قالت الصحف: الرئاسة تتقدم.. النازحون الجدد يتركون لمصيرهم!

الحوارنيوز – خاص

مع اقتراب موعد التاسع من كانون الثاني يتقدم ملف الجلسة النيابية العامة المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتتكثف الاتصالات في مؤشر جدي لإحتمال التوافق على رئيس يجمع اللبنانيين في زمن التحديات الداخلية والإقليمية..

الصحف ابرزت الى جانب هذا الملف قضية النازحين الجدد الذين تركوا لمصيرهم من قبل المنظمات الدولية، في حين كان النازحون السابقون وما زالوا موضع رعاية سياسية ومالية خاصة!

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: “الخمسة” يحضّون القيادات المسيحية على التوافق…

عودة: صوت جبران لا يزال يرنّ والطغاة فروا

وكتبت تقول: باتت الأسابيع الثلاثة المقبلة توصف بأنها الفترة الحاسمة وربما الفرصة التي سيكون من الصعوبة الكبيرة تجاوز تداعيات إخفاقها إذا مرّ موعد 9 كانون الثاني المقبل ولم يُنتخب رئيس الجمهورية. ومع أن ثمة من القادة السياسيين والنواب من لا يجزم بعد بأن 9 كانون الثاني سيكون نهاية المطاف لأزمة الفراغ الرئاسي منذ سنتين وشهرين، فإن ذلك لن يزيد التحركات والمشاورات المفتوحة بين القوى السياسية والكتل النيابية في الأسابيع القليلة المقبلة سوى حماوة وسخونة من دون أن يعني ذلك حتماً أن الأجواء آيلة حكماً إلى انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المحدد. غير أنه لوحظ أن معنيين بالاتصالات والمشاورات الجارية على محور انتخاب رئيس الجمهورية بدأوا في الأيام الاخيرة خفض وتيرة توقعاتهم التي كانت جازمة قبلاً إذ أن صعود العقبات المتصلة ببلورة خيار من اثنين عاد يبرز بوضوح بعدما كانت وتيرته قد انحسرت قبل التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان. وتحدث هؤلاء المعنيون عما يمكن وصفه بمعركة رفع السقوف أو رسمها مجدداً التي برزت بقوة من خلال لقاءات بعض الكتل النيابية وحركتها سعياً وراء مناخ توافقي يوصل إلى توافق واسع على مرشح يحظى بأرضية متقدمة داخلياً وخارجياً. وكشفت أن رفع سقف المواصفات جاء في الغالب من قوى المعارضة بعد التطورات الضخمة التي شهدها لبنان وسوريا وانعكست تبديلاً جذرياً في الواقع السياسي الداخلي ولو لم يعترف بذلك كثيرون بعد. ولذا أشار المعنيون إلى أن ما يجري من محاولات تقديم أسماء وتأخير أسماء أخرى لم يبلغ بعد المرحلة التقريرية الجادة في غربلة بضعة أسماء محددة قبل الاتجاه نحو توافق واسع على مرشح أو التوافق على إطلاق معركة تنافسية مفتوحة في جلسة تعهّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لسفراء المجموعة الخماسية أخيراً أنها لن تنتهي إلا بصعود الدخان الأبيض فوق ساحة النجمة. وتكشف معطيات بعض الجهات السياسية أن الأيام المقبلة قد تحمل محاولات متقدمة للغاية لن يكون سفراء المجموعة الخماسية بعيدين منها على طريق إقناع القادة السياسيين ورؤساء الكتل المسيحية خصوصاً على “صناعة” توافق مسيحي عريض يفرض نفسه بقوة على الجميع شرط أن يقدم مرشحاً يستوفي مواصفات حاجات لبنان والظروف المحيطة به، باعتبار أن التطورات الاستثنائية الجارية، وبعضها تاريخي كما في سقوط النظام السوري البائد، تستدعي من القوى المسيحية سلوكيات استثنائية وهو أمر يتلازم مع دعوة البطريرك الماروني أمس للمسيحيين في سوريا إلى الانخراط في بناء سوريا الجديدة فكم بالحري بالاستحقاق الرئاسي في لبنان الذي يُقبل على حسم لم يعد مقبولاً إرجاؤه؟

وترددت معلومات في سياق “إعادة التموضعات” الرئاسية التي أملتها التطورات التي اصابت “حزب الله” وأسقطت النظام السوري أن رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية يتجه إلى إعلان انسحابه من السباق الرئاسي وتجيير دعمه لقائد الجيش العماد جوزف عون علماً أن فرنجية ستكون له كلمة مساء الأربعاء المقبل، خلال عشاء تكريمي في بنشعي لخلية الأزمة في “تيار المردة” التي ساهم عناصرها في الاهتمام بالنازحين.

خمسة مليارات

في أي حال بدا لافتاً في الأيام الأخيرة ارتفاع منسوب المواقف الداخلية حيال التطورات السورية وسط تصاعد الحمى الداخلية الرئاسية بما يعكس الأثر الواضح للحسابات الجديدة حيال الحدث السوري على إعادة رسم التوازنات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي.

وفي المواقف من مجريات الداخل أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف اطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا”. وتحدث ميقاتي في المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما عن تفاهم وقف النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا، وقال: “إن العدوان الإسرائيلي على لبنان، زاد معاناة شعبنا وأدى الى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضاً أضراراً جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. وأدى النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، ما يستدعي اهتماماً ودعماً فوريين من المجتمع الدولي. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار”.

وعن الملف السوري قال: “ما يعنينا بشكل اساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعلى المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، المساعدة في حل هذه الأزمة من خلال الانخراط في جهود التعافي المبكر في المناطق الآمنة داخل سوريا، وأن تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار”.

الراعي وعودة

وفي تعليقه الأول على سقوط النظام السوري دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، المسيحيين في سوريا إلى “مدّ اليد لجميع المكوّنات السوريّة للتعاون في بناء البلاد، مع التأكيد على أهميّة بناء سوريا على أساس من المواطنة والمساواة دونما تمييز دينيّ أو طائفيّ أو عرقيّ أو ثقافيّ. ولا بدّ من حثّ المسيحيّين على الانخراط في العمل الوطنيّ والسياسيّ”. وأضاف: “في لبنان تستعدّ الكتل النيابيّة بتشاوراتها لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة في التاسع من كانون الثاني المقبل. ونحن من جهتنا نرافقهم بالصلاة لكي يتوصّلوا إلى الاتفاق على شخص الرئيس أو إلى أكثر من مرشّح، ويصار إلى عمليّات الاقتراع المتتالية حتى انتخاب الرئيس الأنسب لخير البلاد واللبنانيّين. فمن أجل هذه النيّة نصلّي، ومن أجل السلام العادل والشامل في سوريا، ومن أجل جعل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سلامًا دائمًا وعادلًا وشاملًا”.

وتناول ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في عظته أمس الذكرى ال19 لاستشهاد جبران تويني فقال: “لَقَدْ مَرَّتْ مُنْذُ يَومَيْن الذِكرى التاسِعَةَ عَشْرَةَ لاغْتِيالِ جبران تويني المُناضِلِ مِنْ أجْلِ وَطَنٍ الحُرِّيَّةُ فيهِ مُصانَةٌ، والعَدالَةُ سَيِّدَةٌ، والكَلِمَةُ فاعِلَة. جبران نادى بالحُرِّيّةِ لِلْجَميع. حَلُمَ بِمُسْتَقْبَلٍ واعِدٍ لِبَلَدِه. حارَبَ الظُلْمَ والإسْتِعْبادَ ووَقَفَ في وَجْهِ الطُغاةِ إلى أنْ أزالوه. لَكِنَّ صَوْتَهُ ما زالَ يَرِنُّ في الآذان، وكَلِماتُهُ تَتَرَدَّدُ في الضَمائِرِ الحَيَّة، فيما الطُغاةُ فَرُّوا، وتَماثيلُهُم هَوَتْ، وسُجونُهُم فُتِحَتْ ولَعْنَةُ شُعوبِهِمِ سَتُلاحِقُهُم إلى الأبَد. وَحْدَهُ الحَقُّ يَدوم. فَهَلْ مَنْ يَعْتَبِر؟”.

• صحيفة الأخبار عنونت: النزوح يضاعف عدد سكان الهرمل

وكتبت تقول: في غياب تام للدولة وأجهزتها الأمنية والإغاثية والصحية، تواجه مدينة الهرمل وقراها كارثة إنسانية تهدّد بانفجار اجتماعي وصحي وأمني، بعدما استفاق سكانها، قبل أسبوع، على تدفّق عشرات آلاف النازحين اللبنانيين والسوريين إلى مدينتهم عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في دمشق.

وحتى الخميس الماضي، بلغ عدد النازحين من مدينة حمص السورية وقرى ريفها الغربي إلى مدينة الهرمل وقراها في أقصى البقاع الشمالي نحو 62 ألفاً، بما يفوق عدد السكان البالغ نحو 55 ألفاً، إضافة إلى نحو 350 عائلة سورية تقيم في المنطقة منذ بدء الأحداث السورية عام 2011.

فجر السابع من كانون الأول الجاري، مع سقوط مدينة حمص وريفها في أيدي مقاتلي المعارضة المسلحة، بدأ سيل لم يتوقّف من النازحين من الأراضي السورية نحو الأراضي اللبنانية. مئات الجرّارات الزراعية والـ«بيكابات» والدراجات النارية وسيارات التاكسي الصفراء حملت آلاف العائلات التي خرجت ليلاً بـ«الثياب اللي عليها»، من قرى ريف القصير وريف حمص ومن مدينة حمص نفسها، خشية تعرّضها لعمليات انتقامية على أيدي مسلحي المعارضة السورية. أما من بقوا، بعد التطمينات التي أعطتها هيئة تحرير الشام، الفصيل السوري الأكبر، بعدم التعرض للأقليات، فسرعان ما التحقوا بمن سبقهم، بعدما اجتاح مسلحون القرى والبلدات والمزارع في ريف حمص الغربي طالبين من أهلها الرحيل، قبل أن ينهبوا منازلهم ومحالّهم ومصالحهم ومواشيهم ويضرموا النار في المنازل والأشجار والبساتين.

نحو نصف النازحين هم من الشيعة السوريين، فيما النصف الآخر (أكثر من 30 ألفاً) هم لبنانيون يقيمون في نحو خمسة آلاف وحدة سكنية في 33 قرية ومزرعة داخل الحدود السورية، وتعود ملكياتهم إلى نحو 400 عام قبل وجود سوريا ولبنان.

ووفق آخر إحصاء أُجري الخميس الماضي، بلغ عدد الأسر النازحة 12329 (نحو 62 ألف شخص)، نزلت 5224 عائلة منها (نحو 25 ألفاً) في 109 مراكز إيواء (مساجد وحسينيات وقاعات)، وبلغ عدد الأسر في المنازل نحو 7105 (نحو 37 ألفاً). الثقل الإغاثي في هذا الملف مُلقى بالكامل على حزب الله، وباستثناء جهود ضخمة لجمعية «وتعاونوا» التي توزّع مساعدات إغاثية، إلى جانب «جمعية الدراسات اللبنانية»، وإرسال مؤسسة «عامل» عيادتين نقّالتين هذا الأسبوع وتحضيرها لإرسال قافلة مساعدات صحية، لا أثر للمفوّضية العليا لشؤون النازحين أو أي جمعية دولية أو محلية أخرى. وباستثناء زيارة يتيمة وقصيرة لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار السبت الماضي، لا وجود لأي نشاط حكومي، بينما الهيئة العليا للإغاثة في «كوما»، ولم ترَ الحكومة حاجة إلى عقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة التي بدأت تنذر بمخاطر معيشية وصحية وأمنية تحتاج إلى مقدرات ضخمة لمواجهتها على كل الصعد.

على صعيد الإيواء، لا تزال عشرات العائلات تفترش الطرقات أو «تسكن» في الشاحنات والجرارات والـ«ميكروباصات»، في منطقة تلامس درجة الحرارة الصفر فيها هذه الأيام. فيما مراكز الإيواء المفتوحة تفتقد إلى كثير من المستلزمات كونها غير مجهّزة لاستيعاب أعداد ضخمة. ففي أحد المجمّعات الدينية، مثلاً، يقيم 2000 شخص يتناوبون على أربع حمامات فقط غير مزوّدة بالمياه الساخنة وغير مُهيّأة أساساً لاستخدامها للاستحمام. كما أنها غير مزوّدة بخزانات مياه كافية لهذه الأعداد الضخمة من الناس، فضلاً عن نقص الكهرباء والتدفئة. كما أن النقص الكبير في مواد التنظيف وحليب الأطفال والحفاضات والمستلزمات النسائية بات يهدّد بانتشار الأمراض وبكارثة صحية.

وقد رُصدت بالفعل حالات جرب الأسبوع الماضي، إضافة إلى تسجيل حالة إصابة بالسلّ أمس، فضلاً عن نقص كبير في أدوية الأمراض المزمنة، علماً أن المدينة تضم مستشفى حكومياً وثلاثة مستشفيات خاصة لا يزيد عدد أسرّتها جميعاً على المئة، عليها أن تخدم حالياً أكثر من 120 ألف نسمة. ويُقدّر عدد الحالات التي تقصد أحد هذه المستشفيات يومياً بنحو 900، فيما هناك حاجة ماسّة إلى تحرك وزارة الصحة لتغطية نقص الأدوية وإيجاد طريقة لتغطية كلفة الاستشفاء خصوصاً للمرضى الذين يحتاجون إلى غسل الكلى.

على الصعيد الغذائي، هناك حاجة ماسّة إلى إقامة مطابخ مركزية وفرعية لتأمين وجبات للنازحين في ظل نقص كبير في الغذاء يواجهه هؤلاء. فرغم الجهود الضخمة التي يبذلها المعنيون يجري توزيع ما معدّله 4500 ربطة خبز يومياً على أكثر من 12 ألف عائلة بمعدّل ربطة لكل ثلاث عائلات، علماً أن معظم النازحين أساساً هم من الفقراء الذين لم يحملوا معهم أي أموال تساعدهم على مواجهة أعباء النزوح، فيما من حمل منهم أموالاً يجد صعوبة في تصريفها، أو يصرّفها بأقل بكثير من قيمتها بسبب المخاوف من إقدام الحكم الجديد في سوريا على وقف التداول بالعملة الحالية.

أمنياً، تجزم مصادر متابعة بأن المؤسسة العسكرية، منذ سقوط النظام السوري، لم تجر أي عملية إعادة انتشار ولم تزد أي نقطة على طول الحدود اللبنانية – السورية. كما أن لا وجود للجيش لحفظ الأمن داخل مدينة الهرمل ولا حول مراكز النزوح، رغم تضاعف عدد السكان بين ليلة وضحاها، ما يهدّد بتفلّت أمني، إذ إن بين من دخلوا إلى لبنان مطلوبين من تجار المخدّرات والمجرمين وزعماء عصابات كانوا قد لجأوا إلى تلك المناطق خوفاً من توقيفهم. كذلك بدأت تُسجّل عمليات سطو وسرقات يتعرّض لها نازحون. ويكتفي الجيش حالياً بحصر النازحين في الهرمل نفسها، ويمنع انتقال أيّ منهم إلى قرى بقاعية أخرى بما يمكن أن يوزّع العبء ويخفّف من أزمة المدينة. ويتذرّع الجيش بأن هناك قراراً اتخذته الحكومة سابقاً بمنع دخول سوريين إلى الأراضي اللبنانية، علماً أن الأمن العام سمح، بقرار شفهي من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أخيراً، بإدخال ستة آلاف عائلة فرّت من سوريا بعد الأحداث الأخيرة، عقب إبقائها في العراء لأربعة أيام. ويبدو المنع الذي يفرضه الجيش على خروج أي أسر نازحة من الهرمل مستغرباً جداً، إذ إن هؤلاء باتوا فعلياً داخل الأراضي اللبنانية، ولا فرْق في ذلك بين أن يبقوا في الهرمل أو ينتقلوا إلى قرى مجاورة، إلا إذا كانت الهرمل بالنسبة إلى الدولة خارج أراضيها، كما كانت دائماً خارج حساباتها.

النازحون الجدد 85 ألفاً

بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية يوجد حالياً 133 مركز إيواء غير رسميّ في محافظة بعلبك – الهرمل (حسينيّات، مساجد، قاعات، مقاه) تضم 52,600 نازح في ضيافة لبنانيين في المنازل، غالبيتهم من اللبنانيين، وحوالي 33,000 نازح داخل مراكز الإيواء غالبيتهم من السوريين. فيما قدّر حزب الله عدد الأسر النازحة بـ 12329 عائلة في الهرمل، 1300 عائلة في بلدة اللبوة، 1500 في بعلبك، 900 في قرى غرب بعلبك، 600 في قرى شرق بعلبك، 1400 في النبي شيت، و200 في زحلة وشتورا.

• صحيفة الديار عنونت: الرئاسة على نار حامية… من يتصدّر السباق؟

الأمم المتحدة تؤيّد رفع العقوبات عن «هيئة تحرير الشام»
«إسرائيل» تواصل تمدّدها في الجنوب السوري

وكتبت تقول: يفترض ان يكون هذا الاسبوع حاسما بملف الرئاسة اللبنانية، باعتباره الاخير قبل دخول البلد في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. وتشير المعلومات الى ان الدول المعنية بهذا الملف، اوصلت رسالة واضحة بوجوب ان يكون هناك رئيس للبلاد في الجلسة الانتخابية التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التاسع من الشهر المقبل، وهي تعتبر ان طريقة تحقيق ذلك متروكة للبنانيين أنفسهم.

لا لرئيس «كاسر»

وتنقل مصادر مطلعة على الملف ان «دول «الخماسية» تعتبر انه «يفترض استثمار التطورات الاخيرة للإتيان برئيس غير محسوب على حزب الله وايران، وان كانت لا تحبذ رئيسا يكسر «الثنائي الشيعي»، لان من شأن ذلك ان يؤدي لمعارك سياسية متواصلة، تعرقل المسار الاصلاحي الذي يتوقع المجتمع الدولي ان يسلكه لبنان مباشرة بعد انتخاب رئيس».

وتضيف المصادر لـ«الديار»: «لم يعد خافيا ان أسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون ارتفعت بعد اتفاق وقف النار، الذي اعطى المؤسسة العسكرية الدور الاساسي لتنفيذه، وبالتالي إذا كانت الانتخابات منتجة في جلسة التاسع من كانون الثاني، فسيسبقها تفاهم داخلي واسع، مترافق مع ضغوط ووعود دولية تشمل المجالات كافة، وليس اعادة الاعمار حصرا. اما إذا لم تؤد الجلسة لانتخاب رئيس، فيعني اننا سنكون دخلنا في نفق جديد وفي مراهنات لا أحد يعلم الى ماذا ستخلص».

وفي هذا السياق، اعتبر السّفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أنّ «على القوى اللّبنانيّة أن تتحرّك سريعًا، وألّا ترهن قرارها إلى أيّ متغيّرات»، مبيّنًا أنّ «السّفيرة الأميركيّة لدى لبنان ليزا جونسون أكّدت مرارًا أنّ الإدارة الأميركية ملتزمة بانتخاب رئيس للجمهوريّة في أسرع وقت».

وأشار موسى في حديث تلفزيوني الى أنّ «القوى السّياسيّة في لبنان ما زالت تتحاور فيما بينها، ولكنّ المؤشّرات إيجابيّة، وهناك التزام واضح ورغبة حقيقيّة بإنجاح جلسة انتخاب الرّئيس في 9 كانون الثّاني المقبل»، معتبرًا أنّ «دعوة رئيس مجلس النّواب نبيه بري السّفراء وأعضاء السّلك الدّيبلوماسي لحضور جلسة انتخاب الرّئيس، إشارة إلى أنّ هناك جدّيةً ورغبةً للخروج من هذه الجلسة برئيس للبنان».

التوسع جنوباً.. متواصل

وفيما ساد الهدوء يوم أمس الاحد الى حد كبير في الجنوب اللبناني، بعد يوم حافل (السبت) بخروقات جيش العدو الاسرائيلي لاتفاق وقف النار، تصدرت التطورات السورية المشهد. اذ واصلت «تل ابيب» التمدد في الجنوب السوري. وأعلن رئيس الوزراء «الإسرائيليّ» ان «حكومة نتنياهو وافقت على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة»، فيما أفادت مصادر وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن طلب ضباط «إسرائيليين» من وجهاء من ريف درعا الغربي إنهاء جميع المظاهر المسلحة في بلدة كويا التابعة لحوض اليرموك».

وكشفت المصادر أنه «تم إبلاغ الوجهاء أن القوات «الإسرائيلية» سوف تدخل البلدة خلال الساعات المقبلة». وكان قد أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «قرية المعلقة عند الحدود الإدارية بين القنيطرة ودرعا شهدت تصعيداَ ميدانياً، بعد دخول مجموعات من القوات «الإسرائيلية» إلى المنطقة وقيامها بقطع الطريق الواصل بين القرية وبلدة صيدا (درعا) بالقرب من الجولان السوري المحتل».

ورغم اعتبار قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع ان «إسرائيل» تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، وتأكيده بالوقت عينه انه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار، تشيع «تل ابيب» جوا مفاده انها لا تزال قلقة من التهديدات التي تواجهها من سوريا، رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة.

رفع العقوبات عن «الهيئة»؟

في هذا الوقت، لفت الانفتاح الدولي المتسارع على القيادة السورية الجديدة. اذ نُقل عن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بعد وصوله الى دمشق، تأييده رفع العقوبات عن «هيئة تحرير الشام» التي تقودها المعارضة، وقال إن العدالة «الموثوقة» ضرورية لتجنّب الأعمال «الانتقامية» في سوريا. الا ان مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت: ان الاتحاد لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا، إلا إذا ضمن حكّامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

يأتي هذا في وقت أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن «بعثة دبلوماسية فرنسية سوف تزور العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب معلومات «الديار»، لا يبدو ان الولايات المتحدة الاميركية تتجه قريبا لنزع تصنيف الارهاب عن «هيئة تحرير الشام»، بحيث ان الآلية التي تُعتمد ليست بهذه البساطة، ولا تحصل بسرعة. وتشير المعلومات ان ذلك سيستلزم دراسة متأنية لآداء الهيئة في الحكم وعلى الارض، كما انه قد يأخذ أشهرا طويلة.

دروس وعبر لايران

وفي اول تصريح له بعد سقوط النظام في سوريا، قال القائد العام لقوّات الحرس الثّوري الإيراني اللّواء حسين سلامي أن «القوى الأجنبيّة الّتي تشعل النّيران في سوريا، كأنّها ذئاب جائعة، قد انقضت على غزال وحيد في الصّحراء، وكلّ واحدة تقطع جزءًا من جسده. هؤلاء الصّهاينة من الجنوب، وآخرون من الشّمال، وآخرون من الشّرق، وفي الوسط النّاس تائهون يواجهون مستقبلاً غامضا».

وتحدث سلامي عن «درس مرير نتعلّمه، ولكن يجب أن نأخذ هذه العبرة الكبيرة جنبًا إلى جنب مع العبر الكبرى، الّتي تركتها مرحلة الدّفاع المقدّس»، لافتًا إلى أنّ «الجميع رأوا أنّه عندما كنّا موجودين هناك، كان الشّعب السّوري يعيش عيشةً كرامةً، لأننّا كنّا نسعى لكرامتهم». واضاف: «لم نذهب إلى سوريا لضمّ جزء من أرضها إلى أرضنا، ولم نذهب لنجعلها ساحةً لبحث عن مصالحنا الطّموحة، بل ذهبنا لكي لا يتمّ تدمير كرامة المسلمين».

وشدد سلامي على أنّ «سوريا بفضل الله ستتحرّر على يد شبابها الغيارى والمجاهدين، وسيدفع الصّهاينة ثمنًا باهظًا، وسيُدفنون في تلك الأرض، لكن هذا يتطلّب وقتًا طويلًا، صمودًا عظيمًا، عزيمةً عاليةً، وإرادة وإيمانًا عظيمَين. وهذا ما يوجد لدى الشّباب المجاهدين في عالم الإسلام، فهناك الغيرة، وهناك الدّافع، وهناك الإيمان».