قالت الصحف: الرئاسة في حسابات الكتل النيابية
الحوارنيوز – خاص
دفعت التطورات الإقليمية مختلف القوى السياسية المحلية والكتل النيابية الى مراجعة حساباتها وترتيب أوراقها ،بعد أن حسمت التطورات الإقليمية أمر الرئاسة تاركة للعبة الداخلية أن تقول كلمتها.
كيف عكست الصحف آخر المستجدات في الملف الرئاسي؟
صحيفة النهار عنونت: منتصف حزيران ملهاة… لبنان على قارعة الانتظار!
وكتبت تقول: من انتظار محطة إقليمية، الى أخرى عربية، فثالثة دولية، الى ترقب تداعيات هذه وتلك من المحطات الخارجية المتعاقبة عليه، بات لبنان في أسوأ ما يمكن تصوره في واقع الارتهان العقيم للحسابات والتطورات الخارجية علّ بعضها يلفح أزمته برياح الانفراج. البارحة كانت الأنظار متجهة الى نتائج الانتخابات التركية. وقبلها ومعها ترصد القوى اللبنانية على اختلافها تموجات التفاهم السعودي الإيراني في ظل اتفاق وزيري خارجية البلدين السبت الماضي على دفع لمرحلة جديدة من تطوير التفاهم. وبعد أيام قليلة ستتسمر انظار اللبنانيين على مشهد القمة العربية في المملكة العربية السعودية بمزيج من الانفعالات والرهانات المتناقضة التي سيفرضها مشهد الحضور المرجح لبشار الأسد الى هذا المنتدى العربي مجددا بعد قرار جامعة الدول العربية اعادته الى الجامعة وما يحكى عن وساطة سعودية لمصالحته مع قطر قبيل القمة. يقفز لبنان بقواه السياسية وعجزها المتعاظم عن انهاء ازمة الشغور الرئاسي من محطة انتظار الى اخرى بما يكشف أكثر فأكثر واقع الارتهان الكامل للازمة والاستسلام التام للانتظار فيما تشكل الشعارات التي تطلق بين الحين والأخر ملهاة لملء الفراغ والتستر على العجز من جهة او التواطؤ التأمري لإبقاء الفراغ ورقة مساومة وتحصيل مكاسب مختلطة إقليمية داخلية من جهة أخرى. وبذلك يكون الدفع الدعائي التصاعدي من جانب بعض القوى المعروفة في اتجاه ملهاة تحديد منتصف حزيران حدا مفصليا لانتخاب رئيس الجمهورية بمثابة المناورة الكبرى التي لا شيء يضمن واقعيا وعمليا انها آيلة الى تحقيق اختراق حقيقي ونهائي في جدار الازمة. فالمعطيات الداخلية الجدية البعيدة من التلاعب بالرأي العام لا تبدو في مستوى المعطيات التي تسوقها جهات عدة حيال ما يسمى مهلة حزيران حتى انه ينقل عن مرجع بارز استبعاده حصول أي تطور واختراق في منتصف حزيران كما يجري الترويج له وان الازمة ستطول الى امد غير محدد بعد.
التضارب
والواقع ان التضارب في التوقعات بلغ مستوى قياسيا بين من بات يجزم بوصول “وشيك” لمرشح “محور الممانعة” رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية استنادا الى لقائه مع السفير السعودي وليد بخاري في دارة السفير في اليرزة وكأنه لقاء منح الغطاء لانتخابه بعد اسقاط الفيتو السعودي عنه، ومن بات يتوقع ردة سياسية قوية تقوض فرصة فرنجية مع اقتراب قوى المعارضة من اختيار مرشحها الجديد البديل من النائب ميشال معوض لمقارعة فرنجية في الفصل الحاسم من المعركة. واظهرت تصريحات لعضو “كتلة الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي امس ان ما تردد أخيرا عن تقارب بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية ” كان مبالغا فيه جدا اذ اعتبر بو عاصي ان “التفاهم المسيحي المسيحي وهم وان جبران باسيل لا يتلاءم وهذه المتطلبات وان مشكلتنا معه كبيرة ولها الكثير من الجوانب والحديث عن التقارب هو انطباع خاطئ فلا ثقة لدينا جراء عدم التزام التيار الوطني الحر اتفاق معراب وان قدم حزب الله لباسيل مصالحه نراه في حارة حريك”.
وفي كل المقلبين، بدا واضحا ان المعركة السياسية الداخلية تحولت الى مواجهة دعائية وإعلامية طاغية بحيث يغلب فيها الطابع الدعائي الضاغط على المعطيات الجدية الموثوقة، وبذلك تفقد معظم المواقف والمعطيات صدقيتها ويبقى الرأي العام عرضة للكثير من التضليل والتلاعب بالوقائع الصحيحة. ولكن العامل الثابت من بين كل ما يساق ويطرح في سوق الاثارة هو ان ثمة شبه اجماع لدى القوى السياسية على وجود ضغط متعاظم ان بفعل مواقف خارجية متعاظمة، وان بفعل زخمة استحقاقات داخلية منتظرة تفرض اعتبار حزيران المقبل مهلة وانذار وليست محطة حسم قاطعة، ويتعين بذل كل الجهود الاستثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد وانهاء حالة الشغور الرئاسي خلالها قبل الوصول الى ازمة نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان التي لم يبلور بعد أي مخرج واضح لمواجهتها قبل اقترابها من موعدها في تموز المقبل. وبذلك فان حزيران يبقى، حتى اشعار اخر، مهلة حث وليس موعدا حاسما لان لا معطيات داخلية او خارجية يمكن اعتبارها حاسمة قطعا تضمن الانتخاب في حزيران. وكل ما يحاول هذا الفريق او ذاك اغراق الرأي العام في مناخاته كأنه حقيقة حاسمة ليس سوى لعبة دعائية تذكيها التحركات الكثيفة المتصاعدة .
صحيفة اللواء عنونت: الرئاسة اللبنانية على جدول القمَّة.. وصعوبات بوجه مرشح المعارضة
معوَّض يربط انسحابه بالاتفاق على بديل.. والراعي يُحمِّل مسؤولية الخراب للرؤساء والنواب
وكتبت تقول: بعد «هدنة غزة» التي دخلت حيّز التنفيذ، اتجهت انظار اللبنانيين والعواصم العربية والاقليمية، بما فيها دول المركز، في الغرب والشرق، الى القمة العربية التي تعقد في المملكة العربية السعودية، وتتميز بأنها الاولى التي تجري بعد الاتفاق السعودي- الايراني، وتحضرها سوريا بقيادتها الحالية، بعد قرار إعادتها الى مجلس الجامعة، وتتميز لبنانياً، بأن وضع لبنان سيحظى باهتمام في أروقة القمة.
وحسب المصادر الدبلوماسية المعنية، فإن قراراً بحجم الحاجة لتعافي البلد، سيكون من بين القرارات النوعية لقمة جدة.
وحسب المعلومات التي تناهت الى مسامع مراجع لبنانية، فإن حضور لبنان في القمة، لجهة النتائج، سيؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين اللبنانيين، من شأنها ان تفتح الباب على مصراعيه امام انهاء الشغور الرئاسي، بدءا من مطلع الاسبوع المقبل.
وسط ذلك، تكاثرت التكهنات والتسريبات عن الموعد المحتمل لإنتخاب رئيس الجمهورية، وذهبت بعض التحليلات والمعلومات الى حد «الجزم» بأن الانتخاب سيتم بين حزيران وتموز المقبلين، بينما ذهب بعض المتشائمين الى تحديد شهري آب او ايلول، لكن يبدو بحسب المعطيات ان ليس هناك من امر محسوم بعد، بإنتظار الحراك الجديد للسفراء الاشقاء والاصدقاء واستكمال مبادرات النائبين الياس بوصعب والدكتور غسان سكاف هذا الاسبوع. لا سيما تحقيق التقارب اذا امكن بين نواب المعارضة والتيار الوطني الحر للإتفاق على مرشح، او عودة التقارب بين التيار وحزب الله للتفاهم على المرشح. لكن ثمة كلام جديد بدأ يظهر مفاده البحث بين اميركا وفرنسا مجدداً عن سلة اسماء تشمل رئيسا الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان. وكلام آخر لا يقلل من اهمية دور الكتلة السنية المستقلة وبعض حلفائها المسيحيين التي اصبحت بحكم واقع الخلافات والانقسامات محور الاستقطاب بين هذه الجهة او تلك، كون اصوات نوابها هي المرجحة لفوز هذا المرشح او ذاك. مع ميل بعضهم حسب معلومات «اللواء» للتصويت لفرنجية اذا تعذر التوافق بين قوى المعارضة، بخاصة بعد كلام السفير السعودي الواضح ان «لا فيتو على اي مرشح».
ويقول احد النواب المتابعين للإتصالات لـ«اللواء»: ان هناك دفعاً وضغطاً عربياً ودولياً كبيراً من اجل تحفيز القوى السياسية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في اقرب فرصة ممكنة، ويُفترض ان تظهر نتائج التوجه العربي والدولي مع نهاية هذا الشهر لتبني الدول الشقيقة والصديقة على الشيء مقتضاه، سواء بعد اجتماع الدول الخمس في الدوحة (السعودية ومصر وقطر وفرنسا واميركا) او في القمة العربية يوم 19 الشهر الحالي.
بالمقابل، تحدثت مصادر على صلة «الثنائي» ان هذا الفريق يترقب نتائج الاتصالات مع النائب باسيل، لا سيما ما تردّد عن زيارة من المتوقع ان يقوم بها الى ميرنا شالوحي رئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا.
وأشارت مصادر سياسية الى ان ملف انتخاب رئيس الجمهورية، ما يزال في دائرة المراوحة، في ظل التوازن السلبي لموازين القوى، بين طرفي المنافسة الرئيسيين، وعدم استطاعة اي طرف منهما حسم الخلاف القائم لمصلحة المرشح المدعوم منه وقالت: كل طرف يروج لمصلحة موقفه والمرشح المدعوم منه، بينما في الواقع، لم يحصل اي تقدم، يبشر بانفراج قريب يؤدي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وينهي الفراغ الرئاسي السائد منذ ستة شهور.
ولاحظت المصادر ان الثنائي الشيعي ما يزال متمسكا بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، برغم كل الاعتراضات المسيحية من ثلاث كتل نيابية والعديد من النواب المنفردين على ترشيحه للرئاسة، وتراجع التأييد للمبادرة الفرنسية التي دعمت هذا الترشح.
وفي المقابل، المعارضة المشتتة، مستمرة باتصالاتها للاتفاق على مرشح واحد تقارع به ترشيح فرنجية، وحتى الساعة لم تنجح، ولكنها متمسكة بموقفها بامكانية اللجوء إلى تعطيل نصاب اي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب الرئيس، لانها لن تسلم بالامر الواقع ولن تفسح بالمجال بانتخاب فرنجية.
وتعتبر المصادر ان رهان كل طرف لتجاوز الطرف الاخر بانتخاب رئيس للجمهورية، لم ينجح وبقيت المشكلة على حالها والفراغ الرئاسي متواصل، في حين يبقى البحث عن اسم مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف، لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد والخروج من المازق السياسي والاقتصادي والمعيشي السائد حاليا، الا إذا كان اسلوب تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، هو المطلوب.
وقال المرشح الرئاسي ميشال معوض انه لن يسحب ترشيحه، وما يزال مرشحاً الى ان تتفق القوى المعارضة مع التيار الوطني الحر على مرشح ينافس النائب السابق فرنجية مرشح «الثنائي الشيعي»، متحدياً الرئيس نبيه بري ان يدعو لجلسة لمجلس النواب بدءاً من اليوم، معتبرا ان جهود فريق العمل يتركز على منع وصول مرشح الممانعة الى الرئاسة الاولى.
صحيفة الاخبار عنونت: االتيار والقوات والكتائب: نقترب من اتفاق على أزعور
وكتبت تقول: المعركة الرئاسية باتت مفتوحة على جبهات عدة. في ما يتعلّق بالفريق الداعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، يجري التركيز على توفير الأصوات الـ 65 التي يمكن أن توصله إلى قصر بعبدا. وعلى جبهة معارضي فرنجية، الحديث بات عن «اتفاق وشيك» على اسم مرشح في وجهه. فيما تعمل فرنسا على جبهة توفير النصاب وضمان عدم تعطيل جلسة الانتخاب من أي طرف.
الداعمون لرئيس تيار المردة يتعاملون مع الملف بـ«راحة»، ويتحدث مقربون منه عن الاقتراب من تأمين الأصوات الـ65 المطلوبة، وعن أن الإعلان السعودي أخيراً برفع الفيتو عنه يساعد في هذه المهمة، لافتين إلى اتصالات مستمرة بعيداً من الأضواء مع عدد كبير من النواب. ويبدو هذا الفريق متيقّناً من حلّ مشكلة النصاب، استناداً إلى التفاهمات الخارجية، وضمان دول «اللقاء الخماسي» حضور جميع النواب وعدم لجوء أي طرف إلى التعطيل. ويُنقل أن سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية تعمدوا «التحذير» من تعطيل النصاب أو عرقلة عملية الانتخاب. ونسب نواب إلى السفير وليد البخاري قوله صراحة: «يجب أن تحضروا أي جلسة يدعو إليها الرئيس نبيه بري، وستُفرض عقوبات على كل من يتورط في عرقلة عملية الانتخاب أو تعطيلها».
في المقابل، تتواصل جهود خصوم فرنجية للتوافق سريعاً على مرشح ينزل هؤلاء حاملين اسمه إلى جلسة الانتخاب. وقالت مصادرهم إن تقدماً كبيراً حصل بعد تراجع القوات اللبنانية عن لائحة أولى قدّمتها ضمت أسماء ميشال معوض وصلاح حنين وقائد الجيش جوزيف عون. وأوضحت المصادر أن الوساطة التي يقودها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تستند إلى شرط التيار الوطني الحر بألا يكون أي مرشّح مستفزاً لحزب الله، إضافة إلى أن التيار نفسه لا يرى في معوّض وقائد الجيش المواصفات التي يريدها في شخصية المرشح للرئاسة. بناء على ذلك، تم التقدم بلائحة جديدة تضمّنت إلى جانب حنين الوزيرين السابقين زياد بارود وجهاد أزعور. وبعد جولات من المشاورات، تبدّى للوسيط أن باسيل لا يدعم بقاء حنين في اللائحة كونه يمثل سياسياً تياراً على صدام حقيقي مع حزب الله، فردّت القوات برفض بارود باعتباره «معارضاً لها وأقرب إلى التيار، كما أن تجربته الوزارية لا تدل على قدرته على تحمل المسؤولية في حال الاستحقاقات الكبيرة». أدّى ذلك إلى رفع حظوظ أزعور الذي يحظى في الوقت نفسه بدعم البطريركية المارونية وكتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط. وأوضح المعنيون بالمفاوضات أن «النقاش محصور الآن بالأسماء فقط، فيما سيكون برنامج عمل الرئيس محور المرحلة الثانية من الاجتماعات بين هذه القوى والمرشح الذي يتم الاتفاق عليه».
وفي موقف لافت، أعلن النائب الكتائبي الياس حنكش في لقاء تلفزيوني أمس «أن الاتفاق بات وشيكاً مع القوات والتيار على اسم وازن»، وأن «الاسم الذي سنختاره يجب ألا يستفزّ الفريق الآخر ويدفعه إلى تعطيل الانتخابات»، معتبراً أن «خيار تعطيل النصاب لا يزال قائماً». وأشار إلى أن «مسألة الثقة بالنائب جبران باسيل لخوض معركة في وجه حزب الله مرتبطة بالأيام المقبلة».
وقالت مصادر كتائبية إن «المشكلة ليست مع فرنجية، بل نخوض هذه المعركة ضد نهج حزب الله الذي كرّس قاعدة فرض ما يريد على اللبنانيين، وبالتالي فإن أساس المعركة بالنسبة إلى حزب الكتائب هو إسقاط هذا النهج»، مع التأكيد «أننا لا نريد أيضاً أن نفرض مرشحنا على أحد، لا على حزب الله ولا على أحد غيره، بل الذهاب إلى رئيس توافقي بين جميع المكونات يحمل برنامجاً إصلاحياً».
وأعطت القوات اللبنانية إشارة أولية من خلال تغريدة لرئيس جهاز الإعلام شارل جبور، قال فيها إن مسار التفاوض مع التيار الوطني الحرّ ليس مكتملاً، وسأل: «هل يجرؤ النائب باسيل على التقاطع المباشر مع المعارضة على مرشّح رئاسي من دون العودة إلى حليفه على غرار تقاطعه غير المباشر مع المعارضة على إسقاط مرشّح حليفه؟». وقالت مصادر قواتية إن «باسيل بالنسبة لمعراب لا يزال في الحقل الرمادي. صحيح أننا تقاطعنا على إسقاط فرنجية، لكننا لسنا متأكدين بعد من أنه سيلتزم بترشيح اسم لا يقبل به حزب الله. ونحن في انتظار الخطوة المقبلة التي سيقوم بها».
فريق فرنجية «متفائل»… ومناورة قطر لترشيح قائد الجيش مستمرة
في غضون ذلك، لم يتم بعد تحديد موعد الاجتماع المقبل لأطراف اللقاء الخماسي. بعدما طلبت السعودية إرجاء اللقاء الذي كان مقرراً في التاسع من الجاري إلى ما بعد انعقاد القمة العربية التي تستضيفها في 19 منه. وأكّد مطلعون أن التأجيل لا علاقة له بعدم التوصل إلى موقف موحد من الملف الرئاسي، وإنما بانشغال الرياض بترتيبات القمة وتأمين حضور الرئيس السوري بشار الأسد لها. ولفتت إلى أن نتائج القمة قد يكون لها تأثيرها على الملف اللبناني.
ورغم أن القطريين لمسوا وجود عقبات حقيقية أمام ترشيح قوى المعارضة لقائد الجيش، إلا أن مساعي الدوحة في هذا السياق لم تنته بعد. إذ تراهن على أن توافق المعارضين لفرنجية على اسم مرشح، وتعذّر حصول أي من المرشحين على الأصوات الـ 65 المطلوبة، سيجعل الأمر محل نقاش في اللقاء الخماسي، ويمكن عندها أن يطرح القطريون «شطب» المرشحين والذهاب إلى خيار ثالث يكون هو قائد الجيش نفسه.
