قالت الصحف: السلطة العاجزة عن تشكيل الحكومة تضع يدها على الاحتياط الإلزامي

الحوارنيوز – خاص

لا جديد على صعيد ولادة الحكومة، لكن المسار الانحداري للأوضاع المعيشية متواصل معطوفا على مخاطر أمنية، في وقت تحاول السلطة، أو ما تبقى منها، وضع يدها على الاحتياطي المركزي لمصرف لبنان من خلال قانون البطاقة التمويلية.

ماذا في تفاصيل افتتاحيات الصحف اليوم؟

• صحيفة “النهار” عنونت:” بدء القضم الكارثي للإحتياط الإلزامي” وكتبت تحت هذا العنوان:” لم تكن العودة إلى ظاهرة قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادات في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة الا “اقل الايمان ” المتوقع امام تمدد حريق تداعيات ازمة المحروقات منذرة بتفاقم أوسع ، فيما كان الأخطر من قطع الطرق بدء الانكشاف المالي الكبير للدولة ومصرف لبنان امام تمدد هذا اللهيب الحارق الى الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان الذي سيمول تباعا آلية استيراد المحروقات ثم البطاقة التمويلية بعدما مول السلفة الأخيرة لكهرباء لبنان.

  ذلك ان صورة الارباك التي طبعت محاولات العهد استدراك غليان الشارع وتداعيات فقدان مادتي البنزين والمازوت على مختلف المستويات بما يهدد بانفجار خطير رسمت خطا بيانيا شديد التخبط للدولة حيال هذا الاستحقاق الداهم في وقت انكشف فيه رفض صارم بداية لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مماشاة العهد في التوقيع على تشريع الاطار القانوني الاستثنائي للإنفاق من الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان بغية معالجة الازمة ولو ظرفيا قبل ان يتراجع لاحقا. رسم اجتماع قصر بعبدا حقيقة صادمة جديدة مؤداها الإسراع الى انتهاج الوسيلة الأخطر بل الأشد وطأة لكونها تبدأ بقضم الاحتياطي الالزامي الباقي من ودائع الناس فيما اقفل الباب امام الحل المنطقي الحتمي الوحيد الكفيل بإنقاذ لبنان من الانهيار المتسارع وهو إزالة حقل الألغام امام تشكيل الحكومة الجديدة.

  وقد ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع في غياب دياب الذي اعتذر عن الحضور منذ مساء اول من امس وضمّ الاجتماع وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخصص للبحث في موضوع الدعم على المحروقات، في ظل مجموعة اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبيّة تنعكس على الاستقرار الأمني.

  وعرضت السبل الممكنة لإيجاد حل لدعم إستيراد المحروقات والالية الجديدة التي يمكن إعتمادها بحيث تقوم على إعتماد سعر المنصة عند 3900 ليرة للدولار لدعم إلاستيراد، وهي ألية في حال إعتمادها ترفع سعر صفيحة البنزين الى أكثر من 65 الف ليرة مع الاخذ في الاعتبار سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند معدل 15 الف ليرة وسعر برميل النفط عالميا بمعدل 70 دولار تقريبا، وبالاضافة الى إعتبار ان مصرف لبنان سيستمر في دعم صفيحة البنزين بنسبة 85% على اساس 3900 ليرة للدولار مع تأمين الشركات المستوردة للنفط نسبة الـ 15% المتبقية بالدولار الاميركي من السوق.

• صحيفة “الاخبار” كتبت تحت عنوان:” بداية الانهيار الكبير” تقول:” اليوم، يفترض أن يصدر قرار تحويل دعم استيراد البنزين من 1500 ليرة للدولار إلى 3900 ليرة. تلك بداية رسمية لمرحلة إنهاء الدعم، التي ستعني دخول البلاد مرحلة الانهيار الأكبر، ومزيداً من المآسي على الناس، وتحديداً الفقراء ومتوسطي الدخل منهم، ربطاً بانفلات سعر صرف الدولار ومعه وقبله أسعار معظم السلع والخدمات. لا أحد في السلطة يملك الإجابة عن اليوم التالي. الكل يشتري الوقت غير آبه بتداعيات هذا الانتظار على المجتمع، الذي يزداد بؤساً وسط لامبالاة كاملة من المتحكّمين بالبلد، والذين لا يزالون يوحون بأن ما يعطّل كل الحلول الممكنة ليس سوى خلاف على وزيرين (تردد الحديث عن تسوية تسمح بتسمية كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أحدهما). تلك تفاصيل لم تعد تعني الذين ينامون أمام محطات البنزين للحصول على بضعة ليترات، أو الذين يبحثون ليل نهار عن حليب لأطفالهم أو دواء لذويهم

  ما تفعله السلطة بما تبقّى من مؤسّسات، ليس حفلة جنون، ولو بدت كذلك. لا أحد يحرّك ساكناً لوقف الانهيار. فقط استمرار في شراء الوقت، من دون أن يعرف متى ينفد هذا الوقت. المنظومة بعدما ضمنت حماية نفسها ومكتسباتها، توحي بأنها تعمل لحماية الناس من الارتطام في نهاية السقوط. لم يجترح عقلها أكثر من بطاقة تمويلية مخصصة لمنح جزء من الناس مبالغ قليلة لن تقيهم شر نتائج الانهيار الكبير الذي سيبدأ بعد رفع الدعم. ولذلك، صُوّر إقرارها بحد ذاته على أنه الإنجاز الذي سيُنقذ الناس من المصير الأسود. أقرّت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون البطاقة، من دون أن يتّضح مصير تمويلها. ما اتفق عليه أنه سيستفيد من هذه البطاقة 500 ألف عائلة تضاف إلى العائلات المستفيدة من مشروع الأسر الأكثر فقراً ومن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ما يجعل مجموع المستفيدين نحو 750 ألفاً. وقد قدرت كلفة تمويل هذه البطاقة بنحو 556 مليون دولار، ستؤمن من خلال فتح اعتماد استثنائي في الموازنة، يفترض أن يموّل مؤقتاً عبر الاقتراض من مصرف لبنان، على أن يسدد القرض حين الحصول على قروض البنك الدولي التي لم تصرف (تقدر بنحو 500 مليون دولار)، بعد الاتفاق معه على تغيير وجهتها، أو عبر مساعدات مالية قد تحصل عليها الحكومة.

  لكن ذلك لم يحلّ مسألة آلية تحديد الأسر المستفيدة. النواب لا يزالون يتعاملون مع البطاقة من خلفية التعامل مع الأسر الشديدة الفقر، وبالتالي لم تعد الغاية من البطاقة هي تأمين مقوّمات الصمود للأسر المتوسطة الدخل، التي انهارت قيمة مداخيلها بفعل انهيار سعر صرف الليرة. ولذلك، جاء في النص النهائي للمشروع أن الأسر اللبنانية المحتاجة يمكن أن تسجل على منصة إلكترونية تخصص لهذه الغاية، وفقاً لمعايير تحدد بقرار مشترك من وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية بالتشاور مع الجهات المعنية.

  وفيما كانت مصادر الاجتماع تشير إلى أن النقاش كان يجري بخلفية شمول البطاقة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، كان التركيز على الاستثناءات. وعلى سبيل المثال، من يملك حساباً مصرفياً يفوق بضع مئات من الدولارات أو من يقبض راتباً يفوق الثلاتة ملايين ليرة، لن يكون مخوّلاً الحصول على البطاقة…

• صحيفة “اللواء” عنونت:” الشارع ل “بعبدا”: حكومة أو انهيار جارف” وكتبت تقول:” الكلمة للشارع!

  سقطت مساعي التأليف، وتهاوت المبادرات الواحدة تلو الأخرى، من مبادرة ماكرون إلى مبادرة برّي، بانتظار تفويض النائب جبران باسيل إلى السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي يعطي اجابته اليوم باطلالته الخاصة بالتفويض ومسار الانهيار العام بالبلد.

  في الواجهة، بعدما نفض الاتحاد الأوروبي يده من البلد، وراحت المؤسسات النقدية الدولية، تتذرع بحكومة مهمة أو إصلاحات للسير بالقروض والمساعدات للبلد المشرف على الانهيار العام، في الواجهة: الشارع بمواجهة، ما يمكن وصفه بمكابر فريق بعبدا، والعزف على وتيرة لم تعد ترق لأحد، وان كان الرئيس ميشال عون للإيحاء بأنه الوحيد الذي يعمل على الانقاذ، والمعالجة؟! في وقت يمضي فيه سعر صرف الدولار في الارتفاع الصاروخي، ومعه التلاعب بالأسعار، وبناء نظام خطير من الاحتكار.

  اتخذ القرار

  مع كل تدهور معيشي أو حياتي، ومع كل ساعة تقنين، يتحرك المحتجون إلى الشارع، وبدأت الدائرة تكبر، ليتحول الضغط من تظاهرات واعتصامات، وقطع طرقات وإعادة فتحها بتدخل من القوى الأمنية.

  فمع ساعات المساء، بدأت الحركة الاحتجاجية في بيروت والضاحية الجنوبية وطرابلس وصيدا وكل المناطق.

  وفي الضاحية الجنوبية، قطع محتجون طريق المطار قرب مطعم صلصة، وقصر صبري حمادة والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والسفارة الكويتية، وعند تقاطع شاتيلا وفي الجناح قرب خوري هوم.

  واشعلت الاطارات، وارتفعت سحب الدخان في المناطق التي شهدت تجمعات واحتجاجات.

  وحتى لا تنفجر أزمة المحروقات بوجه بعبدا وسيدها، ترأس الرئيس ميشال عون اجتماعا عند التاسعة من قبل ظهر أمس، غاب عنه عمدا الرئيس حسان دياب، وحضره إلى عون وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

• صحيفة “الجمهورية” عنونت:” استسلام خارجي أمام التعنت الداخلي والانظار إلى نصرالله اليوم” وكتبت تقول:” أفضل مصطلح يوصِّف واقع الحال اليوم في لبنان هو انّ الأوضاع “تتدركب” بنحو سريع ومخيف، حيث تتوالى الأزمات الحياتية والإنهيارات على شتى المستويات في ظل الخشية من فقدان مواد أساسية كالمازوت والبنزين والأدوية والكهرباء والطحين، وسط عودة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة وإقفال الطرق، ومن دون ان تكون هناك اي حلول مرتقبة للتخفيف من وطأة هذه الأزمات على حياة الناس القلقين على مصيرهم من مستقبل قاتم، خصوصاً انّ المعالجات غير موجودة، وإن وجدت لم تعد كافية لفرملة سرعة الانهيارات، ولا حاجة لمنجّمين لمعرفة المسار والاتجاه الذي يسلكه الوضع اللبناني، وكأنّ ما كتب قد كتب وعلى اللبنانيين مواجهة مصيرهم الأسود.

  وعلى رغم الصورة السوداوية جداً والغضب الشعبي الذي سيصعب ضبطه لاحقاً، فإنّ أزمة تأليف الحكومة تراوح في المربّع نفسه، وكل فريق يتمسّك بوجهة نظره غير عابئ بما ينتظر لبنان واللبنانيين، والكباش الحاصل ضَحيّته واحدة هي الناس، علماً انه في حال سقط الهيكل، لا سمح الله، لن يعود للمسؤولين المعنيين بالتأليف أي دور على مستوى الحكم والسلطة والنفوذ الذي يسعون إليه وسيتحملون مسؤولية الفوضى التي ستلحق بالبلد.

  ويلاحظ المراقبون أنّ الناس الذين صبروا طويلاً باتوا لا يقوون على التحمُّل ولا يعقل ان يطلب منهم المزيد، فيما الدول الخارجية تبدو وكأنها استسلمت أمام تعنُّت المسؤولين ورفضهم التجاوب مع كل المبادرات والوساطات، بدليل انّ الملف اللبناني سيغيب عن مداولات القمة الأوربية المنعقدة في بروكسل في مؤشّر سيئ جدا ويؤكد أن تصنيف الوضع في لبنان بأنه ميؤوس منه، ولا حاجة للتداول به، لأن أبواب الحلول موصدة جداً، وذلك بعد محاولات حثيثة وزيارات ولقاءات وأفكار لم تجد طريقها إلى الترجمة المطلوبة.

  موقف نصرالله

  وفي هذا الوقت، وبعد خمسة أيام على دعوة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لأن يكون الحَكَم بقوله “أنا أريدك حكماً وأميناً على الموضوع، وأقبل بما تقبل به أنت لنفسك”، وبعد التشاور الذي حصل بين قيادة الحزب وباسيل، سيطلّ السيد نصرالله اليوم ليتحدّث في الأزمة الحكومية ومشتقاتها الحياتية، وسيحمل كلامه بالتأكيد رداً على دعوة باسيل له، ولكن من دون ان يعرف ما إذا كان سيكتفي بتوصيف الوضع ام سيقدِّم أفكاراً لمبادرة جديدة، خصوصاً انّ الحزب عبّر في أكثر من مناسبة عن رفضه اتخاذ صفة الطرف في الأزمة بين العهد من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة أخرى.

  وفي السياق نفسه طرحت اوساط سياسية متابعة للمواقف والتطورات تساؤلات عدة، منها: “هل تشكل إطلالة نصرالله مخرجاً من واقع الحال ويكون ما بعدها غير ما قبلها، أم ان الأمور ستراوح في مزيد من الشيء نفسه؟ وماذا لو قبل باسيل بالمخرج الذي يطرحه ورفضه بري والحريري؟ وهل يمكن نصرالله ان يقدِّم أساساً حلولاً لا تجد طريقها إلى الترجمة؟ وهل يمكن ان يطرح أفكاراً غير منسّقة مع بري والحريري وباسيل؟ وماذا لو سلكت الأمور طريقها إلى الحل، ما هو مستبعد، أفلا يخشى الحريري بأن يقال انّ حكومته هي حكومة “حزب الله”؟ وهل أقدمَ باسيل على وضع الكرة في ملعب الحزب سعياً إلى حلول فعلية، أم لمزيد من حشر الحريري؟ وهل كل هدف باسيل ان يسلِّف نصرالله موقفاً حتى لو جاء الحل الحكومي على حسابه، فيكون تنازل في مكان لم يعد بمقدوره تحمّل الاستمرار من دون حكومة من أجل ان يقبض ثمنه لاحقاً في الانتخابات الرئاسية التي تشكل همّه الأوّل وهدفه الأوحد؟

  في أي حال ستتجه الانظار اليوم الى خطاب السيد نصرالله لمعرفة المنحى الذي ستتخذه الازمة الحكومية. ومن المتوقع ان يتطرق نصرالله الى موقف الحزب من طرح باسيل الاخير ومستقبل العلاقة مع “التيار الوطني الحر”، وحصيلة محاولات التهدئة السياسية، ومصير مبادرة الرئيس نبيه بري. كذلك قد يتطرّق الى التداعيات المترتبة على الازمة الاقتصادية، والملفات الاجتماعية المتفاقمة وخيارات التعامل معها والاتجاه الذي سيعتمده الحزب.