قالت الصحف: الحكومة والكورونا والصين في بعثة صندوق النقد!
الحوارنيوز – خاص
أمران شغلا اهتمامات صحف اليوم: المخاوف من تراجع قدرات لبنان على إحتواء إنتشار وباء الكورونا في ضوء عدم إحترام المعايير الوقائية من قبل المقيمين والعائدين والتراخي الرسمي في فرض الإجراءات، والإستعدادات الرسمية لإستقبال بعثة صندوق النقد الدولي للبدء بمفاوضات طويلة وشاقة تتصل بشروط تدخل الصندوق لإنقاذ لبنان من الإفلاس.
كيف عكست الصحف هذه الأجواء في إفتتاحياتها؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" المفاوضات المالية الشاقة تحت وطأة الانزلاق الوبائي" وكتبت تقول:" هل يكفي ان تضج البلاد في الأيام الثلاثة الأخيرة بترداد التصريحات الحكومية والوزارية والرسمية التي تقرع المواطنين او بعضهم للتفلت الكبير الذي أعاد حالة التعبئة الصحية الى المربع الأول منذرا بالانفجار الوبائي غير المسيطر عليه؟. واذا كان لا يمكن التنكر واقعيا لمشاهد التفلت والفوضى وسقوط معايير الحماية الشخصية الإلزامية من وضع الكمامات والقفازات والتزام مسافة التباعد والحجر الإلزامي للعائدين من الخارج لمدة أسبوعين حتى لو كانت نتائج فحوصاتهم سلبية، فهل يحجب ذلك أيضا مسؤولية الحكومة وتحديدا بعض الوزارات والإدارات والأجهزة في الرصد والمراقبة والمتابعة منعا لهذا التفلت؟.
ومع ان تطورات ازمة الانتشار الوبائي احتلت واجهة المشهد الداخلي في لبنان في الأيام الأخيرة، فان ذلك لم يحجب الانشداد الى الخطوة البارزة المتصلة بالازمة المالية والاقتصادية الآخذة في التفاقم وهي انطلاق المفاوضات المرتقبة بدءا من الساعات المقبلة بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول برنامج الصندوق لمساعدة لبنان في ظل الخطة المالية التي قدمتها الحكومة له كمنطلق لهذه المفاوضات. وعلى رغم الطابع التهليلي الذي تحيط به الحكومة بمعظم مكوناتها هذه الخطوة كممر إلزامي لا بديل منه لتلمس مساعدات من الصندوق، فان اوساطا معنية بمتابعة المفاوضات المرتقبة بين لبنان وصندوق النقد الدولي حذرت من خطورة إيهام اللبنانيين بان مجرد انطلاق المفاوضات يعني ذلك ان الحكومة حققت تعويما سياسيا وديبلوماسيا دوليا من بوابة الصندوق. وقالت ان الأيام التي أعقبت تقديم الحكومة الطلب الرسمي الى صندوق النقد الدولي اتسمت بمؤشرات غير مريحة لجهة اغراق الرأي العام الداخلي بمعطيات غير واقعية تستعجل نتائج المفاوضات وتصور الامر من زواية تاييد بعض الجهات للخطة. ولكن ذلك لا يعني ابدا ان اتجاهات هذه الخطة قد تحظى برضى وموافقة صندوق النقد الذي توجه نظرته الى الأمور معايير معروفة بتشددها خصوصا لجهة التحقق من الأرقام والنسب والتوقعات والاهم التعهدات الإصلاحية. لذا تؤكد هذه الأوساط ان الحكومة ستبدأ شق طريق وعرة في مفاوضاتها مع الصندوق التي يرجح ان تستمر لفترة غير قصيرة لبلورة نتائجها الامر الذي يشكل للحكومة الامتحان الشاق والأكثر صعوبة في إدارة عملية التفاوض لكي يؤمن لبنان التوازن الممكن بين حاجته الشديدة الى دعم الصندوق وتحليه بقدرة صد أي مصادرة لقراره وحرية حركته في هذه المفاوضات.
صحيفة "الأخبار" عنونت:" الكهرباء: العرض الصيني يتجدد… سيمنز تصرف النظر عن الإستثمار في لبنان" وكتبت تقول:" العين على الغرب للحصول على عطفه. "سيمنز" و"جنرال إلكتريك" أعلنتا الاهتمام ببناء معامل لإنتاج الكهرباء في لبنان، لكن التمويل لا يزال عالقاً، ربطاً بالوضع المالي والنقدي. وزارة الطاقة تتوقع شروطاً صعبة، لكن على المقلب الآخر، في الشرق، ثمة من ينتظر. الصين أعلنت استعدادها لبناء المعامل وتمويلها، وفق أي صيغة تريدها الحكومة، وبتوفير يتخطى الـ 100 مليون دولار. هنا يضع لبنان نفسه أمام خيارين: الكهرباء أم رضى الغرب؟
يحمل وزير الطاقة ريمون غجر، غداً، إلى مجلس الوزراء، ملف معامل الكهرباء مجدّداً. يريد حصراً الحصول على موافقة المجلس على نموذج مذكرة التفاهم، التي يُفترض أن تُوقّع مع كل الشركات المصنّعة، تمهيداً لبدء المناقشات معها وتبيان فرص الاتفاق على إنشاء المعامل. تلك هي المرة الثانية التي يعود فيها غجر إلى الحكومة لمناقشة مسألة المعامل، بعدما حصل في آذار الماضي على تفويض "للتفاوض من دولة إلى دولة مع الشركات المصنّعة". إذ تم بالفعل التواصل مع شركات "سيمنز" و"جنرال إلكتريك" و"ميتسوبتشي" و"انسالتو" وغيرها. وتبين، بحسب غجر أن هذه الشركات "لا تزال مهتمة بالاستثمار في لبنان، لكن بطبيعة الحال ستتغير الشروط ربطاً بالواقع الاقتصادي والمالي".
بالنتيجة، بعد الموافقة على مذكرة التفاهم، يُفترض أن تبدأ المناقشات الرسمية، لكن غير الملزمة، مع الشركات. عندها ستظهر الشروط الفعلية، وبما يتخطى مجرد الاهتمام. تلك الشروط إن كانت مقبولة من لبنان، تبدأ المرحلة الفعلية، أي التفاوض على عقود بناء المعامل.
هل نصل إلى تلك المرحلة؟ وزير الطاقة نفسه صرّح بعد اجتماع لجنة الأشغال النيابية، بأن الأمر مرهون بتوفر التمويل، مشيراً إلى أن التمويل قبل الأزمة كان لحدود 85 في المئة، على أن تؤمن الدولة 15 في المئة. في الاجتماع، كان البحث مرتكزاً على إمكانية وصول التمويل إلى 100 في المئة، في ظل العجز الذي ترزح الدولة اللبنانية تحت ثقله، بالرغم من أن أحداً لم يضمن أن الشركات لا تزال عند التزامها أصلاً. أحد المعنيين في الملف يبدو متشائماً بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن إنشاء المعامل. الشركات التي سبق أن أبدت اهتمامها بالاستثمار في المعامل، ولا سيما "جنرال الكتريك" و"سيمنز"، لم تصدر عنها أي إشارات جديدة، سوى إشارة وكلائها إلى أن الاهتمام مستمرّ. أما الشروط المستجدة، فتلك لم يحن وقتها بعد. الآمال المرتبطة بإمكانية الحصول على التمويل بضمانة الحكومتين الألمانية (بالنسبة إلى "سيمنز") والفرنسية (بالنسبة إلى "جنرال إلكتريك")، لم تعد على حالها. الأسبوع الماضي، سرت معلومات عن انسحاب "سيمنز"، التي كان قد وُصف عرضها بأنه الأكثر جدية، من أي مفاوضات مقبلة. يقول غجر إنه سمع بهذه الأخبار، لكن رسمياً لا شيء تغير، إذ لم يصل إلى الوزارة أي رسالة بهذا الصدد.
متابعون للملف يقولون إن المشكلة تتعلق في ضمان التزام الدولة بدفع الديون المطلوبة لإنشاء المعمل. يقول أحدهم: كيف يعقل لألمانيا أن تعيد تمويل الدولة، فيما هي واحد من الدائنين الذين تم التخلف عن دفع ديونهم؟ وأكثر من ذلك، فإذا كان الحصول على ضمانة سيادية من الدولة أو من مصرف لبنان كافياً في السابق، فإن الأمر لم يعد كذلك حالياً. لا أحد يركن لضمانة دولة مفلسة. وزير الطاقة يقرّ بنفسه: شروط التمويل والدفع تزداد، لكن لا يمكن تحديدها بدقة قبل توقيع مذكرة التفاهم والاطلاع على ما لدى الشركات.
بالرغم من كل ذلك، ثمة من يعلن اليوم استعداده لخوض المغامرة. من الشرق الأقصى تبدي الشركات الصينية اهتمامها بالاستثمار في القطاع. ذلك الاهتمام ليس جديداً، إذ إن شركة CMC سبق أن شاركت في مرحلة التصنيف في تشرين الثاني الماضي. لكن الجديد تأكيد الشركة أن الاهتمام لا يزال مستمراً. الأهم، أن هذه الشركات تبدو الوحيدة القادرة على تأمين التمويل، إذ يبدي "بنك الصين" استعداده لذلك. هذا ما يثق به غجر، لكنه رغم ذلك لم يتفاوض مع الشركة الصينية المهتمة، انطلاقاً من أن "التفاوض معها هو خارج إطار التفويض الذي حصل عليه من مجلس الوزراء، والذي يحصر التواصل بالشركات المصنعة للتوربينات، والصين ليست منها". لكن الصين تصنّع التوربينات بالفعل، وإن كان هذا التصنيع موجّها تحديداً للسوق المحلية، أضف إلى أن الصين تصنّع توربينات لشركات عالمية أيضاً. يدرك غجر ذلك، وبناءً عليه لا يستبعد إمكان التفاوض مع الصين من بوابة تصنيعها لتوربينات "جنرال إلكتريك" على سبيل المثال. فكما يحصل أن نفاوض فرنسا لأن التوربينات الأميركية تصنّع في مصانع فرنسية، فإن الأمر يمكن تكراره مع الصين أيضاً، يقول غجر.
هذا يعني أن التعامل مع الصين ليس محصوراً بشراء توربينات. في الأساس، سوق التوربينات مفتوحة في العالم. كل مُقاول يمكنه أن يشتري التوربينات من أي شركة. هذه حال الشركات الصينية أيضاً. الفارق الوحيد أن تشغيل المعمل على توربينات صينية يمكن أن يوفر نحو 100 مليون دولار من كلفة إنشائه.
بداية انفتاح "الطاقة" على العروض الصينية، تمثّلت، بحسب المعلومات، باستقبال وزير الطاقة لوكيل شركة CMC سركيس شلهوب، بعدما كان الأخير قد التقى رئيس الحكومة، مُجدِّداً استعداد الصين للاستثمار في بناء معامل الكهرباء. وأكثر من ذلك، علمت "الأخبار" أن إدارة الشركة الصينية راسلت كلاً من رئيس الحكومة ووزير الطاقة، معلنة اهتمامها المشاركة في مناقصة إنشاء معامل كهرباء في كل من سلعاتا والزهراني ودير عمار، وفق نظام BOOT (بناء وتملّك وإدارة المعمل ثم تحويله إلى الدولة بعد انتهاء مدة العقد). الرسالة الأخيرة وصلت إلى وزارة الطاقة في 6 أيار الحالي.
الأهم من كل ذلك أن مصادر مطلعة تؤكد أن الشركة مستعدة لتأمين التمويل من دون الحصول على ضمانة سيادية من الدولة. تدرك الشركة أن هكذا ضمانة لم تعد ذات قيمة دولية. ما تطلبه فقط هو رسالة من وزارة الطاقة تؤكد فيها استعدادها لشراء كل الكمية المنتجة من الطاقة. هذا بديهي، فالكهرباء المنتجة ستذهب في النهاية إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
• صحيفة "نداء الوطن" عنونت:" كورونا … "فلت الملق"! من بيت الوسط … رسالة سعودية "كاملة الدسم" وكتبت تقول:"… أنّ اتساع دائرة تفشي الوباء سبّب على وجه التحديد حالة من الهلع في الأوساط العسكرية والقضائية والحقوقية تحت وطأة ظهور 13 حالة مصابة في صفوف العسكريين المناوبين في المحكمة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى استنفار المؤسستين العسكرية والقضائية لحصر أعداد الإصابات المحتملة وعزلها، كما سارعت نقابة المحامين إلى إطلاق حملة فحوصات لأعضائها لا سيما من كانوا منهم على احتكاك مباشر مع متابعة قضايا في أروقة المحكمة العسكرية، على أن تُصدر النقابة اليوم بياناً تعلن فيه النتيجة النهائية للفحوصات التي أجريت للمحامين، بينما سيصار غداً إلى إخضاع عدد من القضاة العدليين في المحكمة العسكرية لفحص الـ"PCR" للوقوف على حجم تفشي الفيروس في المحكمة وهل تسلل إلى جسم القضاء العسكري.
سياسياً، تتجه الأنظار اليوم إلى بنشعي لرصد الخطوط الحمر العريضة التي سيرسمها رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في لعبة تصدي طرف في "المنظومة السياسية" والحكومة على السواء لهجمة "العهد" العوني و"التيار الوطني" عليه ومحاولة اقتناص الفرصة تلو الفرصة للاقتصاص منه ومن الشخصيات المحسوبة عليه في وزارة الطاقة والمنشآت النفطية على خلفية قضية الفيول المغشوش عبر قنوات قضائية يعتبرها فرنجية خالصة الولاء للتيار الوطني تأتمر بأوامره دون مقاربة التحقيقات مسؤولية وزراء التيار المتعاقبين على حقيبة الطاقة عن هذه الفضيحة وعن مسلسل السمسرات والهدر الناتج عن أدائهم منذ أيام ولاية جبران باسيل مروراً بكل "المستشارين الوزراء" الذين نصّبهم خلفه في هذه الحقيبة.
أما في المشهد السياسي المتداخل محلياً وعربياً، فاسترعت الانتباه أمس زيارة السفير السعودي وليد البخاري إلى "بيت الوسط" غداة البلبلة التي أثيرت على مدى الأيام الأخيرة حيال مسألة استعداد بهاء الحريري للدخول إلى ساحة المعترك السياسي اللبناني والإطاحة بشقيقه عن كرسي الزعامة الحريرية. وإذ توقفت مصادر مواكبة لهذه القضية عند "حماسة قوى 8 آذار لعودة بهاء ومحاولة تعويمه إعلامياً عبر سلسلة تصريحات وتسريبات تتحدث عن غطاء عربي ودولي لتعبيد الطريق أمام تسلّمه راية الحريرية السياسية في لبنان"، أكدت هذه المصادر أنّ زيارة البخاري إلى "بيت الوسط" كانت بالأمس "كاملة الدسم" لناحية دلالاتها وأبعادها السياسية، لا سيما وأنّها أتت "بطلب من السفير السعودي لتبديد أي لُبس في الموقف السعودي الداعم لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ولمرجعيته السنية في البلد، مقابل فرملة أي شطط في التحليلات والتأويلات حيال موقف المملكة العربية السعودية إزاء موضوع شقيقه بهاء، ما يسحب تالياً البساط العربي من تحت أقدام أي محاولة لشق الصف السنّي في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".
