قالت الصحف: العدوان الإسرائيلي مستمر .. المقاومة متمسكة بحقها والحكم ينتظر المساعي الأميركية

الحوارنيوز – خاص

استمر المشهد الداخلي على حاله، فالعدو لا زال على جرائمه اليومية فيما المقاومة متمسكة بحقها في مواجهة الاحتلال.. أما الحكم فينتظر الرد الأميركي / الإسرائيلي على موافقته على مبدأ التفاوض مع العدو..

فماذا في التفاصيل؟  

• صحيفة النهار عنونت: مسعى فرنسي لتثبيت آلية وقف النار… عون “يبرّئ” الحزب في جنوب الليطاني

وكتبت نقول:

فرنسا ترى أن هناك حاجة ماسة لتقليص الضغط الإسرائيلي المتزايد أمنياً على لبنان، كما تبحث في مساعدة لبنان على الخروج من المأزق ودعم آلية وقف اطلاق النار

اضطربت بيروت مرتين أمس على وقع ترددات هزّتين أرضيتين وقعتا قبالة قبرص، لكن الاهتزازات الأمنية والاضطرابات السياسية التي تمعن في ضرب لبنان بأسره بدت أشد إثارة للمخاوف والقلق المتصاعد، خصوصاً مع معالم “العقم” السياسي والديبلوماسي الذي يهيمن على مجمل المشهد اللبناني. ولعل ما كان لافتاً وسط هذه الأجواء أن رئيس الجمهورية جوزف عون أعلن بنفسه أنه لم يتلق بعد رداً على عرض التفاوض، فيما تشير معطيات إلى أن هذا الملف قد يتحرك بعد وصول السفير الأميركي الجديد في بيروت ميشال عيسى غداً الجمعة. وثمة من ربط “تبرئة” الرئيس عون لـ”حزب الله” من “التعاطي في منطقة جنوب الليطاني” في إطار تأكيدات الدولة اللبنانية بأن الجيش ينجز مهمته في حصر السلاح هناك، بما يحفّز الولايات المتحدة على التدخل بفعالية لاطلاق إطار تفاوضي.

ومع الشكوك المتزايدة في جدوى التحركات الديبلوماسية المكوكية التي تجعل بيروت محطة “إيداع وتبليغ” للتحذيرات المتصاعدة من التهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة على لبنان، وتعنّت “حزب الله” حيال قرارات الدولة وما يشكله ذلك من ذرائع جاهزة لاسرائيل، تشكّل زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفيرة آن كلير لوجاندر لبيروت، حيث ستجري اليوم لقاءات مع الرؤساء الثلاثة، مؤشراً بارزاً إلى تنامي المخاوف الفرنسية من تدهور واسع في لبنان. ذلك أن مراسلة “النهار” في باريس أفادت أن فرنسا ترى أن هناك حاجة ماسة لتقليص الضغط الإسرائيلي المتزايد أمنياً على لبنان، كما تبحث في مساعدة لبنان على الخروج من المأزق ودعم آلية وقف اطلاق النار. وهناك قلق فرنسي من تزايد العمليات الإسرائيلية في لبنان بما يوجب تعزيز آلية وقف النار، وينبغي أن يمارس الجيش اللبناني دوره في الجنوب للتصدي للخروقات. وستبحث لوجاندر في الإصلاحات المالية لأن باريس ترى أن هذه الإصلاحات لا تتقدم بالسرعة المطلوبة. كما يبدو لافتاً أن موعد مؤتمر دعم الجيش اللبناني ليس محدداً لا في الرياض ولا في باريس.

وفي سياق مماثل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأكد أن وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701، معتبراً أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع اليونيفيل أو الاعتداء على جنود حفظ السلام غير مقبول إطلاقاً.

وفيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن “الجيش الإسرائيلي ينقل معدات عسكرية ثقيلة ودبابات إلى الحدود الشمالية مع لبنان”، عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري الثالث عشر في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد وفي غياب الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، تخلله عرض لبناني للخروقات الإسرائيلية خصوصاً الانتهاكات التي حصلت خلال الأيام الأخيرة وعودة الإنذارات لعدد من الأبنية في البلدات الجنوبية ومنها زوطر وطيردبا والطيبة، ثم استهدافها ما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف النار.

كما أن الجيش الإسرائيلي قام ببناء جدار اسمنتي على طول المساحة المقابلة لسهل يارون حتى موقع “الحدب” العسكري داخل الأراضي الإسرائيلية والذي غطته البلوكات الاسمنتية بالكامل.

وعلى خلفية هذه التطورات، أكد رئيس الجمهورية “أن لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الأرض”، قائلاً إن “منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب إلى قوة المنطق”. وقال خلال لقاء مع وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية: “إذا لم نكن قادرين على الذهاب إلى حرب، والحرب قادتنا إلى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟”. وأشار إلى “أننا تكلمنا على مبدأ التفاوض، ولم ندخل بعد بالتفاصيل، ولم نتلق بعد جواباً على طرحنا هذا. وعندما نصبح أمام قبول، نتكلم عندها على شروطنا. والنقطة الأساسية التي أطرحها تبقى التالية: هل نحن قادرون على الدخول في حرب؟ وهل لغة الحرب تحل المشكلة؟”. وقال: “كلمة حق تقال، فحزب الله لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، والجيش وحده يقوم بواجباته على أكمل وجه. فكيف يكون مقصراً على ما يصر البعض على تسويق هكذا إدعاء؟”.

واعتبر من جهة أخرى أن “الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية هو بمثابة “حوار طرشان”، مشدداً على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار.

بدوره، جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري المطالبة “بوجوب أن تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها، وكذلك الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب”.

غير أن المواقف الأخيرة للأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أثارت مزيداً من ردود الفعل، كان أبرزها لرئيس حزب “القوّات اللبنانية” سمير جعجع الذي فنّد الاتفاقات والقرارات لجهة حصرية السلاح في يد الدولة، وخاطب “الشيخ نعيم” قائلاً: “حفاظًا على صدقيتك فحسب، وليس لأي سبب آخر، نؤكّد على التالي: أولًا، ينصّ البند الثالث من القرار 1701 على ما يلي: “بسطُ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف”. ثانيًا، تؤكّد مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية. ثالثًا، ينصّ البند السابع من الاتفاق ذاته على التالي: “تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءًا من جنوب الليطاني.

رابعًا، جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب 2025: “تأكيد تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باسم اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط السيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الشرعية للدولة لاتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في كل أنحاء لبنان”.

كما أن حزب الكتائب اعتبر أن الأمين العام لحزب الله “أطلّ ليُطمئن الإسرائيلي بأن لا خطر يهدّد مستوطناته الشمالية، ويُبدي استعداد حزبه لإخلاء جنوب الليطاني من السلاح طمأنةً لإسرائيل، والسؤال البديهي، ما وظيفة هذا السلاح بعد كل ذلك؟ وأين فكرة “مقاومة إسرائيل” إذا كانت أولويته اليوم طمأنتها لا مواجهتها؟ في المقابل، يوجّه تهديداته إلى الحكومة والداخل اللبناني، اللذين يعتبرهما “خدّام إسرائيل”. هذا الخطاب التصعيدي لا يستهدف العدو، بل الداخل اللبناني والدولة ومؤسساتها”.

• صحيفة الأخبار عنونت: المقاومة تتمسك بـ«استراتيجية الغموض» وتعلن استعدادها للحرب: قاسم أطلق «الإنذار الأول» للأصدقاء والأعداء

وكتب إبراهيم الأمين يقول:

في سياق التسريبات التي تصدر من كيان الاحتلال حول لبنان، ورد الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، كلام يشير إلى أن المؤسستين العسكرية والأمنية في تل أبيب «تتوقعان أن يردّ حزب الله على الغارات».

ورغم أن هذه العبارة جاءت بشكل غير بارز ضمن ما نُشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن تبيَّن لجهات تولّت التدقيق فيها أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أبلغت الأميركيين تحديداً، فضلاً عن حلفاء آخرين لها ينشطون في لبنان، بأن المعلومات المتوافرة لدى تل أبيب لا تقتصر على النشاط المكثف لحزب الله في إعادة ترميم بنيته العسكرية وتفعيل قدراته وعمليات التصنيع في منشآت محصنة، بل تشمل أيضاً معطيات تشير إلى أن الحزب يدرس إمكانية الرد عبر أعمال عسكرية، من دون تقديم أي توضيحات إضافية.

في لبنان، من المعروف أن تكثيف نشاط المندوبين الديبلوماسيين والأمنيين والإعلاميين الأجانب يشير عادةً إلى وجود أمر ما. ويمكن للمتابع الدقيق أن يلتقط الخيط المشترك بين أسئلة هؤلاء، كما إن من يمتلك علاقات وثيقة مع بعض الجهات الأجنبية يمكنه أن يستنتج مباشرة أن الهدف الأساسي من استفسارات هؤلاء هو الاطلاع على وضع حزب الله ومعرفة ما ينوي القيام به. ولهذا، يسعون إلى الحصول على معطيات مباشرة. واللافت في الأمر، أن بعض هؤلاء يعترفون بأن الأمور لم تعد واضحة أو سهلة كما كانت في السابق، وأنه لم يعد هناك قدرة على تحديد الجهات أو الشخصيات التي تمتلك معلومات وافية ودقيقة حول وضع الحزب.

وفي سياق التدقيق، يمكن ملاحظة عدة أمور، منها:

أولاً: يصرّ الجانب الأميركي على الحديث عن مهلة للبنان تنتهي بنهاية هذا العام، لدخول مرحلة جديدة في مهمة نزع سلاح حزب الله. وأضاف الأميركيون الأسبوع الماضي مهمات جديدة تتعلق بـ«تجفيف موارد» الحزب المالية، إذ شدّد أحد أعضاء وفد الخزانة الأميركية الذي زار بيروت أخيراً على ضرورة تنفيذ خطوات عملية في هذا الشأن «قبل نهاية العام».

ثانياً: تبين أن الجانب المصري الذي يسعى إلى تقديم مبادرة عملانية بالتنسيق مع الأميركيين، تحدّث هو الآخر عن إمكانية إنجاز شيء جدي قبل نهاية العام، ولكنه ربط الأمر بالاندفاعة الأميركية القائمة انطلاقاً من اتفاق غزة، ونية الإدارة الأميركية الانسحاب عملياً من معظم الملفات مطلع العام المقبل، حيث سيكون اهتمامها الأساسي منصبّاً على الانتخابات النصفية في العام المقبل.

ثالثاً: أشار خبراء في كيان الاحتلال إلى وجود «نافذة فرص محدودة» للقيام بعمل ما ضد لبنان، مشيرين ضمناً إلى عاملين مؤثرين: الأول يتعلق بالانتخابات الداخلية في الولايات المتحدة، والثاني بالانتخابات داخل الكيان الإسرائيلي نفسه. وأوضحوا أن إسرائيل قد تستغل حالة الاستنفار القائمة في صفوف جيشها للقيام بعمل كبير، لأن أي تأخير قد يؤدي إلى أوضاع داخلية وخارجية تجعل الأمر أكثر تعقيداً.

رابعاً: خلال الأسبوعين الماضيين، زارت وفود إعلامية أجنبية لبنان لـ«الاستطلاع استعداداً للتعامل مع أوضاع مختلفة في المرحلة المقبلة»، وفق بعض هؤلاء الزوار. ورجّح إعلامي أوروبي أن إسرائيل ستواصل ما تقوم به حالياً، ولن تتورط في أي عمل كبير قبل زيارة البابا إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، وقد تكون أكثر حرية في العمل بعد نهاية السنة.

مؤشرات عن احتمال لجوء العدو إلى عدوان خلال الشهرين المقبلين وسط توسع نشاطه الأمني البشري والتقني في مرافق لبنان الأساسية

هذه الملاحظات تؤدي إلى استنتاج غير علمي وغير مؤكد، ما يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليها لتقدير ما ينوي العدو القيام به. صحيح أن إسرائيل غير مرتاحة داخلياً وخارجياً، وصحيح أكثر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضغط في غزة لحماية الاتفاق، كما تسعى إلى إنجاز اتفاق أمني سوري – إسرائيلي، مع علمها المسبق بأن ما يجري ليس بالضرورة لمصلحة إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تمسك فعلياً بأزرار الحرب في إسرائيل.

وتجربتنا علمتنا أن قادة العدو، وخصوصاً الفريق المحيط ببنيامين نتنياهو، لا يترددون في القيام بأعمال قد لا تتوافق مع جدول أعمال أي جهة خارجية، بما فيها الولايات المتحدة. وبالتالي، فإن لعبة التوقيت ليست العنصر الحاسم في قرار الحرب.

الجديد في هذا الملف، ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في خطابه أول من أمس، إذ قال حرفياً: «اتفاق وقف إطلاق النار محصور فقط جنوب نهر الليطاني (…) ولا توجد مشكلة على أمن المستوطنات.

الجنوب هو مسؤولية الحكومة والشعب والمقاومة. وأي نزف فيه سيطال كل لبنان بسبب أميركا وإسرائيل (…) ولا استبدال للاتفاق، ولا تبرئة ذمة للعدو الإسرائيلي باتفاق آخر». وخلص إلى أن «استمرار العدوان على هذه الشاكلة من القتل والتدمير لا يمكن أن يستمر، ولكل شيء حدّ. لن أتكلم أكثر من هذا. ولينتبه المعنيون لأمور لا يمكن تحملها، وأن تستمر بهذه الطريقة (…) نحن شعب حيّ، أصابتنا الحرب إصابات بليغة، لكننا أحياء وشجعان ومقاومون».

في معرض إعلانه موقف الحزب، قال الشيخ قاسم «لن أتحدث أكثر في الأمر». وفي هذا استمرار لسياسة الغموض التي يتبعها حزب الله تجاه كل ما يتعلق بالمقاومة وعملها، انسجامًا مع الاستراتيجية التي بات الجميع يعرفها، والقائمة على مبدأ «الدخول في المجهول». ويُعد هذا الإجراء بديهياً في مواجهة الاختراقات التي ظهرت خلال الحرب، كما إنه يمثل إجراء احترازياً في ظل النشاط الاستخباراتي العالمي ضد الحزب في لبنان.

وهو نشاط لا يقتصر على جهود أجهزة العدو الإسرائيلي، من موارد بشرية وتقنية، بل يمتد إلى نطاق أوسع تقوده الولايات المتحدة مباشرة، عبر إشراف أجهزتها الأمنية على مختلف مرافق البلاد وعلى مؤسساتها الحيوية بكل ما فيها، إضافة إلى العمل التجسسي الذي تقوم به جهات أوروبية وعربية في لبنان ضد المقاومة.

والجميع يعلم أن رجال الاستخبارات الغربيين أصبحوا منتشرين بقوة في مراكز حساسة، حتى إن العدو الإسرائيلي نفسه بات أكثر جرأة في العمل البشري في لبنان، ويبدو أن نفوذه توسع في عدد من المرافق الحيوية. وقد أظهرت التحقيقات في شبكة العملاء التي تم كشفها قبل فترة، والتي يقودها أوكراني من أصل سوري، أنّه طُلب من أحد العملاء ركن سيارة في مرآب مفتوح تابع لصالة كبار الشخصيات في مطار بيروت، وأن المشغّل الإسرائيلي أبلغ بأنه سيزوّده ببطاقة خاصة تمكنه من دخول هذه المنطقة. وهذا يشير إلى احتمالين: إما أن لدى إسرائيل نفوذاً مباشراً يسمح لها بالحصول على مثل هذه البطاقة، أو أنها واثقة من حصولها على تسهيلات من جهات غربية تمتلك هذا النفوذ في مطار بيروت.

لكن، تبقى العبارة الأهم، أن «استمرار العدوان بهذه الشاكلة من القتل والتدمير لا يمكن أن يستمر، ولكل شيء حدّ». فقد بات في الإمكان القول إن حزب الله أطلق «الإنذار الأول»، ليس للعدو فقط، بل أيضاً إلى الأطراف الداخلية والخارجية المعنية. وهو عملياً وجّه إشارة مفادها أن وضع المقاومة بلغ، أو بات يقترب من بلوغ، حالة جاهزية كافية تسمح لها بالمبادرة إلى عمل عسكري رداً على العدوان الإسرائيلي اليومي.

بناءً على ذلك، يجب من اليوم فصاعداً ألا ينصبّ التدقيق فقط على التسريبات الصادرة عن كيان الاحتلال، بل على كل ما سيصدر عن الموفدين والوسطاء الدوليين والإقليميين أو العرب.

فالمقاومة في لبنان أعلنت بأنها لن تترك الأمور على حالها، ولو أن الشيخ قاسم كان واضحاً في أن المقاومة لا تسعى إلى شَنّ حرب على أحد، وفي إشارته إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يوفر ضمناً الأمن للمستوطنات الشمالية، كدليل على استعداد المقاومة لالتزام الاتفاق، لكن شرط أن يبادر العالم إلى إلزام إسرائيل بما يتوجب عليها. أما إذا استمر العدو في التصرف وكأنه غير معنيّ بالاتفاق، فذلك يفتح الباب أمام تطورات يصعب على أحد التكهّن بطبيعتها ونوعيتها وتوقيتها وأهدافها!

• صحيفة الديار عنونت: عون يفضح لبنانيين يُشوّهون صورة وطنهم في الخارج: يبخّون السمّ ولا يرحمون أنفسهم

لبنان ينتظر ردّ «اسرائيل» على خيار «التفاوض»
الانتخابات في مهبّ الريح بعد استعار معركة «المغتربين»

وكتبت تقول:

يقف لبنان في مربع الانتظار، في ظل عدم قدرته على المبادرة لتغيير واقعه الحالي، سواء الاقتصادي والمالي أو الأمني والعسكري، اذ بات المسؤولون فيه على يقين أن أي مساعدة دولية لن تحصل، قبل حل ملف سلاح حزب الله، وهو ما يبدو متعذرا في الوقت الراهن، في ظل مواصلة «اسرائيل» احتلال أراض لبنانية، كما في ظل اعتداءاتها وخروقاتها اليومية التي تسلك مسارا تصعيديا من دون أفق. 

مواقف لافتة لعون

ولفتت بالأمس سلسلة مواقف أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، خلال استقباله وفد نقابة المحررين، كشف خلالها  أن لبنان لم يتسلم بعد اي رد اسرائيلي على خيار التفاوض الذي كان قد طرحه لتحرير الارض، مشيراً الى ان «منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا ان نذهب الى قوة المنطق». وقال: «إذا لم نكن قادرين الى الذهاب الى حرب، والحرب قادتنا الى الويلات، وهناك موجة من التسويات في المنطقة، ماذا نفعل؟»

واعتبر عون أن الدعوة الى حوار وطني قبل اجراء الانتخابات النيابية، هو بمثابة «حوار طرشان»، مشدداً على اصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على حصول الانتخابات في موعدها، لافتاً الى انه على مجلس النواب ان يقوم بدوره في هذا الاطار.

وبدا لافتا ما أعلنه عن أن بعض المسؤولين الأميركيين قالوا له ان «بعض اللبنانيين الذين يقصدون الولايات المتحدة «يبخون سماً» على بعضهم البعض، وهم مصدر الأخبار المسيئة». وأضاف: «لقد اصبح بعض اللبنانيين لا يرحمون حتى انفسهم. وانا بت استلم نفياً من الأميركيين على الذي يقال. هناك فئة من اللبنانيين همها تشويه الصورة، وهي لا تقصد الأميركي لتنقل إليه حقيقة الأمر. عليك ان تقول للأميركي الحقيقة كما هي لا كما يحب ان يسمعها، مثلما يفعل بعض اللبنانيين، وهو يقتنع عندذاك».

لا مصلحة لـ«اسرائيل» بحرب

وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع عن أن «مهلة الشهرين التي يتم التداول بها كسقف زمني، قبل تخلي المجتمع الدولي عن لبنان في حال لم يتخذ خطوات جدية بملف السلاح والاصلاحات، هي غير دقيقة» ، لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن «الطرف الأميركي يتفهم تماما الواقع اللبناني، وهو لا يضع مهلا زمنية وبخاصة بملف سلاح الحزب شمالي الليطاني، فما يشكل عنده أولوية حاليا هو الملف المالي، وتشديد الخناق على حزب الله من خلال تجفيف مصادر تمويله».

واعتبرت المصادر أن «الرئيس عون سمّى الامور بأسمائها من خلال الحديث عن لبنانيين يسعون لممارسة ضغوط على لبنان الرسمي وفرقاء لبنانيين آخرين، مستخدمين الخارج ومعتقدين أنهم بذلك ينجحون بتنفيذ أجنداتهم، لكنهم بالحقيقة يضرون بالمصلحة اللبنانية العليا». وأضافت: «كما أن ما يشيعونه عن جولة حرب جديدة مقبلة غير دقيق، باعتبار الواقع الحالي مصلحة لاسرائيل، التي لا ترى على الارجح جدوى من توسعة الحرب ، وتعريض مستوطنيها مجددا لأخطار هم بغنى عنها راهنا، طالما هي تستهدف في الداخل اللبناني من وماذا تريد أينما وساعة تريد». 

ردود على قاسم

هذا وانشغلت الأوساط اللبنانية و«الاسرائيلية» يوم أمس بقراءة ما بين سطور المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في «يوم الشهيد». فرد رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع على الشيخ قاسم، وبالتحديد على قوله «إن الاتفاق المعقود في 27 تشرين الثاني 2024 هو حصراً في جنوب نهر الليطاني»، فشدد جعجع على أن «البند الثالث من القرار 1701 نصّ على بسطُ سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرارين 1559 و1680، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، فيما أكدت مقدّمة اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 على نزع سلاح جميع الجماعات المسلّحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المخوّلة حمل السلاح هي القوات المسلحة اللبنانية». وأضاف: «كما أن البند السابع من الاتفاق ذاته نصّ على تفكيك جميع المنشآت غير المصرّح بها لاستخدام الأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية العسكرية، بدءا من جنوب الليطاني.كما جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 آب على الإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله».

وقالت المصادر السياسية أن «خطاب قاسم كان موجها بجزء منه للداخل اللبناني، للتنبيه من مخاطر التماهي مع الأجندات الاميركية و«الاسرائيلية» ، فيما توجه في القسم الثاني منه الى العدو الاسرائيلي، لابلاغه أن المقاومة غير مستسلمة، وهي لن تصمت طويلا على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، ما يفترض أن يشكل عامل ردع للعدو يجعله يعيد حساباته، لجهة مواصلة تصعيد أعماله العدائية». 

الانتخابات في مهب الريح

في هذا الوقت، بقيت أزمة انتخابات المغتربين تراوح مكانها. فلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم مصير مشروع القانون المرتبط بالانتخابات النيابية، والذي أرسلته الحكومة اليه بعد اقراره في جلستها الأخيرة، ولا القوى التي تُعرّف عن نفسها بـ«السيادية» وصلت الى وضع خارطة طريق لادارة هذه المعركة، في ظل وجهات النظر المختلفة لقواها، وبالتحديد بملف مقاطعة التشريع. 

وقالت مصادر مواكبة للملف لـ«الديار» « وصلنا في ملف المغتربين الى متاهة نحن غير قادرين على الخروج منها، نتيجة تعنت القوى المعنية بمواقفها، واعلان جهوزيتها لخوض هذه المعركة حتى النهاية»، لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن «ضيق المهل وعدم القدرة على تعديل قانون الانتخاب الحالي، كما على اقرار آلياته التنفيذية، يضع الاستحقاق النيابي في مهب الريح، ما سيوصلنا الى امر واقع يؤدي لتأجيل الانتخابات النيابية، وهو أمر تريده كل القوى السياسية وتتمناه، وان كانت لا تعلن ذلك صراحة».