قالت الصحف: الحوار الإيجابي الممنوع

الحوارنيوز – خاص

يتحاور اللبنانيون عبر وسائل الإعلام ويتبادلون المواقف، وأحيانا الشتائم والاتهامات بالخيانة العظمى، أما الحوار الإيجابي الهادئ الموصل الى قناعات مشتركة لحل المعضلات العالقة فممنوع!

هذه خلاصة صحف اليوم وافتتاحياتها.

• صحيفة النهار عنونت: سباق الأيام الأخيرة للفرصتين الرئاسية والحكومية

وكتبت تقول: 13 يوماً من يوم غد تفصل البلاد عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، تبدو مقبلة على ترسيخ المعطيات والوقائع التي تثبت ان لبنان ينزلق نحو تجربة جديدة من الشغور الرئاسي بكل ما قد تستبطنه وتحمله من مزيد من السلبيات والاخطار والانهيارات. مرت البارحة الذكرى الثالثة لانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 وسط رمزيات مفعمة بالقتامة التامة ليس اقلها ان الانتفاضة التي كان مفجرها المباشر على الأقل زيادة ستة سنتات على المكالمات الخليوية، قفز الدولار في نهاية عامها الثالث سقف الـ 40 ألف ليرة، ولا يرف جفن سلطة سياسية او نيابية او مالية او مصرفية، ولا يتحرك الناس في الشارع الا في تظاهرة رمزية متواضعة الحجم سارت من ساحة الشهداء الى ساحة النجمة.

 وسط العد العكسي لنهاية العهد العوني وللشغور شبه الحتمي الذي سيخلفه، يعيد مجلس النواب اليوم انتخاب لجانه بما يذكر بتوزع القوى والكتل فيه على نحو عجز معه تحالف من هنا عن إيصال مرشحه الى بعبدا، او تحالف من هناك عن الاتفاق على مرشح. وجلسة انتخاب اللجان التي يفترض ان تليها جلسة تشريعية يفترض ان تكون الأخيرة خارج الإطار الانتخابي اذ ستعقد الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد غد الخميس في العشرين من الحالي إيذانا ببدء مهلة الأيام العشرة الحاسمة الأخيرة من المهلة الدستورية والتي يتحول فيها المجلس هيئة انتخابية دائمة حكما.

 وفي جلسة اليوم، والذي يفترض ان يقر فيها قانون السرية المصرفية، علمت “النهار” ان مشروع القانون ظل حتى ساعة متقدمة من الليل مثار اخذ ورد، اذ تراجع فريق صندوق النقد الدولي عن القبول بتعديلات كانت ادخلتها عليه لجنة المال والموازنة برفضها اعطاء الادارة الضريبية صلاحية رفع السرية عن الحسابات المصرفية، ما يعرض الخصوصية للاستباحة من موظفين اداريين دون الرجوع الى القضاء، ويجعل المودعين الكبار يهربون حساباتهم الى الخارج، ولا يشجع اي مودع على التعامل مع المصارف اللبنانية مما يشكل ضربة اضافية للقطاع المصرفي. وتردد ليلا ان صندوق النقد ابلغ الجهات المعنية في لبنان عدم موافقته على التعديلات، وبالتالي باتت النسخة النهائية من المشروع بحاجة الى تعديلات اضافية غير مضمونة في الجلسة التشريعية اليوم، خصوصا ان حركة الاتصالات استمرت حتى الليل، ولم تطلع عليها الكتل النيابية. 

من جهة ثانية، توقعت أوساط سياسية ونيابية بارزة ان تشهد الساحة السياسية في الآتي من الأيام حركة كثيفة بكل الطابع الاستثنائي الذي تستلزمه محاولات ما يسمى الفرصة الأخيرة المتاحة للحؤول دون وقوع لبنان في محظور الشغور الرئاسي اذ يخشى ان تجاربه السابقة في الفراغ لن تقاس تداعياتها ونتائجها السلبية بالمقارنة مع التجربة الجديدة إذا حصل الشغور، لان لبنان لم يكن ولا مرة سابقا في واقع انهياري كالذي يعيشه راهنا، والذي سيتفاقم على نحو شديد متى صار الفراغ عنوان المرحلة الجديدة التي ستقبل عليها البلاد. وكشفت الأوساط نفسها ان المهلة الأخيرة الفاصلة عن 31 تشرين الأول ستشهد كذلك ما يمكن ان يشكل المحاولة الأخيرة أيضا لبت الملف الحكومي علّ الانفراج على هذا المحور يخفف التوتر السياسي الذي يخشى ان يرافق نهاية الولاية الرئاسية ويتسبب بمزيد من التعقيدات والترددات السلبية. ويبدو ان الحركة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تنطلق من هذا الواقع مع عدم تكبير الرهانات على هذا التحرك قبل اتضاح ما إذا كانت ملامح مرونة طرأت على خط بعبدا – السرايا.

• صحيفة الأخبار عنونت: وقع الطلاق بين «التغييريين»: تكتل الـ 13 إلى كتلتين / تهويل غربي بفوضى أمنية

وكتبت تقول: ينتظر «تكتل التغيير» إعلان وفاته. وما الحديث عن محاولات إنعاشه الأخيرة إلا للقول إننا فعلنا ما بوسعنا. التمسك بصيغة الـ13 لم تعد واردة، فالجميع بات مقتنعاً بخطأ التعامل مع التكتل وكأنه «زواج ماروني». إذ شكلت الخلافات عاملاً جوهرياً في الانقسام الذي أخرجه إلى الضوء الموقف من الدعوة إلى العشاء لدى السفيرة السويسرية في بيروت، وسط توقعات بأن يتفرع عن تكتل الـ13 تكتلان بصيغة (9 – 4) أو (8 – 4 -1).

لم تكن دعوة العشاء في السفارة السويسرية الموجهة للنائب إبراهيم منيمنة إلا سبباً لخروج خلاف نواب «تكتل التغيير» إلى العلن. علم التكتل بالعشاء وبحضور منيمنة من الإعلام، ما أثار حفيظة غالبية زملائه وعلى رأسهم وضاح الصادق الذي اعتبر أن أحداً لا يمثله في لقاء السفارة السويسرية. وتؤكد مصادر في «التكتل» أن «منيمنة، بعد اشتعال الخلاف أمس، أوضح لعدد من زملائه أن الدعوة وجهت إليه بصفة شخصية وليس نيابة عن التكتل، وليس لديه الكثير من المعطيات عن خلفياتها». لكن ذلك لم يكن كافياً لتهدئة النفوس. فأبعد من مسألة وجوب إبلاغ الزملاء بالدعوة ونقاشها، تختلف مكونات التكتل حيال صوابية النقاش لتطوير نظام الحكم والوصول إلى عقد اجتماعي جديد. علانية أكد كل من وضاح الصادق وياسين ياسين تمسكهما باتفاق «الطائف»، ومعهما آخرون يهمسون بذلك سراً. تقاطع هذا الموقف وتصريح السفير السعودي وليد البخاري عن أهمية «الطائف»، وهو الذي زار بعبدا وعين التينة على عجل أمس لقطع الطريق على أي عقد تأسيسي جديد للبلد.
وعلى النقيض، يرى فريق من التكتل أن «على اللبنانيين خوض النقاش والاتفاق من جديد على النظام الأكثر تماشياً ومتغيرات البلد في الثلاثين عاماً الماضية». ينطلق هذا الفريق من أن «النظام بشكله الحالي يعرقل الحياة السياسية التي تحتاج في كل مرة إلى تسويات داخلية وخارجية لإعادة تحريك مياهها الراكدة. وأن أفضل مكانٍ للتفكير بالخيارات هو مجلس النواب الممثل لمختلف شرائح المجتمع». في حين أن الكل أجمع على أنه لو تلقى الدعوة كان سيتخذ الموقف منها تبعاً لـ«الأجندة» المطروحة، وطبيعة اللقاء وما إذا كان تشاورياً عابراً، أم منطلقاً ليؤسس لما هو أبعد، أم محصوراً بقضايا معينة، وضمن حدود السيادة وبعد إعلام التكتل.
عموماً فإن تلبية الصادق لعشاء البخاري ومقاطعة منيمنة له، ومعارضة الصادق للعشاء السويسري وميل منيمنة إلى حضوره، بمعزل عن الرأي في صوابية هذه أو تلك، هي صورة تعكس طبيعة الاختلافات الأساسية التي يمكن تعميمها بين مكونات التكتل. هؤلاء نتاج مجتمع معقد شرائحه لا تشبه بعضها بشيء. حملوا تعقيداته إلى ساحة «انتفاضة تشرين» فكانت شوارع وساحات كل واحدة لها هتافاتها ومشروعها السياسي والاقتصادي المناقض تماماً لبقية المشاريع، ولكل منها خطوطها الحمر، تحديداً في العلاقة مع الخارج ودور سفرائه في الحياة السياسية. وبتسوية شبيهة بتسويات الأحزاب التقليدية خاضوا الانتخابات النيابية بسقف الحد الأدنى من التوافق في ما بينهم. ومع فوزهم بـ13 مقعداً نيابياً قرروا العمل تحت سقف تكتل واحد، في استكمال لعملية استغفال الناخبين، الذين اعتبر كل منهم أنه صوّت لمشروع من يمثله في اللائحة. هذا الواقع فرض إيجاد آلية عمل لتجنب مطبات التفجير المتتالية. وهنا انقسم الرأي مجدداً: فريق يطرح آلية التصويت لاتخاذ القرارات بالأكثرية، وهو فريق غالب عددياً وفيه 9 أعضاء (وضاح الصادق، مارك ضو، نجاة صليبا، الياس جرادة، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، رامي فنج وملحم خلف)، ومتجانس إلى حد ما في الطروحات السياسية، وفي حال وقوع الطلاق المرتقب يشكّل بحسب مصادر مواكبة «كتلة أو فريقاً قد لا يستمر معهم ميشال الدويهي على خلفية رؤيته الاقتصادية المختلفة عن تلك المطروحة من قبل البقية». وفريق مقابل يرى في التوافق حلاً أمثل لاتخاذ القرارات ويتمثّل بـ4 أعضاء (حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان وسينتيا زرازير). وفي حال قرر الدويهي أن يستقل عن الفريقين نكون أمام صيغة (8 – 4 – 1).
في الخلاصة، لكل فريق حجته. المؤيد للتصويت يعتبر أن الأمور لا يمكن أن تبقى رهن «فيتو» الأقلية. والمعارض للتصويت يعتبر أن «التصويت بالأغلبية يحتاج لأن نكون حزباً واحداً يحمل مشروعا واحداً». لذلك، قد يكون انفراط التكتل هو لحظة الصدق المتوجبة على النواب حيال ناخبيهم.

• صحيفة الديار عنونت: الرياض «تجهض» عشاء السفارة السويسريّة … هلع مُفاجىء على اتفاق الطائف؟
  «كسر جليد» دون أوهام بين بري وباسيل… واتفاق على حوار رئاسي بعد الفراغ !
  ذكرى 17 تشرين «باردة» ودون «روح»… وتحرّك «الفرصة الأخيرة» لتشكيل الحكومة

وكتبت تقول: مرت ذكرى 17 تشرين «باردة» ودون «روح»، بعد 3 سنوات «ماتت الثورة» ولم تجد من يرثيها، تحرك رمزي خجول في الشارع، وكأن لا ثورة ولا ثوار ولا من يحزنون، والنتيجة ان اللبنانيين يقبعون في قعر «جهنم».

في هذا الوقت وبعد ساعات على اعلانها «النفير» العام دفاعا عن اتفاق الطائف، اجهضت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت عشاء السفارة السويسرية بشبهة التآمر على وثيقة الوفاق الوطني اللبناني. حملة اعلامية مبرمجة، بيان تهديد من العشائر العرب للنائب «التغييري» ابراهيم منيمنة، سبقه انسحاب غير مفاجئ لـ «القوات اللبنانية»، وتلاه تحرك «ماراثوني» من السفير السعودي الوليد البخاري بين بعبدا وعين التينة أمس، لتعلن بعدها السفارة السويسرية تأجيل العشاء «غير الرسمي» الذي كان من المفترض أن يُقام اليوم الثلاثاء في منزل السفيرة السويسرية ماريون ويشلت إلى موعدٍ لاحق.

في هذا الوقت وبالتوازي مع تجاوز الدولار عتبة الـ 40 الفا، وتحليق اسعار المحروقات، اعاد «الوسيط» الحكومي اللواء عباس ابراهيم تشغيل محركاته في محاولة اخيرة لاستيلاد الحكومة في «الربع الساعة» الاخير قبل انتهاء الولاية الرئاسية، بدعم من خلف «الستار» من حزب الله الذي يعمل على تقريب وجهات النظر بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي لا يبدو مستعجلا على حسم الامور، مستفيدا من عامل الوقت الضاغط على العهد وفريقه السياسي.

رئاسيا تبدو «الحركة دون بركة» حتى الآن قبيل الجلسة الثالثة المقبلة. وفي هذا السياق، يبدو حراك تكتل «لبنان القوي» على القوى السياسية شكليا حتى الآن، في ظل «النوايا» المبيتة بينه وبين خصومه في السياسة التي لا يمكن اخفاؤها بتصريحات عامة حول ضرورة الحوار للوصول الى اتفاق على رئيس «توافقي». وما تحقق بالامس مجرد «كسر جليد» شكلي بين عين التينة وميرنا الشالوحي! 

«اجهاض» العشاء 

فبعد ساعات من الجدل حيال الدعوة السويسرية، ووسط حديث عن التحضير لمؤتمر في جنيف الشهر المقبل، اعلنت السفارة تأجيل العشاء الى اجل «غير مسمى»، مع ترجيح الغائه نهائيا، وقالت في بيان أنّ سويسرا «تعمل بنشاط في لبنان منذ سنوات عدة، بما في ذلك في مجال منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام. وخلال الشهرين الماضيين، وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الإنساني التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس لمؤتمر حوار. ولفتت إلى أنّ من التقاليد السويسرية بذل مساع حميدة عندما يُطلب منها ذلك، وهذه المناقشات المزمع عقدها، تأتي نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الأطياف السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية، في ظلّ احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني. وأشارت إلى أنّ العشاء «يهدف إلى تعزيز تبادل الأفكار بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية، وأنّ الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام لا تتضمّن أسماء المدعوّين فعلياً».  

الرياض كانت «تعلم»؟ 

وفيما اكدت اوساط ديبلوماسية ان الرياض كانت في اجواء هذا الحراك السويسري قبل اكثر من شهر، وانقلابها عليه كان مستغربا وغير مبرر بعدما قدمت سويسرا كامل التوضيحات، وعلم ان ابرز المدعوين إلى هذا العشاء هم: النائب وائل أبو فاعور عن الحزب «التقدمي الاشتراكي»، النائب ملحم رياشي عن «القوات اللبنانية»، النائب علي فياض عن حزب الله، النائب آلان عون عن «التيار الوطني الحر»، النائب إبراهيم منيمنة عن «تكتل التغيير»، ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان عن «حركة أمل»، والوزيرة السابقة ريا الحسن، فيما لم تتم دعوة ممثل عن حزب «الكتائب».

وبعد ساعات على تغريدة للسفير السعودي في لبنان وليد بخاري يحذر فيها استبدال اتفاق الطائف بكيانات لا تُشبه لبنان الرسالة، قام بزيارتين الى قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وإلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان، أنّ الرئيس عون بحث مع بخاري «العلاقات اللبنانية- السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدّمه المملكة للبنان لا سيّما على الصعيدين الاجتماعي والإنساني، وتطرّق البحث إلى الأوضاع العامة والتطوّرات الأخيرة». وأشارت إلى أنّ «بخاري جدّد التأكيد على حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقاً من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكّل قاعدة أساسية حمت لبنان وأمّنت الاستقرار فيه»، كما أكد على «أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها». 

اسباب الهلع؟ 

ووفقا لزوار السفارة السعودية، جاء التحرك السعودي الرافض على خلفية التوقيت والمضمون، ولفتت الى ان البخاري يتحدث عن توقيت غير بريء لأنه يناقش امورا اساسية ويدخل الفرقاء اللبنانيين بمناقشات تهدد السلم الاهلي، بينما التركيز الآن يجب ان يكون على احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية، وهو ابلغ الرئيسين عون وبري «بهواجس» المملكة. وكان لافتا ان «التعليمة» السعودية الموحدة للمعتذرين والمنتقدين ركزت على رفض المؤتمر التأسيسي وعادت «نغمة المثالثة» الى الواجهة من جديد. وقد برر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات» الوزير السابق ريشار قيومجيان، اعتذار حزبه عن حضور العشاء قبل الغائه بالقول «أن الدعوة كانت موجهة من منظمة «هيومن دايلوغ» وليس عن طريق السفارة، بهدف تبادل الآراء حول الاوضاع العامة في لبنان، إلا أنها اخذت منحى حوار بين المكونات اللبنانية ومقدمة لمؤتمر حوار في سويسرا، وموضوعه البحث عن طائف جديد»، واضاف نحن «كحزب قوات لبنانية لسنا في هذا الوارد»..

وفي دلالة على «خرق» الرياض لتكتل «التغيير» خرج النائب وضاح الصادق عن طوره احتجاجا على دعوة النائب منيمنة الى العشاء، وهدد بفرط تحالف النواب الـ 13، رافضا اي كلام عن مؤتمر تأسيسي في هذه الظروف.! 

حركة «بلا بركة» رئاسياً 

رئاسيا، لا جديد عمليا يمكن ان يوصل الى انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ووفقا لمصادر مطلعة فان كل الاطراف السياسية باتت تسلم بهذا الامر، وتعدّ العدّة لجولة «كباش» قاسية بعد الفراغ الرئاسي. وفي الوقت المستقطع، وفيما رفضت «القوات» الحوار رئاسيا مع «التيار الوطني الحر»، كسر تكتل لبنان القوي «جليد» العلاقة مع الرئيس نبيه بري دون «اوهام» كبيرة، «بردم الهوة» بين الطرفين، حيث لا تزال الاختلافات كبيرة، حيث زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد عين التينة امس، في اطار الجولة على الأطراف السياسية في لبنان لعرض «ورقة الأولويات الرئاسية»، وسلّم برّي «ورقة الأولويات». 

ووفقا للمعلومات، فان بري وعد ببذل كل جهد لعدم وقوع الفراغ، وقال انه سيدعو لجلسات متتالية، كما تعهد بالدعوة الى حوار جامع للتوافق على اسم رئيس للجمهورية إذا وقع الفراغ.

وقبل عين التينة، زار التكتل ممثلاً بالنواب سامر التوم، سيزار أبي خليل وغسان عطالله، كليمونصو حيث التقى رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والنائبين مروان حمادة وهادي أبو الحسن، وبحسب مصادر مطلعة فان النقاش لم يدخل بالأسماء الرئاسية، وتمت نقاش الخلافات حول أكثر من ملف ومنها «وحدة» السلاح بيد الجيش، وقدم الوفد شروحات مستفيضة لنواب «الاشتراكي» حول العقبات التي حالت دون نجاح خطط الكهرباء. وكان لافتا سؤال النائب حمادة عن عدم ادانة «التيار» قصف ارامكو السعودية من قبل الحوثيين، فكان الجواب انه «التزام بقرار الحكومة بالنأي بالنفس».! وبعد اللقاء، أعلن أبي خليل أنّه «كان هناك تلاقٍ على بعض النقاط، وكان هناك نقاش في نقاط أخرى واتفقنا على استكمال النقاش في جلسات لاحقة»، مشدّداً على أنّ» رئيس الجمهورية يبقى شريكاً أساسياً لتشكيل الحكومة». من جهته، أعلن أبو الحسن «أنّ اللقاء كان صريحاً وسيتم استكمال النقاش مع الكتل كافة رغم الاختلافات الموجودة من أجل خلاص لبنان».