قالت الصحف: السلبية تطغى على الاستحقاق الرئاسي وتفتح الباب امام المزيد من التدويل

الحوارنيوز – خاص

تشير المؤشرات الصادرة عن أحزاب قوى 14 آذار وبعض النواب الجدد الى أنهم ماضون في رفض الحوار الداخلي واعتماد السلبية، الأمر الذي يمهد قصداً أم عن غير قصد للمزيد من التدخلات الخارجية في الاستحقاق وفي الشؤون الداخلية اللبنانية على طريق التدويل.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: مناخات تصعيدية وماكرون وبن سلمان يشدّدان على الانتخاب

وكتبت تقول: اتّجهت الانطباعات التي غلبت على المشهد السّياسي في نهاية الأسبوع نحو مزيد من السلبيّة حيال أزمة ملء الشّغور الرّئاسي في ظلّ المراوحة والجمود اللذين يُسيطران على مناخات هذه الأزمة.

وما زاد منسوب السلبيّة والتّقديرات المتشائمة في إمكان التوصّل قريباً إلى إنهاء أزمة الفراغ الرّئاسي الرّسائل التي أطلقها الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله في كلمته الجمعة الماضي والتي أثارت تردّدات سلبيّة للغاية بما يشكّل واقعيّاً بداية تصعيد سياسي يبدو أنّ “حزب الله” كان يتعمّد افتعاله في هذا التّوقيت تحديداً. إذ إنّ الإعلان جهراً وبدون تردّد على لسان نصرالله أنّ الحزب يريد رئيساً على شاكلة إميل لحّود أو ميشال عون لم يكن سوى إثبات بأنّ الحزب يتعمّد إطالة أمد الفراغ لا أكثر ولا أقلّ ولحسابات بعضها داخلي وبعضها إقليمي وفي كل الأحوال فهو لا يستعجل كما يزعم إجراء الانتخابات الرئاسيّة في أسرع وقت بل يبدو أنّه يجد مصلحة ما له ولحليفه الإقليمي إيران في إبقاء الاستحقاق اللّبناني ورقة توظيف ومساومة حين يرى أنّ الظّروف أذنت “ببيع” هذه الورقة داخليّاً وخارجيّاً.

وتعتقد أوساط معنيّة أنّه لو كان نصرالله راغباً فعلاً في استعجال الانتخابات الرئاسيّة لما كان طرح استحضار عهديّ لحّود وعون الأكثر إثارة لرفض القوى المعارضة وغيرها بما يعني أنّه يتعمّد افتعال الاشتباك السّياسي في حين يزعم نوّابه منذ فترة أنّ المطلوب التوافق والمرشّح التوافقي.

هذا التطوّر السّلبي تقول الأوساط نفسها مؤشّر واضح إلى تبديل في مقاربة الحزب ولكن في اتّجاه سينجم عنه إطالة أمد الفراغ لأنّ المواجهة الانتخابية ستتّخذ بعداً يترجم بتصعيد يصعب جدّاً حسمه انتخابيّاً لمصلحة أيّ فريق وسط توزّع ميزان القوى بما يحول دون إيصال أيّ مرشّح أقلّه في هذه الفترة وبما تتشكّل عليه خريطة توزيع القوى والتكتّلات.

وفي التردّدات الخارجيّة البارزة المتّصل بعضها بالأزمة اللّبنانية أعلن قصر الإيليزيه مساء أمس أن الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتّصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وشدّدا على ضرورة انتخاب رئيس للبنان واجراء إصلاحات هيكليّة في البلاد. وبحث ماكرون وبن سلمان الأخطار التي تهدّد استقرار المنطقة وتوافقا على تعزيز الشّراكة الاستراتيجيّة والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وأمّا التطوّر الأبرز الذي سيسجّل الأسبوع المقبل حيال الاستحقاق الرئاسي فيتمثّل في اللّقاء الذي سيُعقد الثلثاء المقبل لنوّاب المعارضة “التغييريين” والمستقلّين في أحد فنادق العاصمة إذ وُجِّهت الدّعوات إلى نحو أربعين نائباً لحضور اللّقاء الذي ذُكر أنّه سيتقرّر فيه موقف المجتمعين من حضور الجلسات التشريعيّة والانتقال إلى مرحلة أخرى في الاستحقاق الرئاسي وسيجري التّنسيق بين المجتمعين والحزب التقدّمي الاشتراكي وحزب القوّات اللّبنانية.

• صحيفة الديار عنونت: لا رئيس للجمهورية من دون الضوء الأخضر من دول الخارج

وتحت هذا العنوان كتبت دوللي بشعلاني تقول: لا يبدو أنّه سيتمّ التوصّل الى التوافق في مجلس النوّاب على إسم مرشح لرئاسة الجمهورية من دون اللجوء الى دول الخارج. وتصبّ زيارة رئيس “التيّار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل الحالية الى دولة قطر، ما جعله يتغيّب عن جلسة انتخاب الرئيس الخميس الفائت، في إطار الترويج لنفسه كمرشح جدّي للرئاسة تُطالب به قاعدته الشعبية، ولطلب الدعم من القطريين بهدف “تبييض صفحته” أمام كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وفرنسا سيما وأنّ هذه الدول تتحدّث عن ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية علناً، ولا تعتبر أنّها تتدخّل في شؤون لبنان الداخلية. فمن دون موافقة دول الخارج، لا يحصل مع الأسف أي توافق داخلي على إسم الرئيس الجديد للجمهورية، إذ ليس من قرار داخلي منفصل عمّا تريده دول الخارج التي تفرض بشكل أو بآخر قراراتها على مواقف السياسيين في البلد.

مصادر سياسية عليمة تجد بأنّه على أي مرشح للجمهورية أن يكون منفتحاً على دول الخارج ويكسب ثقتها لأنّ لبنان لا يُمكنه أن يعيش خارج محيطه العربي، ومن دون رعاية إقليمية ودولية تدعمه.. غير أنّ التزلّف لبعض دول الخارج، هو الذي يجعل الأمور لا تسير في البلاد على خير ما يُرام، لا سيما مع تصارع هذه الأخيرة على الساحة اللبنانية. وبدا من أداء الكتل النيابية خلال الجلسات الخمس لانتخاب رئيس البلاد أنّهم يمرّرون الوقت في انتظار الضوء الأخضر من الخارج.

وفيما يتعلّق بطرح باسيل نفسه كمرشح جدّي للرئاسة، رأت أنّه يسعى أولاً الى شطب العقوبات الأميركية من سجّله، من خلال الدعم الخارجي. هذه العقوبات التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل انتهاء ولايته على أنّها لا تُشكِّل “عقبة” أمام وصوله لرئاسة الجمهورية، إذ يُمكن شطبها بسهولة. وثانياً، الى كسب ثقة اللبنانيين في الداخل من خارج قاعدته الشعبية التي تُرشّحه دون سواه من “التيّاريين” للرئاسة. وثالثاً، الى توافق الكتل النيابية على انتخابه إذ لم يعد لديه أي حليف سوى “حزب الله”، وهذه الخطوات صعبة جدّاً، وغير معبّدة أمامه، رغم ذلك فإنّ باسيل يحاول لمعرفة نسبة حظوظه. ولا يُمكن بالتالي لأحد معرفة ما سيكون عليه موقف الحزب في حال أعلن ترشّحه بشكل رسمي، ولمن سيُصوّت عندها، لباسيل أم لرئيس تيّار المردة الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية.

وتقول المصادر نفسها بأنّ فرنجية لا يزال مرشّحاً جدّياً لحزب الله، وهو يتفوّق على باسيل بتأييد كتلة “التنمية والتحرير” له، أي بتأييد الثنائي الشيعي له، على عكس باسيل الذي لا يصوّت له رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، على غرار ما فعلت كتلته يوم انتخاب عون للرئاسة، إذ فضّلت الإقتراع بورقة بيضاء. وهذا يُصعّب مهمة باسيل إذ سيكون عليه إقناع النوّاب السنّة المستقلّين والنوَّاب التغييريين، وربما كتلة “اللقاء الديموقراطي” للتصويت له ليتمكّن من الحصول على 65 صوتاً في الدورة الثانية أو التي تليها. أمّا المهمة الأصعب فهو تأمين نصاب الثلثين في الدورة الثانية في ظلّ الخلاف الكبير القائم حاليّاً بينه وبين الأحزاب المسيحية الأخرى، لا سيما “القوّات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” و”المردة”.

من هنا، ترى المصادر أنّ الحلّ لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد لا يُمكن أن يحصل من دون الحوار بين الكتل النيابية، كونها هي المعنية بتمثيل الشعب اللبناني، وبانتخاب الرئيس الأفضل للبلاد. ولكن مع رفض تلبية دعوة برّي الأخيرة للحوار، والتي كان على جدول أعمالها، بند واحد يتعلّق بانتخاب الرئيس، تتجه الأمور مجدّداً، بحسب المعطيات، الى عقد مؤتمر حوار وطني خارج لبنان، في إحدى الدول الأوروبية، مثل فرنسا أو سويسرا، للتوافق على انتخاب الرئيس الجديد، على غرار ما حصل في مؤتمر الطائف الذي أتى بالياس الهراوي رئيساً، وبمؤتمر الدوحة الذي جاء بالعماد ميشال سليمان رئيساً للبلاد.

غير أنّ موقف السعودية السلبي من دعوة السفارة السويسرية ممثلي الكتل والأحزاب الى عشاء في لبنان، على ما أضافت، وإعطائه أكثر من حجمه، خشية تدخّل الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية اللبنانية، والسعي الى وضع “عقد أو نظام سياسي جديد للبنان”، على ما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد انفجار مرفأ بيروت في 14 آب من العام 2020، قد لا يُشجّع سويسرا أو سواها، على عقد أي طاولة حوار لديها لحلّ أزمة الشغور الرئاسي في لبنان. فالسعودية لم تكتفِ بالإعتراض على عشاء السفارة السويسرية، بل ذهبت الى أبعد من ذلك، ونظّمت مؤتمراً في الذكرى الـ 33 لتوقيع “إتفاق الطائف”، الذي انبثقت عنه “وثيقة الوفاق الوطني” التي أصبحت دستور البلاد، وذلك لتضع حدّاً لأي تدخّلات خارجية قد تؤدّي الى تعديل هذا الإتفاق أو سدّ بعض الثغرات الموجودة فيه والتي كشفتها تجربته على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ولهذا، فإنّ فرنسا القريبة من الولايات المتحدة، كما من السعودية، يُمكنها لعب هذا الدور، على ما رأت المصادر عينها، ودعوة ممثلي الكتل النيابية الى مؤتمر حوار تستضيفه على أرضها للبحث في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، وفي أسس المرحلة المقبلة لا سيما بعد توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان والجانب الإسرائيلي في 27 تشرين الأول المنصرم. ففرنسا معنية بهذا الإتفاق كون شركة “توتال” الفرنسية هي التي ستقوم بعمليات التنقيب والإستخراج في البلوكين 4 و9 في المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان. وهذا الأمر يُعوّل عليه كثيراً لسداد الديون ولتحسين الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان خلال السنوات المقبلة.

غير أنّ شيئاً ليس مقرّراً بشكل نهائي بعد، على ما عقّبت المصادر، إذ ربما تجد بعض الدول العربية، ولا سيما السعودية أو قطر التي دخلت بدورها الى ملف الغاز والنفط في منطقة الشرق الأوسط، بأنّه من الأفضل للبنان، عقد مؤتمر الحوار في إحدى الدول العربية، بدلاً من إحدى الدول الأوروبية، سيما وأنّه درجت العادة على ذلك في المؤتمرين السابقين المذكورين لحلّ أزمة الشغور الرئاسي.

·      صحيفة الشرق الأوسط ابرزت اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكتبت تحت عنوان: ماكرون يبحث مع محمد بن سلمان أخطار المنطقة تقول:

أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس السبت، وبحثا في الأخطار التي تهدد استقرار المنطقة. كما أعرب الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعربا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية، لا سيما في مجال الطاقة.

إلى ذلك، ركزت المناقشة على لبنان، وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لنهوض هذا البلد.

كما تم الاتفاق مع ولي العهد السعودي على مواصلة التعاون وتعزيزه لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان.

وتطرقا إلى الاجتماع المقبل وفق صيغة «مؤتمر بغداد» الذي سيعقد في عمان وسيجمع كما في النسخة السابقة دول المنطقة على أعلى مستوى للعمل على استقرارها والحوار بينها.