قالت الصحف: الحوار الوطني على وقع طبول قيصر وصندوق النقد

الحوارنيوز – خاص
بإنتظار موعد الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الخميس المقبل في بعبدا، فإن تسارع التطورات تضع لبنان أمام الحاجة إلى حسم خياراته السياسية والانتهاء من وضع استراتجيته المالية والتفرغ الى تحصين ساحته الداخلية بشيء من الوحدة التي تصون سلمه الأهلي واستقرار البلاد.
كيف بدا المشهد في افتتاحيات الصحف؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" التحفظات تحاصر الحوار" وكتبت تقول: "بدا واضحاً في الساعات الأخيرة أن لبنان الرسمي بدأ يستشعر خطورة إدارة الظهر والتجاهل لـ"قانون قيصر" الأميركي الخاص بفرض العقوبات على النظام السوري والمتعاونين معه أو الداعمين له، نظراً الى المخاوف من تمدّد المراحل اللاحقة التنفيذية لهذا القانون الى لبنان أو جهات لبنانية رسمية وحزبية وسياسية. لذا اكتسب الاعلان رسمياً عقب جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا، أن المجلس ناقش تداعيات "قانون قيصر" دلالة بارزة بدا معها أن المقاربة الحكومية الأولية للقانون ستكون من الخطوات التمهيدية لـ"اللقاء الوطني" الذي وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس الدعوات الرسمية الى المدعوين للمشاركة فيه في 25 حزيران الجاري. لكن ذلك لم يحجب تصاعد ملامح التحفظات الواضحة لدى العديد من المدعوين الى اللقاء، نظراً الى مجموعة عوامل موضوعية من شأنها إثارة الشكوك الاستباقية والتلقائية في ما يمكن أن يؤدي إليه لقاء كهذا وسط واقع سياسي مقفل وجامد تحكمه اتجاهات السلطة القائمة على ارتباطات خارجية تمنع أي تعبير سياسي معارض عن تبديل وجهة هذه السياسات أو تعديلها.

وتبعاً لذلك، لم تكتمل بعد صورة المواقف السياسية للشخصيات والمسؤولين السابقين والأحزاب من الدعوات الرئاسية فيما يبدو أن الجهة الأكثر ميلاً الى التحفّظ العلني والضمني عن تلبية الدعوة تتمثل في رؤساء الوزراء السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. وثمة معطيات تفيد أن رئيسي الجمهورية السابقين أمين الجميل وميشال سليمان ليسا بعيدين من المناخ الذي أثارته هذه الخطوة لجهة طرح تساؤلات عن جدوى أي لقاء اذا كانت ستقيده الاعتبارات المعروفة التي تحول دون صدور موقف جريء من شأنه اقامة حزام أمان أو مظلة حامية للاستقرار في لبنان في مواجهة التحديات الجديدة التي نشأت نتيجة "قانون قيصر" ذلك أن اقتصار البحث في اللقاء على الجوانب الداخلية للأزمات الخانقة، على أهميتها، من دون تناول الجانب الخارجي المتعلق بتورط جهة لبنانية في الصراعات الاقليمية، لن يؤدي الى أي تبديل في الواقع المأزوم وسيفرغ اللقاء من أي جدوى حقيقية.

وقد حدّدت رئاسة الجمهورية رسمياً هدف "اللقاء الوطني" المقرّر عقده الخميس المقبل في قصر بعبدا، بـ"التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي الى التهدئة على كل الصعد، بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمّرة للوطن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها".
• صحيفة "الاخبار" كتبت تقول:" شدّت الطبقة المهيمنة أحزمتها، وقررت الرجوع عن "الخطأ". ممنوع المسّ بالقطاع المصرفي، حتى لو كان الثمن إفشال المفاوضات مع صندوق النقد. هذا يعني تحميل مسؤولية الخسائر لكل الناس، بدلاً من الذين قامروا بأموال المودعين. هنا، ليس مهماً كيف يمكن استعادة عافية الاقتصاد. الأولوية لبقاء أصحاب المصارف متربعين على عروشهم حتى لو انهار البلد

شكّلت الخلاصة التي توصّلت إليها لجنة المال إِشارة الانطلاق لحملة مدروسة على الخطة الاقتصادية للحكومة، تتولاها المصارف بدعم من غالبية الكتل السياسية. ترتكز الحملة على إفقاد الخطة الحكومية صدقيّتها، من خلال إظهار خطأ الأرقام التي تضمنتها. في الخطة، حُددت خسائر القطاع المالي بـ 241 ألف مليار ليرة، فيما خلصت اللجنة النيابية لتقصّي الحقائق، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، إلى أن هذه الخسائر تقارب 80 ألف مليار ليرة. الفارق الكبير يعود، بحسب كنعان، إلى مقاربة مختلفة وترقّب مغاير للأرقام وليس إلى خطأ في الحسابات. هذا نصف الحكاية، لكن نصفها الثاني أن الطبقة المهيمنة أعادت لملمة نفسها بمهمة وحيدة هي إبعاد القطاع المصرفي عن تحمّل مسؤوليته في تبديد أموال المودعين. بدت الخطة الحكومية، وخاصة في الجزء المتعلق بتوزيع الخسائر، كخطأ تكتيكي من جانب السلطة، كان لا بد من العودة عنه بأي طريقة. فهذه الخطة اقترحت استخدام رساميل المصارف (أي حصص مالكيها) لإطفاء جزء من الخسائر، وتقترح شطب جزء من الدَّين الداخلي الذي تحمل المصارف جزءاً كبيراً منه. وهنا "مربط فرس" المعترضين على الأرقام الحكومية. فاعتماد هذه الأرقام منطلقاً للخروج من الأزمة، يعني تحميل المصارف مسؤولية ما ارتكبته طوال عقود. وهذا الأمر ممنوع في قاموس "حزب المصرف"، العابر للكتل السياسية والطائفية.

الخطوة الأولى على طريق "العودة عن خطيئة المسّ بالذات المصرفية" أتت من اجتماع بعبدا، الذي ضمّ معظم قيادات الطوائف، ثم كانت لجنة المال التي ضمّت ممثلي كل الكتل النيابية واجتماع السرايا الذي أخضع حسان دياب لسلطة من أتى به رئيساً للحكومة، وأعاد المصارف إلى طاولة القرار.

اللجنة لم تدخل بعد في نقاش كيفية تعويض الخسائر، لكنها في تحديدها لهذه الخسائر صعّبت مهمة الوفد اللبناني المفاوض لصندوق النقد. فالصندوق الذي اعتبر أن خطة الحكومة تشكّل نقطة انطلاق لبدء المفاوضات، لن يوافق على تخفيض رقم الخسائر بشكل دراماتيكي، وخاصة أن تقديره لها يفوق تقديرات الحكومة. لم يصدر تقرير لجنة المال بعد، لكن صار معلوماً أن انخفاض الخسائر يعود بالدرجة الأولى إلى إلغاء إعادة هيكلة الدَّين الداخلي (سندات الخزينة بالليرة)، وخفض تقديرات التسليفات المتعثرة من 40 ألف مليار إلى 14 ألف مليار وعدم احتساب القروض المستحقة ما بعد عام 2027 في خانة الخسائر.

الرئيس نبيه بري سبق أن أعلن أنه تم الاتفاق على مخاطبة صندوق النقد بلغة واحدة. التقرير الذي يفترض أن يتسلّمه من رئيس لجنة المال وضع قواعد هذه اللغة. لكن معظم المفاوضين اللبنانيين يرفضون التحدث بلغة تعفي المصارف من مسؤوليتها. قيل إن وزير المالية وافق على مقاربة لجنة المال، لكن مصادر مطلعة تؤكد أنه لا يوافق على أرقامها ويتمسك بخطة الحكومة. الأيام المقبلة ستظهر كيف ستتصرف الحكومة مع الوضع المستجد.

حتى اليوم، لا أحد يعلن رفضه الحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي، لكن الحديث عن احتمال فشل الاتفاق يزداد. الموقف المعلن لكل الأطراف أن "لا مصلحة لنا بعدم الاتفاق مع صندوق النقد، لأنه يؤدي إلى وقف أي عملية تمويل محتملة". فموافقة الصندوق على أي خطة إنقاذية ضرورية ليتمكن لبنان من استعادة الثقة الدولية، "لكن المطلوب اتفاق يناسب إمكاناتنا".

من دون إعادة هيكلة للقطاع المصرفي ومن دون تغيير السياسة النقدية، لن يضمن الصندوق تسديد الأموال التي يمكن أن يقدّمها. موقفه هذا مبني على أولوية الحفاظ على المؤسسات الرأسمالية، ومنها المصارف، لكنه لا يهتم بالطريقة، ولا يهتم بمصير ملكيات هذه المصارف. هنا تحديداً يكمن التعارض. أصحاب المصارف متوافقون مع الصندوق في كل ما يؤدي إلى إفقار الناس (التقشف وتحرير سعر الصرف وتحجيم القطاع العام وإلغاء برامج الدعم)، لكنهم يعارضونه بشدة عندما يمس بمنظومة مصالحهم. والمفارقة أن حزب المصارف، في الدولة وخارجها، صار ميالاً إلى رفض الخضوع لبرنامج يضعه صندوق النقد. فالصندوق، وفق الوقائع الحالية، ربما يتبنى الأرقام الحكومية للخسائر وكيفية تغطيتها، مع ما يعنيه ذلك من قوة "جبرية" تفرض على المصارف المشاركة في إطفاء الخسائر. أما موازين القوى الداخلية، فتتيح للمصارف التهرّب من مسؤوليتها، وتحميل الخسائر للطبقات التي دفعت سابقاً ثمن تراكم الثروة بيد القلّة.
فشل الاتفاق مع صندوق النقد سيعني في هذه الحالة السير في برنامج يحمّل المجتمع تكلفة الخسائر، من خلال بيع أملاك الدولة وخصخصتها، بحجة أنها هي المسؤول الأول عن الخسائر. هنا لا مسؤولية تقع على من بدّد أموال المودعين لتمويل الدولة. وحتى لو تحمّلت المصارف المسؤولية، فيكون ذلك طوعياً، وبمبادرة من مصرف لبنان لدعم أي اندماجات محتملة، لا تلغي الملكية الحالية للمصارف.

مقاربة لجنة المال مؤلفة من ثلاثة مكونات يعتبرها كنعان مسؤولة بنسب متفاوتة عن الخسائر.

المسؤول الأول هو الدولة بسياستها المالية، ووعودها بإصلاح لم ينفذ على مدى عقدين من الزمن. بالأخص يشار هنا إلى ملفات: الكهرباء، خدمة الدين، الجمارك وإعادة هيكلة القطاع العام. وانطلاقاً من مسؤوليتها، يفترض أن تتحمل المسؤولية من أملاكها.
المسؤول الثاني هو مصرف لبنان، الذي أفرط في تغطية سياسة مالية غير سليمة وتمويل عجز الموازنات والقطاع العام، في الوقت الذي كان فيه واضحاً أن الدولة ذاهبة إلى الانهيار. لكن مع ذلك، فإن التوجه هو لمكافأته من خلال استمراره في إدارة السياسة النقدية بالطريقة التي أثبتت فشلها، وبتغطية خسائره من خلال إنشاء صندوق يضم أملاك الدولة.

المسؤول الثالث هو المصارف، التي أسرفت أيضاً في تمويل الدولة من أموال المودعين، من دون احترام المعايير العلمية والعالمية في عملية التسليف.

الخط الأحمر في لجنة المال هو المودع. إذ لا يعقل أن يتحمل مسؤولية أخطار لم يرتكبها، فهذه خطوة تؤدي إلى إبعاد أي استثمارات محتملة. هنا، لا يميز دعاة تحييد المودعين عن تحمل الخسائر بين كبار المودعين الذين استفادوا من كل السياسات النقدية، وبين مودع صغير بالكاد كان يحصل على فائدة محدودة.

عضو في لجنة التفاوض مع صندوق النقد يعتبر أن ثمة فارقاً بين التفاوض على الحل والاعتراف بالمشكلة. والاعتراف يسمح هنا ببناء برنامج على أساس الخسائر المحققة. لذلك، فإن الإصرار على تحديد أرقام خسائر تقل عن الواقع سيؤدي إلى تطيير برنامج الصندوق. هذا تحديداً سيكون المطلوب. من راكم الأرباح على مدى 30 عاماً، قرر، عند الخسارة، أن يحمّل المسؤولية للناس، كل الناس، من دون تمييز بين من راكم الثروات على حساب المال العام، ومن سحقته السياسات المالية والنقدية. الخلاصة أن الخيارات تضيق أمام اللبنانيين. لم يعد أمامهم سوى الهجرة أو الجوع، مع توقعات بأن يصل سعر الدولار إلى أرقام "فلكية" في حال إقفال الباب أمام صندوق النقد. سبق أن قال كثر إن الأخطر من اللجوء إلى صندوق النقد هو فشل المفاوضات معه.
• من جهتها عنونت "اللواء":" مأزق حوار بعبدا .. فرنجية يثير الميثاقية بلا رؤساء الحكومات" وكتب في هذا المجال:" على حافة المخاطر من انحدار لبنان باتجاه سياسات عامة، تلحق بتجارب غاية في الفقر، والحرمان من أبسط الضروريات الحياتية، من خبز وماء وكهرباء وخدمات، وحتى استقرار، بقي البلد ينعم به إلى اليوم، على الرغم من حركة الاحتجاجات الواسعة، التي عصفت به منذ 17 ت1 2019، والمستمرة إلى اليوم، والعزف على وتر التحوّل شرقاً، على غرار دول معروفة في أميركا اللاتينية وآسيا، الأمر الذي يطيح بمساعدات صندوق النقد الدولي، الذي يراقب كل كبيرة وصغيرة، في أداء الحكومة، على حافة هذه المخاطر وجهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمدعوين، إلى اللقاء، وهم: رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، نبيه برّي وحسان دياب ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، رؤساء الجمهورية السابقون: (أمين الجميل، اميل لحود وميشال سليمان)، ورؤساء الحكومات السابقون: فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام، ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في المجلس النيابي: وليد جنبلاط (الحزب التقدمي الاشتراكي)، النائب طلال أرسلان (رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني)، ورئيس كتلة وحدة الجبل، والنواب: جبران باسيل (تكتل لبنان القوي ورئيس التيار الوطني الحر)، وسمير جعجع (رئيس حزب القوات، وتكتل الجمهورية القوية)، وسليمان فرنجية (رئيس تيّار المردة)، آغوب بقرادونيان (رئيس كتلة حزب الطاشناق)، وكتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله)، والكتلة القومية (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، للمشاركة في اللقاء الوطني، المقرّر عقده الخميس في 25 الجاري في قصر بعبدا.

رسمياً، ووفقاً للدعوة الهدف من اللقاء "التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفاديا لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها".

الميثاقية
ومنذ أمس الأوّل، تمحورت الاتصالات من المشاورات، سواء عبر دور الرئيس برّي، والنائب جنبلاط، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأمس النائب السابق فرنجية حول إقناع رؤساء الحكومات السابقين، لا سيما الرئيس الحريري بالمشاركة.

وتمحورت اللقاءات، سواء في إجتماع كتلة "المستقبل" أو على مستوى رؤساء الحكومات السابقين، أو لقاءات بيت الوسط، على درس الموقف بدقة، مع الترحيب بالحوار، كسبيل لمعالجة الأزمات..

وبانتظار، بعد غد الاثنين، حيث سيعلن الموقف، علمت "اللواء" من مصادر موثوق بها، ان الاتجاه هو مقاطعة لقاء بعبدا.. نظراً للتجارب التي حكمت سياسات العهد، على أكثر من صعيد..

ويمضي الرئيس الحريري بتكتمه على موقفه النهائي، بانتظار العودة إلى اجتماع رؤساء الحكومات.

وأكدت مصادر رؤساء الحكومات ان هولاء سيعقدون اجتماعاً عند الساعة السادسة مساء الاثنين، لاعلان موقف موحد عن الدعوة، وعلى الارجح، وفقا لهذه المصادر عدم المشاركة.