قالت الصحف: الرد اللبناني على الورقة الأميركية – الاسرائيلية وإقتراع المغتربين يتصدران الإهتمامات

الحوارنيوز – خاص

استحوذ الرد الرد اللبناني الرسمي على الورقة المشتركة الأميركية – الإسرائيلية بشأن تنفيذ تفاهم وقف النار كمقدمة لتطبيق القرار الدولي 1701 اهتمامات صحف اليوم، الى جانب الجلسة النيابية العامة اليوم والتي ستناقش قانون الانتخابات العامة لاسيما بند اقتراع غير المقيمين…

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: “الاشتباك الاغترابي” يُلهب الجلسة اليوم؟

تصاعد الخلاف النيابي حول الانتخاب الاغترابي… قاسم يشوّش على الحركة الرئاسية لإنجاز الردّ
وكتبت تقول: مع أن الأنظار الداخلية تركّزت في الأيام الأخيرة على الحركة الرئاسية الناشطة الهادفة إلى وضع تصور لبناني رسمي للمرة الأولى لملف استكمال احتكار الدولة للسلاح، بما يعنيه ذلك تحديداً من وضع برنامج ممرحل لنزع سلاح “حزب الله”، تقدّم “مشروع أزمة” نيابي- سياسي إلى واجهة المشهد الداخلي، تمثّل في احتمال أن تشهد الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم اشتباكاً سياسياً حاداً على خلفية الانقسام حول بند تصويت المغتربين في قانون الانتخاب النافذ حالياً. واتخذ هذا الموضوع الخلافي طابعاُ ساخناً، بعدما تحوّل إلى عنوان مبارزة وليّ أذرع بين كتل أساسية أبرزها “القوات اللبنانية” والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والعديد من النواب المستقلين والتغييريين من طوائف واتجاهات عدة من جهة، و”الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” من جهة مقابلة، علماً أن المواجهة الأساسية تطوّرت إلى كباش بين الكتل المنادية بانتخاب المغتربين لجميع النواب أسوة بالمقيمين، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تحدّى هذه الكتل عملياً بإسقاط إدراج اقتراح القانون بإلغاء إنشاء ستة مقاعد نيابية إضافية تخصص للمغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم. وبذلك تصاعدت أجواء التوتر والتحفّز للمواجهة، إذ بدا أن 68 نائباً يدعمون اقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء المقاعد الستة لن يسكتوا أمام إصرار بري على إبعاد المشروع عن جدول الأعمال وتجاهل التأييد الواسع لهذا الاتجاه والإمعان في إرجائه. وينشط هؤلاء لإقرار هذا التعديل بهدف المساواة بين الناخبين وحفظ حق المغتربين بالتأثير في كل المقاعد وليس بـ6 فقط بموجب القانون الحالي.
ويقدّم بري ومن يؤيده جملة ذرائع لرفض هذا التعديل، منها أنه يقفز فوق اللجنة الفرعية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب، في وقت يتم فيه انتظار الحكومة حيال ما ستقدمه من اقتراح قانون انتخاب في هذا الخصوص أو إجراء تعديلات على القانون الساري.
ويبرّر بري رفضه لما يصفه بـ”الكمين”، بأنه لا ينبغي التلاعب بقانون الانتخاب بهذه الطريقة التي تؤدي في رأيه إلى تفكيك وحدة البلد والتمييز بين ناخب وآخر أو بين حزب وآخر. غير أن معلومات تحدثت عشية الجلسة عن احتمال أن يتصاعد الخلاف في الجلسة إلى حدود انسحاب الكتل والنواب المؤيدين لاقتراح القانون وتطيير الجلسة إذا أصرّ بري بعد افتتاحها على رفض إدراج الاقتراح على جدول أعمالها. وأكد نواب لـ”النهار” أن كل الاحتمالات مفتوحة بحسب توجّه النقاش، وليس هناك خطوات محددة مسبقاً، على أن يعقد اجتماع تنسيقي بين النواب قبيل الجلسة.
“التصوّر اللبناني”
وأثيرت هذه المشكلة في الحركة الرئاسية الناشطة التي حصلت قبيل عطلة الأسبوع، إذ طرحت في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس بري، بالإضافة إلى القوانين الإصلاحية وورقة الموفد الأميركي توماس برّاك، والتنسيق لإصدار موقف موحد يطرح على جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة بعد ذكرى عاشوراء، إذ في حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح “حزب الله” والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية.
ولكن التوصل إلى التصوّر اللبناني لم يعد بعيداً، لأنه سيشكل الردّ على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك التي تضمّنت تأكيد مطالب جوهرية، تشمل سحب سلاح “حزب الله” للبحث في الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وترتيب علاقات لبنان مع الجوار وترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا وإسرائيل. وفي الانطباعات التي اتضحت على مستوى أروقة رئاسة الحكومة اللبنانية، إن ما تضمّنته الورقة الأميركية يتلاقى مع البيان الوزاريّ والمبادئ الحكومية في ما يخصّ حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الإصلاحات وترسيم الحدود، لكنّ السلطات اللبنانية تدرس ردّاً موحَّداً بين الرئاسات الثلاث على الورقة الأميركية بعد انتهاء  مشاورات يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع “حزب الله”.
وبحسب أجواء رئاسة مجلس النواب، فإنّ التشاور لا يزال قائماً ولم ينتهِ ولم تتمخّض عنه استنتاجات حتى الآن بين برّي و”حزب الله”. وترجّح أجواء الرئاسة الثانية أن يكون الردّ اللبناني جاهزاً على الورقة الأميركية قبل زيارة برّاك اللاحقة، لكنّ الردّ لا يزال قيد الإجراء.
وقد بدا لافتاً ما صرّح به براك أمس، من أن “الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لـ”طريق جديد” في الشرق الأوسط”. واعتبر أن “اتفاقات السلام بالنسبة إلى سوريا ولبنان مع إسرائيل باتت ضرورة”.
غير أن ما دخل مشوشاً بقوة على الحركة الرئاسية، تمثل بموقف رافض بكل وضوح لتسليم سلاح الحزب، أعلنه مساء السبت الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ورسم علامات ريبة وتشكيك حول مجريات الأمور. ومما قاله قاسم: “نحن نفذنا الاتفاق (وقف النار) بالكامل، لا يستطيع الإسرائيلي أن يجد علينا ثغرة واحدة، ولا ‏الأميركي، ولا أحد ‏من الداخل. الآن لا يقولون لنا مثلًا: لماذا لا يُطبّق الاتفاق في ‏الداخل؟ لا، بل يقولون ‏لنا سلّموا السلاح! يا جماعة، هل هناك أحد عنده عقل ويُفكر بشكل صحيح؟ نحن في ‏قلب معركة التزمنا ‏فيها بالاتفاق بشكل كامل، ولم يخطُ الإسرائيلي خطوات، ولو في المقدمات، ولم يُطبّق ‏الاتفاق، ونأتي لِنقول عوامل القوة التي كانت بين أيدينا، والتي كانت تُخيفه، والتي كانت تُؤثر عليه، والتي ‏أجبرته ‏على الاتفاق، نُزيلها، بينما الإسرائيلي ما زال موجودًا ولم ينفّذ ما عليه! أنتم، بماذا تفكرون يا أخي؟ ‏يقولون ‏لك نحن لا علاقة لنا، لا علاقة لكم، لماذا؟ لأنكم لستم مستهدفين! لا علاقة لكم لأنكم تُنسقون مع ‏الإسرائيلي!.‏‏ يجب أن تعرفوا أن هذا أمر لا يمكن أن يستمر، هي فرصة، الآن يقولون وكم هي الفرصة؟ نحن نُحدد ‏كم هي ‏الفرصة، لكن هل تتصورون أننا سنبقى ساكتين إلى أبد الآبدين؟ لا، هذا كله له حدود”.

• صحيفة الأخبار عنونت: لبنان وورقة باراك: الثنائي يردّ بورقة مقترحات

وكتبت تقول: انشغل لبنان في اليومين الماضيين بـ«الورقة» التي تركها المبعوث الأميركي توماس باراك في عهدة الرؤساء الثلاثة، خلال زيارته الأخيرة لبيروت الأسبوع الماضي، والتي تتمحور حولَ نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء ليتخذ كسلطة تنفيذية قراراً بنزعه، واعتماد آلية «الخطوة مقابل خطوة» لتنفيذ القرار، أي أن يقوم العدو مثلاً بالانسحاب من نقطة معيّنة من النقاط الخمس المحتلة مقابل كل خطوة يقوم بها الحزب لتسليم سلاحه.

اللجنة الرئاسية ضمّت مستشارين للرؤساء الثلاثة هم، أندريه رحال وجان عزيز وطوني منصور وربيع الشاعر عن رئيس الجمهورية، وعلي حمدان عن رئيس مجلس النواب وفرح الخطيب عن رئيس الحكومة، وقد عقدت اجتماعات متواصلة لصياغة الموقف اللبناني من الورقة، وتردّد أنها أنجزت الخطوط العريضة للردّ، لكنّ «الأخبار» علمت من مصادر مطّلعة على موقف أمل وحزب الله أن الثنائي لا يتعامل مع «ورقة باراك» باعتبارها مُنزَلة، وأن هناك أفكاراً يجري إعدادها لتقديمها كورقة مقابلة، وليس كتعديلات على الورقة الأميركية.

وبحسب المصادر فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على التوصّل إلى تفاهم، ولكن ليس كيفما اتُّفق. وهو يرى أن السقف المطروح حالياً مرتفع جداً، ومن غير المنطقي التصرّف على قاعدة أن المقاومة هُزمت، خصوصاً أن الإسرائيلي لم يحسم أياً من الحروب التي خاضها أخيراً بما فيها في غزة، وبالتالي لماذا يُفرض على لبنان تقديم تنازلات كبرى دوناً عن باقي الساحات.

وتعليقاً على مهلة الأشهر الثلاثة كجدول زمني لتسليم السلاح، لفت بري أمام زوار إلى أنه كان مقرّراً البدء بتسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات بيروت بدءاً من منتصف حزيران الجاري، وهو ما لم تتمكّن الدولة من القيام به، فكيف يُطلب تسليم سلاح المقاومة خلال ثلاثة أشهر، ووضع تواريخ مُلزمة؟

واستبعدت مصادر مطّلعة على سير الاتصالات أن يتم السير في عملية تسليم السلاح كما يُروّج لها، خصوصاً أن السلاح الفلسطيني لم يُجمع بعد، وأن هناك خطراً من تجدّد الإرهاب على الحدود الشرقية، ناهيك عن أن العدو يمنع إعادة الإعمار ويرفض الانسحاب من المناطق التي يحتلها.

لجنة المستشارين الرئاسية تعدّ «ردّاً» على الورقة، وبري يدعو إلى التعامل بهدوء مع الملف 

وبالتالي فإن ما يُطرح، ويسوّق له بعض الداخل، هو الطلب من المقاومة التوقيع على استسلام كامل، وهذا ما لن ترضى به كما كان واضحاً من خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أول أمس.

غير أن المصادر أبدت خشيتها من أن يكون هذا الضغط، الخارجي والداخلي، يخفي سوء نية ويكون مبرّراً لاستئناف العدو أعماله العسكرية.

وفيما تنفي الأوساط أن يكون باراك قد حدّد مهلة زمنية حتى منتصف تموز ليقرّ مجلس الوزراء خطة تسليم السلاح تحت طائلة التلويح بجولة حرب جديدة، أشارت إلى أن كل الجهات في لبنان تترقّب ما سيحمله هذان الأسبوعان، وما إذا كان العدو سيكثّف هجماته للضغط على الدولة وحزب الله.

ولفتت إلى معلومات تؤكد وجود تنسيق أميركي – عربي في شأن كل ما يرتبط بالحزب ومؤسساته، ولا سيما الجانب المالي منه أي القرض الحسن واقتصاد الكاش، وهما على رأس قائمة ما يدّعي الخارج بأنها «إصلاحات مطلوبة من لبنان». وأحد مؤشرات هذه النوايا هو الاستهداف الإسرائيلي لصرافين لبنانيين والتصعيد الأخير في النبطية.

ومما يدلّل على خطورة المرحلة المقبلة، بحسب المصادر، أن ما تتضمّنه الورقة أيضاً مرتبط بتحسين العلاقات مع سوريا، بدءاً من ضبط الحدود ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود بين البلدين، وخطورته تكمن في تزامنه مع التسريبات الإسرائيلية عن قرب التوصل إلى تفاهم إسرائيلي – سوري، ما قد يجعل الضغط أكبر، حيث يُراد للبنان أن يكون ضمن هذا المسار، وفقَ ما أعلنه المبعوث الأميركي أمس بقوله إنه «كما في سوريا كذلك في لبنان سيتم التوصل إلى اتفاق، وأعتقد بأنه سيكون هناك سلام مع لبنان»، مع ما يعنيه ذلك من محاولات لاستخدام سوريا في عملية تطويق حزب الله بالكامل.

من هنا، أتى الموقف العالي السقف على لسان الشيخ قاسم، لملاقاة الضغط الأميركي والتهديد بالتصعيد الإسرائيلي.

ففي مقابل الجو الداخلي التحريضي الذي يتبنّى المطالب الأميركية – الإسرائيلية، ويذهب أبعد منها أحياناً، رسمَ قاسم خطوطاً للمرحلة المقبلة كما يراها حزب الله، وهو حين تحدّث عن الخيارات وعن قدرة المقاومة على ردع العدو الصهيوني، كان يعني دعم الدولة اللبنانية ووضع أوراق قوة بيدها في مرحلة التفاوض حتى لا يجد لبنان نفسه في موقع الضعيف وغير القادر على مواجهة التحديات والضغوط، علماً أن الحزب الذي وصلته الورقة واطّلع عليها، لم يقدّم أي جواب حتى الآن، ولم يكن كلام الأمين العام رداً عليها بقدر ما كانَ دعماً لموقف الدولة اللبنانية.

وفي ما يتعلق باجتماع عين التينة، أول أمس، بين الرئيسين بري ونواف سلام، علمت «الأخبار» أن اللقاء كان إيجابياً على عكس ما أشيع، ونوقشت فيه «أهمية أن يخرج لبنان بموقف موحّد». وكشفت مصادر مطّلعة أن «سلام لم يكُن متشنّجاً، وأكّد للرئيس برّي أن بند السلاح لن يكون موجوداً على جدول الحكومة إلا بعدَ الاتفاق عليه بينَ الرؤساء والوصول إلى صيغة موحّدة».

وأبلغَ بري سلام ضرورة أن تسرِع الحكومة بالقوانين وترسلها إلى مجلس النواب لإنجازها ضمن الورشة التشريعية القائمة.

• صحيفة الديار عنونت: ضغوط أميركيّة غير مسبوقة لدفع لبنان وسوريا نحو التطبيع مع إسرائيل
  أزمة الرواتب تتفاقم…والموظفون يُلوّحون بإضراب مفتوح

وكتبت تقول: انشغل لبنان في عطلة نهاية الاسبوع بالحراك الناشط على خط الرئاسات الثلاث، لصياغة رد موحد على الورقة التي لحظت مقترحات وافكارا مرتبطة بملف حصرية السلاح، تقدم بها المبعوث الاميركي توم باراك. حتى الساعة، وبحسب معلومات «الديار» فان الاجوبة لم تُحسم بعد، والكل ينتظر ما سيكون عليه موقف حزب الله ليُبنى على الشيء مقتضاه، وان كان البعض اعتبر ان الكلام الاخير لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، لا يوحي بتجاوب الحزب مع ما يتم تداوله بخصوص وضع مهل زمنية لتسليم سلاحه شمالي الليطاني.

وقالت مصادر وزارية لـ «الديار» ان «النقاشات لا تزال مفتوحة بين المقرات الرئاسية الـ3»، لافتة الى ان «الحديث عن ان الجلسة الحكومية المقبلة ستكون مخصصة لهذا الملف غير دقيق، فطالما لم يتم التوصل لرد موحد، فان احتمال انعقاد جلسة ببنود اخرى يبقى متاحا». واضافت المصادر: «عندما يصبح هناك رد موحد ، سيتم احالته الى مجلس الوزراء لاقراره بشكل رسمي».

موقف حزب الله

وبعد المواقف الاخيرة للشيخ نعيم قاسم، والتي اعتبر كثيرون انها تصعيدية وتأتي جوابا على الضغوط الممارسة على لبنان لتسليم سلاح الحزب، أتت تصريحات الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، لتؤكد ان الحزب ليس بوارد الخضوع للضغوط. وخلال كلمته في المجلس العاشورائي الذي أُقيم في بلدة عنقون، شدد قماطي على ان «الأولويات التي أُعلنت سابقا يجب أن تنفذ قبل أي حوار داخلي أو نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية»، سائلاً «كيف يمكن الحديث عن الحوار بينما الأرض ما زالت محتلة، والأسرى لا يزالون في السجون، والعدوان اليومي مستمر على سمائنا ومياهنا وأرضنا؟». ورأى أن «ما يجري اليوم هو محاولة مكشوفة لقلب الأولويات».

وتابع «يريدون من اللبنانيين أن ينسوا الاحتلال، وحقوق الأسرى، وإعادة الإعمار، ليركزوا فقط على مطلب واحد هو نزع سلاح المقاومة». وأضاف: «لقد تعاونا وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، من انتخاب رئيس الجمهورية، إلى تشكيل الحكومة، إلى منحها الثقة، وقدمنا كل التسهيلات بالتعاون مع دولة الرئيس نبيه بري في إطار الثنائي الوطني، من أجل بناء الدولة وإخراج لبنان من أزماته».

وختم قماطي مؤكدا أن «المقاومة ليست الجهة التي تُعطى مهلة محددة، بل على العكس، الذي عليه الالتزام بمهلة هو العدو الإسرائيلي والراعي الأميركي، فليعودوا إلى تنفيذ القرار 1701، وليحترموا التزاماتهم الدولية، فالمقاومة والجيش اللبناني قد نفذوا ما عليهم، والكرة الآن في ملعب العدو ومن يدعمه».

اتفاقات سلام مع «اسرائيل» 

وبالتوازي مع الضغوط السياسية والديبلوماسية والعسكرية التي تمارس على لبنان، لوضع مهل زمنية لتسليم السلاح، بدا لافتا ما اعلنه يوم امس باراك عن ان «الحرب بين إيران و»إسرائيل» تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط»، معتبرا ان «اتفاقات السلام بالنسبة لسوريا ولبنان مع «إسرائيل» باتت ضرورة». وقال ان «الرئيس أحمد الشرع أشار إلى أنه لا يكره «إسرائيل» وأنه يريد السلام على تلك الحدود».

وتزامنت تصريحات باراك مع تصريحات للرئيس الاميركي دونالد ترامب قال فيها يوم امس، ان «دولا عدة تريد الانضمام إلى اتفاقات أبراهام»، مضيفا:»لا أعرف إن كانت سوريا ستوقع اتفاق تطبيع مع «إسرائيل»، لكنني رفعت العقوبات عنها وقد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية». 

وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان «توقيع الشرع اتفاق سلام مع «اسرائيل» بات محسوما، وهو مسألة اسابيع او اشهر معدودة»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى «ضغوط كبرى تمارس على لبنان كي يسير مع سوريا او بعدها بفترة قصيرة باتفاق مماثل.. وقد تم وضع مطلع العام الجاري سقف زمني لمحاولة توقيع هذين الاتفاقين، لذلك من غير المستبعد ان تتكثف الضغوط على لبنان وتتخذ اشكالا شتى، لضمان تنفيذ الخطة الاميركية وفق المهل الزمنية الموضوعة». 

اقفال الادارات العامة

اما داخليا فيسير العمل على الملفات المتراكمة ببطء شديد، باعتبار ان معظمها مرتبط بتمويل ومساعدات واستثمارات خارجية لن تأتي قبل «اخضاع لبنان».

وفي سياق الازمات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت «رابطة موظفي الادارة العامة» يوم أمس في بيان عن «توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب، والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)»، مهددة بـ»توسيع التحرك تدريجيا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها».

وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل، علما انه كان قد أقر في شباط 2024 رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.