محليات لبنانية
قالت الصحف: الدولار يلهب الشارع ولا يحرك ساكنا!
الحوارنيوز – خاص
ألهب دولار العشرة آلاف ليرة لبنانية الشوارع اللبنانية على تناقضاتها المطلبية والسياسية، لكنه لم يحرك ساكنا حيال موضوع تشكيل الحكومة والمبادرة من أجل وقف الانهيار العام في البلاد من قبل المسؤولين.
-
صحيفة “النهار” عنونت:” الدولار الحارق .. الانتفاضة تنتفض” وكتبت تقول:” ماذا يعني ان يعود لبنان كله الى مشهد قطع الطرق والأوتوسترادات والشرايين الحيوية بسرعة البرق لمجرد سريان خبر قطع اول طريق في الشمال او البقاع؟ ماذا يعني ان يشعل الدولار بسقف تجاوز العشرة الاف ليرة كل المناطق اللبنانية بهبة الغضب والسخط والذعر، واي فارق بين هذا الدولار المحلّق والدولار بسقف تسعة الاف ليرة؟ الم يكن الفارق الضئيل يستحق اشعال انتفاضة قطع الطرق في الأشهر القليلة الماضية؟ لماذا الان وليس في الامس أيضا؟
وماذا يعني ان يبدو تتابع “عمليات” قطع الطرق البارحة في ساعات بعد الظهر امتدادا الى ساعات المساء والليل خصوصا في بيروت، كأنها نتيجة تحرك منسق، في حين تدل الوقائع على ان قطع الطرق كان فعلا جماعيا عفويا وانتفاضيا يختزن الكثير الكثير من خطر انفجار اجتماعي او اضطرابات اجتماعية واسعة لم يعد مجرد احتمال وسيناريو، وانما بات واقعا يطرق باب البلاد من الشمال الى الجنوب مرورا بالبقاع وجبل لبنان وبيروت؟
لا يحتاج المسؤولون الرسميون من اعلى الهرم بدءا برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ومن ثم بالتتابع الرئيس المكلف سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية والكتل النيابية الى طواقم المستشارين لكي يدركوا تمام الادراك ان ما جرى في الساعات الأخيرة في “لبنان مقطع الأوصال ” تنتشر الإطارات المحترقة على طرقه وأوتوستراداته ويظلل فضاءه وسماءه دخان اسود قاتم وملوث لهوائه وتحتشد مجموعات المحتجين على كل الطرق إنما يشكل النذير المتقدم للغاية لاستعادة انتفاضة، ربما تكون هذه المرة اخطر الانتفاضات لأنها صنيعة الجوع والفقر اللذين لم يكونا بهذا المستوى المخيف لدى اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، ولا كان منسوب الاحتقانات المتراكمة بفعل الازمات المتلاحقة والافتقار المتعاظم والقصور السياسي الخيالي وانكشاف الفساد بأسوأ مظاهره اطلاقا، ولا كان حصل الانفجار المزلزل في مرفأ بيروت مع ما تركه من تداعيات مخيفة، ولا كان الانتشار الوبائي تشظى بأسوأ النتائج الكارثية المأسوية على اللبنانيين والواقع الصحي والطبي والاستشفائي كلا. لذا سيغدو امرا كارثيا جديدا ان ظلت نظرة اهل العهد والسلطة خصوصا الى مجريات ما بدأ البارحة كأنها هبة انفعال قابلة للاحتواء بمجرد محاولة تبريد او تخفيض الدولار المحموم. وسواء شكلت هذه التطورات نذير انتفاضة اجتماعية عارمة جديدة ام نسخة متجددة ومتبدلة للانتفاضة السابقة فان الانطباعات السائدة تشير الى معطيات بالغة الخطورة تنذر فعلا بانفجار اجتماعي غير مسبوق الامر الذي يثير السؤال الكبير الأساسي في مواجهة هذا التطور: هل يدرك المعنيون بتأليف الحكومة الجديدة ولا سيما منهم الحلف الذي يضم العهد و”حزب الله” الذي يمعن في التعطيل الكلفة المخيفة التي ستترتب على المضي في إدارة الظهر لاشتعال الشارع ما لم يسارع الى الافراج عن المحاولة الانقاذية الفورية الوحيدة المجدية، وربما بالكاد تكون مجدية بعد، المتصلة برفع الايدي التعطيلية عن الحكومة الانقاذية قبل غرق البلاد في فوضى لا يعرف احد الى اين ستودي بلبنان هذه المرة ؟ ذلك انه اذا كان الطابع الغالب على انتفاضة قطع الطرق امس ارتبط بتخطي الدولار في السوق السوداء سقف العشرة الاف ليرة فسيكون من الخطأ الجسيم حصر حركة احتجاجية عارمة وعابرة للمناطق كافة بهذا العامل وحده، بمعنى ان الاعتمال الشعبي يرتبط واقعيا بكل الاحتقانات والمعاناة اليومية للشرائح اللبنانية الأكبر التي باتت تتساوى امام الفقر والعوز والقلق وفقدان الأمان المالي والاجتماعي.
-
صحيفة “اللواء” كتبت تحت عنوان:” الدولار يلهب الشارع .. ويتجاوز مأزق الحكومة الى الرئاسة” تقول:” خرج الشارع باللحم الحي، يواجه الجنون الهستيري لارتفاع سعر صرف الدولار، بعدما تخطى سقف العشرة آلاف ليرة (راجع اعداد “اللواء” خلال الأسبوع الماضي)، ضمن خطة القابضين على سلطة المال ولقمة عيش المواطن، والسلع الغذائية والضرورية، في ظل عتمة، لا تنفع في تبريرها بيانات مؤسسة كهرباء لبنان، وسط تحفزات برفع الأسعار، وفقاً لهبوب الدولار، بدءاً من اليوم إلى بداية الأسبوع المقبل. إذا، وسط صمت رسمي مطبق، عبّر عنه انقطاع انفاس المعنيين بحكومة جديدة، هبّ النّاس من الشمال صباحاً إلى الجنوب بعد ظهر أمس، إلى البقاع والجبل وبيروت، ونزلوا إلى الشارع، رافعين عبر حناجرهم آلام صدورهم وبطونهم وأجسادهم، وعبر قطع الطرقات إيصال الرسائل لمنع يعنيه الأمر، ان المسألة تخطت الانتظار، وان لا رجعة من الشارع، قبل قرارات توقف الانهيار، على مستويات عدّة، لعل نقطة التقاطع فيها، تجاوز مأزق تأليف الحكومة إلى طرح مصير الرئاسة الأولى، التي باتت تشكّل عقبة امام التفاهمات الداخلية، بمعزل عن مأزق الحكومة أو إمكان تجاوزه، المسألة باتت تطرح مصير السلطات القائمة، التي تمثل الطبقة السياسية القابضة على السلطات في البلد، سواء في السياسة، أو التنفيذ، أو التشريع، وصولاً إلى السلطات النقدية. وتتحدث مصادر على اطلاع عن حلول دولية يجري التبادل فيها، من بينها اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في حلول أيّار المقبل، كل ذلك بالتزامن مع سير المفاوضات الجارية حول ملفات شائكة في الإقليم، أبرزها يتعلق بالملف النووي الإيراني.. وجلوس الأميركيين والايرانيين إلى طاولة المفاوضات، تمهيداً لتفاهمات جديدة.. وفيما استفحلت ازمة تشكيل الحكومة بعد انقطاع التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري منذ اسابيع ولم تنجح المساعي المبذولة لتحريك المشاورات بينهما من جديد، وبعد سلسلة المواقف المميزة التي اطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي لعقد مؤتمر دولي لحل الازمة اللبنانية، ومع استمرار تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، تلقت الدوائر الرئاسية تقريرا من مرجع امني بارز، يحذر فيه من حصول حراك وتظاهرات شعبية حاشدة جراء تفاعل الأزمة المالية الضاغطة على الناس الى احتجاجات واسعة النطاق تطال مختلف المناطق اللبنانية، وهناك مخاوف وتحسبات متوقعة من اختراقات محتملة لهذه التحركات وتحويلها عن غاياتها المعيشية والاجتماعية للرد بلغة طائفية ومذهبية على مبادرة البطريرك، لتأجيج الأجواء العامة بالبلد وتسعير الخلافات بين اللبنانيين على خلفيات الانقسامات الطائفية ولقطع الطريق على اي محاولات ممكنة لوضع مبادرة البطريرك موضع التنفيذ الفعلي ودفنها في بدايتها وتحويل الانظار الى اتجاهات اكثر سخونة. وتضمن التقرير ابداء القلق من تدهور الاوضاع على هذا النحو والخشية الجدية من استفحاله نحو الأسوأ وعدم قدرة القوى الأمنية والعسكرية على ضبطه واستيعابه كما حصل منذ تظاهرات العام الماضي، نظرا لما تحملته هذه القوى من تبعات الانتفاضة الشعبية لأكثر من عام والضرر الذي لحق بتدني قيمة رواتبها، بفعل تدهور سعر العملة الوطنية. ونصح التقرير بضرورة الاسراع بالمعالجة السياسية من خلال تشكيل الحكومة الجديدة لتنفيس الاحتقان الحاصل والمباشرة بخطوات سريعة لحل الازمة المالية والاقتصادية. وردت الدوائر الرئاسية بالتقليل من هذه المخاوف واعتبرت هذه التحركات الشعبية في مجملها من تحريض القوى السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية وتحديدا الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط للضغط عليه، لكي يتنازل عن شروطه لتشكيل الحكومة ويتسنى لهم تشكيل الحكومة التي يريدون وهذا لن يحصل على الاطلاق. بالمقابل، اعتبرت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن التحركات والاحتجاجات التي تحصل على الأرض يتوقع لها ألا تقتصر على ما جرى بالأمس ومعلوم أن معالجات طريقها يبدأ من تأليف الحكومة وليس معروفا ما إذا كانت الخطوات الاحتجاجية ستخرج الملف الحكومي من الجمود وقالت المصادر لـ”اللواء” أنه حتى الاجتماعات غير قادرة على لجم ارتفاع سعر الدولار مشيرة إلى أن من يسمع التحليلات المالية يتيقن أن المشهد لن يكون صحيحا اقله قبل ان تسلك إجراءات الحكومة الجديدة طريق العمل للتفاوض مع المؤسسات الدولية التي تساعد لبنان وفق شروط معينة.
-
صحيفة “نداء الوطن” عنونت لإفتتاحيتها:” خلاصة الوسطاء لا أحد يريد حكومة .. “لا تسكتوا” وكتبت تقول:” غداة ما نقلته “نداء الوطن” من هواجس اقتصادية متخوفة من انفجار اجتماعي وشيك على وقع تجاوز الدولار في السوق السوداء حاجز الـ10000 ليرة، انفجر صاعق الغضب الشعبي أمس على امتداد الـ10452 كلم²، شرقاً وشمالاً وجنوباً وبقاعاً وساحلاً، فاشتعلت “جهنم” على أرض الواقع بعدما كوت بنيرانها اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف، على مرأى ومسمع من أركان المنظومة المتحكمة برقاب الناس بقوة القهر والإجرام.
هي انتفاضة “لا تسكتوا” التي دعا إليها البطريرك الماروني بشارة الراعي اللبنانيين، بعدما لمس بالجرم المشهود إمعان أهل الحكم في غيّ محاصصاتهم السلطوية على حساب هموم البلد وأبنائه، وما مشهدية النيران المشتعلة في كل الساحات والاتجاهات سوى دليل على أنّ المواطنين كفروا بحكامهم، وقرروا “ألا يسكتوا” بعد اليوم في مواجهة سلطة “حرامية” سرقت أموالهم وآمالهم وتركتهم يقاتلون الفقر والجوع باللحم الحي.
وبينما رقعة الغليان تأخذ بالاتساع لتنبئ بأنّ الأمور بدأت تسلك طريقها نحو دويّ “انفجار اجتماعي كبير”، ترى مصادر واسعة الاطلاع أنّ “قوى السلطة لن تستعجل الحلول ولا قمع التحركات الميدانية، إنما ستحاول بدايةً استخدام وجع الناس كورقة ضاغطة في لعبة “عض الأصابع” التي تخوضها في مواجهة بعضها البعض، أملاً بأن تدفع حماوة الاضطرابات في الشارع هذا الفريق أو ذاك إلى تقديم تنازلات لم يكن ليقدمها في ما لو استمرت الأوضاع محكومة بوضعية الـ”ستاتيكو”، حتى أنّ بعض هذه القوى لن يتوانى عن السعي إلى ركب موجة غضب الناس ومحاولة تجييرها باتجاه تصفية الحسابات السياسية مع خصومه“.
وفي هذا السياق، تنقل المصادر عن الوسطاء العاملين على خط الملف الحكومي أنهم “توصلوا إلى خلاصة مفادها أنّ أياً من الأطراف المعنية لا يريد حكومة في الوقت الحالي، إنما تركيز الجميع أصبح منصباً على تسجيل النقاط وتجنب تلقي أي ضربة قاضية على حلبة التأليف”، كاشفةً أنّ كل مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم “اصطدمت بحائط مسدود، لكنه لا يزال يحاول تدوير زوايا المبادرات والطروحات التي يحملها إلى المعنيين، من دون أن يتمكن بعد من تسجيل أي خرق يُذكر في جدار المواقف المتصلبة“.
وآخر هذه الطروحات، بحسب المصادر نفسها، كان يتمحور حول “إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بأن يختار إسم الوزير الذي سيتولى حقيبة الداخلية مقابل تخليه عن شرط الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، فاستمهله عون بعض الوقت للتفكير بالموضوع ثم عاد ليتبلّغ المعنيون على لسان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل رفض هذا الطرح، مبدياً تمسكه بأن تكون حصة رئيس الجمهورية 7 وزراء من دون نقصان“.
وفي المقابل، تبدي أوساط محسوبة على الفريق السني اعتراضها على إقدام الرئيس المكلف سعد الحريري على أي خطوة من شأنها تقديم أي تنازل يفضي إلى إسناد حقيبة الداخلية إلى ”التيار الوطني الحر”، ليقينها بأنّ أي وزير داخلية ينتمي إلى هذا “التيار” سيعمد إلى تكريس ”الممارسات الكيدية في أروقة الوزارة بحق بعض رؤساء الأجهزة الأمنية والمدراء العامين، ويستدلون في ذلك على سلسلة من الشواهد والدلائل، تبدأ من “إدارة السير” ولا تنتهي عند المديرية العامة للأمن الداخلي“.
تزامناً، وبعدما تداولت بعض الأوساط العونية خلال الساعات الأخيرة معلومات تؤكد أنّ التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية تم نسفها واستبدالها بتشكيلة جديدة ومرشحين وزاريين جدد، نفت مصادر مواكبة عن كثب لمستجدات الملف الحكومي صحة هذه المعلومات، مكتفيةً بالقول: “لا الحريري اقترح صيغة جديدة وأسماء جديدة، ولا اللواء عباس ابراهيم نقل أي لوائح وأسماء جديدة، وكل ما يشاع في هذا المجال لا يعدو كونه محض خيال“.
