قالت الصحف: السعودية والرئاسة لا مرشح ولا “فيتو” ولا مشاركة ولا تعطيل ..

الحوار نيوز – صحف

قضيتان رئيسيتان ركزت عليهما افتتحيات الصحف الصادرة اليوم :الموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي حيث لا مرشح ولا “فيتو” ولا مشاركة ولا تعطيل ، وموضوع صرف القاضية غادة عون من القضاء الذي أحدث ضجة سياسية .

النهار عنونت: موقف “قاطع” للسعودية: لا مرشح ولا “فيتو”: صرف “تأديبي” لغادة عون يختبر مجلس القضاء

 وكتبت صحيفة “النهار”: مع ان “حدثا” قضائيا بنوعية قرار للمجلس التأديبي بصرف القاضية غادة عون من الخدمة “تأديبا” استنادا الى 12 شكوى مسلكية في حقها يفترض ان يتقدم أولويات المشهد الداخلي، لكن ما تخلل اليوم الثاني من جولة السفير السعودي وليد بخاري لجهة المواقف التي اعلنها وافصح عنها او تلك التي نقلت عنه استحوذت على الاهتمام السياسي والإعلامي الواسع. ذلك ان نبرة الوضوح الكامل اتبعها امس السفير السعودي بتعمد مدروس لينقل الرسالة الحاسمة حيال الموقف القاطع للمملكة العربية السعودية والذي جوهره ان المملكة تترجم موقفها الحازم الثابت من عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية وتركه للكتل النيابية والقوى اللبنانية من خلال تشديدها على ان لا مرشح تؤيده المملكة ولا تضع فيتو على أي مرشح وان الاستحقاق يجب ان ينجز في اسرع وقت بارادات اللبنانيين وحدهم.

وبدا ان ابرز ما يركز عليه بخاري لشرح رؤية المملكة حيال الاستحقاق الرئاسي يقوم على نقطتين:

– لن تتدخل المملكة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية وهي تترك هذه المهمة للكتل النيابية المطلوب منها ان تمارس هذا الحق الدستوري من دون اي تدخلات خارجية من اي جهة وان هذا الواجب الدستوري والوطني يبقى من مسؤولية اللبنانيين اولا.

– تتطلع المملكة بعد اتمام الاستحقاق الرئاسي وتأليف الحكومة الى الاسراع في تطبيق جملة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والعمل في كل ما يصب في مصلحة المواطنين وانتظام المؤسسات.

وفي المعلومات ان بخاري لم يتطرق في لقاءاته الى ذكر اي اسم من المرشحين.

وهو واصل جولته على المرجعيات ‏اللبنانية السياسية والروحية. وزار في اليوم الثاني البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس ‏الراعي. ونقل المسؤول الاعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض ان ‏بخاري نقل الى البطريرك الراعي تحيات المملكة واثنى على دوره مثمنا المبادرات التي ‏قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وشدد على انه يجب وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت، واعتبر ان الاستحقاق الرئاسي شأن سياسي ‏داخلي لبناني بامتياز وقرار الخيارات السياسية يؤخذ ويصنع في بيروت والمملكة ضد ‏الاملاءات في هذا الموضوع من اي جهة. ونقل غياض ‏عن بخاري ان المملكة ليس لديها اي اعتراض على اي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين ‏انفسهم فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم ‏لبنان. ‏ثم زار بخاري المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى‎ حيث ‏استقبله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب‎ ‎‏الذي بارك ‏‏”الاتفاق السعودي الإيراني الذي يحفظ مصالح البلدين وانعكس على مجمل الأوضاع ‏العربية والإسلامية”، املاً ان” تشهد الأيام المقبلة انفراجاً داخلياً يفضي الى انتخاب رئيس ‏توافقي”.

‏والتقى بخاري ‏رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل‎ الذي شدد بعد اللقاء على “أننا نرفض ‏انتخاب أي مرشح تابع لـ”حزب الله” وإذا وجدت ظروف تأمين النصف زائد واحد لأي ‏مرّشح في لبنان فتأمين نصاب الجلسة هو بمثابة انتخابه”، مضيفًا: من هنا لا يختبئ أحد ‏خلف الدستور ويورطنا بـ6 سنوات بالهيمنة والفقر والذل. وأكد الجميل أنّ “ما من موقف من أي ‏سفارة تطلب منّا أي شيء رئاسيًا، وهذا ينطبق على المملكة العربية السعودية التي تقول ‏بأن هذا الملف، أي الملف الرئاسي هو شأن داخلي لبناني”‏‎.‎وأوضح “أنّنا لن ‏نقبل ان يبقى لبنان بالحال التي هو فيها ولن نقبل أن يملي علينا حزب الله ارادته وأن ‏يغطس لبنان بمزيد من الأزمات والهيمنة ووضع اليد”، معتبرًا أنه “ممنوع أن تكون ‏المواقف رمادية بل عليها أن تكون واضحة برفض إملاءات ووضع يد حزب الله على ‏البلد‎”.‎ولفت الجميّل الى أنه “إن كان المطروح إخضاع النواب عبر تعطيل الجلسات إلى أن ‏يفرضوا مرشحهم فهذا يعطينا الحق بأن نعتمد الأسلوب نفسه لمنع استكمال السيطرة على ‏البلد.”‏

في غضون ذلك كانت السفيرة الاميركية دوروثي شيا تزور معراب حيث شدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على أن “الرهان على عامل الوقت ‏في الانتخابات الرئاسية لن يخدم اي فريق وبشكل خاص الفريق الممانع ومرشحه، الذي لن ‏يزيد من فرص انتخابه التي اصبحت معدومة” ولفت جعجع ‏الى أنه “حان الوقت للتحلي بالجرأة المطلوبة ودعوة المجلس النيابي للالتئام والقيام بمهامه ‏الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، في أسرع وقت ممكن”. وفي هذا ‏السياق، اكد جعجع أن “المبادرة اليوم تقع بين ايدي اللبنانيين انفسهم لتأمين وصول ‏شخصية تتمتع ليس فقط بالاستقامة والنزاهة فحسب، بل ايضاً بالجرأة الكافية لإدارة البلاد ‏في ظل هذا الوضع الدقيق والحرج “.

نهاية غادة عون؟

اما في ملف المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون وبعد صراع طويل مع القضاء نفسه حسم المجلس التأديبي للقضاة الصراع باصداره قرارا تأديبيا بصرف عون من الخدمة بعد النظر في عدد من الشكاوى ذات الطابع المسلكي والقانوني تراكمت في حقها أمام التفتيش القضائي محالة عليه من داخل قصر العدل وخارجه. وبموجب هذا القرار اسدلت الستارة جزئيا عن هذه الشكاوى التي قدر عددها بـ ١٢ شكوى جرى ضمها جميعا لتصدر في قرار واحد سري عن رئيس الهيئة القاضي جمال الحجار وعضوية المستشارين القاضيين ايمن عويدات وميرنا بيضا. وتتجه الأنظار الى مجلس القضاء الأعلى لاختبار “شجاعته” في تثبيت القرار.

ووفق المعطيات فإن هذا القرار أصدره المجلس التأديبي اول من أمس وجرى إبلاغه امس في قلم مجلس القضاء الأعلى الى المحامية باسكال فهد وما لبثت أن حضرت القاضية عون التي أطلقت عبارات تعبر عن غضبها “يا عيب الشوم ،،، هذا قرار كيدي وظالم”. وبعد فشل محاولتها الدخول إلى مكتب رئيس الهيئة القاضي الحجار لمناقشة القرار الذي صدر برئاسته اعلنت عون انها ستتجه بالشكوى على هذا القرار الى اللجنة الأوروبية، وتوجهت من الطبقة الرابعة في قصر العدل الى الطبقة الخامسة وتمكنت من رؤية الوفد، الذي كان منهمكا بسماع أجوبة رجا سلامة صاحب شركة “فوري” واطلعته شفهيا على قرار المجلس التأديبي ، ثم قفلت مغادرة قصر العدل الى أمام مدخله حيث تجمهر مؤيدون لها . وكررت عون في تصريحها الكلام عن ان الملاحقات في حقها ” كيدية واقول ذلك على رأس السطح، لأنني قمت بعملي ولم ارتكب أي خطأ … يا عيب الشوم ؟. يلاحقون القاضي الوحيد الذي يجرؤ على فتح ملفات. ”

القرار التأديبي بالصرف من العمل يعتبر من القرارات الأعلى درجة في درجات العقوبات المسلكية القضائية . ويأتي بعده قرار عزل القاضي من القضاء بلا تعويض. اما قرار الصرف من الخدمة الصادر بحق القاضية عون فهو غير نهائي وقابل للاستئناف والاعتراض عليه أمام الهيئة العليا للتأديب التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ، وذلك خلال مهلة ١٥ يوما حيث تعاد محاكمة القاضي أمامها تمهيدا لإصدار الهيئة العليا قرارها المبرم في ملف القاضية عون التي أعلن محاموها أنهم سيتقدمون بإعتراض على قرار هيئة الدرجة الأولى التأديبية أمام الهيئة العليا حيث ستجرى مساءلة ثانية للقاضي قبل ان تصدر قرارها النهائي بحق عون، ويقضي اما بتثبيت قرار هيئة الدرجة الأولى التأديبية أو إسقاطه. وقد علق الرئيس السابق ميشال عون على صرف غادة عون المرتبطة سياسيا به فكتب عبر “تويتر” : “القضاء على القضاء هو اليوم عنوان معركة مافيا الفساد، القضاء على مافيا الفساد هو عنوان معركتها . غادة عون قضيتها قضية كل لبناني انسرق جنى عمرو، وصارت أكبر من اي محاولة تعطيل”.

بدوره أشار رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل، الى أن “اليوم هو اكثر يوم مشرق في مسيرة القاضية غادة عون، حيث اكدت منظومة الفساد سطوها على حقوق الناس عبر التآمر على القاضية النزيهة التي لا تسمع من احد ولا يمون عليها احد”.

ودعا باسيل، الجميع وخاصة الشباب، الى “التعبير عن رفضهم لما جرى، ووقوف الاوادم الى جانب الحق بوجه الباطل”.

الأخبار عنونت : الرياض والرئاسة لا مشاركة ولا تعطيل

 وكتبت صحيفة “الأخبار”: مع التوجه السعودي الجديد بـ«غضّ الطرف» عن انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، والذي قد يكون أول الغيث في تطورات قد تكرّ سبحتها الأسابيع المُقبلة، ترافقت حركة السفير السعودي وليد البخاري مع عملية تقصٍّ حول حقيقة ما تسرّب من معطيات تقاطعت كلها عند تحوّل في موقف الرياض يميل إلى إرساء تسوية تتيح للبنان عبور مرحلة الانهيار، وإن كان «هذا الموقف لا يزال في بدايته ويحتاج إلى وقت كي تثبت صحته».

هكذا قرأ من يتواصلون مع البخاري في بيروت إشارات أطلقها في جولته التي استكملها أمس بلقاءات مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز سامي أبي المنى والنائب سامي الجميل، فيما أُرجئ لقاؤه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لوجوده في الخارج.

ما جعلَ جولة البخاري محور متابعة أنها تأتي على وقع حركة سعودية، عربية ودولية، يوازيها تطور في الاتصالات الفرنسية – السعودية نقلَ مقاربة الرياض للملف اللبناني من السلبية المطلقة إلى الحياد الإيجابي. وبحسب المعلومات، كانت هذه هي المرة الأولى التي يلمس فيها من التقوا السفير البخاري أو تواصلوا معه أن الأخير «عاد إلى لبنان بوجه آخر».

فهو، في الشكل، بدا أكثر ارتياحاً في لقاءاته مع الأطراف التي تُعدّ على خصومة مع الرياض مما كان عليه لدى لقاءاته مع فريق «الأصدقاء». فبدا مع الطرف الأول أكثر ودّاً، فيما ظهرت لقاءاته مع الثاني كأنها لإبلاغ موقف ليسَ إلا.

وفي المضمون، بدا «التغيير» واضحاً. فبعدما كانت الرياض سابقاً تضع معايير، أقلّها «انتخاب رئيس من خارج الطبقة السياسية وغير متورط بالفساد»، شدّدت البيانات التي أعقبت لقاءات البخاري على أن المملكة «لا ترتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته»، ما فسّر بأنه ردّ على المهددين بمقاطعة جلسات الانتخاب، وتحديداً حزب القوات اللبنانية.

ومع صعوبة التكهن بما يُمكن أن يفضي إليه التحوّل في الموقف السعودي، يختصر العارفون أسبابه وما يُمكن أن ينتج بالآتي:

أولاً، لم تعُد المملكة تجِد ما يبرر موقفها المعادي لخصومها في لبنان أو اعتراضها على انتخاب فرنجية لارتباطه بمحور معين، في وقت أبرمت فيه مع إيران اتفاقاً حول عدد من ملفات المنطقة، وفيما تسير بخطى ثابتة وسريعة في اتجاه سوريا رغمَ كل الأصوات المعترضة.

ثانياً، تركيز الرياض منصبّ على تحقيق «رؤية 2030» وتسابق الزمن لتطبيقها، ويساعدها في ذلك محيط أكثر استقراراً وأمناً وخفض التوتر مع الدول المجاورة.

ثالثاً، حرصت الرياض من خلال سفيرها في بيروت على الوقوف في الوسط. صحيح أنها لم تستخدم حق الفيتو باعتبارها عضواً في المجموعة الخماسية المُمسكة بالملف اللبناني، لكنها لم تعلِن انخراطها في التسوية، وهو ما أبلغه البخاري لمن يهمّهم الأمر بأنها لن تتدخل لتليين موقف أصدقائها أو الضغط عليهم لتأمين نصاب سياسي أو دستوري. وقد فسّر المعنيون ذلك بأنه مخرج لتبرير الإحجام السعودي عن تقديم الدعم المالي للبنان لاحقاً، وهو قرار نقله مسؤولون سعوديون الى جهات لبنانية، لأن المملكة «حريصة على دفع كل فلس في استثمارات داخلية».

وكان قد نقل عن البخاري قوله في لقاءاته أن «السعودية لا ترى نفسها مضطرّة إلى الدخول في تسوية، وهي قالت لحلفائها إنها لن تقف في وجههم إن هم قدروا على إفشال المشروع الفرنسي، لكنها لن تكون شريكة في أي معركة»، وإن كل تركيزها يصب «في المنطقة وسوريا والجامعة العربية وإيران، ولبنان بالنسبة إليها تفصيل»، داعياً إلى «مراقبة الموقف الأميركي».

يعني هذا، عملياً، أن المملكة قررت ألا تكون شريكة في التسوية التي تريدها باريس، لكنها حتماً لن تعطلها. لذا أعطت إشارة مريحة للفريق الذي يدعم فرنجية من دون استخدام السوط مع الفريق الذي يعارضه، فلم تخاصم هذا ولم تعاد ذاك. وبالتالي، بات السؤال عن الخطوات التي يُمكن أن تتخذ تحضيراً لانتخاب فرنجية.

في هذا الإطار، تقول أوساط سياسية إنه «في حال عدم حصول أيّ تطور دراماتيكي في لبنان أو المنطقة، يُمكن القول إن انتخاب فرنجية صارَ في نهاياته»، لكن الأمر «يحتاج الى ترتيبات داخلية ستأخذ وقتاً». وهذه الترتيبات لها علاقة «بموقف النواب السنّة والنواب المسيحيين الذين سينخرطون في التسوية، وبعض نواب التيار الوطني الحر ليسوا بعيدين عن الجو»، مشيرة إلى أن «الموقف ليسَ سهلاً، حتى على جنبلاط الذي سيحتاج انخراطه بالتسوية إلى خطوات معينة داخل الحزب ومع القوى المسيحية التي يحرص على عدم معاداتها لاعتبارات خاصة بالجبل»، وهذا مسار «لن يُحلّ في يوم أو يومين، وبالتالي الحديث عن الدعوة الى جلسة انتخاب قريبة هو مبالغة». وتتقاطع هذه الأجواء مع معلومات تفيد بلقاء جمع بري وفرنجية أمس، بحضور الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، كان فيه رئيس المجلس صريحاً بأن «السعودية لم تفتح الأبواب كلياً بعد، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل على الكتل والنواب والقوى السياسية لتأمين النصاب».

الأنباء عنونت: الرئاسة معلّقة على ناصية التوافق الداخلي غير المعقود.. رهانات الانتظار تُثقل أزمات اللبنانيين

 وكتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: حركة ناشطة دبلوماسياً وسياسياً، وعنوانها الأول انتخابات رئاسة الجمهورية. لكن الحركة لا تزال بلا بركة. فلا جولات نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تحمل مضموناً يمكن “تقريشه” رئاسياً، ولا المراهنين على كلمة سر خارجية لهذا الفريق أو ذاك أصاب رهانهم. أما لقاءات السفير السعودي وليد البخاري، فهي لتأكيد موقف مبدئي للمملكة العربية السعودية التي تترك للبنانيين تدبّر شؤونهم بما يرونه مناسباً ولها بعد ذلك أن تبني على الشيء مقتضاه. وبالتوازي حركة للسفيرة الأميركية دوروثي شيا ومثلها للسفيرة الفرنسية آن غريو، وكل ذلك بشعار عريض “استعجال انتخاب رئيس للجمهورية والبدء بورشة الإصلاحات والعمل على انقاذ الاقتصاد اللبناني قبل فوات الآوان”.

وقد تعمّد السفير البخاري عدم إعطاء أية معلومات عن فحوى لقاءاته مع القيادات السياسية والروحية، فيما نقلت مصادر بكركي تأكيده خلال لقائه البطريرك بشارة الراعي على أن “الاستحقاق الرئاسي هو شأن لبناني، وليس للسعودية أي مرشح، كما أنها لا تضع فيتو على أي اسم من الأسماء المتداولة لا سلباً ولا إيجاباً”.

البخاري الذي التقى أمس شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في سياق لقاءاته، تحدثت مصادر مواكبة لجولته مع “الأنباء” الإلكترونية أنه نقل “ثقة السعودية بإمكانية التوافق اللبناني على رئيس للجمهورية قادر أن يعيد لبنان إلى الخارطة الدولية ويعمل على استعادة ثقة العالم ببلده، وإعادة علاقة لبنان بالدول العربية وخاصة الخليجية أفضل مما كانت”.

عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب احمد رستم أكد أن “البخاري لم يشأ الدخول بالأسماء، وأن بلاده لا تدعم أحدا من المرشحين لأنها تعتبر هذا الموضوع شأنا لبنانياً محض، وعلى اللبنانيين أن يعرفوا كيف يختاروا رئيسهم”، معتبرا أن “الحوار هو المنفذ الوحيد للوصول الى رئيس الجمهورية، وهو يحدّ من الانقسامات داخل المجلس”، داعيا الى “الاستفادة من المناخات الايجابية والتفاهمات التي تشهدها المنطقة”، ومستغربا “كيف أن إيران والسعودية قدّمتا الكثير من التنازلات، فيما الأطراف في لبنان لا يريد أحد أن يتنازل للآخر، وهذه سياسة تكسير الرؤوس لن توصل الى مكان”.

النائب رستم نقل عن النائب غسان سكاف الذي يجول بدوره على الكتل النيابية أن “محاولاته لتقريب وجهات النظر قد نجح في بعضها واصطدم ببعضها الآخر، وخاصة الكتل المسيحية، فهو لم يقدر أن يحقق الخرق المطلوب معها، وقد بقيت متمسكة برأيها”.

من جهته النائب السابق جوزف اسحق تمنى لو أن “كل الدول مثل السعودية لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى لكان العالم بألف خير”. اسحق قال في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية: “نحن كقوات نريد رئيسا ينفتح على كل العالم، فيتولى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ولهذا لا يمكننا الاتكال على أي رئيس ينتمي إلى فريق الفساد، لقد جربناهم في الحكم فكانت النتيجة أنهم اوصلونا الى جهنم”، مشددا على أن “ليس هناك بوادر حلحلة ما لم يفك حزب الله أسر الدولة مشترطا إما رئيس من فريق الممانعة أو نبقى بدون رئيس. لذلك لن تقوم لهذا البلد قائمة إلا بعد أن يأتي رئيس لاعلاقة له بهذا الفريق”. 

وعن أسباب رفض “القوات” للحوار،  سأل اسحق: “كيف يمكننا ان نتحدث مع شخص سمى مرشحه سلفا ويدعونا للتفاوض عليه؟ نحن موقفنا ثابت لا يتغير، أما حزب الله فقد رأينا كيف تغيرت لهجته بعد التقارب السعودي الايراني”.

وبذلك يتضح أن الأمور لا تزال تراوح في مكانها، حيث الانسداد مستمر في أفق الرئاسة، والانهيار مستمر في تعقيد معيشة اللبنانيين، إلى أن يقضي الله أمره في شأن فريقي الانقسام، عسى أن يُدركا أن التمترس خلف المواقف والترشيحات ورهانات الانتظار لن تسمن ولن تغني عن جوع الفراغ الرئاسي، وأن انعقاد ناصية التوافق الداخلي وحده يفك أسر الاستحقاق.