قالت الصحف: الخطاب التصعيدي سلاح قوى 14 آذار.. وشروط صندوق النقد تحد للحكم والمعارضة
الحوارنيوز – خاص
عكست صحف اليوم المواقف التصعيدية لقوى 14 آذار وفي مقدمها حزب القوات اللبنانية ،بالإضافة الى شروط صندوق النقد الدولي بصفتها التحدي الأكبر للحكم وللمعارضة.
ماذا في التفاصيل؟
- صحيفة “النهار” عنونت: التزامات صندوق النقد تسابق الزمن الانتخابي
وكتبت تقول: وضع الاتفاق الاولي الذي أعلن الأسبوع الماضي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، الحكومة ومجلس النواب امام مفارقة زمنية صعبة اذ ان الالتزامات التي يرتبها الاتفاق على لبنان لا تحتمل انتظارا وتريثا طويلين بحجة تمرير استحقاق الانتخابات النيابية أولا، بل يتوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية الشروع فوراً بمعزل عن أي اعتبار في الإيفاء بهذه الالتزامات لئلا يرتب مزيد من التأخير تداعيات سلبية إضافية على تنفيذ الاتفاق. تبعاً لذلك سيشهد اليوم تجربتين أساسيتين في سياق اظهار الحكومة والمجلس الجدية اللازمة لملاقاة ترجمة البنود التي نص عليها الاتفاق مع صندوق النقد. التجربة الأولى عبر إحالة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي اقرته الحكومة معدلا على اللجان النيابية المشتركة وسط استعجال رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه الإحالة اظهارا منه لجدية التزام المجلس ما يطلب منه لتسهيل تنفيذ الالتزامات حيال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولكن شروع اللجان في درس المشروع لا يكفل التوصل بالسرعة الحاسمة الى اقراره تمهيدا لإحالته على جدول اعمال الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس الحالي والتي يرجح ان يعقدها بهيئته العامة قبل نهاية نيسان الجاري وهو الامر الذي سيضغط بقوة على اللجان والكتل النيابية لكي تكثف جهودها لاخراج هذا المشروع الحيوي وتجنب اسقاطه للمرة الثالثة بعد تجربتين سابقتين انتهتا الى الإخفاق. وثمة مؤشرات هذه المرة الى ان ضغوطا كثيفة ستبذل من اجل توصل اللجان الى صيغة نهائية للكابيتال كونترول لان ترف الاختباء وراء بدء “الاجازة الانتخابية” بمعنى التهرب من إقرار المشروع ولو بتعديلات إضافية على التعديلات الحكومية التي أدخلت عليه، سيشكل علامة سلبية للغاية في خانة المجلس بما يتعين معه ترقب مساع استثنائية اليوم للدفع نحو التعمق في درس المشروع واقراره ولو اقتضى الامر جلسات لاحقة سريعة.
يشار في هذا السياق الى ان جمعية المودعين ورابطة المودعين عقدتا مؤتمرا صحافيا مشتركا حذرتا فيه من “مغبة إقدام السلطة السياسية على إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، والذي يعتبر صك براءة للمصارف والمركزي”، واعتبرتا انه “لا يمكن إقرار قانون كهذا من دون تحديد المسؤوليات وتوحيد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف”. ووجهتا دعوة الى “المودعين للنزول قريبا إلى الشارع وإعلان الإضراب الاسبوع المقبل من قبل نقابات المهن الحرة”.
اما التجربة الثانية ذات الصلة بتنفيذ التزامات لبنان حيال الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، فتتمثل بمعلومات عن احتمال طرح اخر نسخة أنجزت عن خطة التعافي الاقتصادي الكاملة للحكومة ومن ضمنها خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا في السرايا الحكومية.
في المشهد السياسي – الانتخابي ووسط احتدام الخطاب السياسي الذي طبع الأيام الأخيرة، صعد أمس رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع هجماته العنيفة بشكل لافت على “المجموعة الحاكمة”. وقال “لا يمكن لأحد ان يهددكم او يمننكم او يفرض عليكم اي شي، بل على العكس، قراركم يهدد اكبر مشروع اجرامي اخذ لبنان الى جهنم الذي نتخبّط به ويعدّ اقوى من تفاهم المافيا والميليشيا وكل المحسوبيات والتهديدات بالتوظيفات ولقمة العيش والتجريح بالكرامات “.واضاف: “ما قاموا به هو وضع يدهم على مؤسسات الدولة وابتزاز الناس ورشوتهم تارة بالمازوت واخرى بالمال او التوظيفات، فافرغوا خزينة الدولة وهذا الأمر الوحيد الذي نجحوا فيه، وفقّروا الناس وجوّعونا، وهم يستمّرون حتى اليوم بالرشاوي والابتزاز واستغلال النفوذ والتنفيعات والسمسرات والصفقات “. وشدد على “أننا لن نقبل بعد اليوم ان تتحكم هذه المجموعة الحاكمة في مصيرنا ومستقبلنا ويومياتنا ولقمة عيشنا، ولن نسمح لها بعد اليوم ان تسرق خزينة الدولة، محاولة شرائنا بكم ليتر مازوت او مساعدة مالية، لن نقبل بعد اليوم بهذه المنظومة التي حرمت المواطن الصالح من حقوقه وأعطت الحرية المطلقة للفاسد والمجرم”.
- صحيفة “الجمهورية” عنونت: التحريض يُهدّد الانتخابات.. و«الكابيتال» مُلتبس.. وأزمة الطحين تنفرج
وكتبت تقول: كلما اقترب موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل كلما ارتفع ضجيج الماكينات الانتخابية مصحوباً بحملات شعبوية تنطوي على تحريض طائفي ومذهبي وتهدد احياناً بإثارة الفتنة، فضلاً عن تبادل البعض تعابير قدح وذم وتحقير مُعتقدين انهم بذلك يستميلون الناخبين فيما لا يحصل اي تدخل من الجهات المختصة لِلَجم هذه التصرفات التي تشوّه الاستحقاق النيابي شكلاً ومضموناً وقد تتسبب بإشكالات تهدد مصير العلمية الانتخابية خصوصاً انّ حبل التشكيك في إجرائها لم ينقطع بعد رغم كل التحضيرات العملية الجارية لها على قدم وساق لإجرائها.
في غمرة الحملات الانتخابية والاحتفالات المتواصلة بإعلان اللوائح الانتخابية على مساحة البلد، تواصل الحكومة إجراءاتها في هذا المجال ولكنها في الوقت نفسه تتحرك للبدء بإحالة الاصلاحات الواردة في خطة التعافي بمشاريع قوانين الى المجلس النيابي، بدءا من جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري وعلى جدول أعمالها 29 بنداً، أبرزها ما يتصل بالعرض الذي سيتقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي، ثم طرح مشروع القانون الخاص بتعديل السرية المصرفية الذي سيعمّم على الوزراء حين انعقاد الجلسة، ومشروع القانون الخاص الذي يرمي الى الاجازة للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان سنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف ومرسوم بإحالة هذا المشروع القانون على مجلس النواب.
ضابية حول تعديلات
وتساءلت مصادر وزارية عن الاسباب الضبابية التي تلفّ بعض الامور التي لا تعرض على مجلس الوزراء بوضوح، وقالت لـ«الجمهورية»: «لم نتسلّم اي مسودة او تفاصيل حول تعديل السرية المصرفية الوارد كبند على جدول الاعمال كذلك اعادة هيكلة المصارف، اذ يرد في الاتفاق ان مجلس الوزراء سيوافق على استراتيجية اعادة هيكلة المصارف التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها مع مراعاة حماية صغار المودعين والحد من اللجوء الى الموارد العامة وموافقة مجلس النواب على تشريع قرار مصرفي طارئ مناسب وضروري لتنفيذ استراتيجية اعادة هيكلة المصرف وبدء عملية اعادة القطاع المالي الى حالته الصحية وهو امر اساسي لدعم النمو. كذلك الشروع في تقييم مصرف تلو الآخر بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة، فهذا الملف لم يناقش داخل مجلس الوزراء وهناك تفاصيل واسئلة عدة نحتاج الى اجوبة عليها ولا سيما منها مصير اموال المودعين وآلية توزيع الخسائر.
دفع مستحقات
الى ذلك فإنّ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ايضا اليوم عرض وزارة المال لموضوع اللجوء الى حقوق السحب الخاصة وذلك حصراً لتسديد ثمن القمح والطحين وثمن الادوية المُراد استيرادها على سبيل التسوية، إضافة الى دفع مستحقات القروض لمصلحة الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، واعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لإجراء الصيانة العامة، وعرض مجلس الإنماء والإعمار حول الاقتراحات الخاصة لمعالجة تداعيات الازمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة، ومشروع يرمي الى تحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي وفق الصيغة الجديدة المطروحة لخفض الرواتب وتقليصها بنسبة معينة قياساً على حجم الازمة المالية والنقدية.
الاهراءات والمحاكمات
وعلى جدول اعمال الجلسة ايضا عرض تقرير قدّمته مؤسسة «خطيب وعلمي» يتصل بإهراءات مرفأ بيروت المتضرر من جراء الانفجار، واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، واقتراح قانون آخر يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام ضد البطالة، واقتراح قانون لتعديل المادة 387 من قانون العقوبات وآخر يتعلق بتعديل المادة 15 من المرسوم 10434 بتاريخ 14 حزيران 1975 من نظام مجلس شورى الدولة.
الكابيتال كونترول
على صعيد آخر، وبينما من المقرر ان تبدأ اللجان النيابية المشتركة اليوم مناقشة مشروع قانون «الكابيتال كونترول» المُحال من الحكومة الى المجلس النيابي، علمت «الجمهورية» انّ نص هذا المشروع لم يكن قد وصل الى بريد النواب حتى بعد ظهر امس، ما ولّد انطباعا لدى اوساط سياسية بأن التعاطي الرسمي معه لا يزال ملتبسا على رغم من انه مطلب حيوي لصندوق النقد الدولي، وهو من بنود الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه معه قبل أيام. وتساءلت هذه الاوساط عبر «الجمهورية»: «كيف ستنطلق مناقشة هذا القانون بجدية اذا كان المعنيون بدرسه لم يتسنّ لهم الاطلاع عليه بنحوٍ كاف وواف قبل اجتماع اللجان المشتركة؟».
- صحيفة “الأنباء” شككت برواية حركة أمل حيال انفجار بنعفول عنونت : انفجار بنعفول يخرق المشهد.. وقلق من اختلاق أحداث أمنية لتطيير الانتخابات”
وكتبت تقول: سرق انفجار بنعفول الأضواء من أمام الأحداث الروتينية والأزمات المستمرة والتي تمتد تبعاتها لأيام قبل أن تستجد أزمات أخرى لترخي بظلالها، إذ استفاق اللبنانيون على خبر انفجار هزّ مدينة صيدا، وأودى بحياة الشاب علي الرز، كما أدّى إلى إصابة 7 أشخاص آخرين، ونجم عنه دمار مركز للدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، كما والطابق المخصص لبلدية بنعفول.
رواية تحدّثت عن احتكاك كهربائي أدّى إلى انفجار عبوات أوكسيجين كانت مخزّنة في المكان، وتعود لفترة انتشار وباء كورونا. إلّا أنّ حجم الانفجار الضخم، ودمار المبنى بشكل كامل، إضافة إلى الأضرار الكبيرة في المحيط، طرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية للانفجار والرواية المتداولة، علماً أنّه ليس الانفجار الأول الذي يحصل في الجنوب، وتبقى المعلومات طي الكتمان.
في السياسة، واصل السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، استقبال المهنّئين بعودته وعودة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والمملكة إلى مستواها السابق، وهو باب عودة التوازن إلى الموازين الداخلية، كما والانتعاش إلى الاقتصاد. لكن ذلك لن يكون إلّا بعد التزام لبنان بجملة من الشروط، منها منع تصدير الإرهاب والمخدرات إلى دول الخليج. ومن المرتقب أن يجول البخاري على الرؤساء الثلاثة أيضاً.
اقتصادياً، توقّف توزيع الخبز على المحلات التجارية بسبب شح مادة الطحين على إثر عدم فتح مصرف لبنان لاعتمادات جديدة من أجل الاستيراد، فواجه اللبنانيون نقصاً. كما شهدت الأفران طوابير من الناس التي تهافتت من أجل الشراء. إلّا أنّ اتفاقاً تمّ مساءً قضى بتأمين مبلغ 15 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بلبنان لدى صندوق النقد الدولي، ومن المفترض أن يحل المبلغ الأزمة مبدئياً، إلّا أن الحل يبقى موضعياً، ومن المرتقب أن تتجدّد الأزمة قريباً مع انتهاء المبلغ المرصود.
بالعودة إلى انفجار بنعفول، ثمّة تخوّف من أن يبدأ مسلسل من الأحداث الأمنية يكون هدفه تطيير الانتخابات، وهذا ما ألمح إليه رئيس لقاء “سيدة الجبل” فارس سعيد في تغريدة عبر “تويتر”، قال فيها “تكلّم السيد حسن نصرالله عن من يريد “افتعال أحداث” تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وبعد ساعات على كلامه انفجر مبنى قرب صيدا…. شدّوا الأحزمة“.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار سعيد إلى أنّ “ما لفت الانتباه كان حدوث الانفجار بعد بضع ساعات من حديث نصرالله والتحذير من أحداث تؤدّي إلى تطيير الانتخابات، وهو تزامن مشبوه”.
