قالت الصحف: الرتوش الأخيرة للحكومة الهجينة!

الحوارنيوز – خاص
تعمل المحركات الرسمية كافة وبكامل طاقتها وبوقت واحد لتوليد الحكومة خلال ال24 ساعة المقبلة.
روتوش طفيفية سيضعها الرئيس المكلف بعد لقائه مع الرئيس نبيه بري اليوم لينتقل بعدها الى بعبدا لإعلان التشكيلة، وبين هذين الموعدين محاولات ترضية لعدد من القوى النيابية كالقومي والمردة والتيار الوطني الحر حت تضمن الحكومة ثقة الكتل البرلمانية.
حكومة هجينة بين "أصحاب إختصاص وقوى نيابية تحرص على التمثل في السلطة التنفيذية تحت طائلة "الإقتصاص"!
صحيفة "النهار" عنونت:" حكومة "تكنوقراط التحالف الحاكم" ها ترضي الانتفاضة؟ وكتبت تقول: لم تحجب التوقعات المتفائلة باقتراب ولادة الحكومة الموعودة في وقت وشيك، الاصداء البالغة السلبية التي ترددت أمس على مختلف المستويات عقب ليلة الهجمات الكثيفة على فروع مصرفية عدة في شارع الحمراء ليل الثلثاء – الاربعاء والتي اثارت ردود فعل واسعة كان بعضها من قلب الجماعات المنخرطة في الانتفاضة التي تناهض توسل العنف والانزلاق الى الشغب. ولعل ما زاد طين الاصداء السلبية حيال هذه الهجمة بلة، أن بعض الجوانب المتصلة بالاعتداءات التي بررت بالاحتـجـاجـات علـى الســـياســات المصرفية والاجراءات المتشددة التي تتخذ في معاملات المودعين والزبائن ربط بايحاءات طائفية ومذهبية، الامر الذي فاقم المناخ الذي اشاعه هذا التطور السلبي واستدعى مواقف مستنكرة من معظم المسؤولين.

وخلّفت التوقيفات التي حصلت خلال المواجهات التي دارت بين المعتدين على المصارف في شارع الحمراء وقوى مكافحة الشغب تداعيات اضافية أمس اذ دارت مواجهات جديدة وعنيفة بين متظاهرين أمام ثكنة الحلو حيث يحتجز نحو 48 موقوفاً واعداد من المتظاهرين طالبوا باطلاق هؤلاء وسجلت اصابات خلال المواجهة التي تعرض خلالها افراد قوى الامن الداخلي للرشق بالحجارة فيما اطلقت هذه قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم وابعادهم.

واذ مر اليوم الثاني من "اسبوع الغضب" الذي أعلنته الانتفاضة الشعبية بدءاً من الثلثاء بتحركات متفاوتة من قطع طرق وفتح معظمها واستمرار التظاهرات في بعض المناطق، فان الانظار ستتجه ابتداء من عصر اليوم الى طبيعة التحركات الجديدة التي قد تطلقها الانتفاضة في ظل الاتجاهات المنتظرة لبت استحقاق تاليف الحكومة، علماً ان الانتفاضة كانت حددت مهلة 48 ساعة للرئيس المكلف حسان دياب تنتهي بعد ظهر اليوم لانجاز تشكيلة حكومة اختصاصيين مستقلين والا الاعتذار.
وتحت عنوان: "سلطة المصارف تكشر عن انيابها" كتبت صحيفة "الأخبار" تقول:" لم يتأخّر الفلتان الأمني في العودة إلى صدارة المشهد. المصارف التي سلبت الناس أموالهم، ترفض القبول بكونها هدفاً للمواطنين الذين يدافعون عن حقوقهم المسلوبة، والذين يقفون في وجه العنف الممارس ضدّهم يومياً، ومنذ سنين، في ظل نظام يحرمهم من الأساسيات لضمان تضخّم ثروات أصحاب المصارف وكبار المودعين والمحتكرين وشركائهم. بعد موقعة الحمرا أول من امس، خرجت المصارف لترمم واجهاتها، وسارعت إلى الهجوم. جنّدت كل رجالاتها وحلفائها في السلطة، بعد أن أصدرت جمعيتها بياناً حددت فيه أولويات "الثورة"، واعتبرت كل من يخرج عن تلك الأولويات مندساً. مثلها فعل رئيس الحكومة سعد الحريري، بصفته عضواً "غير معلن" في جمعية المصارف، ليرسم خطاً أحمر حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويحوّل الاحتجاج على سياسات القطاع المصرفي إلى هجوم مذهبي على بيروت. لم يستخدم كلمات مذهبية، لكنه أطلق "شيفرة" يجيد اللبنانيون فكّها. وتحريضه المذهبي انفجر عنفاً في البقاع الأوسط، بعدما احتجز قاطعو الطريق التابعون لتيار المستقبل سائق سيارة كان يقصد مستشفى في بيروت للخضوع لجلسة علاج من مرض السرطان. ولما لم تستجب القوى الأمنية للسماح له بفتح الطريق أمامه، استعان بأبناء عشيرته الذين فتحوا الطريق بالقوة، ليتبع ذلك اعتداء على حافلات ركاب من بعلبك، ما أدى إلى توتر مذهبي في البقاع الأوسط يكاد يكون غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات. لم يتدخّل الجيش الذي شكا قائده، جوزف عون، قبل أيام، لمسؤولين سياسيين من أن العسكريين لم يعودوا قادرين على الاستنفار بالوتيرة ذاتها من الاستنفار الذي لامس الثلاثة أشهر بلا انقطاع. وزيرة الداخلية، ريا الحسن، المصرفية هي الأخرى، ترأست أمس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي، تبنّت فيه العنف ضد المنتفضين في الحمرا. فهي تتصرف بصفتها وزير داخلية الأجهزة الامنية، لا وزير داخلية اللبنانيين. ففي البيان الذي صدر عن اجتماعها، ذكرت الحسن عدد الجرحى في صفوف قوى الأمن الداخلي، من دون أن تأتي على ذكر الجرحى في صفوف المحتجين. الميدر العام لقوى الأمن الداخلي، عماد عثمان، خرج بدوره ببيان يتزلّف فيه لأصحاب المصارف، إذ تعمّد القول إنه كان يتابع مواجهات الحمرا بنفسه من داخل غرفة عمليات شرطة بيروت. سلطة المصارف تتعامل مع المنتفضين كأعداء، فلا تأتي على ذكر جرحاهم. تباهى حصراً بعدد الموقوفين منهم. رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي كان يُنتظر منه أن يعلن حال الطوارئ الرقابية والتشريعية لإجبار المصارف على وقف سرق أموال المودعين، خرج أمس ليلعن الحراك الذي هاجم المصارف التي تحتجز رواتب العمال وموظفي القطاع العام و… مزارعي التبغ!

باختصار، سلطة المصارف كشّرت عن أنيابها. وبدأت تمارس العنف المفرط ضد المنتفضين، استكمالاً لحملة العنف المالي ضد جميع المودعين والموظفين، وضد كل دافعي الضرائب بلا استثناء. أطلقَت ماكينة تحريض سياسية وميدانية هدفت الى خفض الضغط عنها، وعن حاكمها رياض سلامة، بعدَ الضربة التي أصابتهما، رغم كل ما بذلته على مدى عقود لتلميع صورتها. وعملت هذه الماكينة على خطين: الأول تمثّل بعودة بعض المجموعات، بتوجيه من حزب القوات وتيار المُستقبل الى تحريك الأرض في بعض المناطق، عبرَ رفع منسوب الاحتقان الطائفي بشكل واضح ومتعمّد، و الاعتداء على مواطنين وإطلاق شتائم مذهبية وطائفية. والثاني، استنفار شبكة إعلامية وسياسية للدفاع عن سلامة تتهم المتظاهرين بأنهم ينتمون إلى جهات حزبية تريد إيصال رسالة الى سلامة نفسه، استكملها الحريري (كونه يملك مصرفاً وأحد أبرز المُستفيدين من الهندسات المالية) بالقول إن "الحاكم لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله".

ساعات ثقيلة عاشتها مختلف المناطق والأحياء في الطريق الى ولادة الحكومة الجديدة التي من المفترض أنها "أُنجزت" في السياسة بعدَ مخرَج توافقي أمّنه اللقاء الأخير بين برّي ورئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل في عين التينة، بدفع من حليفهما حزب الله، بانتظار الاجتماع الذي سيُعقد اليوم بينَ برّي ودياب والذي من المفترض أن يخرج منه الدخان الأبيض ليتوجّه بعدها الرئيس المُكلف الى بعبدا حاملاً "التشكيلة" النهائية، اللهم إلا إذا دخلَ الشيطان في التفاصيل. خاصة وأن الإنذار الأخير بوجوب تشكيل حكومة اختصاصيين قد وصل الى مسامِع المسؤولين من الخارج، إذ علمت "الأخبار" أن رسائل بالغة السلبية بعثت بها وكالات التصنيف الى المعنيين أبدت استياءً كبيراً من "خفّة تعامل القوى السياسية مع الوضع الحالي"، مؤكدة أن البلاد "باتت في حكم المفلسة"! وإلى جانب وكالات التصنيف التي وضعتها السلطة في منصب الوصي، خرج المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أمس ليقول إن "السياسيين في لبنان يقفون في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد"، مُنتقداً بشدة "النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية"، لافتاً الى أن "السياسيين يجب أن يلوموا أنفسهم على "هذه الفوضى الخطرة".

صحيفة "الأنباء" الإلكترونية عنونت لإفتتاحيتها اليوم:" المشهد الأمني بات مقلقا … وتدخل حزب الله يعيد الحكومة الى مائدة التأليف" ونقلت عن مصادر متابعة قولها :" ان "حصول هذا التدخل من حزب الله أعاد تحريك عجلات التأليف فأتت زيارة الوزير باسيل للرئيس بري على قاعدة التخلي عن المطالب التي كان يضعها، مقابل عودة بري الى الثابتة الأساسية التي تم تكليف دياب على أساسها بالذهاب نحو حكومة اختصاصيين من خلفيات سياسية، وفي الوقت نفسه عاد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عن موقفه المطالب بوزيرين وذلك بعد أن حقق هذا التناغم في المواقف بين بري وفرنجية الهدف المطلوب لناحية منع السيطرة على قرار الحكومة المقبلة من قبل فريق التيار الوطني الحر دون غيره".

وأفادت المصادر عبر "الأنباء" ان الرئيس دياب أمام أيام قليلة لإنهاء التشكيلة الحكومية حيث ستوضع لمسات أساسية عليها خلال مأدبة الغداء التي يقيمها بري اليوم على شرفه، على ان يستتبعها بزيارة الى القصر الجمهوري حين انتهاء "الروتشة" النهائية، حيث من المتوقع أن تبصر الحكومة الجديدة النور الجمع؛ وإما يوم الاثنين كأبعد تقدير، وذلك وفق خريطة جديدة لتوزيع القوى داخل الحكومة العتيدة بعد قبول التيار الوطني الحر بالتنازل لمصلحة تشكيل حكومة ستسعى لإنقاذ الوضع المأزوم جدا في عهد ميشال عون.

وأشارت أوساط سياسية في 8 أذار عبر "الأنباء" الى ان "الاتصالات بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر حصلت بعيداً عن الاعلام، وكان لحزب الله الدور الاساس فيها من خلال تواصل الخليلين مع الرئيس المكلّف والوزير باسيل ما أوصل الى هذه النتيجة الايجابية في اللقاء بين بري وباسيل في عين التينة حيث جرى غربلة معظم الاسماء المطروحة في التشكيلة الحكومية التي وُضع دياب في جوّها؛ وكان إصرار من قبله على ابقاء الحكومة على 18 وزيرا خوفا من تفلت الامور وفتح شهية المستوزرين، ما يؤشر الى ان الصيغة الحكومية ستبقى على حالها بعد التفاهم على الاسماء".