قالت الصحف: الخيارات مفتوحة..وأجواء التشاؤم طاغية

 

الحوار نيوز- خاص

كل الخيارات مفتوحة في رأي الصحف الصادرة اليوم، من اعتذار الرئيس سعد الحريري الى استمرار الازمة الحوميةعلى حالها،لكن اجواء التشاؤم تطغى على المستقبل المنظور وسط الضائقة المعيشية المتصاعدة على مختلف السبل. 

• كتبت النهار تقول: لم يعد ثمة شكّ في أنّ قراراً كبيراً وحاسماً قد يكون توصل إليه الرئيس المكلف #سعد الحريري لوضع حدّ نهائي لمهزلة التعطيل التي يمارسها العهد وتياره علناً ومباشرة منذ ما بات يناهز الثمانية أشهر، وأن هذا القرار صار قاب قوسين أو أدنى من الإعلان ربما في الأيام الأولى من الأسبوع الطالع. وإذا كان السائد أنّ القرار المرجح هو اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة بعدما أجهضت دوامة التعطيل مبادرة رئيس مجلس النواب #نبيه بري وألحقتها تالياً بالمبادرة الفرنسية، فإنّ ذلك ليس أكيداً وحاسماً أيضاً، بل ثمة هامش أُبقي مفتوحاً أمام آخر المحاولات لإنقاذ هذه المبادرة عَل وعسى الساعات المقبلة تختبر النيات النهائية للعهد وتياره وفريقه وكذلك حليفه الوحيد “#حزب الله”، لأنّ الجدية المثبتة في اتجاه الحريري نحو موقف ما ستكون اختباراً حاسماً للجميع هذه المرة. ولم يكن أدلّ على هذه الجدية من الاستنفار السياسي الاستثنائي الذي برز أمس عبر المشاركة النادرة للحريري في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الفتوى، الذي أصدر بياناً اتّسم بنبرة حادة وحازمة في مواجهة استهداف صلاحيات الرئيس المكلف وإعلان دعمه التام للحريري، ومن ثمّ اجتماع الحريري عصراً في “بيت الوسط” مع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام وتداولهم اخر تطورات الأزمة والاتجاهات المحتملة للحريري حيالها.

على طرفي الموقف التصعيدي والتلويح بالاعتذار إذن، كانت بداية مرحلة الحسم للقرار النهائي بدأت ظهر أمس مع اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور الرئيس الحريري، إذ درس المجلس أخر المستجدات على الساحة اللبنانية، واستهلت الجلسة بكلمة لمفتي الجمهورية ثم استمع إلى الحريري الذي أطلع الأعضاء “على آخر التطورات السياسية والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة والخطوات التي قام بها لتجاوزها من أجل مصلحة 

بيان المجلس الأعلى

أمّا بيان المجلس، فحمل دعماً مطلقاً للحريري، وأشار المجلس إلى أنه “في الوقت الذي توشك فيه السفينة على الغرق، فإنّ “بعض المسؤولين (أو الذين يُفترض أن يكونوا مسؤولين)، لا يرفّ له جفن، ولا يتحرك لديه ضمير أو حسّ وطني أو إنساني. إنّ هذا البعض غارق في “الأنا” وفي نرجسياتهم الوهمية، وكأن الأخطار التي تحدق بسفينة الوطن لا تعنيهم من قريب أو بعيد. إنهم يرفضون حتى أن يمدّوا أيديهم الى الأيدي الممدودة من وراء الحدود لإنقاذهم من أنفسهم، ومن الغرق في دوامة الفوضى والانهيار”.

وأكّد المجلس أنه “لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف”، معتبراً أن “أي سعي إلى إعراف جديدة فيما يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج”.

كما أكّد المجلس أيضاً دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، محملاً مسؤولية التأخير في التأليف الى من يحاول أن يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته. وشدد المجلس على أهمية ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قدمت من قبل فرنسا ورئيس مجلس النواب نبيه بري، آملاً أن تثمر حلاً قريباً للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان. ودعا القيادات السياسية للعمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده الى الطريق القويم.

وقال الرئيس المكلف لدى مغادرته دار الفتوى: “جئت إلى الدار واجتمعت بالمجلس الشرعي وشرحت لسماحة المفتي وللمجلس ما جرى معي خلال الأشهر السبع الماضية وجرى حوار بناء ومهم خلال الاجتماع. البلد يشهد تدهوراً سياسياً واقتصادياً كل يوم. عيني على البلد وكذلك عين سماحة المفتي والمجلس، وما يهمنا هو البلد في نهاية المطاف. هذا فحوى ما دار خلال اجتماع المجلس وإن شاء الله نعود ونتكلم لاحقاً”.

السنيورة: كل الخيارات

 

ومساءً، أشار الرئيس فؤاد السنيورة عبر “النهار”، بعد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين مع الرئيس المكلف سعد الحريري، إلى “أننا لا نزال ندرس كلّ الخيارات، ولا جديد في موضوع الاعتذار”، مؤكداً أن “الحريري رئيس مكلّف ومتمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة”.

وقال إنّ “ما يُحكى في المجالس السياسية وما يعمل عليه في لبنان، ما هو إلا مزيد ممّا يسمى إضاعة للوقت وتفشٍّ للمرض وملهاة للشعب، في إطار وضع اللبنانيين في موقع الخوف، وفي مواجهة بعضهم البعض وتوجيههم إلى مربعاتهم الطائفية. وقد تمّ إذلال المواطن حتى أنه لم يعد يفكّر”.

ولفت السنيورة إلى أنه “لا بدّ من الإضاءة على أن التفتيش عن حلول يحصل في المكان الخاطئ. تكمن المشكلة في السياسة. وكلّ الإجراءات التي تقام على الصعيد المالي وعلى صعيد ملف دعم السلع، أدت إلى إذلال الناس. لا يريد كلّ من (حزب الله) ورئيس الجمهورية تشكيل حكومة، وإذا لم تشكل لا حلول في الأفق. وليس أي حكومة بل تشكيلة حكومة قادرة على استعادة الثقة، واذا لم يحصل ذلك سيؤدي ذلك إلى مزيد من الإذلال”. وتساءل “كيف يمكن الحديث عن حكومة اختصاصيين، ومن ثم الانتقال مباشرة إلى صيغة سميت بثلاث ثمانات؟”.

 

بين بري والتيار

 

وفي ما يعكس التصعيد الجديد في العلاقة بين الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ردّت قناة “أن بي أن” التابعة للرئيس بري بعنف على كلام باسيل الذي حمّل المجلس تبعة الأزمات المتصاعدة، وقالت في مقدمة نشرتها المسائية، أمس : “الناس لا زالت تنتظر العدالة فيما تعطلون مرسوم التشكيلات القضائية، ولا زالت تنتظر مكافحة الفساد فيما لم تطبقوا القوانين التي أقرها مجلس النواب، وتنتظر توقيع ما يحفظ حقّ لبنان في ثروته النفطية فيما جف حبر القلم عن مرسومها”. وأضافت: “مش ناطرين شي، لأن من ينتهج التعطيل لا يمكن ان ينجح في ايصال البلد الى ضفة الانقاذ”.

• وكتبت صحيفة الديار: كاد بالأمس أن يعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة العتيدة لولا اصرار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدم الاقدام على هذه الخطوة، مطالبين الحريري بمزيد من المهل خاصة من جهة بري الذي يسعى جاهداً الى نجاح مبادرته الحكومية المدعومة من حزب الله والمعترف فيها من باقي الأفرقاء السياسيين. هذا وحتى اللحظة، لا تزال العقد الحكومية على حالها، حيث لم يتم تخطي بعد عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين ومسألة اعطاء تكتل لبنان القوي الثقة لحكومة الحريري.

 

على صعيد آخر، كان بارزاً ما صدر عن صندوق النقد الدولي لجهة قانون «الكابيتال كونترول» أو ما يعرف بقانون تقييد حركة رؤوس الأموال، حيث اعتبر الصندوق أن لا حاجة الى اقرار هذا القانون في الوقت الحالي خاصةً أنه لا يترافق مع باقة من الاصلاحات وأهمها ما يتعلق بسعر الصرف. ورأى خبراء ماليون بهذا التصريح رسالة واضحة الى المجلس النيابي اللبناني الذي يسارع الى اقراره، بأن الاصلاحات لا تدار بـ «القطعة».

 

من جهة أخرى، لا تزال الأوضاع المعيشية وأزمة البنزين وباقي المحروقات على حالها رغم اعلان مصرف لبنان اعطائه الموافقة لتفريغ 7 بواخر في الـ 48 ساعة الفائتة، حيث لا تزال طوابير السيارات أمام محطات الوقود في مشهد أقل ما يقال فيه أنه مذل للشعب اللبناني، أما على صعيد الدواء، فلم تفلح حتى الان حركة وزير الصحة الدكتور حمد حسن عبر مداهمة المستودعات بتأمين الدواء للصيدليات والتي بدورها أعلنت اضراباً عاماً استجابة للدعوة التي دعا اليها تجمع أصحاب الصيادلة، للتحذير من أن «الأمن الصحي أصبح مهددًا بشكل جدي».

 

المسار الحكومي: مكانك راوح 

 

لا يزال الرئيس المكلف سعد الحريري يصر على أن أن تكون تسمية الوزيرين المسيحيين من حصته، بالاضافة الى اشتراطه الحصول على موافقة مسبقة من رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل باعطائه الثقة لحكومته الموعودة. بالمقابل يطالب باسيل بالاتفاق على آلية لتسمية الوزيرين المسيحيين كما يعتبر باسيل أن اعطاء الثقة مرتبطة بالبيان الوزاري للحكومة ولا تعطى مسبقاً.

 

في هذا الاطار ترى مصادر مسيحية مطلعة أن ما يحاول الحريري فرضه يتخطى كل الأعراف وينسف المناصفة المكرسة في وثيقة الوفاق الوطني باتفاق الطائف، حيث ما يحدث اليوم هو مثالثة داخل الحكومة. فمن جهة الثنائي الشيعي وحلفاؤه يحصلون على 8 وزراء، والقطب السني الأقوى أي الحريري يحصل على 8 وزراء، والقطب الماروني الأقوى أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحصل على 8 وزراء. واعتبرت هذه المصادر أن ما يحضر له حكومياً هو مثالثة مقنعة ويجب على القوى المسيحية كلها رفضها والتعالي عن الحسابات الرئاسية والانتخابية ورفع الصوت عالياً بوجه ما يحصل. كما تساءلت المصادر عن موقف غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وصمته حيال ما يحصل، مؤكدة أن الراعي لن يقبل بما يحصل في حال تم ايضاح الصورة كاملةً له.

 

ورأت المصادر المسيحية نفسها، أن الالتفاف الذي حصل حول الرئيس الحريري ان كان في دار الافتاء او في دارته خلال استقباله ما يسمى بنادي رؤساء الحكومات السابقين اضافة الى المضمون السياسي العالي السقف لبيان دار الافتاء (التفاصيل ص2) بعد كلام الحريري أن الرئيس عون يعرقل مهمته ولا يسهل عملية التأليف بل يضعها في اطار صراع مذهبي قد يعقد عملية تشكيل الحكومة أكثر مما هو معقد. لذا تؤكد المصادر أن الرئيس عون ومعه باسيل لن يرضخا لكل هذا الشحن المذهبي ولن يقبلا تحت أي مسوغ التنازل عن المناصفة والقبول بمبدأ المثالثة في الحكومة، اذ ان اي تراجع في هذا المجال قد يفتح الباب للمثالثة في مؤسسات أخرى. وتقول المصادر أن المسيحيين قبلوا بمبدأ المناصفة في الطائف غير أن الوصاية السورية على لبنان واستغلال بعض الزعامات لعلاقاتها مع المنظومة السورية عطلت مبدأ المناصفة وصادرت القرار المسيحي، وهذا ما لن يقبل به الرئيس عون ان يتكرر وخاصةً في عهده. وتختم المصادر، أن الرئيس الحريري يستغل اليوم الوضع الاقتصادي المنهار والأزمة المعيشية ليمرر أجندة سياسية تقضي بفرض أعراف جديدة في عملية تشكيل الحكومة والتوازن الطائفي داخلها وأبرزها محاولته اقتصاص حصة حكومية من المقاعد المسيحية، وللأسف بعض القادة المسيحيين يجارونه في هذه الخطوة طمعاً بمكاسب تترجم لاحقاً بالانتخابات الرئاسية.

 

 صندوق النقد للمجلس النيابي:الاصلاح ليس بـ «القطعة» 

 

وكان لافتاً ما أعلنه صندوق النقد الدولي في الـ 48 ساعة الفائتة حيال اقرار لجنة المال والموازنة قانون الكابيتال كونترول وتحويله الى الهيئة العامة لمجلس النواب وإقراره فيها ، حيث قال «الصندوق» أنه لا يرى حاجة لأن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال (كابيتال كونترول) الآن «دون دعم أو سياسات ملائمة مالية وأخرى لسعر الصرف».

 

كما أعرب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي عن اعتقاده بأن «اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسة».

 

وفي سياق الموضوع، اعتبرت مصادر فرنسية في حديث مع الديار، أن الصندوق يوجه رسالة واضحة المعالم للمجلس النيابي وبالأخص الى لجنة المال والموازنة أن الاصلاحات ليست «Menu a la carte»، معتبرة أن الصندوق يريد أن يكون قانون الكابيتال كونترول جزءا من رزمة اصلاحات يقرها المجلس النيابي من خلال خطة التعافي الاقتصادية التي اقرتها حكومة الرئيس حسان دياب سابقاً والتي أيدها صندوق النقد الدولي.

 

 

• وكتبت صحيفة الانبء الالكترونية: كل ما هو حاصل على المستوى المحلي يعكس صورة واحدة: الفشل في قمته. لا حكومة في الأفق، المساعي تتلاشى، الأزمات تنفجر، والحلول مفقودة، والمسؤولون يتهربون، والمواطنون في قعر اليأس. 

 

وفي وقائع الأمس فإن التصريح المقتضب للرئيس المكلف سعد الحريري بعد زيارته دار الفتوى ولقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ثم اللقاء الذي جمعه برؤساء الحكومات السابقين يؤشر الى عمق الانسداد في ملف التشكيل، وبالتالي الى تعقيد إضافي في كل الأزمات المتلاحقة التي تستهدف مباشرة اللبنانيين في لقمة عيشهم وصحتهم وفي كل حياتهم اليومية التي أضحت بلا معنى ومن غير أمل، ما دفع بالشباب اللبناني الى طرق أبواب السفارات مجددا بعدما فقدوا الأمل بكل شيء وليس فقط بتشكيل الحكومة.

 

مصادر سياسية أشارت عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى ان الخيارات أصبحت ضيقة جداً، وأن كل الاحتمالات واردة بما خص الرئيس المكلف وهو يميل جدا الى الاعتذار، لكنه آثر ان يضع المعنيين من الحلفاء والأصدقاء بصورة المشهد السياسي الذي وصل اليه، وقد عبّر عنه لدى خروجه من دار الفتوى وبكلام مختصر، لكنه كافٍ لإبلاغ كل من يعنيهم الأمر بأن عملية تشكيل الحكومة “مش ماشية”، مستغربة “هذه الانعطافة الخطيرة في مسار تشكيل الحكومة”، واصفة ما يجري بأنه “تجاوز للدستور ولاتفاق الطائف بكل مندرجاته’.

 

المصادر توقعت في حال عدم تشكيل الحكومة “سقوط البلد نهائيا ماليا واقتصاديا ومعيشيا، من دون أن تسعى أي دولة لإنقاذه أو مد يد المساعدة”.

 

وفي سياق المواقف من التطورات الحاصلة، أشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار الى أنه “بعد فشل مساعي الخليلين والحاج وفيق صفا مع باسيل، فإن كتلة المستقبل تقيّم مع الرئيس الحريري ما آلت اليه الأمور ليبنى على الشيء مقتضاه”.

 

الحجار أكد عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية ان “الاعتذار عن التكليف موضوع على الطاولة ويمكن أن يتخذ في أي لحظة، فالأمور وصلت الى مكان لا يمكن السكوت عنه”، متهما “الرئيس الظل جبران باسيل بالتمسك بالثلث المعطل”، ورأى أن “رئيس الجمهورية مصادَرٌ دوره من رئيس حزبه، ويريدون مصادرة قرار الحكومة حسب التوقيت الرئاسي والمستقبل الرئاسي لباسيل”.

 

من جهته، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله وصف الأوضاع بأنها “ليست جيدة”، قائلا لجريدة الانباء الالكترونية: “نحن في الكتلة متمسكون بحل لبناني عن طريق تشكيل حكومة مستقلة تتمتع بمواصفات تنهي عذابات اللبنانيين، لأن الأمور ليست ايجابية وبدليل كلام الحريري من دار الفتوى وتلويحه بالاعتذار، ولو أن هذا الكلام ما زال غير رسمي، فالعقد لا زالت كما هي تراوح مكانها ومسألة الوزيرين ليست محلولة، والثقة بين القوى المعنية بتشكيل الحكومة مفقودة، ويضاف الى ذلك التراشق الكلامي الذي ظهر في اليومين الماضيين، كل ذلك ومشهد طوابير السيارات امام محطات الوقود لم يحصل مثيل له في عز الحرب الأهلية”، مبديا خشيته من الوصول الى الارتطام الكبير لأن لا شيء يوحي بالخير. 

 

وأمام هذا الواقع كانت أزمة البنزين لا تزال على حالها لا بل أسوأ، وقد أشارت مصادر نقابية عبر “الأنباء” الالكترونية الى ان يوم الاثنين سيكون مفصليا فإذا كان هناك تحويلات من مصرف لبنان كما وعد لإفراغ البواخر فقد تُحلّ الازمة، وإذا تمنع عن الدفع سنكون أمام ازمة كبيرة وسيكون لنقابة موزعي المحروقات كلام آخر بعد اجتماعها بعد ظهر الاثنين.