قالت الصحف: الرؤساء مشغولون بالتغريدات والناس متروكة لمصيرها

الحوارنيوز – خاص

حرب التغريدات الرئاسية والتي استهلها رئيس الجمهورية ميشال عون استحوذت على حيز من افتتاحيات الصحف، فيما استمر الاهتمام بما آلت اليه أزمة السعودية مع لبنان وتداعياتها، وآخر هذه التداعيات وقف منح تأشرات جديدة للبنانيين من قبل دول الخليج أعلنت عنها وباشرت بتنفيذها دولة الكويت.

• صحيفة النهار قالت :”لعلها مهزلة بكل المعايير الهزلية المخجلة ان تنشغل وسائل الاعلام لساعات أمس بتبادل التغريدات والبيانات النارية بين بعبدا وعين التينة، فيما تتخبّط الرئاسات والمؤسسات وسائر المعنيين بعجز معيب عن وقف موجات الغضب الخليجي على لبنان التي يفاقمها مضي “حزب الله” في هجماته الكلامية الاستفزازية.

وفي ما يمكن ان يشكل مؤشراً إضافياً إلى الموجة الثانية من إجراءات القطيعة الخليجية ضد لبنان، جاء الاجراء الذي باشرت الكويت تنفيذه بوقف منح أنواع التأشيرات للبنانيين ليشكل نذير اتساع وتفاقم خطورة الازمة بين لبنان والدول الخليجية، علما ان اتخاذ الكويت تحديداً هذا الاجراء اكتسب دلالات شديدة الوقع نظرا إلى ما اعلن قبل أيام من ضبط السلطات الكويتية خلية متهمة بالعمل لـ”حزب الله”. ولعل الأسوأ من الجانب اللبناني ان معالم التصعيد في الإجراءات الخليجية، ووسط ازدياد المخاوف على أوضاع اللبنانيين العاملين في الدول الخليجية، لم تقابل بعد بأي اجراء لبناني على مستوى خطورة هذه الازمة وتداعياتها المقلقة، بل ان لقاء رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي أمس بدا عيّنة معبّرة عن الدوران في المراوحة والعجز حتى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وبدا واضحاً ان الرئيس ميقاتي لا يزال يسعى وحده إلى فتح اول مخرج للأزمة من خلال اقالة او استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، في حين ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ينأيان بنفسيهما عن التدخل المباشر او الضغط على حلفائهما، وقت باتت تتداخل على نحو شديد السلبية مسألة مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي مجلس الوزراء بسبب موقف الثنائي من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مع تداعيات الازمة الخليجية. ويخشى ان تكون الحكومة قد دخلت واقعياً في مرحلة شلل طويلة المدى ولو تحت شعار تمويهي هو تفعيل اللجان الوزارية، كما تسرب عن لقاء القصر مساء أمس، اذ يعكس ذلك استسلام الرؤساء الثلاثة للتعطيل الذي شلّ مجلس الوزراء وحاصر الحكومة بما لا يعرف معه حجم السلبيات التي ستتأتى عن هذا الاستسلام. كما ان ما يزيد الطين بلّة هو تجدّد السجالات بحدة بالغة بين “التيار الوطني الحر” وحركة “امل ” فيما جرت جولة تراشق بالتغريدات، ولو خاطفة، أمس بين الرئيسين عون وبري مباشرة على خلفية الملف القضائي.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية اعلنت بحسب معلومات مصادر أمنية كويتية، انها أوقفت إصدار كل أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الديبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان. وأوضحت هذه المصادر كما نقلت عنها وسائل اعلام كويتية “إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول “فيزا العمل”.

• صحيفة “اللواء” عنونت:” تصفية حساب بين عون وبري في السنة الأخيرة للعهد
  ميقاتي يلمح من بعبدا إلى “إيجابيات”.. وتشدد كويتي في التأشيرات للبنانيين

وكتبت تقول: يتمادى المسؤولون اللبنانيون، لا سيما على مستوى الرئاستين الاولى والثانية، في اطلاق العنان لاشتباكاتهم وخلافاتهم، والتي لم تعد تراعي لا الأصول ولا الفصول

تغريدة، فردٌّ على التغريدة، فبيان رئاسي اتهامي، فرد رئاسي على البيان الاتهامي.

انه التراشق الذي يعيد خلط الأوراق بقوة في السنة الأخيرة لعهد الرئيس ميشال عون، ويفرز السياسات والمواقف، بمعزل عن مسار العملية المرتقبة، التي يتمسك بها المجتمع الدولي كمحطة من محطات التغيير، أو الانتقال بلبنان إلى اعادة التعافي، شرط احترام قواعد اللعبة، والحفاظ على الاستقرار العام، لا سيما على الصعيد الأمني والذي رأت فيه الخارجية الفرنسية عاملاً من عوامل الاستقرار الاقليمي، مع العودة إلى طاولة المفاوضات حول الملف النووي الايراني في 29 ت2 الجاري، فضلاً عن مسارعة ايران إلى احتواء مضاعفات محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وظهور بوادر انفتاح عربي على سوريا، تمهيداً لإعادتها إلى جامعة الدول العربية.

ولاحظت مصادر سياسية أن تجدد الاشتباك السياسي المباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره السياسي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة أمل على هذا النحو من الحدة، يأتي بعد سلسلة من المواقف والاتهامات المتبادلة بين الطرفين . رئيس المجلس يتهم الرئاسة الاولى بتسييس ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع بري، مقابل اتهامات فريق عون للرئيس بري بانه وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء لضرب وتعطيل ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية، والتصويب على “التناغم” بين حركة امل والقوات اللبنانية ، في احداث الطيونة وعين الرمانة، وفي إجهاض التعديلات التي اقترحها عون، على قانون الانتخابات النيابية في المجلس النيابي.

وفي رأي المصادر ان تصعيد الاشتباك السياسي بين عون وبري في هذا الظرف بالذات، له أكثر من بعد وهدف، لأنه يأتي بعد فشل كل المساعي المبذولة لإنهاء رفض الثنائي الشيعي تعليق جلسات مجلس الوزراء معاودة حضور وزرائهم الجلسات، باعتبار ان مبررات هذا الرفض غير مقنعة، ولان الاستجابة لها، تتعارض مع استقلالية القضاء، وتنعكس سلبا على الرئاسة الاولى، وتضر بشعبية التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية.

وتعتبر المصادر ان حصر تصويب رئيس الجمهورية وتياره على رئيس المجلس، لا يعني تحييد حزب الله ، حليف رئيس الجمهورية التقليدي، عن الاتهامات بتعطيل الحكومة ، بل على عكس ذلك تماما، لان التعطيل يتولاه الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة امل، بالتكافل والتضامن بينهما، وهو ما عبر عنه اكثر من قيادي ومسؤول بالتيار الوطني الحر. 

ومن وجهة نظر المصادر فإن تأجيج الخصومة وتوسيع حلقة الاتهامات، بعد انغلاق كل محاولات الحلحلة، لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتحديدا ما يصدر عن التيار الوطني الحر بكل مضامينه، يخفي وراءه التصويب السياسي على حزب الله، ولو بشكل غير مباشر، برغم كل محاولات التهرب العلني من هذه الاتهامات، ما يعني ضمنا اهتزاز التفاهم بين الطرفين، والمرتكز على الورقة الموقعة بينهما في مار مخايل. ولكن برغم كل الاتهامات والمواقف الحادة ضد بري وحركة امل، يحاذر التيار مواجهة حزب الله مباشرة، وإن كان بعض قيادييه يحمله مسؤولية تعطيل جلسات الحكومة باعتباره الطرف الاقوى في الثنائي الشيعي، وكان الاجدى به تجنب مقاطعة جلسات الحكومة، لانه بذلك، يؤذي عهد الرئيس ميشال عون، ويقضي على ما تبقى من امال لإنقاذ ولايته من الفشل الشامل، بينما كان مفترضا به تقديم كل عوامل المساعدة والدعم للعهد، وخصوصا على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، لانها تستوجب هذه المرة، اعادة شد العصب الشعبي المسيحي واستنهاض الناخبين، إلى جانب التيار الوطني الحر، في مواجهة الاحاطة الشعبية للقوات اللبنانية بعد احداث الطيونة وعين الرمانة، وهذا لن يتحقق في حال استمرار تعليق جلسات الحكومة العتيدة، وتعطيل مهماتها.

• صحيفة “الانباء” عنونت:”: الإجراءات الخليجية تتصاعد وعون منزعج.. والمحروقات في كباش جديد” وكتبت تقول: تزداد المخاوف من تصعيد الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أشار إليه سفيرا لبنان في السعودية فوزي كبارة، والبحرين ميلاد نمور، اللذان التقيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عودتهما إلى لبنان، ونقلا إليه تخوّفهما من إجراءات تصعيدية قد تضرّ بمصالح اللبنانيين الذين يعملون في هذه الدول؛ في حين دخلت الكويت على خط تشديد إجراءاتها بحق اللبنانيين المسافرين إلى الكويت، وتجميد الزيارات السياحية كتدبيرٍ أولي حتى إشعارٍ آخر، على وقع المكابرة واستمرار المواقف التصعيدية لمسؤولي فريق الممانعة ضد السعودية، ومنعهم الوزير جورج قرداحي من الاستقالة كمدخل لحل الأزمة، وعدم الإصغاء للموقف الحكيم والمسؤول لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بالاعتذار من السعودية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي، كي لا يتسبب ذلك بقطع أرزاق مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في الخليج.

وسط كل ذلك، وفي ظل الإصرار من قِبل هذا الفريق على شلّ الحكومة، ومنع مجلس الوزراء من الانعقاد لمعالجة الأزمة المعيشية والاقتصادية، وتنفيذ البطاقة التمويلية، تتعالى الأصوات المعترضة على سلخ لبنان عن محيطه العربي، وتحويله ساحة لحروب الآخرين على أرضه، كما حذّر جنبلاط.

 وفي هذا السياق، حذّر عضو كتلة المستقبل، النائب عثمان علم الدين، من تمادي حزب الله بسلخ لبنان عن الجسم العربي ومحيطه العربي، وإلحاقه بالجسم الفارسي.

واعتبر في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ حلّ الأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يبدأ بإقالة الوزير قرداحي المسبّب لهذه الفتنة، قائلاً: “على حزب الله أن يقتنع أنّ هذا البلد عربي، ولن نسمح له أن يأخذنا إلى مشروع فارسي. هذا هو الواقع، ولن يستطيع حزب الله أن يغيّره مهما خطّط وكابر. هناك حقيقة يجب أن يعرفها جيداً وهي أنّنا ضد هذا المشروع، وضد الإساءة إلى مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في الخليج، وهناك قسم كبير منهم من بيئة حزب الله. فلماذا يصرّ على الإساءة إليهم، ولمصلحة مَن يريد أن يخرب بيوتهم؟”

 وعن التدابير المتّخذة من دولة الكويت، أشار علم الدين إلى أنّ الكويت جزءٌ من المحيط العربي الذي تأذّى مباشرة من تدخلات حزب الله، وفتح الجبهات في أكثر من دولة عربية، كاشفاً أنّها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت عن اكتشاف خلايا إرهابية تابعة لحزب الله، واعتقالها عدداً كبيراً  من المهرّبين، مستغرباً أمر هذا الحزب الذي لم يدع بلداً عربياً من شرّه، من الكويت إلى البحرين، والسعودية، واليمن، والعراق، وسوريا.

بدوره، أشار عضو تكتل لبنان القوي، النائب إدغار معلوف عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ لا حل بعد لمسألة انعقاد جلسات مجلس الوزراء رغم جهود الرئيس ميقاتي في هذا الصدد، ناقلاً عن رئيس الجمهورية انزعاجه من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد انتظار عدة أشهر لتشكيل الحكومة، قائلاً: “كان الرئيس ميشال عون يريد أن تكون هذه الحكومة حكومة عمل وإنتاج وليست معطّلة، خاصة في المواضيع الحياتية فهي أكثر من ضرورية، لكنها مع الأسف تواجه الأزمة تلو الأزمة، فكيف يمكن حل هذه المسائل من دون مجلس وزراء”، منتقداً ربط موضوع القضاء بالسلطة التنفيذية، فعندما تتدخل الحكومة بعمل القضاء فذلك يسيء للحكومة وللقضاء.

وفي موضوع الأزمة الدبلوماسية، دعا معلوف جامعة الدول العربية إلى وضع خارطة طريق وتصوّر معيّن لحل هذه الأزمة التي يجب ألّا تطول من جهة بما يتعلق بسيادة البلد، ومن جهة ثانية إذا ثبت أن هناك تدخلات من جهات معيّنة بالشؤون الداخلية للدول العربية فيجب إيقافها على الفور.

على صعيد آخر، عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة بعد اشتراط مصرف لبنان تأمين 10 في المئة من سعر صفيحة البنزين بالدولار. 

وفي هذا السياق، أكّدت مصادر في قطاع المحروقات عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ هذا الأمر مرفوض من قِبلها، ناقلةً عن الرئيس ميقاتي تفهماً لهذا الموقف، إذ لا يمكن تحميل المحطات والمواطن الأزمات المتلاحقة، مؤكّدة أنّ موضوع المحروقات لا يحتمل البلبلة أكثر، نافياً وجود أزمة محروقات.

من جهته، أكّد عضو أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جورج البراكس، عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ الاتصالات متواصلة بين الشركات ووزارة الطاقة، على أن تعطي الوزارة حق الشركات المقدّر 10 في المئة، والشركات بدورها تسلّم المحطات بالليرة اللبنانية.