من مكون لبناني واضعافه، لا من سلاحه، لكن هذه الاصوات تبقى مجرد “فقاعة” صابون، اذا لم تتبن السلطة التنفيذية هذه المواقف المتطرفة، عندها قد ينفجر البلد. وعلى هامش هذا النقاش، تتساءل تلك المصادر، كيف يمكن حل معضلة “البيضة و الدجاجة”، اي هل يتم بحث السلاح قبل انسحاب اسرائيل ووقف اعتداءاتها؟ ام يتم البحث بالملف بعد التزامها بالقرار 1701؟ علما انها تصر على البقاء وابلغت الفرنسيين انها لا تفكر بالانسحاب قريبا.. والسؤال الاهم، اذا كانت المقاومة قد هزمت، وجيش العدو قد اجهز على معظم اسلحتها، فلماذا كل هذا الهلع من ملف السلاح؟
عون يحسم النقاش
وفي موقف يتناقض مع كل المحرضين على سلاح المقاومة، حسم الرئيس جوزاف عون مسألة بحث سلاح حزب الله وقال ان “الحزب ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد”. وقال ان الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، مشيداً بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام “والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في اطار من الشراكة  التي لم نشهد لها مثيلا في السابق”. وكشف ان “الحكومة أنجزت في خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات”، معبّراً عن تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية. كلام الرئيس عون نقله عنه النائب سجيع عطية الذي زار قصر بعبدا قبل الظهر والتقى رئيس الجمهورية مع وفد “كتلة الاعتدال الوطني”.
ماذا يريد حزب الله؟
بدوره، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من مجلس النواب ان “الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري”، واعتبر ان هناك “بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية بعد سقوط نحو 186 شهيدا بعد وقف النار”، ورأى أن “المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي”.  وأشار الى ان “النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية”، لافتا الى ان “الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزّل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية”. ونفى”الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت داعياً القضاء المختص إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب”. من جهتها، أشارت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان، الى ان “بعض وسائل الإعلام تناول في الآونة الأخيرة وبشكل لافت جدًا، أخبارًا ومعلومات منسوبة إلى مصادر في حزب الله أو إلى مسؤولين فيه، إنّ تلك الادعاءات هي عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا. تؤكد العلاقات الإعلامية مجددًا، ما بات معلومًا، أنه لا يوجد مصادر في حزب الله…
سلامة :لا مانع من مؤتمر وطني
من جهته، اكد وزير الثقافة غسان سلامة ان لدى أورتاغوس همين أساسيين خلال لقائها الوزراء في لبنان، الأول عسكري ويتركّز حول نزع سلاح حزب الله وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية وهو وشرط أساسي لتدفق المساعدات الى لبنان، والثاني اقتصادي يتعلق بالإصلاحات المالية والإقتصادية المطلوبة من الحكومة، لافتا الى أن اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري. وشدد على أنه “رغم ان التطبيع لم يكن ضمن برنامج زيارة الموفدة الأميركية الى لبنان لكنّ يجب أخذه على محمل الجد.وأكد ان وحدة الموقف الرئاسي والوزاري في المحادثات مع اورتاغوس”، قائلا: “موقفنا واضح، الجيش يقوم بما يستطيع بالنظر لتجهيزاته في عملية نزع سلاح حزب الله. ورأى أن “الإهتمام بالناس وإعادة بناء منازلهم يجب ان يذهب بالتوازي مع نزع السلاح. وردا على سؤال عن إمكانية عقد مؤتمر وطني لنزع سلاح حزب الله، قال: لا مانع من مؤتمر وطني، لكن هذه السجالات مملة والجيش يقوم بواجبه، اضاف: إذا حصل انفجار في لبنان فلن يكون موضوع السلاح سببه.
لا اعادة اعمار!
من جهته، اكد وزير الخارجية يوسف رجّي أنه تم ابلاغ لبنان بوضوح أن لا إعادة إعمار ومساعدات دولية قبل حصرية السلاح شمال الليطاني وجنوبه، لافتاً إلى أن آخر من أبلغ هذا الموقف للبنان الرسمي هي المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس.ونفى رجي أن تكون أورتاغوس قد تحدثت عن “رزنامة زمنية” لإنجاز حصرية السلاح، موضحاً أنها قالت إن “ذلك يُفترض أن يحصل في أسرع وقت ممكن. وأوضح رجي أنه بخصوص موضوع الآلية التي ستُعتمَد للوصول إلى حصرية السلاح، فإن هناك مبدأً عاماً يقول إن الدولة لا تفاوض على سيادتها الداخلية، لذلك يُفترض أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة، ونجد طريقة وآلية لحصر السلاح بيد الدولة.
الاعتداءات الاسرائيلية
ميدانيا، وبعد قصف ثلاثة منازل امس الاول في بلدة ياطر، قضاء صور، استهدفت مسيرة اسرائيلية على ثلاث دفعات حفارة في بلدة عيتا الشعب، سبقتها معلومات بأن الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في البلدة وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء . وقد نفت قوات “اليونيفل”ان تكون أبلغت بدورها المعنيين في عيتا الشعب بتهديد إسرائيلي بضرب هدف في البلدة. تزامناً، وردت رسائل نصية واتّصالات تبيّن أنّ مصدرها أفريقيا، إلى سكان منطقة السموقة في بلدة جبشيت لجهة بلدة عبا، في قضاء النبطية، تُنذر السكان بإخلاء منازلهم. وجاء في التهديد: إلى المتواجدين في حي السموقة، حزب الله يستعمل بيوتكم لتخزين الذخيرة والصواريخ، لسلامتكم يُرجى الإخلاء فوراً… آخر إنذار”. وعلى الرغم من الشكوك حول صحة التهديد، إلّا أنّ هذه الرسائل تسبّبت بحالات هلع بين السكان.