قالت الصحف: الرئاسة الأولى تائهة.. وفخامة العتمة يتقدم

الحوارنيوز – خاص

لا مؤشرات على تقدم في سياق الدعوة للحوار، وبالتالي موضوع الرئاسة الأولى عالق الى حين الإفراج عن الحوار الوطني من قبل معسكر الرفض الداخلي والتشجيع عليه من قبل بعض الدول المؤثرة إقليميا، فيما العتمة تكتسح مجددا منازل اللبنانيين ويتقدم “فخامة العتمة” …

ماذا في تفاصيل صحف اليوم؟

• صحيفة النهار عنونت: الاشتباك الكهربائي مستمر وملايين الفيول عالقة

وكتبت تقول: وسط دوامة عبثية من الانتظار وتبادل تسجيل المواقف في حلقة مفرغة يشكلها مشهد الفراغ الرئاسي المفتوح على مزيد من المجهول والغموض، كان طبيعيا ان تشغل ازمات الواقع الانهياري الوسط الحكومي والرأي العام المحلي علما ان جوانب أساسية من هذه الازمات كأزمة الكهرباء تتصل بتصفيات حساب وتجاذبات سياسية ضمن التركيبة الحكومية نفسها. وإذ تنحسر نسبيا حرارة السجالات المتعلقة بالملف الرئاسي أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت وصول القائم بالأعمال لدى السفارة السفير هيرفي ماغرو بعد نحو عشرين يوما من مغادرة السفيرة السابقة آن غريو والتقى على الأثر وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في زيارة تعارف. وجاء وصوله غداة لحظة احتدام وانقسام نيابي وسياسي اثارتها رسائل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى النواب تمهيدا لعودته الى بيروت في أيلول المقبل في زيارة ثالثة له في اطار تكليفه ملف ازمة الانتخابات الرئاسية.
وبدا واضحا ان الاشتباك الكهربائي حول تمويل بواخر الفيول لم يضع اوزاره بعد، بل ظل مفتوحا اذ أخفق اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء بعد ظهر امس في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في التوصل الى حل لهذا الملف بعدما رفضت اللجنة طلب وزارة الطاقة الاعتمادات المطلوبة لباخرتي الفيول العالقتين وسط الاشتباك. وأفادت مصادر اللجنة ان الاجتماع لم يخرج بأي اتفاق لا على سفينة الغاز اويل ولا على الفوترة بالدولار ولا على صرف ليرات الجباية إلى دولار .
وأفاد البيان الرسمي الصادر عن السرايا انه ” تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على اساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة) وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب اليها تمديد العمل بقرار مجلس الادارة والمتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية. وتقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين”.
وفي موضوع باخرة الغاز اويل “تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز اويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المناسب وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023 . واكدّت اللجنة أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة لاسيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق، ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً”.
وكانت وزارة الطاقة استبقت اجتماع اللجنة وردت على ما وصفته “سلسلة مغالطات” حول باخرة الفيول التي فجرت خلافا بينها من جهة ووزارة المال والسرايا من جهة ثانية. واعتبر وزير الطاقة وليد فياض أنه “كان عرضة لسيل من المغالطات والتضليل، وان ما اشيع حيال شرائه الفيول بقرار شخصي، هو محض افتراء، إذ أن القرار هو تنفيذ حرفي لقرار مجلس الوزراء بتمويل خطة الطوارئ عبر سلفة تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليون دولار، علما ان المراسيم صدرت بالجريدة الرسمية”، موضحا أنه “تم إجراء مناقصة أول مرة، ولكن السعر كان مرتفعا، فأعدنا اجراءها لتخفيض السعر ونجحنا في توفير أكثر من 2 مليون دولار، وكل هذه العملية كانت عبر هيئة الشراء العام وتحت اشرافها”.
أما عن عدم حصوله على موافقة اللجنة الوزارية، فيوضح انه راسل الامانة العامة لمجلس الوزراء “التي أبلغتنا بنتيجة التلزيم الموقت فور صدور نتيجة المناقصة، وانتظرت مبادرتها الى دعوة اللجنة الوزارية كونها برئاسة رئيس الحكومة، وعندما انقضت المهلة القانونية 10 ايام ثبتت النتيجة وأبلغت الامانة العامة مجددا بذلك”.

السجال الرئاسي
في المشهد السياسي وعقب انتقادات رئيس مجلس النواب نبيه بري لرافضي الحوار، اعتبر عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط أن “رئيس المجلس يخالف الدستور فهو مضطر أن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية” موضحا أن “عدم الدعوة الى جلسة تشريعية مخالف للدستور والحوارات وأي مبادرات أخرى هي خارج إطار الدستور”. وعن التفاوض بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” تمنى “ألا تنجز الصفقة التي تدمر لبنان والتي تؤدي الى المزيد من الانحلال وهي إن حصلت تكون محاصصة جديدة وبيعة جديدة للبلد”.

• صحيفة الأخبار عنونت لمقال كتبه نقولا ناصيف: لودريان في وادٍ وانتخاب الرئيس في واد

وجاء فيه: بعدما أعلن 31 نائباً رفضهم المشاركة في طاولة الحوار التي دعا اليها الموفد الرئاسي الفرنسي، وهم في أحسن الاحوال نصفها، لا تعود ثمة فائدة لجلوس النصف الثاني غير المعني في الاصل بالمواصفات منذ ان اختار سلفاً مرشحه

في احوال استثنائية كما في احوال عادية يصعب تصوّر رسالة كالتي وجهها الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى النواب اللبنانيين. مغزاها انها تحاول تقديم أحد الحلول الممكنة للتوافق سلفاً على شخصية تصلح لرئاسة لبنان يصير من ثم الى انتخابها. تعيينها رئيساً قبل الاقتراع لها في البرلمان. اما مبررها فهو تعذّر اتفاق مجلس النواب على مَن يُنتخب رئيساً. النية الحسنة في المبادرة الفرنسية توخيها الوصول الى قواسم مشتركة بين فريقيْ مجلس النواب المستعصييْ التوافق. اما النية المبيتة لديهما فهي ان اياً منهما لا يريد الرئيس الا على صورته وخياراته. في نهاية المطاف فشل المطلوب من الرسالة منذ اللحظة الاولى. ليس على صورتها حتماً يُنتخب الرئيس اللبناني.

اياً ظهرت ردود الفعل المرحبة بالجلوس الى طاولة الحوار التي دعا اليها الموفد الفرنسي او التحفظ عنها، فإن الطرفين اجابا عن سؤاليْ لودريان كلٌ وفق طريقته: رفض 31 نائباً في المعارضة الدخول في حوار كالذي دُعوا اليه، بينما اجاب الثنائي الشيعي بتمسكه بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية دونما ان يكون في حاجة الى ان يتقدم خطياً بمواصفاته للرئيس المقبل ما دام عثر عليها فيه. ابرزت الرسالة من خلال السؤالين اللذين تضمنتهما المشكلة كأنها في مواصفات رئيس يتعذر وجوده الى الآن على وفرة المرشحين المتداولة اسماؤهم. ذهبت الى ابعد مما يفترض ان تُعنى به مبادرة باريس عندما راح الفرنسيون كما سفيرتهم في بيروت ينادون على الدوام باجتماع مجلس النواب في اسرع وقت وانتخاب الرئيس وفق الاصول الدستورية. اذ الرسالة تقف في مقلب معاكس من الاصول تلك اكثر من مرة:
أولاها، عندما تسأل النواب عن المشاريع ذات الاولوية الملقاة على عاتق الرئيس المقبل، فيما لا يملك الرئيس المنتخب سوى ادلائه بخطاب قَسَم غير ملزم لأي من الحكومات المتعاقبة في عهده ولا تالياً المجالس النيابية. يملك ان يعد لا ان يتعهد وينفذ. منذ اتفاق الطائف يعرف الرؤساء المنتخبون ان التوازنات السياسية هي التي تنشئ السلطتين الاجرائية والاشتراعية، وهما اللتان تنظمان آلة الحكم والادارة والاسلاك. وهما اللتان تمنحان الرئيس حصته لا اكثر.
ثانيها، ان تحديد مواصفات الرئيس والاتفاق عليها مقرونة بتسوية سياسية من ثم يُبنى على هذه اختيار الشخص، لا تناقض فحسب المادة 49 في الدستور باشتراطها انتخاب الرئيس بالاقتراع السري، بل تذهب الى قياس مجرَّب في استحقاقات رئاسية ماضية بربط اختيار الرئيس سلفاً بالتسوية على ما يقتضي ان يحمله عهده المقبل.

ثالثها، وقد تكون هي المسألة الحيوية والرئيسية التي تجاهلتها رسالة لودريان، او ربما لم تعها ابداً، تكمن في ان النزاع الدائر ليس على مواصفات الرئيس بل على الخيار الذي يمثله. ليس خافياً ان انتخاب رئيس للجمهورية منذ الرئيس الياس هراوي الى الامس القريب والى المشكلة القائمة حالياً، هو خيار الاستراتيجيا قبل ان يكون الرجل. في أحسن الاحوال اختيار الشخص الذي يجسد الاستراتيجيا هذه وفق تصوّر الفريق الاقدر على فرضها. الاب الاول لهذا المسار الطويل المنهك هو دمشق والوارث الطبيعي له أصبح حزب الله. لأجل ذلك انتخب هراوي اولاً ثم مُدد له، وانتخب الرئيس اميل لحود ثم مُدد له، وانتخب اخيراً الرئيس ميشال عون. الصورة المكملة لما ابتكره السوريون وساروا عليه بما يشبه الانتظام، اعتقادهم بأن رئيس الجمهورية ضمان الاستراتيجيا التي كانوا يريدونها لدورهم وموقعهم في لبنان، وصار من بعدهم يريده حزب الله لدوره وموقعه وسلاحه، ما اتاح لهم القبول برئيس للحكومة يحاور العرب والغرب كالرئيس رفيق الحريري خصوصاً. لم ترد سوريا في اي من المرتين اللتين غادر فيهما الحريري السرايا – او أُرغم – عامي 1998 و2004 خروجه من معادلة الحكم والتوازن الذي رسمته للجميع. ذلك ما سيعاد تأكيده ايضاً بانتقال المرجعية من دمشق الى حزب الله، منذ عام 2008 في ثنائية الرئيسين ميشال سليمان – فؤاد السنيورة، وثنائية سليمان – الرئيس سعد الحريري واخيراً ثنانية عون – الحريري الابن.
عندما اقترحت فرنسا في الاشهر الاخيرة ثنائية فرنجية – نواف سلام كانت تعيد تأكيد المعادلة هذه. لم يكن حزب الله، ابان المراسلات غير المباشرة مع الفرنسيين آنذاك في الشغور الرئاسي الحالي، بعيداً من تقبّل الثنائية المقترحة هذه ما دام ضمن الاستراتيجيا التي يتطلبها في فرنجية، واعاد بعث الروح في ما رافق حقبتيْ الحريري الاب والابن. الادق في ما رافق المراسلات غير المباشرة انه وافق على سلام ولم يرَ عائقاً فيه. تحمّس الفرنسيون للثنائية هذه بعد مراقبتهم جلسات البرلمان بين ايلول 2022 وكانون الاول منه عندما ترجحت الاوراق البيض، ضامرة اسم فرنجية، بين 63 صوتاً و52 صوتاً، وكان الاوفر حظاً بين المرشحين الآخرين والمؤهل لانتخابه رئيساً لاقترابه من غالبية النصف زائداً واحداً. بخروج رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من تحالفه مع حزب الله شهرذاك تدنت الاصوات الى ما دون النصف، فسحبت باريس ثنائيتها المقترحة من التداول. ليس بعيداً من الآن، في ضوء التطور الدائر في تطبيع علاقة باسيل بالحزب بعث الروح فيها مجدداً.

• صحيفة الجمهورية عنونت: المعطّلون طيّروا الحوار وأحبطوا لودريان… ومخاوف من الانحدار الى «اشتباك كبير»

وكتبت تقول: منذ اشتعال الأزمة قبل سنوات، يهوي هذا البلد من انحدار إلى انحدار وكأنّه يزحل من مكانه، واللبنانيون التوّاقون الى الخروج من جهنّمها كيفما كان، هَزمهم معطّلو الحياة في لبنان، وحكموا عليهم بالدوران حول أنفسهم في متاهة خيبات متتالية، كانت فاتحتها سقوط رهانهم على الشعارات الكبرى التي طرحت للتغيير والتطوير، وكان لكلّ خيبة منها ثمن باهظ يدفعونه وجعاً وجوعاً وقلقاً من انحدار أكبر الى واقع أفظع.
وعلى ما تؤكد وقائع المشهد الداخلي ومجرياته، مسلسل الخيبات متواصل، وها هي نُذر خيبة جديدة تلوح في الأفق القريب، بسقوط الرّهان على فرصة حوار في شهر ايلول المقبل، أتاحها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان للتوافق على رئيس للجمهورية، خصوصاً انّ الكلمة الفصل كانت وما زالت للمعطّلين.

بدأ تسليم الأجوبة
واذا كانت السفارة الفرنسية في بيروت قد بدأت بتسلم أجوبة عن السؤالين الواردين في رسالة لودريان، من قبل اطراف اعلنت موافقتها على المشاركة في الحوار باعتباره سبيل التوافق الوحيد على رئيس، فإنّ جبهة رفض الحوار واسعة وشاملة لكلّ التوجهات السياسية والنيابية التي تصنف نفسها سيادية واستقلالية وتغييرية. وتعتبر ان لا جدوى من حوار مع “حزب الله”. وهو الأمر الذي يشكّل، كما يقول مرجع مسؤول لـ”الجمهورية”، مقتلاً لهذا الحوار واعداماً لفرصة توافق قد لا يتكرّر مثلها في المدى المنظور”.
وأضاف: “بحسب معلوماتي فإن الفرنسيين شعروا بخيبة كبرى ممّا أحاط رسالة لودريان من ردود سياسية سلبية من قبل البعض، والموفد الفرنسي نفسه عَبّر عن استياء بالغ من المنحى لا يساهم في إحباط آخر فرصة لتوافق اللبنانيين على رئيس للجمهورية. ولكن في مطلق الاحوال فإنّ الموفد الفرنسي سيأتي في بداية ايلول، وسيسعى لإنقاذ مهمّته، لكنّ الجوّ العام كما نراه في هذه الفترة لا يبعث على التفاؤل”.
وقال: “بناء على ما صدر من اعتراضات، فإنّ المؤشرات سلبية، فثمة أطراف قررت المقاطعة المسبقة للحوار، وتبعاً لذلك لا أعتقد انّ لودريان يستطيع ان يتجاوز هذه الاعتراضات والمقاطعات، أو يكمّل مهمّته في اتجاه عقد “حوار بمَن حضر”. خصوصاً انّه يريد حواراً يشمل كلّ الاطراف المعنية بالملف الرئاسي، وهذا الحوار اصلاً، وتبعاً للمواقف المتناقضة، حظوظ تمخّضه عن ايجابيات ضئيلة جدا، فكيف مع غياب مكوّنات سياسيّة عنه؟
يؤكد المرجع عينه “انّ التعاطي السلبي مع العملية الحوارية التي قال لودريان انه يقودها بالتنسيق مع شركاء فرنسا في اللجنة الخماسية، أسقط المسعى الخارجي في الاحراج والارباك”، ويكشف انّ المعطيات المتوافرة لديه تفيد بأنّ لودريان سيستبق حضوره الى بيروت، بمشاورات يُجريها مع سائر اعضاء اللجنة الخماسية، ليضعهم في صورة الأجوبة التي تلقاها على رسالته، ولتحديد الخطوة التالية التي ستبنى عليها.
وفي الافق، كما يقول المرجع عينه، احتمالان، الأول أن تأتي الخطوة التالية بإعلان النعي لمهمة لودريان وصَرف النظر عن الحوار مع تحميل معطّلي الحوار المسؤولية والتبعات. اما الاحتمال الثاني، فهو اتخاذ خطوة نوعيّة لا يُتوخّى منها إنجاح مهمّة لودريان بقدر ما تكون خطوة مقرونة بإجراءات قاسية لحفظ ماء الوجه، خصوصاً انّ فشل هذا المسعى يشكّل خيبة فرنسية بالدرجة الاولى، قبل ان يكون خيبة لشركاء فرنسا في اللجنة الخماسية.
ويخلص المرجع الى القول: في مطلق الاحوال، المسألة باتت مسألة ايام قليلة، وسينكفىء الفرنسيون وستخرج اللجنة الخماسية نفسها من الملف الرئاسي، وما علينا في هذه الحالة سوى أن نحضّر أنفسنا لِتلقّي ما سيتدحرج علينا من تداعيات.

ماذا بعد أيلول؟
واذا كانت الاعتراضات السياسية قد حكمت على حوار لودريان بالفشل المُسبق، سواء الفشل في الانعقاد، او الفشل في الخروج بتوافق إن انعقد، فإنّ ذلك يفتح على سؤال كبير: ماذا بعد؟ واي مرحلة سيدخلها لبنان ما بعد هذا الفشل؟
لودريان في زيارته الأخيرة، أكد بصراحة مُطلقة على انّ فرصة الحوار هي الاخيرة التي يمكن أن تُتاح امام لبنان، وتفويتها ستترتّب عليه تداعيات صعبة أقلها انّ المجتمع الدولي سينصرف عن لبنان، ما يعني ترك هذا البلد لمصيره.
واللافت في هذا السياق، انّ المقاربات السياسية المختلفة لمرحلة ما بعد فشل حوار ايلول، تتقاطَع عند نظرة شديدة السوداوية للواقع اللبناني، وقلقه من “بنك تداعيات سلبية” ستحكم لبنان لفترة طويلة، وتدفع الشعب اللبناني أثماناً باهظة فوق طاقة تحمّله.
وعلى ما تقول مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية” فإنّها تخشى من واقع مرير ومخيف يتهدّد لبنان على كلّ المستويات، ويلقي باللبنانيين في مهبّ توتّرات وعواصف سياسيّة وأمنيّة واقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية، تطوق الواقع اللبناني بفلتان وفوضى شاملة خارج نطاق السيطرة. واما الضحية الكبرى فهي رئاسة الجمهورية التي ستطول إقامتها في مربّع الفراغ، حيث ان انتخاب رئيس للجمهورية برغم ضرورته وأولويته، قد يصبح امرا ثانويا جدا امام ما قد يشهده البلد من عواصف ومطبّات.

الاشتباك الكبير
وفي قراءة لهذا المشهد، تذهب شخصية وسطيّة بارزة إلى المدى الأبعد في تشاؤمها، وقالت لـ”الجمهورية” انها تؤيّد ما اعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ تعطيل الحوار والتوافق على رئيس للجمهورية، خطيئة كبرى تُرتكب بحق البلد. ومن هنا تمسّكنا بالحوار بوصفه أقصر الطرق الى صياغة الحلول والتفاهم على رئيس يرضي كل الأطراف. ولكن ما العمل اذا كانت ثمة عقليات تُعاكِس هذا المسار، وتدفع بلبنان الى الاشتباك الكبير”.
وتستدرك الشخصيّة قائلة: إن حصل ما أنا خائف من حصوله، فعلى لبنان السلام، ولن تقوم له قائمة لا بمؤتمر تأسيسي ولا بما هو أبعد من مؤتمر تأسيسي.
ورداً على سؤال، أجابت الشخصية الوسطية: “لستُ خائفاً من التقسيم، بقدر ما انا خائف من تفتيت هذا البلد”. وسخرت ممّا سمّتها “النشوة” التي تغمر معطلي حوار ايلول ورافضي التوافق على رئيس، في انتظار ظروف يراهنون على بروزها لاحقاً، لتقلب الواقع الداخلي، وتميل الدفة الرئاسيّة في الاتجاه الذي يرغبونه، فيما هي لا تعدو أكثر من “نشوة خادعة” غير قابلة للصرف في أيّ بنك سياسي او غير سياسي، لا الآن ولا في اي وقت لاحق”.