قالت الصحف: الدولار من الداخل والعقوبات الأميركية من الخارج … فماذا بعد؟

الحوارنيوز – خاص

الإنهيار المخيف والمتسارع للعملة الوطنية أمام الدولار الأميركي واستمرار الحصار والعقوبات الأميركية على لبنان لأهداف سياسية لم تعد خافية، محور افتتاحيات صحف اليوم والتي جاءت على النحو الآتي:

• صحيفة النهار عنونت: الدولار يزعزع لبنان… واستفتاء متجدّد للحريري

وكتبت تقول: لعلها مفارقة رمزية دراماتيكية ان يتزامن احياء الذكرى الـ18 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومعه مشروعه للنهوض بلبنان مع انزلاق لبنان راهنا، بعد 18 سنة تماما، الى أسوأ واخطر مراحل الانهيار المالي والاجتماعي الذي بات يهدد بزعزعة اخر معالم الاستقرار الاجتماعي وربما الأمني فيه. على الأهمية اللافتة التي اكتسبتها “رسائل” الناس والسياسيين أيضا في يوم 14 شباط هذه السنة لجهة الاستفتاء المتجدد لزعامة الرئيس سعد الحريري والحريرية عموما، لم تحجب هذه المناسبة الخطورة التصاعدية والمتدحرجة للانهيار القياسي التاريخي في قيمة الليرة اللبنانية وسعرها في مواجهة “دولار الانهيار” الذي بات يسحق الأرقام القياسية ساعة بساعة في بورصة هستيرية تتبعه فيها أسعار المحروقات وسائر الأسعار الاستهلاكية بما ينذر بوضع متفجر غير مسبوق. قفز سعر الدولار “الأسود” أمس عن سقف الـ 75 ألف ليرة موحيا بان تحطيمه سقف المئة ألف ليرة لم يعد سوى مسألة أيام. واستتبعت ذلك ارتفاعات هستيرية مماثلة في أسعار المحروقات في الدورتين قبل الظهر وبعده لامس معه سعر صفيحة البنزين المليون و400 ألف ليرة! جرى ويجري كل ذلك على اعين “لا حكومة ” و”لا سلطة” و”لا برلمان” و”لا مصرف مركزي ” ولا مسؤولين اطلاقا. لم يسمع اللبنانيون ولم يعاينوا أي مبادرة او تحرك او اجراء مسؤول ينبئ بلجم الانهيار عن بلوغ أبشع مستوياته وأخطرها. والانكى من كل ذلك ان اخطر ظواهر الازمة بل الكارثة المتمثلة بالصراع المفتوح بين المصارف وجهات قضائية تتقدمها القاضية غادة عون بدت الى تصعيد اخطر من السابق في ظل مضي المصارف في الاضراب المفتوح، وتعنت غادة عون في مطاردة المصارف من جهة أحادية غير موثوقة في تجردها غير ابهة بالتداعيات المدمرة محليا وخارجيا على إجراءاتها الشعبوية النزقة، وتحرك الكثير من القطاعات احتجاجا وخشية امام المراحل الخطيرة الجارية للانهيار فيما بدأت معالم تحركات لجهات عديدة في الشارع حيث سجل قطع عدد من الطرق لا سيما في طرابلس وعكار ومستديرة الكولا- بيروت إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية وحيث سُجل إطلاقُ رصاص كثيف في طرابلس، وسط دعوات في كل المناطق للنزول الى الشارع ورفع الصوت.

كما عاد مشهد الطوابير امام المحطات بعدما رفع بعضها خراطيمه. وبعد صدور جدول اسعار عن وزارة الطاقة حمل ارتفاعا كبيرا في اسعار المحروقات، توجّهت نقابة اصحاب المحطات في لبنان برسالة الي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، تطلب اخذ المبادرة ومن باب “الضرورات تبيح المحظورات “لإصدار جدول تركيب اسعار بالدولار الاميركي على فترة محدودة الى حين استقرار الاوضاع”.

وردًا على هذا التحذير، أكد فياض أن الوزارة تعمل على منصة لإصدار أكثر من جدولين في اليوم، تماشيا مع تقلب سعر صرف ولكن لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار ولن نخالف القانون. وأوضح فياض أنه “بحسب قانون حماية المستهلك يجب أن تصل المادّة للمواطن بالليرة اللبنانية”.

اما في ازمة الاضراب المصرفي فتتفاقم الأمور في ظل ما أكدته مصادر مصرفية لـ”النهار” من أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أرجأت النظر في شكواها ضد عدد من المصارف التي لم تتجاوب مع قرار رفع السرية المصرفية الى يوم الجمعة، علما أنه كان يفترض أن تنتهي مهلة تسليم المعلومات اليوم. وعُلم أنه تم رفع شكاوى على 18 مصرفاً، وبناء عليه، بدأت عون تحقيقاتها بطلب معلومات من مصارف عوده، والبحر المتوسط، ولبنان والمهجر، وبنك بيروت، وسوسيتيه جنرال، والاعتماد المصرفي، وسرادار. كما علمت “النهار” أن “لبنان والمهجر” أبدى التعاون وسلّمها المعلومات المطلوبة منه حتى تلك التي لها صفة رجعية بالقانون وذلك بعدما وافق أعضاء مجلس الادارة والمديرين المطلوب اعطاء معلومات عنهم، مع تأكيد المصرف موقف جمعية المصارف في بيانها الاخير أن لا رجعية في القانون، وكذلك فعل “الاعتماد المصرفي” الذي أبدى تعاوناً مع طلبات عون.

• صحيفة الأخبار عنونت: مؤشرات على عقوبات أميركية على سلامة بتهمة دعم حزب الله لا بالفساد: هل اتخذت واشنطن قرار الفوضى الشاملة؟

وكتبت تقول: تتسارع المؤشرات على تصعيد كبير، اقتصادي واجتماعي، في لبنان في الأيام المقبلة، لممارسة مزيد من الضغوط على اللبنانيين، فيما يبدو أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع السعودية وأطراف غربية أخرى، تحاول توجيه هذا التصعيد نحو حزب الله، مع رفع سيف العقوبات في وجه عدد غير قليل من القوى اللبنانية والمسؤولين في مواقع رئيسية في الحكم أو المجلس النيابي أو السلطة القضائية.
ووسط انهيار متسارع لسعر العملة الوطنية، نُقل عن مصادر الرئيس نجيب ميقاتي أن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق، وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة. وفسّر مطلعون ذلك بأنه ترجمة للدعوة الأميركية – الفرنسية – السعودية إلى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وفق مواصفات تناسب هذه العواصم، مع تكرار الإشارة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح أول، رغم تعمّد السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في اجتماعات رسمية وغير رسمية، تكرار أن بلادها لا ترشح عون ولا تتدخل في الأسماء.
ويبدو أن العمل جار لرمي كرة نار الانهيار الاقتصادي في حضن حزب الله، بحسب ما بدا أمس من الإشارات الأميركية حول وجود توجه إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة مساعدة مموّلين لحزب الله. وليس المقصود من ذلك بالطبع سلامة الذي لم يعد يملك أي حصانة أو قدرة على المناورة في ضوء التحقيقات التي أجراها المحامي العام جان طنوس، وتبنّتها أجهزة قضائية أوروبية، وإنما تحميل حزب الله مسؤولية أفعال سلامة وانهيار العملة الوطنية من خلال اتهام الحاكم ومصرفيين فاسدين بتزويد الحزب وسوريا بالدولارات. علماً أن الأميركيين يعرفون جيداً أكثر من أي أحد آخر أن الحزب يأتي بالدولارات من الخارج وليس من السوق المحلية.
وفي خطوة لم تبد مفاجئة للبعض، سربت مصادر أميركية لقناة “الحدث” السعودية التي تبث من دبي، أن وزارة الخزانة الأميركية وجدت علاقات تربط بين حاكم مصرف لبنان وممولين على صلة بحزب الله. ونقلت القناة عن المصادر أن واشنطن تقترب من خطوة فرض عقوبات على سلامة بتهمة تسهيل عمليات مالية تتعلق بالحزب.
وبمعزل عما ستؤول إليه الأمور، يعود أصل الحكاية إلى أمرين:
الأول يتعلق بقرار وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي فرض عقوبات على شركة CTEX للصيرفة التي يرأس مجلس إدارتها الاقتصادي حسن مقلد بذريعة تسهيلها عمليات مالية لمصلحة حزب الله، ووجود صلات لمقلد مع مسؤولين ماليين في الحزب. وكان لافتاً أن بيان العقوبات على الشركة تعمّد، للمرة الأولى، ذكر مصرف لبنان في أكثر من موضع في البيان، والإشارة إلى أن CTEX كانت تتعامل مع مصرف لبنان وأن علاقة تربط صاحبها مع الحاكم.
وأكّد سلامة، في مقابلة مع قناة “الشرق – بلومبيرغ” السعودية الأسبوع الماضي، أن شركة مقلد نالت ترخيصاً بعدما استوفت كامل الشروط من قبل الهيئات المعنية في مصرف لبنان، في إشارة إلى لجنة الرقابة على المصارف. ولفت إلى أن الشركة كانت تبيع الدولارات لمصلحة مصرف لبنان فقط، موضحاً أن هذه العملية تعني جمع الدولارات لمصلحة المصرف المركزي الذي يعطيها للمصارف، لا بيع الدولارات حتى يقال إن العملية تؤدي إلى تأمين أموال للحزب. وأشار سلامة إلى أن الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية منحتا الشركة ترخيصاً مماثلاً للقيام بهذه الأعمال، نافياً أي علاقة لها بالحزب. وأكّد أنه أمر المصرف المركزي وبقية المصارف بالامتثال لقرار وزارة الخزانة الأميركية وعمل على تجميد حسابات الشركة بعد إبلاغها توقيفها عن العمل وسحب الترخيص منها، مشيراً إلى أن الترخيص لم يكن يشمل السماح بشحن الأموال والمعادن النفيسة إلى الخارج، وهو يناقض تأكيدات مقلد في مؤتمر صحافي عقده قبل أيام، بأن شركته كانت ستعمل على شحن الأموال والذهب في الأول من شباط الجاري، وهذا ما عجل بفرض العقوبات عليه قبل أسبوع من بدء الأعمال.
الثاني: يتعلق بقرب صدور اتهامات ضد سلامة من عدة دول أوروبية في مقدمها فرنسا وألمانيا وإحالته إلى المحكمة بتهمة تبييض أموال يشتبه أنه اختلسها من لبنان. وقالت مصادر حقوقية في العاصمة الفرنسية لـ”الأخبار” إن القضاء الفرنسي ممثلاً بالقاضية أود بيروسي أنجزت على ما يبدو قرارها الظني بحق سلامة وآخرين، وإنها بصدد تحويله إلى الهيئة الاتهامية بين نيسان وأيار المقبلين، قبل انتقالها في حزيران المقبل إلى وظيفة جديدة. ولفتت المصادر إلى أن القاضية الفرنسية لم تعد تحتاج إلى معطيات إضافية بعد زيارتها الأخيرة إلى بيروت، إلا أنها تريد القيام بكل الخطوات اللازمة، وهي ستعود إلى لبنان قريباً لاستكمال الاستماع إلى 18 شخصية من مصرفيين وموظفين إداريين إلى جانب الحاكم نفسه، على أن تصدر الاتهام رسمياً بعد عودتها إلى باريس. كما أن القضاء الألماني أنجز الملف الخاص بسلامة وشقيقه رجا، بعدما تبين أن النيابة العامة التمييزية في لبنان ممثلة بالمحامي العام رجا حاموش سلمت الوفد الألماني نسخة عن كامل كشوفات رجا سلامة في مصارف لبنانية، وأن عملية التحويلات المالية لنحو 300 مليون دولار باتت واضحة، ما يسمح للجانب الألماني بالتثبت من عمليات التبييض التي كانت تتم من خلال شركات متعددة ومن خلال عمل واسع في مجال العقارات.
وبحسب المصادر الحقوقية في باريس، فإن ما استجد قبل مدة، هو أن فريقاً لبنانياً من مناصري حاكم مصرف لبنان ومنهم من يعمل مع مصرفيين مثل رئيس مجلس إدارة “سوسيتيه جنرال” أنطوان صحناوي مارس ضغوطاً لعرقلة التحقيقات الفرنسية، بحجة أن من يقودون الحملة ضده تابعون لجهات سياسية لبنانية. ما استدعى حصول اتصالات انتهت إلى عقد وفد معني بملف سلامة اجتماعاً مع المستشار البارز في الإليزيه السفير إيمانويل بون، المعروف بمتابعته للملف اللبناني، لسؤاله عن حقيقة وجود ضغوطات لتجميد التحقيق. وبعدما استفسر بون عن الملف وعن المعطيات أكد للوفد بأنه ليست هناك أي ضغوط على القضاة أو الشرطة، وعادت السلطات الفرنسية لتمنح الغطاء المباشر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستمرار التحقيقات، علماً أن القاضية الفرنسية المعنية يشهد لها بقوة عملها خصوصاً ضد مسؤولين كبار في الدولة الفرنسية.
يشار إلى أنه كان مقرراً في التاسع من الشهر الجاري إصدار قرار بالتأكيد على حجز ممتلكات وأموال تعود إلى سلامة وأفراد شبكته، لكن تأخيراً حصل بعد إرسال مكاتب محاماة في بلجيكا وفرنسا تتولى الدفاع عن سلامة وشقيقه رجا، 3 مذكرات دفوع إلى القضاء الفرنسي تقع كل واحدة منها في 30 صفحة، ما تطلب من القاضية مراجعتها. إلا أنها عادت وحددت السابع من آذار المقبل موعداً لإصدار القرار نفسه.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيق الفرنسي سيظهر أيضاً فضيحة كبرى في باريس أبطالها مصرفيون وآخرون كانوا يسهلون لسلامة أعماله، أبرزهم حاكم سابق للمصرف المركزي الفرنسي خضع للتحقيق.

• صحيفة اللواء عنونت: الخزانة الأميركية على وشك فرض عقوبات على سلامة لـ«علاقته بحزب الله»
  التيار العوني يبلغ بري اليوم موقفه من تشريع الضرورة.. والدولار يلتهم الأخضر واليابس

وكتبت تقول: مع الاثقال الموجعة لانفلات سعر صرف الدولار الأميركي من عقاله، إذ بقي أمامه اقل من 25 نقطة حتى يصل الى المائة ألف ليرة، مخلفاً آثاراً زلزالية في اسعار المحروقات، والمأكولات، وحتى اسعار البصل والبطاطا من الخضار التي تشكل كما كان يقال “طعام الفقير” طغى طيف الرئيس الشهيد رفيق الحريري علي المشهد، في استعادة محزنة، وشعور باليتم، في وقت كان البلد، وما يزال بحاجة الى قامة او قامات وطنية من جحمه مناقبية وتفانياً ووطنية وحرصاً على الميثاقية والطائف والتعايش بين اللبنانيين.
وبين اللحظة الوجدانية، التي استذكرت الرئيس الشهيد زعيماً كبيراً، وصاحب رؤية أعادت البلد الى الخارطة، وتدفق جموع المحبين والمؤيدين الى بيت الوسط، والوجع الذي يصيب المواطن، بصرف النظر عن منطقته او انتمائه السياسي او غيره، جراء الانهيار المريع في قيمة العملة الوطنية التي تراجعت 50 ضعفاً، بينها النصف خلال اقل من عشرة ايام، وطرح اسئلة خطيرة عما يخطط للمواطن البسيط، الذي لم تعد تكفيه، لا التقديمات ولا الاعانات، بعدما اصبحت الرواتب العليا لا تساوي 3 او 4 صفائح من البنزين او المازوت إلخ..

الحريري على موقفه
حسم الرئيس سعد الحريري موقفه من تعليق عمله السياسي، بالاستمرار بهذا الموقف، ما دام الوضع المتردي والتعطيلي بالبلد على حاله، ولكن بالرغم من موقفه هذا، وغيابه بالخارج، فان حضوره السياسي حاضر مستمر، بجمهوره العريض، المطالب بعودته إلى السياسة، وتسلم المسؤولية، لأنه يحيي الآمال بوقف الانهيار الحاصل وباندفاع مروحة واسعة من الخصوم والحلفاء السياسيين لملاقاته ودعوته للبقاء في لبنان، بعدما اكتشفوا اهمية وجوده في الساحة السياسية والسلطة معا، مقارنة بغيابه وتولي الآخرين السلطة.
وفي دردشة صحافية، حملت مضامين سياسية بأكثر من اتجاه، بالرغم من حرصه على تجنب الكلام السياسي، قال ردا على سؤال عن مسؤولية التشرذم السنّي بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية: “ان ما يتردد بأن سبب تعثر انتخاب رئيس الجمهورية، التشرذم السنّي، غير صحيح، لان السبب الحقيقي هو الخلاف الحاصل بين الخصوم والحلفاء، ويريدون من هذا الادعاء تحميل مسؤولية فشلهم لسعد الحريري. فمن يعطل انتخاب رئيس الجمهورية، هو الذي عطل تأليف الحكومة، ومستمر بنهج التعطيل، وحل المشكلة يتم بالسياسة”.
وشدد الحريري على أن من يقول بالطائفة القوية، ارتد سلبا على طائفته وانهكها، ووصف حالة التردي والفوضى والانهيار الحاصلة بالبلد، بأنها ناتجة عن سوء الاداء السياسي.
وقال: “لا يوجد بلد فقير، ولكن سوء الاداء هو الذي يؤدي إلى تعثر الدورة الاقتصادية وتدهور الاوضاع الاقتصادية وافقار المواطنين”.
واشار إلى ان لبنان لديه مقومات وموارد مهمة للنهوض والتطور نحو الافضل، ولديه طاقة شبابية واعدة، وكوادر مهمة، وبإمكانه حل مشاكله والنهوض بسرعة، اذا حسنت ادارة الدولة، وتغير نهج التعاطي القائم، والامثلة على ذلك نجاح اللبنانيين في مختلف المجالات بالخارج.
وعن سبب استمراره بتعليق عمله السياسي اجاب: “تركت المجال للشباب، للجيل الصاعد ليأخذ دوره، واستجبت لمطالب المواطنين بالتغيير وكان على الجميع التجاوب لان الطبقة السياسية فشلت. وتساءل، ما فائدة ترؤس كتلة نيابية كبيرة، من دون القيام بدور فعال في اللعبة السياسية، والمبادرة في تغيير النمط القائم نحو الافضل؟”
وقال: لا اريد القول للناس، بدي اعمل “ماخلوني”.
وشدد على ان أهمية العمل السياسي، هو الاهتمام بشؤون المواطنين وتحسين مستوى عيشهم، والنهوض بالبلد، وليس التربع على المناصب، لمكاسب ومصالح خاصة واهمال مطالب وحاجات الشعب.
واضاف الناس التي نزلت الى الضريح بالأمس، هم ضمانة البلد. وشدد على انه مستمر في تعليق عمله السياسي، لان لا شيء تغير ونهج التعطيل مستمر. ولكنه أكد ان بيت الوسط سيبقى مفتوحا للناس، وقال: “انا لا اتخلى عن ناسي”، مشددا على ان تيار المستقبل والمؤسسات الاجتماعية، سيتم تفعيل دورها، وستواصل الاهتمام بمطالب الناس.

جولة السفراء
دبلوماسياً، واصل سفراء الدول الخمس التي عقدت اجتماعا في باريس قبل أيام لبحث الملف اللبناني وهم: سفيرة فرنسا آن غريو، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، سفير مصر ياسر علوي، سفير قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية فارس حسن عمودي. جولاتهم على المسؤولين، فزاروا امس، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.
وحسب المعلومات الرسمية، “اطلع السفراء بوحبيب على خلاصة الاجتماع الخماسي الذي كان عقد في باريس، وشدّد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. كما أكّدوا على ضرورة البدء بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، علمًا أنّ الدول الخمس ستبقي إجتماعاتها مفتوحةً لمتابعة التطورات”.
وفي السياق صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان “توضيح لما ورد في خبر اجتماع رئيس الحكومة مع سفراء الدول الخمس التي عقدت اجتماعا في باريس لدعم لبنان، جاء فيه: منعا للالتباس، يهمنا التأكيد ان ما قصده السفراء خلال النقاش، ليس “اعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان “، بل اشاروا إلى “أن الذين يعرقلون إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات سوف يواجهون تداعيات سلبية”.
اضاف البيان: كما عبّر السفراء عن قلقهم البالغ إزاء تفاقم الأزمة في لبنان والمأزق السياسي الذي يعرقل الحلول، ودعوا مجلس النواب للاجتماع بشكل عاجل وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ذات صلاحيات من دون تأخير، وأكدوا أن اللبنانيين يحتاجون ويستحقون رئيسا نزيها ويضع مصالح البلاد أولاً، ويشكل ائتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ إصلاحات حاسمة.
وكشفت مصادر دبلوماسية ان لجنة السفراء الخمسة التي التقت وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، كررت بوضوح موقفا موحدا، لما توصل اليه لقاء باريس، والداعي لقيام اللبنانيين بأنفسهم بانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، يتحلى بالمواصفات التي تحفظ مصالح لبنان واللبنانيين، لان الخارج مستعد لمساعدة لبنان من هذا المنطلق، وليس من منطلق تسمية رئيس او فرضه، كما يحلو للبعض قول ذلك.
ولاحظت المصادر ان اللجنة كانت تتكلم بلسان واحد، بكامل اعضائها، ما ينفي كل ما تردد عن حدوث تباينات او خلافات بين مكوناتها، بسبب عدم صدور بيان ختامي عن لقاء باريس.
واشارت المصادر إلى ان اهم ما اظهرته اللجنة الخماسية في لقاءاتها، التأكيد على ان حل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية، لن يأتي من الخارج، مهما طال انتظار البعض لذلك، وكأن التشديد على يكون الحل من قبل اللبنانيين انفسهم.
وتواصل لجنة السفراء زيارتها للمسؤولين، ويرتقب ان تلتقي ممثلين عن النواب المعارضين، لوضعهم في نتائج اللقاء الخماسي.
ورأى النائب في تكتل لبنان القوي آلان عون أن ظروف انتخاب رئيس للجمهورية لم تكتمل بعد، ولا اكثرية في المجلس، وقال: نحن لا نريد تأمين 20 صوتاً لمرشح، بل يهمنا انجاز هذا الاستحقاق، لذلك نحن بحاجة لتفاهمات والتيار لا يتمسك بخيار، ويحاول خلق فرصة لمرشح واحد.
وعن الجلسة التشريعية قال: الرئيس بري قرر تأجيل الجلسة التشريعية، مع تمني اعادة النظر بقرارنا، ويوم غد هناك إجتماع لتكتل “لبنان القوي” لاتخاذ القرار المناسب.
وفي تطور من شأنه ان يترك انعكاسات خطيرة على الوضع النقدي في لبنان، ما نسبته قناة “الحدث” الى مصادر اميركية من أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تربطه علاقة مع ممولين لحزب الله.
وقالت المصادر ان لا رضى اميركياً عن سلامة، وهي اي واشنطن كانت اقرب من اي وقت لفرض عقوبات على سلامة، بعدما كشفت بوضوح علاقته بحزب الله.
وفي اطار مصرفي، استمرت المصارف بتنفيذ الاضراب الجزئي.